به گفته عمادالدین باقی فعال حقوق بشر، پیام بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان در آستانه چهلمین سال انقلاب ایران ترجیح "دزد و قاچاقچی" به "مخالف سیاسی" در جمهوری اسلامی است. باقی می‌گوید، چنین پیامی "پاشنه آشیل هر سیستمی است".
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان، روز گذشته جمعه ۱۹ بهمن (هشتم فوریه) با اشاره به موضوع "عفو" زندانیان ایران، در صفحه تلگرام خود نوشت که "پیام" این عفو ترجیح "دزد و قاچاقچی" در جمهوری اسلامی به "مخالف سیاسی" است.
این زندانی سیاسی سابق نوشت: «چرا به مشورت عقلای خود سیستم هم اعتنا نمی‌شود؟ اگر بخشنامه عفو با صراحت شامل مثلا محکومین تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی هم می‌شد، ارزش حقوق بشری و تأثیر بین‌المللی نیکویی داشت؛ اما پیام بخشنامه صادرشده کنونی این است که دزد و قاچاقچی و... بر مخالف سیاسی شرف دارد و این پاشنه آشیل هر سیستمی است.»
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، چهارم بهمن‌ماه گذشته از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با "عفو گسترده" زندانیان به مناسبت چهل سالگی انقلاب ایران خبر داده بود. آملی لاریجانی سپس شمار مشمولان این تصمیم را "قریب به ۵۰ هزار نفر" اعلام کرده و تلویحا گفته بود که "عفو" مزبور شامل زندانیان سیاسی نمی‌شود.
عمادالدین باقی در بخش دیگری از یادداشت تلگرامی خود، با اشاره به اینکه "پیام" بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان "ارزش عفو ۵۰ هزار نفری را هم ضایع میکند"، نوشته است: «البته فهرست بلند استثنائات بخشنامه در جرایم عادی هم نشان می‌دهد حجم آزادی‌ها احتمالا چنین تعدادی نخواهد بود و اگر عدد ۵۰ هزار تبلیغاتی نباشد؛ فاجعه است که این تعداد زندانی غیر از جرایم استثناءشده وجود داشته باشند.»
عمادالدین باقی "پیام" بخشنامه عفو زندانیان در ایران را "پاشنه آشیل هر سیستمی" دانسته است
باقی ادامه داده است: «گرچه آزادی هر یک نفر حتی از زندانیان جرایم عادی نیز مایه خوشنودی است؛ اما امید است دادستانی و اجرای احکام، در مقام اجرا، حساسیت روی اشخاص را نادیده گرفته و نیز محکومین جرایم امنیتی در بخشنامه را که از عفو استثنا شده‌اند، به محکومین سیاسی- عقیدتی تعمیم ندهند (بویژه که ماده ۳۰۳ ق.آ.د.ک [قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری] جرم اجتماع و تبانی را از جرایم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی تفکیک کرده است) و با آزاد کردن آنها تأثیرات مثبتی از این بخشنامه بر جای گذارند.»
این فعال حقوق بشر در نهایت از قرار دادن "زندانیان وجدان در ردیف محکومان استثناشده" نیز ابراز تأسف کرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی از به‌کار بردن صفت "سیاسی" برای زندانیان عقیدتی و منتقدان و مخالفان حکومت پرهیز می‌کنند و آنها را "زندانی امنیتی" می‌نامند. در جزئیات بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان نیز هیچ بندی وجود ندارد که شامل این دسته از آنان شود.
صادق آملی لاریجانی ۱۵ بهمن‌ماه گذشته موافقت رهبر جمهوری اسلامی با "عفو گسترده" زندانیان را "اقدامی بزرگ" خوانده و گفته بود که این اقدام از سوی عده‌ای "سیاسی" جلوه داده می‌شود. به گفته رئیس قوه قضائیه، این افراد خواستار آن شده‌اند که فرمان عفو شامل زندانیان سیاسی نیز بشود. آملی لاریجانی اما مدعی شد که "ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم".
رئیس دستگاه قضایی ایران گفت: «اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد، اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.»
روز جمعه نیز هم‌زمان با انتشار خبر "ضرب و شتم" زندانیان زندان قرچک ورامین و پرتاب "گاز اشک‌آور" در محیط بسته این زندان، برخی منابع عامل این ناآرامی‌ها را اعتراض زندانیان به شمولیت و شرایط عفو عنوان کرده بودند.
ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در توییتر نوشته بود: «تعدادی از زندانیانی که قرار بود به مناسبت چهل سالگی انقلاب عفو شوند امروز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و بسیاری‌شان بدون رسیدگی پزشکی به حال خود رها شده‌اند. امروز به زندانیان غذا هم نداده‌اند. آنها زندانی عادی هستند و نه حتی سیاسی.»
کمبود و گرانی گوشت و کاهش قدرت خرید، تقاضا برای حبوبات را بالا برده اما حبوبات هم ارزان نیستند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران می‌گوید باید کاری کرد که گوشت قرمز دوباره به سفره خانوارها برگردد.
محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از افزایش تقاضا برای حبوبات خبر می‌دهد. حبوبات در فهرست کالاهای اساسی قرار دارد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق می‌گیرد اما محمد آقاطاهر می‌گوید بازار حبوبات نیز در سالهای اخیر به دلیل افزایش تقاضا و هزینه‌های تمام شده تولید، با روند افزایش قیمت روبرو بوده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از او می‌نویسد: «کشور ما دارای منابع زیاد محصولات کشاورزی و مواد غذایی است؛ بنابراین دولت باید به گونه ای عمل کند که با افزایش قدرت توان خرید مردم بتواند گوشت قرمز را به سفره خانوار ایرانی بازگرداند.»
او عنوان کرده که مردم به دلیل بالا بودن قیمت حبوبات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا خرده فروشی‌ها، بیشتر از عمده‌فروشی ها خرید می‌کنند.
قیمت گوشت گوسفند در ایران در هفته‌های اخیر به کیلویی ۱۱۰هزار تومان رسیده است.
ایران گرچه واردکننده برخی از انواع حبوبات است اما به گفته محمد آقاطاهر برای حضور در مبادلات تجاری، این محصول را صادر هم میکند. او عنوان کرده که پاکستان خواستار نخود و عراق به دنبال انواع حبوبات ایران است: «برخی سودجویان حبوبات را با رسمی وارد می‌کنند اما با ارز آزاد به شکل قاچاق یا از طریق صادرات از کشور خارج می‌کنند.»
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران می‌گوید انتظار می‌رود که دولت به جای حذف صفر از پول ملی، با افزایش ارزش ریال، قدرت خرید مردم را تقویت کند تا خروج گوشت و مواد پروتئینی از سفره‌ها، سلامتی جامعه را تهدید نکند.
در شهریور ۹۷ نیز رئیس هیات مدیره اتحادیه لبنی ایران هشدار داده بود که لبنیات در حال خارج شدن از سبد مصرف خانوارهاست.
فشار گرانی و کوچک شدن سفره‌ها در ایران بیش از همه متوجه خانواده‌های کارگری و کارمندی است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها می‌گوید از سال ۱۳۹۱ تا کنون، خانوارهای کارگری و کم درآمد با کاهش ۵۳۱ کیلوکالری دریافتی سرانه در هر روز مواجه بوده‌اند.
