Iran Democratic Front - موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: چهارشنبه, 02 آبان 1397

کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالان محیط‌زیست شده است. پنج نفر از آنها به فساد فی‌الارض متهم شده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند هدف از این اتهام، انحراف افکار عمومی از مرگ کاووس سیدامامی است.

هادی قائمی مدیر "کمپین حقوق بشر در ایران" می‌گوید: «مقامات ایرانی به جای آنکه در مورد مرگ کاووس سیدامامی در بازداشت‌گاه تحقیق کنند، ۹ ماه وقت صرف پرونده‌سازی علیه همکاران او کردند.»

پنج تن از فعالان محیط‌زیست ایران که بهمن سال ۱۳۹۶ به دست سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند، حال به "افساد فی‌الارض" متهم شده‌اند. 

"کمپین حقوق بشر در ایران" با انتشار بیانیه‌ای در مورد پرونده این افراد، تأکید دارد که ادامه بازداشت فعالان محیط زیست بدون دسترسی آنها به دادرسی عادلانه، تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از مرگ کاووس سیدامامی در زندان است.

کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی داشت در شرایط نامعلومی در زندان درگذشت. مقامات ایران ادعا کردند که او خودکشی کرده است، اما جزئیات پرونده سرنوشت او در سلول انفرادی مجهز به دوربین‌ مداربسته هرگز روشن نشد.

کاووس سیدامامی همزمان با هومن جوکار، نیلوفر بیاتی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سام رجبی نه ماه پیش بازداشت شد. پس از مرگ او مقامات قوه قضاییه فعالان محیط‌زیست را به جاسوسی متهم کردند. دلیل طرح این اتهام اما هرگز روشن نشد.

اتهام جاسوسی علیه فعالان محیط‌زیست پس از مدت کوتاهی از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی رد شد و عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست خواستار آزادی هشت فعال بازداشتی محیط‌زیست شد. اما  آنها همچنان در بلاتکلیفی پشت میله‌های زندان ماندند.

عیسی کلانتری در ۲۲ مرداد ماه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «وزیر محترم اطلاعات چندین بار هم در دولت و هم در مجلس رسما اعلام کرده که هیچ مدرک جاسوسی علیه اینها نیست ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این ها را روشن نکرده و به ما هم می گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری هم نکنید.»

"کمپین حقوق بشر در ایران" از مقامات قوه قضاییه ایران خواسته به سوءاستفاده از قدرت پایان دهد  و با رعایت حق دادرسی عادلانه، این زندانیان را که بدون هیچ توجیهی در زندان هستند آزاد کند. هادی قائمی مدیر این کمپین می‌گوید قوه قضاییه باید اجازه دهد تا "تحقیقات بی‌طرف و مستقلی در مورد مرگ بدون توضیح دکتر کاووس سیدامامی  انجام شود".

قوه قضاییه بی‌اعتنا به درخواست‌فعالان حقوق‌بشر، نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی حال هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی را به "افساد فی‌الارض" متهم کرده است. 

محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری که وکالت طاهر قدیریان را بر عهده دارد در گفتگو با دویچه‌وله تأکید کرده است که اتهام فساد فی‌الارض باید بر اساس شواهد و مدارک در دادگاه اثبات شود. 

برای سه زندانی دیگر، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضاکوهپایه تا کنون کیفرخواستی صادرنشده و اتهامات آنها مشخص نیست. این هشت تن در زندان اوین و در بند دو-الف که تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است نگهداری می‌شوند.

محدودیتهای حقوقی

طی مدت بازداشت چندین بار به این هشت زندانی اجازه داده شده است که با خانواده‌های خود تماس بگیرند و با آنها ملاقات کنند. "کمپین حقوق بشر در ایران" در بیانیه خود تأکید کرده است که آنها از انتخاب وکیل مستقل محروم بوده‌اند و به برخی از آنها گفته شده است که از میان وکلای تایید شده قوه قضاییه باید برای خود وکیل انتخاب کنند.

