جمعیت اقلیت‌های دینی در ایران رو به کاهش است و چهل سال بعد از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، جمعیت شهروندان زرتشتی، یهودی و مسیحی به یک سوم کاهش یافته است.

کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق مجلس ایران می‌گوید که بیکاری، محرومیت استخدامی، محدودیت آزادی و تبعیض‌های قانونی، نقشی اساسی در رشد منفی جمعیت این اقلیت‌ها دارد.

بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند".

هرچند آماری رسمی از تعداد شهروندان زرتشتی، یهودی و مسیحی در ایران وجود ندارد اما به گفته کوروش نیکنام، جمعیت شهروندان زرتشتی در سال ۱۳۵۷ بیش از شصت هزار نفر بود که اکنون به بیست هزار نفر کاهش یافته است.

هارون یشایایی، تهیه کننده سینما و رئیس سابق انجمن کلیمیان تهران می‌گوید که به آمار نمی‌شود اعتنا کرد ولی در سرشماری سال ۱۳۵۵ یعنی حدود ۴۵ سال قبل، تعداد یهودیان در ایران حدود شصت هزار نفر بود و اکنون به بیست هزار نفر رسیده است.

روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس تعداد شهروندان ارمنی در ایران را بین پنجاه تا شصت هزار نفر عنوان می‌کند و می‌گوید که "تعداد ایرانیان ارمنی قبل از انقلاب ۵۷ حدود ۲۵۰ هزار نفر بوده است.

روبرت صافاریان، مستندساز و منتقد سینما در مطلبی در وبلاگش نوشته است که "براساس آمارها بعد از انقلاب به این طرف تعداد ارمنه در ایران به بیست درصد کاهش یافته (از این تعداد هم بخش قابل توجهی در تدارک برنامه‌ریزی برای مهاجرت هستند) و این یعنی هشتاد درصد ارامنه،‌ ایران را ترک کرده‌اند."

"جامعه هم چندان اطلاعی از این موضوع ندارد چون کسی چیزی نمی‌نویسد و حتی خود ارمنی‌ها هم در شعر و داستان‌هایشان کمتر به آن پرداخته‌اند. هرچند نوع دیگری از ادبیات ارمنی-فارسی که در خارج از کشور شکل گرفته هم چندان حضور قدرتمندی ندارد که بتواند در برابر چنین اتفاقاتی نظرات را به خود جلب کند یا دست‌کم برای مترجمان کشش ترجمه را باعث شود. درحالیکه این رفتن‌ها بسیار از نظر اجتماعی مهم و تاثیرگذار هستند چون نشان می‌دهد جامعه‌ ارمنی آینده‌ خود را در جایی دیگر می‌جوید."

چرا اقلیت‌های دینی، ایران را ترک می‌کنند؟

کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق شهروندان زرتشتی در مجلس می‌گوید: "مهم‌ترین دلیلش بیکاری است. جوان‌های زرتشتی همه تحصیل کرده هستند و وقتی فارغ‌التحصیل می‌شوند به خاطر محدویت‌هایی که در بسیاری از مراکز دولتی ایران مثل ارتش، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، ارشاد و مراکز دیگر وجود دارد امکان استخدام ندارند و طبیعتا باید خودشان سرمایه‌ای برای ایجاد کار داشته باشند ولی در کشورهای دیگر امکانات کاری و شغلی براساس تخصص‌شان فراهم است و به دلیل بیکاری و عدم درآمد از ایران می‌روند."

براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. تبصره ماده ۲۹ این قانون البته می‌گوید که "اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تصویب این قانون استخدام شده‌اند از نظر ادامه خدمت از بند الف (متدین بودن به دین اسلام) مستثنی می‌باشند".

اقلیت‌های دینی بعد از تصویب این قانون در حالی از استخدام در ارتش محروم شدند که همچون سایر شهروندان ایرانی باید خدمت سربازی را بگذرانند. به غیر از ارتش، محدودیت قانونی برای استخدام اقلیت‌های دینی در هیچ سازمان و ارگان دیگری وجود ندارد با این حال به گفته نماینده سابق زرتشتیان در مجلس، امکان استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی وجود ندارد. این در حالی است که براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