توفیقی در آذر ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «با بررسی بودجه خانوار و شیب تند کاهش مصرف مواد غذائی متناسب با سبد تغذیه معرفی شده از سوی انستیتو تغذیه پی می‌بریم خانوار کارگری از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۶ مجبور شده است برای تامین نیازهای غذایی خانوار خود ۲۰۰ درصد افزایش هزینه را تحمل کند. در نتیجه، برای ادامه زندگی، سبد خود را هر روز خالی‌تر کرده و بازهم نتوانسته تعادلی بین مخارج و دریافتی خود ایجاد کند.»
احمد میدری، معاون وزارت رفاه ایران پیشتر اذعان کرده که درآمد دو درصد جمعیت ایران حتی برای تامین تغذیه آنها هم کفاف نمیدهد و ۳۲درصد مردم نیز توان تامین نیازهای زیربنایی چون بهداشت، درمان و آموزش را ندارند.
عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی حکومت ایران را متهم کرده است که در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کمپین "بی شرمانه"ای از سرکوب اعتراض هزاران معترض را به راه انداخته است.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی گفت که مقامات حکومت ایران در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کمپین "بی شرمانه"ای از سرکوب اعتراض‌ها و دستگیری هزاران نفر معترض را به راه انداخته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹(۴بهمن ۹۷) با انتشار این گزارش "چهره جدیدی از میزان سرکوب‌های مقامات ایران" را نشان داده است.
در گزارش این سازمان به دستگیری بیش از ۷ هزار معترض از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در سال ۲۰۱۸ اشاره شده است.
عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود تصریح کرده است: «در همین حال صدها شهروند ایرانی حکم شلاق دریافت کرده و به زندان محکوم شدند. دستکم ۲۶ معترض کشته شدند. در ارتباط با مرگ مشکوک تعدادی از معترضان نیز ۹ نفر دستگیرشدند.»
سازمان عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۸ را "سال شرم برای ایران در تاریخ" نام گذاشته است.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیق و پشتیبانی خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل گفته است که مقامات ایران در این سال همچنان به اقدامات خود علیه آزادی بیان، جلوگیری از تشکیل گردهمایی‌های صلح آمیز و دستگیری جمعی از معترضان ادامه داده‌اند.
در گزارش این سازمان آمده که "میزان حیرت‌انگیز دستگیری‌ها، زندانی‌ها و صدور احکام شلاق بیانگر آن است که مقامات ایران برای سرکوب مخالفت‌های صلح‌آمیز به شدت آمادگی دارند."
سازمان عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده که مقامات ایران در طول سال ۲۰۱۸ و به خصوص در ماه‌های ژانویه، ژوئیه و اوت، "تظاهرات مسالمت‌جویانه معترضان را با خشونت" جواب دادند و با استفاده از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های آب به ضرب و شتم معترضان غیرمسلح پرداختند. هزاران نفر نیز در جریان همین تظاهرات مسالمت‌آمیز، "خودسرانه" دستگیر و بازداشت شدند.
این گزارش در ادامه به "بازداشت و دستگیری دانشجویان، مدافعان و فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران" و همچنین برخی معترضان در جریان اعتراضات ماه ژانویه اشاره کرده و آورده است : «از سوی دیگر مدیران کانال های تلگرامی که اخبار مربوط به اعتراض‌ها و تجمع‌کنندگان و معترضان را منتشر می‌کردند، مورد هدف مقامات ایران قرار گرفتند.»
این گزارش اضافه کرده که در سال ۲۰۱۸ همچنین ۱۱ وکیل به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای، ۵۰ فعال رسانه‌ای و ۹۱ دانشجو به دلیل فعالیت در تجمعات دستگیر شدند.
بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۱۸ دستکم ۲۰ فعال رسانه‌ای در جریان محاکمه‌های ناعادلانه به تحمل محکومیت‌های سخت و زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.
محمدحسین سوداگر، روزنامه‌نگار آذربایجانی، در شهر خوی آذربایجان غربی به اتهام نشر اکاذیب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. یکی از فعالان رسانه‌ای، مصطفی عبدی، مدیر وبسایت مجذوبان نور،به ۲۶ سال و سه ماه زندان و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.
او در این وبسایت، گزارش‌هایی درباره تخلفات حقوق بشری علیه دراویش گنابادی منتشر می‌کرد.
در همین حال دستکم ۱۱۲ زن مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ توسط مقامات ایران بازداشت شدند.
مدافعان حقوق زنان
سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود، به جنبش اعتراضی بی‌سابقه زنان ایران علیه قوانین حجاب اجباری و تبعیض‌آمیز اشاره کرده و آورده است که در سال ۲۰۱۸ مدافعان شجاع حقوق زنان در سراسر کشور به این جنبش اعتراضی پیوستند.
این گزارش به اعتراض دختران و زنان معروف به "دختران خیابان انقلاب" اشاره کرده که در خیابان‌ها و بر فراز برخی مکان‌های عمومی ایستادند و در سکوت، روسری خود را در انتهای میله‌ها تکان دادند و در نهایت «پس از هجوم خشونت‌آمیز ماموران، دستگیر و شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفتند. برخی از این معترضان نیز پس از محاکمه‌های ناعادلانه به زندان محکوم شدند.»
شاپرک شجری زاده یکی از "دختران خیابان انقلاب" با حکم دادگاه به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان که وکالت شاپرک شجری‌زاده را برعهده داشت نیز در روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ به اتهام دفاع از معترضان علیه حجاب اجباری بازداشت شد.
حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری
گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به بحران‌های کارگری در سال ۲۰۱۸ در ایران اشاره کرده که در نتیجه بحران‌های شدید اقتصادی بروز کرد و به اعتصاب‌های وسیع انجامید. این شرایط نامناسب، هزاران کار معترض را به خیابان‌ها کشاند. درخواست آنها از دولت، حمایت و بهبود شرایط کاربوده است.
تاخیر و پرداخت نشدن دستمزد متناسب با تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی اقتصادی زمینه‌های تظاهرات سراسری این کارگران شد.
مقامات ایران در واکنش به این درخواست‌ها دستکم ۴۶۷ کارگر از جمله معلمان، رانندگان کامیون و کارگران کارخانه را دستگیر کردند. تعدادی از این معترضان نیز برای بازجویی احضار و بازداشت شده و بسیاری نیز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.
ده‌ها نفر از این معترضان نیز به زندان محکوم شدند. دادگاه های ایران همچنین علیه ۳۸ فعال کارگری واکنش نشان داده و در مجموع آنها را به تحمل ۳۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.
اقلیت‌های قومی و مذهبی
در ادامه این گزارش به موضوع تشدید تبعیض نژادی و محرومیت اقلیت های مذهبی و قومی در ایران اشاره و تاکید شده است که مقامات ایران با بازداشت و زندانی کردن صدها نفر از شهروندان اقلیت مذهبی و قومی، آنها را از آموزش، اشتغال و دیگر خدمات محروم کرده‌اند.