هادی قائمی می‌گوید: «قوه قضاییه باید اجازه بدهد براساس تعهدات بین‌المللی ایران که زندانیان بدون هیچ مانعی به وکیل دسترسی داشته باشند آن هم وکیلی که خودشان انتخاب کرده‌اند.»

براساس ماده ۴۸  قوانین قوانین کیفری ایران بازداشت‌شدگانی که با اتهامات مرتبط با امنیت ملی مواجه هستند میتوانند از همه حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه از جمله حق در اختیار گرفتن وکیل اختیاری منع شوند.

اما کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل که ایران هم از امضاکنندگان آن است در یکی از مواد خود (ماده ۱۴ بخش ۳-دی) حق همه متهمان را در دسترسی به وکیل انتخابی به رسمیت شناخته است.

منتشرشده در اخبار حقوق بشر

پزشکی قانونی می‌گوید هیچ نظری درباره مرگ فرشید هکی نداده اما پلیس اصرار دارد که این حقوقدان خودسوزی کرده و چاقوخوردگی ثابت نشده است. رسانه‌های رسمی جزییات متناقضی از خودروی آتش گرفته در باغ فیض منتشر کرده‌اند.

حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران می‌گوید طبق نظر صریح پزشکی قانونی، فرشید هکی خودسوزی کرده و به قتل نرسیده است. رحیمی با تکذیب کاردآجین شدن فرشید هکی، انتشار خبرهایی از این دست در شبکه‌های اجتماعی را قابل پیگرد خوانده است.

کلانتری ۱۴۰ باغ فیض، چهارشنبه ۲۵ مهر، آتش گرفتن یک خودرو و وجود جنازه‌ای سوخته داخل آن را صورت‌جلسه کرد. هویت سرنشین "فرشید هکی" اعلام شد اما روایت رسانه‌ها از این که جسد، جلوی ماشین بوده یا در صندلی عقب، متناقض است.

خبر قتل فرشید هکی را عبدالرضا داوری، مدیر مسئول ماهنامه "بررسی‌های اقتصادی" روز یکشنبه با فاصله‌ای چهار روزه در توئیتر منتشر کرد و نوشت: «دکتر فرشید هکی چهارشنبه ۲۵ مهر مفقود شد و خانواده‌اش روز شنبه، ضمن اطلاع یافتن از وضعیت جنازه او از هر نوع مصاحبه منع شدند با این عنوان که قاتلان فرار نکنند.»

سایت خبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌نویسد: «بنابر اظهارات اعضای خانواده متوفی، وی بارها از وضعیت موجود در زندگی و مشکلات مالی و خانوادگی اعلام نارضایتی کرده و بارها از تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به زندگی‌اش خبر داده بود.» محمد مقیمی، وکیل خانواده هکی چنین شائبه‌ای را رد می‌کند و به دویچه وله می‌گوید: «من دوست صمیمی او بودم. روحیه‌ای عالی داشت و می‌خواست موسسه پیشتازان عدالت را تاسیس کند. پلیس ابتدا گفت که او با چاقو کشته شده و سپس در ماشین گذاشته شده است. پزشکی قانونی هم گفته که تحقیقات هنوز تکمیل نشده است. در ثانی پزشک قانونی فقط می‌تواند علت و زمان مرگ را اعلام کند نه آن که نیت‌خوانی کند. اعلام این که انگیزه خودکشی بوده به یک پروسه طولانی و پیچیده قضایی نیاز دارد.»

خبرگزاری میزان، پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، دوشنبه ۳۰ مهر نوشت که پزشکی قانونی هیچ اظهارنظری درباره جسد سوخته مردی داخل یک خودروی آتش گرفته نکرده است، اما رئیس پلیس تهران تاکید می‌کند که پزشکی قانونی امکان هر نوع جنایت را منتفی می‌داند و مسئله را "خودکشی" خوانده است.

