دانشگاه کوئینز کانادا دکترای افتخاری این دانشگاه را به نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران داده است.

این دانشگاه در بیانیه‌ای گفته است که به پاس مبارزه خانم ستوده برای آزادی دکترای افتخاری این دانشگاه را به طور غیابی به او اعطا می‌کند. در این بیانیه آمده است که نهاد و دانشجویانی که درخواست اعطای دکترای افتخاری به نسرین ستوده را تقدیم دانشگاه کردند "نمی توانستند شایسته‌تر از این مدافع حقوق بشر شخصی را برای چنین افتخاری بیابند."

پنجاه تن از استادان و بیش از پانصد تن از دانشجویان این دانشگاه با امضای طوماری، خانم ستوده را به عنوان کاندیدای دریافت دکترای افتخاری به دانشگاه توصیه کرده بودند.

روزنامه گلوب‌ اند ‌میل کانادا به نقل از خانم ستوده نوشته است که گفته "می‌دانم به خاطر تلاشم در راه دفاع از حقوق بشر زندانی شده‌ام، با اینهمه هرگز سکوت نخواهم کرد."

ستوده حق نشر عکس Getty Images
Image caption تظاهرات حمایت از ستوده در لاهه، هلند - حکم زندان برای نسرین ستوده اعتراضاتی را در نقاط مختلف در پی داشته است

این گزارش اظهارات شماری از متقاضیان اعطای دکترای افتخاری به خانم ستوده را ذکر کرده که گفته‌اند "او پیشتاز در مبارزه علیه اعدام کودکان در کشوری بوده که بیش از هر کشور دیگری کودکان را اعدام می‌کند، مدافع روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در کشوری بوده که آزادی بیان را سرکوب می‌کند و به فروش تبلیغات می‌پردازد، کنشگری شجاع در حمایت از حقوق زنان در کشوری که در آن شکنجه و سرکوب زنان از حمایت دولت برخوردار است و وکیل مدافع دگراندیشان، تظاهرکنندگان، معترضان و زندانیان سیاسی، زنی که فعالیت‌های خود را تا زمانی که خود محبوس شد همچنان دنبال می‌کرد."

نسرین ستوده به اتهاماتی مانند تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقامات ارشد حکومت ایران به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده اما بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم اجرا می‌شود.

او در خردادماه سال گذشته بازداشت شد و به زندان انتقال یافت.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده هم به اتهام توطئه علیه امنیت ملی به شش سال حبس محکوم شده است.

نسرین ستوده پیش از این هم به خاطر فعالیت‌های خود در دفاع از حقوق بشر در ایران توسط موسسات خارجی مورد تقدیر قرار گرفته و جوایزی به او اعطا شده است. در سال ٢٠١٣، دانشگاه یورک کانادا دکترای افتخاری این دانشگاه را به نسرین ستوده داد.

امیر رئیسیان وکیل برخی متهمان شاغل در نیشکر هفت‌تپه و معترضانی که در تجمع روز کارگر شرکت کرده بودند، از انتقال پرونده مرضیه امیری، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فر به اجرای احکام "بدون تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر" خبر داد.

آقای رئیسیان در این رابطه گفت در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر بوده است اما "بنا به آنچه گفته می‌شود استجازه از رهبری، دادگاه تجدید نظر تشکیل جلسه نداد و حکم صادر شد."

این در حالیست که به گفته این وکیل، براساس ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، افرادی که به حبس محکوم می‌شوند، باید دادگاه تجدید نظر برای آنها برگزار شود.

آقای رئیسیان گفت: "این امر رعایت نشد و دادگاه تجدیدنظر برگزار نشد و حکم صادر شد."

پیش از این، موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب استان تهران به خبرگزاری ایرنا گفته بود جلسه دفاع در دادگاه تجدید نظر تنها برای محکومان به اعدام تشکیل می‌شود و نیازی به برگزاری این جلسات برای محکومان اعتراضات کارگری نیست.

