به گفته رئیس سازمان زندان‌ها ۹۲ هزار و ۵۰۰ نفر تا پایان روز جمعه ۲۴ اسفند مشمول عفو شده‌اند. عفو شامل عمده زندانیان سیاسی نمی‌شود و تا چرخه فقر در ایران موجود است، امکان ادامه بزهکاری و پر شدن زندان‌ها نیز برقرار است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، آمار مشمولین بخشنامه "عفو گسترده زندانیان" را اعلام کرد. به گفته او تا پایان روز ۲۴ اسفند ۹۲ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول اجرای این بخشنامه شد‌ه‌اند. ۵۶ هزار نفر از این عده آزاد و ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول تخفیف مجازات شده‌اند.

بنا بر این گزارش استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان به ترتیب پنج استانی هستند که عفو شامل حال بیشترین تعداد محکومین در آنها شده است.

رئیس سازمان‌ زندان‌ها در مورد بیشترین درصد آزادی در هر استان نیز به ترتیب از استان‌های سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، قزوین و آذربایجان شرقی نام برده است.

به گفته اصغر جهانگیر ۱۲۳۰ نفر از "اتباع بیگانه" مشمول عفو شده‌اند که از این تعداد ۱۱۹۳ نفر مرد و ۳۷ نفر زن هستند. هم‌چنین به گفته او تا پایان وقت روز ۲۴ اسفند (۱۵ مارس) ۲۶۰۱ نفر از زنان زندانی مشمول این بخشنامه شدند.

برای چه کسانی درخواست عفو شده است؟

روز ۱۶ اسفند سال جاری صادق آملی لاریجانی که تا آن تاریخ هنوز ریاست قوه قضائيه را در دست داشت، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درخواست عفو برای گروه‌هایی از زندانیان را کرده و آنها را اینگونه دسته‌بندی کرده بود: عفو یا تخفیف مجازات برای «سه چهارم محکومیت محکومان به حبس تا یک سال، یک ‌دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا بیست سال» و «باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از بیست سال در صورتی که حداقل ده سال تحمل حبس نموده باشند».

او این درخواست را برای «باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل پانزده سال»، برای زنان «در صورتی که حداقل دوازده سال تحمل حبس نموده باشند» و «باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی» با اسثنناءهایی نیز کرده بود.

رئیس پیشین قوه قضائيه خواستار بخشیدن  باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) برای زنانی شده بود که «به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند».

او در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی هم‌چنین خواسته بود که عفو شامل حال این گروه نیز بشود: «باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۹۷ مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.»

البته زندانیان عقیدتی و سیاسی مشمول این عفو نمی‌شوند. هم‌اکنون شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به بیماری‌های سخت و خطرناک دچارند و به آنها حتی اجازه دسترسی به درمان هم داده نمی‌شود، چه رسد به اینکه عفو شوند.

در نامه صادق لاریجانی به علی خامنه‌ای برای برخی از محکومان زیر ۱۸ سال، مردان بالای ۷۰ سال و زنان سن ۶۵ سال نیز تقاضای عفو شده است.

در این نامه تقاضای عفو محکومان به جرائم نقدی مختلف هم مطرح شده بود، از محکومان به جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال که «به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند»، « یک‌‌دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی از ۵۰۰ میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند» و « محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد».

شرایط استفاده از عفو

استفاده از عفو شرایطی دارد که از جمله آنها می‌توان به «نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری یا نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)» تا پایان فروردین ماه سال جاری یا « عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی» اشاره کرد.

هم‌‌چنین یک تبصره به این شرایط اضافه شده مبنی بر این که «معاونت در جرائم به استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد».

محکومینی که عفو شامل حال آنها نمی‌شود

صادق لاریجانی در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی نوشته که عفو شامل حال این دسته نیز نمی‌شود: افرادی که اقدام به« قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد کرده‌اند یا دست به  قاچاق اسلحه و مهمات» کرده‌اند، افرادی که دست به "آدم ربایی"، "اسیدپاشی"،" تجاوز به عنف"، "دایر کردن مرکز فساد و فحشاء"، "سرقت، اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع" زده‌اند یا اقدام به "جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی"، "پولشویی"، "اخلال در نظام اقتصادی"، "جرایم مربوط به مشروبات الکلی"، "قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، حرفه‌ای و عمده" کرده‌اند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان می‌مانند

افرادی که به اتهام "اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور" در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند نیز مشمول عفو نمی‌شوند. عمده مخالفان حکومت ایران، فعالان حقوق بشر، فعالان زن یا وکلای دادگستری و معترضان به وضع بد اقتصادی، به اتهام "اقدام علیه امنیت داخلی" محکوم به تحمل حبس‌های سنگین و طولانی مد‌ت می‌شوند.

با اعلام عفو گسترده توسط رییس قوه قضائیه و اعمال "استثناهایی"، برخی محافل نسبت به آزادی شماری از منتقدان حکومت ایران از زندان و رفع حصر "رهبران جنبش سبز" گمانه‌زنی کردند اما با گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شده، روشن می‌شود که عفو بهمن ماه شامل بسیاری از محکومان سیاسی و عقیدتی نشده و آنها باید مانند قاچاقچیان، آدم‌ربایان و اخلا‌گران اقتصادی همچنان در زندان بمانند. 

برخی محکومان جرائم سیاسی، عقیدتی و فعالان حقوق بشر اکنون بیش از یکسال است در "بازداشت موقت" هستند یا دوران محکومیت طولانی‌مدت خود را سپری می‌کنند.

بهمن‌ماه سال جاری صادق لاریجانی در جلسه مسئولان قوه قضائیه گفته بود: «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد.»

چرخه عفو، ارتکاب جرم و زندان دوباره

خبرگزاری ایسنا در گزارش امروز خود به نقل از رئیس سازمان زندان‌ها نوشته است: «توقف چرخه جرم و کاهش ورودی به زندان‌ها پیش زمینه توسعه سلامت و کاهش آسیب‌های اجتماعی امری است که مستلزم همکاری قوای سه گانه است و درخواست ما از دولت محترم و مجلس محترم این است که با برنامه ریزی لازم زمینه اشتغال افرادی که آزاد شده اند را فراهم کنند.»

