بی‌تردید هیچ کدام از تحلیلگران مسائل ایران نمی‌تواند ادعا کند یک سال پیش، یا حتی یک ماه پیش در چنین روزی، تحولات روزهای اخیر را پیش بینی می‌کرده است.

در یکی از جدیدترین تحولات، قوه قضائیه اعلام کرده که "محکومان جرایم امنیتی کمتر از پنج سال مشمول عفو قرار گرفته اند". البته بسیاری از زندانیان سیاسی -که در دستگاه قضایی ایران "امنیتی" نامیده می شوند- حکم های سنگین تر از این دارند و هنوز، مشخص نیست فرمان اخیر شامل همه زندانیان زیر پنج سال خواهد شد یا نه. ولی قابل انکار نیست که سیستم قضایی-امنیتی ایران، پیشتر در مقابل آزادی همین گروه از زندانیان به شدت مقاومت می کرده است.

از سوی دیگر، پس از هفته‌ها تردید در مورد تعطیلی موقت حرم های امام هشتم شیعیان و فاطمه معصومه و نیز مسجد جمکران، برای اولین بار این مکان‌های مذهبی با حضور نیروی انتظامی بسته شده‌اند. تحولی که توام با لغو بی‌سابقه مراسم نمازجمعه در مراکز استان‌ها و طیفی از شهرهای دیگر، و نیز تعطیلی نمازهای جماعت در بسیاری از مساجد ایران -از جمله در سرتاسر استان تهران- بوده است.

لازم به توضیح نیست که تعطیلی موقت این اماکن و مراسم، علی رغم مقاومت نیروهای بسیار متنفذی صورت گرفته که پیشتر، حتی سخن گفتن از چنین تعطیلی هایی را نیز عبور از خط قرمزهای قطعی معرفی می کردند. نیروهایی که در هفته های پیش، به ترویج نظریه های توطئه در مورد ساختگی بودن خبر شیوع کرونا می پرداختند، یا مبلّغ درمان های غیرمادی یا سنتی برای این بیماری بودند. از قضا در هفته ها و روزهای اخیر، جماعتی از همین گروه، شامل برخی چهره های حکومتی، به گونه ای نمادین قربانی کرونا شده اند.

چنین تحولات بی سابقه ای، ناشی از پی بردن تدریجی حکومت ایران به ابعاد "واقعی" بحران کرونا بوده که گذشته از هشدارهای جهانی، در گمانه زنی اخیر برخی نهادهای رسمی داخل نیز نمود داشته. و البته یکی از ابعاد واقعی این بحران، هزینه های اقتصادی آن است.

مقابله با کرونا، در تمام کشورهایی که این بیماری گسترش شدید داشته، حکایت انتخابی سخت میان قرنطینه نکردن (به همراه پذیرش ریسک گسترش بیماری) و قرنطینه کردن است (که هزینه های اقتصادی "عظیم" دارد). برای درکی بهتر از هزینه های قرنطینه کردن، کافی است یادآوری که این سازوکار، به معنی توقف اشتغال بخش بزرگی از جمعیت است؛ که یا باید حداقلی از هزینه های زندگی آنها از سوی حکومت تعیین شود، و یا اگر به حال خود رها شوند، آماده انفجار اجتماعی خواهند بود.

به سختی می توان تصور کرد که هزینه های هر دو انتخاب فوق، با اتکا به منابع موجود جمهوری اسلامی ایران، یا با ادامه روال "عادی" اقتصادی کشور، قابل تامین باشد. در نتیجه سوال اصلی این خواهد بود که آیا حکومت ایران، برای تقبل هزینه های بحران کرونا به سمت اتخاذ تصمیم های اقتصادی "بی سابقه"، در حد تصمیم های سیاسی-اجتماعی هفته اخیر خواهد رفت؟ مثلا آیا باید در بودجه بندی نهادهای حکومتی، یا در حوزه روابط بین المللی ایران، انتظار اتفاقات بی سابقه را داشت؟

چنین پرسش‌هایی، به ویژه در پس زمینه این پیش بینی کلی مطرح می شوند که برای جمعی از کشورهای جهان، دوران قبل و بعد از کرونا کاملا متفاوت خواهد بود. برداشتی که ترجمه بومیَش، این پرسش ساختاری می شود که آیا ایران بعد از کرونا، با ایران پیش از کرونا تفاوت معنی داری خواهد داشت؟

واقعیت آن است که ما نمی توانیم به راحتی جواب این سوال ها را حدس بزنیم. همان طور که یک ماه پیش کسی نمی توانست حدس بزند که روزی حرم های مشهد و قم یا نمازهای جمعه و جماعات تعطیل شوند یا حکومت، برای خلوت کردن زندان ها، به سراغ جمعی از زندانیان سیاسی هم برود.

