بر اساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس در بودجه ۹۷ عوارض خروج از کشور از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰هزار‌ تومان افزایش پیدا می‌کند.

بر این اساس در سفر دوم به خارج از کشور ۵۰درصد این مبلغ بیشتر می‌شود و برای بار سوم و سفرهای بیشتر نیز این مبلغ به صد درصد افزایش پیدا می‌کند.

این به آن معناست که عوارض خروج از کشور ۳ برابر شده است، از ۷۵هزار تومان برای هر نفر به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته که برای سفر دوم، ۳۳۰هزار تومان و برای سفرهای سوم به بعد، ۴۴۰هزار تومان خواهد بود.

خشک شدن رودخانه هیرمند و دریاچه هامون و عدم مدیریت صحیح منابع آبی در بخش کشاورزی باعث بوجود آمدن خشکسالی و فقر و از بین رفتن مراتع طبیعی و دام ها در منطقه زابل شده است. از سوی دیگر بسته شدن مرز و از دادن کسب و کار باعث فقر بیشتر و افزایش حاشیه نشینی در این شهر شده است.

دادگاه کیفری شهرستان سقز یک دختر دانشجو را به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۵۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد. وی متهم است در پی برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق در جشن و شادمانی خیابانی ناشی از این واقعه مشارکت جسته است. همزمان یک فعال ایلامی که با تودیع وثیقه آزاد شده بود، به یک سال حبس محکوم شد. اتهام وی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا «زمانه زیویه» دانشجوی ترم آخر رشته‌ی حقوق دانشگاه پیام نور سقز با اتهاماتی همچون «اقدام علیە امنیت ملی»، «شرکت در تجمعات غیرقانونی» و «اخلال در نظم عمومی» مورد محاکمه قرار گرفت.

خانم زیویه با تبرئه از بعضی اتهامات نهایتا از بابت اخلال در نظم عمومی به ۵۰ ضربه شلاق و یک میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

این حکم در روز ۱۶ آذر به وکیل زمانه زیویه ابلاغ شده و او نیز بنا به درخواست موکل به حکم اعتراض کرده است. خانم زیویه در روزهای چهارم و پنجم آذرماه سال جاری در سقز محاکمه شده بود.

زمانه زیویه در روز ۱۵ آبان به اتهام تحریک مردم به برگزاری تجمعات غیرقانونی و حمایت از رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه در منزلش بازداشت شد و بعد از گذشت سه روز با تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی امکان آزادی یافت.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

از سویی دیگر روز ۱۸ آذر ۱۳۹۶، «سجاد تابانی» از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.

صدور حکم با استناد به ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته که طبق آن هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام، جرم محسوب شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت : «وی به حکم صادره اعتراض نموده است هر چند در صورت تایید مجدد آن در دادگاه تجدیدنظر، جهت اجرای حکم راهی زندان می‌شود.»

سجاد تابانی که در شهریور ۱۳۹۵ در در محل کارش در کارگاه نقاشی خود در خیابان صدوقی ایلام از سوی مامورین امنیتی بازداشت شده بود، روز یکشنبه ۴ مهر همان سال با تودیع وثیقه امکان آزادی موقت یافت.

 

بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا در حالی به سفر دو روزه خود به ایران پایان داد و تهران را ترک کرد که در مورد سرنوشت نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی که در ایران زندانی است توافقی به دست نیامد.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از خبرگذاری بی بی سی ، آقای جانسون پیش از ترک تهران با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دیدار کرد. مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا، گفت‌وگوی آنها را “صریح” توصیف کردند.

گزارش شده است که آقای جانسون در این دیدار بر آزادی نازنین زاغری‌ راتکلیف، شهروند ایرانی – بریتانیایی زندانی در ایران، تاکید کرده است.

جیمز رابین، خبرنگار دیپلماتیک بی‌بی‌سی، می‌گوید که دیدار آقای جانسون با آقای روحانی مهم است چرا که دیدار رئیس جمهور با وزیران خارجه کشورهایی که به این کشور سفر می‌کنند یک ضرورت پروتکلی نیست؛ اگرچه به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی علیرغم اهمیت این دیدار، باید توجه کرد که قدرت رئیس جمهور ایران در ساختار سیاسی و عرفی این کشور محدود است.

