مصاحبه طاهره صادقی با تلوزیون آرین در خصوص اصلاح قانون ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و رد کردن لایحه آن در مجلس شورای اسلامی و اعمال خشونت بر زنان در جامعه ایران

حمیدرضا باقری درمنی که به جرم قاچاق میلیون‌ها تن قیر، پرداخت مبالغ سنگینی رشوه، جعل اسناد، تشکیل شرکت‌های صوری و فساد سازمان‌دهی‌شده اقتصادی به "افساد فی‌الارض" محکوم شده بود اعدام شد.

بنا به اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حمیدرضا باقری درمنی‌، ملقب به "سلطان قیر" ایران که به جرم "افساد فی‌الارض از طریق شبکه کلاهبرداری و رشاء" به اعدام و رد مال محکوم شده بود بامداد جمعه اول دی (۲۲ دسامبر) اعدام شد.

خبرگزاری میزان از او به عنوان "مفسد بزرگ اقتصادی" نام برده و می‌نویسد، باقری درمنی با تشکیل باند به اقدامات مجرمانه‌ای دست زده و با اعمال متقلبانه جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد جمعا بیش از یک‌هزار و ۷۸ میلیارد تومان کلاهبرداری و میلیون‌ها تن قیر قاچاق کرده است.

از جمله آمده که باقری درمنی "از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانت‌نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است."

او متهم بود که با همدستی با مرتبطین خود با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری می‌کرد و به بانک ارائه می‌داد، از جمله ملکی که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال ارزش داشت را با پرداخت رشوه و تبانی به ۱۲۶۹ میلیارد ریال ارزش‌گذاری کرد و در رهن شرکت "نفت جی" قرار داد.

او همچنین متهم بود که با سردستگی یک گروه از شرکت پالایش "نفت جی" که به عنوان "بزرگ‌ترین واحد تولید‌کننده قیر در خاور میانه" معرفی شده، بانک ملی، بانک گردشگری و چند شرکت دیگر کلاهبرداری کرده است.

میزان می‌نویسد، حمیدرضا باقری درمنی برای اخذ تسهیلات از بانک نیز متوسل به جعل اسناد می‌شد و با اسناد ملکی جعلی از بانک‌ها تسهیلات می‌گرفت.

حمیدرضا باقری درمنی در سال‌های ۸۵ و ۸۸ نیز به جرم قاچاق و اخذ تسهیلات ارزی به جزای نقدی سنگین و ۱۳ سال زندان و رد مال در حق شکات محکوم شده بود.

حمیدرضا باقری درمنی سومین تاجری است که از تابستان امسال در ایران در ارتباط با فساد اقتصادی اعدام می‌شود. در آبان‌ماه سال جاری وحید مظلومین، معروف به "سلطان سکه" و همدست او محمداسماعیل قاسمی با اتهاماتی مشابه به فساد اقتصادی و "افساد فی‌الارض" محکوم و اعدام شدند

رازینی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را "قانونی و عادلانه" خواند اما اعتراف کرد محاکمه مجدد آنها "خیلی سریع" بود. حاکم شرع وقت ادعا می‌کند زندانیان به دلیل جرم‌هایی که در زندان مرتکب شده بودند دوباره محاکمه شدند.

حجت‌الاسلام علی رازینی، از مسئولان ارشد قضائی جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر) در برنامه تلویزیونی دستخط به برخی پرسش‌ها از جمله در مورد اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ پاسخ داد. او از سال ۶۶ تا ۹۱ حاکم شرع و رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.

اعدام چند هزار زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند در مرداد و شهریور ۶۷ به دستور و با حکم رهبر وقت جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی انجام شد. خمینی در فرمان خود به بهانه عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در مرزهای ایران و عراق حکم داد که تمام زندانیانی که "بر سر موضع" هستند محارب‌اند و باید اعدام شوند.

رازینی در پاسخ به این پرسش که آیا در بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی سمتی داشته می‌گوید: «خیر، ولی دفاع کردیم؛ چون دیدیم دارد به امام ظلم می‌شود و مجبور به دفاع از ایشان بودیم.»

ظاهرا اشاره او به افرادی مانند حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی است که اعدام زندانیانی که قبلا محاکمه شده بودند را به لحاظ شرعی و حقوقی نادرست می‌دانستند.

"بزرگ‌ترین جنایت"

منتظری در جریان کشتار زندانیان در دو نامه به خمینی به این کار اعتراض کرد و  ۲۴ مرداد همان سال در دیدار با اعضای معروف به "هیئت مرگ" استان تهران (حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان، و مصطفی پورمحمدی  نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین) آنها را جنایتکار می‌خواند و می‌گوید کاری که کرده‌اند "بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی" است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی رازینی در برنامه دستخط درباره مخالفانی نظیر منتظری که اعتقاد داشتند برای کسانی که قبلا محاکمه شده‌اند و در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند نمی‌توان دادگاه جدید ترتیب داد و دوباره مجازاتشان کرد می‌گوید این منتقدان "اشتباه می‌کردند".