ولی فارغ از سمت و سوی تحولات آینده، تجربه کرونا تاکیدی مجدد بر این قاعده مهم است که محدود ماندن تحلیلگران به بازخوانی الگوهای تجربه شده در گذشته، ممکن است آنها را در مواجه با "اتفاقاتی که ممکن است برای نخستین بار بیفتند" غافلگیر کند.

به عبارت دیگر، اگرچه ذهن تحلیلگران تمایلی طبیعی به دسته بندی اتفاقات قدیمی و استخراج الگوهای تکراری از آنها دارد -که حتما ضروری است- همواره باید بخشی از ساختار تحلیل ها را، به احتمال بروز "سناریوهای بی سابقه" در آینده اختصاص داد.

سناریوهایی که البته، تضمینی وجود ندارد که لزوما تحولات آینده را، از جمله در دوران "پسا کرونا"، به جهتی همسو با دیدگاه ها یا تمایلات سیاسی تحلیلگران هدایت کنند.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم، بنیانگذار و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز»، به صورت غیرعلنی و با ۱۷ عنوان اتهام مطروحه برگزار شد.

جلسه دادگاه زم که پیشتر زمان دقیق آن اعلام نشده بود صبح دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

در حالی که رسانه‌های نزدیک به حکومت در گزارش‌های اولیه پرونده او را دارای ۱۵مورد اتهام عنوان کرده بودند، در خبرهای بعدی ۱۷ عنوان اتهامی منتشر شده است.

«جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی» کشورهای اسرائیل و فرانسه، «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» و «مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران» سه عنوان اتهامی بوده که درباره ارتباطات و فعالیت‌های او در خارج کشور مطرح شده است.

دادگاه این فعال رسانه‌ای در زمینه اقدامات مرتبط با امنیت کشور اتهام‌های او را «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی»، «مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار»، «تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاص در خدمت نیروهای مسلح به عصیان،‌ فرار،‌ تسلیم و یا عدم اجرای وظایف نظامی» بر شمرده است.

در حوزه فعالیت رسانه‌ای زم به «مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام»، «تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام‌نیوز»، «مشارکت در نشر اکاذیب»،‌ «توهین به مقدسات اسلام»،‌ «توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری»، «توهین به مقامات و مامورین در حال وظیفه» متهم شده است.

همچنین «افساد فی‌الارض»، «تحصیل مال نامشروع به میزان ۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو» و «شکایت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی» اتهام‌های دیگر مدیر کانال تلگرامی‌ آمدنیوز در این پرونده است.

قاضی صلواتی که این پرونده را بررسی کند، در آذرماه به همراه قاضی محمد مقیسه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیر عادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

غلامحسین اسماعیلی،‌سخنگوی قوه قضاییه، پیشتر اظهار کرده بود که این دادگاه «در چارچوب مقررات» برگزار خواهد شد.

زم فرزند محمدعلی زم از روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای در دهه‌های گذشته است که سال‌ها در مقام ریاست حوزه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار بود. او همچنین دارای سابقه فعالیت در شورای عالی مناطق آزاد و هیات مدیره انجمن صنفی «ویدیو رسانه» بوده است.

روح‌الله زم پس از بازداشت در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ وقتی آزاد شد ایران را ترک کرد. او تا پیش از بازداشت در مهرماه با همسر و دو فرزندش در فرانسه اقامت داشت.

مهسا رازانی، همسر زم، دو روز بعد از انتشار خبر بازداشت او اعلام کرد که همسرش پس از سفر به عراق در بغداد از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ربوده شده است

سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه دستگیری زم نوشته بود که «سازمان اطلاعات سپاه» او را در یک عملیات «اطلاعاتی هوشمندانه» بازداشت کرده است.

سپاه پاسداران بازداشت زم را شکست «سرویس های اطلاعاتی دشمن» خوانده بود.

در حالی که گزارش‌ها از حقوق عقب افتاده «۱۷۰ هزار کارگر» و افزایش بدهکاری دولت ایران تا «۲۸۶ درصد» حکایت دارد؛ وزارت ارتباطات اعلام کرده که  مبلغ «دو میلیون یورو» را تنها برای ساخت ماهواره «ظفر» هزینه کرده و قرار است سرمایه‌گذاری‌های این حوزه ادامه یابد.