بازداشت دستکم ۱۷۱ نوکیش مسیحی و تداوم آزار و اذیت بهاییان در ایران نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل است.
دستگیری و بازداشت فعالان محیط زیست در ایران از دیگر موضوعات مورد اشاره و توجه در گزارش عفو بین‌الملل است که گفته در سال ۲۰۱۸، دستکم ۶۳ فعال و پژوهشگر محیط زیست در ایران بازداشت شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد که تحریم‌هایی را علیه دو گروه شبه‌نظامی فاطمیون و زینبیون مقرر کرده که با حمایت ایران در سوریه می‌جنگند. هدف آمریکا از این اقدام افزایش فشار بر دولت ایران و سپاه پاسداران اعلام شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که پنجشنبه ۲۴ ژانویه (چهارم بهمن) صادر کرده، خبر از تحریم دو گروه شبه‌نظامی وابسته به ایران در سوریه داده است.
لشکر فاطمیون متشکل از شهروندان شیعه افغان است و لشکر زینبیون از شیعیان پاکستانی و شیعیان هزاره افغان تشکیل شده است. این دو گروه شبه‌نظامی در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا گنجانده شده‌اند که هدفش جلوگیری از دسترسی آنها به شبکه مالی جهانی است تا بدین ترتیب جلوی عملیات آنها گرفته شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود نوشته که سربازان هر دو لشکر فاطمیون و زینبیون توسط سپاه (قدس) پاسداران جمهوری اسلامی از میان مهاجران و پناهندگانی که در ایران به سر می‌برند، انتخاب می‌شوند و آنها را برای جنگ به نفع رژیم بشار اسد به سوریه می‌فرستند.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این بیانیه می‌گوید: «رژیم از جماعت پناهنده در ایران سوءاستفاده میکند... و آنها را به عنوان سپر انسانی در کشمکش سوریه به کار می‌گیرد.»
منوچین همچنین گفته است: «هدف قرار دادن گروه‌های نظامی مورد حمایت ایران و دیگر نمایندگی‌های خارجی توسط وزارت خزانه‌داری، بخشی از کارزار ما برای اعمال فشار مداوم است تا شبکه‌های غیرقانونی‌ای را تعطیل کنیم که رژیم از آنها برای صدور تروریسم و ناآرامی در سراسر دنیا استفاده میکند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین هواپیمایی "فارس ایر قشم" را تحریم کرده که زیر کنترل "ماهان ایر" است. "ماهان ایر" پیش از این از سوی آمریکا تحریم شده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، همچنین Flight Travel LLC که در ارمنستان مستقر است و برای "ماهان ایر" بازاریابی میکند، تحریم شده است.
گفته می‌شود کار "فارس ایر قشم" تا سال ۲۰۱۷ راکد بوده است، تا اینکه به سفارش سپاه پاسداران شروع به بردن مسافر و بار به دمشق به وسیله دو هواپیمای B747 میکند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت از سوی "ماهان ایران" حمایت فنی و پرسنلی می‌شود.
سفیر سابق ایران در آلمان "عملیات خودسرانه" نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خارج از کشور را منتفی نمی‌داند. سخنان علی ماجدی دستکم نشانگر وجود گرایشی قوی در درون حاکمیت برای حذف فیزیکی مخالفان در خارج از کشور است.
با وجودی که وزارت خارجه ایران سخنان علی ماجدی، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان، در خصوص منتفی نبودن احتمال "عملیات خودسرانه" برخی عناصر منتسب به ایران برای حذف مخالفان در اروپا را "نظرات شخصی" او دانسته، اما مصاحبه مفصل این دیپلمات پیشین حاوی نکاتی است که از نشانه‌های جدی وجود چنین رویکردی در بخش‌هایی از حاکمیت خبر می‌دهد.
روابط عمومی وزارت خارجه ایران ضمن اشاره به اینکه آقای ماجدی "به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات را بیان کرده است"، به "رسانه‌های خارجی و برخی خارج‌نشینان معلوم‌الحال که برداشت‌های دلخواه خود" را از سخنان سفیر پیشین جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند "توصیه" کرده است که "ذوق‌زده نشده و آرزوهای قلبی خود را به دیگران نسبت ندهند".
بیانیه وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به اتهاماتی که اروپا در رابطه با تلاش برای ترور مخالفان متوجه جمهوری اسلامی کرده است، می‌نویسد: «همچنانکه ایشان [علی ماجدی] نیز تاکید کرده است این عملیات احتمالا توسط گروهک‌های معاند در خارج از کشور به گونه‌ای انجام می‌شود که به پای ایران نوشته شود.»
آقای ماجدی اما در مصاحبه خود با خبرگزاری ایسنا صراحتا سخنانی "تکذیب‌ناپذیر" را بیان کرده است. آنچه او می‌گوید، به‌خصوص با توجه به اینکه مقام‌های ایران به‌ندرت سخنانی شفاف در این مورد بر زبان می‌آورند، پیامی روشن دارد. ماجدی می‌گوید: «ما در داخل کشور با موضوعی همچون "عملیات خودسرانه" مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمیدهد؟».
این دیپلمات باسابقه جمهوری اسلامی حتی در پاسخ به این پرسش که "یعنی شما می‌گویید ما در خارج از کشور شاهد انجام برخی از عملیات خودسرانه از سوی ایران هستیم بدون اینکه دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت امور خارجه از آن اطلاع داشته باشند؟"، حتی آنگونه که در بین دیپلمات‌های ایران مرسوم است، حاضر به انکار قاطعانه وجود چنین عملیاتی در اروپا نمی‌شود، بلکه می‌گوید: «حداقل شاید بتوان گفت این عملیات‌ها به نام ایران صورت می‌گیرد.» واژه "حداقل" در سخنان ماجدی نقشی تعیین‌کننده دارد.
به گفته علی ماجدی، اروپایی‌ها در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور اسنادی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان آنها را "به‌راحتی" رد کرد.
سفیر پیشین ایران در آلمان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی باید "مطمئن" شود که "کسانی در داخل کشور این گونه اقدامات را انجام نمی‌دهند"، سپس تأکید میکند که «متاسفانه برخی فکر می‌کنند که با انجام برخی از اقدامات خودسرانه می‌توانند منافع کشور را تامین کنند در حالی که این اشتباه است.»
علی ماجدی با اشاره به از بین رفتن اعتماد اروپایی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی به خاطر "دو سه عمل اشتباه" و اینکه "نمی‌خواهد" مسائل را "بازگو" کند، به‌وضوح می‌گوید: «باید به کسانی که معتقدند با انجام برخی از عملیات‌ها و یا خودسری‌ها می‌توان منافع ملی کشور را تامین کرد، به صراحت گفت تصور آنها اشتباه است و اقدامات آنها نه در راستای افزایش قدرت ایران بلکه ضد قدرت است.»
از سوی دیگر، ماجدی در پاسخ به پرسشی در مورد اخراج دیپلمات‌های ایرانی از دانمارک، هلند و آلبانی با اتهام‌های امنیتی نیز استدلال رایج برخی جریان‌های داخلی مبنی بر ایجاد چالش‌هایی از سوی اروپا برای تحت‌الشعاع قرار دادن تعلل در برقراری کانال مالی را نیز رد کرده و می‌گوید که "اعتقادی به این تحلیل‌ها" ندارد. به گفته او، اروپایی‌ها در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور اسنادی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان آنها را "به‌راحتی" رد کرد.
