Iran Democratic Front - موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: شنبه, 30 تیر 1397

بنابر بیانیه دیدبان حقوق بشر که روز شنبه ۳۰ تیرماه منتشر شد، صدور احکام زندان برای دانشجویان و اعمال محدودیت بر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دانشجویی در ایران شدت یافته است.

بنابر همین گزارش، تا هفته گذشته دست‌کم ۸ دانشجو از دانشگاه‌های تهران و تبریز به زندان‌های تا هشت سال محکوم شده‌اند و برخی دیگر از دانشجویان نیز به مدت دو سال از هرگونه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و حتی حضور در شبکه‌های اجتماعی محروم شده‌اند.

به نوشته دیدبان حقوق بشر، دستگاه قضایی ایران در ماه‌های اخیر لیلا حسن‌زاده و سینا ربیعی، از دانشگاه تهران، را به ترتیب به ۶ و ۱ سال زندان و ۲ سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرده است.

بنابر همین گزارش، محسن حق‌شناس، دانشجوی دانشگاه تهران، به دو سال زندان، محکوم شده است؛ سینا درویش‌عمران و علی مظفری، از دانشگاه تهران، نیز هرکدام حکم ۸ سال زندان و ۲ سال ممنوع‌الخروجی دریافت کرده‌اند؛ رویا صغیری، از دانشگاه تبریز، حکم نهایی ۲۳ ماه زندان گرفته؛ علی کامرانی و علی قدیری، هر دو از دانشگاه تبریز، نیز هرکدام به ۶ ماه حبس محکوم شده‌اند؛ فرشته طوسی از دانشگاه «علامه طباطبایی» تهران هم به ۱۸ ماه زندان محکوم شده است.

بیشتر این فعالان دانشجویی در جریان اعتراض‌های سراسری دی‌ماه گذشته بازداشت شده بودند.

به گفته پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در جریان اعتراض‌های سراسری دی‌ماه گذشته و پس از آن حدود ۱۵۰ دانشجو بازداشت شدند که تاکنون برای ۱۷ تن از آنها حکم صادر شده است.

همچنین به گفته محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس، احکام دانشجویان بر اساس گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات صادر شده است.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر، با اشاره به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، از او خواسته است که به وزارتخانه‌های تحت نظارتش دستور دهد به برخورد علیه دانشجویان پایان دهند.

هفته گذشته نیز ۱۲۵ تن از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، نسبت به بازداشت و احکام صادرشده برای دانشجویان در ماه‌های اخیر اعتراض کرده و خواستار «حمایت» وی از دانشجویان شده بودند.

منتشرشده در اخبار حقوق بشر

هدف شورا اتحاد همه مليتها و مردمان ساكن ايران  براي نفی هرگونه استبداد و ایجاد زمینه مناسب سیاسی، اقتصادی، آزادی فرهنگها و فراهم نمودن زمینه برای زیست مسالمت آمیز بین ملیتها و اقوام ایران از یک سو و نيز همزیستی مسالمت آمیز با همسايگان – از سوی دیگر است..

دومین کنفرانس این شورا به منظور حل پایه ای ترین مشکلات اپوزیسیون یعنی پراکندگی و عدم انسجام و همبستگی در میان آنها و در پاسخ  به ضرورتهای اصلی شرایط کنونی یعنی اتحاد و همبستگی بین نیروهای اپوزیسیون و هم چنین آماده نمودن زمینه های  يك همبستگي و وفاق ملي، و يك پلاتفرم عملي براي سقوط جمهوری اسلامی از داخل وبدست مردم ایران از طریق جنبشهای اعتراضی آنها و برای حمایت و رساندن صدای آنها، برگزار شد. هدف نهایی این کنفرانس تشکیل يك آلترناتیو جدی دموکراتیک  براي گذار از جمهوری اسلامی است..

عنوان  کنفرانس ضرورت ائتلاف اپوزیسیون و ایجاد آلترناتیو و گفتمان در حوزه دموکراسی بود كه در سه قسمت و در پانل هاي مختلف، به بحث گذاشته شد..

 در پانل اول به پنج موضوع يعني چگونگی ایجاد آلترناتیو و ائتلاف اپوزیسیون دمکراسی خواه و ضرورت ایجاد آلترناتیو براي برکناری جمهوری اسلامی با حمایت از جنبشهای اجتماعی، ضرورت استقرار دموکراسی، آزادی احزاب و سازمانهای سیاسی و نهادهای مدنی، آزادی بیان و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی بود. در مجموع 10 سخنران از دبیران أحزاب و سازمانهای عضو شورای دمکراسی خواهان ایران سخنرانی و مهمانان در اين بخش صحبت كردند. از جمله سخنرانان در اين بخش آقای عباس خرسندی، دکتر کریم عبدیان، دکتر ضیاء صدرالاشرافی، مصطفی شلماشی، اقای عبدالله مهتدی، آقای ناصر بلیدای، جلیل شرهانی، فرامرز بختیار، یوسف کر بودند و در بخش دیگر سخنرانی اینترنی آقاي حشمت اللة طبرزدی از تهران و اقای منصور اسانلو و آقای حسن شریعتمداری بود..

