غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام وحید مظلومین معروف به "سلطان سکه" و یک متهم اقتصادی دیگر در دیوان عالی ایران خبر داده است.

به گزارش منابع خبری ایران آقای اژه‌ای روز یکشنبه افزود: "پرونده وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام آنها تایید شد."

محاکمه در مجموع ۱۵ نفر از جمله این دو متهم از روز ۱۷ شهریور به اتهام "افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی"و ایجاد شبکه های تجارت غیرقانونی ارز و سکه طلا شروع شده بود.

نماینده دادستان در آن زمان آقای مظلومین را متهم کرد که با سوءاستفاده از بحران ارزی در ایران، به واسطه "دراختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز"، "با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده" و به این ترتیب در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد کرده است.

نماینده دادستان گفت گردش مالی آقای مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است.

آقای اژه ای از جمله از همکاری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در این پرونده تشکر کرد اما جزییاتی از این همکاری ارائه نکرد.

او افزود: "دادگاه‌های ویژه ما نیز در استان‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند. امیدوارم این موضوع هشداری باشد برای کسانی که در این شرایط نامساعد که دشمنان برای مردم ایجاد کرده‌اند، بیش از این رنج مردم را افزایش ندهند."

"افساد فی الارض" از سنگین ترین اتهامات براساس قوانین جزایی ایران است و مجازات آن اعدام است.

پرونده یک متهم سوم به نام "حمید باقری درمنی" که در دادگاه بدوی به جرم فساد به اعدام محکوم شده بود هنوز در دیوان عالی بررسی نشده است.

با بحران ارزی ماه‌های اخیر در ایران موجی از پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی احتمالی به راه افتاده است.

حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز ۱۳ تیر ماه از بازداشت "وحید مظلومین"، ۵۸ ساله، معروف به سلطان سکه "با ۲ تن سکه طلا" در پایتخت خبر داده بود.

رئیس پلیس تهران گفته بود: "این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد."

بعدا آقای اژه ای در اوایل مرداد ماه گفت "سلطان سکه" از بانک مرکزی "دستور" می‌گرفته و چند سال پیش به درخواست این نهاد آزاد شده بود.

تقریبا همان زمان بود که ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران برکنار شد و سخنگوی قوه قضاییه روز اول مهر "ممنوع‌الخروجی" او را اعلام کرد. ولی‌الله سیف به مدت پنج سال از سال ۱۳۹۲ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و سال آخر ریاست او در بانک مرکزی با جهش شدید قیمت ارز و سکه همزمان شد.

از زمان اوج گرفتن بحران در بازار سکه و ارز رهبر ایران اجازه داده که گروهی از متهمان جرایم اقتصادی خارج از روال عادی و در دادگاه‌هایی فرای قوانین موجود در ایران محاکمه شوند.

معاون قوه قضاییه ایران می گوید که دادگاه های ویژه تخلفات مالی در این کشور سه نفر را به جرم فساد مالی به اعدام محکوم کرده اند.

به گزارش منابع خبری ایران غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه گفت که این سه نفر جزو ۳۵ مظنونی هستند که اخیرا محاکمه شدند.

نام این سه محکوم و جزییات اتهامات آنها اعلام نشد.

سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که باقی متهمان حبس هایی تا ۲۰ سال دریافت کردند اما امکان درخواست تجدید نظر دارند.

او گفت: "از این ۳۵ نفر تعداد سه نفر به عنوان مفسد فی الارض در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده اند که البته حکمشان غیر قطعی است و اگر به آن اعتراض شود، پرونده آنها باید به دیوان عالی کشور برود."

او اضافه کرد: "۳۲ متهم دیگر هم به حبس محکوم شده اند و البته ممکن است برخی به انفصال و رد مال هم محکوم شده باشند. از این افراد تعدادی به ۲۰ سال حبس، برخی به ۱۲ و تعدادی هم به ده سال حبس و پایین‌تر محکوم شده‌اند."

آقای اژه ای اذعان کرد "پرونده های مهمی" هست که "مردم درخواست رسیدگی به آن را دارند" اما گفت برای ایجاد اعتماد نسبت به قوه قضایی "با مجرمان برخورد قاطعی" خواهد شد.

اشاره به اعتصاب کامیون داران

او همچنین به اعتصاب کامیون داران اشاره و آن را به "تحریک دشمن" نسبت داد.

اعتصاب رانندگان کامیون از خردادماه امسال شروع شد و در چند ماه اخیر به صورت پراکنده ادامه داشته است.

تعدادی از رانندگان کامیون و کامیوان‌داران از هفته پیش در روز اول مهر در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مسائل صنفی خود اعتصاب کردند.

افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه‌رانندگان و حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها از جمله خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان است.

معاون قوه قضایی ایران گفت: "متاسفانه افرادی هستند که به تحریک دشمن در خدمت‌رسانی کامیونداران و نقل و انتقال کالا و خدمت رسانی به مردم اخلال ایجاد می‌کنند."

او افزود: "این افراد و کسانی که این اقدامات را انجام می‌دهند، بخصوص کسانی که کامیونداران را تهدید کرده و مزاحم آنها می‌شوند و از تردد آنها جلوگیری می‌کنند، باید بدانند که مجازات بسیار سختی برای آنها وجود دارد."

طی روزهای اخیر با انتشار گسترده ادعاهای وب‌سایت‌های قضایی-امنیتی علیه رامین حسین‌پناهی و جلسه‌ای با حضور چند مسئول نهادهای امنیتی و قضائی استان کردستان در مورد نحوه اجرای هر چه سریعتر حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی افزایش یافته‌است.

