رئیس مجمع نوشت‌افزار ممنوعیت استفاده از نوشت‌افزارهای "با محتوای غربی" در مدرسه‌های ایران را کاملا منطقی ارزیابی کرد. وزیر آموزش و پرورش ماه گذشته ضمن دفاع از این ممنوعیت گفته بود بازار نوشت‌افزار از این محصولات پر است.

سعید حسینی، مدیرعامل "مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی" گلایه می‌کند که بر بخش بزرگی از لوازمی که در کوله‌پشتی دانش‌آموزان قرار می‌گیرد طرح‌ها و تصویرهایی از انیمیشن‌های خارجی نقش بسته است.

حسینی روز شنبه ۲۴ شهریور به خبرگزاری مهر گفت که با توجه به شعار سال مبنی بر حمایت از تولید داخلی "برنامه‌های خوبی" در دستور کار قرار گرفت اما به خاطر نوسان شدید و افزایش بهای ارز واردات مواد اولیه برای تولید نوشت‌افزار مشکل شد و "لاجرم کل لوازم‌التحریر وارد می‌شود".

این فعال صنفی ضمن پشتیبانی از تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت استفاده از لوازم و نوشت‌افزار "با محتوای غربی" گفت: «به نظرم در بحث عدم استفاده از لوازم‌التحریرهایی که محتوای غربی دارند کاملا این ممنوعیت منطقی است. در واقع داریم جلوی جایی که مضر است را می‌گیریم و در همه جای دنیا در سیستم‌های آموزشی قواعدی رعایت می‌شود.»

مطابق معمول، هر سال در هفته‌های پایانی شهریورماه و با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید تب تهیه نوشت‌افزار و دیگر نیازمندی‌های دانش‌آموزان اوج می‌گیرد و همراه با آن بحث درباره کیفیت و شکل و شمایل این وسائل نیز مطرح می‌شود.

با این همه مسئولان حوزه آموزش نیز اعتراف می‌کنند که بازار کالاهای این حوزه به طور عمده در اختیار کالاهای خارجی و به میزان کمی نیز در اختیار کپی نازل داخلی محصولات خارجی است.

سهم ۹۰ درصدی کالاهای خارجی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش ایران، ۲۳ مرداد در مراسم گشایش نمایشگاه "ایران‌نوشت" با بیان این که گردش مالی بازار لوازم‌التحریر به چهار هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد ابراز تاسف کرد که فقط پنج تا ده درصد این بازار به محصولات تولید داخلی تعلق دارد.

وزیر آموزش و پرورش می‌گوید لوازم‌التحریر با نمادهای خارجی "بار فرهنگی و تربیتی" دارند و به همین دلیل عرضه این محصولات در فروشگاه‌های این وزارت‌خانه و استفاده از آنها در مدرسه‌ها ممنوع شده است.

بطحایی تاکید کرد که دانش‌آموزان نباید از کوله‌پشتی و لوازم‌التحریری استفاده کنند که دارای تصاویر شخصیت‌های خارجی است. سخنان او درباره سهم حداکثر ده درصدی کالاهای ایرانی در بازار نشان می‌دهد که چنین دستورالعمنل‌هایی قابلیت اجرایی ندارند.

Iran Westliche Schreibwaren in Geschäft (Tasnim)

علاوه بر تمایل کودکان و نوجوانان به استفاده از لوازم‌التحریر با تصویر شخصیت‌های محبوب و مشهور دنیای فیلم و انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای، معضل کیفیت نازل محصولات تولید شده در داخل و مشکلات تولیدکنندگان، حذف کالاهای وارداتی از بازار بسیار دشوار است.

سعید حسینی درباره این مشکلات گفته است: «به گمانم فضای اقتصادی این حوزه یک فرصت است و علیرغم همه مشکلات می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق مشکلات تولیدکنندگان برای مواد اولیه را حل کرد تا در حوزه‌هایی که به طور کلی تولید داخلی نداریم بتواند شرکت‌های تولیدی شکل بگیرد. در این صورت می‌توانیم از سهم ۷۰ درصدی واردات نوشت‌افزار خارجی کم کنیم.»

نوشت‌افزاری که تولید داخلی ندارند

مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار به معضل مهم‌تری اشاره کرده و آن تولید نشدن برخی از نوشت‌افزارها در داخل کشور است: «به طور مثال مداد نوکی ایرانی نداریم. یا در زمینه ماژیک‌های فسفری تولید داخل نداریم. در تولید تراش ضعیف هستیم و تنوعی نداریم. در بحث مواد اولیه برای دفتر مشکل داریم و تماما مواد اولیه‌اش وارداتی است.»

سعید حسینی از طرفی می‌گوید به رغم این ضعف‌ها "در حوزه خودکار قدرتمند هستیم" و از سوی دیگر به خبرگزاری مهر گفته از آنجا که ترخیص "نوک خودکارها" در گمرک با مشکل روبرو شده خط‌های تولید خودکار هم متوقف شده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا ۲۴ شهریور در گزارشی با عنوان "جدال نوشت‌افزار داخلی با سیطره تولیدات خارجی" تصریح کرده که ورود کالاهای خارجی به بازار نوشت‌افزار توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است.

بنابر این گزارش، حدود ۶۰ درصد از کالاهایی که در بازار نوشت‌افزار ایران عرضه می‌شوند از مسیرهای غیرقانونی و قاچاقی وارد کشور شده‌اند.

