جنبش تمام نشده!! چون بی خانمانی، گور خوابی، مسائل اقتصادی، بیکاری، گرانی، فساد و چپاول هنوز حل نشده و دولت پاسخی ندارد بجز کشتن و زندانی کردن و سرکوب کردن. یک زمانی می گفتید انقلاب پابرهنگان و مستعضفان است آیا نمیدانید این مردم که الان به پا خواسته اند از طبقه مستعضفان و گرسنگان هستند.خواسته های مردم کاملا مشخص است، چطور میگویید مشخص نیست؟ مردم میگویند مرگ بر دیکتاتور مردم رفاه، آزادی ورفراندوم می خواهند مردم دیگر خواستار رهبری فردی نیستند مردم نمی خواهند به چهل سال پیش برگردند، چطور میگویید جنبش رهبری ندارد؟ تمام شخصیت ها ، تشکل ها، گروه ها و احزاب بیرون و درون کشور از جنبش حمایت می کنند، مردم از کسانی که برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، رفاه، امنیت و عدالت برنامه دارند حمایت می کنند.مردم خواسته هایشان مشخص است و متحد هستند ولی شما مردم را سرکوب می کنید .به مردم اجازه حرف زدن بدهید به آنها اجازه بدهید به صورت مصالحت آمیز حرفهایشان را بگویند.شما حق ندارید مردم را سرکوب کنید!! اگر آنها دفاع می کنند مشروع است و پیشنهاد می کنم خواست های مردم را بشناسید چون مردم ناراضی هستند و زندگی بهتری می خواهند مردم را به زور وادار به پذیرفتن وضعیت موجود نکنید. پول های آنها را در کشور های دیگر خرج نکنید.چرا به مردم میگویید فتنه گر؟امیدوارم از تاریخ درس بگیرید!

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از بی بی سی همسر احمدرضا جلالی در نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهور ایران از او خواسته "تا دیر نشده هیئتی بی‌طرف" و مورد تایید خودش را مامور کند که عملکرد "خلاف" بازجویان وزارت اطلاعات دولت خود را در نقض حقوق شهروندی همسرش بررسی کند.

در این نامه ویدا مهران نیا، همسر پژوهشگر ایرانی که به اتهام جاسوسی برای "موساد" به اعدام محکوم شده، به پخش فیلمی از تلویزیون دولتی ایران اعتراض کرد که به گفته وزارت اطلاعات ایران حاوی "اعترافات" آقای جلالی به جاسوسی بوده است.

آقای جلالی، پزشک متخصص که در دانشگاه‌های اروپایی مشغول تحقیق بود در آوریل سال ۲۰۱۶ در جریان سفری به ایران دستگیر شد.

دو ماه پیش آقای جلالی در دادگاهی در ایران به اتهام "محاربه" و "همکاری با دولت اسرائیل" به اعدام محکوم شد. این پرونده به دیوان عالی ارجاع شد و به گفته عفو بین‌الملل و خانواده آقای جلالی این حکم، ده روز پیش در دیوان عالی در پشت درهای بسته تایید شده است.

چند روز بعد شبکه خبر ایران "مستندی" به نام "تیشه به ریشه" را پخش کرد که معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران تهیه کرده بود و در آن عنوان شد که آقای جلالی در یکی از دوره‌های آموزشی خارج کشور "در تور اطلاعاتی سازمان موساد" افتاده و اطلاعات او به موساد منجر به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران شده است.

دیلی میل در گزارشی می گوید، برعکس ادعای مقام های ایران، اسناد نشان می دهد خانم زاغری به عنوان دستیار پروژه بین فوریه ۲۰۰۹ تا اکتبر ۲۰۱۰ برای خیریه توسعه «بی بی سی بین المللی»، «بی بی سی ورلد سرویس تراست» کار می کرد که مستقل از بی بی سی فارسی است.

