علیرضا شیرمحمدعلی(شیرمحمدی)، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ ( فشافویه) به‌دست دو زندانی که به جرائم مواد مخدر و قتل عمد دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می‌کردند به قتل رسید.
حشمت طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران با انتشار یادداشتی در رابطه با قتل این زندانی سیاسی در زندان، ضمن عرض تسلیت به خانواده آقای شیرمحمدعلی از نهادهای حقوق بشری و مسئولان، خواسته تا به این موضوع که به گفته ایشان جنایات رژیم عنوان شده رسیدگی کنند.
متن کامل این یادداشت به نقل از جبهه دموکراتیک ایران را در ادامه بخوانید:
حشمت طبرزدی، خون علیرضا شیر محمد علی بر گردن خامنه ای است
علیرضا شیر محمد علی را به اتهام توهین به خامنه ای و خمینی به زندان محکوم کردند که اساسا این اتهام مبنای حقوقی و قانونی ندارد و مغایر با ازادی بیان و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است.در اصل این اتهام بی اساس است.
پس حکومت از طریق قوه ی قضاییه مرتکب جرم و سو استفاده از قدرت شده که رئیسی که پیشتر و در دهه ی ۶۰ عضو کمیته ی مرگ بوده است، در جرم اخیر نیز شریک است.
جرم بعدی مسئولین حکومتی اعم از سازمان زندانها و قوه ی قضاییه و دولت ، از طریق وزارت اطلاعات ، این است که به ایین نامه ی نحوه ی نگهداری زندانیان سیاسی و تفکیک جرایم عمل نکرده و زندانی سیاسی و بی گناه را در کنار زندانیان خطرناک و قاتل انداخته و عملا موجبات مرگ این جوان بیگناه را فراهم نموده اند.
پس مسئولین رژیم حاکم، در رده های گوناگون به ویژه شخص علی خامنه ای در قتل این جوان، همچون هزاران اعدامی یا کشته شده و قربانی در زندان شریک هستند و باید
در پیشگاه قانون، افکار عمومی، تاریخ و خانواده های قربانیان پاسخگو باشند.
این ضایعه ی بسیار اسفناک را به خانواده ی زنده یاد شیر محمد علی تسلیت گفته و از نهاد های بین المللی و مسئول درخواست رسیدگی به جنایات سران رژیم حاکم بر ایران را دارم.
حشمت اله طبرزدی
دبیرکل جبهه ی دموکراتیک ایران
۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ خورشیدی
به گزارش شبکه های اجتماعی و برخی وب سایت‌های خبری و حقوق بشری، علیرضا شیرمحمدعلی (شیرمحمدی)، ۲۱ ساله زندانی سیاسی به دست دو زندانی مواد مخدر و قتل عمد در تیپ یک اندارزگاه ۱۱ زندان تهران بزرگ (فشافویه) به قتل رسید.
بر اساس این گزارش در تیپ یک اندرزگاه یازده زندان فشافویه، آقای شیرمحمدی توسط دو زندانی به نامهای «خلیل زاده»، متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر و «شجاع زاده»، متهم به قتل عمد و محکوم به اعدام، با چاقو از ناحیه شکم و شاهرگ به‌شدت زخمی شده و درراه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.
آقای شیرمحمدعلی در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و توسط قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بابت اتهامات “توهین به مقدسات”، “توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی”، “توهین به رهبر انقلاب” و “تبلیغ علیه نظام” به ۸ سال زندان محکوم شد.
آقای شیرمحمدعلی به همراه به برزان محمدی شهروند ۴۱ ساله اهل سروآباد کردستان در اعتراض به وضعیت نامناسب نگهداری در این زندان و درخواست انتقال به زندان اوین از روز ۲۳ اسفند ۹۷ دست به اعتصاب غذا زده بودند.
این دو زندانی سیاسی در یادداشتی دلیل اعتصاب غذای خود را نبود امکانات و نداشتن امنیت جانی عنوان کرده و درقسمتی از این یادداشت نوشته بودند که اعتصاب غذا کرده‌ایم تا با این روش به بودن خود در اینجا اعتراض کرده باشیم؛ ولی سلامت جان ما هیچ اهمیتی برای عوامل زندان و روسای آن ندارد؛ در این زندان حقوق انسان‌ها فاقد اهمیت است و این امر باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ازجمله مریضی و مرگ‌ومیر مددجویان میشود. با توجه به شعارهای آزادی بیان و حقوق شهروندی انسان‌ها به کدام مرجع باید حرف‌های خود را اعلام کنیم تا مسئولین مربوطه به خواسته‌هایمان رسیدگی کنند. چندین بار تاکنون اعلام کرده‌ایم اما رسیدگی نشده است.
