وزیران خارجه پنج کشور دانمارک، سوئد، نروژ، فنلاند و ایسلند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که طرح ادعایی یک مامور ایرانی برای سوءقصد به جان یکی از مخالفان حکومت ایران را "بسیار جدی" می‌گیرند.

این بیانیه به دنبال ملاقات وزرای خارجه پنج کشور اسکاندیناوی منتشر شده است.

مقام‌های دانمارکی می‌گویند یک شهروند ایرانی‌تبار نروژ به ظن تلاش برای سوءقصد به جان یک فعال عرب ایرانی در دانمارک بازداشت شده است. وزیر خارجه دانمارک پیشتر گفته از نظر او حکومت ایران پشت این طرح سوءقصد است.

ایران این اتهام‌ها را رد می‌‎کند.

وزیران خارجه چهار کشور دیگر منطقه اسکاندیناوی گفته‌اند اطلاعات از طرف مقام‌های دانمارکی به آنها ارائه شده است. در این بیانیه طرح سوءقصد ادعایی به "یک دستگاه اطلاعاتی ایران" نسبت داده شده است.

این وزیران با دانمارک اعلام همبستگی کرده‌اند و گفته‌اند در برابر هر تهدید این چنینی می‌ایستند.

پیش از این اتحادیه اروپا نیز موضع مشابهی بیان کرد.

امروز محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، توطئه ادعایی سوءقصد را برنامه‌ای از طرف موساد برای کارشکنی در روابط ایران و اروپا دانسته است.

آقای ظریف چند اتفاق سرنوشت‌ساز درباره توافق هسته‌ای ایران را در کنار وقایعی گذاشته است که موساد در آن نقش داشته است.

او از جمله به همزمانی طرح بمبگذاری ادعایی پاریس و طرح سوءقصد با سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سازمان ملل و آغاز ساز و کار ویژه انتقالات مالی اروپا اشاره کرده و نوشته است: "مجموعه‌ای باورنکردنی از همزمانی‌های تصادفی. یا شاید یک وقایع نگاری ساده از برنامه موساد برای نابودی برجام؟"

نام این گروه بعد از حمله مسلحانه و مرگبار به رژه سالگرد جنگ ایران و عراق در شهر اهواز مطرح شد. در آن حمله ۲۴ نفر کشته شدند.

مقام‌های ایرانی به دنبال حملات اهواز کشورهای اروپایی را به "استاندارد دوگانه" در زمینه مسایل امنیتی و "تروریستی" متهم کرده‌اند.

یک روز پس از انتشار اتهام دانمارک به حکومت ایران درباره برنامه ریزی برای قتل یکی از مخالفان خود در خاک دانمارک، اتحادیه اروپا این این طرح خنثی شده را محکوم کرده اما تاکید دارد که این واقعه نباید منجر به تضعیف حمایت اتحادیه اروپا از توافق هسته ای با ایران شود.

سخنگوی کمیسیون اروپا ضمن اعلام محکوم کردن هر تهدیدی که امنیت اروپا را به مخاطره بیندازد به رسانه ها گفته این اتحادیه تهدیدات را جدی می گیرد و با هر دولتی از اعضای اتحادیه که در این زمینه نگرانی داشته باشد همراه خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه اروپا گفته معتقدیم توافق هسته ای با ایران هدف روشنی دارد و باید پابرجا باقی بماند اما این توافق یکی از عناصر امنیت اتحادیه اروپا است و لازم است که مسائل دیگر "با جدیت و به طور همزمان" دنبال شود.

اتحادیه در حال برنامه ریزی نهایی برای به کارگیری یک کانال مالی با ایران است که با همزمان با بازگشت تحریم های آمریکا، مبادلات "مشروع مالی" با ایران از جمله پرداخت پول نفت صادراتی این کشور را امکان پذیر نگه دارد. هدف از این اقدام تشویق جمهوری اسلامی ایران به باقی ماندن در توافق هسته ای است.

اتهام دانمارک به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تلاش برای ترور در خاک این کشور، در حالی مطرح شده که کمتر از یک هفته به بازگشت تحریم های نفتی آمریکا و آغاز به کار کانال مالی اتحادیه اروپا باقی ماندهاست.

احضار سفیر دانمارک در تهران پیش از خروج از ایران

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می گوید که سفیر دانمارک را پیش از ترک تهران احضار کرده و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را درباره نوع اتهام یک شهروند نروژی-ایرانی به او ابلاغ کرده است. این فرد که دستگیر شده از سوی مقامات دانمارکی به تلاش برای ترور یک فعال عرب ایرانی مقیم دانمارک متهم است.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز نهم آبان (سی و یک اکتبر) گفته "صبح امروز سفیر دانمارک در تهران با حضور در وزارت امور خارجه با رئیس اداره اول امور شمال اروپا ملاقات کرد و طرف ایرانی در این ملاقات "مجددا تاکید کرد که اخبار مغرضانه منتشره در خصوص طرح عملیات نافرجام علیه یکی از مخالفان ایرانی در دانمارک و ادعای انتساب آن به جمهوری اسلامی ایران را قویا تکذیب می‌کنیم".

سفیر ایران در دانمارک ماه گذشته در پی حمله مسلحانه به رژه اهواز، به وزارت خارجه ایران فراخوانده شده بود.

دانمارک، دولت ایران را به تلاش برای اجرای نقشه ترور یک فرد در خاک این کشور متهم کرده و ضمن "غیرقابل قبول" خواندن این چنین اقدامی سفیرش را از تهران فراخوانده است. دولت دانمارک سفیر ایران را در ارتباط با این موضوع دیشب احضار کرده بود. وزیرخارجه دانمارک گفته در نظر دارد از اتحادیه اروپا بخواهد که تحریم‌های جدیدی علیه تهران اعمال کند. او گفته کشورش "به هیچ وجه نمی‌تواند بپذیرد که نیروهای اطلاعاتی ایران به دنبال هدف قرار دادن کسی در داخل خاک دانمارک باشند."

