به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از ایسنا، عبدالفتاح سلطانی که از اواسط مرداد سال جاری و در پی درگذشت ناگهانی دخترش به مرخصی آمده بود، روز یک‌شنبه ۲۸ اکتبر/۶ آبان، پس از ۸۵ روز به زندان بازگشت تا شرایط آزادی مشروط خود را به صورت قانونی از زندان پیگیری کند.

پرونده این وکیل زندانی از چند ماه پیش با دو محور آزادی مشروط و اعطا مرخصی در روزهای ماه رمضان، جهت تصمیم‌گیری در اختیار دادستان تهران قرار گرفته است.

آقای سلطانی، وکیل مدافع که بیش از ۸ سال از محکومیت ۱۰ ساله خود را سپری کرده است، براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد. وکیل عبدالفتاح سلطانی، پیش از این، از نظر مساعد زندان و فراهم بودن تمامی شرایط قانونی حاکم بر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی خبر داده بود.

بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، در موارد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف دوران حبس و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراء احکام با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر کند.

 

عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر، در روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دلیل پذیرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال حبس و سپس به ده سال کاهش یافت. محرومیت وی از وکالت نیز از ۲۰ سال به ۲ سال کاهش یافته است.

آقای سلطانی به بیماری‌هایی چون کولیت حاد عصبی و نوسان فشار خون مبتلا است.

سخنگوی قوه قضاییه ایران می گوید که یک ایرانی دوتابعیتی "به جرم جاسوسی" به هشت سال و نیم حبس محکوم شده است.

غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در کنفرانسی خبری جزییات زیادی در مورد متهم که از او فقط به عنوان "توکلی" نام برد ارائه نکرد.

او فقط گفت که اتهامات او براساس "گزارش اولیه وزارت اطلاعات" طرح شده بود.

او گفت: "زیر نظر قاضی این فرد به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده و این حکم قطعی است. همچنین اموال ایشان که از این طریق تحصیل شده بود ضبط شده که شامل ۴۸ هزار دلار می شود. اتهام این فرد جاسوسی است و جزییات پرونده در حکم وجود دارد. معمولا این افراد توامان برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می کنند."

او در مورد زمان دستگیری آقای توکلی چیزی نگفت و تابعیت غیرایرانی او را فاش نکرد.

در سال های اخیر مساله شهروندان دوتابعیتی ایرانی، به ویژه در میان مدیران، از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی برجسته شده است.

آقای اژه ای هم در پاسخ به سوالی درباره "پروژه نفوذ دوتابعیتی ها" در مورد این پرونده صحبت می کرد.

محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اوایل شهریور ماه گفته بود که ده ها "جاسوس" که در نهادهای دولتی کار می کردند دستگیر شده اند. او هم نگفته بود که این متهمان برای چه کشورهایی کار می کنند و از آنها نام نبرد.

او گفت "از مدیریت دو تابعیتی ها به دلیل منع قانونی جلوگیری می کنیم و اگر مدیر دو تابعیتی بشناسیم برای برکناری او اقدام می کنیم؛ من بارها گفته ام اگر شخص دو تابعیتی را می شناسید به ما معرفی کنید."

اخیرا "طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات دو تابعیتی یا مرتبط با دول خارجی" در مجلس ایران مطرح شد که براساس آن استخدام ایرانیان دارای تابعیت دوگانه در دستگاه های حساس دولتی ممنوع خواهد شد.

این پس از آن بود که در اردیبهشت ماه گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در باره مسئولان دوتابعیتی منتشر شد.

نمایندگان تهیه کننده گزارش از "وابستگی سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک" افراد دوتابعیتی به "غرب و کشورهای معاند نظام"، به عنوان "زمینه‌ساز استحاله درونی انقلاب اسلامی" یاد کرده بودند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. در صورتی که شهروند ایرانی تابعیت یک کشور دیگر را بپذیرد باید تابعیت ایران را ترک کند، اما معمولا روند قانونی ترک تابعیت طی نمی‌شود

فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی و علی حیدریان، چهار زندانی سیاسی کرد، سال ۸۹ اعدام شدند. جمهوری اسلامی پیکر آنان را به خانواده‌هایشان تحویل نداد. سازمان "عدالت برای ایران" در این رابطه به سازمان ملل شکایت کرد.