در ابتدای این گزارش که صدای آمریکا هم ترجمه فارسی آن را منتشر کرده، به تماس تلفنی خانم زاغری با حامیانش در لندن اشاره شده و آمده: نازنین زاغری در یک تماس تلفنی دلگرم کننده از حمایت های فراوان مردم بریتانیا برای آزادی اش تشکر کرده و می گوید دوستان خوبی به دست آورده است.

نازنین خطاب به جمعیت حامیانش که صدای او را از تلفن می شنیدند، گفت: «این سفری فوق العاده بوده، اگر چه بودن در زندان و دوری از خانواده و دوستان ام واقعا دشوار بوده است.»

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین، سپس تلفن را برای گفتگویی خصوصی از روی بلندگو برمی دارد.

نازنین زاغری از آوریل ۲۰۱۶ به اتهام «براندازی نرم» حکومت جمهوری اسلامی در بازداشت بوده است.

تلویزیون ایران روز یکشنبه تصاویری از یک فیش حقوقی و ایمیلی مربوط به سال ۲۰۱۰ پخش کرد تا نشان بدهد نازنین زمانی به کار آموزش ژورنالیست های ایرانی اشتغال داشته است.

ریچارد رتکلیف می گوید هدف از این گزارش تلویزیونی افزایش فشار بر دولت بریتانیا است که می کوشد نازنین را آزاد کند.

با افزایش انتقادها در بریتانیا از نحوه رسیدگی بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، به پرونده نازنین زاغری، پرونده شاهد تحولات تازه ای بوده است.

نازنین اینک با اتهامات جدیدی روبرو است که ممکن است شانزده سال به دوره پنج ساله زندان او اضافه کند.

تلویزیون دولتی ایران پنج شنبه گزارش ویژه هفت دقیقه ای را درباره نازنین زاغری پخش کرد که شامل تصاویری از فیش حقوقی او از صاحب کار قبلی اش «بی بی سی ورلد سرویس تراست» است.

در این گزارش همچنین ایمیلی از نازنین زاغری مربوط به سال ۲۰۱۰ نشان داده شد که او درباره «آکادمی زیگ زاگ»، یک پروژه «بی بی سی ورلد سرویس تراست» نوشته است. در این پروژه ژورنالیست های علاقمند جوان از ایران و افغانستان در یک پلتفورم امن آنلاین آموزش داده می شدند.

نازنین زاغری در سال ۲۰۱۱ بی بی سی را ترک کرد و به «بنیاد تامسن رویترز»، بازوی خیریه آن آژانس خبری، پیوست. ریچارد رتکلیف و بنیاد تامسن رویترز بارها تاکید کرده اند که نازنین در طول سفر به ایران در کار آموزش ژورنالیست ها و هر گونه فعالیتی در ارتباط با ایران نبوده است.

«بی بی سی میدیا اکشن» که پیشتر به «بی بی سی ورلد سرویس تراست» شناخته می شد می گوید آن شرکت این ادعا را که نازنین زاغری مدرس ژورنالیسم بود تکذیب کرده و می گوید «همان طور که همیشه تصریح کرده ایم، نازنین زاغری رتکلیف هرگز برای بی بی سی فارسی کار نکرده بود. او در تاسیس بی بی سی فارسی نقشی نداشت.»

بنا بر اسناد، نازنین به عنوان دستیار پروژه بین فوریه ۲۰۰۹ تا اکتبر ۲۰۱۰ برای خیریه توسعه «بی بی سی بین المللی»، «بی بی سی ورلد سرویس تراست»، که مستقل از بی بی سی فارسی است، کار می کرد.

نازنین بعدتر قراردادهای کوتاه مدتی به عنوان دستیار پروژه در عراق برای «بی بی سی ورلد سرویس تراست» انجام داد.

او هرگز مدرس ژورنالیسم نبوده اما وظایفی اداری مانند رزرو سفر، تایپ و ثبت پرونده انجام داده بود.

 

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از رادیو فرهنگ/دادسرای اوین سه زندانی سیاسی-عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج به نام‌های ابراهیم فیروزی، سعید شیرزاد و امیر قاضیانی را با شکایت رئیس و قاضی اجرای احکام، در پرونده‌ای جدید به «اخلال در نظم» و «توهین به رهبری و مقامات» متهم کرده است.

