استفاده گسترده کاربران توییتر از هشتگ #من_هم_شکنجه_شدم طی روزهای گذشته ابعاد تازه و بی سابقه‌ای را از تاریکخانه اتاق‌های بازجویی آشکار کرده و این سئوال دوباره مطرح شده که در زندان‌های جمهوری اسلامی واقعاً چه خبر است؟

    
Das Vakilabad-Gefängnis Iran (YJC/M. Rahimi Anbaran)

 

کمتر از دو هفته پس از نامه سرگشاده اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات و افشاگری تکان‌دهنده او در باره شکنجه‌های دوران بازداشت، حالا تقریباً واضح شده که نظام در این پرونده هم مثل ده‌ها مورد مشابه تمایلی به کشف حقیقت ندارد.

از ۱۴ دی ۹۷ که بیانیه اسماعیل بخشی چهره شاخص اعتراضات هفت تپه به یک بمب خبری تبدیل شد تا امروز ظاهراً اتفاقات زیادی افتاده: حسن روحانی و صادق لاریجانی دو هیات مختلف تحقیق تشکیل داده و دو کمیسیون مجلس وعده پیگیری داده‌اند. چندین مقام مسئول در دولت و قوه قضاییه از استاندار خوزستان و رئیس دادگستری شوش گرفته تا سخنگوی دستگاه قضایی و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم وارد ماجرا شده‌اند. چندین نماینده مجلس نیز مواضع صریحی اتخاذ کرده‌اند.

با این حال اظهارات عصر دوشنبه ۲۴ دی دادستان کل کشور که از طرف قوه قضاییه مامور تحقیق پیرامون این مساله شده بود امید چندانی باقی نگذاشته است. صدایی که حالا شنیده می شود تکرار همان موضع همیشگی حکومت در اغلب موارد مشابه چهل سال گذشته است: اینکه هیچ سندی از شکنجه وجود ندارد؛ برجسته کردن موضوع شکنجه، کار «دشمن» است؛ و فرد مدعی شکنجه (اینجا اسماعیل بخشی) باید به دلیل سوابق مشکوک سیاسی و تخریب چهره نظام تحت پیگرد قرار گیرد!

با وجود اینکه دستگاه قضایی ظاهراً تصمیم گرفته دوباره جای ظالم و مظلوم را عوض کند، در سطوح اجتماعی و شبکه‌های مجازی مسیر متفاوتی طی می‌شود. استفاده گسترده کاربران توییتر از هشتگ #من_هم_شکنجه_شدم طی روزهای گذشته ابعاد تازه و بی سابقه‌ای را از تاریکخانه اتاق‌های بازجویی و نحوه برخورد با متهمان سیاسی آشکار کرده است. بار دیگر پس از مدت‌ها این سئوال به سطح جامعه کشیده شده که در زندان‌های جمهوری اسلامی واقعاً چه خبر است؟

سوال دیگر این است که بیست سال پس از پروژه اصلاحات سیاسی در جمهوری اسلامی، آیا اساساً تغییری در ساختار قضایی ایران و نحوه مواجهه با متهمان و منتقدان ایجاد شده است؟ آیا با مرگ اسدالله لاجوردی و صادق خلخالی به عنوان دو نماد زندان‌های جمهوری اسلامی در سال‌های آغازین انقلاب، سیاست‌های آن دوران نیز به پایان رسیده و ایران وارد شرایط تازه‌ای شده است؟ این ادعای مقامات قضایی که «شکنجه در جمهوری اسلامی ممنوع است» تا چه حد با حقایق دو دهه اخیر انطباق دارد؟

در برخورد با شهرداران تهران چه گذشت؟

یکی از اولین پرونده‌های دو دهه اخیر که نامش با «شکنجه» گره خورده، پرونده بازداشت شهرداران مناطق تهران در سال ۱۳۷۶ است. متهمان نزدیک شش ماه در یک بازداشتگاه غیرقانونی زیرزمینی که بعداً به «بازداشتگاه وصال» معروف شد، داخل سلول های کوچک انفرادی نگاه داشته شدند و در پایان به انواع جرایم اخلاقی و مالی اعتراف کردند.

غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران یکی از دستگیرشدگان پرونده شهرداران بود

غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران یکی از دستگیرشدگان پرونده شهرداران بود

این پرونده برای اولین بار، بازگویی شکنجه متهمان در زندان‌ها را از حالت امنیتی و تابو خارج کرد و به سطح جامعه کشاند. این پرونده همچنین اولین پرونده عمومی در جمهوری اسلامی است که به صورت رسمی بر مساله شکنجه متهمان صحه گذاشت و انواع مختلف شکنجه‌ها را نیز تشریح کرد.

مقامات قضایی و امنیتی البته تا آخر وجود چنین شکنجه‌هایی را تکذیب کردند و اخبار آن را «بهتان رسانه‌های معاند به نظام مقدس جمهوری اسلامی» دانستند.