سازمان حقوق بشری "عدالت برای ایران" روز چهارشنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر) هم‌زمان با "روز جهانی مبارزه با اعدام"‌ با عرضه شکایتی به گروه کاری "ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل" خواستار مشخص‌شدن سرنوشت چهار زندانی سیاسی کرد شد که هشت سال پیش در زندان اوین اعدام‌ شدند.

دادستانی جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای در ۱۹ اردیبهشت ۸۹ اعدام این افراد را تأیید کرده بود. فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرین علم‌هولی را به اتهام‌هایی چون "عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک)، عضویت در پژاک و بمب گذاری در تهران" دستگیر کرده بودند. 

در آن زمان پیگیری وضعیت و سرنوشت این زندانیان از اولویت‌های گروه‌های ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر بود. در کمپین‌های حمایتی به ویژه از فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی، که در موردشان اطلاعات بیشتری در اختیار فعالان حقوق بشر بود، نام برده شده است.

فرزاد کمانگر در کامیاران آموزگار بود و در آنجا فعالیت‌ مدنی نیز داشت. وکیل او، خلیل بهرامیان، پس از آن که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تأیید شد، در مصاحبه‌ای با دویچه وله با قطعیت دخالت او را در هر گونه فعالیت مسلحانه انکار کرده بود. بهرامیان گفته بود: «موکل من نه اسلحه، نه چیز دیگری در دست داشته است. در هیچ سازمانی هم عضویت نداشته و فقط فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار بوده و دبیر و همین و همین و همین.»

به‌رغم اعتراض‌های بین‌المللی این افراد اعدام شدند.

اما جمهوری اسلامی ایران پیکر این زندانیان سیاسی اعدام‌شده را به خانواده‌هایشان تحویل نداد و با گذشت بیش از هشت سال، هنوز محل خاکسپاری آن‌ها مشخص نشده است.

سازمان "عدالت برای ایران" اطلاع داده است که طی چهار شکایت‌نامه جداگانه، از گروه کاری ناپدیدشدگان قهری خواسته است تا ایران را در مورد روند غیرقانونی‌ای که منجر به صدور حکم اعدام و تعیین سرنوشت این زندانیان شده، پاسخگو کند.

تلاش‌های بی‌نتیجه برای تحویل پیکر اعدام‌شدگان

سازمان عدالت برای ایران همچنین اعلام کرده است که براساس اطلاعاتی که از منابع موثق به دست آورده، خانواده فرزاد کمانگر برای گرفتن  پیکر و گواهی فوت او تلاش‌های بسیاری کردند، اما هیچ جوابی نگرفتند.

خانواده علی حیدریان هم به همراه خانواده‌های زندانیان سیاسی کرد که همزمان اعدام شده بودند، ‌در ۱۲ خرداد ۱۳۸۹ با استاندار کردستان ملاقات کردند و خواهان مشخص شدن چگونگی تحویل پیکر اعدامیان شدند.

استاندار کردستان در پاسخ اعلام کرده بود: «اعدام‌شدگان در محلی که هم‌اکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شده‌اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولین مربوطه محل دفن ایشان را به شما اطلاع خواهند داد.»

اما تاکنون هیچ اطلاعی از محل دفن علی حیدریان به خانواده او داده نشده است.

خانواده شیرین علم‌هولی هم پس از شنیدن خبر اعدام او بلافاصله به تهران آمدند و برای گرفتن پیکرش به زندان اوین مراجعه کردند. اما مسئولان زندان تنها لباس و مقداری وسایل شخصی فرزندشان را به آن‌ها تحویل دادند.

با وجود پیگیری‌های خانواده‌ شیرین علم‌هولی، دادگاه انقلاب و دادگستری تهران تاکنون هیچ پاسخ و اطلاعاتی درباره پیکر او و گواهی فوت یا هر گونه سند و مدرکی که بتواند اعدام او را تأیید کند، به خانواده او نداده‌اند.

سازمان عدالت برای ایران اعلام کرده است که ناپدید کردن قهری از طریق عدم تحویل پیکر و اختفای محل دفن زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی سابقه زیادی دارد.