تکرار تلاش‌ جمهوری اسلامی برای قرار دادن یک ماهواره ایرانی در مدار فضا روز یکشنبه ۲۰ مهرماه دوباره به دلایل فنی با شکست مواجه شد.

اما هم‌زمان با تایید رسمی شکست این پروژه مرتضی براری،‌ رییس سازمان فضایی ایران، ‌از اقدام برای «تکرار » آن خبر داد.

در آستانه این پرتاب روز یکشنبه توییت‌های محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ‌با واکنش تعدادی از کاربران در ارتباط با هزینه‌های این تصمیم و ضرورت انجام آن مواجه شد. 

جهرمی در پاسخ به یک کاربر هزینه صورت گرفته تنها برای این ماهواره را «دو میلیون یورو» عنوان کرد. 

او سال گذشته نیز از هزینه بیش از «یک میلیون یورویی» برای ماهواره «پیام» خبر داده بود که در سال ۱۳۹۷ با شکستی دیگر پرتاب شد.

این هزینه جدای از سرمایه‌گذاری‌های دیگر پرتاب یک ماهواره به فضا است که برآورد برخی کارشناسان بین‌المللی آن را بین «۱۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار» بسته به نوع ماهواره ارزیابی می‌کند.

این در حالی است که با تشدید فشار و تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران بیش از پیش با ضعف و تراکم بدهی در بخش‌های مختلف صنعتی، درمانی و آموزشی مواجه شده است. 

از سویی نیز،‌ به دلیل کاهش شدید صادرات نفت تا زیر «۳۰۰ هزار بشکه در روز»، و افزایش بدهی دولت تا حدود «۷۳۶ هزار میلیارد تومان»، برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اقدام به فروش املاک،‌ زمین‌ها و دارایی‌های دولتی برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری خود کرده‌اند. 

با افزایش نارضایتی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی و معیشتی نیز حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری، در پی اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه تایید کرده بود که «۷۵ درصد جامعه در شرایط فشار قرار دارد.»

بودجه فضایی در حال افزایش

با وجود بدهی دولت و تنگنای جامعه، اعتبارهای اختصاص داده شده به بخش فضا در دست‌کم دو سال اخیر رشد یافته است.

پیش از این، حکومت ایران اعتبارهای میلیارد تومانی را برای ساخت ماهواره‌هایی از جمله «پیام»،‌ «فجر»، «نوید»،‌«رصد»، «مصباح»، «ناهید» و... هزینه کرده بود. 

تنها از بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به گفته رییس سازمان فضایی در سه سال اخیر «بیشترین سهم» به فعالیت‌های فضایی اختصاص یافته است.

خبرگزاری ایسنا نوشته است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اعتباری بالغ بر «۱۱ هزار و  ۸۰۰ میلیارد ریال» به فعالیت‌های فضایی ایران اختصاص یافت. 

پیش از این سال و از زمان ملحق شدن سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت روحانی نیز «چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال» دیگر سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات فضایی انجام شده بود.

سرمایه‌گذاری برای این بخش در پی خروج آمریکا از برجام،‌ افزایش تنش با غرب و تشدید تحریم‌ها سیر صعودی داشته و گزارش‌های رسمی نیز حکایت از ادامه آن دارد.

در دی‌ماه سال ۱۳۹۷، رسانه‌ها از افزایش «۴۴۷ درصدی» بودجه پژوهشگاه فضایی ایران خبر دادند. در آذرماه امسال نیز رییس سازمان فضایی کشور از افزایش «حدود دو برابری» بودجه بخش فضایی خبر داده بود.

تخصیص هزار میلیاردی منابع عمومی به بخش فضا در دولت و واحدهای مرتبط  در نهادهای نظامی در حالی است که روحانی اخیرا از مردم خواسته بود «تحمل» خود را در سختی‌های اقتصادی بالا ببرند. 

افزایش اعتراض‌های کارگری

 آمار رسمی دولت از تورم بالای ۴۰ درصد و کاهش قدرت خرید همه دهک‌های جامعه طی ماه‌های گذشته خبر می‌دهد.

با وجود این نرخ تورم، رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد که در بودجه سال آینده دولت توانایی افزایش بیش از ۱۵ درصد حقوق کارمندان را نداشته است. 