در یک جلسه محرمانه کمیسیون شوراهای مجلس پنجم در اواخر سال ۷۶ که مشروح مذاکرات آن حدود ۱۸ سال بعد یعنی اسفند ۱۳۹۴ منتشر شد، سردار نقدی فرمانده وقت حفاظت اطلاعات ناجا که مسئول بازجویی از متهمان بود ضمن پذیرش وجود «حداقل چند هزار سلول انفرادی در کشور» مدعی شد متهمان پس از اینکه توسط بازجویان به دیدار خانواده‌های شهدا و جانبازان برده شدند، « خودشان تکان خوردند... قلبشان به درد آمده و حرف‌های آتشین علیه خودشان و علیه شهردای زدند.»

با این حال، گزارش هیات ویژه رئیس جمهوری وقت که از وزیر دادگستری (شوشتری) و رئیس دادگاه انتظامی قضات (مروی) تشکیل شده بود، ثابت کرد واقعیت چیز دیگری است.

طبق گفته نمایندگان وقت گرگان و قوچان در مجلس پنجم (قنهاری و ذاکری) این هیات در گزارش رسمی خود تصریح کرد: «اکثر اقرارهایی که از متهمین گرفته شد با آزار بدنی و شکنجه و بی خوابی بوده است». در گزارش این هیات همچنین تایید شد که بازجویان طیف متنوعی از آزارهای جسمی و روانی از قبیل انفرادی‌های طولانی مدت، دادن بی خوابی مفرط، بستن دست و پا، جوجه کباب (آویزان کردن متهم از دست و پا)، شلاق، زدن با دسته بیل، شکستن دندان، تهدید فرزندان و تهدید به قتل متهمان در خارج زندان را علیه شهرداران اعمال کرده بودند.

آش به قدری شور بود که نهایتاً برخی از بازجویان این پرونده توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهام «آزار و اذیت متهمین جهت اخذ اقرار» مورد پیگیرد قرار گرفتند و محکوم شدند.  سردار نقدی هم توسط شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. هر چند که مدتی بعد در عین ناباوری از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به مقامی بالاتر رسید و هیچ‌گاه چنین محکومیتی را سپری نکرد.

با مقامات وزارت اطلاعات و متهمان قتلهای زنجیرهای چه کردند؟

یکی از مستدل‌ترین اسناد در زمینه شکنجه سیستماتیک در ایران، فیلم بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای است که در اقدامی بی‌سابقه و تاریخی توسط فرد یا افرادی از وزارت اطلاعات به بیرون درز داده شد. این فیلم مخصوصاً بخش‌های مربوط به بازجویی از «فهیمه دری نوگورانی» همسر سعید امامی تابلویی نادر و تکان دهنده از خشونتی است که هنوز با هدف در هم شکستن متهمان سیاسی یا اثبات یک سناریوی دروغ اعمال می شود.

سعید امامی، متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که در زندان با داروی نظافت خودکشی کرد

سعید امامی، متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که در زندان با داروی نظافت "خودکشی" کرد

طبق دست نوشته‌های جواد آزاده، مسئول اجرایی پرونده، بازجویان پس از اصرار آیت‌الله خامنه‌ای بر نقش «دشمن» در قتل‌های زنجیره‌ای (۱۳۷۷) تصمیم گرفتند ثابت کنند عاملان قتل‌ها نفوذی موساد و سیا در وزارت اطلاعات بوده‌اند!

بر اساس این فیلم، بازجویان از انواع مختلف شکنجه مثل شلاق زدن، بی خوابی دادن، کتک، تهدید به قتل دردناک متهم، تهدید به قتل اعضای خانواده، توهین و تحقیر استفاده می‌کنند. استفاده از شلاق که با حضور نماینده وقت دادستانی تهران (فراتی) اجرا شده دقیقا منطبق با سیاست «تعزیر» در دوران اسدالله لاجوردی است که در سطوح رسانه‌ای ادعا می‌شد دیگر اجرا نمی‌شود.

تکان‌دهنده ترین بخش فیلم البته نه این فشارها، بلکه استفاده از شکنجه سفید جنسی علیه همسر سعید امامی است که تا چند ماه قبلش قدرتمندترین چهره امنیتی حکومت بود. بازجویان به نحو بی‌رحمانه‌ای از عبارات و تهدیدات رکیک جنسی به عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کنند. تحت تاثیر این شکنجه‌ها، همسر سعید امامی نه تنها نهایتاً اعتراف می‌کند که عامل موساد و سیا بوده و با چند نفر از مقامات وزارت اطلاعات روابط نامشروع داشته، بلکه وادار می‌شود صحنه‌هایی مشمئزکننده از سکس گروهی خود با سعید امامی و همکارانش یا اهانت به قرآن در جریان روابط جنسی خیالی را بازگو کند. این فیلم پایبندی بازجویان جمهوری اسلامی به هر خط قرمزی و یا هر معیار انسانی، اخلاقی و قانونی و یا حتی دینی را زیر سوال برد.