به گفته وزیر آموزش و پرورش مهر ماه امسال ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند. تعداد دانش‌آموزان در سال ۹۷ حدود شش درصد به نسبت سال قبل افزایش یافته است.

آزمایش‌های پزشکی آرش صادقی، زندانی محبوس در زندان رجایی‌شهر نشان می‌دهند که او به سرطان استخوان مبتلاست. سازمان عفو بین‌الملل قبلا در بیانیه‌ای خواستار درمان فوری این فعال مدنی شده بود.

پزشکان تومور استخوانی آرش صادقی را نوع بدخیم سرطان "کندرو سارکوم" تشخیص داده‌اند. خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، می‌نویسد این فعال مدنی یک هفته پیش در بیمارستان تحت معاینه و آزمایش‌قرار گرفته و به گفته پزشک مربوطه باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد.

هرانا به نقل از یک "منبع آگاه" می‌نویسد: «محل رشد تومور استخوان بازوی راست تا زیر ترقوه و کتف است و پزشکان گفته‌اند که پس از عمل جراحی مشخص خواهد شد نیاز به عمل جراحی مجدد یا شیمی‌درمانی و پرتودرمانی خواهد بود یا خیر.»

آرش صادقی در ۳۰ تیر ۹۷ و پس از مشخص شدن ابتلا به تومور استخوان با تدابیر امنیتی از کرج به بیمارستانی در تهران منتقل شده بود اما پذیرش نشد. هرانا می‌نویسد: «مسئولان این بیمارستان با بیان این که دکتر حضور ندارد از پذیرش صادقی خودداری کرده و در درمان او تعلل کردند.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در توئیتر نسبت به وضعیت آرش صادقی ابراز نگرانی کرده و نوشته که هر تعلل در مداوای او در مراکز درمانی خارج از زندان می‌تواند خطری غیرقابل جبران در پی داشته باشد.

عفو بین‌الملل قبلا بیانیه‌ای داده و با احتمال سرطانی بودن تومور استخوانی، خواستار اقدام فوری درمانی برای آرش صادقی شده بود.

آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرانی، هر دو زندانی هستند. صادقی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، تشکیل گروه‌های غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام" به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. گلرخ ایرانی نیز به دلیل نوشتن داستانی منتشر نشده درباره سنگسار به شش سال زندان محکوم شده است.

صادقی بارها در اعتراض به وضعیت خودش و همسرش، اعتصاب غذا کرده است. او به ویژه پس از اعتصاب غذایی ۷۰روزه در زمستان ۹۵، به مشکلات جدی گوارشی و نارسایی شدید قلب دچار شد. او این اعتصاب را وقتی شکست که گلرخ ایرایی به مرخصی آمد.

او در آخرین اعتصاب غذا در بهمن ۹۶ در زندان رجایی شهر، دچار خون‌ریزی روده و تنگی نفس ناشی از عفونت ریه شد.

عفو بین‌الملل ژانویه ۲۰۱۷ بیانیه‌ای داد و با انتقاد از تاخیر در آزاد کردن آرش صادقی و گلرخ ایرایی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود از بازی با جان این زندانیان دست بردارند.

آرش صادقی ۳۹ سال سن دارد و پیش از دستگیری‌های متعدد، از سلامتی کامل برخوردار بود.

او که پیش از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ در ستاد "دعوت از خاتمی" فعالیت داشت، پس از انتخابات در تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و دو ماه بعد بدون تفهیم اتهام رسمی آزاد شد. ماموران امنیتی بار دیگر در آذر ۱۳۸۸ صادقی را بازداشت و بعد از یک ماه آزاد کردند.

او برای سومین‌بار در سال ۱۳۸۹ بازداشت شد. این بار دادگاه او را به یک سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. آرش صادقی اما خودش را برای اجرای حکم به زندان معرفی نکرد. ماموران به منزل مسکونی او هجوم برده و بر اثر این هجوم مادر صادقی دچار سکته قلبی شد و فوت کرد.

دی ۱۳۹۰ آرش صادقی برای چهارمین‌ بار بازداشت شد. در خرداد ۱۳۹۱ پدربزرگ آرش صادقی نیز به دلیل مصاحبه‌هایی که برای آزادی نوه‌اش با رسانه‌ها داشت، بازداشت شد. حکم کنونی آرش صادقی ۱۵ سال حبس قطعی و ۴ سال حبس تعلیقی است که در تابستان ۹۵ صادر شده است.

پریسا رفیعی، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه تهران، به هفت سال زندان محکوم شده است. وکیل او می‌گوید رفیعی یک فعال دانشجویی است و جرمی مرتکب نشده است. غیر از او ۴۵ دانشجوی دیگر دانشگاه تهران منتظر احکام نهایی خود هستند.

پریسا رفیعی، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه تهران، در دادگاه انقلاب تهران به هفت سال حبس محکوم شده است. رفیعی دانشجوی رشته هنر است و اسفندماه ۱۳۹۶ ‌به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی"  بازداشت شد.

سعید خلیلی، وکیل او، به خبرگزاری دانشجویان  ایران، ایسنا، گفته است: «آنچه به عنوان اتهام به وی تفهیم شده، همگی اعمال و رفتارهای عادی و در چارچوب قانون اساسی و حقوق شهروندی برای همه شهروندان است.»

سعید خلیلی یکی از اتهام‌های موکل خود را مثال زده و گفته است: «او  در اعتراض به تغییر ساعت محدودیت رفت و آمد و بسته شدن درب‌های خوابگاه در یک تجمع صنفی شرکت کرده بود.»

