طبرزدی
استاد و دانشجوی اگاه،باغیرت و مسئول فردا به جای شرکت در کلاس درس،
در میتینگ های گرامیداشت هفتمین روز دانشجویان مظلوم شرکت خواهد کرد.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز پنج‌شنبه بعد از چندین روز سرانجام با استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت موافقت کرد.

آقای روحانی در حکمی سعید نمکی را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد.

به گزارش وب سایت جماران، سعید نمکی که به عنوان جانشین آقای قاضی زاده معرفی شده، پیش از این، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بوده و سابقه معاونت در سازمان محیط زیست را نیز در کارنامه خود دارد. براساس این گزارش، آقای نمکی پزشک است و در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز تدریس می کند.

در چند روز اخیر خبرهای ضد و نقیضی درباره استعفای حسن قاضی زاده از سمت وزارت بهداشت منتشر شده بود و دلایل مختلفی نیز برای این استعفا مطرح شد.

در ابتدای هفته الیاس حضرتی، نماینده مجلس در توییتر نوشت که آقای قاضی زاده به دلیل "کاهش بودجه بهداشت و سلامت" استعفا داده است.

برای سازمان بیمه سلامت، ۱۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۸ تصویب شده که به نوشته رسانه ها در ایران، یک ‌دوم تا یک ‌سوم کمتر از بودجه درخواستی این سازمان است.

اما مژگان خانلود، سخنگوی ستاد بودجه در دفاع از بودجه دولت گفت: "اعتبارات بخش سلامت و بهداشت در دولت یازدهم و دوازدهم ۳.۲ برابر شده است."

علی نوبخت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفت که بودجه وزارت بهداشت از سال گذشته ده درصد بیشتر شده و "وزارت بهداشت د‌ر زمینه مصرف بودجه، قانون ر‌ا رعایت نمی‌کند و مسئله استعفای وزیر نیز فرار رو به‌ جلو است."

با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ارز و بازگشت تحریم‌های آمریکا، این گمانه مطرح است که بودجه واقعی وزارت بهداشت کاهش یافته است.

وزیر بهداشت ایران یکی از وزرای شاخص دولت حسن روحانی بوده است و بر اساس گزارش های رسمی، در دوران مسئولیت او، اجرای طرح تحول نظام سلامت موجب شد تا هفت و نیم میلیون نفر که هیچ بیمه ای نداشتند، از بیمه بهداشت و درمان برخوردار شوند.

اجرای این طرح جنجال‌برانگیز سبب شد که شایعه استیضاح آقای قاضی‌زاده تقریبا در تمام دوران وزارتش مطرح باشد.

موافقان دولت حسن روحانی طرح تحول سلامت را یکی از مهمترین اقدامات دولت او قلمداد می‌کنند که برای اقشار کم‌درآمد و فقیر فرصت برخورداری از درمان‌هایی را فراهم کرده که پیشتر در دسترسشان نبوده است.

آقای روحانی در مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری‌اش، طرح تحول سلامت را در کنار برجام به عنوان دو دستاورد بزرگ دولت اولش قلمداد کرد.

مخالفان، اجرای این طرح را موجب "ریخت و پاش و پزشک‌سالاری، افزایش هزینه درمان و شکاف درآمد پزشک و پرستاران" می‌دانند.

پرداخت‌های معوقه بیمارستان‌ها به پرسنل و پرداخت‌های معوقه بیمه‌ها به پزشکان و بیمارستان‌ها هم از دیگر انتقاداتی است که به این طرح وارد شده است.

طرح تحول نظام سلامت از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ در بیمارستان‌های وزارت بهداشت با هدف "حفاظت مالی مردم، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات، شروع به کار کرد.

با اجرای این طرح پرداخت از جیب بیمار کاهش یافت. بیمار ساکن شهرها برای بستری در بیمارستان دولتی شش درصد و ساکنان روستا، سه درصد باید بپردازند در حالی که پیش از آن این میزان به حدود ٣٨ درصد می‌رسید. با اجرای طرح تحول سلامت نه میلیون نفر دفترچه بیمه سلامت ایران دریافت کردند.

دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تجمعی اعتراضی خواستار نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، استعفا و عذرخواهی رسمی سرپرست این واحد و رئیس دانشگاه آزاد شدند. کسی از مدیران دانشگاه در جمع متعرضان حضور نیافت.

صبح شنبه هشتم دی صدها نفر از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به همراه خانواده‌های خود و بستگان قربانیان حادثه واژگونی اتوبوس در پارکینگ این دانشگاه مستقر شده و به سوءمدیریت و مشکلات داخلی این واحد اعتراض کردند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دانشجو نوشت: «این همه هزینه دریافتی از ما بابت شهریه، کجا می‌رود و چرا تاکنون به فکر حمل و نقل ایمن برای دانشجویان نبوده‌اند؟»

مادر نیلوفر رادمهر یکی از دانشجویانی که در حادثه اتوبوس جان باخته، به ایسنا گفته است: «مسئولان دانشگاه باید به من پاسخگو باشند و من تا پاسخ نگیرم از اینجا نمی‌روم و تا حق دخترم را نگیرم آرام نمی‌شوم.»

در این تجمع توماری نیز در اعتراض به مدیریت دانشگاه امضا شد. دانشجویان خواهان حضور رضا مسعودی، رئیس واحد علوم تحقیقات در جمع خود بوده و گفته‌اند که از خون هم‌دانشگاهی‌های خود نخواهند گذشت.

به گزارش ایسنا، شماری از دانشجویان خواهان حذف اتوبوس و عبور و مرور ماشین‌های شخصی و تاکسی در دانشگاه بودند.

