به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از خبرگزاری پیام نیوز کامران شهیدی شهروند بهایی ساکن تهران روز دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ توسط مامورین امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و محل کسب وی نیز پلمب شد.

بنابرگزارش مجموعه خبری پیام نیوز ( بهایی نیوز سابق) مامورین امنیتی پس از بازداشت کامران شهیدی اقدام به ضبط تمامی اموال محل کسب این شهروند بهایی کرده اند.

کامران شهیدی دارای واحد صنفی طلا فروشی می باشد که مامورین پس از ضبط تمامی طلاها به منزل دختر و خواهر وی مراجعه کردند تا مابقی طلاها، کتاب هاو تابلوهای مربوط به آئین بهایی را توقیف کنند.
با وجود پیگیری های مداوم خانواده کامران شهیدی همچنان پس از گذشت چهار روز از بازداشت این شهروند بهایی هیچ اطلاعی از محل نگهداری وی به دست نیامده است.
بهنام روحانی فرد یکی دیگر از شهروندان بهایی ساکن شهر تهران می باشد که طی ماه گذشته توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه زندان اوین منتقل شده است.

هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود همچون حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند.

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از رادیو فرهنگ در ارتباط با سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه ، محسنی اژه ای راجع به امنیتی بودن جرائم آموزگاران و بازداشتیان فعالان صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، یکی از معلمین بازداشتیِ محبوس در زندان اوین که در کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان منتشر شده است،این گونه واکنش نشان داده و می نویسد:

روز یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه، محسنی اژه ای, سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و هجدهمین کنفرانس خبری خود و در پاسخ به یکی از خبرنگارانی که در رابطه با بازداشت اینجانب وتعدادی از فرهنگیان پرسیده بود، مطالبی فرمودند که در پاسخ به آن نکاتی ارائه میگردد:

۱-  فرمودند که “هیچ فردی بخاطر فرهنگی بودن بازداشت نمیشود و آقای بهشتی در رابطه با مسائل امنیتی محکوم شده است و جرمش هم مشخص است”. در پاسخ به این بخش از سخنان آقای اژه ای باید عرض کنم ظاهراً در تفسیر واژه امنیت اختلاف نظر جدی بین مسئولین و مردم وجود دارد. قانون اساسی  در بسیاری از اصول خود به حقوق مردم تاکید نموده و برای حفظ این حقوق و جلوگیری ازتعدی حاکمان به حقوق ملت بر اصل تفکیک قوا اصرار ورزیده است. در کشورهایی که دارای قوه قضائیه مقتدر هستند نیز یکی از اصلی ترین وظایف این قوه حفظ حقوق شهروندان و صیانت از آزادیهای مطروح در قانون و جلوگیری ازتعدی دولتها به این آزادیهاست. اما در کشور ما علیرغم تاکید قانون بر استقلال قوه قضائیه شاهد آن بوده و هستیم که برخی قضات بویژه در پرونده هایی که شاکی اصلی آن مسئولان و دولتمردان هستند عملا به جای داوری عادلانه امضاء کننده احکامی هستند که توسط نیروهای امنیتی انشاء گردیده است. در اینگونه دادگاه ها قاضی در نقش شاکی قرار گرفته و با پیشداوری و جانبداری آشکار امکان هرگونه دفاع را از متهم سلب مینماید. در قاموس اینگونه قضات , واژه امنیت با آنچه که در ذهن مردم است تفاوت دارد. از دیدگاه مردم رفتارهایی همچون ترور، قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، ارعاب، تجاوز، اخلال در امور اقتصادی و موارد مشابه از رفتارهای ضد امنیتی قلمداد میگردد درحالیکه از دیدگاه قضات مذکور هرگونه رفتاری که امنیت و آرامش دولتمردان و مسئولان را برهم بزند و خدشه دار نماید رفتاری ضد امنیتی محسوب میگردد و کسانی که عامل اینگونه رفتارها هستند مستحق اشد مجازات میشوند.

در همین راستاست که هرگونه انتقاد به مسئولان منجر به پرونده سازی برای منتقدان میگردد و با اتحاد شاکی و قاضی احکام سنگین و ناعادلانه ای برای متهمان صادر میگردد که بعضاً مشابه آن در عقب افتاده ترین کشورهای دنیا نیز مشاهده نمیگردد.

