دادگاهی در شهر سقز، بختیار خوشنام، روزنامه‌نگار و فعال مدنی را به شلاق و جریمه نقدی محکوم کرده است.

آژانس خبری موکریان می‌گوید شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سقز در استان کردستان، آقای خوشنام را به اتهام "اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع حمایت از همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق و ارسال گزارش برای رسانه ها" به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.

گفته شده آقای خوشنام بدون دسترسی به وکیل محاکمه شده است.

آقای خوشنام مهر ماه سال ۱۳۹۶ هم برای مدتی بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بود. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده بود.

صدور حکم شلاق و جریمه نقدی برای آقای خوشنام چند روز پس از بازداشت مختار زارعی، فعال سیاسی کرد صورت می‌گیرد.

آقای زارعی به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شده بود و او روز شنبه ۳۰ تیر با مراجعه به دادسرای سنندج بازداشت شد.

دلیل احضار آقای زارعی نوشتن "نامه انتقادی" به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران بوده و طبق گزارش‌ها او به "توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام" متهم شده است.

آقای زارعی پیش از این هم به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌اش بازداشت شده بود.

گزارش رادیو فردا; از دومین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران بخش اول

هدف شورا اتحاد همه مليتها و مردمان ساكن ايران  براي نفی هرگونه استبداد و ایجاد زمینه مناسب سیاسی، اقتصادی، آزادی فرهنگها و فراهم نمودن زمینه برای زیست مسالمت آمیز بین ملیتها و اقوام ایران از یک سو و نيز همزیستی مسالمت آمیز با همسايگان – از سوی دیگر است..

دومین کنفرانس این شورا به منظور حل پایه ای ترین مشکلات اپوزیسیون یعنی پراکندگی و عدم انسجام و همبستگی در میان آنها و در پاسخ  به ضرورتهای اصلی شرایط کنونی یعنی اتحاد و همبستگی بین نیروهای اپوزیسیون و هم چنین آماده نمودن زمینه های  يك همبستگي و وفاق ملي، و يك پلاتفرم عملي براي سقوط جمهوری اسلامی از داخل وبدست مردم ایران از طریق جنبشهای اعتراضی آنها و برای حمایت و رساندن صدای آنها، برگزار شد. هدف نهایی این کنفرانس تشکیل يك آلترناتیو جدی دموکراتیک  براي گذار از جمهوری اسلامی است..

عنوان  کنفرانس ضرورت ائتلاف اپوزیسیون و ایجاد آلترناتیو و گفتمان در حوزه دموکراسی بود كه در سه قسمت و در پانل هاي مختلف، به بحث گذاشته شد..

 در پانل اول به پنج موضوع يعني چگونگی ایجاد آلترناتیو و ائتلاف اپوزیسیون دمکراسی خواه و ضرورت ایجاد آلترناتیو براي برکناری جمهوری اسلامی با حمایت از جنبشهای اجتماعی، ضرورت استقرار دموکراسی، آزادی احزاب و سازمانهای سیاسی و نهادهای مدنی، آزادی بیان و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی بود. در مجموع 10 سخنران از دبیران أحزاب و سازمانهای عضو شورای دمکراسی خواهان ایران سخنرانی و مهمانان در اين بخش صحبت كردند. از جمله سخنرانان در اين بخش آقای عباس خرسندی، دکتر کریم عبدیان، دکتر ضیاء صدرالاشرافی، مصطفی شلماشی، اقای عبدالله مهتدی، آقای ناصر بلیدای، جلیل شرهانی، فرامرز بختیار، یوسف کر بودند و در بخش دیگر سخنرانی اینترنی آقاي حشمت اللة طبرزدی از تهران و اقای منصور اسانلو و آقای حسن شریعتمداری بود..

در پانل های بعد موضوعات  جنبش زنان و مسائل آن، ضرورت نهادینه کردن دموکراسی و قطع استبداد در ایران بود – از جمله سخنرانان اين پانل  خانم ناهید حسینی، رئوف كعبي ،یاسین اهوازی، جمشید امیری، رضا حسین بر، مهدی ذوالفقاری، گلمراد مرادی، دارا صالح زاده، رحیم بندویی و شیما سیلاوی بودند..   

