Iran Democratic Front - موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: چهارشنبه, 13 دی 1396

شش حقوقدان و وکیل دادگستری روز سه شنبه، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط معترضانی شدند که طی روزهای گذشته با استفاده از حقوق قانونی خود بازداشت شده‌اند. محمد سیف‌زاده، شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی ، نسرین ستوده، محمد اولیایی‌فرد و محمود رحمانی‌اصفهانی در این بیانیه که نسخه‌ای از ان در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته اعلام کرده‌اند «از آنجا که اظهارات برخی مسوولان در ایجاد التهاب و به خشونت کشاندن اجتماعات قانونی و مسالمت‌آمیز شهروندان موثر بوده است، خواهان عزل فوری و محاکمه‌ آن‌ها با حضور قضاتی مستقل هستیم.»

شیرین عبادی و نسرین ستوده، دو حقوقدان سرشناس در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که حق برگزاری تجمعات، حقی قانونی و شهروندی است که نیازی به اخذ مجوز ندارد و رفتار جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم معترض ایران است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر گفت که طرفداران حکومت آزادانه و براساس اصل ۲۷ قانون اساسی که حق تجمعات را به رسمیت می‌شناسد به خیابان می‌آیند ولی اگر کسی بخواهد تجمع انتقادی بکند بلافاصله با برچسب تجمع غیرقانونی و بودن مجوز مورد سرکوب قرار می‌گیرد.

نسرین ستوده، حقوقدان و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر هم در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که هجوم به تجمعات اعتراضی مردمی سواستفاده از مقام نظامی و انتظامی و سلب حقوق شهروندی مردم است.

از آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶، ناآرامی‌ها به سرعت به سراسر کشور تسری یافته است. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده اند و اخبار از کشته شدن دست کم پانزده تن از معترضان حکایت دارد. در حالی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کشته شدن ۱۳ نفر را در شهرهای درود، تویسرکان و شاهین‌شهر تایید کرده است، نماینده مردم ایذه نیز از کشته شدن دو معترض در اعتراضات روز یکشنبه دهم دی ماه خبر داد، منابع مختلف رسمی و غیررسمی اخباری از زخمی شدن تعدادی از معترضان و بازداشت صدها تن در شهرهای ایران از جمله ۱۵ دانشجوی دانشگاه تهران و فعالان صنفی این دانشگاه در جریان پنج روز اعتراض منتشر کرده‌اند.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «تجمعات به شرط آن که توام با حمل اسلحه نباشد آزاد است و احتیاج به اخذ مجوز از هیچ مقام و مرجعی هم ندارد. اما ما دیده‌ایم در سال‌های اخیر که اجازه به کسی داده نشده و اگر گروهی به خیابان رفتند فورا سرکوب شدند در حالی که حکومت، طرفداران خودش را با اتوبوس‌های فراوان، دائما برای شعار به نفع حکومت به خیابان می‌آورد براساس قانون اساسی که هیچ کسی نیاز به مجوز ندارد ولی اگر کسی بخواهد انتقادی بکند بلافاصله با برچسب تجمع غیرقانونی مورد سرکوب قرار می گیرد.»

براساس اصل ۲۷ قانون اساسی ایران «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.»

شیرین عبادی گفت: «مساله اخیری که اتفاق افتاد و تبدیل به یک اعتراض سراسری در ایران شد برمی‌گردد به همان قانون اساسی که هیچ وقت در مورد مردم اجرا نشده. تجمع مردم کاملا قانونی است. مامورین حکومتی و لباس شخصی‌ها حق ندارند تجمعات را برهم بزنند و مردم را کتک بزنند. در تجمعات اخیر ۲۳ نفر کشته شدند و سه – چهار هزار نفر دستگیر شده‌اند. شاهدان عینی می‌گویند هرکسی را که موبایل دست‌اش است و می‌خواهد فیلم بگیرد بازداشت می‌کنند. اینها کاملا غیرقانونی است. مساله سر این است که قانون اساسی درمورد آزادی‌هایی ولو اندک که در قانون وجود دارد اجرا نمی‌شود.»

نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران گفت: «نه تنها حق برگزاری اجتماعات از حقوق بنیادین بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دو را امضا کرده مورد تاکید قرار گرفته بنابراین ایران متعهد به اجرای آنها است. به همین دلیل بوده که تصویب ماده ۲۷ قانون اساسی ما که گفته مردم حق اجتماعات دارند چندین جلسه به طول انجامیده علت طولانی شدن هم این بود که عده‌ای سعی کردند عبارت با “اخذ مجوز” را در این قانون بگنجانند. یک عده گفتند با اخذ مجوز از وزارت کشور و عده دیگر گفتند عبارت با اخذ مجوز از مراجع ذیربط باید باشد اما هیچ کدام رای نیاورد و در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی گفتند اگر اخذ مجوز بگذاریم هر دولتی سر کار بیایید به منتقدان خود مجوز نمی‌دهد و این مساله رد شد.»

نسرین ستوده  گفت: «در مورد استفاده از این حق متاسفانه نه تنها اصولگرایان بلکه بخشی از اصلاح‌طلبان هم در رابطه با اعتراضات اخیر مدام از غیرقانونی بودن تجمعات بدون مجوز حرف می‌زنند که خیلی جای تاسف دارد اگر اطلاعات حقوقی ندارند حتما باید با یک حقوقدان حرف بزنند. به هرحال مذاکرات مجلس قانون اساسی خیلی آشکارا می‌گوید که نیازی به اخذ مجوز نیست. بنابراین در زمانی که ماموران به جمعیت هجوم می‌آورند و مردم معترض را مورد ضرب و شتم قرار یا تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهند، رفتارشان کاملا غیرقانونی و از مصادیق سواستفاده از مقامات نظامی و انتظامی محسوب می‌شود. حکومت اعم از دستگاه قضایی و دولت که مسوول اجرای قانون اساسی است باید در جهت استقرار و اجرای قانون اساسی تلاش کنند و حق ندارند این حقوق را از شهروندان سلب و نادیده بگیرد.»

شش حقوقدان ایرانی در بیانیه خود اعلام کرده‌اند: «چند روزی است که شهروندان با استفاده از حق قانونی بر خواسته‌های مدنی و قانونی شان تاکید می‌کنند. آنان در شعار‌هایشان خواستار پایان دادن به فساد مالی، اداری و قضایی هستند که بر نهادهای مختلف چنگ انداخته است. این حق در موارد متعددی با مداخله‌ی نیروهای نظامی و انتظامی به خشونت کشیده شده است و متاسفانه به دلیل چنین مداخلات خشونت باری در شهرهای مختلف توسط نیروی انتظامی، تعداد زیادی از هموطنان مان کشته شده‌اند. از سوی دیگر و از آنجا که اظهارات برخی مسوولان در ایجاد التهاب و به خشونت کشاندن اجتماعات قانونی و مسالمت آمیز شهروندان موثر بوده است، خواهان عزل فوری و محاکمه‌ آن‌ها با حضور قضاتی مستقل هستیم. بار دیگر تاکید می‌شود خواسته قانونی مردم که از طرق مسالمت آمیز ابراز می‌شود، باید به رسمیت شناخته شود و نه آنکه ماموران با سوء استفاده از موقعیت نظامی و انتظامی‌شان، باعث کشته شدن شهروندانی شوند که از حقوق مسلم قانونی شان استفاده می‌کرده‌اند که این رفتارهای غیرقانونی از مصادیق سوء استفاده از مقام دولتی وفق مفاد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود.»

براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

علی خامنه‌ای، رهبر اسلامی روز سه شنبه ۱۲ دی ماه در واکنش به اعتراضات مردمی در یک سخنرانی عمومی گفته است «در قضایای چند روز اخیر، دشمنان ایران با ابزارهای گوناگون در اختیارشان از جمله پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی هم‌پیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد کنند.»

نسرین ستوده گفت: «اگر یک دولتی آنقدر ناتوان است که دشمن تا دل روستاها و شهرهای کوچک آن نفوذ کرده تا جایی که کل جمعیت آن شهر کوچک را به خیابان آورده اصلا این حکومت تا الان هم زیادی حکومت کرده و باید جمع کند برود. اما یک حکومت، باید عادلانه بنشیند با خواسته‌های شهروندان اش روبرو شود. در همه اجتماعات وقتی ما از حق مردم در اجتماعات سخن می‌گوییم یعنی در اجتماعات حق دارند هر خواسته‌ای که مورد نظرشان است مطرح کنند طبعا در این چارچوب نه تنها از خواسته‌هایی که تاکنون مطرح شده، بلکه حق دارند از خواسته رفراندوم یا تغییرات اساسی که مورد نظر خودشان است سخن بگویند و حکومت‌ها هم موظف هستند که به این خواسته‌ها توجه کنند.»