در پانل های بعد موضوعات  جنبش زنان و مسائل آن، ضرورت نهادینه کردن دموکراسی و قطع استبداد در ایران بود – از جمله سخنرانان اين پانل  خانم ناهید حسینی، رئوف كعبي ،یاسین اهوازی، جمشید امیری، رضا حسین بر، مهدی ذوالفقاری، گلمراد مرادی، دارا صالح زاده، رحیم بندویی و شیما سیلاوی بودند..   

ذیلا، متن سخنانم: 

صبح بخير دوستان، خانمها و آقايان:

هدف  ما از تشكيل اين كنفرانس و اين گردهمآئي اينست كه به يك وحدت اصولی در ميان نيروهاي اپوزيسيون ايراني برسيم  – منظورمان لزوملا این نیست که  بلافاصله و بعد از كنفرانس – ولی در اسرع وقت ، حد اقل زمينه اين گفتمان را براي دسترسي به این وحدت فراهم كنيم.- اين در حقيقت  لپ كلام، محتوا، و تم اين كنفرانس است..

ما در اينجا جمع شده ايم تا به مهمترين مشكل موجود براي سرنگون رژيم ، يعني  پراكندگي وعدم انسجام را – به بحث و ديالوگ،  با كليه اپوزيسيون برانداز- در ميان گذاشته با إيجاد همبستگي، پاسخگوئي به اين ضرورت را، حد اقل شروع كنيم..

اتحاد مبارزه براي سرنگوني  رژيم  بدليل مسخ و نابودي دو تا سه نسل از ايرانيان – يك وظيفه ملي و يك ضرورت تاريخي است. ضرورت تاريخي بدليل اينكه هيچ كدام ازما، هيچ حزب و سازماني و هيچ قوم و ملت ومليتی، به تنهاني قادر به انجام اين امر سرنوشت ساز، نيست – اگر كسي توانسته بود در اين ٤٠ سال اين كار را كرده بود . لذا رهایی و عبور از دیکتاتوری  جمهوری اسلامی در ایران،  پس از ۴ دهه ،  براستي و به هر معني، يك ضرورت تاریخی اجتناب ناپذير است – و لازمه خلاصی از اين رژيم  – ضرورتا اتحاد ما میباشد – و این ضرورت در عین حال یک فرصت تاریخی را برای ایرانیان فراهم کرده است –  که استفاده از آن میبایستی در دستور روز كليه آزادی خواهان ایران قرار گيرد – علی الخصوص که بدلیل ماجراجویی های سیطره طلبانه  جمهوری اسلامی ایران در منطقه، این رژیم  امروز نه فقط دشمن ایرانیان در داخل كشور ، بلکه بمثابه دشمنی برای ملت های منطقه از جمله ملت های عراق و سوریه ولبنان و یمن نیز ميباشد. و این ماجراجوئي هاي رژیم موجب  بي ثباتي وعدم استقرار و ناامنی در منطقه و در جهان شده است. لذا مهم است آزادی خواهان ایران برای کسب پشتیبانی آراء جهانی، از این فرصت طلائی استفاده نمایند.

 گذار مسالمت آميز از جمهوري إسلامي بوسيله خود مردم ايران و بدون دخالت اجنبی،  و جلوگيري از هرج و مرج و بي ثباتي،  إيجاد صلح و آٰسايش  و نيز هم زيستي مسالمت آميز با ملل همسايه و همجوار و تعامل ايران با جامعه بين المللي بعنوان يك عضو صلح دوست و موثر در أمور منطقه أي و بين المللي، دقيقا منطبق با خواست سازمان ملل و همه أعضاء جامعه جهاني نیز میباشد..

اما  براي رسيدن به اين هدف هم ايرانيان  و هم جامعه جهاني، نياز مبرم به يك آلترناتيو دمكراتيك و جدي براي جايگزيني جمهوري اسلامي  دارند. ولي لازمه رسيدن به اين هدف در مرحله اول يك وفاق و يك وحدت اصولي است. اما سد راه موجود براي اتحاد اپوزيسيون عدم اعتماد، عدم شناخت يكديگر، شك و ترديد و احيانا، ترس از همديگر- و بالاخره عدم اگاهي از نيت هاي مبارزاتي يكديگراست..