محدودیت در آزادی‌های فردی و اجتماعی دیگر دلیل مهاجرت اقلیت‌های دینی از ایران است. کوروش نیکنام می‌گوید: "به عنوان مثال وقتی در ایران ماه رمضان می‌شود هرکسی با هر دین و آئینی باید همچون مسلمانان کسب و کارش را تعطیل بکند و در خیابان حق خوردن چیزی را ندارد. ماه محرم که می‌شود هر دین و آئینی باید حرمت بقیه را نگه دارد نه عروسی بکند، نه شادی بکند نه آهنگی بگذارد. از سوی دیگر مسئله حجاب اجباری است که در فرهنگ و دین دیگران یعنی زرتشتیان و ارامنه اجباری نیست ولی باید تابع قانون دیگران باشند، این گونه مسائل سبب می‌شود ایرانی‌هایی که توانش را دارند برای برخورداری از آزادی‌های فردی و اجتماعی از ایران مهاجرت کنند."

برای اقلیت‌های دینی اما قوانین ارث و قصاص چالش برانگیزترین قوانین هستند. کوروش نیکنام می‌گوید: "این قوانین، خطرناک هستند و باعث می‌شوند که اقلیت‌های دینی در ایران، احساس امنیت نکنند و خودشان را شهروند درجه دو و سه بدانند نه شهروندانی که احساس می‌کنند زیر پوشش حکومتی هستند که به آنها پناه و امکانات می‌دهد. آنها طبیعتا ترجیح می‌دهند بروند کشورهای اروپایی و آمریکا که آزادی بدون در نظر داشتن دین وجود دارد. می‌گویند انسان که یک بار بیشتر دنیا نمی‌آید، می‌روند که زندگی کنند."

براساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی " کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند." در دادگاه‌های ایران، اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند هم مشمول این ماده قانونی قرار می‌گیرند و در قضیه ارث جزو "کفار" محسوب می‌شوند.

در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. از دیگر تفاوت‌ها و تبعیض‌های قانونی علیه شهروندان غیر مسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیر مسلمانان، علیه مسلمانان پذیرفته نمی‌شود.

هارون یشایایی، از رهبران جامعه یهودی ایران و تهیه کننده فیلم‌های مطرحی چون هامون، ناخدا خورشید، اجاره‌نشین‌ها و هنرپیشه، به بیش از شش میلیون مهاجر ایرانی در خارج از کشور اشاره می‌کند و مهاجرت اقلیت‌های دینی از ایران را همچون مهاجرت بقیه مردم ایران می‌داند:

"بعد از انقلاب، بقیه اقلیت‌های دینی، مشکلات یهودی‌ها را نداشتند ولی علیرغم فشارها، یهودی‌ها در ایران مانده‌اند که هم به قابلیت‌های فرهنگی مردم ایران برمی‌گردد و هم به امکاناتی که دولت جمهوری اسلامی لااقل برای انجام شعائر مذهبی و دینی در اختیار اقلیت‌های دینی گذاشته. یهودیان ایران هیچ مشکلی در انجام فرایض دینی نداشته و ندارند و علیرغم فشارهایی از خارج از ایران وارد می‌شد حضور بیست هزار یهودی در ایران مهم است."

روزنامه گاردین چاپ لندن، تیر ماه ۱۳۸۶ در گزارشی اعلام کرده بود که برای خروج از ایران به ایرانیان یهودی پنج هزار پوند برای هر نفر و سی هزار پوند برای هر خانواده پیشنهاد می‌شده است؛ علاوه بر مشوق‌های دولت اسرائیل به یهودیانی که به این کشور مهاجرت می‌کنند.

واکنش چهره‌های سیاسی و اجتماعی و همین‌طور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به پخش گزارشی از تلویزیون ایران درباره سه زن که در اینستاگرام تصاویری از رقص خود را منتشر می‌کردند، هم‌چنان ادامه دارد.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری ایران و نماینده او در شورای نظارت بر صدا و سیما، گفته است پخش تصاویر افراد "در حالات غیر عادی از جمله در بیمارستان، کلانتری یا بازداشتگاه، نیاز به هماهنگی میان قوه‌ی قضاییه، سازمان صداوسیما و رضایت فردی است که از او تصویربرداری می‌شود."

او گفته است شورای نظارت بر صدا و سیما می‌تواند به شکایت افراد درباره پخش تصاویر آنها در تلویزیون رسیدگی کند.

در همین حال وبسایت کلمه، نزدیک به خانواده زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، از قول خانم رهنورد نوشته است که از رئیس صدا و سیما خواسته است بابت پخش گزارشی درباره چند زن ایرانی که تصاویر رقص خودشان را در اینستاگرام منتشر می‌کردند، "از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند."