ماجدی با بیان اینکه "آنها نیز نمی‌توانند این اسناد را به‌راحتی اثبات کنند"، در عین حال تأکید میکند که اروپایی‌ها «شواهدی برای ادعاهای خود دارند که می‌توانند بر روی آن دست بگذارند و در این جا است که من می‌گویم این اقدامات [عملیات خودسرانه] این احساس اعتماد و امنیت را دچار مشکل میکند.»
"پرونده‌های باز" جمهوری اسلامی در اروپا
نگرانی ماجدی از احتمال تعمیق روزافزون بی‌اعتمادی اروپا نسبت به ایران بی‌دلیل نیست. اینک جمهوری اسلامی در شش کشور اروپایی دانمارک، هلند، بلژیک، فرانسه، آلمان و آلبانی، در هریک به شکلی، متهم به اقدامات تروریستی یا تلاش برای چنین اقداماتی است.
دست داشتن در قتل علی معتمد و احمد انیسی در هلند، برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای ترور حبیب جبر در دانمارک، از جمله اتهامات ایران در اروپا است. از احمد انیسی به عنوان مؤسس و رهبر "جنبش آزادیبخش الاحواز" یاد می‌شود و حبیب جبر نیز از دیگر رهبران همین گروه است. گفته می‌شود که علی معتمد نیز همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ است. همچنین آلمان مدتی پیش فردی را که متهم به جاسوسی و دادن اطلاعات ارتش این کشور به جمهوری اسلامی است، دستگیر کرد.
در ماه‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی چندین دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرده و اسدالله اسدی، از کارکنان سفارت ایران در اتریش، پس از بازداشت در آلمان به بلژیک منتقل شده است. در این میان، سفیر ایران در آلبانی یکی از اخراج‌شدگان بود.
در پی این اتهامات بود که اتحادیه اروپا مجازات‌هایی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد و بخشی از وزارت اطلاعات ایران و دو شخصیت حقیقی، اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
اندک‌زمانی پیش از اعلام این تحریم‌ها، "منابع آگاه ایرانی" از "نشستی محرمانه" میان دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی در وزارت خارجه ایران خبر داده بودند. به گزارش رویترز با استناد به "چهار دیپلمات"، دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک که در این نشست شرکت داشته‌اند، به مقام‌های ایرانی گفته‌اند که "دیگر نمی‌توانند" آزمایش‌های موشکی و نیز اقدامات جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان‌اش در خاک اروپا را "تحمل" کنند.
روزنامه دولتی "ایران" نیز ۳۰ دی‌ماه گذشته به نقل از یک "منبع آگاه" ایرانی نوشته بود که این دیپلما‌ت‌ها "بدون اعلام قبلی" به دفتر عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران رفته‌اند. به گفته این منبع، "برخلاف انتظارات که گمان می‌رفت دلیل حضور سرزده آنها توضیحاتی پیرامون دلایل تأخیر اروپا برای تأمین خواسته‌های ایران در چارچوب برجام باشد"، آنها در این نشست از فعالیت‌های موشکی ایران انتقاد کرده‌اند. به گزارش روزنامه ایران، عراقچی هم ختم جلسه را با گفتن اینکه "دیدار تمام است" اعلام میکند و "سپس از جلسه خارج شده و در را محکم می‌بندد و می‌رود". به ادعای این روزنامه دولتی، یک روز پس از این جلسه اتحادیه اروپا نام دو ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد.
تهدیدها
علی ماجدی با در نظر گرفتن چنین تصویری از وضعیت جمهوری اسلامی در اروپا، نگران تعمیق آن در صورت تکرار "عملیات خودسرانه" است. این نگرانی هم بی‌دلیل نیست. کم نبوده‌اند صداهای شناخته‌شده‌ای از محافل حکومتی، امنیتی و نظامی ایران که به صراحت تهدید به عملیات تروریستی کرده‌اند.
پس از حمله تروریستی به رژه نظامی در اهواز، روزنامه حکومتی کیهان روز ۳۱ شهریورماه در یادداشتی زیر عنوان "از سایه خود هم بترسید!"، عملا تهدید به ترور "در هر نقطه دنیا" کرد. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان، نوشت: «وقتی آمريکا و اسرائيل و پادوهای فکسنی آنها نظير عربستان و امارات، حمله به نظاميان و زنان و کودکان را عمليات تروريستی نمی‌دانند! چرا بايد مقامات و مسئولان نظامی و امنيتی آنها در هر نقطه دنيا که هستند و با هر پوششی که ظاهر شده‌اند، از آتش انتقام در امان باشند؟! مخصوصا آن‌که هواداران جان بر کف ايران اسلامی در جای‌جای دنيا کم نيستند و جا دارد از اين پس جرثومه‌های فساد و تباهی از سايه خود هم بترسند.»
یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی نیز روز ۱۲ آبان‌ماه گذشته در رابطه با اقدامات مخالفان مسلح حکومت ایران در مرزهای این کشور گفته بود: «جمهوری اسلامی آنچنان اقتدار دارد که نه تنها در مرزها بلکه آن سوی مرزها هرکسی بخواهد به کشور ضربه‌ای بزند، به سراغ او خواهد رفت و آنها را منهدم خواهد کرد.»
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز پنجم آذرماه ۹۶ با اشاره به فرمان روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در رابطه با "تشکیل بسیج جهانی اسلام" گفته بود: «امروز هسته‌های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه ایجاد شده و در دیگر کشورها نیز حلقه‌های کوچک مقاومت شکل گرفته و در آینده نزدیک تاثیرگذاری آنها را می‌بینیم.». فرمانده کل سپاه تأکید کرده بود که "جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد".
هشدارها
هشدار سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان نسبت به "عملیات خودسرانه" بی‌سابقه هم نیست. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی که با شبکه خبری "فرانس ۲۴" که متن آن روز ۲۱ آبان‌ماه گذشته منتشر شد، گفته بود که «قطعا ممکن است عناصری طراحی برای وخامت روابط [ایران و اروپا] داشته باشند، حتی در داخل ایران». گرچه سپس عبارت "حتی در داخل ایران" از بسیاری از خبرگزاری‌های ایران حذف شد، اما دوباره در پرسشی از سخنگوی وزارت خارجه ایران سر بر آورد و او را در روز ۲۸ آبان ناگزیر به تکذیب کرد. با وجودی که بهرام قاسمی یک هفته پس از این سخنان، اظهارات خرازی را سوءتفاهمی ناشی از ترجمه یا "بدفهمی" رسانه‌ها عنوان کرده بود، بعید به نظر می‌رسد که چنین عبارت مهمی بیهوده به متن سخنان او راه یافته باشد.