به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از ایسنا، عبدالفتاح سلطانی که از اواسط مرداد سال جاری و در پی درگذشت ناگهانی دخترش به مرخصی آمده بود، روز یکشنبه ۲۸ اکتبر/۶ آبان، پس از ۸۵ روز به زندان بازگشت تا شرایط آزادی مشروط خود را به صورت قانونی از زندان پیگیری کند.
پرونده این وکیل زندانی از چند ماه پیش با دو محور آزادی مشروط و اعطا مرخصی در روزهای ماه رمضان، جهت تصمیم‌گیری در اختیار دادستان تهران قرار گرفته است.
آقای سلطانی، وکیل مدافع که بیش از ۸ سال از محکومیت ۱۰ ساله خود را سپری کرده است، براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد. وکیل عبدالفتاح سلطانی، پیش از این، از نظر مساعد زندان و فراهم بودن تمامی شرایط قانونی حاکم بر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی خبر داده بود.
بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، در موارد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف دوران حبس و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراء احکام با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر کند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر، در روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دلیل پذیرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال حبس و سپس به ده سال کاهش یافت. محرومیت وی از وکالت نیز از ۲۰ سال به ۲ سال کاهش یافته است.
آقای سلطانی به بیماری‌هایی چون کولیت حاد عصبی و نوسان فشار خون مبتلا است.
فروریزی دیوار یک بیمارستان در حال احداث در صادق‌آباد کهریزک، به قیمت جان پنج کارگر و مصدومیت چهار نفر دیگر تمام شد. دلیل ریزش را بارندگی و سست شدن دیوارهای فونداسیون اعلام کرده‌اند.
صبح شنبه پنجم آبان، دیوار یک بیمارستان خیریه در حال ساخت در کهریزک در جنوب تهران فرو ریخت و شماری کارگر را زیر آوار مدفون کرد.
خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل جمعیت هلال احمر تهران از کشته شدن پنج کارگر در این سانحه خبر داد. حسین کتابدار گفت: «پس از شش ساعت عملیات نجات، ۴ نفر از زیر آوارها خارج شدند که سه نفر به طور سرپایی مداوا شد و پنج نفر دیگر متاسفانه جان خود را از دست داده بودند.»
آمار کشته شدگان و مصدومان این حادثه در رسانه‌های ایرانی متفاوت است. وبسایت "تابناک" به نقل از ابراهیم تاجیک نوری، معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران از مرگ دو تن و زیر آوار بودن ۴ الی ۷ نفر دیگر خبر داد. مدیر روابط عمومی اورژانس تهران نیز گفت که سانحه ریزش دیوار ۵ کشته و سه مصدوم داشته است. خبرگزاری ایلنا نوشت یک نفر در این حادثه دچار مصدومیت شده و شماری زیر آوار هستند.
در همه گزارش‌ها اما علت اولیه حادثه به بارندگی جمعه شب و سست شدن فونداسیون‌ها اعلام شده است. محل آوار، روستای صادق‌آباد از توابع بخش کهریزک در جنوب تهران و زمان سانحه ساعت ۱۰ صبح بوده است. خبری از هویت و سن کارگران کشته شده و مجروح در دست نیست.
بیشترین میزان سوانح حین کار در ایران به کارگران ساختمانی مربوط میشود. کارشناسان می‌گویند بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد. به اعتقاد آنها در وقوع ۸۵ درصد حوادث کار، عامل انسانی دخالت دارد و بخش اعظم این حوادث به خاطر عدم نظارت در محیط کار است.
سه سال قبل، رئیس کانون کارگران ساختمانی گفته بود که ایران با ۱۵هزار حادثه دیده کارگری در دنیا رکورددار است. این در حالی است که صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی از خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی محرومند؛ ضمن آن که بیمه تامین اجتماعی شامل بیمه فوت، مصدومیت و نقص عضو ناشی از سوانح کاری نیز نمی‌شود.
طبق ماده ۹۶ قانون کار، مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت کار است و بازرسان کار به عنوان ضابطین قضایی وظیفه دارند برابر آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه به وظایف خود عمل کنند.