اما در وضعیت اقتصادی فعلی ایران نه برنامه‌ریزی‌ای برای اشتغال‌زایی به چشم می‌خورد و نه چشم‌اندازی برای رشد اقتصادی. حتی اگر گروهی شب عید امسال را در کنار خانواده خود بگذرانند، ممکن است با توجه به چرخه فقر و لاعلاجی دوباره به زندان بیافتند، یا افراد دیگری جای آنها را در زندان‌‌های ایران پر کنند.

استفاده گسترده کاربران توییتر از هشتگ #من_هم_شکنجه_شدم طی روزهای گذشته ابعاد تازه و بی سابقه‌ای را از تاریکخانه اتاق‌های بازجویی آشکار کرده و این سئوال دوباره مطرح شده که در زندان‌های جمهوری اسلامی واقعاً چه خبر است؟

    
Das Vakilabad-Gefängnis Iran (YJC/M. Rahimi Anbaran)

 

کمتر از دو هفته پس از نامه سرگشاده اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات و افشاگری تکان‌دهنده او در باره شکنجه‌های دوران بازداشت، حالا تقریباً واضح شده که نظام در این پرونده هم مثل ده‌ها مورد مشابه تمایلی به کشف حقیقت ندارد.

از ۱۴ دی ۹۷ که بیانیه اسماعیل بخشی چهره شاخص اعتراضات هفت تپه به یک بمب خبری تبدیل شد تا امروز ظاهراً اتفاقات زیادی افتاده: حسن روحانی و صادق لاریجانی دو هیات مختلف تحقیق تشکیل داده و دو کمیسیون مجلس وعده پیگیری داده‌اند. چندین مقام مسئول در دولت و قوه قضاییه از استاندار خوزستان و رئیس دادگستری شوش گرفته تا سخنگوی دستگاه قضایی و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم وارد ماجرا شده‌اند. چندین نماینده مجلس نیز مواضع صریحی اتخاذ کرده‌اند.

با این حال اظهارات عصر دوشنبه ۲۴ دی دادستان کل کشور که از طرف قوه قضاییه مامور تحقیق پیرامون این مساله شده بود امید چندانی باقی نگذاشته است. صدایی که حالا شنیده می شود تکرار همان موضع همیشگی حکومت در اغلب موارد مشابه چهل سال گذشته است: اینکه هیچ سندی از شکنجه وجود ندارد؛ برجسته کردن موضوع شکنجه، کار «دشمن» است؛ و فرد مدعی شکنجه (اینجا اسماعیل بخشی) باید به دلیل سوابق مشکوک سیاسی و تخریب چهره نظام تحت پیگرد قرار گیرد!

با وجود اینکه دستگاه قضایی ظاهراً تصمیم گرفته دوباره جای ظالم و مظلوم را عوض کند، در سطوح اجتماعی و شبکه‌های مجازی مسیر متفاوتی طی می‌شود. استفاده گسترده کاربران توییتر از هشتگ #من_هم_شکنجه_شدم طی روزهای گذشته ابعاد تازه و بی سابقه‌ای را از تاریکخانه اتاق‌های بازجویی و نحوه برخورد با متهمان سیاسی آشکار کرده است. بار دیگر پس از مدت‌ها این سئوال به سطح جامعه کشیده شده که در زندان‌های جمهوری اسلامی واقعاً چه خبر است؟

سوال دیگر این است که بیست سال پس از پروژه اصلاحات سیاسی در جمهوری اسلامی، آیا اساساً تغییری در ساختار قضایی ایران و نحوه مواجهه با متهمان و منتقدان ایجاد شده است؟ آیا با مرگ اسدالله لاجوردی و صادق خلخالی به عنوان دو نماد زندان‌های جمهوری اسلامی در سال‌های آغازین انقلاب، سیاست‌های آن دوران نیز به پایان رسیده و ایران وارد شرایط تازه‌ای شده است؟ این ادعای مقامات قضایی که «شکنجه در جمهوری اسلامی ممنوع است» تا چه حد با حقایق دو دهه اخیر انطباق دارد؟

در برخورد با شهرداران تهران چه گذشت؟

یکی از اولین پرونده‌های دو دهه اخیر که نامش با «شکنجه» گره خورده، پرونده بازداشت شهرداران مناطق تهران در سال ۱۳۷۶ است. متهمان نزدیک شش ماه در یک بازداشتگاه غیرقانونی زیرزمینی که بعداً به «بازداشتگاه وصال» معروف شد، داخل سلول های کوچک انفرادی نگاه داشته شدند و در پایان به انواع جرایم اخلاقی و مالی اعتراف کردند.

غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران یکی از دستگیرشدگان پرونده شهرداران بود

غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران یکی از دستگیرشدگان پرونده شهرداران بود

این پرونده برای اولین بار، بازگویی شکنجه متهمان در زندان‌ها را از حالت امنیتی و تابو خارج کرد و به سطح جامعه کشاند. این پرونده همچنین اولین پرونده عمومی در جمهوری اسلامی است که به صورت رسمی بر مساله شکنجه متهمان صحه گذاشت و انواع مختلف شکنجه‌ها را نیز تشریح کرد.

مقامات قضایی و امنیتی البته تا آخر وجود چنین شکنجه‌هایی را تکذیب کردند و اخبار آن را «بهتان رسانه‌های معاند به نظام مقدس جمهوری اسلامی» دانستند.

در یک جلسه محرمانه کمیسیون شوراهای مجلس پنجم در اواخر سال ۷۶ که مشروح مذاکرات آن حدود ۱۸ سال بعد یعنی اسفند ۱۳۹۴ منتشر شد، سردار نقدی فرمانده وقت حفاظت اطلاعات ناجا که مسئول بازجویی از متهمان بود ضمن پذیرش وجود «حداقل چند هزار سلول انفرادی در کشور» مدعی شد متهمان پس از اینکه توسط بازجویان به دیدار خانواده‌های شهدا و جانبازان برده شدند، « خودشان تکان خوردند... قلبشان به درد آمده و حرف‌های آتشین علیه خودشان و علیه شهردای زدند.»

با این حال، گزارش هیات ویژه رئیس جمهوری وقت که از وزیر دادگستری (شوشتری) و رئیس دادگاه انتظامی قضات (مروی) تشکیل شده بود، ثابت کرد واقعیت چیز دیگری است.