خلیلی تأکید کرده که تقاضای تجدیدنظر خواهد کرد. او به عنوان "وکیلی با بیش از سی سال سابقه قضاوت و وکالت" به ایسنا گفته است: «امیدوارم برای حفظ نظام و رعایت قانون، نهادهای نظامی از دخالت در امور سیاسی و برخورد با جوانان و بخصوص دانشجویان و نسل‌های آینده کشور و دخالت در تشکیل پرونده‌ها پرهیز کنند که نه به صلاح مردم و کشور است و نه به صلاح اسلام.»

رسیدگی به پرونده ۴۵ دانشجو پیش از آغاز سال تحصیلی جدید

معاون فرهنگی دانشگاه تهران ابراز امیدواری کرده که تکلیف ۴۵ دانشجوی این دانشگاه که در وقایع دی‌ماه سال گذشته بازداشت شدند، تا پایان شهریورماه روشن شود.

مجید سرسنگی در گفت‌وگو با ایسنا از دیدار مقامات دانشگاه با "چند نفر از قضات دادگاه‌ انقلاب" خبر داده و گفته است: «خوشبختانه برخورد خوب و منطقی با دانشجویان ما در این دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. امیدواریم با رأفت در خصوص این دانشجویان تصمیم‌گیری صورت بگیرد.»

او تصریح کرده است: «۴۵ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در وقایع دی‌ماه سال گذشته بازداشت شدند و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده است که ۲۵ نفر از این دانشجویان به دادگاه بدوی رفته‌اند و ۲۰ نفر دیگر نیز منتظر برگزاری دادگاه بدوی هستند.»

همچنین محمود نیلی، رئیس دانشگاه تهران، پیش‌تر ابراز امیدواری کرده بود که کمترین مجازات در انتظار دانشجویان بازداشتی این دانشگاه باشد.

انتقال رویا صغیری به زندان

تعداد کل دانشجویان بازداشتی دی ماه ۹۶ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر گزارش شده است.

رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه تبریز، یکی از این دانشجویان بود. او صبح سوم شهریور (۲۵ اوت) برای تحمل ۲۳ ماه حبس تعزیری به زندان تبریز منتقل شده است.

رویا صغیری در دادگاه انقلاب تبریز به "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و "توهین به رهبری" متهم شده بود. او در دادگاه بدوی به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه تجدید نظر این حکم را به طور کامل تأیید کرد.

رویا صغیری به دلیل مخالفت با حجاب اجباری پرونده دیگری هم در دادگاه کیفری تبریز دارد. او به اتهام "اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی" و "ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان" به یک سال حبس تعلیقی و ده ضربه شلاق محکوم شده است.

در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای با شدت ۵.۹ ریشتر در ساعت دو و ۴۳ دقیقه بامداد روز یک‌شنبه ۴ شهریور (۲۶ اوت) در حوالی تازه‌آباد استان کرمانشاه تا کنون ۲۴۳ نفر زخمی و سه تن کشته شده‌اند.

تازه‌آباد مرکز شهرستان ثلاث باباجانی در غرب استان کرمانشاه است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه به خبرگزاری مهر گفته است که راه روستایی جوانرود به ثلاث باباجانی که در اثر زمین‌لرزه مسدود شده بود بازگشایی شده است.

به گفته او اکثر مصدومان سرپایی مداوا شده‌اند و در حال حاضر تنها شش نفر تحت نظر هستند.

رضا محمودیان همچنان تصریح کرده که قطعی برق و آب و گاز در منطقه وقوع زلزله رخ نداده و مشکل خاصی نیز وجود ندارد.

خبرگزاری فارس نوشته شدت این زلزله به حدی بوده که در شهرهای مجاور استان‌های کرمانشاه و ایلام و نیز در عراق حس شده است. بر اساس این گزارش مردم شهرهای کرمانشاه و سلیمانیه عراق از خانه‌های خود خارج شده و به خیابان‌ها آمده‌اند.

تا ساعت پنج صبح به وقت محلی، ۱۷ پس‌لرزه این منطقه را لرزانده که شدیدترین آن ۴.۱ ریشتر بوده است. 

پاییز گذشته زلزله‌ای شدید استان کرمانشاه را لرزاند که بیش از ۴۰۰ کشته و ۷۰۰ زخمی بر جای گذاشت. بسیاری از مناطق تخریب‌شده در اثر این زلزله هنوز بازسازی نشده‌اند.

به‌رغم التهابات ارزی ماه‌های اخیر، کاهش ارزش ریال و افزایش دو برابری بهای برخی کالاها، قیمت مواد مخدر در ایران تغییر چندانی نکرده است. به گفته یک مقام مطلع، دلیل این امر "مدیریت" موفق بازار مواد مخدر توسط قاچاقچیان است.

سعید صفاتیان، رئیس کارگروه "کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام"، روز چهارشنبه (۳۱ مرداد/ ۲۲ اوت) گفت: «اخیرا با وجود نوسانات ارزی، در حالی که همه انتظار داشتند قیمت مواد مخدر هم حداقل دو برابر شود، اما این اتفاق رخ نداد».

به گفته صفاتیان، قاچاقچیان در ایران با متنوع کردن عرضه مواد مخدر، مدیریت مصرف را به خوبی در دست گرفته‌اند: «قاچاقچیان مواد مخدر قیمت‌ها را هدفمند کنترل می‌کنند و کاری به نابسامانی اوضاع اقتصاد ایران ندارند. آنان با پایین نگه‌داشتن قیمت و عرضه زیاد، سود بیشتری می‌برند».