همینطور در همین روز بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا با حسن روحانی رییس جمهور ایران ملاقات کرد. طبق خبرهای از پیش منتشر شدهقرار بود بوریس جانسون با حسن روحانی و دیگر مقامات ایرانی درباره آزادی نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی مذاکره کند اما هیچ خبری ازمذاکره برای آزادی این زندانی و نتیجه آن تاکنون منتشر نشده استجانسون ایران را در حالی روز ۱۹ آبان ماه ترک کرد که در جمع خبرنگاران هیچ صحبتی درباره احتمال آزادی او نکرد.

روزنامهگاردین روز ۱۹ آذر ماه نوشت بوریس جانسون ایران را بدون هیچ موافقتی برای آزادی نازنین زاغری ترک کردبوریس جانسون کهروز ۱۸ آذر ماه برای سفر دو روزه به ایران سفر کرده بود، طبق خبرهای از پیش منتشر شده قرار بود درباره آزادی نازنین زاغری با مقاماتایرانی صحبت کنداو در طی این دو روز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، علیلاریجانی رییس‌ مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت‌ ملی و حسن روحانی، رییس جمهور ایران ملاقات کرد.

روزنامه گاردین به بیانیه‌ای کوتاهی که پس از یک ساعت ملاقات بوریس جانسون با حسن روحانی منتشر شده، اشاره کرده که در این مذاکره درباره ایجاد محدویتهایی توسط بریتانیا و امریکا برای بانکداری ایران و همچین نگرانی بریتانیا از وضعیت شهروندان دو تابعیتیزندانی در ایران گفتگو شده استاما اطلاع بیشتری از این مذاکرات در دست نیست

عباس خرسندی:

حاکمیت قانون یا قانون حاکمیت»

صرف نظر کردن از آزادی، صرف نظر کردن از انسانیت خویشتن است. ( ژان ژاک روسو)

هنر در القای عقیده ای به توده ها نیست، بلکه بر عکس در گرفتن عقیده ای از توده هاست. این دیگر مشکل مدعیان سیاسی است که به هر سو مینگرند با خود و اندیشه های خود روبرو میشوند. (هانا آرنت)

اراده معطوف به قدرت:

حاکمیت فرد، نهاد سیاسی، قانون

از زمانی که جنگهای بزرگی بدلیل بقاء و حفظ جایگاه قدرت، چپاول و غارت صورت میگرفت تا زمانی که انسان کشی جمعی معنایی الهی و گاها توجیهات انسانی (ایدئولوزی زمینی) بخود گرفت، هیچگاه بشریت به سهولت در نیافت که براستی چرا و چگونه گلوله و خون و شمشیر بجای قانون میتواند حکومت کند و ادامه نیز بیابد!! تمام رویدادهای تاریخ گدشته که از فرمانهای فردی و گروهی منشاء گرفته بودند اصل قانون و قواعده بوده اند، قانون در نزد حکومتهای مستبد و دیکتاتور و ایدئولوژیک، مبین منافع و حقوق خود آنها است. به عبارت روشن تر قانون خود حکام هستند. در این قوانین این مردم هستند که باید تابع قوانین (سلطه) و حفظ منافع حاکمیتها باشند.

این تجربیات جدا از برخی نگرشهای دوران مدرنیسم نیز نبوده است. برداشت اتوپیای نجات بخشی از فلسفه هگل و حاکمیت روح مطلق که بر اساس آن هیتلر هم میخواست با استفاده از روح آلمانی به نجات جهان بیاید و این توهم را که تاریخ قانونی بغیر از آنچه که مارکس تبین کرده است طی نمیکند، از مارکس پیامبری ساخت که ذهنیت و رویدادهای جدا از واقعیت های موجود در جهان پس از خود را شکل داد. تا بدانجا که بسیاری از پیروان پس از مارکس بیش از یک و نیم قرن منظر بهشت موعودی را می دیدند که میبایست از طریق نبرد، جنگ و جهاد (قانون قهر طبقاتی) بدست آید واین پروسه تاریخی بود که قانون حاکمیت و تقدم زور بر تقدم اندیشه دکارت را تحمیل میکرد.

حاکمیت قانون، و استقرار دموکراسی:

قانون از روابط فی ما بین افراد، گروهها، اقشار، لایه ها و طبقات اجتماعی برگرفته میشود. به گفته هانا آرنت:

هنر در القای عقیده ای به توده ها نیست، بلکه بر عکس در گرفتن عقیده ای از توده هاست. این دیگر مشکل مدعیان سیاسی است که به هر سو مینگرند با خود و اندیشه های خود روبرو میشوند.