آقای رئیسیان همچنین با اشاره به ادغام پرونده‌های متهمان هفت تپه و تجمع روزکارگر در مرحله مرحله تجدیدنظرخواهی گفت متهمان اصلی هفت تپه، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فر، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی، عسل محمدی و محمد خنفیر هستند و پرونده مرضیه امیری و عاطفه رنگریز مربوطه به تجمع آنها در روز کارگر در حمایت از کارگران هفت تپه است.

به‌گفته آقای رئیسیان بنا به تصمیمم دادگاه، چون پرونده تجمع روز کارگر "ماهیتا به پرونده هفت‌تپه مرتبط" بود باهم ادغام شدند.

او همچنین به "توجه ویژه" رئیس قوه قضائیه به این پرونده اشاره کرد و افزود: "ما انتظار داشتیم در رسیدگی به این پرونده دقت بیشتری شود و حداقل شاهد برگزاری دادگاه تجدیدنظر باشیم که متأسفانه محقق نشد."

ایران حق نشر عکس Social media
Image caption آقای رئیسیان گفت به دیوان عالی کشور اعتراض خواهد کرد

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اواسط شهریور امسال برای "تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه" به "احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر" دستور "ویژه‌ای" صادر کرد.

آقای رئیسیان گفت به دیوان عالی کشور اعتراض خواهد کرد.

 

 

عاطفه رنگریز و مرضیه امیری و ندا ناجی در اردیبهشت امسال در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شدند. اتهام خانم امیری و رنگریز "اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی" اعلام شد و سپس با قید وثیقه آزاد شدند اما "بدون تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر" به ۵ سال حبس قطعی محکوم شدند. خانم ناجی نیز به اتهام "توهین به ماموران دولتی و اجتماع و تبانی" به پنج سال و نیم محکوم شد و همچنان در بازداشت موقت است.

متهمان پرونده شرکت نیشکر هفت تپه به ریاست احمد زرگر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر هر کدام به ۵ سال زندان محکوم شدند.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آبان ماه گذشته در اعتراض‌های کارگری هفت‌تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که نیروهای وزارت اطلاعات آنها را شکنجه کرده‌اند.

وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران شکنجه این دو را تکذیب می‌کنند.

پرونده ی مربوط به ۶ سال حبس ظالمانه حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران  که درسال ۹۵ تشکیل و در آبانماه و پس از ۷ آبان   قطعی شده بود برای اجرا به شعبه ۱۱ بازپرسی مقدسی ارجاع شد.
مهندس طبرزدی طی این ۴ سالی که از زندان آزاد شده بود همواره از حقوق اساسی ملت ایران دفاع کرد و حاضر نشد زیر فشار تهدید امنیتی کوتاه بیاید.
پرونده ایشان در آستانه  میتینگ ۲۱ آبانماه  قطعی و پس از ترور قاسم سلیمانی و اعلام مواضع حق طلبانه ایشان در این مورد، برای اجرا به شعبه مربوطه ارجاع شد.
مهندس طبرزدی برای پرداختن هزینه مبارزات ملی و دموکراتیک خود، همواره آماده بوده و هست اما در هیچ شرایطی در برابر ستم حاکم کوتاه نیامده و نخواهد آمد.
روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران
۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ خورشیدی

به گفته عمادالدین باقی فعال حقوق بشر، پیام بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان در آستانه چهلمین سال انقلاب ایران ترجیح "دزد و قاچاقچی" به "مخالف سیاسی" در جمهوری اسلامی است. باقی می‌گوید، چنین پیامی "پاشنه آشیل هر سیستمی است".

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و بنیان‌گذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان، روز گذشته جمعه ۱۹ بهمن (هشتم فوریه) با اشاره به موضوع "عفو" زندانیان ایران، در صفحه تلگرام خود نوشت که "پیام" این عفو ترجیح "دزد و قاچاقچی" در جمهوری اسلامی به "مخالف سیاسی" است.

این زندانی سیاسی سابق نوشت: «چرا به مشورت عقلای خود سیستم هم اعتنا نمی‌شود؟ اگر بخشنامه عفو با صراحت شامل مثلا محکومین تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی هم می‌شد، ارزش حقوق بشری و تأثیر بین‌المللی نیکویی داشت؛ اما پیام بخشنامه صادرشده کنونی این است که دزد و قاچاقچی و... بر مخالف سیاسی شرف دارد و این پاشنه آشیل هر سیستمی است.»