در بیانیه ۹ ماده‌ای این تجمع، دانشجویان ضمن فراخوان به استعفا و عذرخواهی سرپرست واحد علوم و تحقیقت و رئیس دانشگاه، خواهان استقرار همیشگی اورژانس در دانشگاه، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، ساخت حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و نصب گاردیل در طول مسیر شده‌اند.

آنها هم‌چنین خواسته‌اند که امتحانات به دلیل اوضاع روحی دانشجویان به تعویق بیفتد و نظارت مداومی نیز بر بهداشت بوفه‌ها صورت گیرد.

در پوسترهای این تجمع، زیر عکس‌کشته‌شدگان حادثه نوشته بودند: «در پیچ جاده‌ها پرپر می‌شوند، آنها که باید سرور می‌شدند.»

در این میان، برادر رحمان عقلمند، راننده اتوبوس در گفت‌وگویی با روزنامه "ایران" گلایه کرده که چرا همه چیز را  در این حادثه به گردن راننده انداخته‌اند: «در همین تهران خودروهای به مراتب قدیمی‌تری وجود دارند. اصلا اگر اتوبوس اسقاطی بود چرا طی دو ماه گذشته شماره‌گذاری شد چرا اجازه دادند مسافر سوار این اتوبوس شود؟»

بهروز عقلمند گفته که برادرش قرار بود تا پایان سال بازنشسته شود و ده روز دیگر نیز عقدکنان دخترش بود.

در میان ده قربانی این حادثه، یک پدر و دختر نیز وجود دارند. محمدعلی ابوالفتحی راد آن روز برای شرکت در جلسه دفاع پایان نامه فرزندش سارا به دانشگاه رفته بود.

به گزارش رسانه‌ها، از میان ۲۸ زخمی این حادثه، حال پنج نفر وخیم است. این پنج نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی بستری هستند.

فراخوان دانشجویان به تغییر مدیریت و ریاست دانشگاه آزاد در حالی است که  روز پنجشنبه ۶ دی یک مراسم ترحیم دولتی در مسجد دانشگاه برگزار شد. مراسمی با حضور پررنگ مقامات از جمله قالیباف، شهردار پیشین تهران، نمایندگان سابق و فعلی مجلس و امرای نیروی انتظامی. علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد صاحب مجلس این مراسم بود. او که بیش از دیگران با فراخوان استعفا روبروست، گفته است: «‌ابعاد این حادثه پیگیری قانونی خواهد شد.»

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس، استعفای مسئولان ارشد دانشگاه آزاد را "کم‌ترین اقدام ممکن و حداقل احترام به افکار عمومی" دانسته است.

استعفای نمایندگان به دلیل وضعیت آب استان‌هایشان بیانگر بحرانی بودن وضعیت آب در ایران است. بحرانی که سوء مدیریت در حوزه آب در دو دهه اخیر موجب بروز آن شده است و وضعیت آب در سراسر کشور را با بحران روبه‌رو کرده است.

در روزهای گذشته در پی بحرانی شدن وضعیت آب اصفهان نمایندگان این استان استعفا کردند تا بتوانند امتیازاتی از دولت دریافت کنند. این استعفا موجب شد که علی لاریجانی، رییس مجلس وعده‌هایی برای تامین ردیف بودجه آب اصفهان به نمایندگان بدهد تا آنها به مجلس بازگشتند.

پیش از استعفای نمادین نمایندگان اصفهان در ماه‌های پایانی سال، در آغاز سال در روز۲۵ فروردین حسینعلی میراحمدی دبیر خانه کشاورز شهرستان اصفهان گفته بود وضعیت آب اصفهان از مرز بحران گذر کرده است.

اما استعفای نمایندگان اصفهان و چاره‌جویی علی لاریجانی پایان ماجرای بحران آب نبود. با بازگشت نمایندگان اصفهان به صحن مجلس، نمایندگان خوزستان و چهارمحال بختیاری در جایگاه هیئت رییسه مجلس تجمع کردند و خواهان رسیدگی به اعتراضاتشان در باره وضعیت آب استان‌هایشان شدند. آنان تهدید کردند که اگر دولت به استان اصفهان امتیازاتی دهد، آنها هم استعفا خواهند کرد.

استعفای نمایندگان به دلیل وضعیت آب استان‌هایشان بیانگر بحرانی بودن وضعیت آب در ایران است. بحرانی که سوء مدیریت در حوزه آب در دو دهه اخیر موجب بروز آن شده است و وضعیت آب در سراسر کشور را با بحران روبه‌رو کرده است.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی در تیرماه امسال به بحران آب در ایران اشاره کرد و عامل این بحران را مدیریت آب در یک دهه دانست. در این گزارش آمده بود که «ایران به سوی بحران آب در ابعاد گسترده پیش می رود و راهکارهای کمی برای حل این مشکل که یک دهه تداوم داشته وجود دارد. ایرانی‌ها روزانه ۶۶ گالن آب مصرف می کنند که در مقایسه با شهروندان آمریکایی که روزانه ۱۰۵ گالن آب مصرف می کنند کمتر است ولی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از فراوانی آب تازه موجود در اروپا و آمریکا برخوردار نیستند.»

ساخت و ساز غیراصولی سد در ایران

مهم‌ترین مشکل سد در ایران، پدیده فرسایش و تجمع رسوبات در مخازن سدها است که عمر سد‌ها را کاهش می‌دهد و سرمایه ملی را نابود می‌کند. در ایران بسیاری از بندها و سدهای کوتاه با معماری غیر مهندسی ساخته شده‌اند. در برخی از سدها به دلایل سرریزی سد، تجمع رسوب، استفاده از مصالح نامناسب و طراحی غلط مولفه‌های جنبی، این بند و سدها از بین رفته و غیر قابل استفاده مانده‌اند.