يك نمونة بارز اين عدم شناخت و عدم آگاهي اينست كه  بعضي ها بنادرست ما را،  و يا هر شخص و یا نيروي مبارز هويت طلب را تجزيه طلب تلقي كرده و آگاهانه و يا نا آگاهانه ، اين انگ را به ما ميزنند..

نه ما در شوراي دمكراسي خواهان و نه هيچ يك از احزاب و سازمانهای  ١٢ گانه عضو  شورا  و نه كنگره مليتهاي ايران فدرال،  كه آن هم يك ائتلاف وسيع از ١٣ سازمان منطقه ای است،  به هيچ وجه من الوجوه و به هيچ عنوان تجزية طلب نيستند.  اين يك اتهام من درآوردی است و كلآ ساختة رژيم است كه  بدينوسيله ميخواهد در بين اپوزيسيون و نيروهاي برانداز تفرقه بيفكند  و بدين سان  به زندگي ننگيىنش ادامه دهد.  البته بجز رژيم بعضي نيروهاي پان ايرانيست ، تماميت خواه و متعصب  و نژاد پرست ، كه اصولا معترف به حقوق اقليتها نيستد نيز در طرح اتهام تجزيه طلبي و انگ زدن ها ، با رژيم جمهوري إسلامي همراه و هم سنگر هستند..

اعضاي ما در شوراي دمكراسي خواهان سازمانها و احزاب و أشخاص بانفوذ منطقة اي هستند كه در مناطق و استان های خود در اكثريت بوده و پايه مردمي دارند. ما در شورا ادعائ سراسري بودن نداريم ولی حاضريم با احزابي كه خود را سراسري ميداينند دور يك ميز  نشسته و همكاری كنيم.

گر چه ما براي تأسيس و تشكيل اين ائتلاف وسيع بمنظور بركناري و اسقاط رژيم  جمهوري إسلامي هيچ خط قرمزي نداريم و هيچ پيش شرطي هم نميگذاريم اما معتقديم، و اين تنها اعتقاد ما است و آنرا بر كسي تحميل نمی كنيم، كه هر نظام سياسي آينده  ایران ميبايستي وضرورتا بايد اول معترف شود که ایران متعلق به همه ايرانيان است و اينكه ايران از نظر ملی و قومی و دینی و مذهبی كشوري است متنوع و چند ملیتی که از ملتهای عمده عرب و فارس و کرد و تورک و بلوچ و ترکمن و لر و تالشی ودیگر گروه های قومی کوچکتر تشکیل شده است. هر کدام از این ملیتها از نظر عددی در مقایسه با کل جمعیت اقلیت هستند اما هر کدام در مناطق سکونت تاریخی خود  در اکثریت میباشند..

ایران همچنین مرکز سکونت سنی ها، مسیحیان، یهودیان، بهایی ها، زرتشتیان ارامنه و آشوری ومندائی و دیگر ادیان و مذاهب میباشد – و عليرغم هياهو و  ادعای ناسيوناليستهاي افراطي و تماميت خواه ، این گروه هاي ملي و مذهبي، بهیچ وجه شهروندانی برابر نیستند –  به قومیت و ملیت و یا مذهب آنها رسما اعتراف نشده و  تحت ستم مضاعف ميباشند. –  و يا  در بهترین حالت،  به حاشیه رانده شده اند..

رژيم جمهوري إسلامي ايران با استفاده ابزاری از الهیات شیعه و ادبیات و فرهنگ و تاریخ و زبان و سیستم آموزشی و پرورشی، با اتخاذ یک سیاست استراتژیک ، و از نظر قانونی و بشکل عمدی ، یک گروه قومی و مذهبی را بیش از دیگران مورد حمایت مالی و معنوی قرار داده و به این ترتیب، نابرابری اجتماعی، اقتصادی و ظلم و ستم مضاعف و تحقیر و از خود بیگانگی را در جامعه ترویج، تعمیق داده و آنرا سیستماتیزه کرده است. و با إيجاد شکاف بین شهروندان سعی در عدم همبستگی بین مردمان ایران کرده و هر گونه کوشش برای تحول دموکراتیک را ، خنثی و عملا بی ثمر كرده است.

جمهوري إسلامي ٤ دهه فرصت داشته كه اين معايب و مصائب اجتماعي را درمان كند و به خواسته هاي اقليتهای ملي و مذهبي تحقيق بخشد. اما جمهوري إسلامي نمي تواند و نميخواهد اين مشكلات را حل كند. لذا برای احقاق حق ايرانيان و دوباره ساختن يك جامعه مدرن بر مبناي دمكراسي و عدالت اجتماعي،  و جدائي دو نهاد دين از دولت، راه ديگري بجز اسقاط و گذار از نظام جمهوری اسلامی و ولايت فقيه، وجود ندارد –  و اين صد البته، حق مسلم ايرانيان است.