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، چهارم بهمن‌ماه گذشته از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با "عفو گسترده" زندانیان به مناسبت چهل سالگی انقلاب ایران خبر داده بود. آملی لاریجانی سپس شمار مشمولان این تصمیم را "قریب به ۵۰ هزار نفر" اعلام کرده و تلویحا گفته بود که "عفو" مزبور شامل زندانیان سیاسی نمی‌شود.

عماد‌الدین باقی در بخش دیگری از یادداشت تلگرامی خود، با اشاره به اینکه "پیام" بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان "ارزش عفو ۵۰ هزار نفری را هم ضایع می‌کند"، نوشته است: «البته فهرست بلند استثنائات بخشنامه در جرایم عادی هم نشان می‌دهد حجم آزادی‌ها احتمالا چنین تعدادی نخواهد بود و اگر عدد ۵۰ هزار تبلیغاتی نباشد؛ فاجعه است که این تعداد زندانی غیر از جرایم استثناءشده وجود داشته باشند.»

Emadeddin Baghi iranischer Menschenrechtler (emadbaghi.com)

عمادالدین باقی "پیام" بخشنامه عفو زندانیان در ایران را "پاشنه آشیل هر سیستمی" دانسته است

باقی ادامه داده است: «گرچه آزادی هر یک نفر حتی از زندانیان جرایم عادی نیز مایه خوشنودی است؛ اما امید است دادستانی و اجرای احکام، در مقام اجرا، حساسیت روی اشخاص را نادیده گرفته و نیز محکومین جرایم امنیتی در بخشنامه را که از عفو استثنا شده‌اند، به محکومین سیاسی- عقیدتی تعمیم ندهند (بویژه که ماده ۳۰۳ ق.آ.د.ک [قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری] جرم اجتماع و تبانی را از جرایم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی تفکیک کرده است) و با آزاد کردن آنها تأثیرات مثبتی از این بخشنامه بر جای گذارند.»

این فعال حقوق بشر در نهایت از قرار دادن "زندانیان وجدان در ردیف محکومان استثناشده" نیز ابراز تأسف کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی از به‌کار بردن صفت "سیاسی" برای زندانیان عقیدتی و منتقدان و مخالفان حکومت پرهیز می‌کنند و آنها را "زندانی امنیتی" می‌نامند. در جزئیات بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان نیز هیچ بندی وجود ندارد که شامل این دسته از آنان شود.

صادق آملی لاریجانی ۱۵ بهمن‌ماه گذشته موافقت رهبر جمهوری اسلامی با "عفو گسترده" زندانیان را "اقدامی بزرگ" خوانده و گفته بود که این اقدام از سوی عده‌ای "سیاسی" جلوه داده می‌شود. به گفته رئیس قوه قضائیه، این افراد خواستار آن شده‌اند که فرمان عفو شامل زندانیان سیاسی نیز بشود. آملی لاریجانی اما مدعی شد که "ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم".

رئیس دستگاه قضایی ایران گفت: «اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد، اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.»

روز جمعه نیز هم‌زمان با انتشار خبر "ضرب و شتم" زندانیان زندان قرچک ورامین و پرتاب "گاز اشک‌آور" در محیط بسته این زندان، برخی منابع عامل این ناآرامی‌ها را اعتراض زندانیان به شمولیت و شرایط عفو عنوان کرده بودند.

ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در توییتر نوشته بود: «تعدادی از زندانیانی که قرار بود به مناسبت چهل سالگی انقلاب عفو شوند امروز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و بسیاری‌شان بدون رسیدگی پزشکی به حال خود رها شده‌اند. امروز به زندانیان غذا هم نداده‌اند. آنها زندانی عادی هستند و نه حتی سیاسی.»

دهها برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، خواستار دخالت او در پرونده احمدرضا جلالی و آزادی پزشک زندانی درایران شدند. این سومین نامه‌ای است که این گروه ذر یک سال گذشته به رهبران ایران نوشته‌اند.