شش حقوقدان ایرانی در بیانیه خود، «ضمن تاکید بر خواسته قانونی شهروندان، بر مسالمت آمیز بودن تجمعات و هشیاری عمومی مردم جهت حفظ آرامش و پیگیری مطالبات با استفاده از روش های خشونت پرهیز بر رعایت حقوق شهروندان، مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به رسمیت شناختن این حقوق در همه عرصه‌ها» تاکید کرده اند.

شیرین عبادی  گفت: «همیشه مبارزات مدنی را توصیه می‌کنیم یعنی آنچه که مهم است مردم دست به خشونت نزنند و جایی را آتش نزنند برای اینکه خشونت مردم، توجیه کننده خشونت خواهد شد. مبارزات مدنی راه‌های مسالمت آمیز دارد و ادامه مبارزات مدنی است که مردم را به نتیجه می‌رساند.»

به گفته او «معترضان بایستی در خیابان بمانند و بدانند که در خیابان ماندن حق قانونی آنها است. دستگیری آنها خلاف قانون است و باید فورا و بدون وثیقه و سند آزاد شوند. مبانی اعتراضات مردم این است که قوه قضاییه عدالت را اجرا نمی‌کند و ناکارآمدی دستگاه قضا باعث شده عدالت در ایران به فراموشی سپرده شود.»

منتشرشده در اخبار سیاسی

دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات ایران باید از کاربرد زور بیش از حد اجتناب کنند، مرگ‌های اتفاق افتاده در اعتراض‌های کنونی در کشور را مورد بررسی قرار دهند، و محدودیت‌های خودسرانه بر دسترسی به اینترنت را لغو کنند.

 تا اینجا، کانال‌های خبری رسمی صدا و سیمای ایران مرگ حداقل ۲۱ نفر از جمله دو مأمور امنیتی را در اعتراض‌ها و درگیری‌ها با مقامات امنیتی در طول پنج روز گذشته تأیید کرده‌اند. اعتراض‌ها در ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷ در شهر مشهد آغاز شدند و به بیش از ده شهر دیگر گسترش یافته‌اند.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفت «افزایش تعداد کشته‌شده‌ها آینده‌ی روشنی برای ایرانیانی نوید نمی‌دهد که شجاعت کشاندن اعتراض‌های خود به خیابان‌ها داشته‌اند». او افزود «مقامات باید به جای تهدیدهای نه چندان پوشیده علیه معترضان این مرگ‌ها را مورد بررسی قرار دهند، حقوق همه‌ی بازداشت‌شدگان را تضمین کنند، و ضمانت کنند که مردم می‌توانند آزادانه و مسالمت‌آمیز اعتراض کنند».

در روز ۲ ژانویه، کانال خبری صدا و سیما مرگ ۹ نفر از جمله دو مأمور امنیتی در اعتراض‌ها و درگیری‌های رخ داده در روز قبل در استان اصفهان را تأیید کرد. پیشتر نیز صدا و سیما مرگ ۱۰ نفر را در روز ۳۱ دسامبر تأیید کرده بود. مقامات ضمناً مرگ دو نفر در دورود در استان لرستان در ۳۰ دسامبر را تأیید کرده بودند.

پلیس بازداشت بیش از ۵۵۰ نفر در استان‌های تهران، خراسان رضوی، و مرکزی را تأیید کرده است.

مقامات امنیتی همچنین در روزهای گذشته تعدادی از فعالان را بازداشت کرده‌اند.

گزارش‌های رسانه‌های دولتی و فیلم‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی حاکی از این است که در بعضی از شهرها درگیری‌هایی بین معترضان و مأموران پلیس رخ داده است و اموال عمومی تخریب شده‌اند. بعضی از ویدیوها که به شکلی گسترده در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان منتشر شده‌اند ظاهراً نشان می‌دهند که نیروها از شدت عملی بالقوه کشنده علیه معترضان استفاده کرده‌اند، اما دیده‌بان حقوق بشر موفق به تأیید این فیلم‌ها نشده است.