این کارشناس در ادامه می‌گوید: «به عنوان نمونه، تریاک با وجود نوسانات ارزی چندان گران نشده و فقط درصد رشد اندکی داشته است؛ اکنون میانگین کشوری هر کیلوگرم تریاک چهار میلیون تومان است».

به گزارش ایرنا، سعید صفاتیان دلیل احتمالی ثبات نسبی قیمت مواد مخدر در ایران را "مقدار انبوه مواد مخدر انبارشده در افغانستان و برنامه‌ریزی‌های دقیق برای قاچاق آن در بازار مصرف" می‌داند: «در حال حاضر حدود ۱۰ هزار تن مواد مخدر در افغانستان تولید می‌شود که با توجه به بازار آن، به نظر می‌رسد میزان تولید بیشتر هم باشد».

در حالی که دولت ایران هدف انتقادهای گسترده به دلیل ناتوانی در کنترل قیمت‌هاست، از سخنان صفاتیان چنین برمی‌آید که مدیریت و برنامه‌ریزی قاچاقچیان مواد مخدر برای رسیدن به اهداف‌شان از دقت بالایی برخوردار است: «این میزان تولید در افغانستان ذخیره می‌شود و هر زمان که قاچاقچیان احساس کنند قیمت مواد مخدر افزایش یافته است، برای تنظیم بازار و جلوگیری از کاهش تقاضا، توزیع را بالا می‌برند؛ بنابراین با برنامه‌ریزی‌های دقیق، قیمت مواد مخدر پایین نگه داشته می‌شود، زیرا تئوریسین‌های قاچاق مواد مخدر معتقدند که افزایش قیمت باعث کاهش میزان مصرف و از دست دادن بازار سودجویی آنان است».

"مدیریت" موفق قاچاقچیان

صفاتیان افزود، افزایش قیمت مواد مخدر سنتی همچون تریاک، تغییر الگوی مصرف در میان مصرف‌کنندگان را به همراه خواهد داشت که در این صورت آنها «ممکن است سراغ ماده‌ای بروند که قاچاقچیان مواد مخدر از افغانستان نفع نمی‌برند».

به گفته رئیس کارگروه "کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر" وابسته به مجمع تشخیص مصلحت، قاچاقچیان مواد مخدر «اتاق فکرهای بسیار قوی و مدیریت مصرف خوبی دارند و بر اساس فکر و برنامه، بازار را کنترل می‌کنند».

به‌رغم ثبات نسبی قیمت مواد مخدر در ایران، به گزارش "فرارو"، «طبق برآورد‌های اولیه از ابتدای امسال قیمت کالا‌های سرمایه‌ای مثل مسکن، و یا کالا‌های با دوام مصرفی مثل خودرو، به ترتیب با رشد ۶۱ و ۵۵ درصدی روبه‌رو شده‌اند». کالا‌های مصرفی ساده همچون میوه و سبزی، انواع خوراکی‌ها، لباس و پوشاک، مواد آرایشی و بهداشتی و در کنار آنها خدمات حمل و نقل نیز با رشد چشمگیر قیمت مواجه شده و باعث نارضایتی عمومی از افزایش هزینه مایحتاج اولیه شده است. برخی کارشناسان اقتصادی در این میان از احتمال بروز تورمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی در سال جاری (۱۳۹۷) در ایران خبر می‌دهند؛ امری که با تأثیر مستقیم بر مصرف، باعث کاهش قدرت خرید مردم به‌خصوص قشرهای کم‌درآمد خواهد شد.

هشدار "افزایش مصرف"

طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ایران مجموعا دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف‌کننده "مستمر" مواد مخدر وجود دارد. این آمار نشانگر افزایش بیش از دو برابری شمار معتادان به نسبت سال ۱۳۹۰ است. آخرین آمار رسمی همچنین از تولد سالانه ۷۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران خبر می‌دهد. کارشناسان در عین حال شمار واقعی معتادان به مواد مخدر در ایران را بیشتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند.

طبق این آمار، تریاک، شیره و مشتقات آن همچنان شایع‌ترین مواد مخدر در ایران هستند. هم‌زمان اما همچون سال‌های گذشته مصرف مواد محرک و توهم‌زا نیز رو به افزایش است. علف، ماری‌جوانا و گل نیز پس از تریاک و شیره شایع‌ترین مواد مخدر در ایران هستند. بر اساس این آمار، ۶۷ درصد از معتادان به مواد مخدر در ایران تریاک و شیره، ۱۲ درصد علف، ماری‌جوانا و گل، ۱۱ درصد هروئین و کراک و ۸ درصد شیشه مصرف می‌کنند. سایت "فرارو" اوایل فروردین‌ماه گذشته بر اساس پژوهشی تکان‌دهنده در ایران، از "نگرش مثبت" ۲۸ درصد از شهروندان ایران به مصرف مواد مخدر خبر داده بود.