 

نشست مسئولان امنیتی در استانداری کردستان و حمله هم‌زمان رسانه‌های امنیتیِ وابسته به قوه قضائیه به رامین حسین‌پناهی، نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی را دوچندان کرده است.

 روز پنج‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷، در استانداری کردستان، با حضور خانم فتاحی مسئول شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب سنندج در موارد اجرای احکام، عزیز حیدری، رئیس زندان مرکزی سنندج، بهمن مرادنیا استاندار کردستان، ملکی نماینده‌ی وزارت اطلاعات و نماینده‌ی اطلاعات سپاه، نشستی برگزار شد و در آن موضوعات امنیتی گوناگون زندانیان از جمله اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، مورد بحث قرار گرفت.

گفتنی است، یک‌شنبه ۷ مرداد ۹۷، مجددا این زندانی سیاسی را به بند دیگری منتقل کردند، که این بند هم بند زندانیان خطرناک با جرائم قتل و … است که به نحوی بتوانند به رامین حسین‌پناهی آسیب بزنند.

طی هفته‌های اخیر این هشتمین بندی است که وی را به آن منتقل می‌کنند. پیش‌تر مسئولان امنیتی زندان به رامین گفته بودند، یا در این زندان اعدام خواهی شد، یا توسط عوامل ما به قتل خواهی رسید و به همین دلایل خانواده او به شدت نگران اجرای حکم هستند.

همچنین انتشار گسترده مطالب دروغ در رسانه‌های امنیتی وابسته به قوه قضائیه، در کنار بروز درگیری‌های نظامی در کردستان، خطر اجرای حکم را افزایش داده‌است.

یکی از فعالان مدنی در شهر سنندج در این مورد گفت: «وضعیت منطقه کردستان به دلیل درگیری نظامی، خیلی امنیتی است، جمهوری اسلامی معمولا در این مواقع برای آرام کردن جو، دست به اعدام می‌زند، سایت‌های سپاه و اطلاعات در هفته اخیر هر روز یک مطلب در توجیه حکم اعدام رامین منتشر کردند و به نظر می‌رسد قصد دارند افکار عمومی را برای اجرای حکم آماده کنند.»

به باور برخی ‎فعالین مدنی و سیاسی و تنی چند از وکلا، انتشار اخیر مقالات و خاطرات‌ فرمان جهاد روح‌الله خمینی در کردستان از طریق وب‌سایتهایی مانند قوه‌ی قضائیه و درخواست خانواده‌های اعضای سپاه پاسداران مبنی بر اجرای حکم‌ اعدام رامین حسین‌پناهی، به دستور ارگانهای امنیتی جهت بسترسازی اجرای حکم صورت می‌گیرند.»

گفتنی است، با مراجعه و درخواست مکرر خانواده، رامین حسین پناهی کماکان مورد معالجه قرار نگرفته است و از درد از ناحیه کلیه و عفونت آن رنج می‌برد.

شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ “هیئتی شامل چند تن از ماموران اطلاعاتی و امنیتی از تهران به سنندج رفتند و با احضار این زندانی سیاسی، او را برای مصاحبه در مقابل دوربین، تحت فشار قرار دادند و از وی خواستند تا در مقابل دوربین حاضر شود و اظهارات خود مبنی بر شکنجه شدن در زندان را تکذیب کند، ولی علیرغم فشار نهادهای امنیتی، وی از این اعتراف تلویزیونی سر باز زد.”

‎رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید.

پرونده رامین حسین‌پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشت و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.

‎در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.

‎حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرد و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه می‌دانست.

‎در همین رابطه تاکنون بیش از ده هزار تن از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین‌پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام این فعال سیاسی شدند.

‎همچنین، شماری از فعالین سیاسی و مدنی کُرد با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام دست بە اعتصاب غذا زده بودند.

‎سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است.

 

منبع

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

فشار مسئولان زندان علیه رامین و افشین حسین پناهی در زندان مرکزی سنندج به شیوه‌ای نگران‌کننده افزایش یافته و این موضوع به امری عادی و روزانه علیه این دو زندانی سیاسی کُرد تبدیل شده است.

به گزارش جبهه دموکراتیک به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام در هفتە اخیر دو بار دچار خونریزی کلیه شده است و در بهداری زندان فقط به وی داروی مسکن داده اند، پیش از این نیز پزشک زندان تشخیص دادە بود کە رامین بە عفونت کلیە دچار شدە و باید سریعا تحت مداوا قرار گیرد، افشین حسین پناهی دیگر فعال مدنی و محیط زیستی که به هشت سال و نیم محکوم است هم کماکان تحت مداوا قرار نگرفته است و هر دو مدتی پیش به یکی از بندهای عمومی زندان که بندی خطرناک است منتقل و تاکنون به بندهای خود بازگرداننده نشدەاند.

این دو زندانی سیاسی در هفته های گذشته چندین مورد از طرف زندانیان دیگر که وابسته و تحت امر شخصی بنام عباسی مسئول حفاظت هستند مورد آزار و اذیت قرار گرفتەاند. رامین حسین پناهی کماکان ممنوع الملاقات است و روز گذشتە مجددا وکیل ایشان برای ملاقات بە زندان مراجعە کردە کە بە وی اجازە ملاقات ندادند.

