پریسا رفیعی، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه تهران، به هفت سال زندان محکوم شده است. وکیل او می‌گوید رفیعی یک فعال دانشجویی است و جرمی مرتکب نشده است. غیر از او ۴۵ دانشجوی دیگر دانشگاه تهران منتظر احکام نهایی خود هستند.

پریسا رفیعی، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه تهران، در دادگاه انقلاب تهران به هفت سال حبس محکوم شده است. رفیعی دانشجوی رشته هنر است و اسفندماه ۱۳۹۶ ‌به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی"  بازداشت شد.

سعید خلیلی، وکیل او، به خبرگزاری دانشجویان  ایران، ایسنا، گفته است: «آنچه به عنوان اتهام به وی تفهیم شده، همگی اعمال و رفتارهای عادی و در چارچوب قانون اساسی و حقوق شهروندی برای همه شهروندان است.»

سعید خلیلی یکی از اتهام‌های موکل خود را مثال زده و گفته است: «او  در اعتراض به تغییر ساعت محدودیت رفت و آمد و بسته شدن درب‌های خوابگاه در یک تجمع صنفی شرکت کرده بود.»

خلیلی تأکید کرده که تقاضای تجدیدنظر خواهد کرد. او به عنوان "وکیلی با بیش از سی سال سابقه قضاوت و وکالت" به ایسنا گفته است: «امیدوارم برای حفظ نظام و رعایت قانون، نهادهای نظامی از دخالت در امور سیاسی و برخورد با جوانان و بخصوص دانشجویان و نسل‌های آینده کشور و دخالت در تشکیل پرونده‌ها پرهیز کنند که نه به صلاح مردم و کشور است و نه به صلاح اسلام.»

رسیدگی به پرونده ۴۵ دانشجو پیش از آغاز سال تحصیلی جدید

معاون فرهنگی دانشگاه تهران ابراز امیدواری کرده که تکلیف ۴۵ دانشجوی این دانشگاه که در وقایع دی‌ماه سال گذشته بازداشت شدند، تا پایان شهریورماه روشن شود.

مجید سرسنگی در گفت‌وگو با ایسنا از دیدار مقامات دانشگاه با "چند نفر از قضات دادگاه‌ انقلاب" خبر داده و گفته است: «خوشبختانه برخورد خوب و منطقی با دانشجویان ما در این دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. امیدواریم با رأفت در خصوص این دانشجویان تصمیم‌گیری صورت بگیرد.»

او تصریح کرده است: «۴۵ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در وقایع دی‌ماه سال گذشته بازداشت شدند و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده است که ۲۵ نفر از این دانشجویان به دادگاه بدوی رفته‌اند و ۲۰ نفر دیگر نیز منتظر برگزاری دادگاه بدوی هستند.»

همچنین محمود نیلی، رئیس دانشگاه تهران، پیش‌تر ابراز امیدواری کرده بود که کمترین مجازات در انتظار دانشجویان بازداشتی این دانشگاه باشد.

انتقال رویا صغیری به زندان

تعداد کل دانشجویان بازداشتی دی ماه ۹۶ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر گزارش شده است.

رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه تبریز، یکی از این دانشجویان بود. او صبح سوم شهریور (۲۵ اوت) برای تحمل ۲۳ ماه حبس تعزیری به زندان تبریز منتقل شده است.

رویا صغیری در دادگاه انقلاب تبریز به "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و "توهین به رهبری" متهم شده بود. او در دادگاه بدوی به ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه تجدید نظر این حکم را به طور کامل تأیید کرد.

رویا صغیری به دلیل مخالفت با حجاب اجباری پرونده دیگری هم در دادگاه کیفری تبریز دارد. او به اتهام "اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی" و "ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان" به یک سال حبس تعلیقی و ده ضربه شلاق محکوم شده است.

در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای با شدت ۵.۹ ریشتر در ساعت دو و ۴۳ دقیقه بامداد روز یک‌شنبه ۴ شهریور (۲۶ اوت) در حوالی تازه‌آباد استان کرمانشاه تا کنون ۲۴۳ نفر زخمی و سه تن کشته شده‌اند.

تازه‌آباد مرکز شهرستان ثلاث باباجانی در غرب استان کرمانشاه است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه به خبرگزاری مهر گفته است که راه روستایی جوانرود به ثلاث باباجانی که در اثر زمین‌لرزه مسدود شده بود بازگشایی شده است.

به گفته او اکثر مصدومان سرپایی مداوا شده‌اند و در حال حاضر تنها شش نفر تحت نظر هستند.