این رئیس سابق دانشگاه الزهرا، الآن بیش از هفت سال است که همراه همسرش میرحسین موسوی، از رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، در حصر خانگی است.

زهرا رهنورد این گزارش را "مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان" و "رفتاری ضد انسانیت و ضد جوانی" توصیف کرده است.

روز شنبه تلویزیون جمهوری اسلامی گزارشی پخش کرد درباره مائده هژبری، الناز قاسمی و شاداب، زنان فعال در اینستاگرام، و در آن "اعتراف"هایی از این افراد پخش کرد.

عده زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته به پخش این "اعتراف"ها واکنش نشان داده‌اند و آن را محکوم کرده‌اند.

گروه کمپین حقوق بشر ایران هم در بیانیه ای که دوشنبه منتشر کرد نوشت: "اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود."

هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت:‌ "حکومت ایران هیچ فضایی برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند."

شماری از شهروندان ایرانی در بوشهر برای دومین بار در هفته‌های اخیر، در اعتراض به قطع و جیره بندی آب دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و نقل از  ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران می‌گوید این تجمع در برازجان مرکز دشستان در بوشهر برگزار شده و تا نیمه‌شب دیشب (هفدهم تیرماه) ادامه داشته است.

معترضان خواستار "اقدام عملی" برای رفع مشکل کمبود آب هستند. خبرگزاری ایرنا می‌گوید در جریان تجمع اعتراضی روز گذشته "مشکل خاص امنیتی ایجاد نشد" اما برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از بروز درگیری‌هایی میان ماموران دولتی و مردم خبر داده اند.

برخی از معترضان پلاکاردهایی با شعارهایی همچون "مسئول بی لیاقت، کشور پر از خیانت" در دست داشتند.

شهروندان معترض در برازجان اوایل تیرماه امسال در اعتراض به کمبود آب، جاده اصلی بوشهر - شیراز را به مدت چند ساعت مسدود کرده بودند.

عبدالحمید خدری، نماینده مردم بوشهر در مجلس ایران به‌تازگی گفته "ما قبلا درباره جنگ آب چیزهایی شنیده بودیم اما حالا کم‌کم داریم آن را با چشم خودمان می‌بینیم. مردم هر منطقه برای مقدار کمی آب به مردم منطقه‌ای دیگر توهین می‌کنند و کینه به دل می‌گیرند".

او هشدار داده بود که "که جامعه ما در معرض فروپاشی قرار گرفته است".

مقام های دولتی می گویند که ایران در یکی از کم‌بارش ترین دوره های تاریخ خود قرار دارد. کارشناسان محیط زیست مدت‌هاست که هشدار می‌دهند همزمان با بروز خشکسالی در خاورمیانه، بخش بزرگی از جمعیت امروزی ایران، با بحران فزاینده آب رو بروست.

در هفته های اخیر کمبود شدید آب در خرمشهر از شهرهای استان خوزستان باعث تجمعات اعتراضی کم‌سابقه‌ای شده که به درگیری میان شهروندان معترض و نیروهای دولتی انجامید.

دو سال پیش، وزیر وقت نیروی ایران هشدار داد که "حیات، تمدن و بقای ایرانی به دلیل شرایط آبی کشور در معرض تهدید" است و گفته بود که "تأمین آب برای شرب مردم به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است".

بر پایه ارزیابی‌ها بیش از نیمی از جمعیت ایران، از جمله ساکنان برخی کلان‌شهرها به درجات مختلفی درگیر تنش آبی هستند. کمبود و شوری آب آشامیدنی در خرمشهر به اعتراض مردم و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی منجر شده است.

خبرگزاری ایسنا با استناد به اطلاعات و آمار رسمی، از وضعیت بحرانی کمبود آب در بخش‌های وسیعی از ایران خبر داده که گفته می‌شود حدود ۳۳۴ شهر از ۱۱۵۷ شهر کشور به شدت‌های مختلف درگیر آن هستند.

این گزارش روز یک‌شنبه، دهم تیرماه و یک روز پس از آن منتشر شد که ادامه اعتراض‌ها به کمبود و شوری آب لوله‌کشی در خرمشهر به دخالت ماموران نیروی انتظامی و پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی به سوی معترضان منجر شد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر ۴۴ درصد جمعیت ایران بدون تنش آبی، اندکی بیش از ۱۷ درصد در محدوده تنش آبی زرد، ۱۱ درصد در محدوده تنش نارنجی و نزدیک به ۲۸ درصد در وضعیت تنش آبی قرمز قرار دارند.