در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۲۱ برنده جایزه صلح نوبل از وی خواسته‌اند شخصا در پرونده احمدرضا جلالی، پزشک زندانی در ایران دخالت کرده و موجبات آزادی این زندانی را فراهم آورد.

به گزارش "کمپین حقوق بشر در ایران" این نامه در تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ (۹ دسامبر ۲۰۱۸) نوشته شده و سومین نامه‌ای است که این گروه در یک سال گذشته درباره احمدرضا جلالی به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته‌ است. نویسندگان نامه این بار به‌طور مستقیم از رهبر  جمهوری اسلامی درخواست آزادی دکتر جلالی را داشته‌اند. دو نامه قبلی برندگان جایزه صلح نوبل  پاسخی از سوی مقام‌های ایران نگرفته است.

برندگان جایزه صلح نوبل در بخشی از نامه خود نوشته‌اند طبق اطلاعات موثقی که به دست‌شان رسیده، می‌دانند وضعیت پزشکی احمدرضا جلالی در زندان به سرعت رو به وخامت است و او به شدت نیاز به درمان پزشکی دارد. برندگان جایزه صلح نوبل نوشته‌اند: «طبق شواهد و مدارک که ما به آن آگاهی داریم، او لیاقت یک محاکمه عادلانه را دارد چیزی که حتما به آزادی او خواهد انجامید.»

نویسندگان نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «ما با احترام درخواست می‌کنیم که شما مستقیما وارد عمل شده و بازگشت دکتر جلالی را به خانه و نزد همسر و بچه‌هایش و ادامه فعالیت کاریش برای منافع بشری مهیا کنید.»

در آبان سال گذشته (۱۳۹۶) برندگان جایزه نوبل در نامه‌ای به غلامعلی خوش‌رو، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل نوشتند که آنها نمی‌توانند در مقابل بازداشت و حکم اعدام یک محقق ساکت بمانند.

احمدرضا جلالی در ایران در رشته پزشکی تحصیل کرده و در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشته است. او در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) برای ادامه تحصیل  به سوئد می‌رود و در آنجا در همین رشته مدرک دکترایش را می‌گیرد. جلالی فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذارند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شد.

این پزشک و پروهشگر اردیبهشت سال ۱۳۹۵هنگامی که به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفت، بازداشت و سپس به اتهام "محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل" به اعدام محکوم شد. دادستان تهران احمدرضا جلالی را به "انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش" متهم کرده است. او از جمله به انتقال اطلاعات به اسرائیل در رابطه با دانشمندان هسته‌ای ایران متهم شده است.

آقای جلالی بیش از یک سال است که در زندان اوین بیمار و با کاهش وزن شدیدی مواجه است. او روز ۲۵ آبان ماه با وخامت حالش به بیمارستان طالقانی منتقل و تحت عمل جراحی از ناحیه شکم قرار گرفت. با این حال مجددا به زندان بازگردانده شد.

با درخواست مرخصی درمانی او پس از عمل جراحی موافقت نشد و خانواده این پزشک زندانی با توجه به کاهش غیرعادی وزن او  در یک سال گذشته بارها خواستار انتقال او به بیمارستانی در بیرون از زندان و معاینه کامل پزشکی او شدند که با آن موافقت نشده است.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از ایسنا، عبدالفتاح سلطانی که از اواسط مرداد سال جاری و در پی درگذشت ناگهانی دخترش به مرخصی آمده بود، روز یک‌شنبه ۲۸ اکتبر/۶ آبان، پس از ۸۵ روز به زندان بازگشت تا شرایط آزادی مشروط خود را به صورت قانونی از زندان پیگیری کند.

پرونده این وکیل زندانی از چند ماه پیش با دو محور آزادی مشروط و اعطا مرخصی در روزهای ماه رمضان، جهت تصمیم‌گیری در اختیار دادستان تهران قرار گرفته است.