رازینی در ادامه درباره اعدام‌شدگان سال ۶۷ گفته است: «[پرونده‌های] اینها برای جرائم جدیدشان رسیدگی شدند و رسیدگی انجام شد؛ یعنی در واقع سه نفر قاضی جلسه و هیئتی گذاشتند و حرکات و فعالیت‌های آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند.»

او از فرمان خمینی برای برخورد با اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق می‌گوید: «در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود.» او در عین حال ادعا می‌کند که اعدام‌شدگان اعضایی از این سازمان بوده‌اند که در زندان جرایم جدید مرتکب شده و برای جذب نیروی جدید و سازماندهی برنامه‌ها فعال بوده‌اند.

اسناد بسیاری که در سه دهه گذشته منتشر شده، همچنین اظهارات و خاطرات بازماندگان و شاهدان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نادرست بودن این ادعا را اثبات می‌کند؛ در میان اعدام شدگان، هواداران ساده مجاهدین و فعالان و هواداران دیگر گروه‌های سیاسی نیز وجود داشته‌اند.

شتاب زیاد در از بین بردن زندانیان سیاسی، بی‌خبر گذاشتن اعضای خانواده و بستگان آنها و سرانجام دفن پنهانی جسد قربانیان در گورهای دست‌جمعی نشان می‌دهد که این واقعه برخلاف گفته رازینی اقدامی "قانونی و عادلانه" نبوده است.

منتظری در دیدار با "هیئت مرگ" که نوار صوتی آن دو سال پیش منتشر شد به آنها گفته است: «دو ماه ملاقات‌ها و تلفن‌ها را قطع کردید. بالاخره خانواده‌ها برخورد می‌کنند. … یکی را محکوم کرده‌اید به شش سال به ۱۰ سال، حالا بدون این‌که فعالیت تازه‌ای کرده باشد بگیریم اعدامش کنیم. معنیش این است که ما گه خوردیم و همه دستگاه قضایی ما غلط است. بعضی از قضات به ما مراجعه کردند و ناراحت بودند.»

رازینی و تائید "محاکمه خیلی سریع"

نکته دیگری که در فرمان خمینی هم به آن اشاره شده و رازینی تائید می‌کند "محاکمه" بسیار سریع زندانیان است که به گفته برخی منابع در اغلب موارد چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشیده و به پرسش "آیا هنوز سر موضع هستید؟" محدود می‌شده است. برخی از تحلیلگران تعمیم این روایت به همه موارد را اغراق‌آمیز می‌دانند.

رازینی می‌گوید کسانی که مامور اجرای فرمان خمینی بودند "حرکات و فعالیت‌های آن فرد را" بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند "ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد".

خمینی در پاسخ به پسرش احمد که ریاست دفتر او را بر عهده داشت در مورد برخی موارد خاص از جمله زندانیانی که دوره محکومیت‌شان به زودی به پایان می‌رسد نوشت: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.»

برخی تحلیلگران بر این باورند که یکی از انگیزه‌های اصلی خمینی برای صدور دستور کشتار زندانیان سیاسی نگرانی‌ها او به خاطر موقعیت متزلزل رژیم، به خصوص پس از "نوشیدن جام زهر" و پذیرش آتش‌بس، پس از یک جنگ طولانی و توان‌فرسا با عراق بوده است.

فرمان خمینی برای "پاکسازی" سریع زندان‌ها

در فرمان خمینی به اجراکنندگان "محاکمه" مجدد زندانیان، درخواست تعیین تکلیف هرچه سریعتر مخالفان و منتقدان در بند آشکار است: «امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.»

او در فرمان خود تاکید می‌کند که حکم محارب شامل تمام "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند" می‌شود. به عبارت دیگر آنها که قبلا بر مواضع خود پافشاری کرده‌اند و امروز به هر دلیلی این کار را نمی‌کنند نیز باید از میان برداشته شوند.

علی رازینی در گفت‌وگو با برنامه دستخط همین قصد را به گونه‌ای دیگر آشکار کرده و با اشاره به این که فعالیت مخالفان "در برخی استان‌ها گسترده بود" می‌گوید: «خیلی‌ها تصور نمی‌کردند به این زودی جمع و جور شود، ولی قدری برخوردها که جدی و قاطع بود، هم خودشان فهمیدند که مسئله به این سادگی‌ها نیست هم خانواده‌ها فهمیدند؛ چون خانواده‌ها به دلیل جو انقلاب بچه‌ها را آزاد گذاشته بودند و کاری نداشتند با کدام گروه باشند.»

جنایت علیه بشریت

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که ۱۳ آذر (۴ دسامبر ۲۰۱۸) باعنوان "اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟" می‌گوید جمهوری اسلامی با پنهان نگه‌داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان سیاسی که سه دهه پیش اتفاق افتاده است، هم‌چنان در حال انجام "جنایت علیه بشریت" است.

جمهوری اسلامی در سی‌امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی همچنان دست از تلاش برای از میان بردن اسناد و شواهد این کشتار بر نداشته است. عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران اردیبهشت ماه امسال گزارش دادند که مسئولان جمهوری اسلامی دست‌کم در هفت شهر ایران گورهای دسته‌جمعی قربانیان این واقعه را "به‌طور عمدی" نابود کرده‌اند.

