Iran Democratic Front - موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: جمعه, 29 تیر 1397

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از دویچه وله فارسی پنج حزب کرد ایرانی از مقام‌های اربیل درباره ترور اقبال مرادی توضیح خواسته‌اند. رضا کعبی از حزب کومله زحمتکشان، جمهوری اسلامی را عامل این سوءقصد می‌داند. زانیار مرادی در نامه‌ای از زندان پدرش را "اسطوره مقاومت" خواند.

اقبال مرادی، فعال کرد مریوانی، بامداد چهارشنبه ۲۷ تیر در حالی‌که قصد ماهیگیری در اطراف رودخانه پنجوین را داشت، ترور شد. او از چند سال قبل در کردستان عراق زندگی می‌کرد و این اواخر بیشتر در زمینه لغو مجازات اعدام فعالیت داشت. مرادی از همکاران جمعیت حقوق بشر کردستان و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی بود.

به گفته رسانه‌های جمعی ترور به دست افراد ناشناس صورت گرفته‌ است اما احزاب کرد انگشت اتهام را به سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی می‌گیرند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ای این قتل را مصداق "تروریسم دولتی و اقدام به حذف فیزیکی و ترور مخالفان دولتی" دانسته و محکوم کرده است.

اقبال مرادی، پدر و عموی زانیار و لقمان مرادی است که به قتل امام جمعه مریوان متهم شده‌اند و از ده سال قبل زیر حکم اعدام قرار دارند. زانیار مرادی دو روز پس از ترور پدرش طی نامه‌ای از زندان رجایی شهر نوشت: «در کمال ناباوری، شهادت پدر گرانقدر و اسطوره مقاومت خود را بعد از تحمل ده سال حبس و حکم ناعادلانه و غیرانسانی اعدام شنیدم؛ که گویا مورد اصابت گلوله از سوی افراد ناشناس قرار گرفته و رهسپار کاروان شهیدان راه آزادی شده است.»

ترور اقبال مرادی، چهارمین سوءقصد علیه فعالان کرد ایرانی طی ۵ ماه در اقلیم کردستان عراق است. گفته می‌شود که ماموران امنیتی اربیل به کادرهای احزاب ایرانی درباره سوءقصدهای احتمالی هشدار داده‌اند.

رضا کعبی، معاون دبیرکل "حزب کومله زحمتکشان" به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «ایشان از پیشمرگان سابق کومله و از فعالان تشکیلات مخفی بود اما جای مناسبی را انتخاب نکرده بود. شهر پنجوین برای پناهندگان سیاسی کرد ایرانی کلا شهر خطرناکی است چون با نوار مرزی فاصله‌ای تقریبا ندارد و جنب و جوش ماموران جمهوری اسلامی در آنجا زیاد است. من خودم یکبار به اقبال مرادی گفته بودم آنجا نماند. اواخر با پژاک همکاری داشت اما چون دیگر وابستگی سازمانی به هیچ حزب کردی نداشت، فکر می‌کرد دیگر خطری متوجه‌اش نیست.»

پسر اقبال مرادی در نامه‌ای سرگشاده از زندان نوشته که بالاخره واقعیت تلخ زندگی‌اش به وقوع پیوست: «پدر عزیزم! اکنون نه تو صدای مرا میشنوی و نه من میتوانم که بعد از این همه سال دوری با دوباره دیدنت شاد بشوم. ظلم استبداد با به شهادت رساندنت تنها توانست که قامت زیبایت را از ما بگیرد اما با میراثت میخواهند چه کنند؟ میراثی برای انسان و انسانیت که تمام زندگانیت را در این راه گذاشته‌ای و بارها و بارها به پیشواز مرگ رفتی و مرگ را به سخره گرفتی. برای آنکه آزادی و برابری را نه برای خود و فرزندانت بلکه برای تمام مردمانی که در جهانت می‌زیستند می‌خواستی...»

رضا کعبی معتقد است که تلاش جمهوری اسلامی برای ترور فعالان کرد به خاطر آن است که فعالیت احزاب کرد در اقلیم کردستان، با تبلیغات و ادعاهای این نظام نمی‌خواند: «هرگاه جمهوری اسلامی در کردستان ایران تحت فشار قرار می‌گیرد اولین کارش این است که ضربه‌ای به این احزاب بزند. تبلیغ می‌کنند که ما با مردم بیگانه‌ایم و از جامعه دور شده‌ایم».