قانون مجموعه قواعد حقوقی، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی است که در قالب قرارداد های قانونگذاری، قضایی (منوط به تفکیک قوا و منسوب به اجرا) و اجرایی در چارچوبی بنام قانون اساسی ارائهمیشود. این قواعد اگر توسط ملتها درک شود، انگیزه و ابزار لازم برای حمایت از آن ایجاد میشود. این انگیزه و ابزار نقش مهمی در جلوگیری از ظهور مجدد استبداد ایفا میکنند. .بنابراین برای بررسی، موضوعیت یا ویژگی سیاسی- اجتماعی «قانون حاکمیت» را به دو بخش معین تفکیک ناپذیر تقسیم میکنیم.

الف- جوامع انسانی تاریخا و بدلیل قلت دانایی دارای پتانسیل تمیز حقوق و ابراز آنها نبوده اند.

ب- حکومتها با قدرت یابی و سلطه بر جوامع و عدم پاسخگویی به ملتها، نمایندگان خواسته های آنها نبوده، یا به گفته کارل پوپر و لنین هیچ حکومتی نماینده واقعی ملت خود نیست.

علی رغم آنکه افلاطون بهترینها را شایسته حکومت کردن میدانست و روسو نیز در پژوهشهای خود و با اعتقاد به دموکراسی حاکمیت مردم خوب را عملی میدانست، اما آنچه در واقعیات رخ میداد حاکمیت اراده ای بود که همواره دارای گرایش بسوی سلطه و معطوف به قدرت بود. روسو تاکید میکند «آنکس که ارباب باشد نمیتواند آزاد باشد، حکومت کردن یعنی اطاعت کردن «(ص-60 فرار داد اجتماعی ). تعمیم تحقیقات روسو در شناخت از استبداد و اقتدار، ترمیم شکافهایی اساسی است که از طریق وضع قوانین و قواعدی بتواند روابط فی مابین افراد اجتماعات و حکومتها را به مرحله مدنیت برساند .

تاریخ گذشته و تفاوت آن با تاریخ زمان معاصر در کیفیات و نقش و نفوذ دانش در اجتماعات است . دانایی (نظریات تافلرها) کیفیتا تا حدود زیادی جدا از دانسته های دینی و مذهبی است. و حاصل آزمایش؛ تجربه و خطاست. آنگونه که کارل پوپر در نظریه ابطال پذیری خود بدان بعنوان آزمونگاهی برای فهم واقعیت ها اهمیت میدهد. اما موضوع استبداد و قدرت طلبی در حوزه سیاسی تنها دارای ماهیت دورانی و دینی نیست، بلکه به عوامل دیگر نیز بستگی تام پیدا میکند. بر شمردن ویژگی های طبیعی، خصائل بشری و کیفیات فردی و اجتماعی آنچه روسو از آن بعنوان یکی از خصائل تاکید میکند ، «تمایل تسلط بر دیگران بعنوان نشانه ای در سلطه پذیری و بندگی دیگران است.» (قراردادهای اجتماعی متن و زمینه- ژرار شوپن و …… ص-8)

در کتاب طلوع و افول فلسفه در اروپا، سه نظریه در مورد ماهیت انسان داده شده، سخن نیچه در اراده معطوف به قدرت، مانند نظریه فایده گرایی جان استوارت میل و لیپیدوی فروید است که میگوید این اراده نیروی زیر بنایی در پشت همه موجودات است. این مفاهیم بقای انواع یا مردم معینی را امکانپذیر میسازد. اراده معطوف به قدرت بقای اندیشه ها را نیز توضیح میدهد.

ماکیاولی در ایجاد اقتدار استدلالات خود را بر پایه همه گستری قرار داده است .ماکیاولی در کتاب «شهریار» ترجمه استاد داریوش آشوری: توصیه میکند: «در میان این همه پرهیزگاری ناپرهیزگاری است و شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد باید ناپرهیزگاری را بیاموزد و هرگاه که لازم شد بکار بندد». ماکیاولی در محدودیت امیال قدرت هیچ معیاری را نمی پذیرد و برای ایجاد اقتدار هر گونه توجیهی را قابل قبول میشمارد.