شمار ساکنان شهرهایی که درگیر تنش آبی قرمز هستند حدود ۱۷ میلیون نفر برآورد می‌شود. خبرگزاری ایسنا در گزارش یاد شده نوشت: «به طور کلی شهرهایی که بیشترین تنش آبی برای آنها پیش‌بینی شده نظیر اصفهان، بندرعباس، بوشهر، شیراز، کرمان، مشهد و تقریباً تمام شهرهای استان اصفهان و یزد است که به نظر می‌رسد در فصل تابستان با چالش‌های بزرگ آبی مواجه شوند.»

در این گزارش به شهرهای استان خوزستان اشاره‌ای نشده است. از حدود دو هفته پیش در برخی از شهرهای خوزستان، از جمله آبادان و خرمشهر شوری آب لوله‌کشی معضل کمبود و جیره‌بندی آب را دو چندان کرده و تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی شهروندان را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، چند صد نفر از شهروندان خرمشهری که شنبه شب (نهم تیر) برای اعتراض به کمبود و کیفیت نامطلوب آب لوله‌کشی در میدان مرکزی این شهر تظاهرات کردند "با ماموران انتظامی حاضر در محل درگیر شدند".

تیراندازی به سوی معترضان خرمشهر

در ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و گفته می‌شود به ناآرامی‌های شب گذشته در خرمشهر مربوط است، صدای شلیک گلوله شنیده و پرتاب گاز اشک‌آور مشاهده می‌شود.

بر پایه خبرهایی که تاکنون به طور رسمی تائید نشده‌اند، در جریان درگیری‌های شنبه شب در خرمشهر دست‌کم یکی از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله ماموران انتظامی جان سپرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از شنیده‌ها نوشت: «تعدادی از معترضین و ماموران انتظامی مصدوم شده‌اند.»

در چند روز گذشته خبرهایی نیز درباره جیره‌بندی آب در کلان‌شهر اصفهان منتشر شده که برخی از مسئولان محلی آن را به شدت تکذیب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بنی‌طبا، سخنگو و مدیر آموزش همگانی شرکت آبفای اصفهان دهم تیرماه گفته است که این شرکت همان گونه که در سه ماهه نخست امسال و به رغم "محدودیت شدید منابع آبی" آب شرب مردم را تامین کرده در ماه‌های باقی‌مانده از فصل گرم سال نیز این کار را خواهد کرد و ساکنان اصفهان شاهد جیره‌بندی آب نخواهند بود.

بنی‌طبا به نقل از وزیر نیرو می‌گوید جیره‌بندی آب در استان اصفهان "خط قرمز" وزارت نیرو است. این ادعا را شمار دیگری از مسئولان محلی و مدیران ارشد وزارت نیرو نیز تکرار کرده‌اند اما علی سید‌زاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضلاب، جیره‌بندی آب در اصفهان را تائید کرده است.

اصفهان؛ جیره‌بندی به اسم "قطع موقت آب"

علی سیدزاده روز جمعه ۸ تیرماه در یک گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «امسال در استان اصفهان در پیک مصرف آب مجبور به جیره‌بندی موقت شدیم.»

خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از تعدادی از شهروندان ساکن اصفهان گزارش داده که در هفته‌های گذشته و دست‌کم در برخی از مناطق اصفهان، مردم در ساعت‌هایی از روز با افت فشار آب و قطع موقت آن روبرو بوده‌اند.

سخنگوی شرکت آبفای اصفهان به خبرگزاری مهر گفته است که سخنان سیدزاده در گفت‌وگو با شبکه خبر درباره جیره‌بندی موقت آب در اصفهان، به افت فشار و قطعی آب در بعضی از نقاط شهری در هفته های گذشته اشاره داشته و این "به معنا و مفهوم اعمال جیره‌بندی آب در کلان شهر اصفهان نیست".

بر این پایه، مسئولان محلی نیز "افت فشار و قطعی آب" در کلان‌شهر اصفهان را تائید می‌کنند و تنها با به کار بردن عنوان "جیره‌بندی" برای آن مخالف هستند. این در حالی است که اعلام رسمی جیره‌بندی آب به شهروندان امکان می‌دهد تا خود را برای زمان قطع شدن آب لوله‌کشی بهتر آماده کنند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان از دخترانی که در ایرانشهر مورد تجاوز قرار گرفته‌اند خواست، بدون ترس از آبروریزی شکایت کنند. او همچنین تاکید کرد که هیچ کس نباید با این دختران بد رفتار کند.