یک منبع آگاه به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی گفت: «دستگاه قضایی حکومت ایران بە مسئولین زندان سنندج اعلام کردەاند تا مقدمات انتقال رامین حسین پناهی فعال سیاسی کُرد محکوم به اعدام را جهت اجرای حکم بە زندان رجایی شهر کرج فراهم کنند.بنابه گفته این منبع آگاه حکومت از ترس واکنش مردم تصمیم گرفتە است کە رامین را در سنندج اعدام نکنند و برای جلوگیری از واکنش ها و اعتراضات مردمی، اجرای این حکم در زندان رجایی شهر صورت خواهد گرفت.»

این منبع آگاه در ادامه افزود: «فشارها ، محدودیتها و اذیت و آزارها از طریق رئیس اطلاعات زندان، مسئول حفاظت و مدیر داخلی و بدستور رئیس زندان صورت می گیرد. این اشخاص شرایط غیر انسانی را علیه این دو برادر بوجود آوردەاند.»

از زندان سنندج گزارش شده است، مسئولان زندان در حال حذف تدریجی جیره غذایی ، دارو و درمان زندانیان سیاسی و عادی در زندان هستند.

همزمان نیز کمیت و کیفیت غذای زندان را شدیدا کاهش داده است. در صورتی که اکثر زندانیان از اقشار ضعیف جامعه هستند و قادر به خرید غذا از بوفەها نبوده و کاهش کمیت و کیفیت باعث سوء تغذیه و کاهش مقاومت بدن زندانیان شده است.

گفتنی است که رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، که به قتل تهدید شده‌است، پنج‌شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۷، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به بند ۵ (بند مخصوص معتادین و قاتلین) منتقل شد.

ماموران امنیتی به رامین حسین‌پناهی گفته‌اند “از این بند خارج نخواهی شد و همینجا اعدام می شوی یا توسط این زندانیان به قتل خواهی رسید.”

در حالی که تلاش های مردمی و جامعه جهانی برای توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی ادامه دارد، خانواده حسین‌پناهی به شدت نگرانند که مجددا در زندان به وی حمله کنند. آنها می گویند: «ما به عنوان خانواده حسین پناهی اخبار بسیار موثقی دریافت کرده‌ایم که نظام جمهوری اسلامی قصد دارد، بدون اینکه به خانواده یا وکیل اعلام کنند، می‌خواهند رامین را در بی‌خبری کامل اعدام نمایند.»

یک منبع مطلع نسبت به وضعیت پرونده رامین حسین‌پناهی به کمپین گفت: «دوشنبه ۱۱ تیر، در دفتر دادستان در شهر سنندج، در مورد رامین حسین پناهی جسله‌ای با حضور دادستان، فرماندار، بخشدار، نماینده شورای شهر سنندج و یک نماینده از مرکز و همچنین نماینده سپاه برگزار شد که تصمیم نهایی آنها مبنی بر اجرای حکم اعدام رامین حسین‌پناهی بوده است. و این حکم بزودی اجرا می شود.»

گفتنی است، در تازه‌ترین اقدام، سه‌شنبه ۱۲ تیر۹۷، شصت وکیل دادگستری ایران، طی نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، خواستند که حکم اعدام رامین حسین‌پناهی هر چه سریع‌تر متوقف شود.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین حسین پناهی، دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ گفت “رامین با خطر قریب الوقوع اعدام مواجه شده و نگرانی‌ها بابت اجرای حکم اعدام افزایش یافته‌است.”

وی در مورد ملاقاتی که یک‌شنبه ۱۰ تیرماه، با موکل خود داشت گفت: «رامین از درد شدید کلیه سمت چپ که دچار عفونت شده رنج می‌برد که من خواستار ملاقات با پزشک معالج شدم و دکتر نعمتی آمدند و در حضور اینجانب و رامین گزارشی از روند معالجه ارایه نمودند، اما این اقدامات هنوز در بهبودی وی موثر واقع نشده‌اند و طی مکتوبی رسمی از دادیار محترم شعبه چهارم اجرای احکام کیفری سنندج، خواستار اعزام رامین به بیمارستان تخصصی و یا اعزام پزشک متخصص معالج با تمام امکانات به زندان برای درمان رامین شدم که دستور شایسته نیز صادر شد ولی در ملاقات با رامین، او هنوز از درد و عفونت کلیه سمت چپ رنج می‌برد و البته به ممنوع الملاقاتی خود هم اعتراض دارد.»

حسین احمدی‌نیاز گفت: «اما اوضاع و احوال اجرای پرونده مناسب نیست و هر آن اجرای حکم اعدام او وجود دارد، شوربختانه حساسیت موضوع بسیار زیاد شده و جنگ افروزان و خشونت طلبانی که ناامنی استان برای آنها دکان شده است، پیگیر اجرای اعدام رامین هستند، لذا باید از صلح‌طلبان تقاضای عاجل توقف اجرای حکم اعدام نمود، دست‌های پشت پرده که قانون را زیر پا می‌گذارند، خطر اعدام او را دو چندان کرده است، لذا جان رامین بشدت در خطر اعدام است، حال رامین خوب نیست.»

گفتنی است،‌ پیش‌تر، دنیس چایب، معاون فدریکا موگرینی، به نامه‌ی دایه شریفه (شریفه زرینی) مادر رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پاسخ داد و به او نوشت: «به شما اطمینان دهم که اتحادیه اروپا به خوبی از وضعیت آقای حسین‌پناهی آگاه است و از نزدیک اخبار آن (او) را دنبال میکند. ما اخیرا با توجه به محکومیت ایشان به مجازات اعدام، نگرانی هایی خود را با مقامات ایرانی مطرح کرده‌ایم.»