پیش از اشاره خرازی به منتفی نبودن احتمال "طراحی" برای وخامت روابط ایران و اروپا، روزنامه دولتی "ایران" در سرمقاله روز ۱۱ آبان خود بر "ضرورت پیگیری قاطع" اتهام‌های دانمارک علیه ایران تأکید کرده و از احتمال وجود "رفتارهای خودسرانه" خبر داده بود. این روزنامه پس از شرح تفصیلی "سناریویی" محتمل علیه جمهوری اسلامی و به قول خود "آن طرف ماجرا"، به عنوان یکی از احتمالات ارتباط میان متهم دستگیرشده در دانمارک با نهادهای امنیتی ایران را منتفی ندانسته و نوشته بود: «اگر چنین ارتباطاتی بوده که به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود.»
این روزنامه دولتی سپس با اشاره به نقش "نیروهای خودسر" در قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، خواستار برخورد "قاطع و بدون کوچک‌ترین اغماض" همراه با "شفافیت نسبی" شده بود. روزنامه ایران همچنین ضمن تأکید بر ضرورت رفتن "قاطعانه و شفاف" حسن روحانی "تا آخر ماجرا"، نوشته بود: «شنیده شده است که آقای رئیس جمهوری در این مسأله تصمیم نهایی خود را گرفته است و باید در روزهای آینده شاهد نتایج آن باشیم.»
نگرانی‌ها
با توجه به چنین سوابقی است که سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان، شاید هم به دلیل بازنشستگی و نداشتن پستی رسمی، با علم به پرونده‌های مرتبط با ایران در اروپا، تهدیدها و هشدارهای داخلی و خارجی را جدی گرفته و با پرده برداشتن از احتمال "عملیات خودسرانه" در خارج از کشور، آنها را صریح‌تر از دیگران بیان کرده است.
شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور تا پیش از اجرای "ترور میکونوس" در برلین توسط عوامل وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند. اما به نظر می‌رسد که پیامدهای دامنه‌دار جهانی شدن "پرونده میکونوس"، تجدیدنظر جمهوری اسلامی در نوع برخورد با مخالفان‌اش در خارج از مرزهای ایران، به‌خصوص در کشورهای اروپایی را دستکم برای مدتی نامعلوم به دنبال داشت. اما سخنان تهدیدآمیز برخی چهره‌های پرنفوذ امنیتی و نظامی به‌خصوص علیه کسانی که متهم به اقدامات مسلحانه در ایران هستند و نیز باز شدن "پرونده‌های ترور" مرتبط با جمهوری اسلامی در اروپا، پرسش‌هایی را در مورد تغییر احتمالی سیاست‌های برون‌مرزی نهادهای اطلاعاتی ایران برانگیخته است.
چنانچه حذف فیزیکی مخالفان در خارج از مرزهای ایران کماکان هوادارانی جدی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران داشته باشد، که طبق برخی شواهد دارد، سخنان دیپلمات پیشین ایران می‌تواند هشداری صریح برای خنثی کردن آن توسط بخش "معتدل" حکومت ارزیابی شود.
اظهارات روز گذشته علی ماجدی به‌وضوح بیانگر نمایان شدن هر چه بیشتر مقاومت در لایه‌هایی از حکومت ایران در برابر احتمال چرخشی در سیاست‌های اطلاعاتی ـ امنیتی برون‌مرزی جمهوری اسلامی، خطر بازگشت به دوران پیش از میکونوس و خسارت‌های ناشی از آن برای حفظ برجام است. ماجدی که تا دو ماه پیش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در آلمان را نمایندگی می‌کرده، دستکم بر وجود گرایشی قوی در درون حاکمیت برای "عملیات خودسرانه" در خارج از کشور مهر تأیید می‌زند و نگران خدشه‌دار شدن هر چه بیشتر اعتماد اروپا به حکومت ایران است. چنین سخنانی "تکذیب‌پذیر" نیستند.
طبرزدی
استاد و دانشجوی اگاه،باغیرت و مسئول فردا به جای شرکت در کلاس درس،
در میتینگ های گرامیداشت هفتمین روز دانشجویان مظلوم شرکت خواهد کرد.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه بعد از چندین روز سرانجام با استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت موافقت کرد.
آقای روحانی در حکمی سعید نمکی را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد.
به گزارش وب سایت جماران، سعید نمکی که به عنوان جانشین آقای قاضی زاده معرفی شده، پیش از این، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بوده و سابقه معاونت در سازمان محیط زیست را نیز در کارنامه خود دارد. براساس این گزارش، آقای نمکی پزشک است و در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز تدریس می کند.
در چند روز اخیر خبرهای ضد و نقیضی درباره استعفای حسن قاضی زاده از سمت وزارت بهداشت منتشر شده بود و دلایل مختلفی نیز برای این استعفا مطرح شد.
در ابتدای هفته الیاس حضرتی، نماینده مجلس در توییتر نوشت که آقای قاضی زاده به دلیل "کاهش بودجه بهداشت و سلامت" استعفا داده است.
برای سازمان بیمه سلامت، ۱۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۸ تصویب شده که به نوشته رسانه ها در ایران، یک دوم تا یک سوم کمتر از بودجه درخواستی این سازمان است.
اما مژگان خانلود، سخنگوی ستاد بودجه در دفاع از بودجه دولت گفت: "اعتبارات بخش سلامت و بهداشت در دولت یازدهم و دوازدهم ۳.۲ برابر شده است."
علی نوبخت، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفت که بودجه وزارت بهداشت از سال گذشته ده درصد بیشتر شده و "وزارت بهداشت در زمینه مصرف بودجه، قانون را رعایت نمی‌کند و مسئله استعفای وزیر نیز فرار رو به جلو است."
با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ارز و بازگشت تحریم‌های آمریکا، این گمانه مطرح است که بودجه واقعی وزارت بهداشت کاهش یافته است.
وزیر بهداشت ایران یکی از وزرای شاخص دولت حسن روحانی بوده است و بر اساس گزارش های رسمی، در دوران مسئولیت او، اجرای طرح تحول نظام سلامت موجب شد تا هفت و نیم میلیون نفر که هیچ بیمه ای نداشتند، از بیمه بهداشت و درمان برخوردار شوند.
اجرای این طرح جنجال‌برانگیز سبب شد که شایعه استیضاح آقای قاضی‌زاده تقریبا در تمام دوران وزارتش مطرح باشد.
موافقان دولت حسن روحانی طرح تحول سلامت را یکی از مهمترین اقدامات دولت او قلمداد می‌کنند که برای اقشار کم‌درآمد و فقیر فرصت برخورداری از درمان‌هایی را فراهم کرده که پیشتر در دسترسشان نبوده است.
آقای روحانی در مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری‌اش، طرح تحول سلامت را در کنار برجام به عنوان دو دستاورد بزرگ دولت اولش قلمداد کرد.
مخالفان، اجرای این طرح را موجب "ریخت و پاش و پزشک‌سالاری، افزایش هزینه درمان و شکاف درآمد پزشک و پرستاران" می‌دانند.
پرداخت‌های معوقه بیمارستان‌ها به پرسنل و پرداخت‌های معوقه بیمه‌ها به پزشکان و بیمارستان‌ها هم از دیگر انتقاداتی است که به این طرح وارد شده است.
طرح تحول نظام سلامت از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ در بیمارستان‌های وزارت بهداشت با هدف "حفاظت مالی مردم، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات، شروع به کار کرد.