طبق گفته نمایندگان وقت گرگان و قوچان در مجلس پنجم (قنهاری و ذاکری) این هیات در گزارش رسمی خود تصریح کرد: «اکثر اقرارهایی که از متهمین گرفته شد با آزار بدنی و شکنجه و بی خوابی بوده است». در گزارش این هیات همچنین تایید شد که بازجویان طیف متنوعی از آزارهای جسمی و روانی از قبیل انفرادی‌های طولانی مدت، دادن بی خوابی مفرط، بستن دست و پا، جوجه کباب (آویزان کردن متهم از دست و پا)، شلاق، زدن با دسته بیل، شکستن دندان، تهدید فرزندان و تهدید به قتل متهمان در خارج زندان را علیه شهرداران اعمال کرده بودند.

آش به قدری شور بود که نهایتاً برخی از بازجویان این پرونده توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهام «آزار و اذیت متهمین جهت اخذ اقرار» مورد پیگیرد قرار گرفتند و محکوم شدند.  سردار نقدی هم توسط شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. هر چند که مدتی بعد در عین ناباوری از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به مقامی بالاتر رسید و هیچ‌گاه چنین محکومیتی را سپری نکرد.

با مقامات وزارت اطلاعات و متهمان قتلهای زنجیرهای چه کردند؟

یکی از مستدل‌ترین اسناد در زمینه شکنجه سیستماتیک در ایران، فیلم بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای است که در اقدامی بی‌سابقه و تاریخی توسط فرد یا افرادی از وزارت اطلاعات به بیرون درز داده شد. این فیلم مخصوصاً بخش‌های مربوط به بازجویی از «فهیمه دری نوگورانی» همسر سعید امامی تابلویی نادر و تکان دهنده از خشونتی است که هنوز با هدف در هم شکستن متهمان سیاسی یا اثبات یک سناریوی دروغ اعمال می شود.

سعید امامی، متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که در زندان با داروی نظافت خودکشی کرد

سعید امامی، متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که در زندان با داروی نظافت "خودکشی" کرد

طبق دست نوشته‌های جواد آزاده، مسئول اجرایی پرونده، بازجویان پس از اصرار آیت‌الله خامنه‌ای بر نقش «دشمن» در قتل‌های زنجیره‌ای (۱۳۷۷) تصمیم گرفتند ثابت کنند عاملان قتل‌ها نفوذی موساد و سیا در وزارت اطلاعات بوده‌اند!

بر اساس این فیلم، بازجویان از انواع مختلف شکنجه مثل شلاق زدن، بی خوابی دادن، کتک، تهدید به قتل دردناک متهم، تهدید به قتل اعضای خانواده، توهین و تحقیر استفاده می‌کنند. استفاده از شلاق که با حضور نماینده وقت دادستانی تهران (فراتی) اجرا شده دقیقا منطبق با سیاست «تعزیر» در دوران اسدالله لاجوردی است که در سطوح رسانه‌ای ادعا می‌شد دیگر اجرا نمی‌شود.

تکان‌دهنده ترین بخش فیلم البته نه این فشارها، بلکه استفاده از شکنجه سفید جنسی علیه همسر سعید امامی است که تا چند ماه قبلش قدرتمندترین چهره امنیتی حکومت بود. بازجویان به نحو بی‌رحمانه‌ای از عبارات و تهدیدات رکیک جنسی به عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کنند. تحت تاثیر این شکنجه‌ها، همسر سعید امامی نه تنها نهایتاً اعتراف می‌کند که عامل موساد و سیا بوده و با چند نفر از مقامات وزارت اطلاعات روابط نامشروع داشته، بلکه وادار می‌شود صحنه‌هایی مشمئزکننده از سکس گروهی خود با سعید امامی و همکارانش یا اهانت به قرآن در جریان روابط جنسی خیالی را بازگو کند. این فیلم پایبندی بازجویان جمهوری اسلامی به هر خط قرمزی و یا هر معیار انسانی، اخلاقی و قانونی و یا حتی دینی را زیر سوال برد.

در بازجویی از معترضان انتخابات ۸۸ چه گذشت؟

بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مستند در زمینه برخورد با زندانیان سیاسی است.

حتی اگر هیچ مدرک معتبر دیگری وجود نداشت، فاجعه زندان کهریزک که به قتل حداقل سه نفر از معترضان (محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر) منجر شد، برای اثبات استفاده سیستماتیک از شکنجه در جمهوری اسلامی کافی است.

مجموعه اطلاعات رسمی که در باره کهریزک منتشر شد، نشان داد حکومت با اطلاع کامل چنین مکان هولناکی را تاسیس کرده و این بازداشتگاه از نظر استانداردهای رفاهی و سطح خشونت در شرایطی به‌مراتب بدتر از بازداشتگاه «گوانتانمو» بوده است.

شکنجه متهمان اعتراضات ۸۸ محدود به کهریزک نیست. روایت‌های مشترک ده‌ها فعال بازداشتی از زندان‌های مختلف و تیم‌های بازجویی متفاوت نشان می‌دهد که حکومت به نحو سیستماتیک و هدفمند از ابزار شکنجه برای ایجاد رعب، وادار کردن متهمان به اعترافات دروغ، پرونده سازی علیه سایر فعالان سیاسی یا در هم کوبیدن شخصیت معترضان استفاده کرده‌ است.

امیر جوادی‌فر، یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک

امیر جوادی‌فر، یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک

در میان ده‌ها نامه سرگشاده‌ای که در این زمینه خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای یا مقامات ارشد قضایی نوشته شده، سه نامه در تابستان ۱۳۸۹ یعنی نامه «عبدالله مومنی» فعال دانشجویی و از مسئولان ستاد انتخاباتی کروبی، نامه «حمزه کرمی» از مدیران دانشگاه آزاد و نزدیک به هاشمی رفسنجانی، و نامه «مهدی محمودیان» روزنامه نگار افشاگر کهریزک اهمیتی مضاعف دارند.