شریفه زرینی، مادر رامین‌حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، همینطور طی نامه‌ای به شیرین عبادی و چند نهاد حقوق بشری، نگرانی عمیق خود را نسبت به اعدام پسرش اعلام کرده است.

گفتنی است، رامین حسین پناهى فعال سیاسی در تاریخ ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.

در مورخ ٢٧ اردیبهشت ٩٧ پس از مراجعه حسین احمدی نیاز وکیل پرونده رامین حسین پناهی جهت اطلاع از دریافت آخرین وضعیت حقوقی موکلش به وی اعلام شده که پرونده رامین حسین پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برگشته و جهت اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شده است.

در ارتباط تایید حکم این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.

حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.

همچنین، شماری از فعالین سیاسی و مدنی کُرد با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام دست بە اعتصاب غذا زده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.

 

شیعه فقاهتی و ولایی یک فرقه ضاله در ایران است.

در کشوری که قوانین تنها مرگ را شامل می شوند، مرگ به کسب و کار آنها بدل می شود.

دراین مقاله به بررسی استفاده از سنگسار و اعدام در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجازات کیفری و قوانین جزایی می پردازیم.

سنگسار و اعدام دو مجازاتی هستند که در بعضی از کشورها هنوز اعمال می شوند و باید گفت وحشی ترین و ضد انسانی ترین مجازات های تاریخ بشری هستند. سنگسار یکی از از شرم آورترین حلقه های جنایت دولتی است که کابوس هولناکش هنوز گریبان دنیا و بشریت امروز را رها نکرده است. جمهوری اسلامی تنها نظام سیاسی در دنیاست که سی سال بطور مداوم و سیستماتیک اقدام به صدور و اجرای حکم فجیع سنگسار می کند. در طول این سالها چه بسا زنانی بوده اند که ناله ها و ضجه های شان به گوش کسی نرسیده و در زیر حجاب سکوت و خاموشی دنیا سر و تن شان با سنگ های تعصب و جهالت پاره پاره شده است. زنانی بودند که از وحشت روز موعود سنگسار و اعدام، زندگی در کنج زندانها برایشان تلخ و دردناک شده است. کسانی بودند که از هراس سنگسار و اعدام، به زندگی خود خاتمه داده اند. جمهوری اسلامی یکی از حکومتهایی است که سنگسار و اعدام را در قوانین جزایی کشور ایران  گنجانده است. حال به تعریفی کلی از این دو مجازات و دلایل انجام آنها می پردازیم.

سنگسار: در ایران این حکم به عنوان مجازات برای افراد متأهلی که با فرد دیگری غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کنند و این رابطه با شهادت چهار نفر شاهدی که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده، ثابت شود، قابل اجراست. اجرای این حکم در ایران همواره با موضع گیری‌های تند و انتقادی از جانب مجامع بین‌المللی و حقوق بشر و تلاش فعالان داخلی برای حذف این مجازات از قوانین جاری روبرو بوده‌است.

اعدام: اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری به شمار می‌رود از دیرباز درکشورهای مختلف جهت برخورد با ناقضان قوانین آنها وجود داشته است. انواع روش‌های مجازات اعدام در سراسر جهان شامل مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب و شتم منجر به مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهارمیل کردن، دار زدن، تیرباران، صندلی الکتریکی و تزریق کشنده و اتاق گاز جهت مجازات مجرمان به کار می‌رود.

طبق گزارش سازمان عفو ​​بین الملل که از سال 1360 تا 1369 طرح شده است ، 76 نفر در ایران سنگسار شده اند و یک گزارش منتشر شده توسط کمیته بین المللی اعدام در سال های 1370-1388سنگسار 74 نام دیگر را تایید کرده است. بنا براین برآورد می شود که کلیه اعدام ها به شیوه سنگسار در 30 سال گذشته در ایران150 مورد بوده است. با توجه به فعال بودن زنان پیش از انقلاب نسبت به  بعد از انقلاب اسلامی در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و غیره، آمار ها نشان میدهد میزان اعدام ها و سنگسار افزایش یافته است.آمار سنگسار و اعدام در ایران از تمامی کشورهای اسلامی بالاتر است و سالانه صدها نفر به صورت علنی و یا مخفیانه محکوم به مرگ می شوند و طبق گزارش سازمان عفو بین الملل در سال  2016 ایران با سالانه بالاتر از567 نفر اعدامی در رتبه دوم جهان و بعد از کشور چین قرار دارد، یعنی روزانه میانگین سه نفر اعدام میشوند و این آمار بسیار بالایی است.91 درصد از کسانی که درایران محکوم به سنگسار هستند را زنان تشکیل میدهند و طبق داده های موجود، زنان قربانیان اصلی سنگساردر ایران هستند.با توجه به نحوه اداره حکومت در ایران، به دست آوردن گزارش های سیستماتیک و اطلاعات تجربی در مورد سنگسار زنان در داخل کشور بسیار دشوار است. ، زمانی که پارلمان تازه تاسیس مجلس شورای اسلامی قوانین مجازات اسلامی را تصویب کرد، نهادینه سازی سنگسار به عنوان یک معیار کیفری از سال  1982برابر با 1362 هجری شمسی آغاز شد، از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی موارد متعددی از سنگسار زنان به مرگ(در کنار شلاق، حلق آویز عمومی، خنجر زدن و زخمی شدن تا مرگ) بر اساس گزارشات جدید از ایران ، فعالیت های زیادی در جامعه جهانی به عنوان ”نه به اعدام و نه به سنگسار” به صورت های مختلف شکل گرفته از قبیل فیلم, مستند, مقالات، روزنامه ها، مجلات و فضای مجازی )اینترنت (که تاثیرات چشمگیری در کاهش این اعمال داشته است، اما متاسفانه متوقف نشده اند و در بسیاری از کشور ها در حال اجراء هستند. آیت الله خمینی بارها اظهار داشت که یک سیستم عادلانه بر اساس اسلام و دستورات انسانی پایه گذاری خواهد کرد و در بیانات خود دوران حکومت رضا شاه 1302 تا 1320و محمدرضا شاه 1320تا 1357 هجری شمسی را حکومتی شوم و فاسد دانست و خواهان پایه گذاری یک حکومت عادل شد که شواهد خلاف جریان را نشان می دهد و آمارهای اعدام و سنگسار و خیلی از موارد دیگر از قبیل فساد مالی ,طلاق ,اعتیاد, ناهنجاری های اجتماعی، فقرو بیکاری....با سیر صعودی همراه بوده و این نشان دهنده آن است که با روی کار آمدن خمینی و حکومت اسلامیش اوضاع نه تنها بهتر نشد که دامنه آن نیز بسیار گسترده تر شد.