روز دوشنبه (۲۸ خرداد / ژوئن)  مولوی عبدالحمید اسماعیل‌‌زهی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در رابطه با تجاوز به شماری از دختران ایرانشهری اظهار داشت: «برای اینکه به این جنایت صحیح و درست رسیدگی شود، کسانی که مورد آزار و تجاوز قرار گرفته‌اند، باید حتما شکایت کنند و ترسی نداشته باشند.»

او با تاکید بر اینکه پنهان‌کاری این مشکل را حل نمی‌کند تصریح کرد:‌ «چون این تجاوز به عنف بوده است، آنها گناهکار نیستند، چرا که خودشان رضایت نداشته‌اند».

امام جمعه‌ی اهل سنت زاهدان همچنین تاکید کرد که کسی حق ندارد با آنها رفتار بدی داشته باشد. 

مولوی طیب ملازهی، امام جمعه‌ی اهل سنت ایرانشهر، در خطبه‌های نماز عید فطر از ۴۱ مورد ربایش دختران و تجاوز به آنها خبر داده بود. 

دستگیری یکی از متهمان

او ضمن بیان اینکه عامل اصلی این جنایت دستگیر شده گفت: «اگر اسم این اوباش را بگویم، عده‌ای سرشان پایین خواهد افتاد.»

نبی بخش داوودی، فرماندار ایرانشهر نیز دستگیری "عامل اصلی قضیه" را تایید کرد. 

به گزارش ایلنا، محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان، هم گفته است که مجرمان چهار نفر هستند که یکی از آنان دستگیر شده و سه نفر دیگر متواری هستند.

به گفته‌ی رحیم ملازهی، عضو "حزب اتحاد ملی بلوچستان"  تجاوزها توسط افرادی صورت گرفته است که "به نحوی با بسیج ارتباط دارند".

روز یکشنبه ۲۷ خرداد شماری از مردم منطقه در واکنش به این واقعه در برابر فرمانداری ایرانشهر گرد آمده و خواستار معرفی و مجازات عاملان این تجاوزها شدند. 

امنیت غذایی استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی بحرانی است. در سیستان و بلوچستان ۷۵ درصد مردم در فقر غذایی به سر می‌برند. نمایندگان این استان خواستار اقدام اضطراری دولت برای رفع این بحران هستند.

محمدنعیم امینی‌فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز یکشنبه (۶ خرداد/۲۷ مه) امنیت غذایی در چهار استان کشور را بحرانی خواند. او در مصاحبه با ایلنا گفت که در نتیجه خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان بخشی از دامداری این استان از بین رفته است. او افزود: «این خشکسالی مردم روستاها را در شهرهای زابل، زاهدان و چابهار به حاشیه‌های شهرها کشانده و فاکتورهایی که مربوط به امنیت غذایی است را به قهقرا برده‌است.»

به گفته آقای امینی‌فرد که رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان است، پژوهش‌های دانشگاهی به عمل آمده در سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که میزان قد و وزن ساکنان این استان نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین‌تر است.

درخواست توزیع سبدهای غذایی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای مبارزه و رفع این بحران به دولت پیشنهاد کرده است که "دولت باید اولاً اقدامی اضطراری در خصوص توزیع سبدهای غذایی کند و سپس توانمندسازی مردم این منطقه و ایجاد اشتغال را در دستور کار خود قرار دهد."

این نماینده مجلس ضمن اشاره به نقش مثبت گروه‌های مردم نهاد NGO گفته است که "انجمن مردمی ضدگرسنگی" اقداماتی را در خصوص توزیع، جمع آوری و انبار مواد غذایی صورت داده‌ است که موثر بوده و می‌تواند مشکل این منطقه را حل کند.

وضعیت استان سیستان و بلوچستان به لحاظ شاخص فقر و گرسنگی، کم آبی و خشکسالی با استان‌های دیگر و از جمله سه استانی که با بحران امنیت غذایی مواجه شدند تفاوت دارد.

