Iran Democratic Front - موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: یکشنبه, 07 مرداد 1397

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی با بررسی نظرسنجی‌های نهادهای مختلف نزدیک به حکومت، نتیجه‌گیری کرده است که شمار افراد معتقد به 'حجاب شرعی' و همین‌طور شمار افرادی که معتقد به ضرورت برخورد حکومتی با افرادی که از دید نهادهای رسمی ایران 'بدحجاب' اند، در چهار دهه پس از انقلاب کاهش پیدا کرده است.

این نهاد که بازوی تحقیقاتی مجلس ایران به حساب می‌آید، در گزارش خود هم‌چنین آورده است که میزان "بی‌حجابی" در شهرها و روستاهای ایران تفاوت قابل‌توجهی ندارد.

طبق این گزارش که در رسانه‌های ایران به‌طورگسترده موردتوجه قرار گرفته است، حدود ۳۵ درصد از ایرانیان، حجاب را "ارزشمند" می‌دانند و این شاخص نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب ۱۳۵۷، "۵۰ درصد کاهش" داشته است.

در مقابل این افراد و معتقدان به "حجاب شرعی"، در این گزارش آمده است که "حداقل نیمی از مردم به عرفی‌بودن حجاب باور دارند" یعنی از دید آنها حجاب شکل ثابتی ندارد و مقدار آن را عرف هر جامعه تعیین می‌کند.

پوشش کامل برای زنان، از کمی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ اجباری شد و در همه این سال‌ها حکومت ایران با برخورد انتظامی و اعمال محرومیت و مجازات برای زنانی که این پوشش را در محیط عمومی رعایت نمی‌کنند، تلاش کرده است "حجاب" را در ایران اجرا کند.

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه نظرسنجی‌های نهادهای دولتی در سال‌های مختلف گفته است که به‌مرور شمار کسانی که خواستار اقدامات پلیسی مانند "گشت ارشاد" هستند، "کاهش قابل‌توجهی" داشته است.

طبق این گزارش در حال حاضر ۴۰ درصد مردم ایران می‌گویند موافق مداخله و عمل‌کرد این‌چنینی هستند.

اخیرا محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در جمع گروهی از اعضای بسیج، که یکی از نهادهای ترویج‌کننده محافظه‌کاری مذهبی و اجتماعی است، گفته بود: "به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب، برخورد قضایی جواب نخواهد داد. راه‌های مسالمت‌آمیز و آرام را باید در پیش گرفت."

دختران خیابان انقلاب
ماموران انتظامی در ایران با برخی از معترضان به حجاب اجباری برخوردهای خشنی کرده‌اند.

در سال‌های گذشته همیشه عده زیادی از زنان در ایران حاضر نشده‌اند این پوشش اجباری را بپذیرند.

در ماه‌های گذشته اعتراض علنی به حجاب اجباری بیشتر شده است.

از جمله چندین زن که در خیابان‌ها برای اعتراض، حجاب خود را بر سر چوب کردند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، این اعتراض‌ها را "حقیر" خواند.

خیلی از این زنان که به "دختران خیابان انقلاب" معروف شدند، بازداشت شدند و برخی از آنها در دادگاه به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.

 

منتشرشده در اخبار حقوق بشر

دادگستری استان آذربایجان غربی خبر داده که شهرام جزایری، بازرگان و سرمایه‌گذار ایرانی هنگام خروج غیرقانونی از ایران شناسایی و بازداشت شده است.

توکل حیدری، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران گفته که یکشنبه، ۷ مرداد ماموران گمرک به کانتینری مشکوک می‌شوند و پی بازرسی متوجه حضور دو انسان در میان بار کانتینر می‌شوند.

به گفته آقای حیدری این دو نفر ابتدا خود را تبعه افغانستان معرفی می‌کنند و سپس مشخص می‌شود یکی از آنها شهرام جزایری، بازرگان مشهور ایرانی است.

علیرضا رادفر، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی هم به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفته است که آقای جزایری که قصد داشته وارد ترکیه شود، در مرز بازرگان بازداشت شد.

با این حال لعیا باقری، وکیل آقای جزایری به خبرگزاری تسنیم خبر تلاش او برای خروج غیرقانونی از مرز و پنهان شدن در کانتینر را تکذیب کرده و گفته است: "موکلم برای دیدار با یکی از دوستانش به مرز رفته بود اما چون بدهی مالیاتی داشت و به دلیل ممنوع‌الخروج بودن پاسپورت نداشت، توسط مأموران بازداشت شده است."