 

سیستم عدالت پس از انقلاب ایران شامل کدهای محرمانه، هنجارها و رویه هایی است که بر پایه دیدگاه اسلام شیعه قرار دارد. شیعه یک فرقه در اسلام است که میراث خود را از علی، پسر عموی حضرت محمد می گیرد. فرزندان علی، زنجیره ای از رهبران کاریزماتیک (امامان) را نشان می دهد که با تعلیم مؤمنان به عنوان نایبان خدا شناخته می شوند. از زمانی که فرزندان علی رهبری جامعه شیعه را برعهده گرفتند، وظایف امام روشن تر شد. هر امام یک جانشین را انتخاب می کند و طبق باورهای شیعه، نوعی دانش روحانی را به رهبر بعدی منتقل می کند. امامان به عنوان رهبران معنوی و سیاسی خدمت می کنند.  امامان شیعه بی عیب و نقص و بی نظیر در نظر گرفته می شوند و معتقدند که به نام خداوند حکم می کنند.

 قانون مجازات اسلامی در ایران، قوانین حکومتی شیعی را بیان می کند، جایی که رهبران مذهبی تندرو حاکم بر جامعه هستند. شورای نگهبان ابتدا قانون مجازات اسلامی را در سال 1362 به مدت 5 سال بصورت آزمایشی تصویب کرد. از زمان بازنگری در سال 1370، اجرای آزمایشی قانون بارها و بارها ادامه یافته و آخرین بار تا 1391ادامه داشت.

تصویب اولین نسخه قانون مجازات اسلامی  در سال1362موجب خشم بسیاری از مردم و نگرانی های بین المللی شده بود زیرا اقدامات کیفری قانون شامل مجازات های بی رحمانه و غیر معمول به خصوص در اقدامات خود علیه زنان بود. طبق نظر محققان فمینیستی، قوانین مذهبی اعمال شده در ایران همچنان منافع و حقوق زنان را از طریق سیاست های تبعیض آمیز خود محدود می شمارد. قانون مجازات ایران کاملا نزدیک به قوانین نظری اسلامی است. به طور کلی چهار نوع جرم  و مجازات  در اسلام وجود دارد: حدود، قصاص، تعزیر و دیات.

حدود بخشی از قوانین کیفری اسلام است که مجازات آن در برابر کارهای خلاف عفت و اخلاق اعمال می‌شود و کیفر ثابت و مشخص دارد. موضوع اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر، یک بحث جدی فقهی است که اقوال مختلفی درباره آن وجود دارد. از طرفی برخی فقها، قائل به اجرای مطلق حدود شرعی در زمان غیبت هستند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که حدود در زمان غیبت جاری نمی‌شود و صرفاً باید به دست امام معصوم اجرا شود.

زنا: آمیزش جنسی زن و مرد بدون ازدواج

لواط: آمیزش جنسی مقعدی دو مرد

مساحقه: آلت‌مالی دو زن

قذف: نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به شخصی با لفظ صریح

ارتداد: خارج شدن از اسلام

شرب خمر: نوشیدن مشروبات الکلی یا آبجو.

سرقت: دزدی بیش از ربع دینار.

قطع طریق: راهزنی

قصاص گروه  دوم مجازات در فقه اسلامی است. این جرم ها شامل انواع قتل و جرایم علیه اشخاص از جمله حمله، ضرب وشتم و سایر آسیب های بدن است که باعث آسیب یا مرگ می شوند.

قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه «قصَّ یقُصُّ» به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. اما در فقه و حقوق قصاص مجازات مجرم به شکلی معمولاً مشابه جرم را گویند. به عنوان مثال اعدام قاتل به سبب انجام قتل، یا کور کردن فردی که بینایی دیگری را از او گرفته است.