رضا محمودیان همچنان تصریح کرده که قطعی برق و آب و گاز در منطقه وقوع زلزله رخ نداده و مشکل خاصی نیز وجود ندارد.

خبرگزاری فارس نوشته شدت این زلزله به حدی بوده که در شهرهای مجاور استان‌های کرمانشاه و ایلام و نیز در عراق حس شده است. بر اساس این گزارش مردم شهرهای کرمانشاه و سلیمانیه عراق از خانه‌های خود خارج شده و به خیابان‌ها آمده‌اند.

تا ساعت پنج صبح به وقت محلی، ۱۷ پس‌لرزه این منطقه را لرزانده که شدیدترین آن ۴.۱ ریشتر بوده است. 

پاییز گذشته زلزله‌ای شدید استان کرمانشاه را لرزاند که بیش از ۴۰۰ کشته و ۷۰۰ زخمی بر جای گذاشت. بسیاری از مناطق تخریب‌شده در اثر این زلزله هنوز بازسازی نشده‌اند.

طبرزدی:در مصاحبه با رادیو فرانسه,خامنه ای غیر دیپلماتیک حرف زد

رئیس شورای شهر تهران فقر را مهم‌ترین ریشه آسیب‌های اجتماعی خواند و نسبت به بحرانی شدن وضعیت در ماه‌های آینده هشدار داد. او می‌گوید با ادامه کاهش ارزش پول ملی تورم افزایش می‌یابد و فقر در ایران حادتر می‌شود.

محسن هاشمی می‌گوید ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی در شش ماه گذشته کمتر از نصف شده و این وضعیت نشان می‌دهد "ما با یک موج تورمی در نیمه دوم سال مواجه خواهیم بود که موجب کاهش قدرت خرید و سطح رفاه شهروندان می‌گردد و وضعیت فقر در کشور را به‌مراتب حادتر می‌کند".

محسن هاشمی این سخنان را روز گذشته (سه‌شنبه ۲۳ مرداد) در نشستی با موضوع "مدیریت شهری و آسیب‌های اجتماعی" بیان کرد و نسبت به عواقب "ابرچالش"هایی که به گفته او اغلب معلول بیکاری و فقر هستند هشدار داد.

به گزارش سایت خبری انتخاب هاشمی گفت: «شاید مهم‌ترین ریشه آسیب‌های اجتماعی فقر باشد، براساس برآورد‌ها در حال حاضر بیش از یک سوم مردم کشور در زیر خط فقر و یک دهک جامعه در زیر خط فقر مطلق قرار دارند.»

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌هایی که در آبان ماه صادرات نفت را نیز هدف می‌گیرد، پیش‌بینی می‌کند که دولت برای تامین بودجه "جهت جبران موج تورمی" با چالش جدی روبرو شود.

او می‌گوید این که "با سیاست‌های کلی شتابزده" باعث ایجاد یک موج تورمی یا کاهش ارزش پول ملی و درآمد جامعه شویم و بعد بخواهیم با اقدامات جبرانی موردی و محدود با آن مقابله کنیم، قطعا موثر نخواهد بود.

هجوم سونامی فقر

محسن هاشمی با بیان این که "امروزه فقر مانند یک سونامی از بالا بر جامعه وارد می‌شود" تاکید کرد که تمام بخش‌های حاکمیت با این پرسش واحد روبرو هستند که چگونه باید با ابرچالش آسیب‌های اجتماعی مواجه شد.

به گزارش انتخاب، رئیس شورای شهر تهران گفت: «آیا پاک کردن صورت ‌مسئله و جمع کردن متکدیان، معتادان متجاهر، کودکان کار، زنان خیابانی و کارتن‌خواب‌ها امکان‌پذیر است؟ یا اینکه باید فکری دیگر کرد و طرحی نو درانداخت و با رویکردی نوین سعی در مدیریت این ابرچالش داشت؟»

او می‌گوید "حرکت بهمن آسیب‌های اجتماعی" از مدت‌ها پیش آغاز شده و باید به جای منتظر بهمن ماندن تا بهمن ماه، همین امروز زنگ خطر را برای مسئولان و شهروندان به صدا درآورد تا "تا ابعاد این ابرچالش گسترده و غیرقابل‌کنترل نشود".

کاهش ارزش ریال در ماه‌های گذشته افزایش قیمت‌ها و تورم را به همراه داشته و بسیاری از خانواده‌های ایرانی، به خصوص قشر کم‌درآمد را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.

مطابق برآوردهای گروه کارگری شورای عالی کار  قدرت خرید کارگران در هفته اول تیرماه به نسبت دی ماه سال گذشته بیش از ۴۸ درصد کاهش یافته است. ظاهرا این کاهش با در نظر گرفتن مولفه‌هایی نظیر مسکن و بهداشت به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد.