در ميان روشنفكران و دست اندر كاران  راهكارها و راه حل هاي مختلفي برای پس از سرنگوني رژيم  پيشنهاد ميشود، از جمله استفاده  از اصل حق تعیین سرنوشت ملی داخلي در چهار چوب ايران –  و نه إصرار و تفسير نوع خارجي آن كه به معناي استقلال و جدائي است، که ميتواند راه حلل مناسبی براي حل بحران كنوني در ايران ارائه شود.

حق تعیین سرنوشت داخلي در چهار چوب ايران يعني عدم تمركز سياسي و اقتصادي و خود مختاری داخلی و حکومت مردم بر مردم در پائینترین سطوح جامعه. این  نوع مهندسی جامعه مقبولیت بین المللی دارد و بعنوان راه حلی برای حل بحران در کشورهای چند ملیتی بوسیله سازمان ملل در بسیاری از کشورها مانند هند و اندونزي و مالزي و افريقاي جنوبي و اتیوپی وطبعا سوئد و كانادا و آمریکا وغيره مورد استفاده قرار گرفته و میگیرد. سازمان ملل در اخرين اجلاس ١٩٩٣ بارسلونا كه براي اين امر تشكيل شده بود، تمايز بين  حق تعين سرنوشت داخلي  و خارجي را به روشني تعیين كرده است. 

این بمعنی جدایی و یا تجزیه طلبی نیست. همطوريكه قبلا گفتم این را رژیم ایران و عوامل و لوبی های آن تجزیه طلبی تلقی و تبلیغ میکنند تا هرنوع صدای آزادی خواهی و برابری طلبی و هویت خواهی ملیت های غیر فارس را در نطفه خفه کنند و مخالفین خود را در یک حالت دفاعی قرارداده تا مجبور شوند بجای طرح مسایل مورد نیازشان، ازخود دفاع کنند و بدینسان مطالبات بحقشان در این میان به فراموشی سپرده شود.

در سيستم حكومتي غير متمركز مورد نظر ما نه فقط مسئله هویت خواهی حل شده بلکه از هرگونه باز سازی و بازتولید دیکتاتوری  چه از نوع پادشاهي و يا  ولايتی آن، جلوگیری خواهد شود. 

كه البته جاي طرح مبسوط و بحث دقیق تر همه اين مسائل بلافاصله بعد از سقوط جمهوري إسلامي، در درون كشور و در داخل مجلس موسسان است كه بر مبناي روش هاي دمكراتيك و با مشاركت همه طبقات و اقشار و نیروهای ذينفع ، برای تدوین يك قانون أساسي جديد، در ایران میباشد..

بله، ما در درون اپوزسیون اختلافات فراوانی داریم ولی دیگران نیز داشته اند اما توانسته اند حول یک وفاق مرحله ای و یا یک پلاتفرم  عملی قابل قبول توافق کنند – ما نيز ميبايستي چنين كنيم.

در خاتمه بدليل نمايندگي حزب تضامن دمكراتيك اهواز، يكي از أعضاء موسس شوراي دمكراسي خواهان ايران ، براي اطلاعتان از شرایط اقلیم به عرضتان برسانم كه عربهاي ايران  یک اقلیت ملی ، اتنیکیی ، زبانی و مذهبی است و اينكه  در خلال نزدیک به ۴۰ سال حیات جمهوری اسلامی در تحت بدترین فشار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قرار داشته ، و مواجه با سرکوب وحشتناک و عرب ستیزی عریان و پنهان، و نیز پاکسازی قومی بوده است.  جمهوري إسلامي در عرض ٣٠ سال گذشته بيش از ٤٥٠ هزار هكتار از زمينهاي كشورزان عرب را به زورغصب كرده، و با بدترین شیوه آنها را فقیر و به حاشیه رانده است. علیرغم اینکه ۹۰ در صد  نفت ایران از سرزمینهای آباء و اجدادی آنها تولید میشود ولی آنها در بدترین شرایط اقتصادی زندگی میکنند، اما ، و بهمین دليل ، حاضرند با تمام قوا در صف اول  بر علیه رژیم مبارزکنند،  و با همبستگی با همه مبارزان درون کشور اعلام میدارند که مبارزه ملت عرب در ایران بخشی از مبارزات کلیه مردمان ایران برای وصول به آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی بوده و آگاهانه راغب هستند که در اين همايش برای سقوط جمهوری ملاها در ايران بطور جدی وارد عمل شوند.

عربها در ايران  میگویند:  ما بدلیل بیکاری نان كه نداريم ،  هوا هم برای تنفس نداريم چون همه اش گرد و غبار است، و اكنون آب را هم بر ما بسته اند،  پس شما بفرمائيد تكليفمان با اين رژيم چيست!

