Iran Democratic Front - موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: دوشنبه, 16 مهر 1397

مهندس طبرزدی سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران: رمز پیروزی را یافتیم.اعتصابات و اعتراضات تا پیروزی قطعی، ادامه خواهد یافتم

منتشرشده در اخبار حقوق بشر

در تقابل مجدد ایران و آمریکا در دیوان لاهه وکیل آمریکا از این نهاد خواست شکایت ایران در مورد توقیف دارایی‌های بانک مرکزی این کشور توسط آمریکا را رد کند. موضوع شکایت بر سر دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه ۱۶ مهرماه (هشتم اکتبر) دور جدیدی از رسیدگی به شکایت ایران در دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شد. ایران از آمریکا به دادگاه لاهه به دلیل توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی شکایت کرده است. قرار است رسیدگی به این پرونده تا روز جمعه ۲۰ مهرماه ادامه پیدا کند.

ریچارد ویسک، وکیل وزارت خارجه آمریکا، در جلسه امروز دیوان لاهه از دادگستری بین‌المللی در لاهه خواست که رسیدگی به این پرونده را رد کند. او که همراه با یک هیئت پانزده‌ نفره در دیوان لاهه حضور یافته بود، این پرونده را بر اساس "رفتار بدخواهانه ایران" دانست و از ایران به عنوان کشوری نام برد که «واشنگتن سال‌هاست آن را در زمره کشورهای حامی تروریسم دسته‌بندی کرده است»؛ اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.

در جریان بمب‌گذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳، ۲۴۱ سرباز آمریکایی کشته شدند. دیوان عالی آمریکا آوریل سال ۲۰۱۶ حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در ایالات متحده باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات تروریستی سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ پرداخت شود.

ریچارد ویسک در جلسه امروز دیوان لاهه گفت که ایران به این دلیل از آمریکا شکایت کرده است که در آمریکا «چارچوب‌هایی قانونی وجود دارد که به قربانیان تروریسم اجازه رسیدگی به اقدامات ایران به منظور جبران تلفات غم‌انگیز آ‌نها را می‌دهد».

به گزارش رسانه‌های ایرانی لایحه شکایت ایران در هشت فصل و بیش از دو هزار صفحه است. شکایت ایران از آمریکا و ارجاع آن به دیوان لاهه بر مبنای پیمان مودت میان تهران و واشنگتن صورت گرفته که در سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵ ) امضا شد.

در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و اعلام بازگشت تحریم‌های تعلیق شده علیه این کشور، جمهوری اسلامی شکایتی به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارائه کرد که حکم مقدماتی آن هفته گذشته (چهارشنبه ۱۱ مهر، سوم اکتبر) صادر شد. دیوان بین‌المللی دادگستری در این رابطه به محکومیت آمریکا رأی داده و اعلام کرد دولت آمریکا بایستی تحریم‌هایی را که شامل کمک‌های بشردوستانه و نیز تجهیزاتی همچون قطعات هواپیماهای مسافربری که با امنیت جانی مردم سر و کار دارد را لغو کند. دیوان لاهه در قرار موقت خود از آمریکا خواسته اقلامی مانند مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات یدکی و خدمات فنی به هواپیماهای مسافربری را مشمول تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی نکند.

اندکی پس از صدور این حکم، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، گفت که این کشور از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود. هنوز مشخص نیست آمریکا به شکایت جدید ایران چگونه پاسخ خواهد داد اما مقام‌های آمریکایی تأیید کرده‌اند که وکلای آمریکا روز دوشنبه در نخستین جلسه استماع دادگاه حاضر خواهند بود. قرار است ایران روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر استدلال‌های خود را به صورت شفاهی در رابطه با این شکایت ارائه کند.

در مقابل جنیفر نیواستد، وکیل وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرده بود که پیمان دوستی سال ۱۳۳۴ نمی‌تواند زیربنای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای پرداختن به مسئله تحریم‌ها باشد و از آنجا که اعمال تحریم‌ها به منافع امنیتی ایالات متحده ارتباط دارد حق بازگرداندن آنها برای واشنگتن محفوظ است.