اکبر علیپور، رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو ۲۳ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «بدون این محاسبات نیز مشخص است که چقدر قدرت خرید دستمزد و به تبع آن سطح معیشت طبقه‌ی کارگر افول کرده ‌است.»

او می‌گوید اگر حداقل دستمزد تعیین شده برای امسال را در نظر بگیریم گمان نمی‌رود که حقوق ماهانه کارگران برای تامین مخارج یک هفته یک خانواده سه نفری هم کافی باشد.

خطر فروپاشی خانواده‌های کارگری

علیپور با انتقاد از وضعیت نامناسب معیشتی مردم گفت: «باید بپذیرند که اگر در مزد ۹۷ بازنگری جدی اعمال نشود، خانوارهای کارگری دچار فروپاشی خواهند شد؛ این فروپاشی قابل پیش‌بینی است؛ همین الان اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌ی کارگری ایران در مرز استیصال است.»

این فعال صنفی کارگری می‌گوید اگر ضرورت اصلاح میزان حداقل دستمزد جدی گرفته نشود "عواقب ناگوارِ ناتوانی معیشتیِ ۶۰ میلیون آدم" دامن همه را خواهد گرفت چرا که "هیچ زمان کارگران تا این میزان در مرز گرسنگی مطلق قرار نگرفته بودند".

از دی ماه سال گذشته تا کنون بسیاری از شهرهای ایران شاهد تجمع‌های اعتراضی و تظاهراتی بوده‌اند که وضعیت نامناسب معیشتی، گرانی و بیکاری از علت‌های اصلی شکل‌گیری آنها بوده است.

در همین حال تیم اقتصادی دولت به دلیل ناتوانی در مقابله با روند پرشتاب کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت‌ها با انتقادهای زیادی روبرو شده است. این انتقادها تا کنون کناره‌گیری ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی و استیضاح علی ربیعی، وزیر کار در مجلس شورای اسلامی را در پی داشته است.

این معضلات همچنین انگیزه یا بهانه‌ای شده که طرح سوال از رئیس جمهوری در دستور کار مجلس قرار گیرد و حسن روحانی تا دهم شهریور ماه فرصت دارد برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان در مجلس حضور یابد.

به گفته رئیس مجلس، علی لاریجانی سؤال از روحانی پنج محور دارد که شامل "عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در کاهش بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی" می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای دو روز پیش (دوشنبه ۲۲ مرداد) به طور تلویحی مسئولیت مشکلات اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی را متوجه دولت کرد و گفت: «عامل کاهش ارزش ریال خارجی نیست، درونی است.»

همزمان با صدور ۲۶ سال زندان برای مصطفی عبدی، از دراویش گنابادی، دادگاه انقلاب ایران برای ۷ نفر دیگر از این دراویش مجموعا ۵۹ سال حکم زندان صادر کرده است.

اقای عبدی، که از مدیران وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی است، همچنین به ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان، ۲ سال ممنوع الخروجی و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دستجات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده است.

مصطفی عبدی و ۷ تن دیگر از دراویش زندانی، پیشتر طی نامه‌ای سرگشاده اعلام کرده بودند که تا زمان برگزاری "دادگاهی علنی و با رعایت شرایط منصفانه" در جلسات محاکمه دادگاه انقلاب حضور نخواهند یافت.

از سوی دیگر، مهدی مهدوی‌فر و بشیر ریاحی به ترتیب به ۱۳.۵ سال و ۱۰.۵ سال حبس تعزیری، و هرکدام به ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوجستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شده‌اند.

برای سخاوت سلیمی، ابوالفضل صحرایی، رستم سگوند، مرتضی کنگرلو و اردشیر عشایری هم، هر کدام حکم ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیاستان و بلوچستان و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی صادر شده است.

ماه گذشته دادستان تهران اعلام کرد که برای ۲۸۵ نفر از دراویش گنابادی بازداشت شده در اعتراضات بهمن و اسفند ١٣٩٦ حکم صادر شده است.

در آخرین روز بهمن گذشته، تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران به درگیری شدید میان آنها و نیروهای پلیس و لباس شخصی منجر شد. در جریان این درگیری ها اتوبوسی به میان ماموران راند و ۳ نفر از آنان را کشت و صدها درویش دستگیر شدند.

"کمیته پیگیری دراویش زندانی" اسامی ۳۲۴ تن از این بازداشت شدگان را منتشر کرده است.