دوشنبه ۷ ابان روز کورش بزرگ را با تداوم اعتراضات مسالمت امیز و اعتصابات،در مدرسه،دانشگاه و جای جای میهن گرامی بداریم.راهی جز تداوم اعتراضات باقی نمانده است.
پزشکی قانونی می‌گوید هیچ نظری درباره مرگ فرشید هکی نداده اما پلیس اصرار دارد که این حقوقدان خودسوزی کرده و چاقوخوردگی ثابت نشده است. رسانه‌های رسمی جزییات متناقضی از خودروی آتش گرفته در باغ فیض منتشر کرده‌اند.
حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران می‌گوید طبق نظر صریح پزشکی قانونی، فرشید هکی خودسوزی کرده و به قتل نرسیده است. رحیمی با تکذیب کاردآجین شدن فرشید هکی، انتشار خبرهایی از این دست در شبکه‌های اجتماعی را قابل پیگرد خوانده است.
کلانتری ۱۴۰ باغ فیض، چهارشنبه ۲۵ مهر، آتش گرفتن یک خودرو و وجود جنازه‌ای سوخته داخل آن را صورت‌جلسه کرد. هویت سرنشین "فرشید هکی" اعلام شد اما روایت رسانه‌ها از این که جسد، جلوی ماشین بوده یا در صندلی عقب، متناقض است.
خبر قتل فرشید هکی را عبدالرضا داوری، مدیر مسئول ماهنامه "بررسی‌های اقتصادی" روز یکشنبه با فاصله‌ای چهار روزه در توئیتر منتشر کرد و نوشت: «دکتر فرشید هکی چهارشنبه ۲۵ مهر مفقود شد و خانواده‌اش روز شنبه، ضمن اطلاع یافتن از وضعیت جنازه او از هر نوع مصاحبه منع شدند با این عنوان که قاتلان فرار نکنند.»
سایت خبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌نویسد: «بنابر اظهارات اعضای خانواده متوفی، وی بارها از وضعیت موجود در زندگی و مشکلات مالی و خانوادگی اعلام نارضایتی کرده و بارها از تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به زندگی‌اش خبر داده بود.» محمد مقیمی، وکیل خانواده هکی چنین شائبه‌ای را رد می‌کند و به دویچه وله می‌گوید: «من دوست صمیمی او بودم. روحیه‌ای عالی داشت و می‌خواست موسسه پیشتازان عدالت را تاسیس کند. پلیس ابتدا گفت که او با چاقو کشته شده و سپس در ماشین گذاشته شده است. پزشکی قانونی هم گفته که تحقیقات هنوز تکمیل نشده است. در ثانی پزشک قانونی فقط می‌تواند علت و زمان مرگ را اعلام کند نه آن که نیت‌خوانی کند. اعلام این که انگیزه خودکشی بوده به یک پروسه طولانی و پیچیده قضایی نیاز دارد.»
خبرگزاری میزان، پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، دوشنبه ۳۰ مهر نوشت که پزشکی قانونی هیچ اظهارنظری درباره جسد سوخته مردی داخل یک خودروی آتش گرفته نکرده است، اما رئیس پلیس تهران تاکید می‌کند که پزشکی قانونی امکان هر نوع جنایت را منتفی می‌داند و مسئله را "خودکشی" خوانده است.
محمد مقیمی می‌افزاید تنها اقوام فرشید هکی جنازه سوخته را دیده‌اند: «الان آزمایش دی ان ای کرده‌اند و عجیب است که رسما اعلام نشده که هویت جنازه چیست اما با دستپاچگی دلیل مرگ را قطعا اعلام کرده‌اند.»
او یادآوری می‌کند که خانواده فرشید هکی شرایط روحی خوبی ندارند و پیگیری و اطلاع‌رسانی را به وکیل محول کرده‌اند: «دخترش ۱۶ سال دارد. خانواده ضربه شدیدی خورده‌اند. خانمش جمعه که به من تلفن کرد نمی‌توانست حرف بزند. پلیس روز چهارشنبه از روی پلاک ماشین، این خانواده را صدا کرده اما احراز هویت رسمی باید با آزمایش دی‌ان‌ای باشد.»
محمد مقیمی می‌گوید، فرشید هکی مستقل بود و به جریانی وابستگی نداشت: «این که ایشان با آقای داوری در نشریه بررسی‌های اقتصادی همکاری می‌کرد، به معنای ارتباط با آقای احمدی‌نژاد و اطرافیان او نبود.»