منتشرشده در اخبار اقتصادی

نمایندگان مجلس ایران پس از تقریبا چهار ماه، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کردند.

بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) در مجلس ایران در ماه ژوئن آغاز شد اما به دلیل مخالفت شماری از نمایندگان به تعلیق افتاد.

دلیل اصلی تعلیق، این بود که در آن زمان گفته شده بود آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران با این لایحه مخالفت کرده و برای همین بررسی لایحه مسکوت ماند.

اما امروز علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه‌ رئیس مجلس درباره‌ بررسی لوایح مرتبط با FATF گفته است که او با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارد.

آقای لاریجانی گفته است انتساب یک سری از موارد به آیت‌الله خامنه‌ای، "ظلم به مقام عظمای ولایت است."

لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر تائید شد.

این لایحه برای تائید باید به شورای نگهبان فرستاده شود.

سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری ایسنا گفته است "هنوز اعلام نظر زود است و فعلا تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم."

شورای نگهبان هنوز لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی نکرده و سخنگوی این شورا گفته است این لوایح، "انشالله" در دستور کار این هفته شورا قرار می‌گیرند.

خالفان این لایحه، عمدتا منتقدان دولت حسن روحانی و از طیف منسوب به جبهه پایداری بودند. پیش از شروع جلسه مجلس، ده‌ها معترض در برابر مجلس ایران حاضر شدند و خواهان تصویب نشدن این لایحه شدند.

موافقان می‌گویند پیوستن ایران به این کنوانسیون و بیرون آمدن از فهرست سیاه باعث شفافیت بیشتر و مقابله با فساد می‌شود.

این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است. ایران با شروطی از جمله به رسمیت نشناختن اسرائیل به کنوانسیون پیوسته است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش از رای‌گیری با اعلام این شرایط، پیوستن ایران به این کنوانسیون را در مجموع "مثبت" ارزیابی کرده بود.


حواشی جلسه

  • در هنگام بررسی لایحه، شماری از منتقدان جلوی جایگاه هیأت رئیسه مجلس قرار گرفتند و پلاکاردهایی در دست گرفتند و از نمایندگان خواستند رای منفی بدهند
  • سید محمد جواد ابطحی، از مخالفان این لایحه، متن لایحه را پاره کرد و با فریاد از نمایندگان خواست که رای ندهند
  • محمد جواد ظریف: نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه مشکلات مالی حل می‌شود
  • حسین نقوی حسینی، نماینده مخالف: آقای رئیس‌جمهور بیا یک خط برای نمایندگان بنویس و در این مجلس تعهد بده که اگر عضو کنوانسیون شدید همه مشکلات پولی و مالی ما حل می‌شود
  • نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد در نشست غیر علنی از علی لاریجانی انتقاد کرده و گفته است او افراد را ترسانده است
  • علی لاریجانی در پاسخ به پژمانفر: آیا درجلسه غیر علنی من چیزی گفتم که شما بترسید؟ تهدید آن اس‌ام‌اس‌هایی است که از بیرون می‌زنند

لوایح چهارگانه

دولت ایران چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرده است.

کارگروه اقدام مالی که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است تا مهر امسال (اکتبر) به دولت ایران برای پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است.

چهار لایحه‌ای که دولت ایران برای عمل به این خواسته‌ها به مجلس فرستاده عبارتند از:

  • لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
  • لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم -- تنها لایحه‌ای که تا کنون شورای نگهبان آن راتائید کرده
  • لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
  • لایحه پالرمو

به جز لایحه تصویب شده، سایر لوایح مخالفان و منتقدان جدی در حکومت ایران دارد. مجلس ایران تا کنون سه لایحه را تصویب کرده اما به جز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که از شورای نگهبان هم تائید شده، سایر لوایح هنوز تائید نشده‌اند.

چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌ای به شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون "مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی" (کنوانسیون پالرمو) را مغایر امنیت ملی دانست که دخالت مجمع در این مساله پیش از ارجاع آن به این نهاد، با انتقاد دولت ایران مواجه شد.

منتشرشده در اخبار سیاسی
Go to top