در مورد شمار قربانیان آمار و ارقام متفاوتی اعلام شده است. منتظری در کتاب خاطرات خود با استناد به گزارش‌هایی که دریافت کرده تعداد اعدام شدگان را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرد. برخی دیگر از منابع شمار قربانیان را تا حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر برآورد می‌کنند.

ترفیع مجریان فرمان کشتار

شمار دقیق قربانیان و ابهام‌های دیگری مانند محل دفن آنها تنها زمانی مشخص می‌شود که درخواست عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری برای انجام "تحقیقات مستقل و کامل" در مورد این اعدام‌ها اجابت شود.

چنین امری در رژیم جمهوری اسلامی بسیار بعید به نظر می‌رسد. تقریبا تمام کسانی که به عنوان مجریان فرمان خمینی شناخته شده‌اند در سی سال گذشته از مقامی به مقام بالاتر رسیده‌اند.

از اعضای "هیئت مرگ" استان تهران یکی پورمحمدی است که در دولت اول حسن روحانی بود و اکنون مشاوره رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی را برعهده دارد.

ابراهیم رئیسی، منصوب رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در تولیت آستان قدس رضوی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یکی دیگر از اعضای این هیئت است که اخیرا نامش به عنوان جانشین رئیس قوه قضائیه نیز به گوش می‌رسد.

بیش از ۵۰۰ فعال نشریات دانشجویی در نامه ای به سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور، در مورد تبعات "سرکوب گسترده‌ هر نهاد مدنی مستقل و هر اعتراض مسالمت‌آمیز قانونی" در ایران هشدار دادند.

این دانشجویان با انتقاد از رئیس جمهور و دیگر مسئولان حکومتی ایران به خاطر نادیده گرفتن "اعتراض‌ها و مطالبات اجتماعی و دانشجویی" تاکید کردند: "امروز دیگر صدای پوتین نظامیان نه فقط از دانشگاه که از سرتاسر کشور به گوش می‌رسد."

این نامه، یک روز پس از آن منتشر می شود که شوراهای صنفی دانشجویان ٣۵ دانشگاه ایران، در بیانیه ای به مناسبت ۱۶ آذر، که در ایران "روز دانشجو" نامیده می شود، نسبت به تشدید فشارهای امنیتی علیه فعالان دانشجویی در یک سال اخیر هشدار داده بودند.

شوراهای صنفی در بیانه دیروز خود، مشخصا از "سرکوب دانشجویان" پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، "بازداشت بیش از ۳۰۰ دانشجو در سراسر کشور و صدور بیش از صد سال حکم حبس، مجازات شلاق و ممنوع‌الخروجی" برای دانشجویان انتقاد کرده بودند.

در نامه اخیر۵۰۰ فعال نشریات دانشجویی نیز، ضمن انتقاد از "نهادهای امنیتی موازی" آمده: "خبر بازداشت‌های اطلاعات سپاه و احضارهای گسترده به قوه قضاییه و تشکیل پرونده‌های قضایی آنقدر زیاد است که دیگر هر فعالیت ساده‌ مدنی، ترس از برخورد امنیتی و قضایی را به همراه دارد."

این فعالان افزوده اند: "در این بین دولت شما همچنان ساکت و منفعل است. دولتی که شعار و ادعایش نه به دانشگاه امنیتی بود، امروز نه تنها دانشگاه که کلیت فضای جامعه را امنیتی کرده است."

فعالان معترض نشریات دانشجویی، با ذکر نام و سِمت خود، خطاب به آقای روحانی نوشته اند: "امروز نیروی انتظامی شما، وزارت اطلاعات شما، وزارت کشور شما، در رقابتی تأسف‌بار با نهادهای امنیتی موازی برای بستن دهان‌ها و نفس‌ها دست به یکی کرده‌اند و البته شما همچنان فقط تکذیب می‌کنید."

این فعالان افزوده اند: "دستاورد این عدم پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، چیزی جز خشونت و تباهی بنیان‌های مدنی و اجتماعی جامعه نخواهد بود... به هوش باشید که اگر در این نوع مقابله‌ دولت و حاکمیت با جمهور مردم تجدیدنظر نشود، متأسفانه نتیجه‌ چیزی جز نابودی ایران و تمامیت ارضی آن نخواهد بود."

فعالان نشریات دانشجویی مشخصا هشدار داده اند: "این نامه، صدای هشدار آخرین نسل دانشجویانی است که به شما اعتماد کردند."

حسن روحانی اخیرا، در سخنانی در آستانه روز دانشجو، گفته بود که ایران "آزادترین" دانشگاه‌های جهان را دارد.

روز سه‌شنبه، تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر (پلی‌تکنیک) تهران به مناسبت "روز دانشجو"، که با سر دادن شعارهایی در دفاع از مطالبات صنفی کارگران همراه بود، با مداخله اعضای بسیج دانشجویی به خشونت کشیده شد و چند دانشجو زخمی شدند.

در بیانیه دیروز شوراهای صنفی دانشجویان ٣۵ دانشگاه ایران، با اشاره به همین حمله آمده بود: "حضور مستمر افراد ناشناس لباس شخصی در محیط‌های دانشگاه، پرونده‌سازی‌های امنیتی و انضباطی برای دانشجویان و لغو اسکان دانشجویان و ارعاب خانواده‌هایشان - به ویژه در مورد دانشجویان زن - به شدت فزونی یافته است."