ابهام‌های پرونده
فرشید هکی، مشاور علمی ماهنامه "بررسی‌های اقتصادی" بود. داوری، مدیرمسئول این نشریه که مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد است و از سوی اصولگرایان "عضو جریان انحرافی" نامیده میشود، در نامه به دادستان تهران و وزیر کشور، خواستار پیگیری قتل هکی شده و در توئیتی نوشته است: «عده‌ای جان انسان شریف و دانشمندی چون دکتر فرشید هکی را محملی برای بهره‌برداری باندی و قبیله‌ای کرده‌اند. برخی می‌گویند چرا قتل دکتر هکی را اطلاع‌رسانی می‌کنید، دشمن سوءاستفاده می‌کند. برخی هم به دنبال تسویه‌حساب‌هایشان با جمهوری اسلامی هستند. هر دو جریان رد پای عاملان جنایت را پاک می‌کنند.»
علیرضا داوری روز سه‌شنبه اول آبان نیز نامهای به وزیر اطلاعات نوشت و خواستار روشنگری درباره دلایل و عوامل ماجرا شد.
برخی وبسایت‌ها نوشته‌اند که قتل فرشید هکی ناشی از یک موضوع شخصی و اختلاف بر سر پرونده‌ای بوده که او وکالتش را بر عهده داشت. محمد مقیمی به دویچه وله می‌گوید: «صحت و سقم این موضوع را داریم پیگیری می‌کنیم.»
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران نیز در این باره نوشت: «با توجه به اظهارات نزدیکان مرحوم هکی اینکه قتل وی به خاطر مواضع سیاسی او باشد منتفی است چراکه نه از شهرت خاصی برخوردار بود و نه جزو اپوزیسیون مطرح کشور شناخته می‌شد.»
فرشید هکی متولد سال ۱۳۵۳در اراک، استاد دانشگاه، مولف چند کتاب، فعال محیط زیست و کنشگر حقوق کودکان، متاهل و پدر یک دختر ۱۶ ساله بود. او برای انتخابات پنجمین شورای شهر تهران نیز داوطلب نمایندگی شده بود و در فهرست ائتلافی "پیشتازان عدالت" قرار داشت. در جست‌وجوی اینترنتی می‌توان چند گفت‌وگو درباره کارگران زندانی و انتقاد از امنیتی شدن فعالیت‌های صنفی و مدنی از او را یافت.
در آخرین نوشته فرشید هکی در کانال تلگرامی‌اش در تاریخ ۱۹ مهر آمده است: «اکنون در اوایل پاییز ۹۷ با قاطعیت و با استناد به تمام شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌توان این تعبیر طبقاتی مارکس برای طبقه کارگر را برای تمام مردم ایران به کار برد. مردم دیگر به جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند.»
از اعتصابات سراسری پشتیبانی کنیم.
هم میهنان گرامی.
اعتصابات سراسری کامیونداران شروع شده است.
نباید اینگونه تصور شود که مشکل کامیونداران، مشکل ما نیست.در شرایط کنونی کافی است،فرهنگیان،کارگران،مالاختگان و کسبه ی ناراضی از کامیونداران پشتیبانی کنند.
از همه ی گروههای اپوزسیون که مدعی اتحاد ،تغییر رژیم و بر انداختن استبداد حاکم هستند دعوت می کنم تا بر اعتصاب سراسری تمرکز کنند.
از مالباختگان دعوت می کنم تا روزی را مشخص کنند که در ان روز، همه ی طبقات اجتماعی،دست به اعتصاب عمومی بزنند.
مالباختگان می توانند با تجمع های خود، در این کار مهم پیشگام باشند. هر گاه چنین اجماع و اتحادی به وجود اید، می توان امیدوار بود که راه مبارزه ی بدون خشونت هموار خواهد شد.
از نیروهای فعال در برونمرز و فضای مجازی دعوت می کنم،برای اجماع بر یک روز معین که توسط طبقات فقیر و مالباخته تعیین میشود، برای اعتصاب سراسری و در همبستگی با کامیونداران، کوشش کنند. بدون تردید با اجماع بر روزی معین، حتا از کارمندان دولت دعوت خواهد شد تا همبستگی خود با سایر طبقات اجتماعی را اعلام کنند و خواهند پذیرفت.
تعیین روزی معین برای اعتصابات سراسری،انگونه که در کوردستان صورت گرفت، راهکار درست مبارزاتی است.