سخنگوی وزارت خارجه ایران اطلاع داده مقام ارشد این وزارتخانه به سفیر دانمارک گفته این اقدام "در ادامه توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان شناخته شده روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا در شرایط خاص و خطیر کنونی می‌دانیم و نسبت به پیامدهای سوء اقدامات نسنجیده و جنجالی هشدار می دهیم".

همزمان سازمان اطلاعات دانمارک موسوم به "پی ای تی" در اطلاعیه‌ای گفته است که این سازمان با همکاری پلیس "از نزدیک در حال بررسی این موضوع است که آیا اعضای شاخه دانمارک جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز، قوانین جزایی دانمارک را به طور مثال با حمایت از حمله ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ در اهواز نقض کرده است [یا نه]."

رد دستگیرشده مظنون به چه اقدامی است؟

سرویس اطلاعاتی دانمارک گفته است ایرانی دارای تابعیت نروژ در خاک نروژ دستگیر و به دانمارک تحویل داده شده است و به دنبال ترور حبیب جبر، فعال عرب ایرانی بوده که در این کشور زندگی می‌کند اما او اتهامی را که با آن مواجه است، رد کرده است. به گفته رئیس سرویس اطلاعاتی دانمارک، فردی که هدف ترور بوده رهبر شاخه دانمارک جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز بوده است. گزارش شده که متهم دستگیر شده چند روز پیش از دستگیری درحال عکس گرفتن و زیر نظر داشتن خانه رهبر جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز مشاهده شده بود. نام این گروه بعد از حمله مسلحانه و مرگبار به رژه سالگرد جنگ ایران و عراق در شهر اهواز مطرح شد. در آن حمله ۲۴ نفر کشته شدند.

واکنش ها چه بوده؟

وزارت خارجه ایران وجود چنین طرحی برای ترور یکی از مخالفانش در دانمارک را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا دستگیری این فرد را "تبریک گفته و اظهار داشته که "ما از متحدان و شرکای خود می خواهیم با طیف کامل تهدیدهای ایران برای صلح و امنیت مقابله کنند". نخست‌وزیر دانمارک چنین طرح ادعایی را "قرون وسطایی" دانسته و گفته ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا هم از موضع دانمارک تمجید کرده است.

آیا دولت ایران با اتهام مشابهی رو به رو است؟

پیش از این هم دولت فرانسه سرویس‌های اطلاعاتی ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس متهم کرده است. در جریان این پرونده یک دیپلمات ایرانی مقیم اتریش، در آلمان دستگیر شده و بعد از مدتی برای تحقیقات بیشتر به بلژیک مسترد شد.

فروریزی دیوار یک بیمارستان در حال احداث در صادق‌آباد کهریزک، به قیمت جان پنج کارگر و مصدومیت چهار نفر دیگر تمام شد. دلیل ریزش را بارندگی و سست شدن دیوارهای فونداسیون اعلام کرده‌اند.

صبح شنبه پنجم آبان، دیوار یک بیمارستان خیریه در حال ساخت در کهریزک در جنوب تهران فرو ریخت و شماری کارگر را زیر آوار مدفون کرد.

خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل جمعیت هلال احمر تهران از کشته شدن پنج کارگر در این سانحه خبر داد. حسین کتابدار گفت: «پس از شش ساعت عملیات نجات، ۴ نفر از زیر آوارها خارج شدند که سه نفر به طور سرپایی مداوا شد و پنج نفر دیگر متاسفانه جان خود را از دست داده بودند.»

آمار کشته شدگان و مصدومان این حادثه در رسانه‌های ایرانی متفاوت است. وبسایت "تابناک" به نقل از ابراهیم تاجیک نوری، معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران از مرگ دو تن و زیر آوار بودن ۴ الی ۷ نفر دیگر خبر داد. مدیر روابط عمومی اورژانس تهران نیز گفت که سانحه ریزش دیوار ۵ کشته و سه مصدوم داشته است. خبرگزاری ایلنا نوشت یک نفر در این حادثه دچار مصدومیت شده و شماری زیر آوار هستند.

در همه گزارش‌ها اما علت اولیه حادثه به بارندگی جمعه شب و سست شدن فونداسیون‌ها اعلام شده است. محل آوار، روستای صادق‌آباد از توابع بخش کهریزک در جنوب تهران و زمان سانحه ساعت ۱۰ صبح بوده است. خبری از هویت و سن کارگران کشته شده و مجروح در دست نیست.

بیشترین میزان سوانح حین کار در ایران به کارگران ساختمانی مربوط می‌شود. کارشناسان می‌گویند بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد. به اعتقاد آن‌ها در وقوع ۸۵ درصد حوادث کار، عامل انسانی دخالت دارد و بخش اعظم این حوادث به خاطر عدم نظارت در محیط کار است.

سه سال قبل، رئیس کانون کارگران ساختمانی گفته بود که ایران با ۱۵هزار حادثه دیده کارگری در دنیا رکورددار است. این در حالی است که صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی از خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی محرومند؛ ضمن آن که بیمه تامین اجتماعی شامل بیمه فوت، مصدومیت و نقص عضو ناشی از سوانح کاری نیز نمی‌شود.

طبق ماده ۹۶ قانون کار، مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت کار است و بازرسان کار به عنوان ضابطین قضایی وظیفه دارند برابر آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه به وظایف خود عمل کنند.

پزشکی قانونی می‌گوید هیچ نظری درباره مرگ فرشید هکی نداده اما پلیس اصرار دارد که این حقوقدان خودسوزی کرده و چاقوخوردگی ثابت نشده است. رسانه‌های رسمی جزییات متناقضی از خودروی آتش گرفته در باغ فیض منتشر کرده‌اند.

حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران می‌گوید طبق نظر صریح پزشکی قانونی، فرشید هکی خودسوزی کرده و به قتل نرسیده است. رحیمی با تکذیب کاردآجین شدن فرشید هکی، انتشار خبرهایی از این دست در شبکه‌های اجتماعی را قابل پیگرد خوانده است.

کلانتری ۱۴۰ باغ فیض، چهارشنبه ۲۵ مهر، آتش گرفتن یک خودرو و وجود جنازه‌ای سوخته داخل آن را صورت‌جلسه کرد. هویت سرنشین "فرشید هکی" اعلام شد اما روایت رسانه‌ها از این که جسد، جلوی ماشین بوده یا در صندلی عقب، متناقض است.

خبر قتل فرشید هکی را عبدالرضا داوری، مدیر مسئول ماهنامه "بررسی‌های اقتصادی" روز یکشنبه با فاصله‌ای چهار روزه در توئیتر منتشر کرد و نوشت: «دکتر فرشید هکی چهارشنبه ۲۵ مهر مفقود شد و خانواده‌اش روز شنبه، ضمن اطلاع یافتن از وضعیت جنازه او از هر نوع مصاحبه منع شدند با این عنوان که قاتلان فرار نکنند.»

سایت خبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌نویسد: «بنابر اظهارات اعضای خانواده متوفی، وی بارها از وضعیت موجود در زندگی و مشکلات مالی و خانوادگی اعلام نارضایتی کرده و بارها از تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به زندگی‌اش خبر داده بود.» محمد مقیمی، وکیل خانواده هکی چنین شائبه‌ای را رد می‌کند و به دویچه وله می‌گوید: «من دوست صمیمی او بودم. روحیه‌ای عالی داشت و می‌خواست موسسه پیشتازان عدالت را تاسیس کند. پلیس ابتدا گفت که او با چاقو کشته شده و سپس در ماشین گذاشته شده است. پزشکی قانونی هم گفته که تحقیقات هنوز تکمیل نشده است. در ثانی پزشک قانونی فقط می‌تواند علت و زمان مرگ را اعلام کند نه آن که نیت‌خوانی کند. اعلام این که انگیزه خودکشی بوده به یک پروسه طولانی و پیچیده قضایی نیاز دارد.»

خبرگزاری میزان، پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، دوشنبه ۳۰ مهر نوشت که پزشکی قانونی هیچ اظهارنظری درباره جسد سوخته مردی داخل یک خودروی آتش گرفته نکرده است، اما رئیس پلیس تهران تاکید می‌کند که پزشکی قانونی امکان هر نوع جنایت را منتفی می‌داند و مسئله را "خودکشی" خوانده است.

محمد مقیمی می‌افزاید تنها اقوام فرشید هکی جنازه سوخته را دیده‌اند: «الان آزمایش دی ان ای کرده‌اند و عجیب است که رسما اعلام نشده که هویت جنازه چیست اما با دستپاچگی دلیل مرگ را قطعا اعلام کرده‌اند.»

او یادآوری می‌کند که خانواده فرشید هکی شرایط روحی خوبی ندارند و پیگیری و اطلاع‌رسانی را به وکیل محول کرده‌اند: «دخترش ۱۶ سال دارد. خانواده ضربه شدیدی خورده‌اند. خانمش جمعه که به من تلفن کرد نمی‌توانست حرف بزند. پلیس روز چهارشنبه از روی پلاک ماشین، این خانواده را صدا کرده اما احراز هویت رسمی باید با آزمایش دی‌ان‌ای باشد.»

محمد مقیمی می‌گوید، فرشید هکی مستقل بود و به جریانی وابستگی نداشت: «این که ایشان با آقای داوری در نشریه بررسی‌های اقتصادی همکاری می‌کرد، به معنای ارتباط با آقای احمدی‌نژاد و اطرافیان او نبود.»

ابهام‌های پرونده

فرشید هکی، مشاور علمی ماهنامه "بررسی‌های اقتصادی" بود. داوری، مدیرمسئول این نشریه که مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد است و از سوی اصولگرایان "عضو جریان انحرافی" نامیده می‌شود، در نامه به دادستان تهران و وزیر کشور، خواستار پیگیری قتل هکی شده و در توئیتی نوشته است: «عده‌ای جان انسان شریف و دانشمندی چون دکتر فرشید هکی را محملی برای بهره‌برداری باندی و قبیله‌ای کرده‌اند. برخی می‌گویند چرا قتل دکتر هکی را اطلاع‌رسانی می‌کنید، دشمن سوءاستفاده می‌کند. برخی هم به دنبال تسویه‌حساب‌هایشان با جمهوری اسلامی هستند. هر دو جریان رد پای عاملان جنایت را پاک می‌کنند.»

علیرضا داوری روز سه‌شنبه اول آبان نیز نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشت و خواستار روشنگری درباره دلایل و عوامل ماجرا شد.

برخی وبسایت‌ها نوشته‌اند که قتل فرشید هکی ناشی از یک موضوع شخصی و اختلاف بر سر پرونده‌ای بوده  که او وکالتش را بر عهده داشت. محمد مقیمی به دویچه وله می‌گوید: «صحت و سقم این موضوع را داریم پیگیری می‌کنیم.»

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران نیز در این باره نوشت: «با توجه به اظهارات نزدیکان مرحوم هکی اینکه قتل وی به خاطر مواضع سیاسی او باشد منتفی است چراکه نه از شهرت خاصی برخوردار بود و نه جزو اپوزیسیون مطرح کشور شناخته می‌شد.»

فرشید هکی متولد سال ۱۳۵۳در اراک، استاد دانشگاه، مولف چند کتاب، فعال محیط زیست و کنشگر حقوق کودکان، متاهل و پدر یک دختر ۱۶ ساله بود. او برای انتخابات پنجمین شورای شهر تهران نیز داوطلب نمایندگی شده بود و در فهرست ائتلافی "پیشتازان عدالت" قرار داشت. در جست‌وجوی اینترنتی می‌توان چند گفت‌وگو درباره کارگران زندانی و انتقاد از امنیتی شدن فعالیت‌های صنفی و مدنی از او را یافت.