۲-  جناب سخنگو در ادامه فرمودند که “بهشتی به ۵ سال حبس محکوم شده است و بعد از رسیدگی به این پرونده در دادسرا و دادگاه و با حضور وکیل و اعتراضاتی که وی و وکیلش به دادگاه داشته اند در نهایت ۵ سال حبس برای وی صادر شده است و در حال تحمل آن است”. برخلاف ادعای ایشان اینجانب نه در مرحله بدوی و نه تجدید نظر نه تنها از هیچ وکیلی استفاده نکرده ام, بلکه در دادگاه( که به ریاست قاضی صلواتی وکمتر از ۱۰ دقیقه طول کشید) فرصت هیچگونه دفاعی به اینجانب نیز داده نشد.

اصولاً نوع برخورد برخی قضات دادگاه انقلاب با وکلای متهمان مدنی- سیاسی- صنفی بقدری تحقیرآمیز و زننده بوده است که وکلای متهمان اینگونه پرونده ها ترجیح میدهند که از حضور در چنین دادگاه هایی اجتناب نمایند. علاوه بر این همانگونه که در گذشته عرض کرده ام اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت و روشنی رسیدگی به اتهامات کسانی را که اقداماتی با نیت خیرخواهانه و نقد حاکمان و عملکرد آنها انجام داده اند به دادگاه های عادی و با حضور هیئت منصفه سپرده است. بر این اساس صدور و اجرای احکام دادگاه های انقلاب؛ که در شرایط حساس آغاز انقلاب تشکیل گردیده و علی القاعده می بایست پس از استقرار نظام برچیده میشد؛ مشروع و قانونی ندانسته و از عقلای قوم در دولت و مجلس و قوه قضائیه تقاضا دارم که به منظور احیای حیثیت از دست رفته قوه قضائیه نسبت به اصلاح وضع موجود، اقداماتی شایسته و فوری انجام دهند.

محمود بهشتی لنگرودی, زندان اوین ۹۶/۶/۲۹

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در سال ۵۷ رژیم خشک مذهبی شروع به پیاده کردن شریعت اسلامی در جامعه و سرکوب ادیان دیگر از جمله مسیحیت و بهایی‌ات و غیره نمود که در نهایت نتیجه این فشارها به بی میلی جوانان به دین اسلام و خالی ماندن مساجد انجامید و گرویدن به مسیحیت در ایران به طور چشمگیری رشد نمود که باعث ترس رژیم آخوندی شده است.

 

امام جمعه قم از گسترش کلیساهای خانگی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد سعیدی در دیدار با رئیس و مسئولان اداره تبلیغات اسلامی قم، از آنان خواست که «در زمینه ترویج آموزه‌های دینی و اعتقادی پیشرو باشند» زیرا به گفته او «دشمنان برای ایجاد کلیساهای خانگی تلاش می‌کنند».

کلیسای خانگی در واقع همان خانه‌های پیروان مسیحیت است که به سبب ناامنی‌هایی که برای نوکیشان مسیحی در کلیساها پدید آمد، این افراد مراسم نیایش و عبادت خود را به خانه‌ها انتقال دادند. در واقع نوعی کلیسای زیرزمینی برای گردآمدن مسیحیان ایران برای عبادت و خواندن و آموزش انجام می‌شود.

سخن امام جمعه قم حرف تازه‌ای نیست. از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون دگراندیشان دینی با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بوده‌اند. نه تنها ایرانیان بهایی و یهودی و مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه‌های اسلامی چون اهل حق و درویشان گنابادی و حتی شیعیانی که به نام‌های ملی ـ مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می‌شوند، از آزارها و سرکوب‌ها درامان نبوده‌اند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان و مسیحیان و بهاییان، چاره را در جلای وطن یافته، راه مهاجرت در پیش گرفته‌اند.

ایران رتبه پنجم درلیست سالانه كشورهای جفاكننده به مسیحیان

حمله ماموران امنیتی به کلیساهای خانگی و دستگیری و زندانی کردن و فشار بر مسیحیان در سطح وسیع نتوانسته جلوی این حرکت خودجوش را در ایران بگیرد .