حشمت اله طبرزدی
دبیرکل جبهه ی دموکراتیک ایران و
سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
اول مهر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی.
روحانی از وزارت اطلاعات خواست همه امکانات را برای شناسایی عوامل حمله تروریستی در اهواز بسیج کند. رضا پهلوی و دولت‌های روسیه، سوریه، ترکیه، عراق، پاکستان و جمهوری آذربایجان حمله تروریستی اهواز را محکوم کردند.
حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشته و با همدردی چند دولت از جمله روسیه و سوریه، عمان، عراق، پاکستان، جمهوری آذربایجان و پیام‌های توئیتری سفیران بریتانیا و اتریش همراه شده است.
● رهبر جمهوری اسلامی پیامی فرستاد و خواستار تعقیب "دنباله‌های جنایتکاران" از سوی مسئولان اطلاعاتی شد. در پیام خامنه‌ای از جمله آمده است: «دل‌های پرکینه آنان نمی‌تواند تجلّی اقتدار ملی در نمایش نیروهای مسلح را تحمل کند. جنایت اینها ادامه توطئه دولت‌های دست‌نشانده آمریکا در منطقه است که هدف خود را ایجاد ناامنی در کشور عزیز ما قرار داده‌اند.»
● حسن روحانی به وزارت اطلاعات دستور داد که امکانات دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و نظامی برای شناسایی سریع عوامل حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز بسیج شوند. او گفت: «جمهوری اسلامی به کوچکترین تهدیدها پاسخی کوبنده خواهد داد اما کسانی که از تروریست‌ها پشتیبانی تبلیغاتی و اطلاعاتی می‌کنند باید پاسخگو باشند.»
● عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، در پیامی خطاب به مردم گفت: «ملت ایران بداند قطره قطره خون این شهیدان دلیل محکمی بر عزم راسخ خدمتگزاران آنها در گرفتن انتقام از دشمن پلید است.»
● محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه دستور داد "مجدانه و در اسرع وقت، عناصر مرتبط با حمله اهواز را شناسایی و همراه با مدارک و دلایل معرفی و تحویل نمایند."
● اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی نیز در پیامی از "راسخ‌تر شدن عزم ملت و دولت ایران در مبارزه با تروریسم" نوشت.
● علی لاریجانی رئیس مجلس در پیامی، حمله روز شنبه را "ادامه خباثت‌های چهل سال گذشته علیه انقلاب و نظام" خواند.
● علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل خامنه‌ای در پیامی تاکید کرد که ایران به "حرکت رذیلانه تروریستی" پاسخ محکمی خواهد داد.
● عباس پاپی‌زاده، نماینده دزفول، عربستان و آمریکا را حامیان حمله تروریستی در اهواز خواند. او گفت: «آنها با هدایت و مدیریت سرویس‌های جاسوسی خارجی و حمایت مالی یک رژیم خارجی این کار را انجام دادند.»
● حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی در توئیتر نوشت: «اهواز می‌ایستد و تسلیم تروریست‌ها نمی‌شود. خوزستان پاسخ خواهد داد ولی نه فقط با گلوله.»
● ابوالفضل شکارچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد که جریان "الاحوازیه" از عربستان سعودی تغذیه می‌کند و افزود: «اقدام آنها برای تحت الشعاع قرار دادن عظمت رژه نیروهای مسلح است.»
واکنش‌های خارجی
● دولت سوریه حمله تروریستی در اهواز را محکوم کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «کسانی که از تروریسم در منطقه حمایت می‌کنند با چنین جرایم رقت‌باری به اهداف خود دست نمی‌یابند.» بشار اسد پیام تسلیتی برای حسن روحانی فرستاد.
● ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیام تسلیتی به حسن روحانی فرستاد. رویترز به نقل از محافل کرملین نوشت پوتین به مقامات جمهوری اسلامی گفته که مسکو آماده همکاری برای مقابله با تروریسم است.
● وزارت خارجه ترکیه بیانیه‌ای در محکومیت حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز صادر کرد. در این بیانیه آمده است: «این حمله خائنانه را به شدت محکوم می‌کنیم و جان باختن شماری از شهروندان را به مردم و دولت ایران تسلیت می‌گوییم.»
● وزیر کشور و وزیر دفاع جمهوری آذربایجان هر یک در پیام تسلیتی جداگانه به همتایان ایرانی خود، حمله تروریستی در اهواز را محکوم کردند.