آقای سلطانی، وکیل مدافع که بیش از ۸ سال از محکومیت ۱۰ ساله خود را سپری کرده است، براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد. وکیل عبدالفتاح سلطانی، پیش از این، از نظر مساعد زندان و فراهم بودن تمامی شرایط قانونی حاکم بر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی خبر داده بود.

بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، در موارد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف دوران حبس و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراء احکام با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر کند.

 

عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر، در روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دلیل پذیرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال حبس و سپس به ده سال کاهش یافت. محرومیت وی از وکالت نیز از ۲۰ سال به ۲ سال کاهش یافته است.

آقای سلطانی به بیماری‌هایی چون کولیت حاد عصبی و نوسان فشار خون مبتلا است.

سخنگوی قوه قضاییه ایران می گوید که یک ایرانی دوتابعیتی "به جرم جاسوسی" به هشت سال و نیم حبس محکوم شده است.

غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در کنفرانسی خبری جزییات زیادی در مورد متهم که از او فقط به عنوان "توکلی" نام برد ارائه نکرد.

او فقط گفت که اتهامات او براساس "گزارش اولیه وزارت اطلاعات" طرح شده بود.

او گفت: "زیر نظر قاضی این فرد به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده و این حکم قطعی است. همچنین اموال ایشان که از این طریق تحصیل شده بود ضبط شده که شامل ۴۸ هزار دلار می شود. اتهام این فرد جاسوسی است و جزییات پرونده در حکم وجود دارد. معمولا این افراد توامان برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می کنند."

او در مورد زمان دستگیری آقای توکلی چیزی نگفت و تابعیت غیرایرانی او را فاش نکرد.

در سال های اخیر مساله شهروندان دوتابعیتی ایرانی، به ویژه در میان مدیران، از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی برجسته شده است.

آقای اژه ای هم در پاسخ به سوالی درباره "پروژه نفوذ دوتابعیتی ها" در مورد این پرونده صحبت می کرد.

محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اوایل شهریور ماه گفته بود که ده ها "جاسوس" که در نهادهای دولتی کار می کردند دستگیر شده اند. او هم نگفته بود که این متهمان برای چه کشورهایی کار می کنند و از آنها نام نبرد.

او گفت "از مدیریت دو تابعیتی ها به دلیل منع قانونی جلوگیری می کنیم و اگر مدیر دو تابعیتی بشناسیم برای برکناری او اقدام می کنیم؛ من بارها گفته ام اگر شخص دو تابعیتی را می شناسید به ما معرفی کنید."

اخیرا "طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات دو تابعیتی یا مرتبط با دول خارجی" در مجلس ایران مطرح شد که براساس آن استخدام ایرانیان دارای تابعیت دوگانه در دستگاه های حساس دولتی ممنوع خواهد شد.

این پس از آن بود که در اردیبهشت ماه گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در باره مسئولان دوتابعیتی منتشر شد.

نمایندگان تهیه کننده گزارش از "وابستگی سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک" افراد دوتابعیتی به "غرب و کشورهای معاند نظام"، به عنوان "زمینه‌ساز استحاله درونی انقلاب اسلامی" یاد کرده بودند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. در صورتی که شهروند ایرانی تابعیت یک کشور دیگر را بپذیرد باید تابعیت ایران را ترک کند، اما معمولا روند قانونی ترک تابعیت طی نمی‌شود

فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی و علی حیدریان، چهار زندانی سیاسی کرد، سال ۸۹ اعدام شدند. جمهوری اسلامی پیکر آنان را به خانواده‌هایشان تحویل نداد. سازمان "عدالت برای ایران" در این رابطه به سازمان ملل شکایت کرد.

سازمان حقوق بشری "عدالت برای ایران" روز چهارشنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر) هم‌زمان با "روز جهانی مبارزه با اعدام"‌ با عرضه شکایتی به گروه کاری "ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل" خواستار مشخص‌شدن سرنوشت چهار زندانی سیاسی کرد شد که هشت سال پیش در زندان اوین اعدام‌ شدند.