ذیلا، متن سخنانم: 

صبح بخير دوستان، خانمها و آقايان:

هدف  ما از تشكيل اين كنفرانس و اين گردهمآئي اينست كه به يك وحدت اصولی در ميان نيروهاي اپوزيسيون ايراني برسيم  – منظورمان لزوملا این نیست که  بلافاصله و بعد از كنفرانس – ولی در اسرع وقت ، حد اقل زمينه اين گفتمان را براي دسترسي به این وحدت فراهم كنيم.- اين در حقيقت  لپ كلام، محتوا، و تم اين كنفرانس است..

ما در اينجا جمع شده ايم تا به مهمترين مشكل موجود براي سرنگون رژيم ، يعني  پراكندگي وعدم انسجام را – به بحث و ديالوگ،  با كليه اپوزيسيون برانداز- در ميان گذاشته با إيجاد همبستگي، پاسخگوئي به اين ضرورت را، حد اقل شروع كنيم..

اتحاد مبارزه براي سرنگوني  رژيم  بدليل مسخ و نابودي دو تا سه نسل از ايرانيان – يك وظيفه ملي و يك ضرورت تاريخي است. ضرورت تاريخي بدليل اينكه هيچ كدام ازما، هيچ حزب و سازماني و هيچ قوم و ملت ومليتی، به تنهاني قادر به انجام اين امر سرنوشت ساز، نيست – اگر كسي توانسته بود در اين ٤٠ سال اين كار را كرده بود . لذا رهایی و عبور از دیکتاتوری  جمهوری اسلامی در ایران،  پس از ۴ دهه ،  براستي و به هر معني، يك ضرورت تاریخی اجتناب ناپذير است – و لازمه خلاصی از اين رژيم  – ضرورتا اتحاد ما میباشد – و این ضرورت در عین حال یک فرصت تاریخی را برای ایرانیان فراهم کرده است –  که استفاده از آن میبایستی در دستور روز كليه آزادی خواهان ایران قرار گيرد – علی الخصوص که بدلیل ماجراجویی های سیطره طلبانه  جمهوری اسلامی ایران در منطقه، این رژیم  امروز نه فقط دشمن ایرانیان در داخل كشور ، بلکه بمثابه دشمنی برای ملت های منطقه از جمله ملت های عراق و سوریه ولبنان و یمن نیز ميباشد. و این ماجراجوئي هاي رژیم موجب  بي ثباتي وعدم استقرار و ناامنی در منطقه و در جهان شده است. لذا مهم است آزادی خواهان ایران برای کسب پشتیبانی آراء جهانی، از این فرصت طلائی استفاده نمایند.

 گذار مسالمت آميز از جمهوري إسلامي بوسيله خود مردم ايران و بدون دخالت اجنبی،  و جلوگيري از هرج و مرج و بي ثباتي،  إيجاد صلح و آٰسايش  و نيز هم زيستي مسالمت آميز با ملل همسايه و همجوار و تعامل ايران با جامعه بين المللي بعنوان يك عضو صلح دوست و موثر در أمور منطقه أي و بين المللي، دقيقا منطبق با خواست سازمان ملل و همه أعضاء جامعه جهاني نیز میباشد..

اما  براي رسيدن به اين هدف هم ايرانيان  و هم جامعه جهاني، نياز مبرم به يك آلترناتيو دمكراتيك و جدي براي جايگزيني جمهوري اسلامي  دارند. ولي لازمه رسيدن به اين هدف در مرحله اول يك وفاق و يك وحدت اصولي است. اما سد راه موجود براي اتحاد اپوزيسيون عدم اعتماد، عدم شناخت يكديگر، شك و ترديد و احيانا، ترس از همديگر- و بالاخره عدم اگاهي از نيت هاي مبارزاتي يكديگراست..

يك نمونة بارز اين عدم شناخت و عدم آگاهي اينست كه  بعضي ها بنادرست ما را،  و يا هر شخص و یا نيروي مبارز هويت طلب را تجزيه طلب تلقي كرده و آگاهانه و يا نا آگاهانه ، اين انگ را به ما ميزنند..