بازار ارز ایران از اواخر سال گذشته به‌خصوص در پی "شوک اقتصادی" قصد آمریکا برای خروج از برجام، با التهابات و نوسانات شدیدی مواجه شد. هیچ‌یک از اقدامات دولت نیز، از تک‌نرخی کردن دستوری قیمت ارز گرفته تا وعده‌های مقام‌های دولتی و رئیس پیشین بانک مرکزی برای کنترل اوضاع و حتی دستگیری‌های گسترده کسانی که "اخلالگران بازار ارز" خوانده می‌شوند، نتوانست این نوسانات را مهار کرده و تأثیری بر کاهش نرخ ارز بگذارد. در پی نوسانات ارزی ناشی از بازگشت تحریم‌ها ارزش ریال ایران تقریبا نصف و قیمت کالاها بعضا تا حدود دو برابر افزایش یافت.

علاوه بر فقر و نابسامانی‌های اجتماعی، فراهم نبودن "احساس رضایت و خرسندی" به‌خصوص در میان جوانان و نیز دسترسی آسان به مواد مخدر، از جمله دلایل گسترش اعتیاد در ایران عنوان می‌شوند. حامد اختیاری، عضو هیأت علمی مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، یکشنبه گذشته با اشاره به تأثیر بحران‌های اقتصادی و سیاسی بر بیماری اعتیاد گفته بود: «این نگرانی وجود دارد که علاوه بر آسیب در حوزه درمان به دلیل کاهش سرمایه‌های اجتماعی با افزایش آمار مصرف مواد مواجه شویم».

عضو کمیسیون حقوقی مجلس از برنامه تبدیل ۶۰۰ هکتار از بخش خشک شده دریاچه ارومیه به پارک به شدت انتقاد کرد. او می‌گوید برای آبیاری درختان این پارک چهار حلقه چاه عمیق در ساحل دریاچه حفر شده است.

روح‌الله حضرت‌پور طلاتپه اقدام‌های انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه در پنج‌ سال گذشته را بی‌حاصل خواند و به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی گفت: «واقعیت امر این است که اگر ستاد احیای دریاچه اجازه دهد، دریاچه خودش خود را احیا می‌کند.»

نماینده ارومیه و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس روز شنبه، بیستم مرداد گفته برخی از بخش‌نامه‌هایی که ستاد احیا و سازمان حفاظت محیط زیست برای مسئولان محلی می‌فرستند قابل اجرا نیست و به زیان مردم و دریاچه است.

او به عنوان نمونه گفت: «از اول فروردین که حق آبه دریاچه را از سدها رهاسازی کرده بودند، همزمان تمام نهرهای فرعی کشاورزی مردم را نیز بستند در حالی که بستن این نهرها باعث می‌شود مردم از چاه‌ها، آب بیشتری بکشند و این آسیب بیشتری به دریاچه وارد می‌کند.»

حضرت‌پور معتقد است که برای احیای دریاچه، باید برنامه‌ریزی‌ها مرحله به مرحله صورت گیرد و نمی‌توان یکباره قدم آخر را اول برداشت. او افزود مرحله اول باید تثبیت وضعیت فعلی، مرحله بعدی لایروبی رودخانه‌ها و پس از آن رهاسازی آب می‌بود.

نماینده ارومیه در مجلس می‌گوید سال گذشته سیل هزینه زیادی به روستاها و کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه وارد کرد، و اگر هزینه‌ای که صرف بازسازی مناطق سیل‌زده شد، صرف لایروبی رودخانه‌ها و هدایت سیل به سمت دریاچه می‌کردند، میلیون‌ها متر مکعب آب وارد دریاچه شده بود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: «همه این‌ها به کنار، ستاد احیای دریاچه ارومیه ۶۰۰ هکتار از قسمت خشک شده دریاچه را به پارک تبدیل کرده و به همین منظور کل این مساحت را درخت‌کاری و گیاه‌کاری می‌کند و برای آبیاری آنها چهار حلقه چاه عمیق در ساحل دریاچه احداث کرده است.»

او خاطر نشان کرد که بدون اغراق میزان برداشت از این چاه‌ها به اندازه مصرف آب کشاورزی چند ده روستا است، ضمن این که تا به حال نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند و بیشتر گیاهان کاشته شده خشک شده‌اند.

در حالی که مساحت این پارک ۶ کیلومتر مربع بیشتر نیست، مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی حدود سه هفته پیش از طرح تاسیس یک پارک حیات وحش در منطقه‌ای از دریاچه ارومیه خبر داد که مساحت آن قرار است بیش از ۸۳ برابر پارک یاد شده باشد.

پرویز آراسته، ۲۷ تیر ماه به خبرگزاری تسنیم گفت: «۵۰۰ کیلومتر مربع از دریاچه ارومیه پس از انجام مطالعات لازم به سبب مستعد بودن جنوب دریاچه به پارک حیات وحش یا پارک طبیعی تغییر کاربری می‌یابد.»

او می‌گوید منطقه‌ای که برای این طرح در نظر گرفته شده در اطراف شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی قرار دارد که در آن رسوبات دو رودخانه زرینه‌رود و سیمینه‌رود که تغذیه کننده  دریاچه بوده‌اند ته‌نشین شده است.

فرهاد سرخوش، رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی آذر ماه سال پیش به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که وسعت دریاچه ارومیه با کاهش بیش از ۲۴۰ کیلومتر مربع طی یک سال به یک هزار و ۷۳۴ کیلومتر مربع رسیده است.

میخی بر تابوت طرح احیای دریاچه؟

برخی از طرفداران محیط زیست با توجه به وسعت باقیمانده از دریاچه ارومیه و روند افزایش خشکی، طرح تبدیل بخش وسیعی از آن به پارک حیات وحش را میخی بر تابوت طرح احیای این دریاچه ارزیابی می‌کنند.