–     دومین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران   

كلن- ١٤ جولاي  ٢٠١٨

منتشرشده در مقالات تحلیلی
شنبه, 30 تیر 1397 15:32

اتحاد، ضرورت روز است

برای من مهم نیست که چه نوع سیستم حکومتی در ایران مستقر خواهد شد، رای مردم اساس است و من نیز یک رای خواهم داشت، فقط میتوانم بگویم هیچگاه به اندازه امروز معتقد نبوده ام که بزرگترین دشمن کشورمان همین نظام جمهوری اسلامی است. هرگز اقوام ایرانی باعث تجزیه ایران نشده اند، بلکه خود حاکمان بوده اند که در طول تاریخ، بخش هایی از کشورمان را بتاراج داده اند. حتی یک روز بیشتر ماندن این نظام، لطمه سنگین تری به مردم بی پناه ما میزند. امروز هر کدام از ماها با خود باید تعین تکلیف کنیم و دو موضوع را برای خود

 مشخص کنیم و آنهم شفاف سازی نقش فردی و نقش گروهی خود در آینده ایران است

چیزی برای ترسیدن وجود ندارد جز خود ترس
“Nothing to fear but fear itself” 
Franklin D. Roosevelt.

بحث امروز من شامل دو بخش است: ابتدا در مورد تحولات اخیر ایران که شامل ورشکستگی اقتصادی و شکست های سیاسی پی در پی جمهوری اسلامی از یک طرف و نارضایتی روز افزون مردم در قالب بروز جنبشهای اجتماعی از سوی دیگر است. در بخش دوم ضرورت اتحاد و آمادگی نیروها برای گذار از نظام جمهوری اسلامی با دادن دو پیشنهاد مشخص و عملی پایان می یابد.

بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی با توجه به عدم توانایی خود در مدیریت کشور نارضایتی وسیعی را در اقشار مختلف مردم بوجود آورده است و از طرف دیگر با دخالتهای غیر ضرور خود در منطقه و ارجح دانستن ایدولوژی بجای تعامل با جامعه بین المللی، موجبات فرو پاشی خود را فراهم کرده است. اعتراضات مردم در قالب جنبشهای اجتماعی درطول سال گذشته گسترش پیدا کرده که نقطه عطف آن تظاهرات دیماه 96 در 103 شهر کشورمان بوده است که اقشار وسیع مردم برای اعتراض به سیاستهای اقتصادی نظام به خیابانها ریختند و یک جنبش اعتراضی سراسری را به نمایش گذاشتند. در ادامه آن، دختران میدان انقلاب با بر گرفتن روسری از سر به نبود آزادیهای فردی و حجاب اجباری اعتراض کردند و بعد از آن بازاریان که از قشر متوسط جامعه هستند به دلیل نوسانات ارزی و عدم ثبات و امنیت بازار، زبان به اعتراض گشودند و امروز ما شاهد اعتراضات مردم خرمشهر به علت بحران آب هستیم. 

تصویر ساده شده وضع موجود را چنین میتوان توضیح داد، مقدم بر بروز هر جنبشی، ابتدا یک مشکل و یا مسئله برای گروهی از مردم بوجود می آید و مردم معترض حول همان مورد مشخص یک شعار اساسی را میان خود طرح میکنند، و در مرحله دوم مشکل خود را در شبکه های اجتماعی با هدف جلب حمایت و بسیج نیرو منعکس کرده و در ادامه به خیابان می آیند و یا به شیوه های دیگری مثل اعتصاب، تجمع و تحصن و غیره مبارزه را ادامه میدهند، در مرحله سوم معترضین هویت خود را ابراز میکنند و میگویند کی هستند،چی میخواهند، از چه طبقه و گروهی می آیند و در تداوم اعتراضات، فعالین جنبشها، توانایی هایی خود را در امر رهبری و سازماندهی نشان می دهند، آنگاه در مرحله چهارم، معترضین ،کمیته رهبری خود را در بین فعالین جنبشها انتخاب میکنند. چنین بنظر میرسد که در سطح وسیعی از کشور، مردم درحال تکمیل مرحله سوم هستند. در این مرحله دو شعار اساسی در جریان اعتراضات، دو استراتژی را مشخص کرده است: شعار مرگ بر دیکتاتور و یا مرگ بر اصل ولایت فقیه که خواستار گذار به یک نظام غیر ایدئولوژیک و دموکراتیک است و در شعار دوم با اعلان سوریه را رها کن فکری به حال ما کن و دشمن ما همینجاست، همه ش میگن آمریکاست، معترضین، هسته اصلی سیاست خارجی 40 ساله اخیر جمهوری اسلامی را به چالش میکشند. یعنی مردم میدانند چی نمی خواهند و میدانند چی میخواهند. اما مسئله مهم چگونه به عمل در آوردن این خواسته هاست که باید نکته محوری توجه همه نیروهای اپوزیسیون در همراهی با جنبشهای اجتماعی داخل باشد. 