نه ما در شوراي دمكراسي خواهان و نه هيچ يك از احزاب و سازمانهای  ١٢ گانه عضو  شورا  و نه كنگره مليتهاي ايران فدرال،  كه آن هم يك ائتلاف وسيع از ١٣ سازمان منطقه ای است،  به هيچ وجه من الوجوه و به هيچ عنوان تجزية طلب نيستند.  اين يك اتهام من درآوردی است و كلآ ساختة رژيم است كه  بدينوسيله ميخواهد در بين اپوزيسيون و نيروهاي برانداز تفرقه بيفكند  و بدين سان  به زندگي ننگيىنش ادامه دهد.  البته بجز رژيم بعضي نيروهاي پان ايرانيست ، تماميت خواه و متعصب  و نژاد پرست ، كه اصولا معترف به حقوق اقليتها نيستد نيز در طرح اتهام تجزيه طلبي و انگ زدن ها ، با رژيم جمهوري إسلامي همراه و هم سنگر هستند..

اعضاي ما در شوراي دمكراسي خواهان سازمانها و احزاب و أشخاص بانفوذ منطقة اي هستند كه در مناطق و استان های خود در اكثريت بوده و پايه مردمي دارند. ما در شورا ادعائ سراسري بودن نداريم ولی حاضريم با احزابي كه خود را سراسري ميداينند دور يك ميز  نشسته و همكاری كنيم.

گر چه ما براي تأسيس و تشكيل اين ائتلاف وسيع بمنظور بركناري و اسقاط رژيم  جمهوري إسلامي هيچ خط قرمزي نداريم و هيچ پيش شرطي هم نميگذاريم اما معتقديم، و اين تنها اعتقاد ما است و آنرا بر كسي تحميل نمی كنيم، كه هر نظام سياسي آينده  ایران ميبايستي وضرورتا بايد اول معترف شود که ایران متعلق به همه ايرانيان است و اينكه ايران از نظر ملی و قومی و دینی و مذهبی كشوري است متنوع و چند ملیتی که از ملتهای عمده عرب و فارس و کرد و تورک و بلوچ و ترکمن و لر و تالشی ودیگر گروه های قومی کوچکتر تشکیل شده است. هر کدام از این ملیتها از نظر عددی در مقایسه با کل جمعیت اقلیت هستند اما هر کدام در مناطق سکونت تاریخی خود  در اکثریت میباشند..

ایران همچنین مرکز سکونت سنی ها، مسیحیان، یهودیان، بهایی ها، زرتشتیان ارامنه و آشوری ومندائی و دیگر ادیان و مذاهب میباشد – و عليرغم هياهو و  ادعای ناسيوناليستهاي افراطي و تماميت خواه ، این گروه هاي ملي و مذهبي، بهیچ وجه شهروندانی برابر نیستند –  به قومیت و ملیت و یا مذهب آنها رسما اعتراف نشده و  تحت ستم مضاعف ميباشند. –  و يا  در بهترین حالت،  به حاشیه رانده شده اند..

رژيم جمهوري إسلامي ايران با استفاده ابزاری از الهیات شیعه و ادبیات و فرهنگ و تاریخ و زبان و سیستم آموزشی و پرورشی، با اتخاذ یک سیاست استراتژیک ، و از نظر قانونی و بشکل عمدی ، یک گروه قومی و مذهبی را بیش از دیگران مورد حمایت مالی و معنوی قرار داده و به این ترتیب، نابرابری اجتماعی، اقتصادی و ظلم و ستم مضاعف و تحقیر و از خود بیگانگی را در جامعه ترویج، تعمیق داده و آنرا سیستماتیزه کرده است. و با إيجاد شکاف بین شهروندان سعی در عدم همبستگی بین مردمان ایران کرده و هر گونه کوشش برای تحول دموکراتیک را ، خنثی و عملا بی ثمر كرده است.