در تازه‌ترین مورد، پیکر زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه زندانی سیاسی کُرد که در ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ اعدام شدند، به خانواده‌هایشان داده نشد. علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، مقامات از دادن نشانی محل خاکسپاری آن‌ها نیز خودداری کرده‌اند. این موضوع باعث اعتصاب سراسری و عمومی نواحی کردنشین ایران شد.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران در نامه‌ای به خامنه‌ای اتهامات علیه فرزندان خود را "باورنکردنی" خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

در نامه‌ای که خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده به رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند و بخش‌هایی از آن روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) در وبسایت "شفقنا" منتشر شده سخن از نگرانی خانواده‌ها نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان است و تلاش‌ بی‌ثمرشان برای دسترسی یافتن به دادستان تهران. آنها همچنین نوشته‌اند که آن عده از مسئولان قضایی و دولتی که خانواده‌ها موفق به دیدار با آنها شده‌اند تنها شنوندگان خوبی بوده‌اند و صحبت با آنان هم نتیجه‌ای نبخشیده است.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست کرده‌اند که کمک کند تا شرایط دادرسی عادلانه فراهم شود و محدودیت‌هایی چون دسترسی آنان به وکیل برطرف گردد.

در بخشی از نامه آنان درباره بیگناهی فعالان محیط زیست بازداشت‌شده آمده است: «همه این عزیزان بازداشت‌شده از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»

اتهام جاسوسی

بهمن ماه سال ۱۳۹۶ هفت تن از فعالان محیط زیست در ایران بازداشت شدند و سپس بر شمار بازداشتی‌های این عرصه افزوده شد. فعالان محیط زیستی که از بهمن ‌ماه سال گذشته بازداشت شدند، میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی بودند.

پس از حدود دو هفته از بازداشت نخستین گروه از حامیان محیط زیست، کاووس سیدامامی به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان علت مرگ این فعال محیط زیست را "خودکشی" اعلام کردند. خانواده آقای سیدامامی اما تاکنون این ادعا را نپذیرفته‌اند. محل نگهداری دیگر فعالان از زمان بازداشت‌شان تاکنون، بند دو الف سپاه پاسداران گزارش شده است. حفاظت اطلاعات سپاه نیز اتهام این بازداشت‌شدگان را "جاسوسی" اعلام کرده است.

عیسی کلانتری، رئيس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز ۱۸ شهریور (نهم سپتامبر) خواهان  تعیین تکلیف بازداشتی‌های محیط زیستی شد. او در این باره گفت: «ما نمی‌گوییم این افراد را آزاد یا اعدام کنند، بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم و این بخشی از حقوق شهروندی ماست.» او همچنین گفت: «قرار بوده درباره این بازداشتی‌ها تا پایان تابستان تعیین تکلیف شود، اما این افراد هنوز دادگاهی نشده‌اند.»

کلانتری گفت که وزیر اطلاعات به عنوان "تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد" اعلام کرده که "این افراد جاسوس نیستند. محمود علوی، وزیر اطلاعات اول خرداد ماه گفته بود که هیچ سندی دال بر صحت اتهامات وارده به این افراد وجود ندارد. پیش از آن نیز محمود صادقی، نماینده تهران، با استناد به مقامات وزارت اطلاعات گفته بود که بازداشتی‌های محیط زیستی جاسوس نیستند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در آخرین نشست خبری خود از صدور کیفرخواست برای پنج تن از متهمان پرونده محیط زیست خبر داده و گفته بود که این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده شده است. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست عیسی کلانتری برای آزادی این فعالان بازداشت‌شده گفته بود: «فرض کنید کسی خواهان آزادی متهمی باشد؛ اینکه ملاک نیست.»

با وجود تأکید محسنی اژه‌ای بر ارجاع پرونده پنج متهم زیست‌محیطی به دادگاه، محمد حسین آقاسی، وکیل دو تن از این متهمان، به ایرنا گفته بود: «پرونده پنج متهمی که کیفرخواست آنها صادر شده، هنوز به دادگاه نرفته و در اختیار دادستان تهران برای بررسی و ملاحظه کیفرخواست صادره، قرار دارد.» این وکیل دادگستری افزوده بود: «این پرونده هشت متهم دارد که برای پنج نفر از آنها به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر شده است.»