با اجرای این طرح پرداخت از جیب بیمار کاهش یافت. بیمار ساکن شهرها برای بستری در بیمارستان دولتی شش درصد و ساکنان روستا، سه درصد باید بپردازند در حالی که پیش از آن این میزان به حدود ٣٨ درصد می‌رسید. با اجرای طرح تحول سلامت نه میلیون نفر دفترچه بیمه سلامت ایران دریافت کردند.
دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تجمعی اعتراضی خواستار نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، استعفا و عذرخواهی رسمی سرپرست این واحد و رئیس دانشگاه آزاد شدند. کسی از مدیران دانشگاه در جمع متعرضان حضور نیافت.
صبح شنبه هشتم دی صدها نفر از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به همراه خانواده‌های خود و بستگان قربانیان حادثه واژگونی اتوبوس در پارکینگ این دانشگاه مستقر شده و به سوءمدیریت و مشکلات داخلی این واحد اعتراض کردند.
خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دانشجو نوشت: «این همه هزینه دریافتی از ما بابت شهریه، کجا می‌رود و چرا تاکنون به فکر حمل و نقل ایمن برای دانشجویان نبوده‌اند؟»
مادر نیلوفر رادمهر یکی از دانشجویانی که در حادثه اتوبوس جان باخته، به ایسنا گفته است: «مسئولان دانشگاه باید به من پاسخگو باشند و من تا پاسخ نگیرم از اینجا نمی‌روم و تا حق دخترم را نگیرم آرام نمی‌شوم.»
در این تجمع توماری نیز در اعتراض به مدیریت دانشگاه امضا شد. دانشجویان خواهان حضور رضا مسعودی، رئیس واحد علوم تحقیقات در جمع خود بوده و گفته‌اند که از خون هم‌دانشگاهی‌های خود نخواهند گذشت.
به گزارش ایسنا، شماری از دانشجویان خواهان حذف اتوبوس و عبور و مرور ماشین‌های شخصی و تاکسی در دانشگاه بودند.
در بیانیه ۹ ماده‌ای این تجمع، دانشجویان ضمن فراخوان به استعفا و عذرخواهی سرپرست واحد علوم و تحقیقت و رئیس دانشگاه، خواهان استقرار همیشگی اورژانس در دانشگاه، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، ساخت حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و نصب گاردیل در طول مسیر شده‌اند.
آنها همچنین خواسته‌اند که امتحانات به دلیل اوضاع روحی دانشجویان به تعویق بیفتد و نظارت مداومی نیز بر بهداشت بوفه‌ها صورت گیرد.
در پوسترهای این تجمع، زیر عکس‌کشته‌شدگان حادثه نوشته بودند: «در پیچ جاده‌ها پرپر می‌شوند، آنها که باید سرور می‌شدند.»
در این میان، برادر رحمان عقلمند، راننده اتوبوس در گفت‌وگویی با روزنامه "ایران" گلایه کرده که چرا همه چیز را در این حادثه به گردن راننده انداخته‌اند: «در همین تهران خودروهای به مراتب قدیمی‌تری وجود دارند. اصلا اگر اتوبوس اسقاطی بود چرا طی دو ماه گذشته شماره‌گذاری شد چرا اجازه دادند مسافر سوار این اتوبوس شود؟»
بهروز عقلمند گفته که برادرش قرار بود تا پایان سال بازنشسته شود و ده روز دیگر نیز عقدکنان دخترش بود.
در میان ده قربانی این حادثه، یک پدر و دختر نیز وجود دارند. محمدعلی ابوالفتحی راد آن روز برای شرکت در جلسه دفاع پایان نامه فرزندش سارا به دانشگاه رفته بود.
به گزارش رسانه‌ها، از میان ۲۸ زخمی این حادثه، حال پنج نفر وخیم است. این پنج نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی بستری هستند.
فراخوان دانشجویان به تغییر مدیریت و ریاست دانشگاه آزاد در حالی است که روز پنجشنبه ۶ دی یک مراسم ترحیم دولتی در مسجد دانشگاه برگزار شد. مراسمی با حضور پررنگ مقامات از جمله قالیباف، شهردار پیشین تهران، نمایندگان سابق و فعلی مجلس و امرای نیروی انتظامی. علی‌اکبر ولایتی، رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد صاحب مجلس این مراسم بود. او که بیش از دیگران با فراخوان استعفا روبروست، گفته است: «ابعاد این حادثه پیگیری قانونی خواهد شد.»
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس، استعفای مسئولان ارشد دانشگاه آزاد را "کم‌ترین اقدام ممکن و حداقل احترام به افکار عمومی" دانسته است.
استعفای نمایندگان به دلیل وضعیت آب استان‌هایشان بیانگر بحرانی بودن وضعیت آب در ایران است. بحرانی که سوء مدیریت در حوزه آب در دو دهه اخیر موجب بروز آن شده است و وضعیت آب در سراسر کشور را با بحران روبه‌رو کرده است.
در روزهای گذشته در پی بحرانی شدن وضعیت آب اصفهان نمایندگان این استان استعفا کردند تا بتوانند امتیازاتی از دولت دریافت کنند. این استعفا موجب شد که علی لاریجانی، رییس مجلس وعده‌هایی برای تامین ردیف بودجه آب اصفهان به نمایندگان بدهد تا آنها به مجلس بازگشتند.
پیش از استعفای نمادین نمایندگان اصفهان در ماه‌های پایانی سال، در آغاز سال در روز۲۵ فروردین حسینعلی میراحمدی دبیر خانه کشاورز شهرستان اصفهان گفته بود وضعیت آب اصفهان از مرز بحران گذر کرده است.
اما استعفای نمایندگان اصفهان و چاره‌جویی علی لاریجانی پایان ماجرای بحران آب نبود. با بازگشت نمایندگان اصفهان به صحن مجلس، نمایندگان خوزستان و چهارمحال بختیاری در جایگاه هیئت رییسه مجلس تجمع کردند و خواهان رسیدگی به اعتراضاتشان در باره وضعیت آب استان‌هایشان شدند. آنان تهدید کردند که اگر دولت به استان اصفهان امتیازاتی دهد، آنها هم استعفا خواهند کرد.
استعفای نمایندگان به دلیل وضعیت آب استان‌هایشان بیانگر بحرانی بودن وضعیت آب در ایران است. بحرانی که سوء مدیریت در حوزه آب در دو دهه اخیر موجب بروز آن شده است و وضعیت آب در سراسر کشور را با بحران روبه‌رو کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی در تیرماه امسال به بحران آب در ایران اشاره کرد و عامل این بحران را مدیریت آب در یک دهه دانست. در این گزارش آمده بود که «ایران به سوی بحران آب در ابعاد گسترده پیش می رود و راهکارهای کمی برای حل این مشکل که یک دهه تداوم داشته وجود دارد. ایرانی‌ها روزانه ۶۶ گالن آب مصرف می کنند که در مقایسه با شهروندان آمریکایی که روزانه ۱۰۵ گالن آب مصرف می کنند کمتر است ولی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از فراوانی آب تازه موجود در اروپا و آمریکا برخوردار نیستند.»