سازمان درهای باز (Open Doors) هر سال فهرستی با نام «فهرست دیدبان جهانی» از پنجاه کشور جفا کننده به مسیحیان را منتشر می کند. در فهرست ژانویه سال ۲۰۱۲، وضعیت ایران از جهت جفا بر مسیحیان درسال ۲۰۱۱ در رده پنجم و پس از، به ترتیب، کره شمالی، افغانستان، عربستان سعودی، سومالی قرار گرفته است. فهرست سال ۲۰۱۱ ایران را در مقام دوم این فهرست قرار داده بود. دلیل ارتقای وضعیت ایران در این فهرست اجرا نشدن مجازات اعدام برای نوکیشان در سال ۲۰۱۱ است گر چه در احکام اسلامی کسی که از دین اسلام خارج و به دین دیگری گرایش پیدا کند مرتد محسوب میشود و باید اعدام شود .

صد البته هجوم زنان و مردانی که بواسطه تغییر دین و برای گریز از فشارهای حکومتی جلای وطن کرده و در کشورهای مختلف بدنبال تامین جان خود و حانواده خود هستند سند محکمی است برای اسلام گریزی آنان. این اسلام گریزی که بواسطه لجن پراکنی مدعوین اسلامی در رده های محتلف حکومت و عملکرد نابخردانه و بعضا وحشیانه گروه ها، جنبش ها و دول اسلامی و وحشی گری هایی که بنام اسلام در جوامع گوناگون در گستره ی جهانی پیاده میشود همه و همه دلیل محکمی است برای این دین گریزی ها. آنان که آرزوی اسلام گستری و شعار اشاعه فرهنگ اسلامی در فرامرزها دارند گویا چون کبک سر بار برف دارند و نمیبینند. بجای نشان دادن انسانیت و ظهور عدالت ، خشونت و نکبت را از اسلام به جهانیان القا نموده اند. و چون خود دارای ضعف در اشاعه فرهنگند سعی بر تخطئه ادبان دیگر مینمایند.

امید عباسقلی نژاد

۸/۱۱/۱۳۹۵

 

 

همایون پناهی، شاعر و پژوهشگر فلسفه که در تجمع هفتم آبان به مناسبت روز کوروش در مجموعه میراث فرهنگی پاسارگاد بازداشت شده بود از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی و با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» در مجموع به شش سال زندان محکوم شد.

شب گذشته آرش صادقی زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین برای دومین بار از شروع اعتصاب غذايش به علت حالت تهوع شدید، بالا اوردن لخته های خون، تپش قلب و تنگی تنفس شدید حوالی ساعت دو و نیم بامداد به بیمارستان طالقانی به صورت اورژانسی منتقل شد! 

پزشکان بیمارستان وضعیت آرش صادقی را به شدت خطرناک توصیف کرده اند و توصیه کرده اند وی باید تحت مراقبت،درمان و سرم تراپی قرار گیرد. 

اما این زندانی سیاسی با سرم تراپی مخالفت کرده و او را بدون درمان به زندان بازگردانده اند! 

آرش صادقی که در چهل و هشمين روز اعتصاب غذا به سر میبرد طی این مدت دو بار به علت شرایط وخیم جسمی به بیمارستان و چندین بار متوالی به علت افت فشار شدید، و تپش قلب و تنگی تنفس شدید به بهداری منتقل شده که با دستگاه اکسیژن به وی رسیدگی شد. 

آرش صادقی از مشکلات شدید معدوی و کلیوی، افت فشار شدید، کاهش قدرت تلکم، بالا اوردن لخته های خون، کاهش وزن 18کیلو گرمي، تپش قلب و تنگی تنفس شدید، پوست پوست شدن بدن(در اثر فقر شدید ویتامین) که همگی از عوارض اعتصاب غذاست رنج میبرد! 

این درحالیست که مسئولین زندان اوین هیچ گونه واکنشی نسبت به خواسته ها و وضعیت وخیم جسمانی آرش صادقی نشان نداده اند.

کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار فراخوانی در تاریخ ٢٤ مهر ماه ١٣٩٥ «همه آزاد اندیشان، سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان» را به کارزار همبستگی جهانی برای آزادی نرگس محمدی دعوت کرده است.