در ۱ ژانویه، ماشالله نعمتی، فرماندار دورود، شهری در استان لرستان، مرگ چهار نفر از اهالی این شهر در درگیری‌های واقع‌شده در ۲۹ و ۳۰ دسامبر را تأیید کرد. او همچنین اتفاقی در ۳۰ دسامبر را شرح داد که به ادعای او یک پسر ۱۲ ساله و پدرش در اثر برخورد یک ماشین آتش‌نشانی تحت کنترل شورشیان با ماشین آنها برخورد کرد. او گفت که شورشیان بعداً ماشین آتش‌نشانی را رها کردند.

در همان روز، هدایت‌الله خادمی، نماینده‌ی مجلس از شهر ایذه در استان خوزستان به خبرگزاری نیمه‌رسمی ایلنا گفت که دو نفر در «ناآرامی» در شهر در ۳۱ دسامبر مرده‌اند، اما علت مرگ آنها را تأیید نکرد. خادمی ضمناً این ادعاهای شبکه‌های اجتماعی را تکذیب کرد که مردم ساختمان‌های دولتی را تصرف کرده‌بوده‌اند.

حساب‌های شبکه‌های اجتماعی گفتند که پلیس به مسعود کیانی قلعه‌سردی، یک معترض در شهر ایذه، شلیک کرد و او را به قتل رساند. دیده‌بان حقوق موفق به تأیید این گزارش‌ها نشده است.

سعید شاهرخی، معاون سیاسی استاندار همدان به صدا و سیما گفت که سه معترض در شهر تویسرکان کشته شده‌اند.

در ۲۹ دسامبر، حسن حیدری، معاون دادستان شهر مشهد اعلام کرد که ۵۲ نفر برای «تخریب اموال عمومی» بازداشت شده‌اند. روزنامه‌ی شرق، نزدیک به اصلاح‌طلبان در ایران، گزارش داد که در روز ۳۰ دسامبر مقامات ۲۰۰ نفر را در تهران و ۱۰۰ نفر را در شهر اراک در استان مرکزی بازداشت کرده‌اند. در ۲ ژانویه، علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی استانداری تهران، بازداشت ۲۰۰ نفر در تهران در ۳۰ دسامبر را تأیید کرد و اضافه کرد که ۱۵۰ نفر در ۳۱ دسامبر و ۱۰۰ نفر دیگر در ۱ ژانویه بازداشت شده‌اند.

در ۳۰ دسامبر، خبرگزاری هرانا که توسط فعالان حقوق بشری گردانده می‌شود گزارش داد که مقاماتی از واحد اطلاعات سپاه پاسداران فائزه عبدی‌پور، کسری نوری، محمد شریفی مقدم، ظفرعلی مقیمی، و محمدضا درویش را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده‌اند. همه فعالان محلی جامعه‌ی دراویش گنابادی هستند که یک سلسله‌ی صوفی روبه‌رو با تبعیض دولت بوده‌است.

در یک ژانویه، شورای صنفی دانشجویان گزارش داد که چهار نفر از اعضای شورای مرکزی آن که در دیداری با رییس دانشگاه تهران با هدف آزادی دانشجویان بازداشت‌شده در اعتراضات ۳۱ دسامبر شرکت کرده‌بودند، برای مدتی کودتاه بازداشت شده بوده‌اند.

در ۳۰ دسامبر، آذری جهرمی،‌وزیر ارتباطات به تلگرام و توییتر گفت که کانال‌های خبری‌ای را ببندند که او مدعی شد دست به انتشار مطالبی برای تحریک به خشونت زده‌اند. چند ساعت بعد، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، اعلام کرد که تلگرام کانال آمدنیوز را به خاطر دعوت فالوئرهایش به استفاده از کوکتل مولوتف علیه پلیس به حالت تعلیق در آورده است. اما چند ساعت خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که مقامات به شکل موقتی اپلیکیشن‌های محبوب شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام را بلوکه خواهند کرد.

در سال ۲۰۰۹ مقامات ایران با خشونت معترضانی را سرکوب کردند که به خیابان‌ها آمده بودند تا به نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کنند و آن برخورد منجر به مرگ ده‌ها نفر در خیابان‌ها و مراکز بازداشت شد. مقامات ایران همچنین صدها فعال را بازداشت و بعد از محاکماتی ناعادلانه به احکام طولانی مدت زندان محکوم کردند.

دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات ایران مسئول این هستند که نه تنها امنیت عمومی را تضمین کنند، بلکه حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز و دسترسی آزاد به اطلاعات را ضمانت کنند.