در پی تشدید بحران مالی در بخش صنعت و کارگری، طی ماه‌های گذشته اعتراض‌های پیاپی در واحدهای صنعتی،‌ پتروشیمی و تولیدی اتفاق افتاده است. 

کارگران مجتمع‌های اقتصادی از جمله نیشکر «هفت‌تپه»، پتروشیمی «لردگان»،‌ مخابرات شیراز، «پارس جنوبی» و... بارها به دلیل عدم پرداخت ماه‌ها حقوق خود دست تحصن و اعتراض زده‌اند.

خبرگزاری مهر در شهریورماه گزارش داده بود که حقوق «۱۳۰ هراز کارگر» در کشور معوق مانده است. 

ده‌ها میلیون یورو مخارج ساخت ماهواره‌ها و سرمایه‌های هزارمیلیارد تومانی برای بخش فضایی در مقایسه با مبالغ مورد نیاز برای تسویه حقوق معوق کارگران انتقاد بخشی از کارشناسان را نیز به همراه داشته است.

بحران مدارس فرسوده و کلاس درس

در بخش آموزش مشکلاتی از قبیل نوسازی مدارس فرسوده که «۳۰ درصد» کل در کشور را تشکیل می‌دهند و یا کمبود «۴۰ میلیون متر مربع» ‌فضای آموزشی از جمله بحران‌هایی است که  حل آن به تخصیص اعتبار در بودجه از سوی دولت نیاز دارد. 

در مهرماه سال ۱۳۹۷، معاون سازمان نوسازی مدارس کشور اعلام کرده بود که تنها با تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان ۳۲ هزار مدرسه ناایمن در کشور قابل بازسازی خواهد بود. 

رقم در نظر گرفته شده از سوی دولت برای بخش فضا می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکل مدارس ناایمن در برخی استان‌های محروم کشور را مرتفع کند. 

اهمیت این مساله آن‌جایی پررنگ‌تر می‌شود که پیشتر سقف کلاس یک مدرسه تخریبی دخترانه در یکی از روستاهای استان هرمزگان بر سر کودکان آن فرو ریخت.

کمبود تخت بیمارستانی

مشکل کمبود اعتبار دولت در بخش سلامت نیز به چشم می‌خورد. 

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مهرماه سال ۱۳۹۸ گفته بود که «۲۵ هزار» تخت بیمارستانی در کشور مورد نیاز است. 

مسئولان دولت هزینه مورد نیاز برای هر تخت بیمارستانی را حدود «۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان» اعلام کرده‌اند،‌ مبلغی که در مقایسه با بودجه‌های فضایی چشمگیر به نظر نمی‌رسد. 

از سویی، در این حوزه هم‌زمان با افزایش هزینه درمان و سختی تامین دارو مدیرعامل بیمه سلامت از کسری اعتبار «۴۸۰۰ میلیارد تومانی» خبر می‌دهد.  

مجموع هزینه‌های صورت گرفته برای ساخت بیش از ۱۰ ماهواره در دو دهه گذشته،‌ در کنار بودجه مطالعه و تحقیق و همچنین ساخت ماهواره‌بر و موشک‌ها، در مقایسه با مبلغ بدهی و کمبود اعتبار در بخش سلامت قابل توجه می‌نماید. 

در نهایت روز یکشنبه پروژه میلیون یورویی پرتاب «ظفر» در حالی با شکست مواجه شد که قطعات فلزی ماهواره‌بر آن در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان سقوط کرد. استانی که به گفته وزیر پیشین بهداشت «محروم‌ترین استان» از لحاظ تعداد تخت بیمارستانی بوده و در بخش آموزش نیز «پنج‌هزار مدرسه تخریبی» دارد.

ولودمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین می گوید از غرامت پیشنهادی به خانواده های قربانیان هواپیمای سرنگون شده این کشور در ایران رضایت ندارد.

آقای زلنسکی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت ایران پیشنهاد داده به ازای هر کدام از کشته شدگان اوکراینی این هواپیما به خانواده آنها هشتاد هزار دلار پرداخت کند که این رقم کافی نیست.

آقای زلنسکی به شبکه تلویزیونی ۱+۱ گفت: "این رقم خیلی کم است. ما برای دریافت مبلغ بیشتری بر آنها فشار خواهیم آورد."

آقای زلنسکی همچنین بار دیگر خواسته اوکراین را برای دریافت هر دو جعبه سیاه هواپیما تکرار کرد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران گفته است که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به عنوان یکی از اجزای اصلی مربوط به تحقیقات این سانحه، در ایران بررسی خواهد شد.