● وزارت امور خارجه پاکستان بیانیه‌ای در محکومیت حمله گروه الاحوازیه به رژه نیروهای مسلح در اهواز منتشر کرد. محمد فیصل، سخنگوی این وزارتخانه در پیامی توئیتری نوشت که دولت پاکستان اقدام‌های تروریستی را در هر شکل محکوم می‌کند.
● سفیر پاکستان در ایران، خانم رفعت مسعود نیز در توئیتر، حمله تروریستی در اهواز را تقبیح کرد و نوشت: «پاکستان در این لحظات سخت در کنار کشور دوست و برادر خود ایران می‌ایستد.»
● وزارت کشور عراق و وزارت خارجه عمان نیز حمله تروریستی در اهواز را محکوم کرده‌اند.
● سفیر بریتانیا در تهران در توئیتر، حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز را محکوم کرد و نوشت: «یک حمله تروریستی تکان دهنده. تروریسم در هر کجا باید محکوم شود. تسلیت به بستگان همه قربانیان.»
● سفیر اتریش در ایران در توئیتر به خانواده قربانیان حمله تروریستی در اهواز تسلیت گفت.
● رضا پهلوی نیز در توئیتر کشته شدن تعدادی از "سربازان میهن" و تماشاگران رژه نیروهای مسلح به دست گروهی تروریست را محکوم کرد و به خانواده‌های جان باختگان تسلیت گفت
رئیس مجمع نوشت‌افزار ممنوعیت استفاده از نوشت‌افزارهای "با محتوای غربی" در مدرسه‌های ایران را کاملا منطقی ارزیابی کرد. وزیر آموزش و پرورش ماه گذشته ضمن دفاع از این ممنوعیت گفته بود بازار نوشت‌افزار از این محصولات پر است.
سعید حسینی، مدیرعامل "مجمع نوشت‌افزار ایرانی اسلامی" گلایه می‌کند که بر بخش بزرگی از لوازمی که در کوله‌پشتی دانش‌آموزان قرار می‌گیرد طرح‌ها و تصویرهایی از انیمیشن‌های خارجی نقش بسته است.
حسینی روز شنبه ۲۴ شهریور به خبرگزاری مهر گفت که با توجه به شعار سال مبنی بر حمایت از تولید داخلی "برنامه‌های خوبی" در دستور کار قرار گرفت اما به خاطر نوسان شدید و افزایش بهای ارز واردات مواد اولیه برای تولید نوشت‌افزار مشکل شد و "لاجرم کل لوازم‌التحریر وارد میشود".
این فعال صنفی ضمن پشتیبانی از تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت استفاده از لوازم و نوشت‌افزار "با محتوای غربی" گفت: «به نظرم در بحث عدم استفاده از لوازم‌التحریرهایی که محتوای غربی دارند کاملا این ممنوعیت منطقی است. در واقع داریم جلوی جایی که مضر است را می‌گیریم و در همه جای دنیا در سیستم‌های آموزشی قواعدی رعایت میشود.»
مطابق معمول، هر سال در هفته‌های پایانی شهریورماه و با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید تب تهیه نوشت‌افزار و دیگر نیازمندی‌های دانش‌آموزان اوج می‌گیرد و همراه با آن بحث درباره کیفیت و شکل و شمایل این وسائل نیز مطرح میشود.
با این همه مسئولان حوزه آموزش نیز اعتراف می‌کنند که بازار کالاهای این حوزه به طور عمده در اختیار کالاهای خارجی و به میزان کمی نیز در اختیار کپی نازل داخلی محصولات خارجی است.
سهم ۹۰ درصدی کالاهای خارجی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش ایران، ۲۳ مرداد در مراسم گشایش نمایشگاه "ایران‌نوشت" با بیان این که گردش مالی بازار لوازم‌التحریر به چهار هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد ابراز تاسف کرد که فقط پنج تا ده درصد این بازار به محصولات تولید داخلی تعلق دارد.
وزیر آموزش و پرورش می‌گوید لوازم‌التحریر با نمادهای خارجی "بار فرهنگی و تربیتی" دارند و به همین دلیل عرضه این محصولات در فروشگاه‌های این وزارتخانه و استفاده از آنها در مدرسه‌ها ممنوع شده است.
بطحایی تاکید کرد که دانش‌آموزان نباید از کوله‌پشتی و لوازم‌التحریری استفاده کنند که دارای تصاویر شخصیت‌های خارجی است. سخنان او درباره سهم حداکثر ده درصدی کالاهای ایرانی در بازار نشان می‌دهد که چنین دستورالعمنل‌هایی قابلیت اجرایی ندارند.