سخنان فوئر باخ و استوارت میل هر دو در باب ماهیت قدرت و ویژگی همانند سیانت ذات توماس هابز در موقعیت قدرت سیاسی و بندگی است که با ترس نیز همراه است. فوئر باخ در کنار جان استوارت میل به نیاز فایده گرایی انسان تاکید دارد و میگوید، میخواهید ملت را اصلاح کنید به عوض سخنان پر شور بر ضد گناه غذای بهتری به آنان بدهید، آدمی آن چیزی است که میخورد.

از نظر ترمینولوژی مفهوم کارکردی و تفسیر معانی تفاوتی اساسی بین استبداد و اقتدار وجود ندارد مگر بخواهیم از اهداف معین و مشخص دیگری سخن بگوییم و یا سوی دیگری از استعمال واژگان را از نظر کارکردی باز تعریف کنیم. اما تا کنون اقتدار را با مفهوم عام میتوان در دو شکل تقسیم بندی کنیم

الف- اقتدار حاکمیت فردی که در آن فرد حاکم بلا منازع بر روح یک ملت است. که در این باب بررسی های روانشناختی گسترده ای وجود دارد.

ب- اقتدار حاکمیت گروهی که در این حالت با تجربه حاکمیتهای ایدئولوژیک و توتالیتر با گرایش به تمرکز قدرت و ایجاد استبداد مطلق است که در جهان معاصر بسیار با آن روبرو بوده ایم.

اما این تمام سخن در مورد اقتدار نیست، زمانی مفهوم اقتدار ابعاد مثبت در خود را بروز میدهد که پتانسیل مثبت و راستای معینی را دنبال نماید. در این مورد استدلالات قابل پذیرش وجود دارد.

تعمیم محتوای اقتدار در راستای استقرار دموکراسی

تاکنون راجع به اینکه حاکمیت افراد و گروها بسوی اقتدار و ایجاد شرایط مستبدانه حرکت میکنند سخن گفتیم و پذیرفتیم اینکه حکومت ها دارای مبانی و فعل و فاعلان مستبدانه هستند. اما اینکه اقتدار مستبدانه چگونه در فرایند پیچیده تاریخ به دموکراسی منتهی شده اند را لازم است مختصر و در بیان کوتاه توضیح دهیم .

در این زمینه کارل پوپر راه حل معینی را در فرایند دموکراتیزاسیون عنوان نموده است که بدون تردید مورد توجه تمام اندیشمندانی که در تلاش برای حل معضل اقتدار گرایی بوده اند قرار گرفته است. و آن قرار دادان محتوای اقتدار بجای مقتدر است. یعنی اصل اقتدار میتواند دارای ابعادی بسیار مثبت نیز باشد مگر با ایجاد تغییرات در جابجایی و جایگزینی عوامل. ماکس وبر در باب محتوای اقتدار در کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی این توضیح را میدهد که: «محتوای رابطه اجتماعی تنها زمانی مبین «اقتدار» خواهد بود که بتوان رفتار را بطور تقریبی بسمت برخی اصول متعارف و قابل شناخت جهت گیری داد. چنین اقتداری تنها زمانی «اعتبار» کسب میکند که جهت گیری بسمت اصول برای فرد تعهد آفرین است. پوپر معتقد است که انسانها متنوعند و در میدان سیاست قابل پیش بینی نیستند، ما آنها را نمیشناسیم، بنا بر این تلاش بر این است که آلترناتیو دیگری که مقوله اقتدار را از پدیده انسان دور نموده و به پدیده دیگر منتقل نماید، بر گزینیم. این پدیده از نظر پوپر ایجاد اقتدار بر اساس حاکمیت قانون است.

امروز دموکراسی به معنای عام آن حاکمیت مردم معنی میشود، و سیستم اجرایی آن در گرو ادعای این یا آن

سیستم فکری – سیاسی قرار دارد که مدعی حاکمیت قانون و در واقع استقرار دموکراسی هستند. اما بنظرمیرسد، نگرانی در مورد حوزه سیاسی را باید با جابجایی حاکمیت قانون بجای حاکمیت فرد و یا حزب سیاسی به پایین ترین سطح آن رساند. پوپر معتقد است: باید اصل حاکمیت یا سازمان سیاسی را با حاکمیت قانون عوض کرد.

دکتر بشیریه در بررسی بخش مقدماتی اثر مهم خود لیبرالیسم و محافظه کاری به پروسه و نتایج حاصله از برداشتهای متفاوت از دموکراسی به سه نوع آن اشاره دارد.