«افکار عمومی خواستار پاسخگویی است»

وبسایت خبری "شفقنا" ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) در گزارشی این تردید را مطرح کرده که مسئولان بازداشت فعالان محیط زیست اصلا مدرکی در دست داشته باشند که اتهاماتی را که زده‌اند ثابت کند. "پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه" چند پرسش را در این رابطه مطرح می‌کند: «طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده، برای اذهان عمومی این احتمال را به ذهن می‌آورد که پرونده در حال تکمیل است و احتمالا دستگاه قضایی برای تکمیل این پرونده نیاز به بررسی همه فعالیت‌های این افراد در گذشته دارد. اینجا باید پرسید که آیا این طولانی شدن ارتباطی به نداشتن اطلاعات کافی از پرونده ندارد؟»

"شفقنا" همچنین اشاره می‌کند به اینکه پیش از این وزیر اطلاعات گفته که مدرکی که جاسوس بودن بازداشت‌شدگان را تأیید کند در دست نیست، اما مقامات قضایی می‌گویند که مدارک لازم برای این پرونده وجود دارد. "شفقنا" سپس می‌پرسد که «مرجع اصلی برای تشخیص جاسوسی و جمع‌آوری مدارک کدام دستگاه است؟»

"شفقنا" همچنین در پایان به خواست افکار عمومی برای پاسخگویی مشخص درباره مرگ مشکوک کاووس سیدامامی در زندان و "تاکید مقامات قضایی و پیگیری رئيس جمهور"، حسن روحانی، اشاره می‌کند و می‌پرسد که «چرا این پرونده در مرحله رسیدگی قرار نمی‌گیرد؟»

همزمان با صدور ۲۶ سال زندان برای مصطفی عبدی، از دراویش گنابادی، دادگاه انقلاب ایران برای ۷ نفر دیگر از این دراویش مجموعا ۵۹ سال حکم زندان صادر کرده است.

اقای عبدی، که از مدیران وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی است، همچنین به ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان، ۲ سال ممنوع الخروجی و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دستجات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده است.

مصطفی عبدی و ۷ تن دیگر از دراویش زندانی، پیشتر طی نامه‌ای سرگشاده اعلام کرده بودند که تا زمان برگزاری "دادگاهی علنی و با رعایت شرایط منصفانه" در جلسات محاکمه دادگاه انقلاب حضور نخواهند یافت.

از سوی دیگر، مهدی مهدوی‌فر و بشیر ریاحی به ترتیب به ۱۳.۵ سال و ۱۰.۵ سال حبس تعزیری، و هرکدام به ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوجستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شده‌اند.

برای سخاوت سلیمی، ابوالفضل صحرایی، رستم سگوند، مرتضی کنگرلو و اردشیر عشایری هم، هر کدام حکم ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیاستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی صادر شده است.

ماه گذشته دادستان تهران اعلام کرد که برای ۲۸۵ نفر از دراویش گنابادی بازداشت شده در اعتراضات بهمن و اسفند ١٣٩٦ حکم صادر شده است.

در آخرین روز بهمن گذشته، تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران به درگیری شدید میان آنها و نیروهای پلیس و لباس شخصی منجر شد. در جریان این درگیری ها اتوبوسی به میان ماموران راند و ۳ نفر از آنان را کشت و صدها درویش دستگیر شدند.

"کمیته پیگیری دراویش زندانی" اسامی ۳۲۴ تن از این بازداشت شدگان را منتشر کرده است.

یکی از دراویش به نام محمد ثلاث، در ۲۸ اسفندماه به جرم قتل ۳ مامور پلیس به اعدام محکوم شد و این حکم، در ۲۸ خرداد به اجرا درآمد.

آقای ثلاث در اولین جلسه دادگاه اتهام راندن اتوبوس را پذیرفت، اما پس از آن فایلی صوتی از او انتشار یافت که می‌گفت زیر فشار وادار به اعترافات دروغین شده است.