در بازجویی از معترضان انتخابات ۸۸ چه گذشت؟

بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مستند در زمینه برخورد با زندانیان سیاسی است.

حتی اگر هیچ مدرک معتبر دیگری وجود نداشت، فاجعه زندان کهریزک که به قتل حداقل سه نفر از معترضان (محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر) منجر شد، برای اثبات استفاده سیستماتیک از شکنجه در جمهوری اسلامی کافی است.

مجموعه اطلاعات رسمی که در باره کهریزک منتشر شد، نشان داد حکومت با اطلاع کامل چنین مکان هولناکی را تاسیس کرده و این بازداشتگاه از نظر استانداردهای رفاهی و سطح خشونت در شرایطی به‌مراتب بدتر از بازداشتگاه «گوانتانمو» بوده است.

شکنجه متهمان اعتراضات ۸۸ محدود به کهریزک نیست. روایت‌های مشترک ده‌ها فعال بازداشتی از زندان‌های مختلف و تیم‌های بازجویی متفاوت نشان می‌دهد که حکومت به نحو سیستماتیک و هدفمند از ابزار شکنجه برای ایجاد رعب، وادار کردن متهمان به اعترافات دروغ، پرونده سازی علیه سایر فعالان سیاسی یا در هم کوبیدن شخصیت معترضان استفاده کرده‌ است.

امیر جوادی‌فر، یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک

امیر جوادی‌فر، یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک

در میان ده‌ها نامه سرگشاده‌ای که در این زمینه خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای یا مقامات ارشد قضایی نوشته شده، سه نامه در تابستان ۱۳۸۹ یعنی نامه «عبدالله مومنی» فعال دانشجویی و از مسئولان ستاد انتخاباتی کروبی، نامه «حمزه کرمی» از مدیران دانشگاه آزاد و نزدیک به هاشمی رفسنجانی، و نامه «مهدی محمودیان» روزنامه نگار افشاگر کهریزک اهمیتی مضاعف دارند.

روایات مشترک این سه فعال سیاسی که سه پیشینه متفاوت دارند، تصویری تکان دهنده ارایه می‌دهد: انفرادی‌های طولانی، هتاکی، فحش‌های رکیک جنسی و ناموسی و شکنجه‌های سفید مثل بی خوابی مفرط از ساده‌ترین‌های روش‌های فشار بوده است. بازجویان با مشت و لگد به ضرب و جرح متهمان پرداخته و در موارد متعدد گلوی آنان را تا حد خفگی فشار داده‌اند. فرو کردن سر در چاه توالت نیز یکی از اقدامات رایج در این مقطع است که در روایات چند نفر دیگر هم وجود دارد. شدت این فشارها به حدی بوده که متهمان بارها زیر شکنجه بی‌هوش شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از متهمان در معرض تهدید تجاوز جنسی، استعمال بطری یا اعدام بوده‌اند. این فشارها برای متهمان غیرمشهور و کسانی که در بند ۲- الف سپاه پاسداران بوده‌اند، شدت بیشتری داشته است. مهدی محمودیان در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت جوانی را گزارش کرده که در طول یک شب هفت بار از طرف سایر زندانیان مورد تجاوز قرار گرفته است!

اتهامات اخلاقی یا تهدید اعضای خانواده متهمان امری رایج بوده است. بازجویان در برخی موارد از زنجیر، باتوم یا شوکر برقی برای ضرب و شتم متهمان استفاده کرده‌اند و حتی با شوکر به آلت تناسلی مردان زده‌اند. سیلی، پس گردنی، تحقیر متهمان، وادار کردن آنان به سینه خیز رفتن یا بشین - پاشوهای طولانی و نگهداری متهمان با لباس زیر در سرمای زمستان نیز از رایج ترین موارد گزارش شده است. تقریبا تمام متهمان بلااستثنا در معرض فشار برای اعترافات اجباری بوده‌اند.

ستار بهشتی چرا مرد؟

طی دو دهه گذشته ده‌ها بازداشتی در مرحله بازپرسی یا زیر بازجویی کشته شده‌اند. جمهوری اسلامی در اغلب موارد ادعا کرده که متهمان دست به خودکشی زده‌اند و راه هر گونه حقیقت‌یابی را بسته است. پرونده ستار بهشتی از این نظر یک استثناست.

آقای بهشتی تنها نان‌آور خانواده، یک کارگر ۳۵ ساله و ساکن رباط کریم در حاشیه پایتخت بود که وبلاگی به نام «انتقاد» داشت. علی مطهریً نایب رئیس مجلسً بعدها ادعا کرد که وبلاگ او تنها شش خواننده داشته است. این کارگر وبلاگ نویس نهم آبان ۱۳۹۱ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط پلیس فتا بازداشت و چهار روز بعد یعنی سیزدهم آبان ۱۳۹۱ کشته شد.

ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در زندان به قتل رسید

ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در زندان به قتل رسید

مقامات حکومتی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گرفته تا مقامات انتظامی و قضایی در آغاز تلاش کردند مرگ او را طبیعی جلوه دهند. با این حال فشارهای حقوق بشری و حمایت چند تن از نمایندگان مجلس باعث شد نیروی انتظامی نهایتاً مسئولیت فاجعه را بپذیرد. با تشکیل پرونده برای هفت نفر از ماموران انتظامی و محاکمه یکی از افسران فتا به اتهام قتل شبه عمد، ثابت شد که ستار بهشتی برای اخذ اعترافات اجباری و ابراز ندامت تحت شکنجه فیزیکی قرار گرفته و به دلیل همین شکنجه‌ها کشته شده است.

پزشکی قانونی آثار شکنجه بر اعضای مرحوم بهشتی از جمله ساق پا، مچ‌های دست، پشت کتف و یکی از ران‌ها را تایید کرده است. مادر ستار بهشتی نیز از شکستگی چند انگشت او خبر داده. بر اساس استشهادیه تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین «ستار بهشتی در مقر پلیس امنیت از سقف آویزان شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته. سپس پلیس دست و پاهای وی را به صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده. در مواقعی دست‌های وی را با دستبند به‌صورت قپانی بسته و کتک می‌زدند و در مواقعی دیگر وی را بر روی زمین‌انداخته و با پوتین ضربه‌های شدیدی به سر و گردن وی وارد می کردند. در ضمن این شکنجه‌ها، زشت‌ترین فحش‌های رکیک ناموسی نیز نثار وی می‌شده است و مکررأ تهدید می‌کردند که وی را می‌کشند.»

روایات مشترک از شکنجه سفید

روایت‌های متهمان سیاسی از رفتارهای بازجویان نشان می‌دهد ساختار قضایی جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته به تدریج از شکنجه‌های فیزیکی یا اعدام‌های دسته جمعی دهه ۶۰ فاصله گرفته و به سمت شکل جدیدی از فشار حرکت کرده است که اصطلاحاً «شکنجه سفید» نامیده می‌شود.

«شکنجه سفید» البته در اوایل دهه ۶۰ توسط اسدالله لاجوردی هم به کار گرفته می‌شد. اما اولین بار در اوایل دهه ۸۰ پس از بازداشت چهره‌های شاخص جریان ملی- مذهبی و افشاگری عزت الله سحابی وارد گفتمان رسانه‌ای ایران شد.

سحابی که هم دوران پهلوی و هم دوران جمهوری اسلامی زندان رفته بود، سال ۱۳۸۱ در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه، بازداشتگاه ۵۹ سپاه را «تاریکخانه اشباح» نامید و تاکید کرد این بازجویی‌های جدید در «تاریخ پنجاه ساله ایران» نظیری ندارد و یادآور شد که در جریان بازجویی‌ها بارها «طلب مرگ و آرزوی اعدام» داشته است.

احمد زیدآبادی، یکی از قربانیان شکنجه سفید

احمد زیدآبادی، یکی از قربانیان شکنجه سفید

حدود ۱۶ سال بعد، یعنی فروردین ۱۳۹۷، احمد زیدآبادی روزنامه نگار سرشناس هم طی گفت‌و‌گویی با حسین دهباشی، بازجویی‌های سفید جمهوری اسلامی را «وسط زمین و آسمان که هر لحظه‌اش یک جهنم است» توصیف کرد. او توضیح داد به دلیل شدت فشارها «مثل یک زنده به گور، یک آدم مصلوب، یک آدم وسط زمین و آسمان» شده و برایش «مرگ آرزویی بوده که تمنا می‌کرد و نمی‌آمد.»

این روایت هولناک از برخورد با منتقدان که کاملاً در تضاد با شعارها و ظواهر حکومت اسلامی است، توسط زندانیان دیگری نیز با عبارات و کلمات مختلف تکرار شده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم  در گزارش‌های خود استفاده گسترده از شکنجه سفید در جمهوری اسلامی را تایید کرده است.

در این نوع شکنجه که آثار فیزیکی چندانی ندارد، بازجویان با اتکا بر زندان انفرادی و شرایط ایزوله متهم، بازجویی های گاه ۱۸ ساعته، بی خوابی، تحقیرهای کلامی و فیزیکی، فشارهای مقطعی جسمی، تهدیدات رکیک جنسی و دروغ پردازی می‌کوشند شخصیت متهم را به مرحله فروپاشی درونی رسانده و او را برای ضبط اعترافات دروغین آماده کنند.

در گزارش سعید پورحیدر، روزنامه‌نگار، به کمپین حقوق بشر ایران که شامل وضعیت ۱۹ زندانی بند ۳۵۰ اوین در پاییز ۱۳۸۹ است، به مواردی مثل ادرار کردن به سر و صورت زندانی، آویزان کردن از پا، اعدام مصنوعی، تهدید به بازداشت و تجاوز به همسر یا دختر و خوراندن داروهای روان گردان نیز اشاره شده است.