 

ویتسون گفت «بستن اپلیکیشن‌های محبوب تلگرام و اینستاگرام پاسخی شدیدتر از حد لزوم به افرادی است که نارضایتی‌های خود از فساد نظام‌مند و سرکوب را مطرح می‌کنند». وی افزود «مقامات ایرانی باید اعتیادشان به سرکوب را تغییر دهند و به مردم اجازه‌ی سخن گفتن و تظاهرات بدهند».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منتشرشده در اخبار حقوق بشر

جوانان، زحمتکشان، دانشجویان و هموطنان عزیزم!

اعتراضات سراسری شما علیه فقر و فساد و ظلم را تحسین میکنم، و برای این خیزش ملی آرزوی پیروزی، و برای ایران آرزوی آزادی دارم. مرا بعنوان پدر پیرتان با خود همراه بدانید.

بارها به مقامات «نظام ولایی»” هشدار دادم که نظام تان پایدار نیست، چرا که بر پایه ظلم و فساد و دزدی بنا شده، و دیر یا زود با خیزش مردم سقوط خواهد کرد. البته باور آن برای بسیاری مشکل است، اما این قانونمندی تاریخ و طبیعت است.

در ادامه تظاهرات و اعتراض برای مبارزه با ظلم و بی عدالتی توصیه هایی دارم که امیدوارم مورد قبول واقع شوند:

۱- خواسته نهایی ما انجام «رفراندوم» برای تعیین نظام مطلوب مردم با نظارت مراجع بین المللی است.

۲- از نفوذ افراد فرصت طلب و خشونت گرا که اغلب توسط حکومت سازماندهی می‌شوند، در جمع خودتان جلوگیری کنید.

۳- خرابکاران را از میان خود برانید، و نهایت تلاشتان را برای پرهیز از خشونت بکار گیرید. سربازان و نیروهای نظامی را به پیوستن به صفوف ملت فرابخوانید، و آنها را به نافرمانی و بدفرمانی دعوت کنید.

۴- به سخنان فریبکاران و روشنفکرنمایان که سعی دارند با حرفهای قشنگ و وعده های دروغ شما را بفریبند، بها ندهید.

۵- خشونت و مرگ را که میراث «نظام ولایی» است، از شعارهایتان پاک کنید، و حتی «ننگ بر دیکتاتور» را بجای «مرگ بر دیکتاتور» آرزو کنید. ما در ایران آینده نمیخواهیم مانند «نظام ولایی» چوبه های دار برپا کنیم، بلکه میخواهیم بیداد تمامی این سالها را در دادگاههای عادلانه «دادخواهی» کنیم، تا چرخه ی خشونت و اعدام برای همیشه در سرزمینمان متوقف شود.

۶- به قدرت خود اعتماد کنید، و تا پیروزی کامل جنبش را ادامه دهید. روشهای خلاقانه اعتراض و اعتصاب را بکار گیرید، تا مقامات حکومت را وادار به پذیرش مطالبات بحق خود کنید.

۷- از گذشته پند بگیرید، و به آینده امیدوار باشید، و بدانید نهایتا پیروزی از آن مردم است، و ظلم رفتنی است.

پدر پیرتان، دکتر محمد ملکی

تهران – ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶

 

منتشرشده در اخبار سیاسی

 هم میهنان گرامی جا دارد به خانواده های شهدای راه ازادی،عدالت و مبارزه علیه فساد و دیکتاتوری ،تسلیت بگویم. به ویژه یاد شهدای چند روز اخیر را گرامی داشته و از شهدای لرستان ،محسن ویرایش، محمد چوبک، حسین رسم ، حمزه لشنی ،محمد چوبک و مهدی کهزادی نام ببرم.
عزیزان، لازم میدانم بر غیرت،شجاعت و ازادگی زنان و مردان خرم اباد که روز گذشته ،با وجود سیل تهمت ها و تهدیدهای سران رژیم،از اقتدارگرا و اصلاح طلب،به صورتی باشکوه و صلح امیز به خیابان ریختند ،افرین بگویم.
لر ها همواره در شجاعت و ازادگی و از صدر مشروطیت تا کنون،کم نظیر بوده اند.
ملت بزرگ ایران. پیشنهاد می دهم روز جمعه ی پیش رو به عنوان روز همبستگی ملی، در ساعت ۵ پس از ظهر، دست به تظاهرات مسالمت امیز زده و به حکومت گران نشان بدهیم که ما ایرانیان عدالت جو و ازادیخواه ، بیشمار هستیم و بر خلاف نظر توطئه اندش انها، تحریک شده ی به تعبیر خودشان،خارجی نیستیم.
روحانی می گوید اعتراض حق مخالفین است. ما با تظاهرات میلیونی و مسالمت امیز ،به انها نشان می دهیم که در گفته ی خود صادق نیستند.
به جهانیان نیز نشان خواهیم داد که، دارای خواسته های روشن و اهداف و برنامه هستیم و تا به خواسته های خود نرسیم، دست از مبارزه بر نمی داریم.