در آخرین نوشته فرشید هکی در کانال تلگرامی‌اش در تاریخ ۱۹ مهر آمده است: «اکنون در اوایل پاییز ۹۷ با قاطعیت و با استناد به تمام شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌توان این تعبیر طبقاتی مارکس برای طبقه کارگر را برای تمام مردم ایران به کار برد. مردم دیگر به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام وحید مظلومین معروف به "سلطان سکه" و یک متهم اقتصادی دیگر در دیوان عالی ایران خبر داده است.

به گزارش منابع خبری ایران آقای اژه‌ای روز یکشنبه افزود: "پرونده وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام آنها تایید شد."

محاکمه در مجموع ۱۵ نفر از جمله این دو متهم از روز ۱۷ شهریور به اتهام "افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی"و ایجاد شبکه های تجارت غیرقانونی ارز و سکه طلا شروع شده بود.

نماینده دادستان در آن زمان آقای مظلومین را متهم کرد که با سوءاستفاده از بحران ارزی در ایران، به واسطه "دراختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز"، "با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده" و به این ترتیب در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد کرده است.

نماینده دادستان گفت گردش مالی آقای مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است.

آقای اژه ای از جمله از همکاری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در این پرونده تشکر کرد اما جزییاتی از این همکاری ارائه نکرد.

او افزود: "دادگاه‌های ویژه ما نیز در استان‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند. امیدوارم این موضوع هشداری باشد برای کسانی که در این شرایط نامساعد که دشمنان برای مردم ایجاد کرده‌اند، بیش از این رنج مردم را افزایش ندهند."

"افساد فی الارض" از سنگین ترین اتهامات براساس قوانین جزایی ایران است و مجازات آن اعدام است.

پرونده یک متهم سوم به نام "حمید باقری درمنی" که در دادگاه بدوی به جرم فساد به اعدام محکوم شده بود هنوز در دیوان عالی بررسی نشده است.

با بحران ارزی ماه‌های اخیر در ایران موجی از پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی احتمالی به راه افتاده است.

حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز ۱۳ تیر ماه از بازداشت "وحید مظلومین"، ۵۸ ساله، معروف به سلطان سکه "با ۲ تن سکه طلا" در پایتخت خبر داده بود.

رئیس پلیس تهران گفته بود: "این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد."

بعدا آقای اژه ای در اوایل مرداد ماه گفت "سلطان سکه" از بانک مرکزی "دستور" می‌گرفته و چند سال پیش به درخواست این نهاد آزاد شده بود.

تقریبا همان زمان بود که ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران برکنار شد و سخنگوی قوه قضاییه روز اول مهر "ممنوع‌الخروجی" او را اعلام کرد. ولی‌الله سیف به مدت پنج سال از سال ۱۳۹۲ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و سال آخر ریاست او در بانک مرکزی با جهش شدید قیمت ارز و سکه همزمان شد.

از زمان اوج گرفتن بحران در بازار سکه و ارز رهبر ایران اجازه داده که گروهی از متهمان جرایم اقتصادی خارج از روال عادی و در دادگاه‌هایی فرای قوانین موجود در ایران محاکمه شوند.

محمد درویش، کنشگر محیط زیست می‌گوید در سال ۷۵ برای خلاص شدن از شر دریاچه ارومیه پیشنهاد احداث ۱۰۵ سد به رودهای منتهی به آن را دادند و اعتراض فعالان محیط زیست به گوش کسی نرسید. او نشست زمین را بالاترین تهدید خوانده است.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در یک کنگره حزبی فاش کرده که سنگ بنای زوال دریاچه ارومیه از همایشی در دانشگاه تبریز گذاشته شد.

محمد درویش می‌گوید، موضوع این همایش در سال ۷۵ این بود که حجم دریاچه ارومیه مرتبا افزایش می‌یابد و بسیاری اراضی و تاسیسات را نابود می‌کند: «پیشنهاد شد ما به روی همه رودخانه‌های منتهی به ارومیه ۱۰۵ سد احداث کنیم و اجازه ندهیم حتی یک قطره آب وارد دریاچه شود. حتی گفته شد این کار می‌تواند ۲۰۰هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند.»

خبرگزاری ایرنا به نقل از درویش می‌نویسد، هر چقدر فعالان محیط زیست فریاد زدند که این کار می‌تواند به ضرر اقتصاد پایدار کشور باشد، کسی گوش نکرد.

او با اشاره به از دست رفتن یک عرصه پنج هزار کیلومتر مربعی و مواجهه با بحران مهاجرت و بیماری در ساحل شرقی دریاچه ارومیه پرسیده است: «آیا این بحران که در کتاب‌های درسی استرالیا تدریس می‌شود یک استثنا بوده یا آن که در جاهای دیگر نیز به بهانه اشتغال و توسعه و رشد اقتصادی، ملاحظات زیستی را کنار نگذاشته‌ایم؟»

این فعال محیط زیست تاکید کرده که سیاست توسعه "آب محور" وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک را افزایش داده و فرونشست زمین را به دنبال داشته است: «اگر یک جنگل بسوزد یا تالاب خشک شود می‌توان آن را دوباره احیا کرد اما اگر زمین نشست کند دیگر به هیچ عنوان امکان برگشت شرایط وجود ندارد و ذخیره استراتژیک آب شیرین از دست می‌رود.»

رکوردشکنی در نشست زمین

درویش نشست زمین را بالاترین تهدید خوانده و گفته در حالی که اتحادیه اروپا ۴میلیمتر نشست زمین در سال را بحرانی می‌خواند، ایران در این عرصه رکورد شکنی کرده است: «سازمان زمین شناسی ما در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد میزان نشست زمین در جنوب تهران به ۳۶سانتیمتر رسیده است. سال ۲۰۱۵ دوباره رکورد شکستیم و در دشت فسا و جهرم این رقم به ۵۴سانتیمتر افزایش یافت و آب از آب تکان نخورد.»