هواپیمای پرواز شماره پی اس ۷۵۲ شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین هجدهم دی ماه هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و در نزدیکی تهران سقوط کرد.

همه ۱۷۶ شرنشین این هواپیما از جمله یازده شهروند اوکراینی جانشان را از دست دادند.

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با صدور قطعنامه‌ای، واکنش حکومت ایران به تظاهرات اعتراضی آبان ماه علیه افزایش بهای بنزین و تظاهرات اخیر در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی را محکوم کرده و خواستار اقدام دولت آمریکا در تامین دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد و خودداری شرکت‌های خدمات اینترنتی از اجرای خواست دولت ایران در محدودیت این خدمات شده است.

در قطعنامه شماره ۷۵۲ مجلس نمایندگان آمده است که در روز ۱۵ نوامبر سال ۲۰۱۹ (۵ آبان) اعتراضات مردم ایران علیه افزایش بهای بنزین به دست کم یکصد شهر این کشور گسترش یافت و تظاهرکنندگان ضمن ابراز نارضایتی از شرایط اقتصادی، خواستار تحولات ساختاری در نظام سیاسی خود شدند و رهبران کنونی و سابق ایران را محکوم کردند.

این قطعنامه می‌افزاید که در واکنش به این اعتراضات، ماموران امنیتی بیش از هفت هزار نفر را بازداشت و صدها تن را کشتند و در برخی موارد، از تحویل جنازه قربانیان به خانواده‌های آنان خودداری کردند و آنها را به مکان‌های نامعلوم انتقال دادند.

قطعنامه به قطع ارتباط اینترنتی "جهت جلوگیری از انتشار تصاویر و ویدیوهای خشونت مرگبار نیروهای امنیتی" اشاره کرده و گفته است که "روز ۱۶ نوامبر، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت که رژیم دیگر هیچگونه ملاحظه و خوشتنداری در مقابل معترضان نشان نخواهد داد و در روز ۱۷ نوامبر، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز معترضان را اشراری خواند که توسط دشمنان خارجی و شورشیان داخلی تحریک شده‌اند و از نیروهای امنیتی خواست تا به وظیفه خود در پایان دادن به اعتراضات عمل کنند."

حق نشر عکس Twitter

این قطعنامه به سابقه اقدامات و تصمیم‌های ایالات متحده و همچنین مصوبات کنگره در محکومیت حکومت ایران در زمینه "حمایت از تروریسم"، تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازداشت افرادی به اتهام جاسوسی از خانواده‌های یهودی و مخالفان حکومت ایران در آمریکا اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سال ۲۰۱۸ خود این حکومت را ناقض حقوق بشر و محدود کننده حقوق اساسی ایرانیان در زمینه دسترسی آزادانه به اطلاعات و آزادی بیان و اجتماعات توصیف کرده است. در این قطعنامه نحوه برخورد با زندانیان سیاسی در ایران نیز به عنوان یکی از دلایل لزوم محکومیت حکومت این کشور ذکر شده است.

قطعنامه مجلس نمایندگان همچنین واکنش دولت‌ها و مقامات دیگر کشورها از جمله آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا در ابراز نگرانی نسبت به برخورد خشونت آمیز و استفاده نامتناسب از قوه قهریه علیه معترضان آبان را یادآوری و از آن قدردانی کرده است.

حق نشر عکس Getty Images

در بخش دیگری از این قطعنامه به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی اشاره شده و آمده است که روز ۸ ژانویه سال جاری، این هواپیما با شلیک موشک نیروهای نظامی ایران سقوط کرد و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند اما نیروهای نظامی ایران به مدت سه روز این واقعیت را انکار کردند و پس از اعلام مسئولیت در این زمینه، نیروهای امنیتی با خشونت به سرکوب معترضان پرداختند.

در این قطعنامه با استناد به دلایل فوق خواسته شده که کنگره آمریکا اعلام کند که "در تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه رژیم سرکوبگر و فاسد ایران در کنار مردم این کشور ایستاده است و نقض فاحش حقوق بشر ایرانیان، فساد گسترده داخلی و اقدامات بی‌ثبات ساز رژیم در خارج را محکوم می‌کند."