محمد راجی، یکی دیگر از دراویش بازداشتی نیز، کمتر از دو هفته پس از دستگیری در اول اسفند، در بازداشتگاه پلیس درگذشت.

اعضای خانواده آقای راجی گفتند که علت مرگ او "ضربات وارده در حین بازجویی" بوده است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران گزارش داده است که حکم یک سال زندان غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.

بنا براین گزارش حکم قطعی آقای کرباسچ روز ۲۲ مرداد صادر و برای اجرا ابلاغ شده است.

آقای کرباسچی اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به دلیل اظهارات انتقادی درباره حضور نظامی ایران در سوریه در دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وکیل او به این حکم اعتراض کرد اما اکنون دادگاه تجدید نظر حکم زندان را تایید کرده است.

در پی پخش سخنانی از آقای کرباسچی در یک جلسه انتخاباتی، رئیس دادگستری اصفهان علیه او اعلام جرم کرد و اتهام آقای کرباسچی را "توهین به شهدای مدافع حرم" عنوان کرد. "مدافع حرم" عنوانی است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به نظامیان ایرانی در سوریه داده شده است.

آقای کرباسچی در جلسه‌ای انتخاباتی در اصفهان گفته بود: "ما هم دلمان می‌خواهد در سوریه و لبنان و یمن صلح برقرار شود. دفاع از مظلوم بشود و شیعیان آن جا تقویت بشوند. ولی این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن درست می‌شود؟

غلامحسین کرباسچی در واکنش به انتقاد محافظه‌کاران از موضع‌گیری او ‌گفت "آن بخش از اظهارات من بیش از ۲ دقیقه است و فقط قسمت تقطیع شده آن پخش شده متن آن صحبت‌ها موجود است و به طور کامل همه چیز روشن است."

آقای کرباسچی در سال ۱۳۷۷ برای جرایم مالی به سه سال حبس محکوم شد. او پس از گذراندن دو سال زندان با عفو رهبر ایران آزاد شد.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از بی بی سی فایلی صوتی منتسب به احمدرضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام در ایران، منتشر شده که در آن می‌گوید اعترافات تلویزیونی که چند روز پیش از او در تلویزیون ایران پخش شد اعتبار ندارد.

نزدیکان آقای جلالی امروز (سه‌شنبه ۱۹ دسامبر/۲۸ آذر) در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی اصالت این فایل صوتی را تأیید کرده و گفته‌اند که آقای جلالی این فایل را داخل زندان ضبط کرده است.

او در این فایل صوتی گفته است که اعترافات پخش شده از وی در تلویریون ایران تحت شرایط نامناسب روانی و با وعده آزادی از او گرفته شد.

 

 

 

 

تنظیم توسط امید محمدی

نامه ای سعید شیرزاد در حمایت از محمد نظری زندانی که نزدیک به یک ربع قرن از عمرش را در زندان به سر برده و در اعتصاب غذا به سر می برد.

نامه سعید شیرزاد با این پرسش آغاز می شود:

«محمد نظری چه فرقی با آرش و آتنا و زینب دارد؟»

متن کامل نامه را بخوانیم:

کجاست شاهین، صدای بی‌صدایان، وقتی صدای محمد نظری که بار سنگین ۹۵ روز گرسنگی را به دوش می‌کشد به خاطر بی‌کسی و گمنامی‌اش شنیده نمی‌شود.
کجاست داریوش تا ببیند محمد نظری را که ۲۴سال زندان، بر صلیب صدا مصلوبش نکرده است. کجاست مرجان که ببیند رهایی‌اش فریاد ۹۵ روز گرسنگی محمد نظری شده است.
۹۵ روز است که محمد نظری با گرسنگی اجباری‌اش جانش را همچون تیر بر کمان نهاده و جز آب و قند و نمک چیزی بر زبانش مزه نکرده است. آیا هرگز با خود اندیشیده‌اید در پس رنج ۲۴سال زندان و غم از دست دادن عزیزان و در اوج بی‌کسی چرا انسانی باید این‌گونه عذاب ۹۵روز گرسنگی را بر تن بگیرد.
با شما هستم شما یاوران همیشه مومن که دیروز یار و یاور آرش شدید و صدایش را به گوش جهانیان رساندید یا که در هنگامه‌ی بازی گرگ و میش، آتنا را فراموش نکردید که از بی‌صدایی بمیرد و چشمان زینب شدید که با شما بتواند هزاران بار به آبیدر و زریوار بنگرد. اکنون شما را چه شده است که این‌گونه انسانی را پس از ۹۵روز اعتصاب هیچ صدایی نیست مگر فرق او با آرش و آتنا و زینب چیست که چنین در اوج بی‌صدایی و بی‌کسی به سوی مرگ می‌رود و مرگ برایش رهایی‌ شده است…
آیا می‌توانید تصور کنید ۸۵۴۵ روز زندان بدون یک ساعت مرخصی (تا به امروز) یعنی چه؟ با خود اندیشیده‌اید ما را چه شده است که مرگ انسانی از بی‌کسی را نظاره‌گر شده‌ایم، وجدانمان را باد برده است یا گردباد حادثه‌های پی‌درپی آن را درهم نوردیده است؟ او می‌میرد نه مرگی از گرسنگی که از بی کسی‌اش می‌میرد و ما را آیندگان چگونه به یاد خواهند داد؟ ما در خودمانده‌گان از پس این سکوت سهمگین، محکوم تاریخیم!
محمد نظری ۹۵ روز است هیچ نمی‌نوشد جز آب و قند و نمکی که با آن به سختی زنده مانده است. محمد تا به امروز ۳۰ کیلو از وزنش را از دست داده است. ضربان قلبش نامنظم شده، قدرت تکلمش را تقریبا از دست داده و توان راه رفتن ندارد.
قطره قطره خون این انسانی که تاکنون ایستاده است و من را یارای نگریستن در چشمانش نیست سیلی است انسانی که حتی ۹۵روز گرسنگی هم نمی‌تواند وصف دردها و رنج‌های بی‌پایانش باشد. انسانی با مارش فردا، انسانی از مرداد تا آبان، انسانی از گرسنگی تا رهایی و انسانی از بی کسی تا مرگ …
سعید شیرزاد
۱۰آبان۱۳۹۶
زندان گوهردشت

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از خبرگزاری پیام نیوز کامران شهیدی شهروند بهایی ساکن تهران روز دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ توسط مامورین امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و محل کسب وی نیز پلمب شد.

بنابرگزارش مجموعه خبری پیام نیوز ( بهایی نیوز سابق) مامورین امنیتی پس از بازداشت کامران شهیدی اقدام به ضبط تمامی اموال محل کسب این شهروند بهایی کرده اند.

کامران شهیدی دارای واحد صنفی طلا فروشی می باشد که مامورین پس از ضبط تمامی طلاها به منزل دختر و خواهر وی مراجعه کردند تا مابقی طلاها، کتاب هاو تابلوهای مربوط به آئین بهایی را توقیف کنند.
با وجود پیگیری های مداوم خانواده کامران شهیدی همچنان پس از گذشت چهار روز از بازداشت این شهروند بهایی هیچ اطلاعی از محل نگهداری وی به دست نیامده است.
بهنام روحانی فرد یکی دیگر از شهروندان بهایی ساکن شهر تهران می باشد که طی ماه گذشته توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه زندان اوین منتقل شده است.

هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند.

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از رادیو فرهنگ در ارتباط با سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه ، محسنی اژه ای راجع به امنیتی بودن جرائم آموزگاران و بازداشتیان فعالان صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، یکی از معلمین بازداشتیِ محبوس در زندان اوین که در کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان منتشر شده است،این گونه واکنش نشان داده و می نویسد:

روز یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه، محسنی اژه ای, سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هجدهمین کنفرانس خبری خود و در پاسخ به یکی از خبرنگارانی که در رابطه با بازداشت اینجانب وتعدادی از فرهنگیان پرسیده بود، مطالبی فرمودند که در پاسخ به آن نکاتی ارائه میگردد:

۱-  فرمودند که “هیچ فردی بخاطر فرهنگی بودن بازداشت نمیشود و آقای بهشتی در رابطه با مسائل امنیتی محکوم شده است و جرمش هم مشخص است”. در پاسخ به این بخش از سخنان آقای اژه ای باید عرض کنم ظاهراً در تفسیر واژه امنیت اختلاف نظر جدی بین مسئولین و مردم وجود دارد. قانون اساسی  در بسیاری از اصول خود به حقوق مردم تاکید نموده و برای حفظ این حقوق و جلوگیری ازتعدی حاکمان به حقوق ملت بر اصل تفکیک قوا اصرار ورزیده است. در کشورهایی که دارای قوه قضائیه مقتدر هستند نیز یکی از اصلی ترین وظایف این قوه حفظ حقوق شهروندان و صیانت از آزادیهای مطروح در قانون و جلوگیری ازتعدی دولتها به این آزادیهاست. اما در کشور ما علیرغم تاکید قانون بر استقلال قوه قضائیه شاهد آن بوده و هستیم که برخی قضات بویژه در پرونده هایی که شاکی اصلی آن مسئولان و دولتمردان هستند عملا به جای داوری عادلانه امضاء کننده احکامی هستند که توسط نیروهای امنیتی انشاء گردیده است. در اینگونه دادگاه ها قاضی در نقش شاکی قرار گرفته و با پیشداوری و جانبداری آشکار امکان هرگونه دفاع را از متهم سلب مینماید. در قاموس اینگونه قضات , واژه امنیت با آنچه که در ذهن مردم است تفاوت دارد. از دیدگاه مردم رفتارهایی همچون ترور، قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، ارعاب، تجاوز، اخلال در امور اقتصادی و موارد مشابه از رفتارهای ضد امنیتی قلمداد میگردد درحالیکه از دیدگاه قضات مذکور هرگونه رفتاری که امنیت و آرامش دولتمردان و مسئولان را برهم بزند و خدشه دار نماید رفتاری ضد امنیتی محسوب میگردد و کسانی که عامل اینگونه رفتارها هستند مستحق اشد مجازات میشوند.

در همین راستاست که هرگونه انتقاد به مسئولان منجر به پرونده سازی برای منتقدان میگردد و با اتحاد شاکی و قاضی احکام سنگین و ناعادلانه ای برای متهمان صادر میگردد که بعضاً مشابه آن در عقب افتاده ترین کشورهای دنیا نیز مشاهده نمیگردد.

۲-  جناب سخنگو در ادامه فرمودند که “بهشتی به ۵ سال حبس محکوم شده است و بعد از رسیدگی به این پرونده در دادسرا و دادگاه و با حضور وکیل و اعتراضاتی که وی و وکیلش به دادگاه داشته اند در نهایت ۵ سال حبس برای وی صادر شده است و در حال تحمل آن است”. برخلاف ادعای ایشان اینجانب نه در مرحله بدوی و نه تجدید نظر نه تنها از هیچ وکیلی استفاده نکرده ام, بلکه در دادگاه( که به ریاست قاضی صلواتی وکمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید) فرصت هیچگونه دفاعی به اینجانب نیز داده نشد.

اصولاً نوع برخورد برخی قضات دادگاه انقلاب با وکلای متهمان مدنی- سیاسی- صنفی بقدری تحقیرآمیز و زننده بوده است که وکلای متهمان اینگونه پرونده ها ترجیح میدهند که از حضور در چنین دادگاه هایی اجتناب نمایند. علاوه بر این همانگونه که در گذشته عرض کرده ام اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت و روشنی رسیدگی به اتهامات کسانی را که اقداماتی با نیت خیرخواهانه و نقد حاکمان و عملکرد آنها انجام داده اند به دادگاه های عادی و با حضور هیئت منصفه سپرده است. بر این اساس صدور و اجرای احکام دادگاه های انقلاب؛ که در شرایط حساس آغاز انقلاب تشکیل گردیده و علی القاعده می بایست پس از استقرار نظام برچیده میشد؛ مشروع و قانونی ندانسته و از عقلای قوم در دولت و مجلس و قوه قضائیه تقاضا دارم که به منظور احیای حیثیت از دست رفته قوه قضائیه نسبت به اصلاح وضع موجود، اقداماتی شایسته و فوری انجام دهند.

محمود بهشتی لنگرودی, زندان اوین ۹۶/۶/۲۹

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

صفحه1 از2
Go to top