1- دموکراسی یعنی حکومت اکثریت. در این حالت انتقادهای بسیاری از سوی متفکران وارد شده است که حاکمیت اکثریت و آنهم توسط نمایندگان عملا انجام شدنی نیست و اکثریت نمیتواند بصورتی ملموس اهداف خود را بثمر برساند. در اینجا بحث بسیار حساس استبداد اکثریت نیز مطرح است که مورد بحث نیست.

2- دمکراسی به مفهوم حاکمیت قانون است. در این وضعیت تمامی تلاشها بسمت تعیین و تضمین حقوق ملت از طریق ایجاد الزامات و تمهیدات مشخص و معینی معطوف میگردد، و دولتها و مجالس تنها موظف به اجرای قوانین و استیفای حقوق مردم هستند.

3- دموکراسی به مفهوم تعدد نخبگان است. دراین مورد توجهات بیشتر به نظرگاه تاریخی افلاطون جلب میشود که معتقد است اجرای سیاست باید به فیلسوفان و سیاستمداران سپرده شود.

به این ترتیب برداشتی که محصول تعاملات گذشته تاکنون بوده است تنها یک مفهوم را ارائه نکرده است بلکه برداشتها همواره در جدلهای سیاسی تعیین گردیده است. جدالهایی که بر اساس برداشتهای متفاوت توانسته است راه را برای شرایط متفاوت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر باز نگه دارد. برای نمونه در جوامع توده ای که برداشتهای عام از دموکراسی تنها به انتخابات و تعیین عده ای نماینده محدود میشود؛ بدترین شکل و تظاهر از دموکراسی نمود پیدا میکند . چون شکل انتخابات میتواند بعنوان فریب ملتها برای اجرای صوری و ظاهری دموکراسی مورد سو استفاده حاکمان قرار گیرد. در جوامع توده ای اساسا آگاهی در نازلترین سطح ممکن قرار دارد و هنر سیاسی در این است که اولا شرایط توده ها بدرستی ارزیابی گردد و سپس دلیل مورد نظر را از میان آنها بیرون آورد. در اینجا بدلایل روشن میتوان از ترکیب دو مفهوم در فرآیند دموکراتیزاسیون بهره گرفت و معتقدم بدیل مناسبتر و اجرایی تر برای جوامع توده ای محسوب میشوند. از ترکیب این دو میتوان حداقل در این جوامع به شکلی فوری و عملی استفاده نمود.

الف- حاکمیت قانون که پروسه شناساندن حقوق ملتهاست کارل پوپر میگوید: ما نمیدانیم و دولتها را نمیشناسیم، ما حقوق مردم را میشناسیم و میدانیم که مردم نیز باید نسبت به شناخت حقوق خود آموزش ببینند.

ب- استفاده از نمایندگان اپوزوسیون(مردم) که بصورت اتحاد عمل به اشتراکات عملی و نظری رسیده باشند و معتقد به اصل پایه ای دموکراسی یعنی حاکمیت قانون باشند

به این ترتیب با تعیین و ترکیب دو برداشت به تناسب شرایطی معین بدیل معینی بوجود میآید، در این حالت اقتدار تعیینی و استدلالی لازم و قانونمند برای اپوزوسیون پدیدار میشود. پذیرش اصل حاکمیت قانون از یکسو و ایجاد فضا برای نمایندگان اپوزوسیون دموکراسی خواه از سوی دیگر زمینه قابل پذیرشی را برای اقتدار دموکراتیک ایجاد خواهد نمود.

توصیه افلاطونی در اجرای قوانین توسط «»حکام خوب»»، از این واقعیت غفلت میکند که در صورت نبود تضمینهای لازم در اجرای قوانین از سوی جامعه (بدلیل ناآگاهی) و از سوی پیشروان ( بدلیل عدم طرح محوریت دموکراسی و حاکمیت قانون ) موضوع اجرا به مرز ناممکن میرسد.

در سیستمهای دموکراتیک جهان حدود دخالت دولتها در تمامی امور حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پایین ترین سطح خود نزول کرده است. «»دولتهای دموکرات خود بخود به مفهوم استقرار دموکراسی نیستند»»، بلکه آنها عوامل اجرایی قوانین کشوری که اصول دموکراسی را منتقل میکنند هستند، به همین دلیل اساسی، در استقرار دموکراسی و آزادی، باید برای دولتها نقشی بجز حاکمان دارای حقوق و قوانین تعیین کننده قائل شد. در واقع استقراردموکراسی با حاکمیت حقوق ملتها منطبق است و نه فقط با شکل دولتها، در غیر اینصورت باید منتظر روبرو شدن با قانون حاکمیت استبداد- مقتدر بجای اقتدارقانون شد که کلیت دموکراسی را به انحراف بکشاند.