در واکنشی متقابل، مرتضی محمدی، از اعضای بسیج پلی‌تکنیک از "برخورد مقتدرانه انقلابیون" با "شعارهای کاملا سیاسی" دانشجویان معترض دفاع کرد و گفت آیت الله خامنه ای به او و همفکرانش مجوز داده که " آتش به اختیار" عمل کنند.

رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ماه گشته، با توصیف جوانان مدافع حکومت ایران به عنوان "افسران جنگ نرم"، به آنها توصیه کرده بود در صورت کم‌کاری دستگاه های مسئول "آتش به اختیار" عمل کنند.

گروهی از کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل از حکومت ایران به دلیل زندانی‌کردن مدافعان حقوق بشر انتقاد کردند. ابراز نگرانی از وضعیت حبس و اتهامات اقامه شده علیه فرهاد میثمی و نسرین ستوده از محورهای اصلی این بیانیه است.

پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی فعالان حقوق زنان در ایران شده‌اند. آنها در این بیانیه نوشته‌اند: «ما از دولت [ایران] می‌خواهیم تمام کسانی را که به دلیل تبلیغ برای حقوق زنان و دفاع از این حقوق زندانی شده‌اند، فورا آزاد کند.»

این کارشناسان همچنین از دولت ایران خواسته‌اند که حقوق این زندانیان تضمین شود، خودسرانه از آزادی محروم نشوند و پیش از حضور در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، حقوق آنها در تکمیل منصفانه پرونده تضمین شود.

کارشناسان سازمان ملل در همین پیوند به پرونده فرهاد میثمی، پزشک معلم و فعال مدنی، و نسرین ستوده، حقوقدان اشاره کرده‌اند.

فرهاد میثمی که مردادماه امسال به دلیل حمایت از کمپین علیه حجاب اجباری بازداشت شد به "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و "اشاعه و ترویج بی‌حجابی" متهم شده است.

 بنا بر برخی خبرها دکتر میثمی از اواسط شهریورماه در اعتراض به عدم دسترسی به وکیل دست به اعتصاب غذا زده است. مسئولان زندان با انتقال توام با خشونت میثمی به بهداری اوین، او را بر خلاف میلش به سرم وصل کرده‌اند.

گزارشگران سازمان ملل در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از فقدان دادرسی عادلانه در مورد فرهاد میثمی، خواهان تضمیمن حقوق او برای اعتصاب غذا شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که راه پایان دادن به این اعتصاب گفت‌وگو با میثمی و رسیدگی جدی به خواست‌های اوست.

بخشی از بیانیه گزارشگران به انتقاد از حبس نسرین ستوده، وکیل سرشناس و فعال حقوق بشر، برمی‌گردد. او تا قبل از بازداشت در خردادماه امسال وکالت چند تن از زنان معترض به حجاب اجباری (دختران خیابان انقلاب) را به عهده داشت.

بنا بر خبرها، خانم ستوده در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است.

بازداشت و حبس رضا خندان، همسر نسرین ستوده نیز در بیانیه مورد انتقاد قرار گرفته است. رضا خندان صبح روز  ۱۳ شهریورماه سال جاری در منزلش بازداشت شد و چند روز بعد قوه قضائیه جمهوری اسلامی او را به "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" و"اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه" متهم کرد.

میشل فورست، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مورد شرایط مدافعان حقوق بشر، دیگو کارسیا سایان،  گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور استقلال قضات و وکلا، سئونگ فیل هونگ، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد درباره بازداشت‌های خودسرانه، ایوانا راجیج، مدیر گروه کاری سازمان ملل درباره تبعیض علیه زنان و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل در امور ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.

کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالان محیط‌زیست شده است. پنج نفر از آنها به فساد فی‌الارض متهم شده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند هدف از این اتهام، انحراف افکار عمومی از مرگ کاووس سیدامامی است.

هادی قائمی مدیر "کمپین حقوق بشر در ایران" می‌گوید: «مقامات ایرانی به جای آنکه در مورد مرگ کاووس سیدامامی در بازداشت‌گاه تحقیق کنند، ۹ ماه وقت صرف پرونده‌سازی علیه همکاران او کردند.»

پنج تن از فعالان محیط‌زیست ایران که بهمن سال ۱۳۹۶ به دست سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند، حال به "افساد فی‌الارض" متهم شده‌اند. 

"کمپین حقوق بشر در ایران" با انتشار بیانیه‌ای در مورد پرونده این افراد، تأکید دارد که ادامه بازداشت فعالان محیط زیست بدون دسترسی آنها به دادرسی عادلانه، تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از مرگ کاووس سیدامامی در زندان است.

کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی داشت در شرایط نامعلومی در زندان درگذشت. مقامات ایران ادعا کردند که او خودکشی کرده است، اما جزئیات پرونده سرنوشت او در سلول انفرادی مجهز به دوربین‌ مداربسته هرگز روشن نشد.