حق نشر عکس Tasnimnews

این قطعنامه همچنین از دولت ایالات متحده و متحدان این کشور "به خاطر صدور بیانیه‌هایی در حمایت از معترضان" قدردانی کرده و خواستار آن شده است که "تمامی دولت‌ها و نهادهای دموکراتیک جهان به صراحت از حق مردم ایران برای برخورداری از زندگی در جامعه‌ای آزاد پشتیبانی کنند."

در این قطعنامه آمده است که مجلس نمایندگان کنگره آمریکا "از رژیم ایران می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه رعایت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان، اجتماعات و رسانه‌ها عمل کند و از دولت ایالات متحده می‌خواهد تا با درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم ایران را محکوم و سازوکاری برای نظارت سازمان ملل بر این وضعیت ایجاد کند."

مجلس نمایندگان آمریکا همچنین از دولت این کشور خواسته است تا "به مردم ایران کمک کند تا به اینترنت آزاد و بدون اخلال دسترسی داشته باشند" و "از شرکت‌های مرتبط با خدمات اینرتنی می‌خواهد تا درخواست رژیم برای قطع ارتباط مردم به رسانه‌های اجتماعی و ایجاد سایر محدودیت‌های ارتباطاتی را رد کنند."

این قعطنامه می‌نویسند: "مجلس نمایندگان به تاریخ پرافتخار و فرهنگ غنی ملت ایران احترام می‌گذارد و کاملا از تلاش‌های مردم ایران برای پیشبرد آزادی‌های اساسی و بنیانگذاری یک نظام سیاسی دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات آزاد و فراگیر حمایت می‌کند."

مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا خواسته است تا "در همکاری با جامعه جهانی اطمینان حاصل کند که موضوع نقض حقوق بشر همیشه بخشی از تمامی گفتگوهای رسمی و غیر رسمی، چند جانبه یا دوجانبه با حکومت ایران خواهد بود."

علاوه بر این قطعنامه، پیش نویس قطعنامه دیگری به شماره ۷۹۱ نیز تسلیم مجلس نمایندگان شده که محور اصلی آن موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی است. هنوز این پیش‌نویس در جلسه مجلس مطرح نشده و در مورد روند رسیدگی به آن اطلاعاتی در دست نیست.

بیست و سه نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران طرحی را برای تحت پیگرد قضایی قراردادن محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، آغاز کرده‌اند.

محمدرضا پورابراهیمی از امضا کنندگان طرح تعقیب قضایی وزیر خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته است "آقای ظریف در این شرایط نباید بر خلاف امنیت ملی خواستار مذاکره با آمریکا شود".

نمایندگان به مصاحبه وزیر خارجه ایران با نشریه آلمانی اشپیگل اعتراض دارند که در آن گفته بود علیرغم ترور قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران امکان مذاکره با آمریکا در صورت بازگشت این کشور به توافق برجام و رفع تحریم ها، در قالب گروه ۱+۵ وجود دارد.

دونالد ترامپ در پاسخ به اظهارات آقای ظریف توییت کرده بود که "وزیر امور خارجه ایران می‌گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات ‌متحده است اما می‌خواهد که تحریم‌ها برداشته شود، نه، مرسی!".

مذاکره با آمریکا در قالب گروه ۱+۵ سیاست اعلام شده از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای است اما سیاستمدارانی که خود را پیرو رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی می کنند گفته‌اند پاسخ ترامپ "تحقیر مردم پرافتخار ایران" و اظهارات وزیر خارجه "خلاف منافع ملی کشور در تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی" است.

مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که ده نفر از نمایندگان مجلس اعلام کنند که وزیری مرتکب "عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون" شده است، موضوع باید توسط کمیسیون مربوط رسیدگی و گزارش آن به هیات رئیسه ارائه شود.

 

در صورتی که موضوع در صحن مجلس به تایید نمایندگان برسد، پرونده شکایت "جهت رسیدگی به قوه‌ قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود".

یک روز پیش از این همزمان با تجمع اعتراضی به اظهارات آقای ظریف در مقابل ساختمان وزارت خارجه ایران، این وزارتخانه با انتشار بیانیه ای از گفته های وزیر دفاع و اعلام کرد که منظور او مذاکره مستقیم با آمریکا بدون رفع شدن تحریم‌ها نبوده است.