جمهوري إسلامي ٤ دهه فرصت داشته كه اين معايب و مصائب اجتماعي را درمان كند و به خواسته هاي اقليتهای ملي و مذهبي تحقيق بخشد. اما جمهوري إسلامي نمي تواند و نميخواهد اين مشكلات را حل كند. لذا برای احقاق حق ايرانيان و دوباره ساختن يك جامعه مدرن بر مبناي دمكراسي و عدالت اجتماعي،  و جدائي دو نهاد دين از دولت، راه ديگري بجز اسقاط و گذار از نظام جمهوری اسلامی و ولايت فقيه، وجود ندارد –  و اين صد البته، حق مسلم ايرانيان است.

در ميان روشنفكران و دست اندر كاران  راهكارها و راه حل هاي مختلفي برای پس از سرنگوني رژيم  پيشنهاد ميشود، از جمله استفاده  از اصل حق تعیین سرنوشت ملی داخلي در چهار چوب ايران –  و نه إصرار و تفسير نوع خارجي آن كه به معناي استقلال و جدائي است، که ميتواند راه حلل مناسبی براي حل بحران كنوني در ايران ارائه شود.

حق تعیین سرنوشت داخلي در چهار چوب ايران يعني عدم تمركز سياسي و اقتصادي و خود مختاری داخلی و حکومت مردم بر مردم در پائینترین سطوح جامعه. این  نوع مهندسی جامعه مقبولیت بین المللی دارد و بعنوان راه حلی برای حل بحران در کشورهای چند ملیتی بوسیله سازمان ملل در بسیاری از کشورها مانند هند و اندونزي و مالزي و افريقاي جنوبي و اتیوپی وطبعا سوئد و كانادا و آمریکا وغيره مورد استفاده قرار گرفته و میگیرد. سازمان ملل در اخرين اجلاس ١٩٩٣ بارسلونا كه براي اين امر تشكيل شده بود، تمايز بين  حق تعين سرنوشت داخلي  و خارجي را به روشني تعیين كرده است. 

این بمعنی جدایی و یا تجزیه طلبی نیست. همطوريكه قبلا گفتم این را رژیم ایران و عوامل و لوبی های آن تجزیه طلبی تلقی و تبلیغ میکنند تا هرنوع صدای آزادی خواهی و برابری طلبی و هویت خواهی ملیت های غیر فارس را در نطفه خفه کنند و مخالفین خود را در یک حالت دفاعی قرارداده تا مجبور شوند بجای طرح مسایل مورد نیازشان، ازخود دفاع کنند و بدینسان مطالبات بحقشان در این میان به فراموشی سپرده شود.

در سيستم حكومتي غير متمركز مورد نظر ما نه فقط مسئله هویت خواهی حل شده بلکه از هرگونه باز سازی و بازتولید دیکتاتوری  چه از نوع پادشاهي و يا  ولايتی آن، جلوگیری خواهد شود. 

كه البته جاي طرح مبسوط و بحث دقیق تر همه اين مسائل بلافاصله بعد از سقوط جمهوري إسلامي، در درون كشور و در داخل مجلس موسسان است كه بر مبناي روش هاي دمكراتيك و با مشاركت همه طبقات و اقشار و نیروهای ذينفع ، برای تدوین يك قانون أساسي جديد، در ایران میباشد..

بله، ما در درون اپوزسیون اختلافات فراوانی داریم ولی دیگران نیز داشته اند اما توانسته اند حول یک وفاق مرحله ای و یا یک پلاتفرم  عملی قابل قبول توافق کنند – ما نيز ميبايستي چنين كنيم.