ساخت و ساز غیراصولی سد در ایران
مهمترین مشکل سد در ایران، پدیده فرسایش و تجمع رسوبات در مخازن سدها است که عمر سدها را کاهش می‌دهد و سرمایه ملی را نابود میکند. در ایران بسیاری از بندها و سدهای کوتاه با معماری غیر مهندسی ساخته شده‌اند. در برخی از سدها به دلایل سرریزی سد، تجمع رسوب، استفاده از مصالح نامناسب و طراحی غلط مولفه‌های جنبی، این بند و سدها از بین رفته و غیر قابل استفاده مانده‌اند.
در مواردی، در تعریف اهداف سد نیز مغایرت‌هایی با طبیعت مشاهده می‌شود از جمله سد کرج که به تامین آب تهران اختصاص دارد، آب حوضه آبریز کرج را به محل دیگری انتقال می‌دهد. لذا اثرات ناگوار آن به صورت افت سطح آب زیر زمینی، کاهش کیفیت آب زیر زمینی و هجوم آب شور به دشت پایین دست کرج خطر نابودی سفره آبی را در پیش دارد و ناحیه سر سبز شهریار و کرج را به بیابان تبدیل میکند.
در مناطق شمالی ایران نیز شرایطی مانند کشور سریلانکا وجود دارد که سد سازی را با مشکلات مختلفی روبه‌رو میکند. از جمله این مشکلات می‌توان به نابودی جنگل‌ها، خسارات به اراضی کشاورزی، غرقاب شدن روستاها و اجبار در جابه‌جایی مردم، لغزش شیب‌ها، تجمع رسوب در پشت سدها و آلودگی آب اشاره کرد.
در سدهای جنوب کشور به دلیل ارتفاع کم منطقه از سطح دریا و مقدار تبخیر نسبتاٌ زیاد از سطح دریاچه، همچنین ورود مواد آلی، فاضلاب‌های روستایی، کودهای شیمیایی و جریان‌های سطحی با مقدار هدایت الکتریکی(EC) زیاد و نمک بالا به دریاچه، احتمال لایه‌بندی در دریاچه سد وجود دارد که این امر موجب کاهش کیفیت آب دریاچه خواهد شد. سد میناب یک نمونه بارز از گندیدگی آب است.
نهضت سد سازی بعد از انقلاب
سد سازی همواره به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های مهندسی مطرح بوده است به طوری که ساکنین مناطق مختلف بنا به شرایط جغرافیایی و ضرورت‌های ایجاد شده نسبت به احداث سدها یا آبگیرهای مختلف با مصالح و مشخصات گوناگون، اقدام کرده‌اند.
در این راستا نیازهایی از جمله تامین آبیاری و آبرسانی مطرح بوده و یا در مناطقی نیز به خاطر پایین بودن سطح آب‌های رودخانه‌ها یا نیاز جهت تغییر مسیر رود، سدسازی انجام می‌گرفته تابتوانند سطح آب را بالا آورده و از آن برای نیازهای کشاورزی و عمرانی استفاده کنند.
سد سازی در ایران طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی در ایران به شکلی بی‌سابقه افزایش پیدا کرد. ۷ سد با ظرفیت حجم مخزن دو هزار و ۲۷۵ میلیون متر مکعب بعد از انقلاب تا سال ۱۳۶۷ ساخته شد.
اما با وجود ساخت سدها ایران در چندین سال اخیر با بحران کم آبی روبه‌رو شده است.
سد سازی به منظور ذخیره سازی و آبرسانی در دستور برنامه توسعه کشور قرار گرفت. ۶ سد به حجم کل مخزن ۱۰۴۶ میلیون مترمکعب و ۱۶ سد به حجم کل مخزن دو هزار و ۹۰ میلیون مترمکعب احداث شد. اما در پنج ساله سوم و چهارم نهضت سد سازی در ایران به اوج خود رسید.
در برنامه پنج ساله سوم توسعه ۳۵ سد با حجم کل مخزن ۱۲ هزار و ۵۵۰ میلیون متر مکعب و در برنامه پنج ساله چهارم ۳۳ سد با حجم کل مخزن هفت هزار و ۵۲۹ میلیون مترمکعب احداث شد. در بین سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ در مجموع ۹۷ سد احداث و آب‌گیری شده است.
۴۶۴ سد از سال ۵۸ تا ۷۶ در دست ساخت بوده است که از ۳۸۸ سد بهره‌برداری انجام شده است. ۳۷۸ سد در بین سالهای ۷۷ تا ۸۴ در دست ساخت قرار داشته که ۱۶۸ سد به بهره‌برداری رسیده است. اما ۳۳۷ سد بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ در دست ساخت قرار داشته که فقط ۱۶ سد به بهره‌برداری رسیده است.
نهضت سدسازی در ایران در دولت یازدهم نیز ادامه داشت و بین سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ برای احداث ۴۰ سد بازنگری صورت گرفت و اهداف این سدها تغییر یافت، اما در مجموع ۳۰ سد در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسید.
حجم کل مخزن سدهای کشور از سال ۱۳۲۶ تا ۱۳۹۲ برابر با ۱۲۳هزار و ۴۴۲ میلیون متر مکعب است که میزان بهره‌برداری شده، ۴۸ هزار و ۴۵۴ میلیون متر مکعب است. در بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ حجم کل مخزن آب ۳۳ هزار و ۲۷۵ میلیون متر مکعب بوده است که ۴۵۴ میلیون مترمکعب به بهره‌برداری رسیده است.
حجم مخازن آب در سال ۱۳۹۶بیش از ۲۳ میلیارد مترمکعب به ثبت رسیده است که میزان بهره برداری از آب سدها ۸ میلیارد ۵۹۰ میلیون متر مکعب بوده، میزان حجم مخازن آب با ۱۴ درصد کاهش و میزان خروجی سدها با ۷ درصد کاهش نسبت به سالهای گذشته روبرو بوده است.
این آمار میزان تعهدات دولت‌ها در بحث سیاست ذخیره‌سازی و آبرسانی در۴۰ سال گذشته را نشان می دهد. نشان می دهد که چه میزان دولت‌ها نسبت به تعهدات خودشان در ساخت و ساز سدها عمل کرده اند، در دولت نهم و دهم با توجه به تعداد سدهای در دست ساخت بیش از ۳۰۰ مورد بوده، اما فقط ۱۶ سد به بهره‌برداری رسیده است.
کاهش آب سدها
از مجموع ۱۰۰ سد که تامین کننده بخش اصلی آب در ایران هستند، در حال حاضر ۵۲ سد کشور کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت کل مخزن، آب دارند. ۲۸ سد کشور ۵۰ تا ۷۰ درصد کل مخزن پرشدگی آب دارند و ۲۰ سد بین ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم مخزن را دارا هستند. حجم ۲۵ سد بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کل مخزن و ۲۸ سد نیز بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پرشدگی آب دارند. در کل ۳۵ در صد سدها کمتر از ۴۰ درصد پرشدگی آب را دارا هستند. براساس آخرین آمار تا سال ۹۶ نزدیک به ۵۰ درصد مخازن سدهای کشور پر بوده، اما در شرایط کنونی تنها ۴۱ درصد سدهای کشورپر است و ۵۹ درصد سدهای کشور خالی است.