راویان خاموش شکنجه

طی سالیان گذشته تعداد نامعلومی از متهمان سیاسی و عقیدتی در مرحله بازپرسی و داخل بازداشتگاه‌های موقت جان به جان آفرین تسلیم کرده‌اند. کاووس سید امامی (۱۳۹۶)، وحید حیدری (۱۳۹۶)، سینا قنبری (۱۳۹۶)، سارو قهرمانی (۱۳۹۶)، زهرا بنی یعقوب (۱۳۸۶)، ابراهیم لطف اللهی (۱۳۸۶)، زهرا کاظمی (۱۳۸۲) و سعید امامی (۱۳۷۸) برخی از  این افرادند.

حکومت در اغلب این موارد ادعا کرده که متهمان دست به خودکشی زده‌اند و مانع تحقیقات مستقل شده است. با این حال، در اکثر این پرونده‌ها شواهد معتبری از شکنجه های جسمی و روحی وجود دارد و خانواده‌های خیلی از این افراد معتقدند آنان حین بازجویی یا بر اثر شدت فشارهای وارده کشته شده‌اند.

علاوه بر سرنوشت غم‌انگیز این افراد که مرگشان نشانه و مدرکی انکارناپذیر از فشارهای غیرقانونی است، داستان شکنجه در دو دهه گذشته راویان خاموش دیگری هم داشته است.

چندین زندانی از جمله اکبر محمدی فعال دانشجویی (مرداد ۱۳۸۵)، هدی صابر فعال ملی مذهبی (خرداد ۱۳۹۰) و وحید صیادی نصیری هوادار نظام پادشاهی (آذر ۱۳۹۷) در حال اعتصاب غذا جان خود را از دست داده‌اند و زندانیان زیادی به دلیل مخالفت بازجویان با مرخصی درمانی یا تعلل در اعزام به مراکز درمانی دچار آسیب های جسمی دائمی شده‌اند.

سخت‌گیری بی‌رحمانه در مقابل اعتصاب غذا یا مخالفت با اعزام به مراکز درمانی، خود شکلی از یک شکنجه سیستماتیک است. در این موارد متهمان میان مرگ یا تمکین در مقابل نظرات بازجویان باید یکی را انتخاب کنند.

و از همه اینها مهم‌تر، صدها شهروند زندانی معترض که در وقایع جمعی مثل اعتراضات ۸۸ و ۹۶ بازداشت شده‌اند، به دلیل عدم برخورداری از شهرت، عملاً نتوانسته‌اند شرح فجایعی را که بر آنان رفته، به گوش افکار عمومی یا محافل حقوق بشری برسانند.

یکی از آخرین نمونه‌های این افراد وحیدی صیادی نصیری بود که تا زمان مرگش عملاً در میان رسانه‌ها و افکار عمومی ناشناس ماند و در غربت مرد. این ناشناس ماندن و حس تنهایی، خود شکل تازه‌تری از فشار یا حداقل تبعات ثانویه شکنجه در زندان‌های ایران است. این استراتژی هر چند در برخی جهات با دو دهه اول عمر جمهوری اسلامی تفاوت دارد، اما در نهایت هدف یکسانی را دنبال می‌کند.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از ایسنا، عبدالفتاح سلطانی که از اواسط مرداد سال جاری و در پی درگذشت ناگهانی دخترش به مرخصی آمده بود، روز یک‌شنبه ۲۸ اکتبر/۶ آبان، پس از ۸۵ روز به زندان بازگشت تا شرایط آزادی مشروط خود را به صورت قانونی از زندان پیگیری کند.

پرونده این وکیل زندانی از چند ماه پیش با دو محور آزادی مشروط و اعطا مرخصی در روزهای ماه رمضان، جهت تصمیم‌گیری در اختیار دادستان تهران قرار گرفته است.

آقای سلطانی، وکیل مدافع که بیش از ۸ سال از محکومیت ۱۰ ساله خود را سپری کرده است، براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد. وکیل عبدالفتاح سلطانی، پیش از این، از نظر مساعد زندان و فراهم بودن تمامی شرایط قانونی حاکم بر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی خبر داده بود.

بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، در موارد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف دوران حبس و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراء احکام با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر کند.

 

عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر، در روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دلیل پذیرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال حبس و سپس به ده سال کاهش یافت. محرومیت وی از وکالت نیز از ۲۰ سال به ۲ سال کاهش یافته است.

آقای سلطانی به بیماری‌هایی چون کولیت حاد عصبی و نوسان فشار خون مبتلا است.

آزمایش‌های پزشکی آرش صادقی، زندانی محبوس در زندان رجایی‌شهر نشان می‌دهند که او به سرطان استخوان مبتلاست. سازمان عفو بین‌الملل قبلا در بیانیه‌ای خواستار درمان فوری این فعال مدنی شده بود.

پزشکان تومور استخوانی آرش صادقی را نوع بدخیم سرطان "کندرو سارکوم" تشخیص داده‌اند. خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، می‌نویسد این فعال مدنی یک هفته پیش در بیمارستان تحت معاینه و آزمایش‌قرار گرفته و به گفته پزشک مربوطه باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد.