قصاص اصطلاح دو کلمه‌ای و مفهوم آن در جمله تغییر می‌یابد. قص، به معنی کوتاه و در جمله اگر منظور صبحت کردن باشد یعنی کوتاه کردن سخن، مختصر گفتن است. اما در فعل سریع عمل کردن است. چون در اعصار گذشته در ارکان دولت‌ها و حکومت‌ها تعریفی از حبس یا زندان بشکل اصولی وجود نداشت لذا بهترین شکل احقاق حقوق، سریع مجازات کردن بود. مثل کسی که اگر پیش از ظهر فردی را به قتل می‌رساند، در صورت دستگیری تا غروب حکم قصاص، یعنی رسیدگی سریع انجام می‌شد چون محلی برای نگهداری یا بازداشت متهم وجود نداشت.

 مجازات قصاص در قانون اسلامی شامل دو بخش است:

1.قتل

2.آسیب جسمانی

با توجه به ماده 205 قانون مجازات اسلامی قتل عمد مجازاتش قصاص نفس است و در این مورد خانواده قربانی حق دارند فرد قاتل را اعدام کنند و یا ببخشند و یا در ازای دریافت دیه ببخشند.قصاص در حضور خانواده قربانی صورت میگیرد و تنها آنها هستند که می توانند قاتل را ببخشند.

مجازات برای جراحت جسمی یا قطع عضو  پرداخت دیه است که به عنوان «خون بها» نامیده می شود.

تعزیر در حقوق کیفری ایران عبارت از مجازاتی است مادون حد شرعی. به عبارت دیگر تعزیر کیفری است برای جرائمی غیر از آنهایی که در حقوق جزای اسلامی برایشان حد، قصاص و دیه در نظر گرفته شده‌است. تعزیر در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در فقه به کیفری گفته می‌شود که برخلاف حد، قانون‌گذار اندازه‌ای برای آن تعیین نکرده باشد و تعیین آن به صلاحدید قاضی می‌باشد (تعزیر باید کمتر از حد باشد). تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، نصرت و منع می‌باشد.

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.

دیه ، دیعه یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود. در تعریف حقوقی دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع (دادگاه) برای جنایت تعیین شده‌است.

میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است.

حال میخواهیم در مورد زنا توضیحی کلی را ارائه کنیم.

در اسلام، به رابطه جنسی مقعدی یا مهبلی با شرایط خاص حقوقی رابطه جنسی میان زن و مرد بدون وجود رابطه ازدواج میان آن‌ها زنا گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده‌است را «زانی»، و زن زناکار را «زانیه» می‌خوانند.

زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آن‌ها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد که در اینجا فقط نام می بریم.

1.زنای با محارم

2.زنای به عنف

3.زنای محصنه

4.زنای غیر محصنه

در اسلام بطور کلی دو راه برای اثبات زنا وجود دارد

اقرار شخص

شهادت چهار نفر شاهد

اگر چنانچه زنای محصنه یک شخص به‌وسیله هر یک از راه‌های فوق ثابت شود، آنگاه مجازات سنگسار در حق شخص زنا کار، با توجه به اینکه زنای وی به‌وسیله کدامیک از راه‌های فوق ثابت شده باشد متفاوت خواهد بود.

  1. اقرار شخص زناکننده که بالغ و عاقل و آزاد است در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس چهار مرتبه و بنابر احتیاط در چهار جلسه اعتراف کند که زنا کرده‌است.

اگر زنای محصنه از راه اقرار شخص زنا کار ثابت شود و شخص زناکار هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، دیگر او را به گودال برنمی‌گردانند، حتی بنابر احتیاط اگر یک سنگ هم به او نخورده باشد نباید او را بازگردانند.

۲.شهادت چهار نفر شاهد چهار مرد عادل به دیدن عمل شهادت دهند، و اگر سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل هم شهادت دهند کافی است و زنا ثابت می‌شود.

اگر زنای محصنه از راه شهادت شهود ثابت شود، آنگاه اگر هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، فرار وی فایده ندارد و او را باید به گودال برگردانند و آنقدر سنگسار شود تا بمیرد.

منبع حکم های صادر شده در مورد هر جرمی از قرآن کریم گرفته شده است و به روش های آزمایشی و یا سایر روش های دیگر نیست. قرآن، بالاترین مذهب و مطلق ترین منبع در اسلام برای فرقه های سنی و شیعه است. این فراتر از محدوده این مقاله است که بخواهیم به  صورت گسترده فرقه های اهل تسنن و تشیع را تجزیه و تحلیل کنیم. کافی است بگویم که دو فرقه مشابه هستند، زیرا منابع اصلی آنها قرآن، سنت (آداب و رسوم پیامبر اسلام) است.

در قرآن کریم آیاتی در مورد مجازات زنان و مردان زنا کار آمده است  که مجازات آنها شلاق یا حبس در منزل است و چند آیه های را در ادامه می آوریم اما هیچ نشانه ای از سنگسار نیست پس چرا کشورهای مسلمان مانند ایران و نیجریه ادعا می کنند که اعمال سنگسار زنان به مرگ یک عمل اسلامی است؟

سوره نساء'آیات ۱۵٬۱۶٬۲۲٬۲۴٬

و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند چهار نفر از مسلمانان به عنوان شاهد بر آنان بطلبید پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در خانه‌ها (ی خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد.

و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‌شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه‌پذیر مهربان است.

و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود درآورده‌اند نکاح مکنید مگر آنچه که پیشتر رخ داده است چرا که آن زشتکاری و [مایه] دشمنی و بد راهی بوده‌است.

و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی که مالک آنان شده‌اید [این] فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این [زنان نامبرده] برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده‌اید مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلماً خداوند دانای حکیم است

سوره نور آیات ۲٬۳٬

هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند!