درویش بر این باور است که آموزه‌ها و دغدغه‌های محیط زیستی به شکلی ملموس به دولتمردان و قدرت سالاران و حاکمان منتقل نشده و تصور می‌شود که بها دادن به محیط زیست، جلوگیری از اشتغال و توسعه خواهد بود.

ایران از جمله کشورهایی است که در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد. منابع آب برای کشورهایی که در این شرایط قرار دارند، گلوگاه توسعه و پیشرفت به شمار می‌رود.

محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران در همایشی در اسفند ۹۶، وضعیت آب در پایتخت را حاد و بسیار نگران‌کننده خوانده و هشدار داده بود که توان اکولوژیک تهران ۲۵۰میلیون مترمکعب است اما مصرف کنونی حدود سه برابر این میزان.

در آن همایش تحت نام "دیپلماسی آب و هیدروپلیتیک غرب آسیا"، عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه نیز گفت: «در گذشته مدیرانی با مدیریت غلط خود منابع آب کشور را در داخل هدر داده‌اند و اکنون منتظر این هستند که دستگاه دیپلماسی کشور از خارج آب بیاورد.

ایران و تهدید خشکسالی کامل

طبق برآورد‌های جهانی، ایران جزو ۹ کشور منطقه غرب آسیاست که تا سال ۲۰۲۵ به خشکسالی کامل متبلا خواهد شد. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران پیش‌تر هشدار داده که ۷۰درصد مشکلات کشور از آب است.

کلانتری ۳۰ مهر ۹۶ در مجلس در توضیح بحران آب گفته بود که ایران در فرسایش خاک، فرسایش جرم پلاسمای ژنتیکی و مسائل ژنتیکی و حیوانی، فرسایش پوشش گیاهی و هدر دادن انرژی، مقام اول جهان را دارد. او اعلام کرد که ایران ۱۱۰ درصد از آب تجدیدپذیر خود را مصرف می‌کند و در توصیف واقعیات این کشور گفت: «سر آب ایران بلا آورده‌ایم.»

کارشناسان سازمان ملل پیش‌تر هشدار داده‌اند که محیط زیست در کشورهای رو به رشد، فدای برنامه‌های توسعه می‌شود.

خودکفایی کشاورزی

محمد درویش در کنگره "حزب اراده ملت ایران" با اشاره به مشکلات زیست محیطی استان خوزستان گفته است: «استانی که بزرگترین تولید کننده کشاورزی کشور است و بیشترین میزان سرمایه گذاری نفت و گاز در آن انجام شده و منطقه آزاد اروند و ۳۳ درصد آبهای سطحی کشور را دارد، چرا کسی حاضر نیست در آن زندگی کند. آنهایی که می‌گویند اقتصاد مهمتر از محیط زیست است آزمایشگاه خوزستان را ببینند که چه بلایی سر ما آورده است.»

درویش تاکید کرده که شرایط جوی ایران و قرار گرفتن آن در محدوده عرض ۳۵ تا ۴۰ درجه نیمکره شمالی، جایی برای شعار خودکفایی در کشاورزی باقی نمی‌گذارد: «این شعار یک خطای بزرگ و راهبردی است. ما نباید به سمت افزایش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک حرکت کنیم بلکه باید شعارمان تامین امنیت غذایی باشد و آن را از طریق پول تامین کنیم.»

او گفته که ایران باید بر اساس واقعیت‌های بوم شناختی کشور و فارغ از مصلحت‌های ایدئولوژیک، مذهبی و گروهی، طرح‌های توسعه را طراحی کند.

بحث بر سر کمبود منابع آب در ایران در سال‌های اخیر. موضوعی دائمی بوده که به تدریج جنبه امنیتی نیز پیدا کرده است. به باور بسیاری کارشناسان هیچ‌یک از مشکلات اجتماعی و سیاسی در ایران به اندازه مشکل آب جدی نیست و جنگ‌ها و تنش‌هایی که در پیش‌اند، روی قحطی آب متمرکز خواهند بود. محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان گفته است، ایران تا پایان دهه ۹۰ شاهد جنگ فراگیر آب خواهد بود.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از دویچه وله فارسی , دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مقامات اطلاعاتی ایران در دو ماه گذشته بدون اتهامی آشکار دستگیری شهروندان بهایی را افزایش داده‌اند. دویچه وله درباره این موضوع با تارا سپهری‌فر، پژوهش‌گر دیده‌بان حقوق بشر صحبت کرد.

دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر) اعلام کرد که در ماه‌های اوت و سپتامبر ۲۰۱۸ بیش از ۲۰ شهروند بهایی و همچنین عضو شورای شهر شیراز را که از حقوق بهاییان حمایت کرده بوده، دستگیر کرده‌اند.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که در شیراز ۱۲ نفر دستگیر شدند که چهار نفر از آنها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می‌برند. در سوم مهر سال جاری هم "کمپین حقوق بشر در ایران" گزارش داده بود که از اول شهریور تا اول مهر، مقامات ۱۱ شهروند بهایی دیگر را در استان‌های اصفهان و کرج دستگیر و به بازداشتگاه شیراز منتقل کرده‌اند.

در ۲۷ شهریور وب‌سایت خبری "ایران‌وایر" نام ۵۴ دانشجوی بهایی را منتشر کرد که مقامات پس از شرکت آنها در کنکور ورودی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از ثبت نام آنان در دانشگاه ممانعت کرده بودند.