هرانا به نقل از یک "منبع آگاه" می‌نویسد: «محل رشد تومور استخوان بازوی راست تا زیر ترقوه و کتف است و پزشکان گفته‌اند که پس از عمل جراحی مشخص خواهد شد نیاز به عمل جراحی مجدد یا شیمی‌درمانی و پرتودرمانی خواهد بود یا خیر.»

آرش صادقی در ۳۰ تیر ۹۷ و پس از مشخص شدن ابتلا به تومور استخوان با تدابیر امنیتی از کرج به بیمارستانی در تهران منتقل شده بود اما پذیرش نشد. هرانا می‌نویسد: «مسئولان این بیمارستان با بیان این که دکتر حضور ندارد از پذیرش صادقی خودداری کرده و در درمان او تعلل کردند.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در توئیتر نسبت به وضعیت آرش صادقی ابراز نگرانی کرده و نوشته که هر تعلل در مداوای او در مراکز درمانی خارج از زندان می‌تواند خطری غیرقابل جبران در پی داشته باشد.

عفو بین‌الملل قبلا بیانیه‌ای داده و با احتمال سرطانی بودن تومور استخوانی، خواستار اقدام فوری درمانی برای آرش صادقی شده بود.

آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرانی، هر دو زندانی هستند. صادقی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، تشکیل گروه‌های غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام" به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. گلرخ ایرانی نیز به دلیل نوشتن داستانی منتشر نشده درباره سنگسار به شش سال زندان محکوم شده است.

صادقی بارها در اعتراض به وضعیت خودش و همسرش، اعتصاب غذا کرده است. او به ویژه پس از اعتصاب غذایی ۷۰روزه در زمستان ۹۵، به مشکلات جدی گوارشی و نارسایی شدید قلب دچار شد. او این اعتصاب را وقتی شکست که گلرخ ایرایی به مرخصی آمد.

او در آخرین اعتصاب غذا در بهمن ۹۶ در زندان رجایی شهر، دچار خون‌ریزی روده و تنگی نفس ناشی از عفونت ریه شد.

عفو بین‌الملل ژانویه ۲۰۱۷ بیانیه‌ای داد و با انتقاد از تاخیر در آزاد کردن آرش صادقی و گلرخ ایرایی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود از بازی با جان این زندانیان دست بردارند.

آرش صادقی ۳۹ سال سن دارد و پیش از دستگیری‌های متعدد، از سلامتی کامل برخوردار بود.

او که پیش از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ در ستاد "دعوت از خاتمی" فعالیت داشت، پس از انتخابات در تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و دو ماه بعد بدون تفهیم اتهام رسمی آزاد شد. ماموران امنیتی بار دیگر در آذر ۱۳۸۸ صادقی را بازداشت و بعد از یک ماه آزاد کردند.

او برای سومین‌بار در سال ۱۳۸۹ بازداشت شد. این بار دادگاه او را به یک سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. آرش صادقی اما خودش را برای اجرای حکم به زندان معرفی نکرد. ماموران به منزل مسکونی او هجوم برده و بر اثر این هجوم مادر صادقی دچار سکته قلبی شد و فوت کرد.

دی ۱۳۹۰ آرش صادقی برای چهارمین‌ بار بازداشت شد. در خرداد ۱۳۹۱ پدربزرگ آرش صادقی نیز به دلیل مصاحبه‌هایی که برای آزادی نوه‌اش با رسانه‌ها داشت، بازداشت شد. حکم کنونی آرش صادقی ۱۵ سال حبس قطعی و ۴ سال حبس تعلیقی است که در تابستان ۹۵ صادر شده است.

“امیرحسین امیراسماعیلی” روزنامه نگار در دادگاه بدوی، به ۱۰سال حبس تعزیری، دوسال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی٬ دو سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش زیتون؛ امیرحسین امیراسماعیلی ۲۷ اردیبهشت ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. او که در زمان بازداشت روزنامه نگار روزنامه جهان صنعت بود، سوم اردیبهشت‌ماه امسال به علت یک توییت تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

همزمان با صدور ۲۶ سال زندان برای مصطفی عبدی، از دراویش گنابادی، دادگاه انقلاب ایران برای ۷ نفر دیگر از این دراویش مجموعا ۵۹ سال حکم زندان صادر کرده است.

اقای عبدی، که از مدیران وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی است، همچنین به ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان، ۲ سال ممنوع الخروجی و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دستجات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده است.

مصطفی عبدی و ۷ تن دیگر از دراویش زندانی، پیشتر طی نامه‌ای سرگشاده اعلام کرده بودند که تا زمان برگزاری "دادگاهی علنی و با رعایت شرایط منصفانه" در جلسات محاکمه دادگاه انقلاب حضور نخواهند یافت.