کاووس سیدامامی همزمان با هومن جوکار، نیلوفر بیاتی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سام رجبی نه ماه پیش بازداشت شد. پس از مرگ او مقامات قوه قضاییه فعالان محیط‌زیست را به جاسوسی متهم کردند. دلیل طرح این اتهام اما هرگز روشن نشد.

اتهام جاسوسی علیه فعالان محیط‌زیست پس از مدت کوتاهی از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی رد شد و عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست خواستار آزادی هشت فعال بازداشتی محیط‌زیست شد. اما  آنها همچنان در بلاتکلیفی پشت میله‌های زندان ماندند.

عیسی کلانتری در ۲۲ مرداد ماه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «وزیر محترم اطلاعات چندین بار هم در دولت و هم در مجلس رسما اعلام کرده که هیچ مدرک جاسوسی علیه اینها نیست ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این ها را روشن نکرده و به ما هم می گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری هم نکنید.»

"کمپین حقوق بشر در ایران" از مقامات قوه قضاییه ایران خواسته به سوءاستفاده از قدرت پایان دهد  و با رعایت حق دادرسی عادلانه، این زندانیان را که بدون هیچ توجیهی در زندان هستند آزاد کند. هادی قائمی مدیر این کمپین می‌گوید قوه قضاییه باید اجازه دهد تا "تحقیقات بی‌طرف و مستقلی در مورد مرگ بدون توضیح دکتر کاووس سیدامامی  انجام شود".

قوه قضاییه بی‌اعتنا به درخواست‌فعالان حقوق‌بشر، نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی حال هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی را به "افساد فی‌الارض" متهم کرده است. 

محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری که وکالت طاهر قدیریان را بر عهده دارد در گفتگو با دویچه‌وله تأکید کرده است که اتهام فساد فی‌الارض باید بر اساس شواهد و مدارک در دادگاه اثبات شود. 

برای سه زندانی دیگر، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضاکوهپایه تا کنون کیفرخواستی صادرنشده و اتهامات آنها مشخص نیست. این هشت تن در زندان اوین و در بند دو-الف که تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است نگهداری می‌شوند.

محدودیتهای حقوقی

طی مدت بازداشت چندین بار به این هشت زندانی اجازه داده شده است که با خانواده‌های خود تماس بگیرند و با آنها ملاقات کنند. "کمپین حقوق بشر در ایران" در بیانیه خود تأکید کرده است که آنها از انتخاب وکیل مستقل محروم بوده‌اند و به برخی از آنها گفته شده است که از میان وکلای تایید شده قوه قضاییه باید برای خود وکیل انتخاب کنند.

هادی قائمی می‌گوید: «قوه قضاییه باید اجازه بدهد براساس تعهدات بین‌المللی ایران که زندانیان بدون هیچ مانعی به وکیل دسترسی داشته باشند آن هم وکیلی که خودشان انتخاب کرده‌اند.»

براساس ماده ۴۸  قوانین قوانین کیفری ایران بازداشت‌شدگانی که با اتهامات مرتبط با امنیت ملی مواجه هستند میتوانند از همه حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه از جمله حق در اختیار گرفتن وکیل اختیاری منع شوند.

اما کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل که ایران هم از امضاکنندگان آن است در یکی از مواد خود (ماده ۱۴ بخش ۳-دی) حق همه متهمان را در دسترسی به وکیل انتخابی به رسمیت شناخته است.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از دویچه وله فارسی , دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که مقامات اطلاعاتی ایران در دو ماه گذشته بدون اتهامی آشکار دستگیری شهروندان بهایی را افزایش داده‌اند. دویچه وله درباره این موضوع با تارا سپهری‌فر، پژوهش‌گر دیده‌بان حقوق بشر صحبت کرد.

دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر) اعلام کرد که در ماه‌های اوت و سپتامبر ۲۰۱۸ بیش از ۲۰ شهروند بهایی و همچنین عضو شورای شهر شیراز را که از حقوق بهاییان حمایت کرده بوده، دستگیر کرده‌اند.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که در شیراز ۱۲ نفر دستگیر شدند که چهار نفر از آنها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می‌برند. در سوم مهر سال جاری هم "کمپین حقوق بشر در ایران" گزارش داده بود که از اول شهریور تا اول مهر، مقامات ۱۱ شهروند بهایی دیگر را در استان‌های اصفهان و کرج دستگیر و به بازداشتگاه شیراز منتقل کرده‌اند.

در ۲۷ شهریور وب‌سایت خبری "ایران‌وایر" نام ۵۴ دانشجوی بهایی را منتشر کرد که مقامات پس از شرکت آنها در کنکور ورودی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از ثبت نام آنان در دانشگاه ممانعت کرده بودند.

علت افزایش دستگیری‌ها و آزار بهاییان در دو ماه اخیر چه می‌تواند باشد؟

تارا سپهری‌فر، پژوهش‌گر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر در پاسخ به این پرسش دویچه وله فارسی می‌گوید از اتهامات وارده بر بازداشت‌شدگان اطلاعی در دست نیست.