دیلی میل در گزارشی می گوید، برعکس ادعای مقام های ایران، اسناد نشان می دهد خانم زاغری به عنوان دستیار پروژه بین فوریه ۲۰۰۹ تا اکتبر ۲۰۱۰ برای خیریه توسعه «بی بی سی بین المللی»، «بی بی سی ورلد سرویس تراست» کار می کرد که مستقل از بی بی سی فارسی است.

در ابتدای این گزارش که صدای آمریکا هم ترجمه فارسی آن را منتشر کرده، به تماس تلفنی خانم زاغری با حامیانش در لندن اشاره شده و آمده: نازنین زاغری در یک تماس تلفنی دلگرم کننده از حمایت های فراوان مردم بریتانیا برای آزادی اش تشکر کرده و می گوید دوستان خوبی به دست آورده است.

نازنین خطاب به جمعیت حامیانش که صدای او را از تلفن می شنیدند، گفت: «این سفری فوق العاده بوده، اگر چه بودن در زندان و دوری از خانواده و دوستان ام واقعا دشوار بوده است.»

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین، سپس تلفن را برای گفتگویی خصوصی از روی بلندگو برمی دارد.

نازنین زاغری از آوریل ۲۰۱۶ به اتهام «براندازی نرم» حکومت جمهوری اسلامی در بازداشت بوده است.

تلویزیون ایران روز یکشنبه تصاویری از یک فیش حقوقی و ایمیلی مربوط به سال ۲۰۱۰ پخش کرد تا نشان بدهد نازنین زمانی به کار آموزش ژورنالیست های ایرانی اشتغال داشته است.

ریچارد رتکلیف می گوید هدف از این گزارش تلویزیونی افزایش فشار بر دولت بریتانیا است که می کوشد نازنین را آزاد کند.

با افزایش انتقادها در بریتانیا از نحوه رسیدگی بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، به پرونده نازنین زاغری، پرونده شاهد تحولات تازه ای بوده است.

نازنین اینک با اتهامات جدیدی روبرو است که ممکن است شانزده سال به دوره پنج ساله زندان او اضافه کند.

تلویزیون دولتی ایران پنج شنبه گزارش ویژه هفت دقیقه ای را درباره نازنین زاغری پخش کرد که شامل تصاویری از فیش حقوقی او از صاحب کار قبلی اش «بی بی سی ورلد سرویس تراست» است.

در این گزارش همچنین ایمیلی از نازنین زاغری مربوط به سال ۲۰۱۰ نشان داده شد که او درباره «آکادمی زیگ زاگ»، یک پروژه «بی بی سی ورلد سرویس تراست» نوشته است. در این پروژه ژورنالیست های علاقمند جوان از ایران و افغانستان در یک پلتفورم امن آنلاین آموزش داده می شدند.

نازنین زاغری در سال ۲۰۱۱ بی بی سی را ترک کرد و به «بنیاد تامسن رویترز»، بازوی خیریه آن آژانس خبری، پیوست. ریچارد رتکلیف و بنیاد تامسن رویترز بارها تاکید کرده اند که نازنین در طول سفر به ایران در کار آموزش ژورنالیست ها و هر گونه فعالیتی در ارتباط با ایران نبوده است.

«بی بی سی میدیا اکشن» که پیشتر به «بی بی سی ورلد سرویس تراست» شناخته می شد می گوید آن شرکت این ادعا را که نازنین زاغری مدرس ژورنالیسم بود تکذیب کرده و می گوید «همان طور که همیشه تصریح کرده ایم، نازنین زاغری رتکلیف هرگز برای بی بی سی فارسی کار نکرده بود. او در تاسیس بی بی سی فارسی نقشی نداشت.»

بنا بر اسناد، نازنین به عنوان دستیار پروژه بین فوریه ۲۰۰۹ تا اکتبر ۲۰۱۰ برای خیریه توسعه «بی بی سی بین المللی»، «بی بی سی ورلد سرویس تراست»، که مستقل از بی بی سی فارسی است، کار می کرد.