علت افزایش دستگیری‌ها و آزار بهاییان در دو ماه اخیر چه می‌تواند باشد؟

تارا سپهری‌فر، پژوهش‌گر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر در پاسخ به این پرسش دویچه وله فارسی می‌گوید از اتهامات وارده بر بازداشت‌شدگان اطلاعی در دست نیست.

این کارشناس امور حقوق بشر افزود: «اما تا جائی‌ که تحقیقات ما نشان می‌دهد به خصوص بهاییانی که در شیراز بازادشت شدند، کسانی بودند که در فعالیت‌های اجتماعی هم مشارکت داشتند. با توجه به سابقه بازداشت بهاییان به خصوص وقتی در فعالیت‌های اجتماعی و یا در هر گونه فعالیتی که ممکنه است شائبه فعالیت منظم را القاء کند، شرکت بکنند، ممکن است دستگیر شوند. سابقه برخی از دستگیرشدگان بهایی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این افراد درباره حقوق کودک و یا مسائل زیست محیطی هم فعال بودند.»

سپهری‌فر در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که علاوه بر اینکه بهاییان به دلیل دینشان مورد آزار قرار می‌گیرند، در موارد مختلفی مجبور شده‌اند از کارشان استعفاء دهند و از حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان محروم شوند. به گفته سپهری‌فر دولت ایران حتی به بخش خصوصی هم فشار می‌آورد که از استخدام بهاییان جلوگیری کند.

تغییر رویکرد جامعه و مسئولین نسبت به بهاییان

به رغم دستگیری بهاییان و افزایش اذیت و آزار آنان پژوهش‌گر دیده‌بان حقوق بشر در ادامه صحبت‌های خود به تغییر رویکرد جامعه و برخی مقامات نسبت به بهاییان هم اشاره کرد و گفت: «ما از زمان جنبش سبز به بعد شاهد این هستیم که رویکرد جامعه ایران نسبت به نقض حقوق بهاییان در حال تغییر است. برای مثال خانم فائزه هاشمی بعد از اینکه یکی از رهبران جامعه بهایی به مرخصی آمد، به دیدارش رفت و علیرغم اینکه با واکنش تندی هم مواجه شد از موضع خود عقب ننشست.»

این کارشناس امور حقوق بشر در ادامه صحبت‌های خود ضمن اشاره به دستگیری مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز در ارتباط با دفاع از حقوق بهاییان و اعتراض بعضی از نماینده‌های مجلس به این دستگیری نتیجه می‌گیرد که در چند سال اخیر شاهد تغییر رویکرد اجتماع و به طبع آن "تغییر جزئی رویکرد" یک سری از مسئولان هستیم.

از دیدار فائزه هاشمی با بهاییان تا دفاع حاجتی از حقوق بهائیان

ماجرای دیدار فائزه هاشمی با مدیر جامعه بهاییان دو سال پیش توجه به سرنوشت بهاییان کشور را بیشتر کرد. فائزه هاشمی پس از آمدن فریبا کمال‌آبادی به مرخصی از زندان به دیدار او رفته بود. کمال‌آبادی هشت سال از عمر خود را در زندان جمهوری اسلامی گذرانده و برای نخستین بار به مدت پنج روز مرخصی گرفته بود. او در دوران زندان خود با شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی هم‌بند بود و میان آنان مناسبات انسانی پایداری شکل گرفته بود. فائزه هاشمی، نسرین ستوده، ژیلا بنی‌یعقوب، مهسا امیرآبادی و ساجده عرب‌سرخی از هم‌بندان او بودند که بلافاصله پس از مرخصی بی‌سابقه کمال‌آبادی به دیدار او رفتند و عکس و فیلم دیدارشان در شبکه‌های مجازی گذاشته شد.

فائزه هاشمی در آن زمان گفته بود که دیدارش با فریبا کمال‌آبادی، یکی از مدیران جامعه بهاییان معروف به "یاران ایران" عمل به "وظیفه‌اخلاقی و انسانی" بوده است. او گفت خلافی نکرده و از این دیدار پشیمان نیست.

دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی خشم و انتقاد شدید اصولگرایان و رسانه‌های وابسته به آنان را برانگیخت. اصولگرایان اقدام فائزه هاشمی و دیگر فعالان جامعه مدنی ایران را با الفاظی چون "دیدار با باند بهایيت" و دیدار با "افراد نجس" محکوم کردند.

تارا سپهری‌فر، پژوهش‌گر در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر بر این باور است که در چند سال اخیر نقض حقوق بهاییان از طرف اجتماع و فعالینی که در بستر جامعه حضور دارند بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. او همچنین می‌گوید که در اظهار نظرهای برخی مسئولان شاهد یک تغییر جزئی هستیم.

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز هم پنجم مهر (۲۷ سپتامبر) به اتهام "حمایت از فرقه بهاییت" دستگیر شد. او در توییتر خود نوشته بود که تلاش‌هایش برای آزادی "دو دوست بهایی" به نتیجه نرسیده است.

به دنبال دستگیری حاجتی چندین نماینده‌ی مجلس ایران از دستگیری او ابراز نگرانی کردند و گفتند او در حال دفاع از حقوق شهروندان بوده است.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بارها از مقامات ایرانی خواسته‌اند که حقوق شهروندان بهایی خود را به رسمیت بشناسند و به اذیت و آزار آنان پایان دهند.

دیده‌بان حقوق بشر هم در قسمتی از گزارش روز سه‌شنبه ۲۴ مهر خود آورده است که قانون اساسی ایران بهاییان را به عنوان اقلیتی دینی در ایران به رسمیت نمی‌شناسد. مقامات به شکل مداوم بهاییان را صرفا به خاطر عقایدشان تحت آزار و اذیت و بازداشت قرار می‌دهند و به طور مداوم گورستان‌های آنها را تخریب می‌کنند. آنها ضمناً از ثبت نام دانشجویان بهایی در دانشگاه ممانعت به عمل می‌آورند و باورمندان به این دین را از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اخراج می‌کنند.