علاوه بر تمایل کودکان و نوجوانان به استفاده از لوازم‌التحریر با تصویر شخصیت‌های محبوب و مشهور دنیای فیلم و انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای، معضل کیفیت نازل محصولات تولید شده در داخل و مشکلات تولیدکنندگان، حذف کالاهای وارداتی از بازار بسیار دشوار است.
سعید حسینی درباره این مشکلات گفته است: «به گمانم فضای اقتصادی این حوزه یک فرصت است و علیرغم همه مشکلات می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق مشکلات تولیدکنندگان برای مواد اولیه را حل کرد تا در حوزه‌هایی که به طور کلی تولید داخلی نداریم بتواند شرکت‌های تولیدی شکل بگیرد. در این صورت می‌توانیم از سهم ۷۰ درصدی واردات نوشت‌افزار خارجی کم کنیم.»
نوشت‌افزاری که تولید داخلی ندارند
مدیرعامل مجمع نوشت‌افزار به معضل مهم‌تری اشاره کرده و آن تولید نشدن برخی از نوشت‌افزارها در داخل کشور است: «به طور مثال مداد نوکی ایرانی نداریم. یا در زمینه ماژیک‌های فسفری تولید داخل نداریم. در تولید تراش ضعیف هستیم و تنوعی نداریم. در بحث مواد اولیه برای دفتر مشکل داریم و تماما مواد اولیه‌اش وارداتی است.»
سعید حسینی از طرفی می‌گوید به رغم این ضعف‌ها "در حوزه خودکار قدرتمند هستیم" و از سوی دیگر به خبرگزاری مهر گفته از آنجا که ترخیص "نوک خودکارها" در گمرک با مشکل روبرو شده خط‌های تولید خودکار هم متوقف شده‌اند.
خبرگزاری دولتی ایرنا ۲۴ شهریور در گزارشی با عنوان "جدال نوشت‌افزار داخلی با سیطره تولیدات خارجی" تصریح کرده که ورود کالاهای خارجی به بازار نوشت‌افزار توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است.
بنابر این گزارش، حدود ۶۰ درصد از کالاهایی که در بازار نوشت‌افزار ایران عرضه می‌شوند از مسیرهای غیرقانونی و قاچاقی وارد کشور شده‌اند.
به گفته وزیر آموزش و پرورش مهر ماه امسال ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند. تعداد دانش‌آموزان در سال ۹۷ حدود شش درصد به نسبت سال قبل افزایش یافته است.
قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی ارز تهران رکورد تازه ای شکسته و از مرز ۱۲ هزار تومان گذشت . این بالاترین نرخ دلار در بازار غیررسمی ایران است که در صرافی ها معامله شده است.
پیشتر خبرگزای دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داد هر دلار آمریکا امروز دوازدهم شهریور (سوم سپتامبر) ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان در صرافی‌های تهران فروخته شد.
دلار آمریکا تا پیش از سال جاری خورشیدی کمتر از ۵ هزار تومان بود. رسانه های ایران می گویند که بحران ارزی این کشور و کاهش ارزش ریال در برابر دلار آمریکا، باعث اختلال در تحصیلات دانشگاهی مهاجران افغان در ایران شده است.
مقام های ایرانی می گویند یکی از دلایل افزایش قیمت دلار به دلیل نگرانی شهروندان از خروج آمریکا از توافق هسته ای (برجام) و بازگشت تحریم ها علیه ایران است.
همزمان و در رابطه با مشکلات ارزی و تلاطم بازار ارز روز شنبه (۱۰ شهریور) عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در اظهاراتی با انتقاد از بانک‌های این کشور، رشد نقدینگی و ناتراز بودن سیستم بانکی را دلیل آشفتگی بازار ارز خواند و گفت هیچ اراده‌ای برای کند کردن روند رشد نقدینگی یا جمع‌آوری آن وجود ندارد.
آقای همتی همچنین گفت تا زمانی که این وضعیت ادامه یابد، "شرایط در بازار ارز" ادامه خواهد داشت. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران به علت فشارهای آمریکا، ایران مجبور به تغییر سیاست ارزی خود شده است. او ابراز امیدواری کرده است نتایج این سیاست به زودی در بازار ارز مشاهده شود.