در مواردی، در تعریف اهداف سد نیز مغایرت‌هایی با طبیعت مشاهده می‌شود از جمله سد کرج که به تامین آب تهران اختصاص دارد، آب حوضه آبریز کرج را به محل دیگری انتقال می‌دهد. لذا اثرات ناگوار آن به صورت افت سطح آب زیر زمینی، کاهش کیفیت آب زیر زمینی و هجوم آب شور به دشت پایین دست کرج خطر نابودی سفره آبی را در پیش دارد و ناحیه سر سبز شهریار و کرج را به بیابان تبدیل می‌کند.

در مناطق شمالی ایران نیز شرایطی مانند کشور سریلانکا وجود دارد که سد سازی را با مشکلات مختلفی روبه‌رو می‌کند. از جمله این مشکلات می‌توان به نابودی جنگل‌ها، خسارات به اراضی کشاورزی، غرقاب شدن روستاها و اجبار در جابه‌جایی مردم، لغزش شیب‌ها، تجمع رسوب در پشت سدها و آلودگی آب اشاره کرد.

در سدهای جنوب کشور به دلیل ارتفاع کم منطقه از سطح دریا و مقدار تبخیر نسبتاٌ زیاد از سطح دریاچه، همچنین ورود مواد آلی، فاضلاب‌های روستایی، کودهای شیمیایی و جریان‌های سطحی با مقدار هدایت الکتریکی(EC) زیاد و نمک بالا به دریاچه، احتمال لایه‌بندی در دریاچه سد وجود دارد که این امر موجب کاهش کیفیت آب دریاچه خواهد شد. سد میناب یک نمونه بارز از گندیدگی آب است.

نهضت سد سازی بعد از انقلاب

سد سازی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مهندسی مطرح بوده است به طوری‌ که ساکنین مناطق مختلف بنا به شرایط جغرافیایی و ضرورت‌های ایجاد شده نسبت به احداث سدها یا آبگیرهای مختلف با مصالح و مشخصات گوناگون، اقدام کرده‌اند.

در این راستا نیازهایی از جمله تامین آبیاری و آبرسانی مطرح بوده و یا در مناطقی نیز به خاطر پایین بودن سطح آب‌های رودخانه‌ها یا نیاز جهت تغییر مسیر رود، سدسازی انجام می‌گرفته تابتوانند سطح آب را بالا آورده و از آن برای نیازهای کشاورزی و عمرانی استفاده کنند.

سد سازی در ایران طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی در ایران به شکلی بی‌سابقه افزایش پیدا کرد. ۷ سد با ظرفیت حجم مخزن دو هزار و ۲۷۵ میلیون متر مکعب بعد از انقلاب تا سال ۱۳۶۷ ساخته شد.

اما با وجود ساخت سدها ایران در چندین سال اخیر با بحران کم آبی روبه‌رو شده است.

سد سازی به منظور ذخیره سازی و آب‌رسانی در دستور برنامه توسعه کشور قرار گرفت. ۶ سد به حجم کل مخزن ۱۰۴۶ میلیون مترمکعب و ۱۶ سد به حجم کل مخزن دو هزار و ۹۰ میلیون مترمکعب احداث شد. اما در پنج ساله سوم و چهارم نهضت سد سازی در ایران به اوج خود رسید.

در برنامه پنج ساله سوم توسعه ۳۵ سد با حجم کل مخزن ۱۲ هزار و ۵۵۰ میلیون متر مکعب و در برنامه پنج ساله چهارم ۳۳ سد با حجم کل مخزن هفت هزار و ۵۲۹ میلیون مترمکعب احداث شد. در بین سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ در مجموع ۹۷ سد احداث و آب‌گیری شده است.

۴۶۴ سد از سال ۵۸ تا ۷۶ در دست ساخت بوده است که از ۳۸۸ سد بهره‌برداری انجام شده است. ۳۷۸ سد در بین سال‌های ۷۷ تا ۸۴ در دست ساخت قرار داشته که ۱۶۸ سد به بهره‌برداری رسیده است. اما ۳۳۷ سد بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ در دست ساخت قرار داشته که فقط ۱۶ سد به بهره‌برداری رسیده است.

نهضت سدسازی در ایران در دولت یازدهم نیز ادامه داشت و بین سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ برای احداث ۴۰ سد بازنگری صورت گرفت و اهداف این سد‌ها تغییر یافت، اما در مجموع ۳۰ سد در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسید.

حجم کل مخزن سدهای کشور از سال ۱۳۲۶ تا ۱۳۹۲ برابر با ۱۲۳هزار و ۴۴۲ میلیون متر مکعب است که میزان بهره‌برداری شده، ۴۸ هزار و ۴۵۴ میلیون متر مکعب است. در بین سال‌‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ حجم کل مخزن آب ۳۳ هزار و ۲۷۵ میلیون متر مکعب بوده است که ۴۵۴ میلیون مترمکعب به بهره‌برداری رسیده است.

حجم مخازن آب در سال ۱۳۹۶بیش از ۲۳ میلیارد مترمکعب به ثبت رسیده است که میزان بهره برداری از آب سدها ۸ میلیارد ۵۹۰ میلیون متر مکعب بوده، میزان حجم مخازن آب با ۱۴ درصد کاهش و میزان خروجی سد‌ها با ۷ درصد کاهش نسبت به سال‌های گذشته روبرو بوده است.

 این آمار میزان تعهدات دولت‌ها در بحث سیاست ذخیره‌سازی و آب‌رسانی در۴۰ سال گذشته را نشان می دهد. نشان می دهد که چه میزان دولت‌ها نسبت به تعهدات خودشان در ساخت و ساز سدها عمل کرده اند، در دولت نهم و دهم با توجه به تعداد سد‌های در دست ساخت بیش از ۳۰۰ مورد بوده، اما فقط ۱۶ سد به بهره‌برداری رسیده است.