در خاتمه بدليل نمايندگي حزب تضامن دمكراتيك اهواز، يكي از أعضاء موسس شوراي دمكراسي خواهان ايران ، براي اطلاعتان از شرایط اقلیم به عرضتان برسانم كه عربهاي ايران  یک اقلیت ملی ، اتنیکیی ، زبانی و مذهبی است و اينكه  در خلال نزدیک به ۴۰ سال حیات جمهوری اسلامی در تحت بدترین فشار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قرار داشته ، و مواجه با سرکوب وحشتناک و عرب ستیزی عریان و پنهان، و نیز پاکسازی قومی بوده است.  جمهوري إسلامي در عرض ٣٠ سال گذشته بيش از ٤٥٠ هزار هكتار از زمينهاي كشورزان عرب را به زورغصب كرده، و با بدترین شیوه آنها را فقیر و به حاشیه رانده است. علیرغم اینکه ۹۰ در صد  نفت ایران از سرزمینهای آباء و اجدادی آنها تولید میشود ولی آنها در بدترین شرایط اقتصادی زندگی میکنند، اما ، و بهمین دليل ، حاضرند با تمام قوا در صف اول  بر علیه رژیم مبارزکنند،  و با همبستگی با همه مبارزان درون کشور اعلام میدارند که مبارزه ملت عرب در ایران بخشی از مبارزات کلیه مردمان ایران برای وصول به آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی بوده و آگاهانه راغب هستند که در اين همايش برای سقوط جمهوری ملاها در ايران بطور جدی وارد عمل شوند.

عربها در ايران  میگویند:  ما بدلیل بیکاری نان كه نداريم ،  هوا هم برای تنفس نداريم چون همه اش گرد و غبار است، و اكنون آب را هم بر ما بسته اند،  پس شما بفرمائيد تكليفمان با اين رژيم چيست!

–     دومین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران   

كلن- ١٤ جولاي  ٢٠١٨

 سخنراني محمد زماني در اكسيون اعتراضي به حمايت اززندانيان سياسي و نه به جمهوري اسلامي  كه از سويشوراي دمكراسي  خواهان ايران  در كلن المان برگزار گرديد 

دومین کنفرانس « شوراى دموکراسی خواهان ایران » که بزرگترین ائتلاف گروه‌های سیاسی اپوزسیون در خارج با شعار تغییر رژیم از طریق جنبش های مردمی دموکراتیک و مسالمت آمیز در ایران به شمار می رود، روزهای شنبه و یکشنبه 14 و 15 جولای 2018 ( ۲۳ و ۲۴ تیر ۱۳۹۷) در شهر کلن آلمان ، برگزار شد. این شورا، ائتلافی از سازمان‌ها احزاب و تشکل‌های مدنی و سیاسى ایرانى در خارج است که شامل جبهه دموکراتیک ایران ، حزب کومله کردستان ایران ، حزب تضامن دموکراتیک اهواز ، کانون فرهنگی سیاسی آذربایجان ، حزب دمکرات کردستان ، حزب مردم بلوچستان ، کانون فرهنگی سیاسی ترکمن ، جبهه متحد بلوچستان، جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه،حزب اتحاد لرستان وکهگیلویه و بویراحمد و تعدادی از تشکل‎های کارگری و مدنى و تعدادى از فعالان سیاسى مستقل هستند ، و در ماه نوامبر گذشته ( 27 آبان 96) اعلام موجودیت کرد.

دومین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران با هدف گذار از کلیت جمهوری اسلامی و استقرار و نهادینه کردن دمکراسی در ایران مورد استقبال زیادی قرار گرفته است .این کنفراس دومین قطعنامه خود را در پایان صادر نمود .

دومین قطعنامه شورای دمکراسی خواهان ایران شورای دموکراسی خواهان ایران با برگزاری دومین کنفرانس موفق خود گام بزرگ دیگری در راه به ثمر رساندن آزادی و عدالت و استقرار دموکراسی در ایران برداشته است. این شورا که از مجموع احزاب و سازمانهای متعلق به ملیتها و اقوام ایرانی و احزاب و سازمانهای مرکزی شامل کرد، بلوچ، عرب، لر، ترکمن صحرا، ترک آدربایجان و فارس تشکیل شده است با اتحاد خود یک اقدام تاریخی را به انجام رسانده است که هدف آن نفی هرگونه استبداد در ایران و ایجاد زمینه مناسب سیاسی، اقتصادی و آزادی فرهنگها و فراهم نمودن شرایط مناسب اجتماعی برای زیست مسالمت آمیز ملیتها و اقوام ساکن ایران است.