روایات مشترک این سه فعال سیاسی که سه پیشینه متفاوت دارند، تصویری تکان دهنده ارایه می‌دهد: انفرادی‌های طولانی، هتاکی، فحش‌های رکیک جنسی و ناموسی و شکنجه‌های سفید مثل بی خوابی مفرط از ساده‌ترین‌های روش‌های فشار بوده است. بازجویان با مشت و لگد به ضرب و جرح متهمان پرداخته و در موارد متعدد گلوی آنان را تا حد خفگی فشار داده‌اند. فرو کردن سر در چاه توالت نیز یکی از اقدامات رایج در این مقطع است که در روایات چند نفر دیگر هم وجود دارد. شدت این فشارها به حدی بوده که متهمان بارها زیر شکنجه بی‌هوش شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از متهمان در معرض تهدید تجاوز جنسی، استعمال بطری یا اعدام بوده‌اند. این فشارها برای متهمان غیرمشهور و کسانی که در بند ۲- الف سپاه پاسداران بوده‌اند، شدت بیشتری داشته است. مهدی محمودیان در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت جوانی را گزارش کرده که در طول یک شب هفت بار از طرف سایر زندانیان مورد تجاوز قرار گرفته است!

اتهامات اخلاقی یا تهدید اعضای خانواده متهمان امری رایج بوده است. بازجویان در برخی موارد از زنجیر، باتوم یا شوکر برقی برای ضرب و شتم متهمان استفاده کرده‌اند و حتی با شوکر به آلت تناسلی مردان زده‌اند. سیلی، پس گردنی، تحقیر متهمان، وادار کردن آنان به سینه خیز رفتن یا بشین - پاشوهای طولانی و نگهداری متهمان با لباس زیر در سرمای زمستان نیز از رایج ترین موارد گزارش شده است. تقریبا تمام متهمان بلااستثنا در معرض فشار برای اعترافات اجباری بوده‌اند.

ستار بهشتی چرا مرد؟

طی دو دهه گذشته ده‌ها بازداشتی در مرحله بازپرسی یا زیر بازجویی کشته شده‌اند. جمهوری اسلامی در اغلب موارد ادعا کرده که متهمان دست به خودکشی زده‌اند و راه هر گونه حقیقت‌یابی را بسته است. پرونده ستار بهشتی از این نظر یک استثناست.

آقای بهشتی تنها نان‌آور خانواده، یک کارگر ۳۵ ساله و ساکن رباط کریم در حاشیه پایتخت بود که وبلاگی به نام «انتقاد» داشت. علی مطهریً نایب رئیس مجلسً بعدها ادعا کرد که وبلاگ او تنها شش خواننده داشته است. این کارگر وبلاگ نویس نهم آبان ۱۳۹۱ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط پلیس فتا بازداشت و چهار روز بعد یعنی سیزدهم آبان ۱۳۹۱ کشته شد.

ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در زندان به قتل رسید

ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در زندان به قتل رسید

مقامات حکومتی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گرفته تا مقامات انتظامی و قضایی در آغاز تلاش کردند مرگ او را طبیعی جلوه دهند. با این حال فشارهای حقوق بشری و حمایت چند تن از نمایندگان مجلس باعث شد نیروی انتظامی نهایتاً مسئولیت فاجعه را بپذیرد. با تشکیل پرونده برای هفت نفر از ماموران انتظامی و محاکمه یکی از افسران فتا به اتهام قتل شبه عمد، ثابت شد که ستار بهشتی برای اخذ اعترافات اجباری و ابراز ندامت تحت شکنجه فیزیکی قرار گرفته و به دلیل همین شکنجه‌ها کشته شده است.

پزشکی قانونی آثار شکنجه بر اعضای مرحوم بهشتی از جمله ساق پا، مچ‌های دست، پشت کتف و یکی از ران‌ها را تایید کرده است. مادر ستار بهشتی نیز از شکستگی چند انگشت او خبر داده. بر اساس استشهادیه تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین «ستار بهشتی در مقر پلیس امنیت از سقف آویزان شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته. سپس پلیس دست و پاهای وی را به صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده. در مواقعی دست‌های وی را با دستبند به‌صورت قپانی بسته و کتک می‌زدند و در مواقعی دیگر وی را بر روی زمین‌انداخته و با پوتین ضربه‌های شدیدی به سر و گردن وی وارد می کردند. در ضمن این شکنجه‌ها، زشت‌ترین فحش‌های رکیک ناموسی نیز نثار وی می‌شده است و مکررأ تهدید می‌کردند که وی را می‌کشند.»

روایات مشترک از شکنجه سفید

روایت‌های متهمان سیاسی از رفتارهای بازجویان نشان می‌دهد ساختار قضایی جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته به تدریج از شکنجه‌های فیزیکی یا اعدام‌های دسته جمعی دهه ۶۰ فاصله گرفته و به سمت شکل جدیدی از فشار حرکت کرده است که اصطلاحاً «شکنجه سفید» نامیده می‌شود.

«شکنجه سفید» البته در اوایل دهه ۶۰ توسط اسدالله لاجوردی هم به کار گرفته می‌شد. اما اولین بار در اوایل دهه ۸۰ پس از بازداشت چهره‌های شاخص جریان ملی- مذهبی و افشاگری عزت الله سحابی وارد گفتمان رسانه‌ای ایران شد.

سحابی که هم دوران پهلوی و هم دوران جمهوری اسلامی زندان رفته بود، سال ۱۳۸۱ در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه، بازداشتگاه ۵۹ سپاه را «تاریکخانه اشباح» نامید و تاکید کرد این بازجویی‌های جدید در «تاریخ پنجاه ساله ایران» نظیری ندارد و یادآور شد که در جریان بازجویی‌ها بارها «طلب مرگ و آرزوی اعدام» داشته است.

احمد زیدآبادی، یکی از قربانیان شکنجه سفید

احمد زیدآبادی، یکی از قربانیان شکنجه سفید

حدود ۱۶ سال بعد، یعنی فروردین ۱۳۹۷، احمد زیدآبادی روزنامه نگار سرشناس هم طی گفت‌و‌گویی با حسین دهباشی، بازجویی‌های سفید جمهوری اسلامی را «وسط زمین و آسمان که هر لحظه‌اش یک جهنم است» توصیف کرد. او توضیح داد به دلیل شدت فشارها «مثل یک زنده به گور، یک آدم مصلوب، یک آدم وسط زمین و آسمان» شده و برایش «مرگ آرزویی بوده که تمنا می‌کرد و نمی‌آمد.»