کاهش آب‌ سدها

از مجموع ۱۰۰ سد که تامین کننده بخش اصلی آب در ایران هستند، در حال حاضر ۵۲ سد کشور کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت کل مخزن، آب دارند. ۲۸ سد کشور ۵۰ تا ۷۰ درصد کل مخزن پرشدگی آب دارند و ۲۰ سد بین ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم مخزن را دارا هستند. حجم ۲۵ سد بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کل مخزن و ۲۸ سد نیز بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پرشدگی آب دارند. در کل ۳۵ در صد سدها کمتر از ۴۰ درصد پرشدگی آب را دارا هستند. براساس آخرین آمار تا سال ۹۶ نزدیک به ۵۰ درصد مخازن سد‌های کشور پر بوده، اما در شرایط کنونی تنها ۴۱ درصد سدهای کشورپر است و ۵۹ درصد سدهای کشور خالی است.

 نتايج به‌دست آمده از حجم تبخیر سالانه از سطح درياچه سدهای در حال بهره برداری كشور نشان می‌دهد كه مجموع حجم تبخير سالانه معادل ۲.۰۲ ميليارد متر مكعب است كه با توجه به حجم كل مخازن در حال بهره‌برداری ۵.۳۲ ميليارد متر مكعب حدود ۶.۲ درصد از آب سدها تبخير می‌گردد. هر چند مقايسه ميزان تبخير و حجم مفيد مخازن نشان دهنده ۸.۴ درصد تبخير است. در چند سال گذشته آب سدها با کاهش چشم‌گیر آب روبه‌رو بوده است و همین امر باعث بحرانی شدن وضعیت آب در ایران شده است.

عدم بی‌توجهی به قنات‌ها و تغذیه‌‌‌های مصنوعی

قنات یکی از پیچیده‌ترین و کهن‌ترین ابزار تمدن ایرانی برای مقابله با کم آبی در ایران باستان بوده است. هنوز هم حدود ۸ میلیارد متر مکعب از آب های زیرزمینی در سطح کشور از طریق قنات‌ها استحصال می‌شود. به گفته برخی پژوهشگران در ایران بالغ بر ۳۰هزار رشته قنات در کشور به صورت فعال وجود دارد که وظیفه آب رسانی بخش‌های کم آب کشور را بر عهده دارند.

قنوات جزو منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران به حساب می آیند. دو عامل اصلی در کاهش آبدهی قنوات مؤثر است: یکی افت سطح آب زیرزمینی و دیگری پدیده تغییر اقلیم جهانی که اثرات آن در ایران به صورت خشکسالی‌های شدید نمود یافته و در تشدید افت سطح آب و کسری مخزن آب زیر زمینی مؤثر واقع شده است.

در سال‌های اخیر به علت استفاده بی رویه از آب‌های زیر زمینی، کمبود نزولات جوی در مقیاس سالانه و همچنین عدم مدیریت و رسیدگی به قنات‌ها موجب کاهش آبدهی تعداد زیادی از انها شده است. سطح آب زیر زمینی آبخانه‌ها همواره در حال نوسان است یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث نوسان سطح آب زیرزمینی بویژه افت مستمر آن می‌شود اضافه برداشت‌های مداوم از آبخانه است.

کاهش بارندگی در ایران

در حالی‌ که خشکی یک شاخص و ویژگی آب و هوایی مناطق خشک به شمار می‌رود، خشکسالی پدیده‌ای است که از کاهش پیش‌بینی نشده بارش در مدتی معین در منطقه‌ای که لزوما خشک نیست سرچشمه می‌گیرد.

میزان این کاهش به اندازه‌ای است که روند عادی رشد را در منطقه مختل می‌سازد و آثار بی‌درنگ و زیان‌باری بر کشاورزی و آثار دراز مدت بر عرصه منابع آب دارد. با بررسی میزان بارندگی در بین سال‌های ۸۷ تا ۹۳ می توان مشاهده کرد که وضعیت بارندگی هر سال کاهش چشم گیری داشته است. ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا بهمن سال آبی ۹۶-۹۵ بالغ بر ۶۸ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ۳۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص بحران آب در ایران به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک جهان به مراتب نامطلوب‌تر از متوسط دنیاست. از طرفی وقوع خشکسالی‌های متناوب و طولانی و نوسانات بالای آب و هوایی از عوامل اصلی کمبود آب بویژه منابع آب سطحی است که فشار مضاعفی را بر منابع آب های زیر زمینی وارد می‌کند و باعث ایجاد پدیده بیابان‌زایی می‌شود.

سیاست‌های حکومت در دو دهه گذشته در حوزه آب و سد سازی‌ موجب شده که ایران با بحران آب روبه‌رو شود و در این میان جمهوری اسلامی نه تنها هنوز برای رفع این بحران تلاش نمی‌کند، بلکه به جای استفاده از نیروهای متخصص، برخورد امنیتی در این حوزه را در پیش گرفته است.

در حالی‌که وزرای خارجه اتحادیه اروپا مشغول رایزنی برای نجات برجام هستند، پرونده‌های ترورعلیه ایران دردسرساز شده‌اند. وزرای خارجه این اتحادیه، برای تحریم اقتصادی شهروندان ایرانی درگیر در این پرونده‌ها، به توافق رسیده‌اند.

وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) توافق کردند شهروندان ایرانی‌ای را که در برنامه‌ریزی برای انجام ترور در دانمارک و فرانسه نقش داشته‌اند، مورد تحریم اقتصادی قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، از اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل هیچ نامی یا تصمیم مشخصی بیرون نیامد ولی توافق کلی برای اعمال تحریم انجام گرفت و وزرا مشغول تهیه لیستی از افراد احتمالی هستند که باید مورد تحریم قرار بگیرند.