کشور ایران سرزمینی است بزرگ با منابع و ثروت فراوان و مردمانی رنجدیده که هم اکنون زیر سخت ترین فشارهای حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند. حکومتی فاسد که با استفاده از سرکوب;ثروت مردم را از دستشان خارج نموده و صرف منافع فرقه ای خود و سیاستهای جنگ طلبانه در منطقه خاورمیانه نموده است. دومین کنفرانس این شورا به منظور حل پایه ای ترین مشکلات اپوزیسیون یعنی پراکندگی و عدم انسجام و همبستگی در میان آنها پرداخت و گامی دیگر در راه به ثمر رساندن اهداف خود برداشت.

با برگزاری دومین کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران فصول مشترک اهداف و استراژی کنفرانس به شرح ذیل پیگیری شد.

1..این کنفرانس در پاسخ به ضرورتهای اصلی شرایط کنونی یعنی اتحاد و همبستگی بین نیروهای اپوزیسیون و آماده نمودن زمینه های آن در حد وسیع وارد گفتگو شده است.

2..در این کنفرانس جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت فاسد، رانت خوار، ضد منافع ملی و ضد امنیت ملی شناخته شده و باید از قدرت ساقط شود. این خواسته دموکراسی خواهان ایران است.

3..سقوط جمهوری اسلامی ضروری است بدست مردم ایران از طریق جنبشهای اعتراضی آنها و با حمایت شورای دموکراسی خواهان ایران در اتحاد با اپوزیسیون سراسری عملی شود.

4..تاکید شده است که، استقرار دموکراسی به منظور برقراری آزادی و عدالت در کشور متکثرایران هدف سیاسی و اجتماعی این کنفرانس و مبنایی برای اتحاد و همبستگی نیروهای اپوزیسیون است.

5..تشکیل آلترناتیو دموکراتیک، گامی مهم برای تغییر جمهوری اسلامی و محوری برای طرح برنامه های فوری در ایران پس از جمهوری اسلامی خواهد بود.

6..در این کنفرانس از سیاستهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان، انگلیس و فرانسه در رابطه با جمهوری اسلامی انتقاد شده و از آنها خواسته شد که دست از حمایت از جمهوری مستبد و فاسد اسلامی

برداشته و از خواسته های مردم ستم دیده ایران و منافع دراز مدت کشور ایران اعلام حمایت نمایند.

دبیر خانه شورای دموکراسی خواهان ایران

رییس‌جمهور آمریکا پس از دیدار با پوتین در هلسینکی در مصاحبه‌ای تلویزیونی با شبکه فاکس نیوز، اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران را با لغو برجام توسط آمریکا مرتبط دانسته و گفت، ایالات متحده "صد در صد" حامی مردم ایران است.

دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی "فاکس نیوز" گفت اعتراضات و ناآرامی‌ها در ایران از وقتی رخ داد که او از برجام خارج شد. رییس‌جمهور آمریکا در این مصاحبه که پس از ملاقاتش با پوتین در هلسینکی انجام شد، گفت روسیه هنوز هم از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند زیرا این کشور همچنان دارای روابط تجاری با ایران است و به همین دلیل این توافق در جهت منافع مسکو است.

ترامپ با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران و اعتراضات اخیر گفت: «این برای ما یا برای دنیا خوب نیست اما آنها در همه شهرهایشان شورش کرده‌اند. تورم بیداد می‌کند و به نهایت خود نزدیک می‌شود. نه اینکه بخواهی به کسی صدمه‌ای بزنی، اما رژیم [ایران] اجازه نمی‌دهد که مردم بدانند ما صد در صد پشت‌شان هستیم.»

ترامپ اردیبهشت امسال به یکی از مهمترین وعده‌‌های انتخاباتی خود عمل کرده و ایالات متحده را از توافق هسته‌ای که قدرت‌های غربی در سال ۲۰۱۵ با ایران امضا کرده بودند، خارج کرد. او در طول مبارزات انتخاباتی خود این توافق را "بدترین توافق تاریخ آمریکا" خوانده و وعده داد بود در صورت ورود به کاخ سفید آن را لغو خواهد کرد.

او پس از خارج کردن آمریکا از برجام تحریم‌های نفتی و غیرنفتی این کشور علیه ایران را نیز دوباره به اجرا گذاشت.  