نماینده ارومیه در مجلس با بی ثمر خواندن تلاش‌ها در پنج سال اخیر گفت: «از زمانی که ستاد احیای دریاچه تشکیل شده تقریباً هیچ اقدامی عملی برای احیای دریاچه انجام نداده است. این آب‌هایی هم که وارد دریاچه می‌شود نعمت خداوندی و نتیجه بارش باران و برف است.»

او می‌گوید آبی نیز که اکنون در دریاچه ارومیه دیده می‌شود در اغلب مناطق عمق بسیار کمی دارد و به همین دلیل به سرعت تبخیر می‌شود.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه ۱۸ مرداد ماه گفته است: «طبق بررسی‌های انجام شده، ۱۸ درصد دریاچه ارومیه به دلیل شرایط اقلیمی و ۸۲ درصد آن نیز به دلیل مدیریت غلط انسانی خشک شده است.»

حضرت‌پور می‌گوید وجود ۵۰ هزار چاه غیرمجاز در منطقه حتما در خشک شدن دریاچه ارومیه موثر بوده اما بستن این چاه‌ها باید با اقدامات جبرانی برای کشاورزان، به ویژه کمک به آنها برای مکانیزه کردن آبیاری باشد.

چشم‌انداز تاریک آینده دریاچه ارومیه

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: «وزارت کشاورزی آنقدر شرایط دشواری برای پرداخت وام‌ها در نظر می‌گیرد که عملاً کشاورزان از قطره‌ای کردن آبیاری زمین‌هایشان پشیمان می‌شوند. بنابراین من معتقدم با این برنامه‌ها نمی‌توان دریاچه را احیا کرد؛ ما باید در درجه اول به حفظ دریاچه بیاندیشیم و در مراحل بعد سراغ احیا برویم.»

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پائیز سال گذشته گفته بود با بودجه‌ای که دولت برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص می‌دهد این کار عملی به نظر نمی‌رسد و با توجه به وضعیت اقتصادی دولت لازم است از بانک‌های خارجی ۳ تا ۳ و نیم میلیارد دلار وام گرفته شود.

 

جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش با بحران اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند که با بازگشت بخشی از تحریم‌های آمریکا احتمالا شدیدتر نیز می‌شود. دولت در چنین شرایطی برای تامین ارز مورد نیاز برای هزینه‌های جاری و ضروری خود نیز با مشکل روبرو است و به این ترتیب گمان نمی‌رود قادر به برداشتن گامی برای احیای دریاچه ارومیه باشد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نادر افشاری، فعال مدنی که در کرج ناپدید شده بود، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

مادر نادر افشاری روز سه شنبه ۱۶ مرداد به برخی از وبسایت های خبری گفت که پس از سه روز جستجو خبردار شده پسرش در بازداشت وزارت اطلاعات است.

وزارت اطلاعات و تشکیلات امنیتی ابتدا بازداشت نادر افشاری را تکذیب کردند، اما بعد از شش روز روشن شده است که وی به عنوان «اعتشاش گر» بازداشت شده است.

خانم افشاری می گوید پسرش اغتشاش گر نیست، بلکه نسبت به شرایط معترض است و اعتراض او کاملاً قانونی است.

وزارت اطلاعات به خانم افشاری گفته است که پسر وی در خانه امن در بازداشت است.

نادر افشاری بهمن ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد، مدتی در زندان انفرادی به سر برد و به قید وثیقه ۱۰۰ میلیونی آزاد شد.

از وضعیت محمد ایروانی‌فرد از هواداران عرفان حلقه در اصفهان که حدود دو هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، اطلاعی در دست نیست.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران  و به نقل از رادیو فرهنگ، محمد ایروانی‌فرد، از هواداران عرفان حلقه، در اصفهان، چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و از آن زمان در وضعیت نامعلومی به سر می‌برد.

یک منبع مطلع به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت: «آقای ایروانی‌فرد توسط ماموران امنیتی که احتمالا از اطلاعات سپاه بودند، سوم مرداد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و پس از دستگیری، منزل وی را تفتیش و لوازم شخصی از جمله دو عدد کیس کامپیوتر، لب‌تاپ، گیرنده ماهواره، تلفن همراه، تعدادی کتاب، جزوه، سی‌دی و … توقیف کردند.»

این منبع مطلع افزود: «دوستان و نزدیکان این عضو عرفان حلقه، برای کسب اطلاع از آخرین وضعیتش به نهادهای مختلف در شهر اصفهان سر زدند ولی این پیگیری‌ها تا کنون نتیجه‌ای نداشت.»

گفتنی است اطلاعات سپاه و موسسات وابسته به آن مانند بهداشت معنوی، نجات از حلقه و فرقه نیوز بارها ضمن انتشار اطلاعیه‌های گوناگون در وبسایت‌های خود و نشست‌های علنی مرتبط با فرق و ادیان، اعضای «عرفان حلقه» و هواداران محمدعلی طاهری را به ایجاد «تشکیک» در عقاید مذهبی مردم متهم می‌کنند.

محمدعلی طاهری، زندانی محبوس در زندان اوین و بنیانگذار عرفان حلقه پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام “افساد فی‌الارض” به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده بود، مجددا به ۵ سال حبس تعزیری متهم شد.

پیش‌تر محمدعلی طاهری شکایتی را درخصوص وضعیت مبهم خود به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که توسط وکلای وی در حال پیگیری است.

محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد.