شکاف رو به رشد وفاصله فزاینده بین مردم و حاکمیت استبدادی، تضاد اصلی این مرحله از مبارزه است. مردم به این نتیجه رسیده اند که این حکومت نمی تواند جوابگوی نیازهای آنان باشد. آنها بدون داشتن تشکیلات و رهبری مشخص، خود شعار تعیین میکنند، تصمیم میگیرند و عمل میکنند. احزاب موجود در عمل نشان داده اند که بیشتر دنباله رو حرکات اعتراضی مردم هستند، کار آنها از پیگیری اخبار و تفسیر اوضاع در رسانه ها و یا گاهی نوشتن مقالاتی فراتر نمیرود. اپوزیسیون تا کنون نتوانسته است پیوندی عملی با جنبشهای موجود ایجاد کند. مردم در حرف و عمل خواستار گذار از این نظام هستند. آنها سقفی بر سر و نانی بر سفره میخواهند و امنیت فکری وروانی که شب را به آسودگی بصبح برسانند. در حالیکه متاسفانه بخش قابل توجهی از محافل و احزاب موجود، مشغول حواشی بی حاصل سیاسی هستند که مجال تحول فکری و تغییر را از آنها سلب کرده است. در حالیکه در فضای آزاد خارج از کشور امکان گفتگو و دیالوگ سازنده برای تشکیل یک جبهه وسیع وجود دارد که معترضین در داخل کشور ندارند، چنین بنظر میرسد شورای دموکراسی خواهان ایران اولین قدم را در این جهت برداشته است. 

اما نیاز هست ابتدا دریابیم چگونه میتوانیم به راه حل های مناسب و عملی برای همکاری با جنبش های اجتماعی دست پیدا کنیم. شاید استفاده از مدل تحلیلی SWOTبرای بررسی مدیریت استراتژیک این جبهه بتواند مفید باشد. در این مدل که دارای چهار ستون بنامهای نکات قوت، ضعفها، فرصتها و تهدیدها است، ابتدا باید همه فاکتورهای واقعی را که میتوانند ما را به تحلیل درست از اوضاع برسانند در جای مشخص خود قرار بدهیم و سپس بدون پیشداوری نتایج آنرا بررسی کنیم. در جدول زیر تلاش میکنم از اوضاع اپوزیسیون کنونی، تصویر مشخص تری را ارائه دهم. قدم اول بررسی عوامل درونی و بیرونی است، ستون اول و دوم بیانگر مسایل درونی و ستون سوم و چهارم بیانگر مسایل بیرونی است. از عوامل درونی باید برای استفاده عوامل بیرونی کمک گرفت. نکته دیگر در نظر گرفتن عوامل محیطی برای چگونگی همکاری است. ابتدا نگاهی به یافته ها بیندازیم: 

 

 

جدول بالا نشان میدهد که نقاط قوت و مشترک قابل توجهی در مقایسه با ضعفها و تهدیدها در میان نیروها وجود دارد، همین مسئله، انگیزه افراد را برای استفاده از فرصتهای موجود تقویت میکند. مثلا فضای آزاد خارج از کشور، فرصتی است برای ایرانیان تا راحتتر دور هم جمع شوند و در نتیجه میتوانند تهدید داخل را مبنی بر نداشتن تشکیلات و احزاب خنثی کنند. یا یکی از نکات قوت جبهه خارج، ارتباط گیری با دفاتر رسمی دولتها و سازمانها می باشد، که امکان حمایت از مبارزات داخل را افزایش میدهد. یکی دیگر از نقاط قوت چنین جبهه ای جذب نیروهای مستقل اپوزیسیون می باشد که در حال حاضر با هیچ تشکیلات خاصی نیستند ولی تمایل به شرکت در جبهه را دارند. اما اگر هدف این تحلیل، دست یافتن به یک راه حل برای همکاری و اتحاد عمل باشد، مجموعه فاکتورها یک پیچیدگی خاص سیاسی و اجتماعی را نشان میدهد که ثابت میکند یک نیروی سیاسی نمیتواند مرحله گذار از نظام جمهوری اسلامی را به تنهایی طی کند و فقط یک مجموعه ای از جریانات سیاسی در همکاری با جنبشهای اجتماعی و جامعه مدنی ایران براساس خواسته های ملموس و مشخص مردم میتوانند شرایط گذار از این نظام را فراهم کنند. 