برنامه ترور منتسب به ایران در دانمارک

دانمارک اکتبر ۲۰۱۸ دولت جمهوری اسلامی ایران را به برنامه‌ریزی برای ترور اعضای جنبش عربی آزادیبخش الاحواز در خاک این کشور متهم کرد. سرویس امنیتی دانمارک در همین رابطه یک تبعه ایران را نیز دستگیر کرده است. دانمارک سپس سفیر ایران در کپنهاگ را نیز احضار کرد و همچنین سفیر خود در تهران را برای مشاوره به کشور فرا خواند.

جمهوری اسلامی بارها دانمارک، هلند و بریتانیا را به پناه‌ دادن به اعضای گروه جنبش عربی آزادیبخش الاحواز متهم کرده است.

 تهران اتهامات وارده از سوی دانمارک را رد می‌کند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این موضوع گفته بود که جمهوری اسلامی نیز خواستار روشن شدن پرونده "حمله تروریستی در دانمارک" است و این آمادگی را دارد که با مقامات امنیتی دانمارک در این زمینه همکاری کند.

پس از طرح اتهام علیه جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش آن برای ترور مخالفانش در خاک دانمارک، آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه این کشور، گفت که با "هم‌پیمانان و متحدان" دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا، در حال مذاکره بر سر اعمال تحریم‌های احتمالی علیه تهران است.

اتهام ترور در پاریس

در اقدام مشابهی، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، ژوئیه سال ۲۰۱۸ به  اتهام جاسوسی در ایالت بایرن آلمان دستگیر شده است. گفته شده است که اتهام اسدی جاسوسی و برنامه‌ریزی برای قتل بوده است.

به نقل از منابع آگاه، اسدی ۵۰۰ گرم مواد منفجره را در اختیار یک زوج جوان ایرانی ساکن بلژیک قرار داده که قصد بمب‌گذاری در نشست سالانه "شورای ملی مقاومت" در پاریس را داشته‌اند.

حکومت ایران هر گونه اتهامی در رابطه با بمب‌گذاری در نشست سالانه "شورای ملی مقاومت" را رد کرده و آن را "سناریویی دروغین" علیه این کشور خوانده است. این در حالی است که به گفته دادستانی آلمان، اسدالله اسدی از سال ۲۰۱۴ دبیر سوم سفارت ایران در وین بوده است.

وزیران خارجه پنج کشور دانمارک، سوئد، نروژ، فنلاند و ایسلند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که طرح ادعایی یک مامور ایرانی برای سوءقصد به جان یکی از مخالفان حکومت ایران را "بسیار جدی" می‌گیرند.

این بیانیه به دنبال ملاقات وزرای خارجه پنج کشور اسکاندیناوی منتشر شده است.

مقام‌های دانمارکی می‌گویند یک شهروند ایرانی‌تبار نروژ به ظن تلاش برای سوءقصد به جان یک فعال عرب ایرانی در دانمارک بازداشت شده است. وزیر خارجه دانمارک پیشتر گفته از نظر او حکومت ایران پشت این طرح سوءقصد است.

ایران این اتهام‌ها را رد می‌‎کند.

وزیران خارجه چهار کشور دیگر منطقه اسکاندیناوی گفته‌اند اطلاعات از طرف مقام‌های دانمارکی به آنها ارائه شده است. در این بیانیه طرح سوءقصد ادعایی به "یک دستگاه اطلاعاتی ایران" نسبت داده شده است.

این وزیران با دانمارک اعلام همبستگی کرده‌اند و گفته‌اند در برابر هر تهدید این چنینی می‌ایستند.

پیش از این اتحادیه اروپا نیز موضع مشابهی بیان کرد.

امروز محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، توطئه ادعایی سوءقصد را برنامه‌ای از طرف موساد برای کارشکنی در روابط ایران و اروپا دانسته است.

آقای ظریف چند اتفاق سرنوشت‌ساز درباره توافق هسته‌ای ایران را در کنار وقایعی گذاشته است که موساد در آن نقش داشته است.

او از جمله به همزمانی طرح بمبگذاری ادعایی پاریس و طرح سوءقصد با سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سازمان ملل و آغاز ساز و کار ویژه انتقالات مالی اروپا اشاره کرده و نوشته است: "مجموعه‌ای باورنکردنی از همزمانی‌های تصادفی. یا شاید یک وقایع نگاری ساده از برنامه موساد برای نابودی برجام؟"

نام این گروه بعد از حمله مسلحانه و مرگبار به رژه سالگرد جنگ ایران و عراق در شهر اهواز مطرح شد. در آن حمله ۲۴ نفر کشته شدند.

مقام‌های ایرانی به دنبال حملات اهواز کشورهای اروپایی را به "استاندارد دوگانه" در زمینه مسایل امنیتی و "تروریستی" متهم کرده‌اند.

یک روز پس از انتشار اتهام دانمارک به حکومت ایران درباره برنامه ریزی برای قتل یکی از مخالفان خود در خاک دانمارک، اتحادیه اروپا این این طرح خنثی شده را محکوم کرده اما تاکید دارد که این واقعه نباید منجر به تضعیف حمایت اتحادیه اروپا از توافق هسته ای با ایران شود.

سخنگوی کمیسیون اروپا ضمن اعلام محکوم کردن هر تهدیدی که امنیت اروپا را به مخاطره بیندازد به رسانه ها گفته این اتحادیه تهدیدات را جدی می گیرد و با هر دولتی از اعضای اتحادیه که در این زمینه نگرانی داشته باشد همراه خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه اروپا گفته معتقدیم توافق هسته ای با ایران هدف روشنی دارد و باید پابرجا باقی بماند اما این توافق یکی از عناصر امنیت اتحادیه اروپا است و لازم است که مسائل دیگر "با جدیت و به طور همزمان" دنبال شود.