به گفته خانم باقری، شهرام جزایری ۴۵۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی دارد.

اما توکل حیدری می‌گوید که آقای جزایری در بازپرسی ادعا کرده که برای دیدار و سرکشی از یکی از اعضای خانواده‌اش که در کانادا سکونت دارد، قصد خروج از کشور را داشته است.

آقای حیدری گفته است که هنگامی که هویت شهرام جزایری مشخص می‌شود، او قصد داشته با پرداخت رشوه به ماموران رهایی یابد.

شهرام جزایری

شهرام جزایری در سال ١٣٨١ در سن ٢٩ سالگی به اتهام یک رشته تخلفات تجاری و مالی بازداشت شد

به گفته آقای حیدری "شهرام جزایری فعلا به اتهام پیشنهاد رشوه و خروج غیرمجاز از کشور در بازداشت به سر می‌برد و تفهیم اتهام صورت گرفته است."

آقای جزایری در سال ١٣٨١ در سن ٢٩ سالگی به اتهام یک رشته تخلفات تجاری و مالی بازداشت شد و ۱۱ سال را در زندان گذراند و حدود چهار سال پیش از زندان آزاد شد.

در آن زمان پرونده شهرام جزایری بزرگترین پرونده فساد مالی در جمهوری اسلامی نام گرفته بود که پای تعدادی از شخصیت‌های سرشناس را هم به ماجرا کشانده بود.

رسیدگی به پرونده شهرام جزایری و افراد مرتبط با این پرونده در میان شایعاتی در مورد ارتباط احتمالی او با نهادها و افراد متنفذ دیگر سرانجام با صدور حکم ۲۷ سال حبس پایان یافت.

با اعتراض آقای جزایری به این حکم، دیوان عالی کشور این حکم را نقض و آن را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری ارجاع کرد.

وی نهایتا به تحمل ١١ سال حبس، پرداخت ٤٨ میلیون دلار غرامت و ٩٧ میلیون دلار جریمه و ١٠ سال محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی محکوم شد.

در اواخر سال ١٣٨٥ اعلام شد که شهرام جزایری هنگام انتقال از زندان موفق ش از دست ماموران بگریزد اما چند روز بعد ماموران توانسته‌اند او را در کشور عمان بیابند و به ایران انتقال دهند.

آقای جزایری در مهرماه ۱۳۹۱ آزاد شد. دو سال بعد او برای سخنرانی در همایشی در ارتباط با شرکت جنجالی "پدیده شاندیز" به مشهد سفر کرده بود که در آنجا بازداشت شد که این بار اتهامش "تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی" اعلام شد.

آقای جزایری چند هفته بعد با قرار کفالت آزاد شد.

منتشرشده در اخبار سیاسی

طبرزدی ، هم میهنان را به اعتصاب سراسری دعوت کرد.

هم میهنان گرامی.
بارها و بارها از سوی شما عزیزان، از رهبران مبارزات مدنی و رهایی بخش، خواسته شده که اقدام کنید و پرسیده میشود،برای رهایی از این زندگی فلاکت بار و سراسر اسارت و نکبت چه باید کرد؟

عزیزان،اینک که کامیونداران دست به اعتصاب سراسری زده و از امروز بازاریان در اعتراض به شرایط بسیار فاجعه امیز اقتصاد و بازار،دست به اعتصاب می زنند ، فرصت تاریخی به دست امده است تا، تمام صنوف،تولیدگران،طبقات مختلف اجتماعی به اعتصابات پیوسته و زمینه ی نافرمانی مدنی برای رهایی از جهنم کنونی که جمهوری اسلامی و به نام، ساختن بهشت فردا،برای ما ساخته است، رهایی پیدا کنیم.عزیزان امروز روز عمل،همبستگی و مبارزه ی بی امان است. بکوشید و بشتابید که فردا دیر است.اگر امروز درنگ کنیم، فردا ایران را در جنگی ویرانگر فرو خواهند برد.

با ارزوی پیروزی ملت بزرگ ایران علیه استبداد مذهبی و باند قدرت و فساد حاکم.

حشمت اله طبرزدی
دبیرکل جبهه ی دموکراتیک ایران و
سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران.
۸ امرداد ۱۳۹۷ خورشیدی.

منتشرشده در اخبار حقوق بشر
Go to top