نکته قابل توجه در ستون تهدیها، از خطر پراکندگی نیروها خبر میدهد که یکی از دلایل آن ممکن است خود محور بینی رهبران احزاب و انتقاد ناپذیری آنها باشد، برای اینکه این تهدید تبدیل به فرصت شود، نیاز هست که یک بازبینی مجدد در اهداف، بر اساس مذاکرات مسولانه بر حسب شرایط امروز در جهت پیدا کردن اشتراکات برای همکاری صورت بگیرد؛ بطور مثال احزاب کرد، اگر ضرورت اتحاد را در اولویت برنامه خود قرار ندهند، ممکن است در آینده به سرنوشت احزاب اقلیم کردستان مواجه شوند، و یا چند گروهی احزاب بلوچ، فقط از قدرت و توانایی آنها در جهت بسیج نیروی مردمی در بلوچستان میکاهد و بی اعتمادی مردم را افزایش میدهد. البته این پراکندگی ها در جبهه چپ و طرفداران حکومت پادشاهی نیز دیده میشود. شاید بتوان از طریق مذاکره و دیالوگ، به میزان همکاریها افزود و احزابی با چند فراکسیون درونی تشکیل شود. بطور مثال بجای شرکت چهار گروه بلوچ در شورای دموکراسی خواهان ایران، فقط دو حزب بلوچ با دو برنامه شرکت داشته باشند. در آن صورت امکان سنجش و اندازه گیری پتانسیل واقعی اپوزیسیون امکانپذیر میشود. 

برای خنثی کردن موانع فکری نیروهایی که جبهه را ضعیف میکنند، شاید سازش بر سر اصول کلی تری بتواند راه حل این مشکل گردد و یا اینکه در تقسیم موقعیتها برای جلوگیری ازخود محوربینی، تخصص، دانش و تجربه افراد در عرصه های مختلف را معیار قرار داد. بر مبنای چنین دریافتی بنظرمیرسد ممکن است سه اصل زیر بتواند به عنوان اصول پایه مورد توجه قرار گیرد: دموکراسی خواهی، جدایی دین از دولت و پذیرش منشور جهانی حقوق بشر. 

مجموعه شرایط کنونی نشان میدهد که نباید هیچ امیدی به اصلاحات از درون نظام داشت، در نتیجه، تعلل در همکاری و همراهی فعالین سیاسی ممکن است فضا را برای قدرت گرفتن سازمان مجاهدین فراهم کند. لذا تشکیل یک جبهه وسیع با برنامه ریزی دقیق که بتواند احزاب و سازمانهای مختلف را در خود جا دهد، قدم اول اپوزیسیون می باشد. در این مرحله تفاوت نظر در نوع سیستم و ساختار دولتی به بعد از گذار از جمهوری اسلامی موکول خواهد شد. 

اساس پیشنهاد دوم بر توانایی هایی فردی هر ایرانی مسئولی استوار است که خود را آماده برای بازگشت به وطن کرده و میخواهد در حل مشکلات کشورش نقش عملی وسازنده داشته باشد. برای این کار عشق به تغییر و علاقه شخصی، تجربه کافی و دانش ضروری، در اولویت قرار میگیرد. حدود پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند، حداقل اگر نصف این جمعیت برای بازگشت، برنامه ریزی داشته باشند، از نظر نیروی انسانی ماهر و متخصص، کمبودی وجود نخواهد داشت. ایران کشور فقیری نیست و مشکل مالی نمیتواند مانعی برای تشکیل ایرانی آزاد و آباد برای تمام مردمان آن ایجاد کند. به عنوان مثال من شخصا میتوانم برای ریشه کردن بیسوادی و غیر ایدولوژیک کردن سیستم آموزشی، آگاهانه و عاشقانه خدمت کنم. ما 10 میلیون نفر بیسواد در کشور داریم. ببشترین تعداد بیسوادان در میان زنان و در مناطق محروم ایران مثل بلوچستان و کردستان زندگی میکنند. 30 سال سابقه تدریس در سطوح مختلف و کسب مدارک عالی تحصیلی در زمینه آموزش و زنان پشتوانه این ادعاست. از طریق آموزش حقوق شهروندی در مدارس میتوان به جنگ تبعیض جنسیتی و ملی رفت. از طرف دیگر با آموزش مهارتهای شغلی میتوان جمعیت 65% جوانان زیر 35 سال را وارد بازار کار کرد، یکی از راه حلها آموزش صنعت توریستی است. هم کار ایجاد میکند و هم ایران را از تک محصولی اقتصادی نجات خواهد داد، صنعت گردشگری میتواند بعد از نفت دومین منبع درآمد کشور باشد.