این روایت هولناک از برخورد با منتقدان که کاملاً در تضاد با شعارها و ظواهر حکومت اسلامی است، توسط زندانیان دیگری نیز با عبارات و کلمات مختلف تکرار شده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم  در گزارش‌های خود استفاده گسترده از شکنجه سفید در جمهوری اسلامی را تایید کرده است.

در این نوع شکنجه که آثار فیزیکی چندانی ندارد، بازجویان با اتکا بر زندان انفرادی و شرایط ایزوله متهم، بازجویی های گاه ۱۸ ساعته، بی خوابی، تحقیرهای کلامی و فیزیکی، فشارهای مقطعی جسمی، تهدیدات رکیک جنسی و دروغ پردازی می‌کوشند شخصیت متهم را به مرحله فروپاشی درونی رسانده و او را برای ضبط اعترافات دروغین آماده کنند.

در گزارش سعید پورحیدر، روزنامه‌نگار، به کمپین حقوق بشر ایران که شامل وضعیت ۱۹ زندانی بند ۳۵۰ اوین در پاییز ۱۳۸۹ است، به مواردی مثل ادرار کردن به سر و صورت زندانی، آویزان کردن از پا، اعدام مصنوعی، تهدید به بازداشت و تجاوز به همسر یا دختر و خوراندن داروهای روان گردان نیز اشاره شده است.

راویان خاموش شکنجه

طی سالیان گذشته تعداد نامعلومی از متهمان سیاسی و عقیدتی در مرحله بازپرسی و داخل بازداشتگاه‌های موقت جان به جان آفرین تسلیم کرده‌اند. کاووس سید امامی (۱۳۹۶)، وحید حیدری (۱۳۹۶)، سینا قنبری (۱۳۹۶)، سارو قهرمانی (۱۳۹۶)، زهرا بنی یعقوب (۱۳۸۶)، ابراهیم لطف اللهی (۱۳۸۶)، زهرا کاظمی (۱۳۸۲) و سعید امامی (۱۳۷۸) برخی از  این افرادند.

حکومت در اغلب این موارد ادعا کرده که متهمان دست به خودکشی زده‌اند و مانع تحقیقات مستقل شده است. با این حال، در اکثر این پرونده‌ها شواهد معتبری از شکنجه های جسمی و روحی وجود دارد و خانواده‌های خیلی از این افراد معتقدند آنان حین بازجویی یا بر اثر شدت فشارهای وارده کشته شده‌اند.

علاوه بر سرنوشت غم‌انگیز این افراد که مرگشان نشانه و مدرکی انکارناپذیر از فشارهای غیرقانونی است، داستان شکنجه در دو دهه گذشته راویان خاموش دیگری هم داشته است.

چندین زندانی از جمله اکبر محمدی فعال دانشجویی (مرداد ۱۳۸۵)، هدی صابر فعال ملی مذهبی (خرداد ۱۳۹۰) و وحید صیادی نصیری هوادار نظام پادشاهی (آذر ۱۳۹۷) در حال اعتصاب غذا جان خود را از دست داده‌اند و زندانیان زیادی به دلیل مخالفت بازجویان با مرخصی درمانی یا تعلل در اعزام به مراکز درمانی دچار آسیب های جسمی دائمی شده‌اند.

سخت‌گیری بی‌رحمانه در مقابل اعتصاب غذا یا مخالفت با اعزام به مراکز درمانی، خود شکلی از یک شکنجه سیستماتیک است. در این موارد متهمان میان مرگ یا تمکین در مقابل نظرات بازجویان باید یکی را انتخاب کنند.

و از همه اینها مهم‌تر، صدها شهروند زندانی معترض که در وقایع جمعی مثل اعتراضات ۸۸ و ۹۶ بازداشت شده‌اند، به دلیل عدم برخورداری از شهرت، عملاً نتوانسته‌اند شرح فجایعی را که بر آنان رفته، به گوش افکار عمومی یا محافل حقوق بشری برسانند.

یکی از آخرین نمونه‌های این افراد وحیدی صیادی نصیری بود که تا زمان مرگش عملاً در میان رسانه‌ها و افکار عمومی ناشناس ماند و در غربت مرد. این ناشناس ماندن و حس تنهایی، خود شکل تازه‌تری از فشار یا حداقل تبعات ثانویه شکنجه در زندان‌های ایران است. این استراتژی هر چند در برخی جهات با دو دهه اول عمر جمهوری اسلامی تفاوت دارد، اما در نهایت هدف یکسانی را دنبال می‌کند.

ریچارد راتکلیف همسر نازنین زاغری راتکلیف شهروند ایرانی- بریتانیایی که دقیقا دو سال پیش در سفر نوروزی به ایران بازداشت شد می‌گوید او از عملی شدن وعده بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا برای آزادی همسرش ناامید شده است.

آقای راتکلیف گفته است که تلاش‌ها برای آزادی همسرش از زندان در ایران بخصوص پس از ناکامی وزیر خارجه بریتانیا در این راه، "آزمایش استقامت" بوده است.

نازنین زاغری راتکلیف دو سال پیش در حالی که با فرزند خردسالش از ایران عازم محل زندگی‌اش در بریتانیا بود، در فرودگاه بازداشت شد. سپاه پاسداران او را به جاسوسی متهم و قوه قضائیه ایران او را به پنج سال زندان محکوم کرد. خانم زاغری این اتهام‌ها را بارها رد کرده است.

پدر و مادر خانم زاغری در این مدت از گابریلا، دختر خردسال او نگهداری کرده‌اند.

ریچارد راتکلیف می‌گوید انتظار نداشته در دومین سالگرد بازداشت، همسرش هنوز در زندان باشد. او از قول همسرش گفت که اگر آزادی او در کریسمس گذشته میسر نشد، حداقل باید در نوروز انجام می‌شد.

آقای راتکلیف گفت شروع سومین سال حبس همسرش جای نگرانی دارد. او حال روحی همسرش را نامناسب توصیف کرد و گفت که نازنین زاغری از جمله در حین خواب از حملات ناگهانی عصبی رنج می‌برد.

بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا اواخر پاییز سال گذشته خورشیدی (کمتر از چهار ماه پیش) در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کرده بود.

آقای جانسون پیش از انجام این سفر وعده‌هایی درباره آزادی خانم زاغری داده و گفته بود که حامل یک بسته پیشنهادی جامع برای ارتقای همکاری ایران و بریتانیا است.

او در جریان سفر به تهران، دیدارش با محمد جواد ظریف همتای ایرانی‌اش را "سازنده" خواند و از "گفت و گوی صریح" درباره نازنین زاغری خبر داد.

سفر دو روزه او به ایران بدون دست یافتن توافق مشخصی درباره سرنوشت نازنین زاغری پایان یافته بود.

برخی رسانه‌های بریتانیا آزادی خانم زاغری را با بازپرداخت پولی ربط داده‌اند که ایران پیش از انقلاب برای خرید تانک چیفتن به بریتانیا پرداخته اما به دلیل انقلاب تانک‌ها را تحویل نگرفت و اکنون بریتانیا باید به حکم دادگاه آن را بپردازد.

دولت‌های ایران و بریتانیا این موضوع را تکذیب می‌کنند.

(بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران)

حکم اعدام رامین حسین پناهی را در بیدادگاه های جمهوری اسلامی محکوم می کنیم

رامین حسین پناهی عضو حزب کومله کردستان ایران که در چند ماه اخیر زیر شکنجه های قرون وسطایی عوامل سرکوبگر جمهوری اسلامی بشدت آسیب دیده است , توسط بیدادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی با حکم ناعادلانه اعدام روبرو شده است. از سوی دیگر هدایت عبدالله پور ; به اتهام عضویت و یا همکاری با حزب دموکرات کردستان ایران نیز به اعدام محکوم شده است. یاد آور می شویم که هدایت عبدالله پور بر اساس شواهد و قرائن و گفته های پدر و خانواده و اظهارات خود ایشان، اتهامات وابستگی حزبی را قبول ندارد و بیدادگاه جمهوری اسلامی نباید بی دلیل و تنها بر اساس ظن و تردید حکمی غیر عادلانه بر علیه هدایت عبدالله پور صادر نماید. اینگونه اقدامات جمهوری اسلامی که فردی را به صرف عضویت در حزبی محکوم به اعدام نماید در هیچ قانون بین المللی نوشته نشده است و جمهوری اسلامی نباید بر اساس قوانین عقب مانده خود قضاوت را به صلیب بکشد و انسانها را بر دار بکشاند.

رامین حسین پناهی و هزاران جوان دیگر تنها به دلیل حق خواهی برای مردم کردستان و مردم سراسر ایران در مقابل جمهوری فاسد و جنایتکار به دفاع برخاسته اند. اکنون دیگر سخن از اتهاماتی که از سوی جمهوری تبهکار اسلامی به این جوان وارد آمده است، نیست. امروز جامعه ایران به این واقعیت رسیده است که رامین حسین پناهی و هزاران جوان دیگر همانند او نه تنها مجرم نیستند که از موضع حق و حقیقت و در دفاع ازمردم کردستان و مردم سراسر ایران سخن می گویند.

امروز بطور شفاف و روشن اعلام میکنیم، آنکسی که متهم به خیانت به کشور و امنیت ملی مردم و کشور ایران است، کلیت حکومت جمهوری اسلامی است. حکومتی که بصورتی عیان اموال مردم و کشور را به یغما برده و زندگی و معیشت روزمره آنها را در خطر نابودی قرار داده است. شورای دموکراسی خواهان چنین احکام خشن و ضد انسانی بر علیه رامین حسین پناهی، هدایت عبدالله پور و هزاران جوان دیگر را محکوم نموده و از تمام نهادهای بین المللی حقوق بشری میخواهد نسبت به این حکم و تمام احکام ضذ بشری توسط جمهوری اسلامی را پیگیری نموده و نسبت به آنها اقدام نمایند. در همین رابطه شورای دموکراسی خواهان ایران از مردم سراسر کشور از جمله مردم کردستان ایران میخواهد تا در برابر این احکام قرون وسطایی سکوت نکنند و برای نجات جان فرزندان این مردم به اعتراضات مدنی روی آورند.

زنده باد آزادی

برقرار باد دموکراسی

دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران

1.. جبهه دموکراتیک ایران
2.. جبهه متحد بلوچستان
3..جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه
4..سازمان فرهنگی و سياسى خلق تورکمن
5..حزب اتحاد بختيارى و لورستان
6.. حزب دموکراتیک تضامن اهواز
7..حزب دموکرات کردستان
8..حزب کومله کردستان ایران
9..حزب مردم بلوچستان
10.. سازمان فرهنگی و سياسى آذربایجان

بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا در حالی به سفر دو روزه خود به ایران پایان داد و تهران را ترک کرد که در مورد سرنوشت نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی که در ایران زندانی است توافقی به دست نیامد.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از خبرگذاری بی بی سی ، آقای جانسون پیش از ترک تهران با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دیدار کرد. مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا، گفت‌وگوی آنها را “صریح” توصیف کردند.

گزارش شده است که آقای جانسون در این دیدار بر آزادی نازنین زاغری‌ راتکلیف، شهروند ایرانی – بریتانیایی زندانی در ایران، تاکید کرده است.

جیمز رابین، خبرنگار دیپلماتیک بی‌بی‌سی، می‌گوید که دیدار آقای جانسون با آقای روحانی مهم است چرا که دیدار رئیس جمهور با وزیران خارجه کشورهایی که به این کشور سفر می‌کنند یک ضرورت پروتکلی نیست؛ اگرچه به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی علیرغم اهمیت این دیدار، باید توجه کرد که قدرت رئیس جمهور ایران در ساختار سیاسی و عرفی این کشور محدود است.

همینطور در همین روز بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا با حسن روحانی رییس جمهور ایران ملاقات کرد. طبق خبرهای از پیش منتشر شدهقرار بود بوریس جانسون با حسن روحانی و دیگر مقامات ایرانی درباره آزادی نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی مذاکره کند اما هیچ خبری ازمذاکره برای آزادی این زندانی و نتیجه آن تاکنون منتشر نشده استجانسون ایران را در حالی روز ۱۹ آبان ماه ترک کرد که در جمع خبرنگاران هیچ صحبتی درباره احتمال آزادی او نکرد.