این کارشناس امور حقوق بشر افزود: «اما تا جائی‌ که تحقیقات ما نشان می‌دهد به خصوص بهاییانی که در شیراز بازادشت شدند، کسانی بودند که در فعالیت‌های اجتماعی هم مشارکت داشتند. با توجه به سابقه بازداشت بهاییان به خصوص وقتی در فعالیت‌های اجتماعی و یا در هر گونه فعالیتی که ممکنه است شائبه فعالیت منظم را القاء کند، شرکت بکنند، ممکن است دستگیر شوند. سابقه برخی از دستگیرشدگان بهایی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این افراد درباره حقوق کودک و یا مسائل زیست محیطی هم فعال بودند.»

سپهری‌فر در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که علاوه بر اینکه بهاییان به دلیل دینشان مورد آزار قرار می‌گیرند، در موارد مختلفی مجبور شده‌اند از کارشان استعفاء دهند و از حقوق اجتماعی و اقتصادی‌شان محروم شوند. به گفته سپهری‌فر دولت ایران حتی به بخش خصوصی هم فشار می‌آورد که از استخدام بهاییان جلوگیری کند.

تغییر رویکرد جامعه و مسئولین نسبت به بهاییان

به رغم دستگیری بهاییان و افزایش اذیت و آزار آنان پژوهش‌گر دیده‌بان حقوق بشر در ادامه صحبت‌های خود به تغییر رویکرد جامعه و برخی مقامات نسبت به بهاییان هم اشاره کرد و گفت: «ما از زمان جنبش سبز به بعد شاهد این هستیم که رویکرد جامعه ایران نسبت به نقض حقوق بهاییان در حال تغییر است. برای مثال خانم فائزه هاشمی بعد از اینکه یکی از رهبران جامعه بهایی به مرخصی آمد، به دیدارش رفت و علیرغم اینکه با واکنش تندی هم مواجه شد از موضع خود عقب ننشست.»

این کارشناس امور حقوق بشر در ادامه صحبت‌های خود ضمن اشاره به دستگیری مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز در ارتباط با دفاع از حقوق بهاییان و اعتراض بعضی از نماینده‌های مجلس به این دستگیری نتیجه می‌گیرد که در چند سال اخیر شاهد تغییر رویکرد اجتماع و به طبع آن "تغییر جزئی رویکرد" یک سری از مسئولان هستیم.

از دیدار فائزه هاشمی با بهاییان تا دفاع حاجتی از حقوق بهائیان

ماجرای دیدار فائزه هاشمی با مدیر جامعه بهاییان دو سال پیش توجه به سرنوشت بهاییان کشور را بیشتر کرد. فائزه هاشمی پس از آمدن فریبا کمال‌آبادی به مرخصی از زندان به دیدار او رفته بود. کمال‌آبادی هشت سال از عمر خود را در زندان جمهوری اسلامی گذرانده و برای نخستین بار به مدت پنج روز مرخصی گرفته بود. او در دوران زندان خود با شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی هم‌بند بود و میان آنان مناسبات انسانی پایداری شکل گرفته بود. فائزه هاشمی، نسرین ستوده، ژیلا بنی‌یعقوب، مهسا امیرآبادی و ساجده عرب‌سرخی از هم‌بندان او بودند که بلافاصله پس از مرخصی بی‌سابقه کمال‌آبادی به دیدار او رفتند و عکس و فیلم دیدارشان در شبکه‌های مجازی گذاشته شد.

فائزه هاشمی در آن زمان گفته بود که دیدارش با فریبا کمال‌آبادی، یکی از مدیران جامعه بهاییان معروف به "یاران ایران" عمل به "وظیفه‌اخلاقی و انسانی" بوده است. او گفت خلافی نکرده و از این دیدار پشیمان نیست.

دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی خشم و انتقاد شدید اصولگرایان و رسانه‌های وابسته به آنان را برانگیخت. اصولگرایان اقدام فائزه هاشمی و دیگر فعالان جامعه مدنی ایران را با الفاظی چون "دیدار با باند بهایيت" و دیدار با "افراد نجس" محکوم کردند.

تارا سپهری‌فر، پژوهش‌گر در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر بر این باور است که در چند سال اخیر نقض حقوق بهاییان از طرف اجتماع و فعالینی که در بستر جامعه حضور دارند بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. او همچنین می‌گوید که در اظهار نظرهای برخی مسئولان شاهد یک تغییر جزئی هستیم.

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز هم پنجم مهر (۲۷ سپتامبر) به اتهام "حمایت از فرقه بهاییت" دستگیر شد. او در توییتر خود نوشته بود که تلاش‌هایش برای آزادی "دو دوست بهایی" به نتیجه نرسیده است.

به دنبال دستگیری حاجتی چندین نماینده‌ی مجلس ایران از دستگیری او ابراز نگرانی کردند و گفتند او در حال دفاع از حقوق شهروندان بوده است.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بارها از مقامات ایرانی خواسته‌اند که حقوق شهروندان بهایی خود را به رسمیت بشناسند و به اذیت و آزار آنان پایان دهند.

دیده‌بان حقوق بشر هم در قسمتی از گزارش روز سه‌شنبه ۲۴ مهر خود آورده است که قانون اساسی ایران بهاییان را به عنوان اقلیتی دینی در ایران به رسمیت نمی‌شناسد. مقامات به شکل مداوم بهاییان را صرفا به خاطر عقایدشان تحت آزار و اذیت و بازداشت قرار می‌دهند و به طور مداوم گورستان‌های آنها را تخریب می‌کنند. آنها ضمناً از ثبت نام دانشجویان بهایی در دانشگاه ممانعت به عمل می‌آورند و باورمندان به این دین را از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اخراج می‌کنند.