مهدی فراحی شاندیز زندانی سیاسی که به ۹ سال حبس محکوم شده است و دوره محکومیت خود را می‌گذارند از پابندهای الکتریکی که یک نوع آزادی مشروط ولی پر هزینه چنین می‌نویسد: 

 

چند روز قبل مسوولین زندان رجایی‌شهر، من (مهدی فراحی شاندیز) را به دفتر اجرای احکام فراخواندند که برای آزادی با پابند الکتریکی باید ٣ میلیون تومان پرداخت بکنم و هر ماه مبلغ ٣۵٠ هزار تومان هم شارژ ماهیانه آن را متقبل شوم. ولی من نه تنها به این خفت تن ندادم بلکه به سران حکومت ظلم می‌گویم اگر زمانی، کسی باید به زنجیر کشیده شود آن شما دشمنان مردم ایران هستید که به ٨٠ میلیون مردم ایران هرچه توانستید خیانت کردید. و اگر قرار است کسی را در دادگاه مردمی به زنجیر بکشند آن شما (خامنه‌ای، رفسنجانی و...) و تمام دار و دسته‌های آن‌ها هستید که سوریه، عراق و یمن را به جهنم واقعی تبدیل کردیدف نه من یک معلم که تنها گناهم دفاع از حقوق مردم ایران است. من به هیچ وجه این خفت و خواری را نمی‌پذیرم و از دیگر زندانیان سیاسی، عقیدتی وو... می‌خواهم به این ننگ تن ندهند. بند زنجیر، مستحق حیواناتی که آرامش و آسایش مردم ایران و منطقه را از بین بردند است.

" مهدی فراحی شاندیز _ زندان رجایی شهر "

 

مهدی فراحی شاندیز ابتدا در ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ در تجمع روزجهانی کارگر بازداشت شد و پس از حدود نه ماه آزاد شد. در خرداد سال ۱۳۸۹ به اتهام توهین به رهبری مجددا بازداشت و زندانی شد، پس از حدو دو ماه با تودیع وثیقه آزاد شد و در اردیبهشت ۱۳۹۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به سه سال حبس محکوم شد. این حکم ۱۲ دی ماه ۱۳۹۰ اجرا شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد. بر اساس این حکم او باید آبان ماه سال ۹۲ آزاد می‌شد ولی دستگاه‌ قضایی از آزادی او خودداری کرد، چون در حین سپری کردن حکم سه ساله زندان خود، دو پرونده جداگانه با اتهام مشابه توهین به رهبری علیه وی تشکیل شده بود که برای هر کدام به ۳ سال حبس محکوم شد . آقای فراحی تا کنون سه بار به اتهام توهین به رهبری در دادگاه‌های مختلف محاکمه شده و جمعا به نه سال حبس محکوم شده است.

حکم حبس چهار فعال مدنی؛ آتنا دائمی، امید علی‌شناس، ئاسو رستمی و علی نوری، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ترتیب از ۱۴، ۱۰، ۷ و ۷ سال حبس به ۷، ۷، ۲ و ۲ سال حبس تقلیل یافت.

وکیل مدافع فیزیکدان جوان ایرانی که به حبس محکوم شده، از وضعیت موکل خود خبر داد و گفت که امید کوکبی به سرطان کلیه مبتلا شده است.


به گزارش جبهه دمكراتيك ايران بنقل از راديو فرهنگ رضا ملك فعال مدنی که در صبح روز شنبه ۳۰ آبان، بهمراه جمعى از فعالين سياسى و مدنى در مقابل زندان اوین بازداشت شده و به بند هشت زندان اوین منتقل گرديده بود امروز از زندان آزاد شد . رضا ملک، از مسئولان سابق وزارت اطلاعات می باشد که به دلیل افشای برخی از زوایای قتلهای زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷، از ۱۲ تیرماه ۱۳۸۰ تا فروردین ۹۳ در زندان به سر می‌برد. آخرين بار رضا ملك و حدود بیست تن از فعالین مدنی طی تجمعات اعتراضی در مقابل زندان اوین و ساختمان لاستيك دنا بازداشت شده بود 

 

Go to top