جمهوری اسلامی معمولا ترور کادرهای احزاب کرد ایرانی را به رقابت‌ها و کشمکش‌های درون گروهی نسبت می‌دهد. رضا کعبی درجات بالای اختلاف‌‌ تاکتیکی و استراتژیکی بین فعالان کرد را می‌پذیرد اما هرگونه خشونت و تفرقه و حذف فیزیکی مخالفان در احزاب کردستان را رد می‌کند. او در اثبات این گفته به تشکیل "مرکز همکاری احزاب کرد" اشاره می‌کند؛ مرکزی شامل حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان، کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، کومله زحمتکشان کردستان و سازمان "خبات" (مبارز) کردستان ایران.

اما آیا مقامات اربیل عراق پاسخی در قبال تامین جانی افراد در خاک اقلیم دارند؟ آیا احزاب کرد ایرانی، آنها را هم محکوم می‌کنند که ناظر چنین ترورهایی هستند؟

رضا کعبی می‌گوید: «در چند روز گذشته همه انتظار داشتند که اقلیم توضیح بدهد و در رابطه با چند ترور اخیر چیزی بگوید. این انتظار به جایی است زیرا ما احزاب کردستان ایرانی، در اقلیم دفتر داریم، اردوگاه داریم و کمیته مرکزی‌مان اینجاست. باید روشن شود که چرا در حیطه قلمرو اربیل چنین اتفاقاتی می‌افتد.»

کعبی ارتباط چندانی بین رفراندوم استقلال کردستان عراق و افزایش ترورها در اقلیم نمی‌بیند اما می‌گوید پشتیبانی کردهای ایران از این همه‌پرسی، مقامات جمهوری اسلامی را بسیار عصبانی کرد: «وقتی بحث رفراندوم شد، کردستان ایران بیش از کردستان عراق به پیشواز رفراندوم رفت. در شهرهای بزرگی مثل سنندج ده‌ها هزار نفر از مردم در خیابان‌ها ماندند. جمهوری اسلامی در حالی که در سراسر ایران جنبش‌های اعتراضی شکل گرفته، از مسئله کردها خیلی نگران است.»

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با صدور یک اطلاعیه از مقامات اقلیم خواستار پاسخگویی شده است. رضا کعبی می‌گوید: «ما درخواست جلسه کرده‌ایم و هنوز جواب نداده‌اند. مرتب هشدار می‌دهند که خودمان باید مراقب باشیم اما این از مسئولیت آنها کم نمی‌کند.»

منتشرشده در اخبار سیاسی

گفتگوي محمد زماني با كلمه در خصوص مبلغان تجزيه وسوريه ايي شدن ايران 

منتشرشده در اخبار سیاسی

 سخنراني محمد زماني در اكسيون اعتراضي به حمايت اززندانيان سياسي و نه به جمهوري اسلامي  كه از سويشوراي دمكراسي  خواهان ايران  در كلن المان برگزار گرديد 

منتشرشده در اخبار سیاسی

فشار مسئولان زندان علیه رامین و افشین حسین پناهی در زندان مرکزی سنندج به شیوه‌ای نگران‌کننده افزایش یافته و این موضوع به امری عادی و روزانه علیه این دو زندانی سیاسی کُرد تبدیل شده است.

به گزارش جبهه دموکراتیک به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام در هفتە اخیر دو بار دچار خونریزی کلیه شده است و در بهداری زندان فقط به وی داروی مسکن داده اند، پیش از این نیز پزشک زندان تشخیص دادە بود کە رامین بە عفونت کلیە دچار شدە و باید سریعا تحت مداوا قرار گیرد، افشین حسین پناهی دیگر فعال مدنی و محیط زیستی که به هشت سال و نیم محکوم است هم کماکان تحت مداوا قرار نگرفته است و هر دو مدتی پیش به یکی از بندهای عمومی زندان که بندی خطرناک است منتقل و تاکنون به بندهای خود بازگرداننده نشدەاند.

این دو زندانی سیاسی در هفته های گذشته چندین مورد از طرف زندانیان دیگر که وابسته و تحت امر شخصی بنام عباسی مسئول حفاظت هستند مورد آزار و اذیت قرار گرفتەاند. رامین حسین پناهی کماکان ممنوع الملاقات است و روز گذشتە مجددا وکیل ایشان برای ملاقات بە زندان مراجعە کردە کە بە وی اجازە ملاقات ندادند.