شماری از نفرات نیروهای مسلح ایران در مرز پاکستان ربوده شده‌اند. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، می گوید این افراد از نیروهای بسیجی طرح امنیت و هنگ مرزی میرجاوه هستند.

بر اساس این گزارش ربوده شدگان ۱۴ نفرند و بین ساعت چهار تا پنج صبح به وقت محلی در منطقه صفر مرزی لولکدان ربوده شدند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مستقر در سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که نیروهای ایرانی "با خیانت و تبانی عامل یا عوامل نفوذی گروهک های ضد انقلاب ربوده شدند".

خبرگزاری فارس می گوید "براساس گمانه زنی‌های اولیه این افراد براثر غذای آلوده مسموم شده و توسط گروهک جیش الظلم به داخل پاکستان منتقل شده‌اند".

قرارگاه قدس سپاه از مقام های پاکستانی خواسته به آزادی نیروهای ایرانی کمک کنند. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم گفته "تماس‌های مختلفی با ارتش پاکستان گرفتیم و از آنها خواسته شد نسبت به تحویل اشرار و سلامتی ربوده شدگان تضمین دهند و بایستی مسئولیت پذیرتر باشند".

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم از احضار سفیر پاکستان در تهران خبر داده و گفته درخواست از پاکستان برای کمک به آزادی ربوده شدگان با او در میان گذاشته شده است.

گروه جیش العدل با انتشار اطلاعیه ای مسئولیت این اقدام را به عهده گرفته است. حکومت ایران این گروه را تروریستی و وابسته به سازمان های اطلاعاتی عربستان سعودی و آمریکا می‌داند و آن را "جیش الظلم" می‌خواند.

این گروه خود را مدافع حقوق سنی‌ها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان ایران معرفی می‌کند.

جیش العدل پیشتر نیز در چندین مورد، درگیری‌هایی مسلحانه با نیروهای نظامی و امنیتی ایران داشته و مسئولیت چند حمله مسلحانه در مناطق مرزی جنوب شرق ایران را هم به عهده گرفته است.

منطقه ای که نیروهای ایرانی امروز در آنجا ربوده شده اند منطقه صفر مرزی لولکدان مربوط به بخش ریگ ملک شهرستان میرجاوه است که در ۵۰ کیلومتری شهر میرجاوه قرار دارد. اردیبهشت امسال هم در منطقه میرجاوه ه یک واحد مرزبانی ایران هدف حمله قرار گرفته بود.

استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطق کمتر توسعه‌ یافته ایران است و بیشترین درصد بی‌سوادی را در کل کشور دارد. مقام های محلی می گویند که بسیاری از روستاها هم مدرسه ندارند و کودکان برای رفتن به مدرسه باید کیلومترها پیاده بروند.

درباره وضعیت رفاهی هم یکی از نمایندگان مجلس از این استان گفته بود که بیش از ۷۰ درصد مردم سیستان و بلوچستان در فقر مطلق زندگی می‌کنند. در سال های اخیر مشکل خشکسالی هم استان را در ماه هایی از سال وارد بحران می کند

سیستان و بلوچستان به دلیل هم مرزی با دو کشور افغانستان و پاکستان سال‌هاست که صحنه درگیری مسلحانه قاچاقچیان مواد مخدر با نیروهای انتظامی ایران است.

سخنگوی قوه قضاییه ایران می گوید که یک ایرانی دوتابعیتی "به جرم جاسوسی" به هشت سال و نیم حبس محکوم شده است.

غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در کنفرانسی خبری جزییات زیادی در مورد متهم که از او فقط به عنوان "توکلی" نام برد ارائه نکرد.

او فقط گفت که اتهامات او براساس "گزارش اولیه وزارت اطلاعات" طرح شده بود.

او گفت: "زیر نظر قاضی این فرد به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده و این حکم قطعی است. همچنین اموال ایشان که از این طریق تحصیل شده بود ضبط شده که شامل ۴۸ هزار دلار می شود. اتهام این فرد جاسوسی است و جزییات پرونده در حکم وجود دارد. معمولا این افراد توامان برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می کنند."

او در مورد زمان دستگیری آقای توکلی چیزی نگفت و تابعیت غیرایرانی او را فاش نکرد.

در سال های اخیر مساله شهروندان دوتابعیتی ایرانی، به ویژه در میان مدیران، از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی برجسته شده است.

آقای اژه ای هم در پاسخ به سوالی درباره "پروژه نفوذ دوتابعیتی ها" در مورد این پرونده صحبت می کرد.

محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اوایل شهریور ماه گفته بود که ده ها "جاسوس" که در نهادهای دولتی کار می کردند دستگیر شده اند. او هم نگفته بود که این متهمان برای چه کشورهایی کار می کنند و از آنها نام نبرد.

او گفت "از مدیریت دو تابعیتی ها به دلیل منع قانونی جلوگیری می کنیم و اگر مدیر دو تابعیتی بشناسیم برای برکناری او اقدام می کنیم؛ من بارها گفته ام اگر شخص دو تابعیتی را می شناسید به ما معرفی کنید."

اخیرا "طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات دو تابعیتی یا مرتبط با دول خارجی" در مجلس ایران مطرح شد که براساس آن استخدام ایرانیان دارای تابعیت دوگانه در دستگاه های حساس دولتی ممنوع خواهد شد.

این پس از آن بود که در اردیبهشت ماه گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در باره مسئولان دوتابعیتی منتشر شد.

نمایندگان تهیه کننده گزارش از "وابستگی سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک" افراد دوتابعیتی به "غرب و کشورهای معاند نظام"، به عنوان "زمینه‌ساز استحاله درونی انقلاب اسلامی" یاد کرده بودند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. در صورتی که شهروند ایرانی تابعیت یک کشور دیگر را بپذیرد باید تابعیت ایران را ترک کند، اما معمولا روند قانونی ترک تابعیت طی نمی‌شود

گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان حاکی از آغاز تحصن سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی معلمان است.