 (سوره نور-آیه ۳)

مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند؛ و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک، به ازدواج خود درنمی‌آورد؛ و این کار بر مؤمنان حرام شده است!

و سوره فرقان آیه ۶۸،

و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند؛ و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده، جز بحق نمی‌کشند؛ و زنا نمی‌کنند؛ و هر کس چنین کند، مجازات سختی خواهد دید!

نسخ در «قرآن» «به معنای کشف از تمام شدن عمر حکمی از احکام است. معنای دیگر کلمه نسخ، نقل یک نسخه کتاب به نسخه‌ای دیگر است، و این عمل را از این جهت نسخ می‌گویند، که گوئی کتاب اولی را از بین برده، و کتابی دیگر بجایش آورده‌اند.» برخی از نویسندگان نسخ را صرفاً در امور شرعی‌ و برخی دیگر هم در مورد امور شرعی و هم در امور تکوینی می‌دانند. ناسخ و منسوخ، دو دسته از آیات قرآن اند: ناسخ، آیاتی است که پس از نزول جای حکم آیاتی را که قبلاً نازل شده و مورد عمل بوده می‌گیرد. منسوخ، همان آیات قبلی است که با نزول آیات ناسخ، زمان عمل به آنها پایان می‌یابد.

طبق روایات از زمان پیامبر و خلیفه دوم عمر و حضرت علی حکم زنا سنگسار  بوده است و موارد متعددی در آن زمان به سنگسار محکوم شده بودند.از آنجا که در قران آیه ای وجود ندارد که حکم سنگسار را تایید کند بسیاری از علما و صاحب نظران علوم اسلامی بر این باورند که چون قرآن طی چند سال به صورت وحی به پیامبر نازل شد نسخ صورت گرفته است و  رهبران مسلمان از اقدامات پیامبر برای هدایت رفتارهای آینده خود استفاده کردند. یک مکتب فکری وجود دارد که استدلال می کند که سنگسار، همانطور که امروز ما آن را "سنگسار به مرگ" می دانیم، یک حکم تعیین شده بعد از محمد است که به خلیفه دوم عمر وابسته است. بدین ترتیب، خلیفه دوم حکم سنگسار را به عنوان یک اقدام مجاز ماندگار دانست به دلیل اینکه آیاتی از قرآن کریم حذف شده است.در کتابی به اسم نسخ در قرآن به نویسندگی روسلان عبدالرحیم خلاصه ای عالی از حدیث را که توسط خلیفه دوم اسلام نقل شده است به شرح زیر ارائه می دهد :محمد یک بار اعلام کرد: خدا راه را برای زنان تعیین کرده است: برای باکره (البریک) با باکره، صد شلاق و یک سال در تبعید، و برای غیر باکره (الطیب) با غیر باکره، صد ضربه شلاق و سنگسار.

ابن عباس: عمر یک بار اعتراف کرد: من میترسم از روزی که مردم میگویند ، "ما در" کتاب خدا "" سنگسار "(" ریم ") را پیدا نمی کنیم و به این ترتیب  با رها کردن آنچه که توسط وحی الهی تعیین شده است ازبین میروند ."سنگسار" واقعا در برابر کسی که مرتکب زنا می شود و بر اساس شواهد غیرقابل پیش بینی، بارداری یا اعتراف اثبات شده است. رسول خدا سنگسار کرد و ما نیز پس از او سنگسار کردیم.

روایات بسیاری از خلیفه دوم,حضرت علی,عایشه زن پیامبر و اصحاب دیگر پیامبر نقل شده است که بر این باورندکه  سنگسار در قرآن ذکر نشده است  و تنها اشاره به حدیث و سخنان پیامبر است.

استدلال می رود که فقه اسلامی بر اساس چهار اصل اصلی (مبانی) استوار است. اینها عبارتند از: لغو تدریجی رفتارها، کاهش آسیب، رفاه اجتماعی و فردی و عدالت. با توجه به این مبانی فقه، چگونه می توانیم سنگسار امروز در ایران را نه تنها با اصول دینی اسلام، بلکه با مبانی قوانین اسلامی مقایسه کنیم؟

بحث در مورد سنگسار در اسلام و انجام آن در ایران مورد بحث قرار گرفت . اما این مسئله که وضعیت و اعتبار حقوقی زنان بعد از انقلاب اسلامی به شدت کاهش یافته است کاملا واضح و روشن است و چیز جدیدی نیست که اکثر مردم جهان از آن مطلع و آگاه نباشند. در ابتدا و قبل از ایجاد نهاد های قانونی ,قانون هایی برای محدود کردن حقوق زنان در نظر گرفته شد.تمام تلاش های که برای حقوق زنان و مدرنیزاسیون در قبل از انقلاب اسلامی شده بود در ظرف دو هفته پس  از به روی کار آمدن انقلاب اسلامی ایران کاملا تغییر کرد و سرکوب زنان در ایران آغاز شد.

تصمیم گیری های سرکوبگرانه در مورد پوشش اجباری زنان، عدم اجازه دادن به زنان در امر قضاوت، تقسیم اجباری مدارس و دانشگاه ها و جداسازی جنسیت در فضاهای عمومی صورت گرفت. در حالی که در دوره بین سال های 1376 تا  1384تلاش هایی برای اصلاح وجود داشت اما با این حال تلاش ها بی حاصل  بود. در سال 1382 اصلاح طلبان سلطه پارلمانی خود را از دست دادند و در سال 1384 ریاست جمهوری را از دست دادند. در این زمینه اصلاحات، رئیس قوه قضائیه در سال1381 ادعا کرد که عمدتا ممنوعیت سنگسار وجود دارد. با این حال، چندین بار در این دوره اتفاق افتاده بود و آمارها نشان می دهد ایران بیشترین اعدام زنان را در جهان داشته است.