یک منبع آگاه به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی گفت: «دستگاه قضایی حکومت ایران بە مسئولین زندان سنندج اعلام کردەاند تا مقدمات انتقال رامین حسین پناهی فعال سیاسی کُرد محکوم به اعدام را جهت اجرای حکم بە زندان رجایی شهر کرج فراهم کنند.بنابه گفته این منبع آگاه حکومت از ترس واکنش مردم تصمیم گرفتە است کە رامین را در سنندج اعدام نکنند و برای جلوگیری از واکنش ها و اعتراضات مردمی، اجرای این حکم در زندان رجایی شهر صورت خواهد گرفت.»

این منبع آگاه در ادامه افزود: «فشارها ، محدودیتها و اذیت و آزارها از طریق رئیس اطلاعات زندان، مسئول حفاظت و مدیر داخلی و بدستور رئیس زندان صورت می گیرد. این اشخاص شرایط غیر انسانی را علیه این دو برادر بوجود آوردەاند.»

از زندان سنندج گزارش شده است، مسئولان زندان در حال حذف تدریجی جیره غذایی ، دارو و درمان زندانیان سیاسی و عادی در زندان هستند.

همزمان نیز کمیت و کیفیت غذای زندان را شدیدا کاهش داده است. در صورتی که اکثر زندانیان از اقشار ضعیف جامعه هستند و قادر به خرید غذا از بوفەها نبوده و کاهش کمیت و کیفیت باعث سوء تغذیه و کاهش مقاومت بدن زندانیان شده است.

گفتنی است که رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، که به قتل تهدید شده‌است، پنج‌شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۷، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به بند ۵ (بند مخصوص معتادین و قاتلین) منتقل شد.

ماموران امنیتی به رامین حسین‌پناهی گفته‌اند “از این بند خارج نخواهی شد و همینجا اعدام می شوی یا توسط این زندانیان به قتل خواهی رسید.”

در حالی که تلاش های مردمی و جامعه جهانی برای توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی ادامه دارد، خانواده حسین‌پناهی به شدت نگرانند که مجددا در زندان به وی حمله کنند. آنها می گویند: «ما به عنوان خانواده حسین پناهی اخبار بسیار موثقی دریافت کرده‌ایم که نظام جمهوری اسلامی قصد دارد، بدون اینکه به خانواده یا وکیل اعلام کنند، می‌خواهند رامین را در بی‌خبری کامل اعدام نمایند.»

یک منبع مطلع نسبت به وضعیت پرونده رامین حسین‌پناهی به کمپین گفت: «دوشنبه ۱۱ تیر، در دفتر دادستان در شهر سنندج، در مورد رامین حسین پناهی جسله‌ای با حضور دادستان، فرماندار، بخشدار، نماینده شورای شهر سنندج و یک نماینده از مرکز و همچنین نماینده سپاه برگزار شد که تصمیم نهایی آنها مبنی بر اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی بوده است. و این حکم بزودی اجرا می شود.»

گفتنی است، در تازه‌ترین اقدام، سه‌شنبه ۱۲ تیر۹۷، شصت وکیل دادگستری ایران، طی نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، خواستند که حکم اعدام رامین حسین‌پناهی هر چه سریع‌تر متوقف شود.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین حسین پناهی، دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ گفت “رامین با خطر قریب الوقوع اعدام مواجه شده و نگرانی‌ها بابت اجرای حکم اعدام افزایش یافته‌است.”

وی در مورد ملاقاتی که یک‌شنبه ۱۰ تیرماه، با موکل خود داشت گفت: «رامین از درد شدید کلیه سمت چپ که دچار عفونت شده رنج می‌برد که من خواستار ملاقات با پزشک معالج شدم و دکتر نعمتی آمدند و در حضور اینجانب و رامین گزارشی از روند معالجه ارایه نمودند، اما این اقدامات هنوز در بهبودی وی موثر واقع نشده‌اند و طی مکتوبی رسمی از دادیار محترم شعبه چهارم اجرای احکام کیفری سنندج، خواستار اعزام رامین به بیمارستان تخصصی و یا اعزام پزشک متخصص معالج با تمام امکانات به زندان برای درمان رامین شدم که دستور شایسته نیز صادر شد ولی در ملاقات با رامین، او هنوز از درد و عفونت کلیه سمت چپ رنج می‌برد و البته به ممنوع الملاقاتی خود هم اعتراض دارد.»