آن‌طور که فعالان حوزه فرهنگیان در فضای مجازی گزارش کرده‌اند این تحصن‌های اعتراضی تاکنون دست‌کم در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، ایلام، یاسوج، سنندج، سمیرم، همدان، آمل، زرین‌شهر، گناباد، اسلام‌آباد، تربت حیدریه، مریوان، سروآباد و گرمه برگزار شده است.

اعتراض سراسری صنفی معلمان در روز یکشنبه (۲۲ مهر) که با هشتگ «تحصن سراسری معلمان» در توئیتر فارسی‌زبان گزارش شده، در اعتراض به «گرانی و تورم، پایین آمدن قدرت خرید معلمان، کیفیت‌زدایی از آموزش و ادامه بازداشت فعالان صنفی» صورت می‌گیرد.

در این تحصن‌ها، آموزگاران و دبیران مدارس در مدرسه‌ها حضور می‌یابند اما سر کلاس درس نمی‌روند. این تحصن قرار است روز دوشنبه نیز ادامه یابد.

این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هنوز یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید در ایران نمی‌گذرد.

فائزه عبدی‌پور، از فعالان دراویش گنابادی در توئیتر خود نوشته که معلمان متحصن خواستار «آموزش کیفی، برابر و رایگان برای همه‌ دانش‌آموزان» هستند و از جمله شعارهای آنها این است که «ما می‌خواهیم معلم کلاس باشیم، نه مبصر کلاس‌های سی نفره».

تصاویر متعددی از معلمان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده که در دفتر مدیریت مدارس یا سالنی گرد هم آمده و دست از تدریس کشیده‌اند.

آنها دست‌نوشته‌های زیادی نیز در دست دارند که محتوای آنها دوری آنها از وابستگی به احزاب «چپ و راست» و تنها تاکید بر شغل معلمی آنها است.

کانال خبری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه (۲۱ مهر) در یادداشتی با عنوان «چه خبر از تحصن؟» نوشته بود که «هزاران معلم» آمادگی خود را برای شرکت در تحصن روز یکشنبه اعلام کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، فعالان صنفی در تهران و مریوان از مدیران مدرسه‌ها خواسته‌اند با اعتراض مدنی معلمان که روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار می‌شود، همکاری کنند.

فرهنگیان بازنشسته نیز اعلام کرده‌اند که از برگزاری این تحصن حمایت می‌کنند.

این کانال خبری همچنین نوشته که در آستانه این تحصن، فشارها بر فعالان صنفی معلمان افزایش یافته و «حراستی‌ها با برخی فعالان تماس گرفته‌اند که آنها را از تحصن منصرف کنند.»

فرهنگیان ایران سال‌هاست که برای اهداف صنفی تحصن می‌کنند و پلیس و نیروهای امنیتی نیز شماری از فعالان آنها را بازداشت و روانه زندان کرده‌اند.

از جمله ۱۳ ماه جاری خورشیدی، شماری از معلمان در یک تجمع همزمان در تهران و شمار دیگری از شهرهای ایران خواستار رسیدگی به مطالبات‌شان از جمله «اختصاص بودجه عادلانه» به آموزش و پرورش و «حق تشکل یابی مستقل» شدند.

شرکت‌کنندگان دراین تجمع در قطعنامه‌ای همچنین اعلام کردند که دولت حسن روحانی «برخلاف ادعاهایش موانع جدی بر سر راه تشکل‌یابی مستقل معلمان» ایجاد کرده است و معلمان به دلیل «فعالیت صنفی و آموزشی توسط حراست‌ها و نهادهای امنیتی تهدید، احضار و بازداشت» می‌شوند.

شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران در پایان این تحصن در قطعنامه‌ای، خواستار اختصاص «بودجه عادلانه برای افزایش سرانه دانش‌آموزی در راستای تأمین آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه برای تمام کودکان به‌خصوص دانش‌آموزان مناطق محروم، بازمانده از تحصیل و مهاجر» شده بود.

«تدریس زبان مادری در مناطق دو زبانه بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی»، «حضور مددکار اجتماعی و مربی بهداشت در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ازجمله خشونت در مدارس»، اختصاص «بودجه عادلانه برای گسترش و تأمین فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن»، برچیده شدن «مدارس غیر استاندارد و کپری» از دیگر خواسته‌های معترضان بود.

«مخالفت با خصوصی‌سازی، کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها، توجه به وضعیت روانی معلمان، اختصاص بودجه عادلانه برای تحقق یک بیمه درمانی و تکمیلی کارآمد و جامع» هم از سوی معلمان تجمع‌کننده طرح شده است.

اخیرا و همچنین در سال‌های گذشته تعدادی از فعالان حقوق معلمان بازداشت و به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

در حال حاضر، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی در حال گذراندن دوره زندان خود به اتهام‌های امنیتی هستند و رسول بداقی، علی‌اکبر باغانی هم دوره تبعید خود را در شهر زابل می‌گذراند.

شماری از چهره‌های سیاسی محافظه‌کار نسبت به طرح مطالبات معلمان و پوشش اقدامات صنفی آنها در شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران انتقاد دارند.

حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس با تائید «خالی بودن سبد معلمان»، گفته که «باید از مطالبان صنفی معلم‌ها دفاع کنیم و اجازه ندهیم ضد انقلاب‌ها تریبون معلمان باشند.»

روز یک‌شنبه و هم‌زمان با آغاز تحصن معلمان در ایران، حسن روحانی، رئیس جمهور، با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی و در پی آن ناامیدی در میان مردم گفت: «بعضی می‌گویند گفتاردرمانی نکنید. بله، گفتاردرمانی خیلی مؤثر نیست اما امیددرمانی مؤثر است. امروز در جامعه نیاز به امید به فردا داریم.»

صفحه1 از5
Go to top