پس از توییت ترامپ در پاسخ به وزیر خارجه ایران، شماری از نمایندگان نزدیک به آیت الله خامنه ای در مجلس خواستار برخورد با آقای ظریف شده بودند. امیرحسین قاضی زاده گفته بود "بهتر نیست مجلس دهم برای حسن ختام ضمن برخورد شدید با وزیر امور خارجه از قوه قضائیه بخواهد اخراج ایشان از وزارت امور خارجه فراهم شود؟"

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم از آقای ظریف خواست که "با التماس مذاکره را گدایی نکند" و باعث نشود "حماسه‌های مردم در حمایت از انقلاب و رهبری بی‌خاصیت شود". آقای ذوالنوری هم جز امضا کنندگان طرح تعقیب قضایی وزیر خارجه ایران است.

ایالات متحده آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای برجام همه تحریم‌های رفع شده را علیه جمهوری اسلامی برگردانده و می گوید به دنبال توافق جدیدی با ایران است.

آیت الله خامنه‌ای هرگونه مذاکره با آمریکا را قویا رد کرده و آن را "سم مضاعف" خوانده است. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید حاضر به مذاکره با ایالات متحده است به شرطی که آمریکا همه تحریم ها رفع کند و دوباره به توافق اتمی برجام برگردد.

جامعه جهانی بهایی از آنچه افزایش آزار و اذیت مقامات حکومت ایران علیه پیروان این آئین خوانده از جمله "محدودیت ‌های تازه در دریافت کارت ملی هوشمند" عمیقا ابراز نگرانی کرده است.

بهائیان می‌گویند که سازمان ثبت‌ احوال کشور در ظرف چند ماه گذشته با حذف گزینه "سایر ادیان" در فرم‌‌های ثبت ‌نام کارت‌ ملی هوشمند، در عمل آنها را از دریافت این کارت محروم کرده است، زیرا متقاضیان از این پس می‌توانند فقط یکی از چهار دین به رسمیت شناخته شده یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت یا زرتشتی را انتخاب کنند.

جامعۀ جهانی بهائی روز دوشنبه (۲۷ ژانویه) طی یک بیانیه رسمی با تاکید بر این که "آموزه‌های بهائی، بهائیان را به صداقت و راست‌گویی فرا می‌خواند و آنان درباره باورهای خود به دروغ متوسل نمی‌‌شوند" نوشت که ضوابط جدید پیروان این آئین را مجبور می‌کند که یا در مورد دین خود دروغ بگویند یا این که از خدمات اجتماعی ابتدایی نظیر درخواست وام، خدمات بانکی یا خرید و فروش املاک محروم شوند."

کارت ملی در ایران اکنون مانند شناسنامه و در برخی موارد مهم‌‌تر از آنست و شهروندان باید این کارت را یا حداقل شماره آن را برای هر کار اداری به همراه داشته باشند.

بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه بهایی در سازمان ملل متحد، گفته است: "جامعه جهانی بهایی موج اخیر تضییقات علیه جامعۀ بهائی در ایران را خطری جدی تلقی می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که کانون توجه را به این مسائل که نشانگر وخیم‌تر شدن شرایط است جلب نماید."

بهائیان همچنین می‌گویند در ظرف سه ماه گذشته، ده‌‌ها نفر از بهائیان بازداشت و ده‌‌ها بهائی دیگر به دلیل باورهای دینی خود مشمول محکومیت‌هایی شده‌اند که جمعاً شامل نزدیک به "۱۰۰ سال زندان" می‌شود.

بنا بر بیانیه جامعه جهانی بهایی: "در سه ماه گذشته، بهائیان چندین بار با هجوم به منازل، حمله به املاک، مصادرۀ اموال‌، اخراج از شغل‌ و ادامه محرومیت از تحصیلات دانشگاهی مواجه بوده‌اند. در یک مورد، خانه یک بهائی کاملاً تخریب شد و در موردی دیگر، یک کارفرمای غیر بهایی مجبور شد لیست کارمندان بهایی‌‌اش را ارائه دهد و همه - آنها - را اخراج کند."

مقام‌‌های جمهوری اسلامی بارها اتهام تبعیض علیه بهائیان که از طرف سازمان ملل متحد نیز مطرح می‌شود را رد کرده‌اند.

قانون اساسی ایران بهائیان را به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی ایران فعالیت‌های تشکیلات بهائی در تمامی رده‌ها و نیز هر تشکیلات جایگزین آن غیر قانونی و ممنوع اعلام کرده‌اند.

به گزارش منابع خبری ایران یک پرواز خطوط ایران ایرتور که از تهران به مقصد استانبول پرواز کرده بود به دلیل نقص فنی به تهران بازگشته و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشسته است.