حسین احمدی‌نیاز گفت: «اما اوضاع و احوال اجرای پرونده مناسب نیست و هر آن اجرای حکم اعدام او وجود دارد، شوربختانه حساسیت موضوع بسیار زیاد شده و جنگ افروزان و خشونت طلبانی که ناامنی استان برای آنها دکان شده است، پیگیر اجرای اعدام رامین هستند، لذا باید از صلح‌طلبان تقاضای عاجل توقف اجرای حکم اعدام نمود، دست‌های پشت پرده که قانون را زیر پا می‌گذارند، خطر اعدام او را دو چندان کرده است، لذا جان رامین بشدت در خطر اعدام است، حال رامین خوب نیست.»

گفتنی است،‌ پیش‌تر، دنیس چایب، معاون فدریکا موگرینی، به نامه‌ی دایه شریفه (شریفه زرینی) مادر رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پاسخ داد و به او نوشت: «به شما اطمینان دهم که اتحادیه اروپا به خوبی از وضعیت آقای حسین‌پناهی آگاه است و از نزدیک اخبار آن (او) را دنبال میکند. ما اخیرا با توجه به محکومیت ایشان به مجازات اعدام، نگرانی هایی خود را با مقامات ایرانی مطرح کرده‌ایم.»

شریفه زرینی، مادر رامین‌حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، همینطور طی نامه‌ای به شیرین عبادی و چند نهاد حقوق بشری، نگرانی عمیق خود را نسبت به اعدام پسرش اعلام کرده است.

گفتنی است، رامین حسین پناهى فعال سیاسی در تاریخ ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.

در مورخ ٢٧ اردیبهشت ٩٧ پس از مراجعه حسین احمدی نیاز وکیل پرونده رامین حسین پناهی جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش به وی اعلام شده که پرونده رامین حسین پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشته و جهت اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.

در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.

حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.

همچنین، شماری از فعالین سیاسی و مدنی کُرد با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام دست بە اعتصاب غذا زده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.

منتشرشده در اخبار حقوق بشر

حکم محکومیت یکسال حبس تعزیری سید جمال موسوی‌نژاد، فعال ترک (آذری)  در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تایید شد.

حکم محکومیت سید جمال موسوی نژاد فعال مدنی اهل سراب که از سوی دادگاه انقلاب سراب به ریاست قاضی مهدی شمسی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، از سوی  شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست میکائیل خوبیارپور عینا تایید شد.

سیدجمال موسوی نژاد در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از سوی نیروهای امنیتی در  شهر سراب در منزلش  بازداشت و پس از بازرسی منزل و ضبط  لوازم شخصی (گوشی، لپ‌تاپ، کتابها و دست‌نوشته‌هایش) به بازداشتگاه اداره اطلاعات سراب منتقل شد.

پرونده این فعال مدنی ترک (آذری) پس از تکمیل مراحل بازجویی و بازپرسی با امضای لطیفی سعیدآبادی ریاست وقت اداره اطلاعات سراب به دادگستری این شهر ارجاع شد و به اتهامات «توهین به رهبری ، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات» تفهیم اتهام و با صدور قرار  وثیقه چهارصدمیلیون ریالی ، تا زمان رسیدگی به اتهامات، به صورت موقت تا برگزاری دادگاه آزاد شد.

با تفکیک پرونده و ارجاع آن به شعبات رسیدگی، این فعال مدنی ترک (آذری) در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سراب به قضاوت ناصر ناطق از اتهام توهین به مقدسات تبرئه و  در شعبه ای دیگر  دادگاه انقلاب  به ریاست مهدی شمسی- رئیس دادگستری سراب در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری به اتهام توهین به رهبری  و  تبلیغ علیه نظام  به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست میکائیل خوبیارپور عینا تایید شد.

براساس گزارش های وب سایت های حقوق بشری،دادگاه دلیل این اتهام را “اعلام و ارائه بیانیه از طرف متهم در فضای مجازی، انعکاس فعالیت‌های ضد نظام و قوم‌گرایانه متهم در رسانه‌های خارجی، تصاویر احترام و بوسه متهم به پرچم کشور بیگانه در راستای اعتقاد قوم‌گرایانه و مغایر با نظام جمهوری اسلامی ایران، ارائه مطالب و تمجید از واقعه آذربایجان در سال ۱۳۴۲ و تمجید از بنیان‌گذار آن (جعفر پیشاوری)، اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم به فعالیت‌های قوم‌گرایانه در کانال‌های تلگرامی سرابلی عنوان کرده است”.

سید جمال موسوی‌نژاد در تیرماه سال ۹۱ نیز همراه با چند شهروند دیگر در شهرستان سراب بازداشت شدند.

منبع

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

 

 

منتشرشده در اخبار حقوق بشر
Go to top