او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی با بررسی نظرسنجی‌های نهادهای مختلف نزدیک به حکومت، نتیجه‌گیری کرده است که شمار افراد معتقد به 'حجاب شرعی' و همین‌طور شمار افرادی که معتقد به ضرورت برخورد حکومتی با افرادی که از دید نهادهای رسمی ایران 'بدحجاب' اند، در چهار دهه پس از انقلاب کاهش پیدا کرده است.

این نهاد که بازوی تحقیقاتی مجلس ایران به حساب می‌آید، در گزارش خود هم‌چنین آورده است که میزان "بی‌حجابی" در شهرها و روستاهای ایران تفاوت قابل‌توجهی ندارد.

طبق این گزارش که در رسانه‌های ایران به‌طورگسترده موردتوجه قرار گرفته است، حدود ۳۵ درصد از ایرانیان، حجاب را "ارزشمند" می‌دانند و این شاخص نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب ۱۳۵۷، "۵۰ درصد کاهش" داشته است.

در مقابل این افراد و معتقدان به "حجاب شرعی"، در این گزارش آمده است که "حداقل نیمی از مردم به عرفی‌بودن حجاب باور دارند" یعنی از دید آنها حجاب شکل ثابتی ندارد و مقدار آن را عرف هر جامعه تعیین می‌کند.

پوشش کامل برای زنان، از کمی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ اجباری شد و در همه این سال‌ها حکومت ایران با برخورد انتظامی و اعمال محرومیت و مجازات برای زنانی که این پوشش را در محیط عمومی رعایت نمی‌کنند، تلاش کرده است "حجاب" را در ایران اجرا کند.

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه نظرسنجی‌های نهادهای دولتی در سال‌های مختلف گفته است که به‌مرور شمار کسانی که خواستار اقدامات پلیسی مانند "گشت ارشاد" هستند، "کاهش قابل‌توجهی" داشته است.

طبق این گزارش در حال حاضر ۴۰ درصد مردم ایران می‌گویند موافق مداخله و عمل‌کرد این‌چنینی هستند.

اخیرا محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در جمع گروهی از اعضای بسیج، که یکی از نهادهای ترویج‌کننده محافظه‌کاری مذهبی و اجتماعی است، گفته بود: "به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب، برخورد قضایی جواب نخواهد داد. راه‌های مسالمت‌آمیز و آرام را باید در پیش گرفت."

دختران خیابان انقلاب
ماموران انتظامی در ایران با برخی از معترضان به حجاب اجباری برخوردهای خشنی کرده‌اند.

در سال‌های گذشته همیشه عده زیادی از زنان در ایران حاضر نشده‌اند این پوشش اجباری را بپذیرند.

در ماه‌های گذشته اعتراض علنی به حجاب اجباری بیشتر شده است.

از جمله چندین زن که در خیابان‌ها برای اعتراض، حجاب خود را بر سر چوب کردند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، این اعتراض‌ها را "حقیر" خواند.

خیلی از این زنان که به "دختران خیابان انقلاب" معروف شدند، بازداشت شدند و برخی از آنها در دادگاه به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.

 

جمعیت اقلیت‌های دینی در ایران رو به کاهش است و چهل سال بعد از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، جمعیت شهروندان زرتشتی، یهودی و مسیحی به یک سوم کاهش یافته است.

کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق مجلس ایران می‌گوید که بیکاری، محرومیت استخدامی، محدودیت آزادی و تبعیض‌های قانونی، نقشی اساسی در رشد منفی جمعیت این اقلیت‌ها دارد.

بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند".

هرچند آماری رسمی از تعداد شهروندان زرتشتی، یهودی و مسیحی در ایران وجود ندارد اما به گفته کوروش نیکنام، جمعیت شهروندان زرتشتی در سال ۱۳۵۷ بیش از شصت هزار نفر بود که اکنون به بیست هزار نفر کاهش یافته است.

هارون یشایایی، تهیه کننده سینما و رئیس سابق انجمن کلیمیان تهران می‌گوید که به آمار نمی‌شود اعتنا کرد ولی در سرشماری سال ۱۳۵۵ یعنی حدود ۴۵ سال قبل، تعداد یهودیان در ایران حدود شصت هزار نفر بود و اکنون به بیست هزار نفر رسیده است.

روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس تعداد شهروندان ارمنی در ایران را بین پنجاه تا شصت هزار نفر عنوان می‌کند و می‌گوید که "تعداد ایرانیان ارمنی قبل از انقلاب ۵۷ حدود ۲۵۰ هزار نفر بوده است.

روبرت صافاریان، مستندساز و منتقد سینما در مطلبی در وبلاگش نوشته است که "براساس آمارها بعد از انقلاب به این طرف تعداد ارمنه در ایران به بیست درصد کاهش یافته (از این تعداد هم بخش قابل توجهی در تدارک برنامه‌ریزی برای مهاجرت هستند) و این یعنی هشتاد درصد ارامنه،‌ ایران را ترک کرده‌اند."

"جامعه هم چندان اطلاعی از این موضوع ندارد چون کسی چیزی نمی‌نویسد و حتی خود ارمنی‌ها هم در شعر و داستان‌هایشان کمتر به آن پرداخته‌اند. هرچند نوع دیگری از ادبیات ارمنی-فارسی که در خارج از کشور شکل گرفته هم چندان حضور قدرتمندی ندارد که بتواند در برابر چنین اتفاقاتی نظرات را به خود جلب کند یا دست‌کم برای مترجمان کشش ترجمه را باعث شود. درحالیکه این رفتن‌ها بسیار از نظر اجتماعی مهم و تاثیرگذار هستند چون نشان می‌دهد جامعه‌ ارمنی آینده‌ خود را در جایی دیگر می‌جوید."