اگرچه مسئولین آمار و ارقام دقیقی در ارتباط با بحرانی بودن امنیت غذایی استان‌های کشورعنوان نکرده‌اند ولی امینی‌فرد، نماینده مردم ایرانشهر که خود عنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان است می‌گوید استان سیستان و بلوچستان "با اختلاف" رتبه اول را در بحران امنیت غذایی به دست آورده است.

نیمی از ساکنین زاهدان آب سالم لوله‌کشی ندارند

به گفته علی یارمحمدی نماینده دیگر سیستان و بلوچستان "۷۵ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان فقر امنیت غذایی دارند." او در شرح اوضاع نامطلوب این استان تاکید می‌کند که "مردم روستاهای این استان آب سالم برای خوردن ندارند، نان ندارند" و در نتیجه مشکلات استخوان‌بندی و گوارشی در این استان رایج شده است.

یارمحمدی، نماینده زاهدان اضافه کرد حتی در خود شهر زاهدان که حدود ۶۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر آب سالم لوله کشی ندارند و در بسیاری از نقاط  این شهر با تانکر آبرسانی می‌شود.

معاون وزیر نیرو: چیزی به عنوان خشکسالی وجود ندارد

از طرفی بحث خشکسالی، کم‌آبی در محافل رسانه‌ای و سیاسی کشور ادامه دارد. عباس سروش ، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در گفت‌وگوی مفصل با ایسنا به موضوع خشکسالی و کم‌آبی اشاره می‌کند.

سروش با اشاره به میزان بارندگی و مصرف آب در ۵۰ سال گذشته در کشور نتیجه می‌گیرد که "از آب‌زیرزمینی بیش از ظرفیت استفاده شده و منبع جدید دیگری نیز جایگزین آن نشده است".

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: «طی این سال‌ها هرگز بارندگی بالای متوسط درازمدت (۴۹ ساله) را تجربه نکرده‌ایم، به همین دلیل ما در وزارت نیرو پذیرفته‌ایم که چیزی به عنوان خشکسالی وجود ندارد، چرا که خشکسالی به این معناست که ممکن است یک سال خشکسالی و یک سال ترسالی باشد، اما در حال حاضر پذیرفته‌ایم که با کم آبی طولانی مدت مواجه هستیم و به دلیل مجموعه شرایط تغییرات اقلیمی این مسئله به وجود آمده است.»

آتش‌سوزی در یک قهوه‌خانه در بازار کیان اهواز دست‌کم ۱۱ کشته و چندین مصدوم بر جای گذاشت. به گفته فرمانده انتظامی اهواز، مظنون این حادثه دستگیر شده و "به سرعت به آتش زدن این قهوه‌خانه اعتراف" کرده است.

در پی آتش‌سوزی در یک قهوه‌خانه در بازار کیان اهواز در بامداد روز سه‌شنبه (۱۴ فروردین/ آوریل) دست‌کم ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند و چندین نفر مصدوم شدند.

به گفته محمد صفری، فرمانده انتظامی اهواز، عامل احتمالی این حادثه دستگیر شده و "به سرعت به آتش زدن این قهوه‌خانه اعتراف" کرده است. سرهنگ صفری یک جوان ۱۷ ساله را عامل آتش‌سوزی معرفی کرده است.

خبرگزاری مهر به نقل از سرهنگ صفری نوشته است: «فرد دستگیرشده یک جوان ۱۷ ساله است که به علت اختلاف با مدیر قهوه‌خانه که شوهرخاله وی به شمار می‌رود، دست به این اقدام زده است».

محمد صفری به خبرگزاری مهر گفته است: «متهم بعد از دستگیری به اقدام جنون‌آمیز خود اعتراف کرده است و بازسازی صحنه جرم نیز در محل در صبح امروز انجام شده است».

به گزارش مهر، کارآگاهان پلیس آگاهی پس از بررسی محل حادثه و انجام تحقیقات میدانی، یک نفر با هویت "م – م" را به عنوان مظنون اصلی آتش‌سوزی "در کمتر از چهار ساعت" شناسایی و او را "با هماهنگی مرجع قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش" دستگیر کرده‌اند.

به گفته مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران، آتش‌سوزی در قهوه‌خانه "نوارس" خیابان کیان اهواز ساعت یک و ۵ دقیقه بامداد سه‌شنبه به اورژانس گزارش شده است.