در خاتمه بگویم برای من مهم نیست که چه نوع سیستم حکومتی در ایران مستقر خواهد شد، رای مردم اساس است و من نیز یک رای خواهم داشت، فقط میتوانم بگویم هیچگاه به اندازه امروز معتقد نبوده ام که بزرگترین دشمن کشورمان همین نظام جمهوری اسلامی است. هرگز اقوام ایرانی باعث تجزیه ایران نشده اند، بلکه خود حاکمان بوده اند که در طول تاریخ، بخش هایی از کشورمان را بتاراج داده اند. حتی یک روز بیشتر ماندن این نظام، لطمه سنگین تری به مردم بی پناه ما میزند. امروز هر کدام از ماها با خود باید تعین تکلیف کنیم و دو موضوع را برای خود مشخص کنیم و آنهم شفاف سازی نقش فردی و نقش گروهی خود در آینده ایران است. 

دکتر ناهید حسینی
متن سخنرانی در کنفرانس دوم شورای دموکراسی خواهان ایران
کلن – 15 جولای 2018

منتشرشده در مقالات تحلیلی

وضعیت آتنا (فاطمه) دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی دو کنشگر محبوس در بند زنان زندان اوین ناگوار گزارش شده است.

مسئولین قضایی با آزادی مشروط آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین موافقت نمی کنند، این در حالی است که این فعال مدنی به دلیل مشکلات درد در ناحیه سینه نیاز به درمان فوری در مراکز تخصصی خارج از زندان را دارد، همچنین گلرخ ابراهیمی از مشکلات جسمی و نگرانی از وضعیت همسرش آرش صادقی رنج می برد.

به گزارش جبهه دموکراتیک به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با آزادی مشروط آتنا دائمی که سه سال از پنج سال حبس خود را سپری کرده تاکنون موافقت نشده است. این فعال مدنی با مشکلاتی از قبیل درد در ناحیه سینه و لمسی صورت مواجهه است که نیاز به درمان فوری و معاینه زیر نظر متخصص در مراکز درمانی خارج از زندان را دارد.

یک منبع آگاه نزدیک به خانواده آتنا دائمی به گزارشگر کمپین گفت: «آتنا در زندان قرچک در بند مادران دچار شوک عصبی یا ضرب‌خوردگی شده و همین مسئله باعث ازکارافتادن یکی از عصب‌های صورتش شده است و از طرف دیگر از درد در ناحیه سینه رنج می برد که باید متخصص وی را معاینه کند که تاکنون یک بار نیز معاینه نشده است.»

این منبع آگاه افزود: «پدر آتنا که پیگیر کارهای وی است تاکنون موفق به دیدار با رستمی دادیار ناظر زندان نشده چون وی در هفته دو روز حضور دارد و هر بار از ملاقات با پدر آتنا سرباز می‌زند.»

این منبع آگاه در مورد آزادی مشروط آتنا دائمی به کمپین گفت: « از پنج سال حبس آتنا سه سال آن سپری‌شده و با وجود این که چندین بار پدر آتنا و وکیل او آقای بهزادی درخواست آزادی مشروط داده‌اند. اما تاکنون با آزادی مشروط وی موافقت نشده است.»

این منبع همچنین در مورد وضعیت گلرخ ابراهیمی ایرایی به کمپین گفت: «گلرخ در زندان قرچک در زمان اعتصاب غذا و پس از آن چندین بار بیهوش و به بیمارستان منتقل شده است. او از مشکلات معده، روده و کاهش شدید وزن و افت فشار و قند رنج می برد.گلرخ در رابطه با وضعیت همسرش آرش صادقی که جدیدا مشکوک به ابتلا سرطان است تحت فشار روانی شدیدی قرار دارد.»

آتنا (فاطمه) دائمی و گلرخ ابراهیم ایرایی، دو کنشگر مدنی که ۴ بهمن ۱۳۹۶، همراه با ضرب و شتم، به زندان قرچک ورامین، منتقل شده بودند، چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، به بند زنان زندان اوین بازگردانده شدند.

گفتنی است آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو فعال مدنی در اعتراض به انتقال غیرقانونی به زندان قرچک ورامین همراه با ضرب و شتم و فحاشی از سوی ماموران امنیتی از ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ با انتشار نامه‌ای دست به اعتصاب غذا زده بودند.

این دو کنشگر مدنی با بی‌توجهی مسوولان قضایی نسبت به اعتصاب غذایشان در زندان شهر ری (قرچک)، از روز ۲۱ بهمن با پرهیز از خوردن مایعات، اعتصاب غذای خود را به اعتصاب خشک تبدیل کردند.

آتنا دائمی در ۲۶ بهمن‌ماه ۹۶، در پی درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر، پس از گذشت ۱۳ روز به اعتصاب خود که ۶ روز آن اعتصاب خشک بود پایان داد.

عفو بین‌الملل پیش تر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران آزادی آتنا دائمی،‌ گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی از زندان را خواستار شده بود.

آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، در بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر و با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال حبس کاهش یافت.

گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

خانم ابراهیم ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی می‌توان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.

با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم این فعال مدنی از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.

منتشرشده در اخبار حقوق بشر
Go to top