چرا اقلیت‌های دینی، ایران را ترک می‌کنند؟

کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق شهروندان زرتشتی در مجلس می‌گوید: "مهم‌ترین دلیلش بیکاری است. جوان‌های زرتشتی همه تحصیل کرده هستند و وقتی فارغ‌التحصیل می‌شوند به خاطر محدویت‌هایی که در بسیاری از مراکز دولتی ایران مثل ارتش، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، ارشاد و مراکز دیگر وجود دارد امکان استخدام ندارند و طبیعتا باید خودشان سرمایه‌ای برای ایجاد کار داشته باشند ولی در کشورهای دیگر امکانات کاری و شغلی براساس تخصص‌شان فراهم است و به دلیل بیکاری و عدم درآمد از ایران می‌روند."

براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. تبصره ماده ۲۹ این قانون البته می‌گوید که "اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تصویب این قانون استخدام شده‌اند از نظر ادامه خدمت از بند الف (متدین بودن به دین اسلام) مستثنی می‌باشند".

اقلیت‌های دینی بعد از تصویب این قانون در حالی از استخدام در ارتش محروم شدند که همچون سایر شهروندان ایرانی باید خدمت سربازی را بگذرانند. به غیر از ارتش، محدودیت قانونی برای استخدام اقلیت‌های دینی در هیچ سازمان و ارگان دیگری وجود ندارد با این حال به گفته نماینده سابق زرتشتیان در مجلس، امکان استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی وجود ندارد. این در حالی است که براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

محدودیت در آزادی‌های فردی و اجتماعی دیگر دلیل مهاجرت اقلیت‌های دینی از ایران است. کوروش نیکنام می‌گوید: "به عنوان مثال وقتی در ایران ماه رمضان می‌شود هرکسی با هر دین و آئینی باید همچون مسلمانان کسب و کارش را تعطیل بکند و در خیابان حق خوردن چیزی را ندارد. ماه محرم که می‌شود هر دین و آئینی باید حرمت بقیه را نگه دارد نه عروسی بکند، نه شادی بکند نه آهنگی بگذارد. از سوی دیگر مسئله حجاب اجباری است که در فرهنگ و دین دیگران یعنی زرتشتیان و ارامنه اجباری نیست ولی باید تابع قانون دیگران باشند، این گونه مسائل سبب می‌شود ایرانی‌هایی که توانش را دارند برای برخورداری از آزادی‌های فردی و اجتماعی از ایران مهاجرت کنند."

برای اقلیت‌های دینی اما قوانین ارث و قصاص چالش برانگیزترین قوانین هستند. کوروش نیکنام می‌گوید: "این قوانین، خطرناک هستند و باعث می‌شوند که اقلیت‌های دینی در ایران، احساس امنیت نکنند و خودشان را شهروند درجه دو و سه بدانند نه شهروندانی که احساس می‌کنند زیر پوشش حکومتی هستند که به آنها پناه و امکانات می‌دهد. آنها طبیعتا ترجیح می‌دهند بروند کشورهای اروپایی و آمریکا که آزادی بدون در نظر داشتن دین وجود دارد. می‌گویند انسان که یک بار بیشتر دنیا نمی‌آید، می‌روند که زندگی کنند."

براساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی " کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند." در دادگاه‌های ایران، اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند هم مشمول این ماده قانونی قرار می‌گیرند و در قضیه ارث جزو "کفار" محسوب می‌شوند.

در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. از دیگر تفاوت‌ها و تبعیض‌های قانونی علیه شهروندان غیر مسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیر مسلمانان، علیه مسلمانان پذیرفته نمی‌شود.

هارون یشایایی، از رهبران جامعه یهودی ایران و تهیه کننده فیلم‌های مطرحی چون هامون، ناخدا خورشید، اجاره‌نشین‌ها و هنرپیشه، به بیش از شش میلیون مهاجر ایرانی در خارج از کشور اشاره می‌کند و مهاجرت اقلیت‌های دینی از ایران را همچون مهاجرت بقیه مردم ایران می‌داند:

"بعد از انقلاب، بقیه اقلیت‌های دینی، مشکلات یهودی‌ها را نداشتند ولی علیرغم فشارها، یهودی‌ها در ایران مانده‌اند که هم به قابلیت‌های فرهنگی مردم ایران برمی‌گردد و هم به امکاناتی که دولت جمهوری اسلامی لااقل برای انجام شعائر مذهبی و دینی در اختیار اقلیت‌های دینی گذاشته. یهودیان ایران هیچ مشکلی در انجام فرایض دینی نداشته و ندارند و علیرغم فشارهایی از خارج از ایران وارد می‌شد حضور بیست هزار یهودی در ایران مهم است."

روزنامه گاردین چاپ لندن، تیر ماه ۱۳۸۶ در گزارشی اعلام کرده بود که برای خروج از ایران به ایرانیان یهودی پنج هزار پوند برای هر نفر و سی هزار پوند برای هر خانواده پیشنهاد می‌شده است؛ علاوه بر مشوق‌های دولت اسرائیل به یهودیانی که به این کشور مهاجرت می‌کنند.

صفحه1 از5
Go to top