یکی از دراویش به نام محمد ثلاث، در ۲۸ اسفندماه به جرم قتل ۳ مامور پلیس به اعدام محکوم شد و این حکم، در ۲۸ خرداد به اجرا درآمد.

آقای ثلاث در اولین جلسه دادگاه اتهام راندن اتوبوس را پذیرفت، اما پس از آن فایلی صوتی از او انتشار یافت که می‌گفت زیر فشار وادار به اعترافات دروغین شده است.

محمد راجی، یکی دیگر از دراویش بازداشتی نیز، کمتر از دو هفته پس از دستگیری در اول اسفند، در بازداشتگاه پلیس درگذشت.

اعضای خانواده آقای راجی گفتند که علت مرگ او "ضربات وارده در حین بازجویی" بوده است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران گزارش داده است که حکم یک سال زندان غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است.

بنا براین گزارش حکم قطعی آقای کرباسچ روز ۲۲ مرداد صادر و برای اجرا ابلاغ شده است.

آقای کرباسچی اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به دلیل اظهارات انتقادی درباره حضور نظامی ایران در سوریه در دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وکیل او به این حکم اعتراض کرد اما اکنون دادگاه تجدید نظر حکم زندان را تایید کرده است.

در پی پخش سخنانی از آقای کرباسچی در یک جلسه انتخاباتی، رئیس دادگستری اصفهان علیه او اعلام جرم کرد و اتهام آقای کرباسچی را "توهین به شهدای مدافع حرم" عنوان کرد. "مدافع حرم" عنوانی است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به نظامیان ایرانی در سوریه داده شده است.

آقای کرباسچی در جلسه‌ای انتخاباتی در اصفهان گفته بود: "ما هم دلمان می‌خواهد در سوریه و لبنان و یمن صلح برقرار شود. دفاع از مظلوم بشود و شیعیان آن جا تقویت بشوند. ولی این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن درست می‌شود؟

غلامحسین کرباسچی در واکنش به انتقاد محافظه‌کاران از موضع‌گیری او ‌گفت "آن بخش از اظهارات من بیش از ۲ دقیقه است و فقط قسمت تقطیع شده آن پخش شده متن آن صحبت‌ها موجود است و به طور کامل همه چیز روشن است."

آقای کرباسچی در سال ۱۳۷۷ برای جرایم مالی به سه سال حبس محکوم شد. او پس از گذراندن دو سال زندان با عفو رهبر ایران آزاد شد.

قرادادی که فردا در مورد دریای خزر امضا میشود
مورد تایید مردم ایران نیست.

هر نوع قراردادی که در شرایط کنونی و دور از چشم ملت ایران برای تقسیم دریای خزر امضا شود،مردود است.

برای این که از یکسو ،به صورت پنهانی است و از دیگر سو ،به دلیل ضعف مفرط حکومت و تکیه و نیاز او، به کمک های دولت روسیه، سهم ایران را نادیده میگیرد.
اگر چه شوروی پیشین فروپاشیده، اما دلیلی ندارد رژیم حاکم بر ایران وطن فروشی کرده و از سهم خود کوتاه بیاید.
فقط قرار دادی معتبر است که توسط حکومت بر امده از رای مستقیم ملت ایران، امضا شود، سهم ایران ملحوظ شود و غیر از ان،بی اعتبار خواهد بود.

حشمت اله طبرزدی
دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران و
سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
۲۰ امرداد ۱۳۹۷ خورشیدی.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نادر افشاری، فعال مدنی که در کرج ناپدید شده بود، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

مادر نادر افشاری روز سه شنبه ۱۶ مرداد به برخی از وبسایت های خبری گفت که پس از سه روز جستجو خبردار شده پسرش در بازداشت وزارت اطلاعات است.

وزارت اطلاعات و تشکیلات امنیتی ابتدا بازداشت نادر افشاری را تکذیب کردند، اما بعد از شش روز روشن شده است که وی به عنوان «اعتشاش گر» بازداشت شده است.

خانم افشاری می گوید پسرش اغتشاش گر نیست، بلکه نسبت به شرایط معترض است و اعتراض او کاملاً قانونی است.

وزارت اطلاعات به خانم افشاری گفته است که پسر وی در خانه امن در بازداشت است.

نادر افشاری بهمن ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد، مدتی در زندان انفرادی به سر برد و به قید وثیقه ۱۰۰ میلیونی آزاد شد.

از وضعیت محمد ایروانی‌فرد از هواداران عرفان حلقه در اصفهان که حدود دو هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، اطلاعی در دست نیست.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران  و به نقل از رادیو فرهنگ، محمد ایروانی‌فرد، از هواداران عرفان حلقه، در اصفهان، چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و از آن زمان در وضعیت نامعلومی به سر می‌برد.