در همین خصوص پیشتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز گفته است که درآمد ارزی بیشتر از مخارج است دولت از بابت تامین ارز نگرانی ندارد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ماه مه خروج کشورش از برجام را اعلام کرد، پول ایران تقریبا نیمی از ارزش خود در برابر دلار آمریکا را از دست داد.
آزمایش‌های پزشکی آرش صادقی، زندانی محبوس در زندان رجایی‌شهر نشان می‌دهند که او به سرطان استخوان مبتلاست. سازمان عفو بین‌الملل قبلا در بیانیه‌ای خواستار درمان فوری این فعال مدنی شده بود.
پزشکان تومور استخوانی آرش صادقی را نوع بدخیم سرطان "کندرو سارکوم" تشخیص داده‌اند. خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، می‌نویسد این فعال مدنی یک هفته پیش در بیمارستان تحت معاینه و آزمایش‌قرار گرفته و به گفته پزشک مربوطه باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد.
هرانا به نقل از یک "منبع آگاه" می‌نویسد: «محل رشد تومور استخوان بازوی راست تا زیر ترقوه و کتف است و پزشکان گفته‌اند که پس از عمل جراحی مشخص خواهد شد نیاز به عمل جراحی مجدد یا شیمی‌درمانی و پرتودرمانی خواهد بود یا خیر.»
آرش صادقی در ۳۰ تیر ۹۷ و پس از مشخص شدن ابتلا به تومور استخوان با تدابیر امنیتی از کرج به بیمارستانی در تهران منتقل شده بود اما پذیرش نشد. هرانا می‌نویسد: «مسئولان این بیمارستان با بیان این که دکتر حضور ندارد از پذیرش صادقی خودداری کرده و در درمان او تعلل کردند.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در توئیتر نسبت به وضعیت آرش صادقی ابراز نگرانی کرده و نوشته که هر تعلل در مداوای او در مراکز درمانی خارج از زندان می‌تواند خطری غیرقابل جبران در پی داشته باشد.
عفو بین‌الملل قبلا بیانیه‌ای داده و با احتمال سرطانی بودن تومور استخوانی، خواستار اقدام فوری درمانی برای آرش صادقی شده بود.
آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرانی، هر دو زندانی هستند. صادقی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، تشکیل گروههای غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام" به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. گلرخ ایرانی نیز به دلیل نوشتن داستانی منتشر نشده درباره سنگسار به شش سال زندان محکوم شده است.
صادقی بارها در اعتراض به وضعیت خودش و همسرش، اعتصاب غذا کرده است. او به ویژه پس از اعتصاب غذایی ۷۰روزه در زمستان ۹۵، به مشکلات جدی گوارشی و نارسایی شدید قلب دچار شد. او این اعتصاب را وقتی شکست که گلرخ ایرایی به مرخصی آمد.
او در آخرین اعتصاب غذا در بهمن ۹۶ در زندان رجایی شهر، دچار خون‌ریزی روده و تنگی نفس ناشی از عفونت ریه شد.
عفو بین‌الملل ژانویه ۲۰۱۷ بیانیه‌ای داد و با انتقاد از تاخیر در آزاد کردن آرش صادقی و گلرخ ایرایی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود از بازی با جان این زندانیان دست بردارند.
آرش صادقی ۳۹ سال سن دارد و پیش از دستگیری‌های متعدد، از سلامتی کامل برخوردار بود.
او که پیش از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸ در ستاد "دعوت از خاتمی" فعالیت داشت، پس از انتخابات در تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و دو ماه بعد بدون تفهیم اتهام رسمی آزاد شد. ماموران امنیتی بار دیگر در آذر ۱۳۸۸ صادقی را بازداشت و بعد از یک ماه آزاد کردند.
او برای سومین‌بار در سال ۱۳۸۹ بازداشت شد. این بار دادگاه او را به یک سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. آرش صادقی اما خودش را برای اجرای حکم به زندان معرفی نکرد. ماموران به منزل مسکونی او هجوم برده و بر اثر این هجوم مادر صادقی دچار سکته قلبی شد و فوت کرد.
دی ۱۳۹۰ آرش صادقی برای چهارمین بار بازداشت شد. در خرداد ۱۳۹۱ پدربزرگ آرش صادقی نیز به دلیل مصاحبه‌هایی که برای آزادی نوه‌اش با رسانه‌ها داشت، بازداشت شد. حکم کنونی آرش صادقی ۱۵ سال حبس قطعی و ۴ سال حبس تعلیقی است که در تابستان ۹۵ صادر شده است.