نازنین بعدتر قراردادهای کوتاه مدتی به عنوان دستیار پروژه در عراق برای «بی بی سی ورلد سرویس تراست» انجام داد.

او هرگز مدرس ژورنالیسم نبوده اما وظایفی اداری مانند رزرو سفر، تایپ و ثبت پرونده انجام داده بود.

 

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از رادیو فرهنگ/دادسرای اوین سه زندانی سیاسی-عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج به نام‌های ابراهیم فیروزی، سعید شیرزاد و امیر قاضیانی را با شکایت رئیس و قاضی اجرای احکام، در پرونده‌ای جدید به «اخلال در نظم» و «توهین به رهبری و مقامات» متهم کرده است.

یکی از اعضای خانواده این زندانیان که نخواست نامش فاش شود، روز سی آبان ۹۶ به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: ابراهیم فیروزی، سعید شیرزاد و امیر قاضیانی اوایل آبان ماه، برای تفهیم اتهام، از زندان رجایی‌شهر کرج به دادسرای اوین اعزام شده‌ و متهم شده‌اند که در جریان انتقال زندانیان سیاسی-عقیدتی به سالنی دیگر با اعتراض و شعار، نظم زندان را به هم زده‌اند.
این اتهامات در صورت اثبات می‌تواند تا دو سال حبس علاوه بر محکومیت کنونی، برای این زندانیان به دنبال داشته باشد. این منبع مطلع گفت: زندانیان سیاسی-عقیدتی در دادسرای اوین اتهامات را رد کرده‌ و شکایت مسئولان زندان رجایی‌شهر را مغرضانه خوانده‌اند: «همه اتهامات را رد کردند و گفته‌اند این پرونده‌سازی مسئولان زندان است برای ترساندن زندانیان و خفه کردن صدای اعتراضشان، چون زمان انتقال به سالن جدید، این ماموران زندان بودند که أموال و وسایل زندانیان را تخریب کردند و یا توقیف کردند و اعتراض این چهار زندانی هم به همین موضوع بوده است.»
زندانیان سیاسی- عقیدتی رجایی شهر که در سالن ۱۲ این زندان نگهداری می‌شدند، پس از انتقال ناگهانی و بدون وسایلشان به سالن ده این زندان در روز هشتم مرداد، دست به اعتصاب غذا زدند. ضرب و شتم و خشونت حین انتقال، عدم تحویل وسایل شخصی زندانیان، وضعیت رفاهی نامساعد بند جدید و تعدد دوربین‌های مداربسته حتی در حمام‌ و دستشویی، از مهم‌ترین مسائلی است که زندانیان نسبت به آن معترض بودند.
منبع مطلع به گفت: علاوه بر این سه زندانی، مسئولان زندان رجایی‌شهر از تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی معترض نیز با اتهامات مشابه شکایت کرده‌اند. مسئولان زندان رجایی‌شهر کرج روز بیست و پنجم آبان ماه نیز سه زندانی سیاسی را پس از اعتراض به خشونت ماموران، به درگیری متهم کرده و به زندان ارومیه تبعید کردند.
یک منبع مطلع پس از تبعید محمد نظری، خالد فریدونی و عمر فقیه‌پور به کمپین گفت مسئولان زندان رجایی‌شهر کرج به تخلفات ماموران رسیدگی نمی‌کند و در چنین مواردی به جای پیگرد ماموران متخلف، زندانیان را تنبیه می‌کنند: «دست ماموران در زندان رجایی‌شهر برای هر کار خلافی باز است، وقتی هم مثل همین مورد مامور تخلف می‌کند و زندانی را کتک می‌زند، زندان پرونده‌ای در حفاظت اطلاعات و حراست زندان تشکیل می‌دهد به اتهام تلاش برای فرار یا درگیری و توهین به ماموران، همیشه هم زندانی تنبیه می‌شود و ماموران تشویق.»
زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) زندانی با ضریب امنیتی بالا است که در استان البرز در پنجاه کیلومتری غرب تهران واقع شده. عمده مجرمان این زندان رامرتکبان جرائمی مانند قتل، سرقت مسلحانه و تجاوز تشکیل می‌دهد، اما بیش از پنجاه زندانی با جرائم سیاسی و عقیدتی نیز در اینزندان در تبعید به سر می‌برند که اکثریت آنان از فعالان مدنی و کارگری، شهروندان بهایی، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ویا زندانیان سیاسی کرد هستند. این زندانیان که با محدودیت‌های بیشتری از زندانیان عادی (مانند قطع تلفن و محدودیت روزنامه و کتاب و استفاده از فضاهای ورزشی) روبرو بودند، در هشتم مرداد ۱۳۹۶ به سالنی بسته‌تر و بدون تهویه منتقل شدند که وضعیت بهداشت و سلامتی آنان را نگران‌کننده‌تر کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، ۶ آذر ماه ۱۳۹۶: سه زندانی با اتهام قتل عمد در حالی در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند که روز چهارشنبه نیز سه زندانی در همین زندان اعدام شده بودند.