یک منبع مطلع به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت: «آقای ایروانی‌فرد توسط ماموران امنیتی که احتمالا از اطلاعات سپاه بودند، سوم مرداد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و پس از دستگیری، منزل وی را تفتیش و لوازم شخصی از جمله دو عدد کیس کامپیوتر، لب‌تاپ، گیرنده ماهواره، تلفن همراه، تعدادی کتاب، جزوه، سی‌دی و … توقیف کردند.»

این منبع مطلع افزود: «دوستان و نزدیکان این عضو عرفان حلقه، برای کسب اطلاع از آخرین وضعیتش به نهادهای مختلف در شهر اصفهان سر زدند ولی این پیگیری‌ها تا کنون نتیجه‌ای نداشت.»

گفتنی است اطلاعات سپاه و موسسات وابسته به آن مانند بهداشت معنوی، نجات از حلقه و فرقه نیوز بارها ضمن انتشار اطلاعیه‌های گوناگون در وبسایت‌های خود و نشست‌های علنی مرتبط با فرق و ادیان، اعضای «عرفان حلقه» و هواداران محمدعلی طاهری را به ایجاد «تشکیک» در عقاید مذهبی مردم متهم می‌کنند.

محمدعلی طاهری، زندانی محبوس در زندان اوین و بنیانگذار عرفان حلقه پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام “افساد فی‌الارض” به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده بود، مجددا به ۵ سال حبس تعزیری متهم شد.

پیش‌تر محمدعلی طاهری شکایتی را درخصوص وضعیت مبهم خود به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که توسط وکلای وی در حال پیگیری است.

محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد.

او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی با بررسی نظرسنجی‌های نهادهای مختلف نزدیک به حکومت، نتیجه‌گیری کرده است که شمار افراد معتقد به 'حجاب شرعی' و همین‌طور شمار افرادی که معتقد به ضرورت برخورد حکومتی با افرادی که از دید نهادهای رسمی ایران 'بدحجاب' اند، در چهار دهه پس از انقلاب کاهش پیدا کرده است.

این نهاد که بازوی تحقیقاتی مجلس ایران به حساب می‌آید، در گزارش خود هم‌چنین آورده است که میزان "بی‌حجابی" در شهرها و روستاهای ایران تفاوت قابل‌توجهی ندارد.

طبق این گزارش که در رسانه‌های ایران به‌طورگسترده موردتوجه قرار گرفته است، حدود ۳۵ درصد از ایرانیان، حجاب را "ارزشمند" می‌دانند و این شاخص نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب ۱۳۵۷، "۵۰ درصد کاهش" داشته است.

در مقابل این افراد و معتقدان به "حجاب شرعی"، در این گزارش آمده است که "حداقل نیمی از مردم به عرفی‌بودن حجاب باور دارند" یعنی از دید آنها حجاب شکل ثابتی ندارد و مقدار آن را عرف هر جامعه تعیین می‌کند.

پوشش کامل برای زنان، از کمی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ اجباری شد و در همه این سال‌ها حکومت ایران با برخورد انتظامی و اعمال محرومیت و مجازات برای زنانی که این پوشش را در محیط عمومی رعایت نمی‌کنند، تلاش کرده است "حجاب" را در ایران اجرا کند.

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه نظرسنجی‌های نهادهای دولتی در سال‌های مختلف گفته است که به‌مرور شمار کسانی که خواستار اقدامات پلیسی مانند "گشت ارشاد" هستند، "کاهش قابل‌توجهی" داشته است.

طبق این گزارش در حال حاضر ۴۰ درصد مردم ایران می‌گویند موافق مداخله و عمل‌کرد این‌چنینی هستند.

اخیرا محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در جمع گروهی از اعضای بسیج، که یکی از نهادهای ترویج‌کننده محافظه‌کاری مذهبی و اجتماعی است، گفته بود: "به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب، برخورد قضایی جواب نخواهد داد. راه‌های مسالمت‌آمیز و آرام را باید در پیش گرفت."

در سال‌های گذشته همیشه عده زیادی از زنان در ایران حاضر نشده‌اند این پوشش اجباری را بپذیرند.

در ماه‌های گذشته اعتراض علنی به حجاب اجباری بیشتر شده است.

از جمله چندین زن که در خیابان‌ها برای اعتراض، حجاب خود را بر سر چوب کردند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، این اعتراض‌ها را "حقیر" خواند.

خیلی از این زنان که به "دختران خیابان انقلاب" معروف شدند، بازداشت شدند و برخی از آنها در دادگاه به حبس و شلاق محکوم شده‌اند.