دادستانی جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای در ۱۹ اردیبهشت ۸۹ اعدام این افراد را تأیید کرده بود. فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرین علم‌هولی را به اتهام‌هایی چون "عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک)، عضویت در پژاک و بمب گذاری در تهران" دستگیر کرده بودند. 

در آن زمان پیگیری وضعیت و سرنوشت این زندانیان از اولویت‌های گروه‌های ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر بود. در کمپین‌های حمایتی به ویژه از فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی، که در موردشان اطلاعات بیشتری در اختیار فعالان حقوق بشر بود، نام برده شده است.

فرزاد کمانگر در کامیاران آموزگار بود و در آنجا فعالیت‌ مدنی نیز داشت. وکیل او، خلیل بهرامیان، پس از آن که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تأیید شد، در مصاحبه‌ای با دویچه وله با قطعیت دخالت او را در هر گونه فعالیت مسلحانه انکار کرده بود. بهرامیان گفته بود: «موکل من نه اسلحه، نه چیز دیگری در دست داشته است. در هیچ سازمانی هم عضویت نداشته و فقط فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار بوده و دبیر و همین و همین و همین.»

به‌رغم اعتراض‌های بین‌المللی این افراد اعدام شدند.

اما جمهوری اسلامی ایران پیکر این زندانیان سیاسی اعدام‌شده را به خانواده‌هایشان تحویل نداد و با گذشت بیش از هشت سال، هنوز محل خاکسپاری آن‌ها مشخص نشده است.

سازمان "عدالت برای ایران" اطلاع داده است که طی چهار شکایت‌نامه جداگانه، از گروه کاری ناپدیدشدگان قهری خواسته است تا ایران را در مورد روند غیرقانونی‌ای که منجر به صدور حکم اعدام و تعیین سرنوشت این زندانیان شده، پاسخگو کند.

تلاش‌های بی‌نتیجه برای تحویل پیکر اعدام‌شدگان

سازمان عدالت برای ایران همچنین اعلام کرده است که براساس اطلاعاتی که از منابع موثق به دست آورده، خانواده فرزاد کمانگر برای گرفتن  پیکر و گواهی فوت او تلاش‌های بسیاری کردند، اما هیچ جوابی نگرفتند.

خانواده علی حیدریان هم به همراه خانواده‌های زندانیان سیاسی کرد که همزمان اعدام شده بودند، ‌در ۱۲ خرداد ۱۳۸۹ با استاندار کردستان ملاقات کردند و خواهان مشخص شدن چگونگی تحویل پیکر اعدامیان شدند.

استاندار کردستان در پاسخ اعلام کرده بود: «اعدام‌شدگان در محلی که هم‌اکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شده‌اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولین مربوطه محل دفن ایشان را به شما اطلاع خواهند داد.»

اما تاکنون هیچ اطلاعی از محل دفن علی حیدریان به خانواده او داده نشده است.

خانواده شیرین علم‌هولی هم پس از شنیدن خبر اعدام او بلافاصله به تهران آمدند و برای گرفتن پیکرش به زندان اوین مراجعه کردند. اما مسئولان زندان تنها لباس و مقداری وسایل شخصی فرزندشان را به آن‌ها تحویل دادند.

با وجود پیگیری‌های خانواده‌ شیرین علم‌هولی، دادگاه انقلاب و دادگستری تهران تاکنون هیچ پاسخ و اطلاعاتی درباره پیکر او و گواهی فوت یا هر گونه سند و مدرکی که بتواند اعدام او را تأیید کند، به خانواده او نداده‌اند.

سازمان عدالت برای ایران اعلام کرده است که ناپدید کردن قهری از طریق عدم تحویل پیکر و اختفای محل دفن زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی سابقه زیادی دارد.