از سوی دیگر، مهدی مهدوی‌فر و بشیر ریاحی به ترتیب به ۱۳.۵ سال و ۱۰.۵ سال حبس تعزیری، و هرکدام به ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوجستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شده‌اند.

برای سخاوت سلیمی، ابوالفضل صحرایی، رستم سگوند، مرتضی کنگرلو و اردشیر عشایری هم، هر کدام حکم ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیاستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی صادر شده است.

ماه گذشته دادستان تهران اعلام کرد که برای ۲۸۵ نفر از دراویش گنابادی بازداشت شده در اعتراضات بهمن و اسفند ١٣٩٦ حکم صادر شده است.

در آخرین روز بهمن گذشته، تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران به درگیری شدید میان آنها و نیروهای پلیس و لباس شخصی منجر شد. در جریان این درگیری ها اتوبوسی به میان ماموران راند و ۳ نفر از آنان را کشت و صدها درویش دستگیر شدند.

"کمیته پیگیری دراویش زندانی" اسامی ۳۲۴ تن از این بازداشت شدگان را منتشر کرده است.

یکی از دراویش به نام محمد ثلاث، در ۲۸ اسفندماه به جرم قتل ۳ مامور پلیس به اعدام محکوم شد و این حکم، در ۲۸ خرداد به اجرا درآمد.

آقای ثلاث در اولین جلسه دادگاه اتهام راندن اتوبوس را پذیرفت، اما پس از آن فایلی صوتی از او انتشار یافت که می‌گفت زیر فشار وادار به اعترافات دروغین شده است.

محمد راجی، یکی دیگر از دراویش بازداشتی نیز، کمتر از دو هفته پس از دستگیری در اول اسفند، در بازداشتگاه پلیس درگذشت.

اعضای خانواده آقای راجی گفتند که علت مرگ او "ضربات وارده در حین بازجویی" بوده است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران گزارش داده است که حکم یک سال زندان غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.

بنا براین گزارش حکم قطعی آقای کرباسچ روز ۲۲ مرداد صادر و برای اجرا ابلاغ شده است.

آقای کرباسچی اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به دلیل اظهارات انتقادی درباره حضور نظامی ایران در سوریه در دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وکیل او به این حکم اعتراض کرد اما اکنون دادگاه تجدید نظر حکم زندان را تایید کرده است.

در پی پخش سخنانی از آقای کرباسچی در یک جلسه انتخاباتی، رئیس دادگستری اصفهان علیه او اعلام جرم کرد و اتهام آقای کرباسچی را "توهین به شهدای مدافع حرم" عنوان کرد. "مدافع حرم" عنوانی است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به نظامیان ایرانی در سوریه داده شده است.

آقای کرباسچی در جلسه‌ای انتخاباتی در اصفهان گفته بود: "ما هم دلمان می‌خواهد در سوریه و لبنان و یمن صلح برقرار شود. دفاع از مظلوم بشود و شیعیان آن جا تقویت بشوند. ولی این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن درست می‌شود؟

غلامحسین کرباسچی در واکنش به انتقاد محافظه‌کاران از موضع‌گیری او ‌گفت "آن بخش از اظهارات من بیش از ۲ دقیقه است و فقط قسمت تقطیع شده آن پخش شده متن آن صحبت‌ها موجود است و به طور کامل همه چیز روشن است."

آقای کرباسچی در سال ۱۳۷۷ برای جرایم مالی به سه سال حبس محکوم شد. او پس از گذراندن دو سال زندان با عفو رهبر ایران آزاد شد.

بر اساس گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از خبرگزاری بی بی سی , آقای مرتضوی در یکی از شهرهای شمال ایران مخفی شده بود که به قول سخنگوی قوه قضاییه، محسنی اژه ای ، از همکاران سابق خود آقای مرتضوی، گیرش نمی اوردند.

جرم سعید مرتضوی، معاونت در قتل عمد یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک است، بماند که البته پای حرف وکلا، روزنامه نگاران، فعالان و زندانیان بنشینید، هر کدام قصه ای دارند تا از او بگویند.

در گفتگو با محمد اولیائی فرد، وکیل و حقوقدان، علی همدانی گوینده برنامه چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی از او پرسید آیا با فردی که رهبر جمهوری اسلامی او را شجاع‌ترین قاضی می‌نامید، برخورد عادلانه‌ای می‌شود؟

گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در آستانه سال نو روزنامه‌نگاران را زندانی می‌کند. گزارشگران بدون مرز گفت که در آستانه نوروز و در حالی بسیاری منتظر آزادی روزنامه‌نگاران زندانی بودند، هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی بازداشت و شماری دیگر از فعالان رسانه‌ای تهدید به بازداشت شده‌اند.

آن طور که مقامات وزارت دادگستری اعلام کرده‌اند، ۶ هزار تبعه خارجی در زندان‌های ایران محبوس هستند که بیشتر آنها به خاطر ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می‌برند.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، ابراهیم ۳۳ ساله اهل اوگاندا؛ یکی از همین‌ها است؛ از معدود زندانیان خارجی غیر افغان محبوس در زندان اوین که به خاطر حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده است. او که برگه‌ «اعلام وضعیت زندانی» را در دستش گرفته، می‌خواهد با نوشتن نامه‌ای به معاون دادستان کل کشور، درخواست عفو کند.