خبرگزاری ایسنا پیش‌تر به نقل از کانال تلگرامی رسمی سازمان اورژانس ایران، شمار مصدومان این حادثه را ۱۴ نفر اعلام کرده بود. سخنگوی اورژانس ایران نیز وضعیت برخی از مصدومانی را که به بیمارستان منتقل شده‌اند "وخیم" عنوان کرده بود.

مقام‌های محلی پیش‌تر نیز از احتمال "عمدی" بودن حادثه خبر داده و علت آن را "اختلافات شخصی" عنوان کرده بودند.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل  از دویچه وله فارسی پلیس تهران اعتراض به حجاب اجباری را مصداق "فحشا و فساد" تعریف کرده است. در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.

پلیس پایتخت نسبت به انتشار ویدئوی برخورد پلیس با دختری که اقدام به مخالفت با حجاب اجباری کرده بود، واکنش نشان داد. در این ویدئو که در روز چهارشنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) ضبط شده، زنی به سبک "دختران خیابان انقلاب" بالای یک جعبه تقسیم مخابرات رفته و روسری خود را در مخالفت با حجاب اجباری سر چوبی آویزان کرده و آن را تکان می‌دهد.

پلیس ابتدا از او می‌خواهد که پایین بیاید. زن جرم خود را می‌پرسد. پلیس به او اتهام اخلال در نظم عمومی می‌زند و دست آخر به گونه‌ای خشونت‌بار و خطرناک او را از روی جعبه تقسیم به پایین پرتاب می‌کند. این اقدام پلیس واکنش‌های انتقادی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

روز جمعه، نیروی انتظامی در کانال تلگرامی منتسب به خود "اتهامی" ورای بی‌حجاب ظاهرشدن در انظار عمومی به زن نسبت داده و او را به "‌تشویق به بی‌حجابی" متهم کرده است.  

پلیس در کانال خود نوشته: «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی‌شود. لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.»

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اعمال کیفر نسبت به اشاعه فساد و فحشا در جامعه است. در این ماده آمده است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

به این ترتیب پلیس تهران در اقدامی بی‌سابقه در مقام تفسیر قانون برآمده و مخالفت با حجاب اجباری را مصداق "فحشا و فساد" تعریف کرده است. باید دید که این گونه تهدیدات تا چه حد مانع ادامه اشکال تازه اعتراض به حجاب اجباری می‌شود.

در متن منتشرشده در کانال تلگرامی پلیس تهران سپس گفته می‌شود که «شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»

در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.

طبق گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، چهارم اسفند ۱۳۹۶: حجت‌الاسلام علی خورشیدی، رئیس دادگستری شهرستان استهبان، در خطبه‌های نماز جمعه امروز استهبان گفت که دستگاه قضا در جمهوری اسلامی نمی‌تواند چند هزار معترض را بازداشت کند و به گفته او، از آن‌ها ضد انقلاب بسازد. او همچنین از برخورد قاطع سیستم قضایی جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد که در زندان‌ها هر روز حکم شلاق اجرا می‌شود و به زودی حکم قطع دست چهار زندانی اجرا می‌شود.

محمود امیری مقدم، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با اظهارات این مقام قضایی، گفت: «هدف از اجرای مجازات‌های قرون وسطایی شلاق و قطع عضو در ملاء عام، ایجاد وحشت برای مقابله با اعتراض‌‌های مدنی است. در آستانه اجلاس شورای حقوق بشر، از جامعه جهانی می‌خواهیم که برای جلوگیری از اجرای احکام قرون وسطایی در ملاء عام توسط حکومت ایران اقدام کنند.»

حجت‌الاسلام علی خورشیدی در سخنان روز جمعه خود گفت: «حجاب، حجاب زهرایی‌ست؛ شرع، شرع حضرت زهراست. به این راحتی به دست نیامده که شما بخواهید یک شبه حجاب را تغییر دهید... برخورد دستگاه قضا را عرض کنم. قرار نیست دستگاه قضایی با هر موردی برخورد کند. اگر قرار باشد دو هزار نفر در استهبان حرف‌های ضد نظام و ضد شریعت و ضد دین بزنند، هر دو هزار نفر را بخواهیم بازداشت کنیم، چه باید بکنیم؟»

وی افزود: «خیلی از شما در بعضی از این کانال‌های تلگرامی و واتس‌اپ و فضای مجازی عضو هستید، چرا سکوت می‌کنید؟ چرا همانجا جواب نمی‌دهید؟ چرا موضع انقلابی خود را اعلام نمی‌کنید؟ انتظار دارید فقط دستگاه قضا بگیرد و بببندد و ضد نظام درست کند؟ با هر زندان رفتن یک ضد نظام درست می‌شود. آیا شما نمی‌توانید از باب امر به معروف و نهی از منکر تذکر بدهید؟ چرا! شما وظیفه دارید.»