مهندس طبرزدی سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران: رمز پیروزی را یافتیم.اعتصابات و اعتراضات تا پیروزی قطعی، ادامه خواهد یافتم

رئیس مجمع نوشت‌افزار ممنوعیت استفاده از نوشت‌افزارهای "با محتوای غربی" در مدرسه‌های ایران را کاملا منطقی ارزیابی کرد. وزیر آموزش و پرورش ماه گذشته ضمن دفاع از این ممنوعیت گفته بود بازار نوشت‌افزار از این محصولات پر است.

سعید حسینی، مدیرعامل "مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی" گلایه می‌کند که بر بخش بزرگی از لوازمی که در کوله‌پشتی دانش‌آموزان قرار می‌گیرد طرح‌ها و تصویرهایی از انیمیشن‌های خارجی نقش بسته است.

حسینی روز شنبه ۲۴ شهریور به خبرگزاری مهر گفت که با توجه به شعار سال مبنی بر حمایت از تولید داخلی "برنامه‌های خوبی" در دستور کار قرار گرفت اما به خاطر نوسان شدید و افزایش بهای ارز واردات مواد اولیه برای تولید نوشت‌افزار مشکل شد و "لاجرم کل لوازم‌التحریر وارد می‌شود".

این فعال صنفی ضمن پشتیبانی از تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت استفاده از لوازم و نوشت‌افزار "با محتوای غربی" گفت: «به نظرم در بحث عدم استفاده از لوازم‌التحریرهایی که محتوای غربی دارند کاملا این ممنوعیت منطقی است. در واقع داریم جلوی جایی که مضر است را می‌گیریم و در همه جای دنیا در سیستم‌های آموزشی قواعدی رعایت می‌شود.»

مطابق معمول، هر سال در هفته‌های پایانی شهریورماه و با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید تب تهیه نوشت‌افزار و دیگر نیازمندی‌های دانش‌آموزان اوج می‌گیرد و همراه با آن بحث درباره کیفیت و شکل و شمایل این وسائل نیز مطرح می‌شود.

با این همه مسئولان حوزه آموزش نیز اعتراف می‌کنند که بازار کالاهای این حوزه به طور عمده در اختیار کالاهای خارجی و به میزان کمی نیز در اختیار کپی نازل داخلی محصولات خارجی است.

سهم ۹۰ درصدی کالاهای خارجی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش ایران، ۲۳ مرداد در مراسم گشایش نمایشگاه "ایران‌نوشت" با بیان این که گردش مالی بازار لوازم‌التحریر به چهار هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد ابراز تاسف کرد که فقط پنج تا ده درصد این بازار به محصولات تولید داخلی تعلق دارد.

وزیر آموزش و پرورش می‌گوید لوازم‌التحریر با نمادهای خارجی "بار فرهنگی و تربیتی" دارند و به همین دلیل عرضه این محصولات در فروشگاه‌های این وزارت‌خانه و استفاده از آنها در مدرسه‌ها ممنوع شده است.

بطحایی تاکید کرد که دانش‌آموزان نباید از کوله‌پشتی و لوازم‌التحریری استفاده کنند که دارای تصاویر شخصیت‌های خارجی است. سخنان او درباره سهم حداکثر ده درصدی کالاهای ایرانی در بازار نشان می‌دهد که چنین دستورالعمنل‌هایی قابلیت اجرایی ندارند.

Iran Westliche Schreibwaren in Geschäft (Tasnim)

علاوه بر تمایل کودکان و نوجوانان به استفاده از لوازم‌التحریر با تصویر شخصیت‌های محبوب و مشهور دنیای فیلم و انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای، معضل کیفیت نازل محصولات تولید شده در داخل و مشکلات تولیدکنندگان، حذف کالاهای وارداتی از بازار بسیار دشوار است.

سعید حسینی درباره این مشکلات گفته است: «به گمانم فضای اقتصادی این حوزه یک فرصت است و علیرغم همه مشکلات می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق مشکلات تولیدکنندگان برای مواد اولیه را حل کرد تا در حوزه‌هایی که به طور کلی تولید داخلی نداریم بتواند شرکت‌های تولیدی شکل بگیرد. در این صورت می‌توانیم از سهم ۷۰ درصدی واردات نوشت‌افزار خارجی کم کنیم.»

نوشت‌افزاری که تولید داخلی ندارند

مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار به معضل مهم‌تری اشاره کرده و آن تولید نشدن برخی از نوشت‌افزارها در داخل کشور است: «به طور مثال مداد نوکی ایرانی نداریم. یا در زمینه ماژیک‌های فسفری تولید داخل نداریم. در تولید تراش ضعیف هستیم و تنوعی نداریم. در بحث مواد اولیه برای دفتر مشکل داریم و تماما مواد اولیه‌اش وارداتی است.»