براساس این گزارش ها اطلاعات پرواز "فرودگاه امام خمینی" تهران تایید کرده است که این هواپیما در فرودگاه مهرآباد به زمین نشسته است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا علی کاشانی مدیر روابط عمومی "فرودگاه امام خمینی" گفت: "ساعتی قبل پرواز ۹۷۱۶ از مبداء تهران به مقصد استانبول پس از ترک فرودگاه امام خمینی با نقص فنی روبرو شد."

او افزود: "خلبان این پرواز به دنبال تشخیص نقص فنی در هواپیما، پس از دور زدن در آسمان تهران مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه مهرآباد شده است."

به گزارش ایرنا این هواپیما از نوع ایرباس ای۳۰۰-۶۰۰ است.

گفته می شود کسی در این حادثه آسیب ندیده است.

سپاه پاسداران ایران روز ۸ ژانویه یک هواپیمای خطوط هوایی اوکراین را با شلیک دو موشک بر فراز تهران ساقط کرد، حادثه ای که به "خطای انسانی" نسبت داد.

۱۷۶ سرنشین آن هواپیما کشته شدند.

امیر ارژنگ کاظمی با نام هنری سامان، خواننده ایرانی، در حال اجرا در سفره‌خانه‌ای در شمال شهر تهران بازداشت شده است.

مقامات پلیس از او به عنوان خواننده "غیر مجاز" و "لس‌ آنجلسی" نام برده‌اند.

نادر مرادی رئیس اماکن تهران بزرگ گفته "سامان خواننده لس آنجلسی بعد از ورود به تهران تحت رصد پلیس بود تا اینکه مطلع شدیم شب گذشته در سفره‌خانه‌ای در شمال تهران اقدام به اجرای کنسرت کرده است".

احمد خسروی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا هم گفته "سامان، خواننده لس آنجلسی که بعد از ورودش به کشور سالها در تهران زندگی می‌کرد، شب گذشته در یکی از کافه‌ای شمال تهران در حال اجرای آوازخوانی دستگیر شد."

کارنامه هنری 'سامان'

امیر ارژنگ کاظمی با نام هنری سامان در کودکی به ترکیه مراجعه کرد و بعد رهسپار آمریکا شد.

با آن که نخستین آلبوم او الهه عشق در سال ۱۳۷۱ منتشر شد اما شهرت او مدیون ترانه "شمعدونی" است که با شعر مریم حیدرزاده و ملودی منوچهر چشم آذر در سال ۱۳۷۹ منتشر شد و به لطف تلویزیون‌های ایرانی نو بنیاد ماهواره‌ای در ایران و سراسر جهان شنیده شد.

شهرت سامان او را به دبی برد که در آن سال‌ها مورد توجه گردشگران ایرانی قرار گرفته بود و کلوپ‌های شبانه اش پاتوق توریست‌هایی بود که دنبال چیزهایی می‌گشتند که در ایران نبود از جمله موسیقی زنده. سامان برای سال‌ها در کاباره‌های ایرانی دوبی می‌خواند و از آن پس مقیم دوبی شد. بر اساس گزارش ها او در طول سال های گذشته و با از رونق افتادن بازار موسیقی ایرانی و گردشگری در دوبی ، چندین بار به ایران سفر کرده بود. در یکی از همین سفر ها در سال ۱۳۸۶ به همکاری با خوانندگان زیر زمینی از جمله یاس هم پرداخت و ترانه مشترکی به نام بازم کمه با او منتشر کرد.

او سال ۱۳۹۷ در مصاحبه‌ای درباره علت حضورش در ایران گفته "من یک ایرانی وطن پرست هستم و دوست دارم در وطن خودم به فعالیت بپردازم. نه اهل کار سیاسی هستم نه مسائل دیگرحدود دو سال است در ایران زندگی می کنم و آلبوم جدیدم را نیز که شامل ۱۶ تراک می باشد در ایران ضبط کرده ام و امیدوارم این آلبوم مورد تایید وزارت ارشاد اسلامی قرار بگیرد".

بهار سال گذشته حضور او در مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی خبرساز شده بود.

در سال‌ گذشته شماری دیگر از هنرمندان و خواننده‌های ایرانی که سابقه فعالیت در خارج کشور داشتند پس از ورود به ایران بازداشت شده بودند. محمد خردادیان و حبیب محبیان از جمله هنرمندانی بودند که بازداشت آنها خبرساز شده بود.