رئیس دادگستری شهرستان استهبان افزود: «دستگاه قضا با اقتدار تمام برخورد قانونی خود را خواهد داشت… خواهران آمدند دادگستری، تجمعی داشتند. چندین شکایت از طرف خواهران و مردم شهیدپرور مطرح شد. در دادگستری هست. خواهران گفتنند می‌خواهیم تظاهرات داشته باشیم در خصوص حجاب. [اما] من از دادستان محترم تقاضا می‌کنم اگر کسی تظاهرات یا راه‌پیمایی داشته باشد دستگیر کنند! چرا؟ چون در این تجمعات کسانی که بخواهند سوءاستفاده کنند، سوءاستفاده خود را خواهند کرد… ما گفتیم تظاهرات نه! الان موقعش نیست.»

این مقام قضایی همچنین گفت: «در خصوص کسانی که در فضای مجازی… چهار الی پنج پرونده تشکیل شده، حکم جلب دو نفر صادر شده… این‌طور نیست که ما ساکت بنشینیم اما قرار نیست هر می‌گذرد، اعلام کنیم. ما در زمان اخیر احکام خوبی داشتیم. الان حکم قطع دست چهار نفر صادر شده که به زودی [اجرا می‌شود]. حالا آقای دادستان زحمت می‌کشند و در حال رایزنی هستند که آیا حکم قطع دست را در ملاءعام صادر کنیم یا در دادگستری. این احکام خوبی است. در خصوص شعارنویسی، ما برخورد کردیم. سپاه بزرگوار زحمت کشیدند دستگیر کردند، پرونده‌اش تشکیل شد و با پرونده رفت شیراز. در خصوص ری‌ستارت دو نفر دستگیر شدند، پرونده تشکیل شد و رفته دادگاه انقلاب شیراز برای صدور حکم.»

او در مورد درگیری اخیر دراویش گنابادی با مأموران انتظامی در تهران، گفت: «در خصوص جریان اخیر تهران، یک نفر در استهبان عضوگیری می‌کرد که بعضی از آقایان فرقه [دراویش] اگر در تهران نیاز شد این‌ها را اعزام کند. این دستگیر شده و در زندان است و پرونده‌اش در حال رسیدگی است.»

خورشیدی تصریح کرد: «در طول روز، هیچ روزی نیست که در دادگستری اجرای شلاق نداشته باشیم... این نیست که ما ساکت نشسته باشیم اما این‌که هر روز هم بیاییم در ملاءعام اعلام کنیم که چه می‌کنیم، مقدور نیست.»

او گفت که اجازه هیچ‌گونه تجمع را نخواهد داد و تأکید کرد: «انتظار دارم از مردم، به جهت حفظ نظم و امنیت عمومی که خدای نکرده شیشه مغازه کسی نشکند، موتوری آتش زده نشود، اتفاقی نیافتد، چون در این تجمعات ما خیلی خیری ندیدیم؛ شخصی، فردی، تجمع به هیچ عنوان!»

خبرگزاری‌ها در ایران از بارندگی شدید و تعطیلی مدرسه‌های شهر سرپل ذهاب در منطقه زلزله‌زده کرمانشاه خبر داده‌اند.

بارش سنگین باران در غرب ایران باعث نفوذ آب به چادر زلزله‌زدگان و تخریب وسایل شهروندان زلزله‌زده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش سرپل ذهاب، مدرسه‌های نوبت عصر در این شهر را امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه، به علت آبگرفتگی تعطیل اعلام کرده بود.

زلزله کرمانشاه در ۲۱ آبان ماه، با بزرگی ۷.۳ درجه بیش از ۴۰۰ کشته بر جا گذاشت. ده‌ها هزار نفر هم سرپناه خود را از دست دادند.

با گذشت سه ماه از آن زلزله و هشدارها درباره خطرات سرما و سیل، هنوز تعداد زیادی از خانواده‌ها زیر چادر زندگی می‌کنند و از کمبود امکانات رنج می‌برند.

شماری از کودکان زلزله‌زده در چند هفته گذشته بر اثر بیماری‌های ناشی از سرما جان داده‌اند.

صفحه1 از4
Go to top