یکی از اعضای خانواده این زندانیان که نخواست نامش فاش شود، روز سی آبان ۹۶ به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: ابراهیم فیروزی، سعید شیرزاد و امیر قاضیانی اوایل آبان ماه، برای تفهیم اتهام، از زندان رجایی‌شهر کرج به دادسرای اوین اعزام شده‌ و متهم شده‌اند که در جریان انتقال زندانیان سیاسی-عقیدتی به سالنی دیگر با اعتراض و شعار، نظم زندان را به هم زده‌اند.
این اتهامات در صورت اثبات می‌تواند تا دو سال حبس علاوه بر محکومیت کنونی، برای این زندانیان به دنبال داشته باشد. این منبع مطلع گفت: زندانیان سیاسی-عقیدتی در دادسرای اوین اتهامات را رد کرده‌ و شکایت مسئولان زندان رجایی‌شهر را مغرضانه خوانده‌اند: «همه اتهامات را رد کردند و گفته‌اند این پرونده‌سازی مسئولان زندان است برای ترساندن زندانیان و خفه کردن صدای اعتراضشان، چون زمان انتقال به سالن جدید، این ماموران زندان بودند که أموال و وسایل زندانیان را تخریب کردند و یا توقیف کردند و اعتراض این چهار زندانی هم به همین موضوع بوده است.»
زندانیان سیاسی- عقیدتی رجایی شهر که در سالن ۱۲ این زندان نگهداری می‌شدند، پس از انتقال ناگهانی و بدون وسایلشان به سالن ده این زندان در روز هشتم مرداد، دست به اعتصاب غذا زدند. ضرب و شتم و خشونت حین انتقال، عدم تحویل وسایل شخصی زندانیان، وضعیت رفاهی نامساعد بند جدید و تعدد دوربین‌های مداربسته حتی در حمام‌ و دستشویی، از مهم‌ترین مسائلی است که زندانیان نسبت به آن معترض بودند.
منبع مطلع به گفت: علاوه بر این سه زندانی، مسئولان زندان رجایی‌شهر از تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی معترض نیز با اتهامات مشابه شکایت کرده‌اند. مسئولان زندان رجایی‌شهر کرج روز بیست و پنجم آبان ماه نیز سه زندانی سیاسی را پس از اعتراض به خشونت ماموران، به درگیری متهم کرده و به زندان ارومیه تبعید کردند.
یک منبع مطلع پس از تبعید محمد نظری، خالد فریدونی و عمر فقیه‌پور به کمپین گفت مسئولان زندان رجایی‌شهر کرج به تخلفات ماموران رسیدگی نمی‌کند و در چنین مواردی به جای پیگرد ماموران متخلف، زندانیان را تنبیه می‌کنند: «دست ماموران در زندان رجایی‌شهر برای هر کار خلافی باز است، وقتی هم مثل همین مورد مامور تخلف می‌کند و زندانی را کتک می‌زند، زندان پرونده‌ای در حفاظت اطلاعات و حراست زندان تشکیل می‌دهد به اتهام تلاش برای فرار یا درگیری و توهین به ماموران، همیشه هم زندانی تنبیه می‌شود و ماموران تشویق.»
زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) زندانی با ضریب امنیتی بالا است که در استان البرز در پنجاه کیلومتری غرب تهران واقع شده. عمده مجرمان این زندان رامرتکبان جرائمی مانند قتل، سرقت مسلحانه و تجاوز تشکیل می‌دهد، اما بیش از پنجاه زندانی با جرائم سیاسی و عقیدتی نیز در اینزندان در تبعید به سر می‌برند که اکثریت آنان از فعالان مدنی و کارگری، شهروندان بهایی، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ویا زندانیان سیاسی کرد هستند. این زندانیان که با محدودیت‌های بیشتری از زندانیان عادی (مانند قطع تلفن و محدودیت روزنامه و کتاب و استفاده از فضاهای ورزشی) روبرو بودند، در هشتم مرداد ۱۳۹۶ به سالنی بسته‌تر و بدون تهویه منتقل شدند که وضعیت بهداشت و سلامتی آنان را نگران‌کننده‌تر کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گفته خانواده رامین حسین پناهی وزارت اطلاعات در صدد است دور از چشم افکار عمومی و در سریع‌ترین زمان ممکن، پروندە رامین را تکمیل و نهایتا وی را بە اعدام محکوم کرده و بە چوبە دار بسپارد.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از رادیو فرهنگ «رامین حسین پناهی»فعال سیاسی کرد که در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. با وجود پیگیری‌های مکرر خانوادەی ایشان و مراجعه به نهادهای امنیتی، تاکنون از سرنوشت این فعال سیاسی هیچ‌گونه خبری در دست نیست.