در بحث حقوقی بین زن و شوهردر ایران که از قوانین اسلامی منشا گرفته است کفه ترازو به سمت مرد سنگینی می کند برای مثال حقوق طلاق,نگهداری از کودکان,سن ازدواج و این نشان دهنده این است که زنان چگونه مورد ناعدالتی قرار گرفته اند.

در قرآن 16 آیه وجود دارد که به زنا پرداخته اند، اما هیچ یک از آنها سنگسار نیستند. با این حال، مجازات سنگسار به نام "شریعت مقدس" همانطور که بالاتر در این مقاله دیده می شود، به طور گسترده و بدون شک در ایران مورد استفاده قرار می گیرد

جمهوری اسلامی تنها حکومتی نیست که به نام اسلام به سنگسار  زنا می پردازد. اگرچه اکثریت مطلق کشورهای اسلامی حکم سنگسار را از بین برده اند؛ اما هنوز در بسیاری از کشورهای اسلامی آن را اجرا می کنند. تعدادی از کشورهای اسلامی سنگسار را به دلیل اینکه حکم برگرفته از قرآن است و پیامبر (ص) و معاونان وی (خلیفه) این حکم را اجرا کرده اند هنوز در قانون مجازات خود دارند. این کشورها عبارتند از بنگلادش، موریتانی، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، سنگال، سومالی و سودان.

با این تفاسیر آنچه ما در ایران کنونی میبینیم نوعی خشونت جنسیتی مبتنی بر قوانینی است که توسط دولت حاکم تعیین شده است.این  یک شکل قانونی خشونت قانونی علیه زنان  است.سنگسار و اعدام  شکلی از انسان کشی در ایران معاصر است.در ایران کنونی” مرد سالاری و دیکتاتوری ”در خانواده و اجتماع، نوعی قانونی محسوب می شود و این ها برگرفته از کتاب قوانین مذهبی در این کشور است.

به دلیل ماهیت دینی جمهوری اسلامی ایران، نوع تحقیقاتی که به طور معمول به کار می رود در جمع آوری داده های سیستماتیک در جوامع دموکراتیک بسیار آسان است. به عنوان مثال، دسترسی به دادگاه ,دادگستری و دادرسی به محققین اجازه می دهد که با استفاده از اطلاعات تحلیل های گسترده ای درباره ماهیت اتهامات جنایی و نحوه برخورد آن ها به وجود بیاورند ،که این امر در ایران ساده نیست. همین موضوع در مورد پرونده های پلیس در رابطه با جستجو و سایر جنبه های مربوط به اجرای قوانین یا تحقیقات جنایی نیز صادق است.

اکثر داده ها در این مقاله با ارجاع به منابع ثانویه از جمله اخبار و رسانه های چاپی منتشر شده اند که نتایج اخبار اعدام پس از انتشار توسط مقامات جمع آوری شده است. با این پیش فرض که رسانه های خبری و رسانه های ایران تحت  محدودیت شدید قرار می گیرند  اخبار و رسانه های چاپی مجبور به پیروی از خبرهای دولتی هستند. محققان متعددی که در زمینه مسایل جنسیتی در خاورمیانه تحقیق می کنند، ناتوانی خود در دسترسی به نوع داده های قابل اطمینان سیستماتیک که معمولا در دسترس محققان جوامع دموکراتیک است را ،گزارش کرده اند. با این وجود، علیرغم محدودیت های منابع موجود، تجزیه و تحلیل این موضوعات برای ایجاد درک نسبی از وضعیت زنان در سراسر جهان مهم هستند محققان باید قادر به انجام تحقیقات سیستماتیک "کلاسیک" در آن کشورها باشند.

 

 

نوشته شده توسط: امید محمدی

 

 

دو سازمان مدافع حقوق بشر که بر روی ایران تمرکز دارند از کشورهای اروپایی که با ایران در ارتباط هستند، خواسته اند که بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام فشار بیاورند.

دیروز ١٠ فروردين ١٣٩٦خانواده احمدرضا جلالى زندانى سياسى محبوس در بند ٢٠٩ زندان اوين موفق به ملاقات با وى شدند ، آقاى جلالى در اعتراض به شرايط بلاتكليفى خود همچنان در اعتصاب غذا بسر مي‌برد.

حکم اعدام سینا دهقان، جوان ۲۱ ساله زندانی در اراک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر اسلام) در دیوان عالی کشور تایید شده است.

یکی از وکلای مرجان داوری محقق و مترجم محکوم به اعدام گفت که به این حکم اعتراض کرده ایم ولی هنوز در دیوان تعیین شعبه نشده است. مرجان داوری ۵۰ ساله پس از انتقال از بند نسوان زندان اوین به ندامتگاه ری (زندان زنان قرچک) در اوایل بهمن ماه، به اعدام محکوم شده است. یکی از اتهامات خانم داوری عضویت در جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار” است.

زانیار مرادی، زندانی عقیدتی کُرد که همراه با لقمان مرادی، هر دو به اعدام محکوم شده اند و از زمان بازداشت در سال ۱۳۸۸ تاکنون نزدیک هفت سال و نیم است که از مرخصی محروم بوده‎اند، در مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که «از یک ماه پیش ممنوع الملاقات» شده است.

صفحه1 از2
Go to top