به گفته رییس‌جمهور آمریکا گستردگی و ابعاد اعتراضاتی که در سراسر ایران رخ داده "احتمالا بیشتر از هر زمان دیگری در گذشته بوده" و همه این شورش‌ها از وقتی رخ داد که او به این توافق پایان داد.

در ماه‌های گذشته در شهرهای مختلف ایران اعتراضاتی نسبت به وضعیت اقتصادی، افزایش پرشتاب نرخ دلار در برابر ریال، کمبود آب آشامیدنی و وضعیت زیست‌محیطی رخ داده است. معترضان علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار داده و مخالفت‌شان را از جمله با هزینه کردن سرمایه‌های کشور برای مصارف نظامی خارجی اعلام کردند.

ترامپ پیش‌تر نیز گفته بود خروج آمریکا از برجام موجب شده تا ایران "ظرف چند ماه تغییر رفتاری آشکار داشته باشد." او فعالیت منطقه‌ای ایران در سوریه و یمن را نسبت به گذشته کمتر خوانده و اضافه کرده بود ایران پس از لغو برجام توسط آمریکا توجه کمتری به منطقه دریای مدیترانه داشته است.

سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در سفر اخیر خود به امارات متحده عربی در پاسخ به پرسش خبرنگار آسوشیتدپرس تأکید کرده بود اعتراضات مردمی ماه‌های گذشته در ایران با فشارهای مالی آمریکا بر جمهوری اسلامی مرتبط بوده است. مندلکر اظهار امیدواری کرده بود که این تلاش‌ها بتواند به محدود کردن "فعالیت‌های شرورانه" ایران در خاورمیانه منجر شود.

در پاسخ به این اظهارات سفیر ایران در آن زمان با ارسال جوابیه‌ای به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود: «اعتراضات سیاسی و اقتصادی و تظاهرات در ایران برای یک کشور پر جنب و جوش و دموکراتیک با ۸۰ میلیون جمعیت کاملا طبیعی است و این حق مردم ایران است.»

جمعیت اقلیت‌های دینی در ایران رو به کاهش است و چهل سال بعد از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، جمعیت شهروندان زرتشتی، یهودی و مسیحی به یک سوم کاهش یافته است.

کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق مجلس ایران می‌گوید که بیکاری، محرومیت استخدامی، محدودیت آزادی و تبعیض‌های قانونی، نقشی اساسی در رشد منفی جمعیت این اقلیت‌ها دارد.

بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند".

هرچند آماری رسمی از تعداد شهروندان زرتشتی، یهودی و مسیحی در ایران وجود ندارد اما به گفته کوروش نیکنام، جمعیت شهروندان زرتشتی در سال ۱۳۵۷ بیش از شصت هزار نفر بود که اکنون به بیست هزار نفر کاهش یافته است.

هارون یشایایی، تهیه کننده سینما و رئیس سابق انجمن کلیمیان تهران می‌گوید که به آمار نمی‌شود اعتنا کرد ولی در سرشماری سال ۱۳۵۵ یعنی حدود ۴۵ سال قبل، تعداد یهودیان در ایران حدود شصت هزار نفر بود و اکنون به بیست هزار نفر رسیده است.

روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس تعداد شهروندان ارمنی در ایران را بین پنجاه تا شصت هزار نفر عنوان می‌کند و می‌گوید که "تعداد ایرانیان ارمنی قبل از انقلاب ۵۷ حدود ۲۵۰ هزار نفر بوده است.

روبرت صافاریان، مستندساز و منتقد سینما در مطلبی در وبلاگش نوشته است که "براساس آمارها بعد از انقلاب به این طرف تعداد ارمنه در ایران به بیست درصد کاهش یافته (از این تعداد هم بخش قابل توجهی در تدارک برنامه‌ریزی برای مهاجرت هستند) و این یعنی هشتاد درصد ارامنه،‌ ایران را ترک کرده‌اند."