امجد حسین پناهی فعال حقوق بشر و برادر رامین حسین پناهی در این باره نوشته که برادرشان ” هم‌اکنون در بازداشتگاه ادارە‌ی اطلاعات سنندج تحت بازداشت نیروهای اطلاعاتی قرار دارد، در حالی کە در این مدت خانوادەی ما ۲۳ بار بە این ادارە مراجعە کرده و جویای وضعیت رامین شدەاند که متاسفانه تاکنون ادارەی اطلاعات سنندج در مورد سلامتی و سرنوشت برادرمان هیچگونه پاسخ مشخصی به آنها ندادەاند.

این فعال حقوق بشر همچنین می گوید که بر اساس قوانین بین المللی و حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی ایران، می بایست در این مدت کە از بازداشت رامین سپری می‌شود، خانوادە اجازە می یافت وی را ملاقات کنند و یا حتی وی با منزل تماس بیگیرد، اما متاسفانە تاکنون تمامی حقوق اولیە از جملە حقوق قانونی مشمول یک زندانی، در مورد رامین رعایت نشدە و هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگوی خانوادە و خواست حقوقی این خانواده نیست.

امجد حسین پناهی در نوشته خود به چند نکته مهم در مورد پرونده برادرش اشاره می کند و می گوید که ادارە اطلاعات مخفیانه دو بار رامین را بە شعبە‌ی سوم دادسرای سنندج برده‌اند کە در آ‌خرین مورد بدون هرگونه تماس و گفتگویی با خانوادە، بە وی اعلام کرده‌اند “خانوادەات توانایی مالی جهت انتصاب وکیل ندارند و هیچ وکیلی هم حاضر به پذیرش مسٶلیت پروندە‌ی شما نیست، زیرا همه بر این واقعیت واقفند که در نهایت و بدون هرگونه جنجالی شما اعدام خواهید شد لذا به همین دلیل خودمان یک وکیل تسخیری برای شما تعیین کرده‌ایم”.(وکیل تسخیری حا‌ضر نشدە در مورد رامین بە خانوادەام چیزی بگوید) این درحالی است که خانوادە‌ی ما ضمن مراجعه بە دادسرا، دادگاە و ادارە اطلاعات سنندج، انتخاب وکیل برای پرونده‌ی فرزندمان را به اطلاع سازمان مذکور رسانده و خواستار دسترسی قانونی به محتویات پرونده‌ی رامین توسط وکیل انتخابی و قانونی وی شده‌ایم کە متاسفانه تاکنون این خواستە‌ی قانونی ما هم محقق نشدە است

وی در نهایت نوشته که با توجە بە موارد بالا و منابع آگاە و اطلاعات دقیق خانواده ما، قطعا وزارت اطلاعات در صدد است دور از چشم افکار عمومی و در سریع‌ترین زمان ممکن، پروندە رامین را تکمیل و نهایتا وی را بە اعدام محکوم کرده و بە چوبە دار بسپارد.

 

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، ۱ آبان ماه ۱۳۹۶: قاضی صلواتی برای "احمدرضا جلالی"، پزشک و پژوهشگر ایرانی که به اتهام «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم» بازداشت شده بود حکم اعدام صادر کرد.

سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم اعدام برای احمدرضا جلالی را به شدت محکوم می‌کند. محمود امیری مقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "آقای جلالی در دادگاه‌های انقلاب بدون برخورداری از حداقل استانداردهای مورد نیاز برای دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شده است. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که این حکم را قاطعانه محکوم کنند و آنچه را که در توان دارند برای لغو حکم اعدام و انجام دادرسی عادلانه برای آقای جلالی انجام دهند. ما همچنین از مؤسسات دانشگاهی می‌خواهیم که در برابر این رفتار ناعادلانه با همکارشان سکوت نکرده و صدای وی باشند."

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز شنبه "دبیر دریابیگی" وکیل "احمدرضا جلالی" به وی اطلاع می‌دهد که حکم اعدام او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهام "جاسوی و همکاری با دول متخاصم" صادر شده است. این زندانی که هم اکنون در بند ۴ زندان اوین بسر می‌برد و وکیل وی، به حکم صادره اعتراض کرده‌اند و این حکم باید مجدداً در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد.

احمدرضا جلالی، از سال ۱۳۸۸ ساکن سوئد بود، و در این کشور مدرک اقامت دائم داشت. او در حوزه مدیریت بحران پژوهش و فعالیت می‌کرد و در دانشگاه کارولیسنکا، نزدیک استکهلم به کار مشغول بود.

وی که بنا به دعوت رسمی دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال گذشته در حال رانندگی به سمت کرج توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و سه ماه را در بازداشتگاه این وزارتخانه بسر برد. اتهامی که مقامات به وی وارد کردند «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.

 

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از رادیو فرهنگ دیروز در ٣٠ مهر همراه شدیم با سعید اقبال فعال مدنى و حقوق بشرى و در گفتگویى از آخرین شرایط محمد نظرى زندانى سیاسى که اکنون ٨٣ روز از اعتصاب غذاى وى در زندان رجایى شهر کرج میگذرد ، این زندانى سیاسى ٢۴ سال میباشد که بدون یکروز مرخصى پشت میله هاى زندان میباشد و دارى حکم ناعادلانه است و بهمین خاطر براى آزادى و یا مرگ دست به اعتصاب غذا زده است ، در این گفتگو همچنین از وخامت جسمى ، کاهش وزن و افت فشار وى صحبت شد ، در ادامه آقاى اقبالى ابراز امیدوارى کردند که با گرفتن وکیل و ضمانت شاهد آزادى یکى از قدیمى ترین زندانى سیاسى باشیم ، در ادامه به سایر زندانیان سیاسى در زندانهاى مختلف کشور اشاره شد که از جمله زینب جلالیان ، آتنا دائمى، گلرخ ایرایى، فاطمه مثنى، مریم اکبرى منفرد، سعید ماسورى ، دانیال و زانیار مرادى، سعید شیرزاد ، آرش صادقى ، یوسف عمادى ، سهیل عربى ، اسماعیل عبدى ، محمود بهشتى لنگرودى ، رضا شهابى ، محسن عمرانى ، احمدرضا جلالى و زندانیان گمنامى چون علیرضا توکلى ، محمد مهدى زمان زاده ، سیامک میرزایى، حمید بابایى و امید على مرادى ، فرهاد ظهیر پور ، محمد على شمشیر زن و بسیارى دیگر از فعالین مدنى و حقوق بشر در سرتاسر ایران ، توجه شما دوستان را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم.