حشمت اله طبرزدی-دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران و
سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
۱۳ دیماه ۱۳۹۶ خورشیدی.

منتشرشده در اخبار سیاسی

در ادامه اعتراضات خیابانی مردم در پایتخت و چندین شهر دیگر ایران، معاون فرمانداری تهران روز سه‌شنبه ۱۲ دی‌ماه، از بازداشت ۴۵۰ نفر در سه روز گذشته خبر داد.

به گزارش رادیو فردا، این مقام همچنین اعلام کرد که مسئولیت نگهداری از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر «برعهده دستگاه قضایی است» که «حتما» شرایطی را اندیشیده است تا رخداد بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ تکرار نشود.

علی‌اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، از بازداشت ۴۵۰ نفر در سه روز گذشته در پایتخت خبر داد.

به گفته آقای ناصربخت، «روز شنبه حدود ۲۰۰ نفر، روز یکشنبه ۱۵۰ نفر و روز گذشته [دوشنبه] حدود ۱۰۰ نفر بازداشت شده‌اند».

ارائه این آمار در حالی است که مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی، پیشتر آمار بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در چندین شهر را تا روز یک‌شنبه بیش از۴۰۰ نفر اعلام کرده بودند.

حال مقام فرمانداری می‌گوید که تنها در تهران بیش از ۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

با این حساب و با توجه به ادامه اعتراضات در ایران در دوشنبه شب باید انتظار داشت که بر تعداد بازداشت‌شدگان اضافه شده باشد.

در همین ارتباط، وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز دوشنبه گزارش داد که «تعداد زیادی» از بازداشت‌شدگان روزهای اخیر به دو زندان اوین در تهران و رجایی‌شهر در کرج منتقل شده‌اند.

در همین حال، شمار قربانیان اعتراضات نیز بنا بر آماری که در رسانه‌های داخل ایران اعلام شده، به بیش از ۲۰ تن رسیده است.

تنها در دوشنبه شب، دست‌کم ۹ نفر جان خود را در جریان ناآرامی‌ها از دست دادند که همگی از استان اصفهان بودند.

معاون فرمانداری تهران روز سه‌شنبه در ادامه گفت‌وگوی خود همچنین گفت که مسئولیت نگهداری از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر با قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.

او همچنین مشخصا در پاسخ به پرسشی درباره خودداری از تکرار رخداد کهریزک ۸۸ اشاره کرد که مقامات قوه قضاییه «حتما» در این باره فکر کرده و لوازم و تمهیداتی را «برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند سال‌های گذشته اندیشیده‌اند».

او به ماهیت این تمهیدات و شرایط اشاره نکرد.

محسن روح‌الامینی و بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در پی دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که طبق گزارش‌ها شرایطی بسیار نامناسب داشت.

بنا بر گزارش‌های رسمی حکومت ایران، در این بازداشتگاه جز محسن روح‌الامینی دست‌کم سه نفر دیگر به نام‌ امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند.

اوایل آذرماه گذشته، وکیل خانواده محسن روح‌الامینی خبر داد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به جرم معاونت در قتل که در این بازداشتگاه رخ داد به دو سال حبس قطعی محکوم شده است.

منتشرشده در اخبار حقوق بشر

در این برحه حساس که حکومت تمامیت خواه جمهور اسلامی در تقابل با خواسته های به حق و بایسته مردم قرار گرفته و از عملکرد اشتباه و غیر دمکراتیک خود و سایر مستبدان تاریخ درس عبرت نگرفته و بجای تغییر در رفتار ، برخوردهای قهریه را در پیش گرفته است. بدون توجه به اینکه خواسته ی مردم ، خواسته ایی دمکراتیک بوده و آنان از حقوق شهروندی خود دفاع مینمایند. 

منتشرشده در اخبار سیاسی
Go to top