روزنامهگاردین روز ۱۹ آذر ماه نوشت بوریس جانسون ایران را بدون هیچ موافقتی برای آزادی نازنین زاغری ترک کردبوریس جانسون کهروز ۱۸ آذر ماه برای سفر دو روزه به ایران سفر کرده بود، طبق خبرهای از پیش منتشر شده قرار بود درباره آزادی نازنین زاغری با مقاماتایرانی صحبت کنداو در طی این دو روز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، علیلاریجانی رییس‌ مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت‌ ملی و حسن روحانی، رییس جمهور ایران ملاقات کرد.

روزنامه گاردین به بیانیه‌ای کوتاهی که پس از یک ساعت ملاقات بوریس جانسون با حسن روحانی منتشر شده، اشاره کرده که در این مذاکره درباره ایجاد محدویتهایی توسط بریتانیا و امریکا برای بانکداری ایران و همچین نگرانی بریتانیا از وضعیت شهروندان دو تابعیتیزندانی در ایران گفتگو شده استاما اطلاع بیشتری از این مذاکرات در دست نیست

با خبرشدیم که دوست عزیزمان خانم اکرم نقابی(مادر سعید زینالی)، به علت درگذشت برادر عزیزشان در سوگ نشسته است.
اکرم عزیز، این خبر ناگوار دل ما را نیز به درد آورد و این غم بزرگ را به تو عزیز همراهمان و سایر اعضای خانواده تسلیت می‌گوییم و در غم شما شریک هستیم.

اکرم عزیز، زندگی سخت دردناک شده است و ناهمواری های بسیاری را به همراه دارد، بخصوص در این کشور بلازده که از هر طرف بر سر ما بلا می‌بارد و خیلی باید مقاوم باشیم تا بتوانیم این همه درد و رنج را تحمل کنیم و کمرمان نشکند.

ما یارانت به تو و ایستادگی تو درود می فرستیم وآرزوی سلامتی برای تو و دیگر اعضای خانواده ات را داریم. ما می‌خواهیم که چونان گذشته این درد را تحمل کنی و هم چنان ایستاده و مقاوم بمانی.

باشد که با ایستادگی و مقاومت و پیگیری همگی ما، روزی بتوانیم راه رهایی را باز یابیم و به دنیایی بهتر دست یابیم.

مادران پارک لاله ایران
دوازدهم آذر ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از رادیو فرهنگ، روز گذشته «سهیل عربی» اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرد و «سعید شیرزاد»  به اعتصاب غذای خود پایان داد.

روز گذشته، «سهیل عربی» زندانی عقیدتی محبوس در سالن ۲ اندرزگاه ۷ زندان اوین،  اعتصاب غذای تر خود را به اعتصاب غذای خشک تبدیل کرد.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت :«سهیل عربی با افت شدید فشار خون مواجه شده و حال عمومی او اصلا خوب نیست و وضعیت جسمانی اش بسیار وخیم گزارش شده است».

همینطور شایان ذکر است، «سعید شیرزاد» زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر دیروز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

وی ، جزو ۵۳ زندانی سیاسی بود که از سوی مسؤلین زندان به بند فوق امنیتی سالن ۱۰ انتقال یافته و به دلیل و شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز این بند به همراه چند زندانی دیگر دست به اعتصاب غذا زده بود

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش از جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از خبرگزاری هرانا – یک وکیل باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در تهران، اعلام کرد که این زندانی ۸۱ ساله جراحی قلب انجام داده و برای قلب او یک پیس میکر (باتری) کار گذاشته شده است.

 آسوشیتدپرس خبرداد؛ جرد گنزر، وکیل آقای نمازی در واشنگتن دی سی، سه شنبه شب ۲۹ شهریور با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این خبر نوشت که انتظار می رود آقای نمازی روز چهارشنبه به زندان اوین بازگردانده شود.

او تاکید کرد آقای نمازی که روز سه‌شنبه عمل جراحی قلب انجام داده از نظر سلامتی در وضعیت وخیمی به سر برده است.

باقر نمازی و پسرش، سیامک نمازی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم هریک به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

باقر نمازی اسفند ماه سال ۹۴ پس از بازداشت پسرش، هنگام بازگشت از دوبی به تهران در فرودگاه بازداشت شد. همسر باقر نمازی پس از بازداشت همسرش با اشاره به بیماری قلبی او نسبت به وضعیت سلامتی آقای نمازی ابراز نگرانی کرد.

بازداشت سیامک و باقر نمازی واکنش‌های گسترده‌ای در مجامع بین‌المللی و آمریکا داشته است.

در پی اعلام حکم باقر نمازی، یونیسف که آقای نمازی سالها سابقه همکاری با آنها را دارد، در بیانیه ای، تایید حکم ده سال زندان آقای نمازی را محکوم کرد. یونیسف از دولت ایران خواست که به دلایل انسان دوستانه باقر نمازی را آزاد کند.

دو روز پیش از اعلام عمل جراحی آقای نمازی نیز یک کارگروه حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعلام اینکه بازداشت سیامک و باقر نمازی در ایران نقض قوانین بین‌المللی بوده است، از ایران خواست این دو زندانی آمریکایی ایرانی تبار را فورا آزاد کند.

دولت آمریکا نیز بارها به ادامه زندانی کردن نمازی ها اعتراض کرد. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در ماههای گذشته با برادر سیامک و فرزند باقر نمازی دیدار کرد و در توئیتر خود، زندانی کردن نمازی‌ها را بدترین تجاوز به حقوق بشر دانست.

حدود دو ماه پیش نیز پرزیدنت دونالد ترامپ با صدور بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد اگر شهروندان آمریکایی را آزاد نکند،‌ با تبعات جدی این اقدام روبرو خواهد شد.

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

دوستان "انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران"

تشکیل انجمن را به شما آزادیخواهان و آزادگان تبریک میگویم و کار جدیدتان را می ستایم.