اتحادیه در حال برنامه ریزی نهایی برای به کارگیری یک کانال مالی با ایران است که با همزمان با بازگشت تحریم های آمریکا، مبادلات "مشروع مالی" با ایران از جمله پرداخت پول نفت صادراتی این کشور را امکان پذیر نگه دارد. هدف از این اقدام تشویق جمهوری اسلامی ایران به باقی ماندن در توافق هسته ای است.

اتهام دانمارک به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تلاش برای ترور در خاک این کشور، در حالی مطرح شده که کمتر از یک هفته به بازگشت تحریم های نفتی آمریکا و آغاز به کار کانال مالی اتحادیه اروپا باقی ماندهاست.

احضار سفیر دانمارک در تهران پیش از خروج از ایران

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می گوید که سفیر دانمارک را پیش از ترک تهران احضار کرده و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را درباره نوع اتهام یک شهروند نروژی-ایرانی به او ابلاغ کرده است. این فرد که دستگیر شده از سوی مقامات دانمارکی به تلاش برای ترور یک فعال عرب ایرانی مقیم دانمارک متهم است.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز نهم آبان (سی و یک اکتبر) گفته "صبح امروز سفیر دانمارک در تهران با حضور در وزارت امور خارجه با رئیس اداره اول امور شمال اروپا ملاقات کرد و طرف ایرانی در این ملاقات "مجددا تاکید کرد که اخبار مغرضانه منتشره در خصوص طرح عملیات نافرجام علیه یکی از مخالفان ایرانی در دانمارک و ادعای انتساب آن به جمهوری اسلامی ایران را قویا تکذیب می‌کنیم".

سفیر ایران در دانمارک ماه گذشته در پی حمله مسلحانه به رژه اهواز، به وزارت خارجه ایران فراخوانده شده بود.

دانمارک، دولت ایران را به تلاش برای اجرای نقشه ترور یک فرد در خاک این کشور متهم کرده و ضمن "غیرقابل قبول" خواندن این چنین اقدامی سفیرش را از تهران فراخوانده است. دولت دانمارک سفیر ایران را در ارتباط با این موضوع دیشب احضار کرده بود. وزیرخارجه دانمارک گفته در نظر دارد از اتحادیه اروپا بخواهد که تحریم‌های جدیدی علیه تهران اعمال کند. او گفته کشورش "به هیچ وجه نمی‌تواند بپذیرد که نیروهای اطلاعاتی ایران به دنبال هدف قرار دادن کسی در داخل خاک دانمارک باشند."

سخنگوی وزارت خارجه ایران اطلاع داده مقام ارشد این وزارتخانه به سفیر دانمارک گفته این اقدام "در ادامه توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان شناخته شده روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا در شرایط خاص و خطیر کنونی می‌دانیم و نسبت به پیامدهای سوء اقدامات نسنجیده و جنجالی هشدار می دهیم".

همزمان سازمان اطلاعات دانمارک موسوم به "پی ای تی" در اطلاعیه‌ای گفته است که این سازمان با همکاری پلیس "از نزدیک در حال بررسی این موضوع است که آیا اعضای شاخه دانمارک جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز، قوانین جزایی دانمارک را به طور مثال با حمایت از حمله ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ در اهواز نقض کرده است [یا نه]."

رد دستگیرشده مظنون به چه اقدامی است؟

سرویس اطلاعاتی دانمارک گفته است ایرانی دارای تابعیت نروژ در خاک نروژ دستگیر و به دانمارک تحویل داده شده است و به دنبال ترور حبیب جبر، فعال عرب ایرانی بوده که در این کشور زندگی می‌کند اما او اتهامی را که با آن مواجه است، رد کرده است. به گفته رئیس سرویس اطلاعاتی دانمارک، فردی که هدف ترور بوده رهبر شاخه دانمارک جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز بوده است. گزارش شده که متهم دستگیر شده چند روز پیش از دستگیری درحال عکس گرفتن و زیر نظر داشتن خانه رهبر جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز مشاهده شده بود. نام این گروه بعد از حمله مسلحانه و مرگبار به رژه سالگرد جنگ ایران و عراق در شهر اهواز مطرح شد. در آن حمله ۲۴ نفر کشته شدند.

واکنش ها چه بوده؟

وزارت خارجه ایران وجود چنین طرحی برای ترور یکی از مخالفانش در دانمارک را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا دستگیری این فرد را "تبریک گفته و اظهار داشته که "ما از متحدان و شرکای خود می خواهیم با طیف کامل تهدیدهای ایران برای صلح و امنیت مقابله کنند". نخست‌وزیر دانمارک چنین طرح ادعایی را "قرون وسطایی" دانسته و گفته ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا هم از موضع دانمارک تمجید کرده است.

آیا دولت ایران با اتهام مشابهی رو به رو است؟

پیش از این هم دولت فرانسه سرویس‌های اطلاعاتی ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس متهم کرده است. در جریان این پرونده یک دیپلمات ایرانی مقیم اتریش، در آلمان دستگیر شده و بعد از مدتی برای تحقیقات بیشتر به بلژیک مسترد شد.

فروریزی دیوار یک بیمارستان در حال احداث در صادق‌آباد کهریزک، به قیمت جان پنج کارگر و مصدومیت چهار نفر دیگر تمام شد. دلیل ریزش را بارندگی و سست شدن دیوارهای فونداسیون اعلام کرده‌اند.

صبح شنبه پنجم آبان، دیوار یک بیمارستان خیریه در حال ساخت در کهریزک در جنوب تهران فرو ریخت و شماری کارگر را زیر آوار مدفون کرد.

خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل جمعیت هلال احمر تهران از کشته شدن پنج کارگر در این سانحه خبر داد. حسین کتابدار گفت: «پس از شش ساعت عملیات نجات، ۴ نفر از زیر آوارها خارج شدند که سه نفر به طور سرپایی مداوا شد و پنج نفر دیگر متاسفانه جان خود را از دست داده بودند.»