در تازه‌ترین مورد، پیکر زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه زندانی سیاسی کُرد که در ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ اعدام شدند، به خانواده‌هایشان داده نشد. علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، مقامات از دادن نشانی محل خاکسپاری آن‌ها نیز خودداری کرده‌اند. این موضوع باعث اعتصاب سراسری و عمومی نواحی کردنشین ایران شد.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران در نامه‌ای به خامنه‌ای اتهامات علیه فرزندان خود را "باورنکردنی" خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

در نامه‌ای که خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده به رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند و بخش‌هایی از آن روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) در وبسایت "شفقنا" منتشر شده سخن از نگرانی خانواده‌ها نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان است و تلاش‌ بی‌ثمرشان برای دسترسی یافتن به دادستان تهران. آنها همچنین نوشته‌اند که آن عده از مسئولان قضایی و دولتی که خانواده‌ها موفق به دیدار با آنها شده‌اند تنها شنوندگان خوبی بوده‌اند و صحبت با آنان هم نتیجه‌ای نبخشیده است.

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست کرده‌اند که کمک کند تا شرایط دادرسی عادلانه فراهم شود و محدودیت‌هایی چون دسترسی آنان به وکیل برطرف گردد.

در بخشی از نامه آنان درباره بیگناهی فعالان محیط زیست بازداشت‌شده آمده است: «همه این عزیزان بازداشت‌شده از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»

اتهام جاسوسی

بهمن ماه سال ۱۳۹۶ هفت تن از فعالان محیط زیست در ایران بازداشت شدند و سپس بر شمار بازداشتی‌های این عرصه افزوده شد. فعالان محیط زیستی که از بهمن ‌ماه سال گذشته بازداشت شدند، میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی بودند.

پس از حدود دو هفته از بازداشت نخستین گروه از حامیان محیط زیست، کاووس سیدامامی به شکل مشکوکی در زندان درگذشت. مقام‌های زندان علت مرگ این فعال محیط زیست را "خودکشی" اعلام کردند. خانواده آقای سیدامامی اما تاکنون این ادعا را نپذیرفته‌اند. محل نگهداری دیگر فعالان از زمان بازداشت‌شان تاکنون، بند دو الف سپاه پاسداران گزارش شده است. حفاظت اطلاعات سپاه نیز اتهام این بازداشت‌شدگان را "جاسوسی" اعلام کرده است.

عیسی کلانتری، رئيس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز ۱۸ شهریور (نهم سپتامبر) خواهان  تعیین تکلیف بازداشتی‌های محیط زیستی شد. او در این باره گفت: «ما نمی‌گوییم این افراد را آزاد یا اعدام کنند، بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم و این بخشی از حقوق شهروندی ماست.» او همچنین گفت: «قرار بوده درباره این بازداشتی‌ها تا پایان تابستان تعیین تکلیف شود، اما این افراد هنوز دادگاهی نشده‌اند.»

کلانتری گفت که وزیر اطلاعات به عنوان "تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد" اعلام کرده که "این افراد جاسوس نیستند. محمود علوی، وزیر اطلاعات اول خرداد ماه گفته بود که هیچ سندی دال بر صحت اتهامات وارده به این افراد وجود ندارد. پیش از آن نیز محمود صادقی، نماینده تهران، با استناد به مقامات وزارت اطلاعات گفته بود که بازداشتی‌های محیط زیستی جاسوس نیستند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در آخرین نشست خبری خود از صدور کیفرخواست برای پنج تن از متهمان پرونده محیط زیست خبر داده و گفته بود که این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده شده است. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست عیسی کلانتری برای آزادی این فعالان بازداشت‌شده گفته بود: «فرض کنید کسی خواهان آزادی متهمی باشد؛ اینکه ملاک نیست.»

با وجود تأکید محسنی اژه‌ای بر ارجاع پرونده پنج متهم زیست‌محیطی به دادگاه، محمد حسین آقاسی، وکیل دو تن از این متهمان، به ایرنا گفته بود: «پرونده پنج متهمی که کیفرخواست آنها صادر شده، هنوز به دادگاه نرفته و در اختیار دادستان تهران برای بررسی و ملاحظه کیفرخواست صادره، قرار دارد.» این وکیل دادگستری افزوده بود: «این پرونده هشت متهم دارد که برای پنج نفر از آنها به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر شده است.»