امید که در زنده کردن این قبیل مراسم موفق باشید، تا همه دست در دست هم حلقه های زنجیر ستم را از هم بگسلیم، و شاهد تشکیل دادگاههای رسیدگی به جنایات ضدبشری جمعی خائن و قاتل شهیدان سال 67 باشیم.
پیگیری و پیروزی شما را در این راه آرزو میکنم.

دوست دار همه شما: دکتر محمد ملکی

 

 

 

تنظیم کننده امید محمدی

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران، تعداد زندانیان در اعتصاب غذای زندان رجایی شهر به ۱۱ نفر رسیده است.

اسامی این یازده تن به این قرار است:

محمدامیر خیزی، رضا اکبری منفرد، سعید ماسوری، شاهین ذوقی تبار، حسن صادقی، ابوالقاسم فولادوند، امیر قاضیانی، رضا شهابی، محمد نظری، پیام شکیبا و سعید شیرزاد.

گفتنی است آقایان شاهین اقدامی، پیروز منصوری، ابراهیم فیروزی، وحید صیادی و مجید اسدی به علت شدت مشکلاتشان هفته گذشته اعتصابشان را شکسته و اصطلاحاً اعتصاب غذای خود را تبدیل به روزه سیاسی کرده‌اند.

همچنین حمید بابایی و چند تن دیگر از زندانیان نیز در روزه سیاسی هستند.

تمامی افراد گفته شده خواسته شان بازگشت به سالن قبلی و اعاده خسارت و حیثیت می باشد.
.
ضمنا زندانیانی که به تازگی اعتصاب خود را شکسته اند، اعلام کرده اند، در صورت عدم تامین خواسته شان مجددا دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

سعید پورحیدر هم جمعه شب پیش اعتصابش را شکست و از دادستانی قول هایی مبنی بر همکاری به او داده اند.

محمدنظری از هفته گذشته تا کنون خونریزی معده داشته اما به بیمارستان منتقل نشده است.
وی با کاهش ۱۲کیلویی وزن مواجه شده و وضعیت جسمانیش وخیم و معده اش حتی آب را پس می‌دهد.
کسی هم برای رسیدگی به وضعیتش نیامده و پیگیر نبوده…

سعیدشیرزاد ۱۳کیلو کاهش وزن داشته، فشار خونش به شدت افت کرده، بهداری حتی از تزریق سرم خودداری می کند و شدت وخامت حالش به قدری است که بعضی مواقع معده اش آب را قبول نمی کند.

محمد بنازاده امیرخیزی با سن بالا (۷۵سال) به علت اعتصاب حال جسمانیش به شدت وخیم است و خواسته است وقت دکتر بگیرد که با مخالفت شدید زندان و دادستانی مواجه شده است.

وضعیت جسمی ابوالقاسم فولادوند، محمدامیر خیزی، سعیدماسوری، محمدنظری، سعیدشیرزاد، شاهین ذوقی تبار و دیگر ۱۱ نفری که هنوز در اعتصاب غذا هستند اصلاً خوب نیست،،،

یک پرونده جدید برای ۱۱ نفری که انفرادی بوده اند، باز شده که حتی در پرونده و پوشه زندان آنها ثبت شده است.
اتهاماتی که به آنها نسبت داده اند:
توهین علیه رهبری
توهین علیه مقامات کشوری
اخلال در نظم،،،
قاضی اجرای احکام کهندانی
و رییس زندان مردانی
باعث این پرونده سازی جدید هستند
گفتنی‌ست اگر این حکم ها تایید شود
بین دو تا دو و نیم سال حبس به
پرونده این زندانیان اضافه خواهد شد.

سعید ماسوری، رضا اکبری منفرد، ابوالقاسم فولادوند، امیرقاضیانی، شاهین اقدامی، ابراهیم فیروزی، حسن صادقی، سعید شیرزاد، شاهین ذوقی تبار، پیام شکیبا و مجید اسدی از جمله افرادی هستند که به علت اعتراضشان با پرونده سازی جدید مواجه هستند.

زندانیان در حال اعتصاب اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته هایشان، فعلا اعتصابشان ادامه دارد.

همچنان تمام شرایط همان شرایط سابق و کلیه زندانیان از امکانات اولیه محروم هستند.
هیچ گونه تهویه هوایی وجود ندارد.
آب آشامیدنی سالم وجود ندارد.
هیچ امکاناتی موجود نیست.
وضعیت بهداشتی بند اسفناک است.
آب کلا قطع می باشد . در روز ۲ ساعت وصل می شود که آن هم فقط آب سرد است. بچه ها مجبورند در هواخوری با شلنگ آب، زیر آفتاب حمام کنند.

اعتصابی ها به شدت ضعیف شدند و رسیدگی پزشکی به هیچ عنوان صورت نمی گیرد. به طوری که: بهداری زندان کماکان از معاینه و گرفتن فشار خون و سرم زدن خوداری می کند.
رییس زندان گفته دادستان دستور داده که هیچ وسیله ای در اختیارشان نگذارید؛
و آن ها از داشتن هر امکاناتی محرومند حتی رادیو ،تلویزیون و …

شکایاتی که مکتوب کردند برای گرفتن وسایل، از زندان خارج نشده.

آقای ابوالقاسم فولادوند همچنان ممنوع الملاقات هستند.

مواد غذایی که در سالن ۱۲ بود و توسط زندانیان خریداری شده بود کلا فاسد شده به طوری که بوی بد آن سراسر اندرزگاه را گرفته بود و پاسداربندها مجبور شدند یخچال ها را خالی کرده و مواد غذایی را دور بریزند با این حال فروشگاه زندان پول اجناس تخریبی و سرقتی زندانیان را از خود زندانیان می خواهد. که این امر با اعتراض سالن مواجه شد.

فروشگاه همچنان از آوردن موادغذایی اولیه مورد نیاز زندانیان امتناع می کند.

محمودی معاون حاج مرادی دادیاری که ناظر بر زندانیان سیاسی می باشد به سالن آمده و بچه ها شکایاتشان را در مورد سرقت و تخریب اموالشان به او ارائه دادند‌. اما محمودی به بچه ها گفته که هیچ مرجعی در ایران به شکایات شما رسیدگی نمی کند.

خبرهای داخل زندان حاکیست که گویا تمام این وضعیت با چراغ سبز مقامات اول قوه قضائیه صورت گرفته است.

صفحه1 از2
Go to top