آمار کشته شدگان و مصدومان این حادثه در رسانه‌های ایرانی متفاوت است. وبسایت "تابناک" به نقل از ابراهیم تاجیک نوری، معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران از مرگ دو تن و زیر آوار بودن ۴ الی ۷ نفر دیگر خبر داد. مدیر روابط عمومی اورژانس تهران نیز گفت که سانحه ریزش دیوار ۵ کشته و سه مصدوم داشته است. خبرگزاری ایلنا نوشت یک نفر در این حادثه دچار مصدومیت شده و شماری زیر آوار هستند.

در همه گزارش‌ها اما علت اولیه حادثه به بارندگی جمعه شب و سست شدن فونداسیون‌ها اعلام شده است. محل آوار، روستای صادق‌آباد از توابع بخش کهریزک در جنوب تهران و زمان سانحه ساعت ۱۰ صبح بوده است. خبری از هویت و سن کارگران کشته شده و مجروح در دست نیست.

بیشترین میزان سوانح حین کار در ایران به کارگران ساختمانی مربوط می‌شود. کارشناسان می‌گویند بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد. به اعتقاد آن‌ها در وقوع ۸۵ درصد حوادث کار، عامل انسانی دخالت دارد و بخش اعظم این حوادث به خاطر عدم نظارت در محیط کار است.

سه سال قبل، رئیس کانون کارگران ساختمانی گفته بود که ایران با ۱۵هزار حادثه دیده کارگری در دنیا رکورددار است. این در حالی است که صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی از خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی محرومند؛ ضمن آن که بیمه تامین اجتماعی شامل بیمه فوت، مصدومیت و نقص عضو ناشی از سوانح کاری نیز نمی‌شود.

طبق ماده ۹۶ قانون کار، مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت کار است و بازرسان کار به عنوان ضابطین قضایی وظیفه دارند برابر آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه به وظایف خود عمل کنند.

پزشکی قانونی می‌گوید هیچ نظری درباره مرگ فرشید هکی نداده اما پلیس اصرار دارد که این حقوقدان خودسوزی کرده و چاقوخوردگی ثابت نشده است. رسانه‌های رسمی جزییات متناقضی از خودروی آتش گرفته در باغ فیض منتشر کرده‌اند.

حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران می‌گوید طبق نظر صریح پزشکی قانونی، فرشید هکی خودسوزی کرده و به قتل نرسیده است. رحیمی با تکذیب کاردآجین شدن فرشید هکی، انتشار خبرهایی از این دست در شبکه‌های اجتماعی را قابل پیگرد خوانده است.

کلانتری ۱۴۰ باغ فیض، چهارشنبه ۲۵ مهر، آتش گرفتن یک خودرو و وجود جنازه‌ای سوخته داخل آن را صورت‌جلسه کرد. هویت سرنشین "فرشید هکی" اعلام شد اما روایت رسانه‌ها از این که جسد، جلوی ماشین بوده یا در صندلی عقب، متناقض است.

خبر قتل فرشید هکی را عبدالرضا داوری، مدیر مسئول ماهنامه "بررسی‌های اقتصادی" روز یکشنبه با فاصله‌ای چهار روزه در توئیتر منتشر کرد و نوشت: «دکتر فرشید هکی چهارشنبه ۲۵ مهر مفقود شد و خانواده‌اش روز شنبه، ضمن اطلاع یافتن از وضعیت جنازه او از هر نوع مصاحبه منع شدند با این عنوان که قاتلان فرار نکنند.»

سایت خبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌نویسد: «بنابر اظهارات اعضای خانواده متوفی، وی بارها از وضعیت موجود در زندگی و مشکلات مالی و خانوادگی اعلام نارضایتی کرده و بارها از تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به زندگی‌اش خبر داده بود.» محمد مقیمی، وکیل خانواده هکی چنین شائبه‌ای را رد می‌کند و به دویچه وله می‌گوید: «من دوست صمیمی او بودم. روحیه‌ای عالی داشت و می‌خواست موسسه پیشتازان عدالت را تاسیس کند. پلیس ابتدا گفت که او با چاقو کشته شده و سپس در ماشین گذاشته شده است. پزشکی قانونی هم گفته که تحقیقات هنوز تکمیل نشده است. در ثانی پزشک قانونی فقط می‌تواند علت و زمان مرگ را اعلام کند نه آن که نیت‌خوانی کند. اعلام این که انگیزه خودکشی بوده به یک پروسه طولانی و پیچیده قضایی نیاز دارد.»

خبرگزاری میزان، پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، دوشنبه ۳۰ مهر نوشت که پزشکی قانونی هیچ اظهارنظری درباره جسد سوخته مردی داخل یک خودروی آتش گرفته نکرده است، اما رئیس پلیس تهران تاکید می‌کند که پزشکی قانونی امکان هر نوع جنایت را منتفی می‌داند و مسئله را "خودکشی" خوانده است.

محمد مقیمی می‌افزاید تنها اقوام فرشید هکی جنازه سوخته را دیده‌اند: «الان آزمایش دی ان ای کرده‌اند و عجیب است که رسما اعلام نشده که هویت جنازه چیست اما با دستپاچگی دلیل مرگ را قطعا اعلام کرده‌اند.»

او یادآوری می‌کند که خانواده فرشید هکی شرایط روحی خوبی ندارند و پیگیری و اطلاع‌رسانی را به وکیل محول کرده‌اند: «دخترش ۱۶ سال دارد. خانواده ضربه شدیدی خورده‌اند. خانمش جمعه که به من تلفن کرد نمی‌توانست حرف بزند. پلیس روز چهارشنبه از روی پلاک ماشین، این خانواده را صدا کرده اما احراز هویت رسمی باید با آزمایش دی‌ان‌ای باشد.»