«افکار عمومی خواستار پاسخگویی است»

وبسایت خبری "شفقنا" ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) در گزارشی این تردید را مطرح کرده که مسئولان بازداشت فعالان محیط زیست اصلا مدرکی در دست داشته باشند که اتهاماتی را که زده‌اند ثابت کند. "پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه" چند پرسش را در این رابطه مطرح می‌کند: «طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده، برای اذهان عمومی این احتمال را به ذهن می‌آورد که پرونده در حال تکمیل است و احتمالا دستگاه قضایی برای تکمیل این پرونده نیاز به بررسی همه فعالیت‌های این افراد در گذشته دارد. اینجا باید پرسید که آیا این طولانی شدن ارتباطی به نداشتن اطلاعات کافی از پرونده ندارد؟»

"شفقنا" همچنین اشاره می‌کند به اینکه پیش از این وزیر اطلاعات گفته که مدرکی که جاسوس بودن بازداشت‌شدگان را تأیید کند در دست نیست، اما مقامات قضایی می‌گویند که مدارک لازم برای این پرونده وجود دارد. "شفقنا" سپس می‌پرسد که «مرجع اصلی برای تشخیص جاسوسی و جمع‌آوری مدارک کدام دستگاه است؟»

"شفقنا" همچنین در پایان به خواست افکار عمومی برای پاسخگویی مشخص درباره مرگ مشکوک کاووس سیدامامی در زندان و "تاکید مقامات قضایی و پیگیری رئيس جمهور"، حسن روحانی، اشاره می‌کند و می‌پرسد که «چرا این پرونده در مرحله رسیدگی قرار نمی‌گیرد؟»

همزمان با صدور ۲۶ سال زندان برای مصطفی عبدی، از دراویش گنابادی، دادگاه انقلاب ایران برای ۷ نفر دیگر از این دراویش مجموعا ۵۹ سال حکم زندان صادر کرده است.

اقای عبدی، که از مدیران وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی است، همچنین به ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان، ۲ سال ممنوع الخروجی و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دستجات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده است.

مصطفی عبدی و ۷ تن دیگر از دراویش زندانی، پیشتر طی نامه‌ای سرگشاده اعلام کرده بودند که تا زمان برگزاری "دادگاهی علنی و با رعایت شرایط منصفانه" در جلسات محاکمه دادگاه انقلاب حضور نخواهند یافت.

از سوی دیگر، مهدی مهدوی‌فر و بشیر ریاحی به ترتیب به ۱۳.۵ سال و ۱۰.۵ سال حبس تعزیری، و هرکدام به ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوجستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شده‌اند.

برای سخاوت سلیمی، ابوالفضل صحرایی، رستم سگوند، مرتضی کنگرلو و اردشیر عشایری هم، هر کدام حکم ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیاستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی صادر شده است.

ماه گذشته دادستان تهران اعلام کرد که برای ۲۸۵ نفر از دراویش گنابادی بازداشت شده در اعتراضات بهمن و اسفند ١٣٩٦ حکم صادر شده است.

در آخرین روز بهمن گذشته، تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران به درگیری شدید میان آنها و نیروهای پلیس و لباس شخصی منجر شد. در جریان این درگیری ها اتوبوسی به میان ماموران راند و ۳ نفر از آنان را کشت و صدها درویش دستگیر شدند.

"کمیته پیگیری دراویش زندانی" اسامی ۳۲۴ تن از این بازداشت شدگان را منتشر کرده است.

یکی از دراویش به نام محمد ثلاث، در ۲۸ اسفندماه به جرم قتل ۳ مامور پلیس به اعدام محکوم شد و این حکم، در ۲۸ خرداد به اجرا درآمد.

آقای ثلاث در اولین جلسه دادگاه اتهام راندن اتوبوس را پذیرفت، اما پس از آن فایلی صوتی از او انتشار یافت که می‌گفت زیر فشار وادار به اعترافات دروغین شده است.

محمد راجی، یکی دیگر از دراویش بازداشتی نیز، کمتر از دو هفته پس از دستگیری در اول اسفند، در بازداشتگاه پلیس درگذشت.

اعضای خانواده آقای راجی گفتند که علت مرگ او "ضربات وارده در حین بازجویی" بوده است.

صفحه1 از3
Go to top