سعید حسینی از طرفی می‌گوید به رغم این ضعف‌ها "در حوزه خودکار قدرتمند هستیم" و از سوی دیگر به خبرگزاری مهر گفته از آنجا که ترخیص "نوک خودکارها" در گمرک با مشکل روبرو شده خط‌های تولید خودکار هم متوقف شده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا ۲۴ شهریور در گزارشی با عنوان "جدال نوشت‌افزار داخلی با سیطره تولیدات خارجی" تصریح کرده که ورود کالاهای خارجی به بازار نوشت‌افزار توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است.

بنابر این گزارش، حدود ۶۰ درصد از کالاهایی که در بازار نوشت‌افزار ایران عرضه می‌شوند از مسیرهای غیرقانونی و قاچاقی وارد کشور شده‌اند.

به گفته وزیر آموزش و پرورش مهر ماه امسال ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند. تعداد دانش‌آموزان در سال ۹۷ حدود شش درصد به نسبت سال قبل افزایش یافته است.

آزمایش‌های پزشکی آرش صادقی، زندانی محبوس در زندان رجایی‌شهر نشان می‌دهند که او به سرطان استخوان مبتلاست. سازمان عفو بین‌الملل قبلا در بیانیه‌ای خواستار درمان فوری این فعال مدنی شده بود.

پزشکان تومور استخوانی آرش صادقی را نوع بدخیم سرطان "کندرو سارکوم" تشخیص داده‌اند. خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، می‌نویسد این فعال مدنی یک هفته پیش در بیمارستان تحت معاینه و آزمایش‌قرار گرفته و به گفته پزشک مربوطه باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد.

هرانا به نقل از یک "منبع آگاه" می‌نویسد: «محل رشد تومور استخوان بازوی راست تا زیر ترقوه و کتف است و پزشکان گفته‌اند که پس از عمل جراحی مشخص خواهد شد نیاز به عمل جراحی مجدد یا شیمی‌درمانی و پرتودرمانی خواهد بود یا خیر.»

آرش صادقی در ۳۰ تیر ۹۷ و پس از مشخص شدن ابتلا به تومور استخوان با تدابیر امنیتی از کرج به بیمارستانی در تهران منتقل شده بود اما پذیرش نشد. هرانا می‌نویسد: «مسئولان این بیمارستان با بیان این که دکتر حضور ندارد از پذیرش صادقی خودداری کرده و در درمان او تعلل کردند.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در توئیتر نسبت به وضعیت آرش صادقی ابراز نگرانی کرده و نوشته که هر تعلل در مداوای او در مراکز درمانی خارج از زندان می‌تواند خطری غیرقابل جبران در پی داشته باشد.

عفو بین‌الملل قبلا بیانیه‌ای داده و با احتمال سرطانی بودن تومور استخوانی، خواستار اقدام فوری درمانی برای آرش صادقی شده بود.

آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرانی، هر دو زندانی هستند. صادقی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، تشکیل گروه‌های غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام" به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. گلرخ ایرانی نیز به دلیل نوشتن داستانی منتشر نشده درباره سنگسار به شش سال زندان محکوم شده است.

صادقی بارها در اعتراض به وضعیت خودش و همسرش، اعتصاب غذا کرده است. او به ویژه پس از اعتصاب غذایی ۷۰روزه در زمستان ۹۵، به مشکلات جدی گوارشی و نارسایی شدید قلب دچار شد. او این اعتصاب را وقتی شکست که گلرخ ایرایی به مرخصی آمد.

او در آخرین اعتصاب غذا در بهمن ۹۶ در زندان رجایی شهر، دچار خون‌ریزی روده و تنگی نفس ناشی از عفونت ریه شد.

عفو بین‌الملل ژانویه ۲۰۱۷ بیانیه‌ای داد و با انتقاد از تاخیر در آزاد کردن آرش صادقی و گلرخ ایرایی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود از بازی با جان این زندانیان دست بردارند.

آرش صادقی ۳۹ سال سن دارد و پیش از دستگیری‌های متعدد، از سلامتی کامل برخوردار بود.

او که پیش از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ در ستاد "دعوت از خاتمی" فعالیت داشت، پس از انتخابات در تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و دو ماه بعد بدون تفهیم اتهام رسمی آزاد شد. ماموران امنیتی بار دیگر در آذر ۱۳۸۸ صادقی را بازداشت و بعد از یک ماه آزاد کردند.

او برای سومین‌بار در سال ۱۳۸۹ بازداشت شد. این بار دادگاه او را به یک سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. آرش صادقی اما خودش را برای اجرای حکم به زندان معرفی نکرد. ماموران به منزل مسکونی او هجوم برده و بر اثر این هجوم مادر صادقی دچار سکته قلبی شد و فوت کرد.

دی ۱۳۹۰ آرش صادقی برای چهارمین‌ بار بازداشت شد. در خرداد ۱۳۹۱ پدربزرگ آرش صادقی نیز به دلیل مصاحبه‌هایی که برای آزادی نوه‌اش با رسانه‌ها داشت، بازداشت شد. حکم کنونی آرش صادقی ۱۵ سال حبس قطعی و ۴ سال حبس تعلیقی است که در تابستان ۹۵ صادر شده است.

صفحه1 از6
Go to top