محمد مقیمی می‌افزاید تنها اقوام فرشید هکی جنازه سوخته را دیده‌اند: «الان آزمایش دی ان ای کرده‌اند و عجیب است که رسما اعلام نشده که هویت جنازه چیست اما با دستپاچگی دلیل مرگ را قطعا اعلام کرده‌اند.»

او یادآوری می‌کند که خانواده فرشید هکی شرایط روحی خوبی ندارند و پیگیری و اطلاع‌رسانی را به وکیل محول کرده‌اند: «دخترش ۱۶ سال دارد. خانواده ضربه شدیدی خورده‌اند. خانمش جمعه که به من تلفن کرد نمی‌توانست حرف بزند. پلیس روز چهارشنبه از روی پلاک ماشین، این خانواده را صدا کرده اما احراز هویت رسمی باید با آزمایش دی‌ان‌ای باشد.»

محمد مقیمی می‌گوید، فرشید هکی مستقل بود و به جریانی وابستگی نداشت: «این که ایشان با آقای داوری در نشریه بررسی‌های اقتصادی همکاری می‌کرد، به معنای ارتباط با آقای احمدی‌نژاد و اطرافیان او نبود.»

ابهام‌های پرونده

فرشید هکی، مشاور علمی ماهنامه "بررسی‌های اقتصادی" بود. داوری، مدیرمسئول این نشریه که مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد است و از سوی اصولگرایان "عضو جریان انحرافی" نامیده می‌شود، در نامه به دادستان تهران و وزیر کشور، خواستار پیگیری قتل هکی شده و در توئیتی نوشته است: «عده‌ای جان انسان شریف و دانشمندی چون دکتر فرشید هکی را محملی برای بهره‌برداری باندی و قبیله‌ای کرده‌اند. برخی می‌گویند چرا قتل دکتر هکی را اطلاع‌رسانی می‌کنید، دشمن سوءاستفاده می‌کند. برخی هم به دنبال تسویه‌حساب‌هایشان با جمهوری اسلامی هستند. هر دو جریان رد پای عاملان جنایت را پاک می‌کنند.»

علیرضا داوری روز سه‌شنبه اول آبان نیز نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشت و خواستار روشنگری درباره دلایل و عوامل ماجرا شد.

برخی وبسایت‌ها نوشته‌اند که قتل فرشید هکی ناشی از یک موضوع شخصی و اختلاف بر سر پرونده‌ای بوده  که او وکالتش را بر عهده داشت. محمد مقیمی به دویچه وله می‌گوید: «صحت و سقم این موضوع را داریم پیگیری می‌کنیم.»

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران نیز در این باره نوشت: «با توجه به اظهارات نزدیکان مرحوم هکی اینکه قتل وی به خاطر مواضع سیاسی او باشد منتفی است چراکه نه از شهرت خاصی برخوردار بود و نه جزو اپوزیسیون مطرح کشور شناخته می‌شد.»

فرشید هکی متولد سال ۱۳۵۳در اراک، استاد دانشگاه، مولف چند کتاب، فعال محیط زیست و کنشگر حقوق کودکان، متاهل و پدر یک دختر ۱۶ ساله بود. او برای انتخابات پنجمین شورای شهر تهران نیز داوطلب نمایندگی شده بود و در فهرست ائتلافی "پیشتازان عدالت" قرار داشت. در جست‌وجوی اینترنتی می‌توان چند گفت‌وگو درباره کارگران زندانی و انتقاد از امنیتی شدن فعالیت‌های صنفی و مدنی از او را یافت.

در آخرین نوشته فرشید هکی در کانال تلگرامی‌اش در تاریخ ۱۹ مهر آمده است: «اکنون در اوایل پاییز ۹۷ با قاطعیت و با استناد به تمام شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌توان این تعبیر طبقاتی مارکس برای طبقه کارگر را برای تمام مردم ایران به کار برد. مردم دیگر به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند.»

منتشرشده در اخبار سیاسی
Go to top