وقتی از او می‌پرسم چطور از اینجا سر درآورده می‌گوید: «۱۰ سال است در اوین هستم؛ سال ۸۵ به خاطر همراه داشتن مواد مخدر دستگیر شدم. در اوگاندا دانشجوی سال دوم رشته IT بودم اما در انتخاب مسیر زندگی‌ام اشتباه کردم و امروز در اوین گرفتارم»

او که فارسی را بسیار روان صحبت می‌کند و به گفته خودش در همین چند سال اقامتش در اوین، زبان فارسی را آموخته، ادامه می‌دهد: «به عنوان توریست وارد ایران شدم؛ از فردی که به من معرفی شده بود، محموله هروئین گرفتم تا در اوگاندا تحویل دهم اما در فرودگاه دستگیر شدم. طبق برنامه‌ریزی‌مان می‌بایست در تهران به یک سری افراد وصل می‌شدم و محموله هروئین را از آنها تحویل می‌گرفتم ولی من دستگیر شدم و آنها هم فرار کردند.»

وقتی از ابراهیم که نامش داد می‌زند مسلمان است، می‌پرسم چرا می‌خواهد به معاون دادستان نامه بنویسد می‌گوید: «می‌خواهم درخواست عفو کنم تا شاید محکومیتم به ۱۵ سال کاهش یابد و زودتر به خانه بگردم»؛ او که با یادآوری خانه و خانواده، بغض کرده، درباره خانواده‌اش ادامه می‌دهد: «یک خواهر و یک برادر دارم که با پدر و مادرم زندگی می‌کنند. با خانواده‌ام در ارتباط هستم و هر چند وقت یکبار به آنها زنگ می‌زنم اما تماس گرفتن از اینجا خیلی گران تمام می‌شود. البته از بچه‌های ایرانی کمک می‌گیرم و با کارت تلفن آنها زنگ می‌زنم اما سخت است.»

وقتی دلتنگ می‌شود گیتار می‌زند؛ گیتار زدنش را هم از اوین دارد؛ می‌گوید: «خیلی سعی کردم با سفارت اوگاندا ارتباط بگیرم اما آنها نمی‌توانند در کار قوه‌ قضائیه ایران دخالت کنند؛ ضمن اینکه ایران در اوگاندا زندانی ندارد و به همین خاطر امکان تبادل زندانیان بین دو کشور نیست.»

چند متر آن طرف‌تر از ابراهیم اوگاندایی، «استیون» سیگار به دست ایستاده؛ فیلتر قرمز؛ به رنگ لباس کار سرهمی‌اش؛ سنگین کام می‌گیرد و همزمان حجم زیادی از دود را از دهان و بینی‌اش بیرون می‌دهد؛ اهل کنیا است؛ ۳۶ سال دارد و می‌گوید قبل از دستگیری در ایران، در کنیا به فروش لباس اشتغال داشته و از وقتی به اوین آمده، منبت کار شده.

او که یک کیلو و ۴۰۰ گرم هروئین همراه داشته و حالا به حبس ابد محکوم شده است درباره چگونگی آمدنش به ایران و دستگیر شدنش می‌گوید: در کنیا لباس می‌فروختم. آن موقع خیلی‌ها می‌گفتند اگر بروم ایران و محموله‌ای را تحویل بگیرم و بیاورم، پول خوبی می‌دهند. من هم وسوسه شدم و به ایران آمدم. در تهران محموله را تحویل گرفتم. بلیت پروازم برای فرودگاه اهواز بود و وقتی می‌خواستم از ایران خارج شوم در فرودگاه دستگیر شدم.

این زندانی اهل کنیا که سال ۸۶ دستگیر شده و اکنون نزدیک به ۱۰ سال از زندانی شدنش می‌گذرد ادامه می‌دهد: چند بار درخواست عفو داده‌ام اما قبول نشده است. اشتباه کردم و حالا می‌خواهم پیش پدر، مادر، خواهرها و برادرم برگردم.

استیون که حالا یک پا استاد منبت‌کاری شده است و مانند زندانی قبلی، خیلی راحت فارسی صحبت می‌کند می‌گوید اگر به کنیا برگردد یک کارگاه منبت‌کاری راه می‌اندازد.

 

 

"احمد شهید"، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشرایران، تازه‌ترین گزارش خود را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل" ارائه کرد.این گزارش، ازاول ژانویه ۲۰۱۶ تا نیمه ماه اوت ۲۰۱۶ را دربرمی گیرد. احمد شهید می‌گوید در این مدت، ۲۳ نامه، دررابطه با حقوق بشر، برای مقامات مسئول جمهوری اسلامی ارسال داشته است.

صفحه1 از2
Go to top