نتايج به‌دست آمده از حجم تبخیر سالانه از سطح درياچه سدهای در حال بهره برداری كشور نشان می‌دهد كه مجموع حجم تبخير سالانه معادل ۲.۰۲ ميليارد متر مكعب است كه با توجه به حجم كل مخازن در حال بهره‌برداری ۵.۳۲ ميليارد متر مكعب حدود ۶.۲ درصد از آب سدها تبخير می‌گردد. هر چند مقايسه ميزان تبخير و حجم مفيد مخازن نشان دهنده ۸.۴ درصد تبخير است. در چند سال گذشته آب سدها با کاهش چشم‌گیر آب روبه‌رو بوده است و همین امر باعث بحرانی شدن وضعیت آب در ایران شده است.
عدم بی‌توجهی به قنات‌ها و تغذیه‌‌‌های مصنوعی
قنات یکی از پیچیده‌ترین و کهن‌ترین ابزار تمدن ایرانی برای مقابله با کم آبی در ایران باستان بوده است. هنوز هم حدود ۸ میلیارد متر مکعب از آب های زیرزمینی در سطح کشور از طریق قنات‌ها استحصال می‌شود. به گفته برخی پژوهشگران در ایران بالغ بر ۳۰هزار رشته قنات در کشور به صورت فعال وجود دارد که وظیفه آب رسانی بخش‌های کم آب کشور را بر عهده دارند.
قنوات جزو منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران به حساب می آیند. دو عامل اصلی در کاهش آبدهی قنوات مؤثر است: یکی افت سطح آب زیرزمینی و دیگری پدیده تغییر اقلیم جهانی که اثرات آن در ایران به صورت خشکسالی‌های شدید نمود یافته و در تشدید افت سطح آب و کسری مخزن آب زیر زمینی مؤثر واقع شده است.
در سالهای اخیر به علت استفاده بی رویه از آب‌های زیر زمینی، کمبود نزولات جوی در مقیاس سالانه و همچنین عدم مدیریت و رسیدگی به قنات‌ها موجب کاهش آبدهی تعداد زیادی از انها شده است. سطح آب زیر زمینی آبخانه‌ها همواره در حال نوسان است یکی از مهمترین عواملی که باعث نوسان سطح آب زیرزمینی بویژه افت مستمر آن می‌شود اضافه برداشت‌های مداوم از آبخانه است.
کاهش بارندگی در ایران
در حالی که خشکی یک شاخص و ویژگی آب و هوایی مناطق خشک به شمار می‌رود، خشکسالی پدیده‌ای است که از کاهش پیش‌بینی نشده بارش در مدتی معین در منطقه‌ای که لزوما خشک نیست سرچشمه می‌گیرد.
میزان این کاهش به اندازه‌ای است که روند عادی رشد را در منطقه مختل می‌سازد و آثار بی‌درنگ و زیان‌باری بر کشاورزی و آثار دراز مدت بر عرصه منابع آب دارد. با بررسی میزان بارندگی در بین سالهای ۸۷ تا ۹۳ می توان مشاهده کرد که وضعیت بارندگی هر سال کاهش چشم گیری داشته است. ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا بهمن سال آبی ۹۶-۹۵ بالغ بر ۶۸ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ۳۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
شاخص بحران آب در ایران به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک جهان به مراتب نامطلوب‌تر از متوسط دنیاست. از طرفی وقوع خشکسالی‌های متناوب و طولانی و نوسانات بالای آب و هوایی از عوامل اصلی کمبود آب بویژه منابع آب سطحی است که فشار مضاعفی را بر منابع آب های زیر زمینی وارد میکند و باعث ایجاد پدیده بیابان‌زایی می‌شود.
سیاست‌های حکومت در دو دهه گذشته در حوزه آب و سد سازی موجب شده که ایران با بحران آب روبه‌رو شود و در این میان جمهوری اسلامی نه تنها هنوز برای رفع این بحران تلاش نمی‌کند، بلکه به جای استفاده از نیروهای متخصص، برخورد امنیتی در این حوزه را در پیش گرفته است.
در حالی‌که وزرای خارجه اتحادیه اروپا مشغول رایزنی برای نجات برجام هستند، پرونده‌های ترورعلیه ایران دردسرساز شده‌اند. وزرای خارجه این اتحادیه، برای تحریم اقتصادی شهروندان ایرانی درگیر در این پرونده‌ها، به توافق رسیده‌اند.
وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) توافق کردند شهروندان ایرانی‌ای را که در برنامه‌ریزی برای انجام ترور در دانمارک و فرانسه نقش داشته‌اند، مورد تحریم اقتصادی قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل هیچ نامی یا تصمیم مشخصی بیرون نیامد ولی توافق کلی برای اعمال تحریم انجام گرفت و وزرا مشغول تهیه لیستی از افراد احتمالی هستند که باید مورد تحریم قرار بگیرند.
برنامه ترور منتسب به ایران در دانمارک
دانمارک اکتبر ۲۰۱۸ دولت جمهوری اسلامی ایران را به برنامه‌ریزی برای ترور اعضای جنبش عربی آزادیبخش الاحواز در خاک این کشور متهم کرد. سرویس امنیتی دانمارک در همین رابطه یک تبعه ایران را نیز دستگیر کرده است. دانمارک سپس سفیر ایران در کپنهاگ را نیز احضار کرد و همچنین سفیر خود در تهران را برای مشاوره به کشور فرا خواند.
جمهوری اسلامی بارها دانمارک، هلند و بریتانیا را به پناه دادن به اعضای گروه جنبش عربی آزادیبخش الاحواز متهم کرده است.
تهران اتهامات وارده از سوی دانمارک را رد میکند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این موضوع گفته بود که جمهوری اسلامی نیز خواستار روشن شدن پرونده "حمله تروریستی در دانمارک" است و این آمادگی را دارد که با مقامات امنیتی دانمارک در این زمینه همکاری کند.
پس از طرح اتهام علیه جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش آن برای ترور مخالفانش در خاک دانمارک، آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه این کشور، گفت که با "هم‌پیمانان و متحدان" دانمارک، از جمله اتحادیه اروپا، در حال مذاکره بر سر اعمال تحریم‌های احتمالی علیه تهران است.
اتهام ترور در پاریس
در اقدام مشابهی، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، ژوئیه سال ۲۰۱۸ به اتهام جاسوسی در ایالت بایرن آلمان دستگیر شده است. گفته شده است که اتهام اسدی جاسوسی و برنامه‌ریزی برای قتل بوده است.
به نقل از منابع آگاه، اسدی ۵۰۰ گرم مواد منفجره را در اختیار یک زوج جوان ایرانی ساکن بلژیک قرار داده که قصد بمب‌گذاری در نشست سالانه "شورای ملی مقاومت" در پاریس را داشته‌اند.
حکومت ایران هر گونه اتهامی در رابطه با بمب‌گذاری در نشست سالانه "شورای ملی مقاومت" را رد کرده و آن را "سناریویی دروغین" علیه این کشور خوانده است. این در حالی است که به گفته دادستانی آلمان، اسدالله اسدی از سال ۲۰۱۴ دبیر سوم سفارت ایران در وین بوده است.