 

 

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

خواسته ها : محاکمه علنی،اعزام به مراجع قضایی و درمانی و ملاقات با لباس شخصی و تفکیک از زندانیان خطرناک و کلاهبردار

اینجانب سهیل عربی چهار سال از بهترین روز های زندگی ام را به جرم بیان حقیقت پشت میله های زندان گذراندم به هرسختی بود تاکنون مقاومت کرده ام بلکه صدایم شنیده شود و بابت چهار سال شکنجه شدن به جرم اظهار نظر و متفاوت اندیشیدن از من دلجویی شود. اما شرایط را برایم هرروز سخت تر از گذشته کردند اعتصاب غذای خشک و تر خود را در اعتراض به شرایط دشواری که برایم درست کرده اند آغاز میکنم و تا زمانی که خواسته هایم را نگیرم حتی اگر به قیمت از دست دادن جانم تمام شود ادامه میدهم خواسته های من به شرح زیر است:

۱_محاکمه علنی توسط قضات عادل (هیچ‌ مطلب توهین آمیزی توسط من منتشر نشده است و مطابق اصل ۲۳ قانون اساسی هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقاید متفاوت مورد مجازات قرار داد) لذا قاضی اگر عروسک خیمه شب بازی قرارگاه ثارالله نباشد حکم برائت مرا از این اتهام خواهد داد.

۲_ من یک زندانی سیاسی هستم یعنی برای توامان داشتن آزادی و برابری جنگیده ام و روشنگری کرده ام نه دزدی کرده ام و نه دست به اسلحه برده ام و نه آزارم به کسی رسیده است لذا باید تفاوتی بین‌ من و یک خلافکار و مجرم واقعی باشد پس تحت هیچ شرایطی لباس تحقیر آمیز زندان را نمیپوشم و خواهان تفکیک زندانیان خطرناک و کلاهبردار میباشم. هرروز که من در زندان باشم به جرم شما مسئولان جمهوری اسلامی می افزاید نظر به اینکه ممکن است روزی وجدان شما یا مردم بیدار شود و وضعیت اسفناک اکنون تغییر کند پیشنهاد میکنم دست از جنایت بردارید.

هشدار میدهم مرگ من هزینه سنگینی برای شما خواهد داشت.

سهیل عربی / بند ۸ زندان اوین

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش از جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از رادیو فرهنگ در پی طرح اتهامات جدید علیه نازنین زاغری رتکلیف، کارشناسان مسائل حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری او شدند. اخیرا سپاه پاسداران سه اتهام جدید علیه این شهروند ایرانی-بریتانیایی مطرح کرده است.

کارشناسان مسائل حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت نازنین زاغری ابراز نگرانی کردند. دو هفته پیش، اتهامات جدیدی علیه نازنین زاغری از سوی دادسرای زندان اوین مطرح شده بود. این اتهامات جدید از جمله شامل مواردی چون دریافت پول از بی‌بی‌سی و بنیاد نیکوکاری تامسون رویترز، و همچنین شرکت در تظاهرات جلوی سفارت جمهوری اسلامی در لندن می‌شود.

بر اساس بیانیه یادشده، این اتهامات می‌تواند مدت حبس نازنین زاغری را تا ۱۶ سال افزایش دهد.

در این بیانیه آمده است: «ما معتقدیم که خانم زاغری-رتکلیف به شکل خودسرانه به زندان افتاده است و حق او برای دسترسی به یک محاکمه عادلانه در برابر یک دادگاه مستقل و بی‌طرف سلب شده است.»

کارشناسان مسائل حقوق بشر سازمان ملل رفتار ایران را نقض آشکار قوانین بین‌الملل دانسته‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است: «ما به‌شدت نگران تاثیر طرح اتهامات جدید بر وضعیت روحی و جسمی خانم زاغری هستیم. ما از مسئولان ایران می‌خواهیم که خانم زاغری را فورا آزاد کرده و سلامت جسمانی و روحی او را تضمین کنند.»

گفته می‌شود که خانم زاغری در هنگام طرح اتهامات جدید در دادسرای اوین از حق بهره گرفتن از حضور وکیل خود محروم بوده است. از آن گذشته، وکیل خانم زاغری نیز در جریان اتهامات جدید قرار نگرفته است.

کارشناسان مسائل حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده‌اند که در ارتباط با خواست آزادی فوری نازنین زاغری، به تماس‌های خود با مقامات و مسئولان ایران ادامه خواهند داد.

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

صفحه1 از3
Go to top