محمد مقیمی می‌گوید، فرشید هکی مستقل بود و به جریانی وابستگی نداشت: «این که ایشان با آقای داوری در نشریه بررسی‌های اقتصادی همکاری می‌کرد، به معنای ارتباط با آقای احمدی‌نژاد و اطرافیان او نبود.»

ابهام‌های پرونده

فرشید هکی، مشاور علمی ماهنامه "بررسی‌های اقتصادی" بود. داوری، مدیرمسئول این نشریه که مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد است و از سوی اصولگرایان "عضو جریان انحرافی" نامیده می‌شود، در نامه به دادستان تهران و وزیر کشور، خواستار پیگیری قتل هکی شده و در توئیتی نوشته است: «عده‌ای جان انسان شریف و دانشمندی چون دکتر فرشید هکی را محملی برای بهره‌برداری باندی و قبیله‌ای کرده‌اند. برخی می‌گویند چرا قتل دکتر هکی را اطلاع‌رسانی می‌کنید، دشمن سوءاستفاده می‌کند. برخی هم به دنبال تسویه‌حساب‌هایشان با جمهوری اسلامی هستند. هر دو جریان رد پای عاملان جنایت را پاک می‌کنند.»

علیرضا داوری روز سه‌شنبه اول آبان نیز نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشت و خواستار روشنگری درباره دلایل و عوامل ماجرا شد.

برخی وبسایت‌ها نوشته‌اند که قتل فرشید هکی ناشی از یک موضوع شخصی و اختلاف بر سر پرونده‌ای بوده  که او وکالتش را بر عهده داشت. محمد مقیمی به دویچه وله می‌گوید: «صحت و سقم این موضوع را داریم پیگیری می‌کنیم.»

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران نیز در این باره نوشت: «با توجه به اظهارات نزدیکان مرحوم هکی اینکه قتل وی به خاطر مواضع سیاسی او باشد منتفی است چراکه نه از شهرت خاصی برخوردار بود و نه جزو اپوزیسیون مطرح کشور شناخته می‌شد.»

فرشید هکی متولد سال ۱۳۵۳در اراک، استاد دانشگاه، مولف چند کتاب، فعال محیط زیست و کنشگر حقوق کودکان، متاهل و پدر یک دختر ۱۶ ساله بود. او برای انتخابات پنجمین شورای شهر تهران نیز داوطلب نمایندگی شده بود و در فهرست ائتلافی "پیشتازان عدالت" قرار داشت. در جست‌وجوی اینترنتی می‌توان چند گفت‌وگو درباره کارگران زندانی و انتقاد از امنیتی شدن فعالیت‌های صنفی و مدنی از او را یافت.

در آخرین نوشته فرشید هکی در کانال تلگرامی‌اش در تاریخ ۱۹ مهر آمده است: «اکنون در اوایل پاییز ۹۷ با قاطعیت و با استناد به تمام شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌توان این تعبیر طبقاتی مارکس برای طبقه کارگر را برای تمام مردم ایران به کار برد. مردم دیگر به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام وحید مظلومین معروف به "سلطان سکه" و یک متهم اقتصادی دیگر در دیوان عالی ایران خبر داده است.

به گزارش منابع خبری ایران آقای اژه‌ای روز یکشنبه افزود: "پرونده وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام آنها تایید شد."

محاکمه در مجموع ۱۵ نفر از جمله این دو متهم از روز ۱۷ شهریور به اتهام "افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی"و ایجاد شبکه های تجارت غیرقانونی ارز و سکه طلا شروع شده بود.

نماینده دادستان در آن زمان آقای مظلومین را متهم کرد که با سوءاستفاده از بحران ارزی در ایران، به واسطه "دراختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز"، "با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده" و به این ترتیب در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد کرده است.

نماینده دادستان گفت گردش مالی آقای مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است.

آقای اژه ای از جمله از همکاری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در این پرونده تشکر کرد اما جزییاتی از این همکاری ارائه نکرد.

او افزود: "دادگاه‌های ویژه ما نیز در استان‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند. امیدوارم این موضوع هشداری باشد برای کسانی که در این شرایط نامساعد که دشمنان برای مردم ایجاد کرده‌اند، بیش از این رنج مردم را افزایش ندهند."

"افساد فی الارض" از سنگین ترین اتهامات براساس قوانین جزایی ایران است و مجازات آن اعدام است.

پرونده یک متهم سوم به نام "حمید باقری درمنی" که در دادگاه بدوی به جرم فساد به اعدام محکوم شده بود هنوز در دیوان عالی بررسی نشده است.

با بحران ارزی ماه‌های اخیر در ایران موجی از پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی احتمالی به راه افتاده است.

حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز ۱۳ تیر ماه از بازداشت "وحید مظلومین"، ۵۸ ساله، معروف به سلطان سکه "با ۲ تن سکه طلا" در پایتخت خبر داده بود.

رئیس پلیس تهران گفته بود: "این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد."

بعدا آقای اژه ای در اوایل مرداد ماه گفت "سلطان سکه" از بانک مرکزی "دستور" می‌گرفته و چند سال پیش به درخواست این نهاد آزاد شده بود.

تقریبا همان زمان بود که ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران برکنار شد و سخنگوی قوه قضاییه روز اول مهر "ممنوع‌الخروجی" او را اعلام کرد. ولی‌الله سیف به مدت پنج سال از سال ۱۳۹۲ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و سال آخر ریاست او در بانک مرکزی با جهش شدید قیمت ارز و سکه همزمان شد.

از زمان اوج گرفتن بحران در بازار سکه و ارز رهبر ایران اجازه داده که گروهی از متهمان جرایم اقتصادی خارج از روال عادی و در دادگاه‌هایی فرای قوانین موجود در ایران محاکمه شوند.