صبح روز یک‌شنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۶ سه زندانی در محوطه زندان مرکزی تبریز اعدام شدند. این سه زندانی با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند.

هویت یکی از اعدام شدگان "طاهر امینی" ۳۰ ساله و اهل مراغه اعلان شده که از بند ۹ این زندان به پای چوبه دار رفت. هویت دو زندانی دیگر که از بند ۱۲ این زندان به پای چوبه دار رفتند مشخص نشده است.

گفتنی است، روز چهارشنبه ۱ آذر ماه یعنی چهار روز پیش از این نیز در همین زندان حکم اعدام سه زندانی با اتهامات مشابه به اجرا در آمده بود.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های رسمی اعلان نشده است.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۱۴۲ اعدام از میان ۵۳۰ اعدام در سال ۲۰۱۶ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

این کنفرانس با تلاش برگزار کنندگان آن در راستای اعلام موجودیت شورایی مشتمل بر احزاب و سازمانهایی است که طی سالهای گذشته در زمینه ایجاد اتحاد و همبستگی سراسری در درون و برون مرزهای کشور تلاش وافر نموده اند. محتوای اهداف این شورا بر اساس دموکراسی، آزادی، برابری و سیستم عدم تمرکز تدوین و تبیین شده است. بر این اساس احزاب و سازمانها یی از تمامی مناطق کشور، از خطه آذربایجان تا کردستان و بلوچستان، از اهواز، لرستان وفارس تا تهران و خراسان و ترکمن صحرا  در یک جبهه فشرده اتحاد و همبستگی، آمادگی خود برای مبارزه ای گسترده بر علیه رژیم  مستبد جمهوری اسلامی را اعلام نموده و با استراتژی گذار مسالمت آمیز و مقتضی، مقدمات گذار بە یک حکومت دموکراتیک ، سکولار  و فدرال برای مردم ایران را فراهم  نمایند.

هموطنان عزیز

 رژیم جمهوری اسلامی با سلطه مستبدانه خود بر جامعه ایران و با سوء استفاده های کلان سیاسی و اتخاذ اقدامات تروریسم دولتی، واپسگرایی فرهنگی، رانت خواری و اختلاس مالی کلان و ایجاد فساد گسترده در دستگاه حکومتی و دولتی، مردم ایران را در شرایط  فقر اقتصادی و معیشتی سخت قرار داده  و از سوی دیگر با سیاستهای مداخله گرانه نظامی و دست اندازی به کشورهای منطقه و دامن زدن به تنش ها در سطح بین المللی، لطمات جبران ناپذیری به اعتبار ملی کشور وارد نموده است. در این شرایط سخت است که مسئولیت همراه با خرد و عقلانیت  به هر فرد، گروه، سازمان و حزب ایرانی مدعی دفاع از کشور و مردم رنجدیده ایران حکم میکند برای دفاع از اعتراضات اجتماعی و جنبشهای مردمی در این مسیر خطیر گام برداشته و از هستی مردم ایران در مقابل رژیم مستبد اسلامی در ایران حمایت نماید.

 

سوگمندانه آگاه شدیم که امروز ٢٧ آبانماه، بانو سکینه ی زیبایی(طبرزدی)مادر مهربان و گرامى مهندس حشمت طبرزدى پس از ۳ سال دست و پنجه نرم کردن با سکته ی مغزی(اولین سکته ی مغزی در بهار ۹۶ و در دفتر وزارت اطلاعات)و سکته ی قلبی و نارسایی ریوی، در نهایت در برابر مرگ تسلیم شد،

همدرد و غمگسار با خانواده طبرزدى هستیم و شکیبایى و بردبارى را در این سوگ بزرگ برایشان خواستاریم ، مادر به ما درس ایستادگى و دادخواهى داد و یادشان همیشه به نیکى و ماندگار خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

صفحه1 از7
Go to top