"جامعه هم چندان اطلاعی از این موضوع ندارد چون کسی چیزی نمی‌نویسد و حتی خود ارمنی‌ها هم در شعر و داستان‌هایشان کمتر به آن پرداخته‌اند. هرچند نوع دیگری از ادبیات ارمنی-فارسی که در خارج از کشور شکل گرفته هم چندان حضور قدرتمندی ندارد که بتواند در برابر چنین اتفاقاتی نظرات را به خود جلب کند یا دست‌کم برای مترجمان کشش ترجمه را باعث شود. درحالیکه این رفتن‌ها بسیار از نظر اجتماعی مهم و تاثیرگذار هستند چون نشان می‌دهد جامعه‌ ارمنی آینده‌ خود را در جایی دیگر می‌جوید."

چرا اقلیت‌های دینی، ایران را ترک می‌کنند؟

کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق شهروندان زرتشتی در مجلس می‌گوید: "مهم‌ترین دلیلش بیکاری است. جوان‌های زرتشتی همه تحصیل کرده هستند و وقتی فارغ‌التحصیل می‌شوند به خاطر محدویت‌هایی که در بسیاری از مراکز دولتی ایران مثل ارتش، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، ارشاد و مراکز دیگر وجود دارد امکان استخدام ندارند و طبیعتا باید خودشان سرمایه‌ای برای ایجاد کار داشته باشند ولی در کشورهای دیگر امکانات کاری و شغلی براساس تخصص‌شان فراهم است و به دلیل بیکاری و عدم درآمد از ایران می‌روند."

براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. تبصره ماده ۲۹ این قانون البته می‌گوید که "اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تصویب این قانون استخدام شده‌اند از نظر ادامه خدمت از بند الف (متدین بودن به دین اسلام) مستثنی می‌باشند".

اقلیت‌های دینی بعد از تصویب این قانون در حالی از استخدام در ارتش محروم شدند که همچون سایر شهروندان ایرانی باید خدمت سربازی را بگذرانند. به غیر از ارتش، محدودیت قانونی برای استخدام اقلیت‌های دینی در هیچ سازمان و ارگان دیگری وجود ندارد با این حال به گفته نماینده سابق زرتشتیان در مجلس، امکان استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی وجود ندارد. این در حالی است که براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."

محدودیت در آزادی‌های فردی و اجتماعی دیگر دلیل مهاجرت اقلیت‌های دینی از ایران است. کوروش نیکنام می‌گوید: "به عنوان مثال وقتی در ایران ماه رمضان می‌شود هرکسی با هر دین و آئینی باید همچون مسلمانان کسب و کارش را تعطیل بکند و در خیابان حق خوردن چیزی را ندارد. ماه محرم که می‌شود هر دین و آئینی باید حرمت بقیه را نگه دارد نه عروسی بکند، نه شادی بکند نه آهنگی بگذارد. از سوی دیگر مسئله حجاب اجباری است که در فرهنگ و دین دیگران یعنی زرتشتیان و ارامنه اجباری نیست ولی باید تابع قانون دیگران باشند، این گونه مسائل سبب می‌شود ایرانی‌هایی که توانش را دارند برای برخورداری از آزادی‌های فردی و اجتماعی از ایران مهاجرت کنند."

برای اقلیت‌های دینی اما قوانین ارث و قصاص چالش برانگیزترین قوانین هستند. کوروش نیکنام می‌گوید: "این قوانین، خطرناک هستند و باعث می‌شوند که اقلیت‌های دینی در ایران، احساس امنیت نکنند و خودشان را شهروند درجه دو و سه بدانند نه شهروندانی که احساس می‌کنند زیر پوشش حکومتی هستند که به آنها پناه و امکانات می‌دهد. آنها طبیعتا ترجیح می‌دهند بروند کشورهای اروپایی و آمریکا که آزادی بدون در نظر داشتن دین وجود دارد. می‌گویند انسان که یک بار بیشتر دنیا نمی‌آید، می‌روند که زندگی کنند."

براساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی " کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند." در دادگاه‌های ایران، اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند هم مشمول این ماده قانونی قرار می‌گیرند و در قضیه ارث جزو "کفار" محسوب می‌شوند.

در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. از دیگر تفاوت‌ها و تبعیض‌های قانونی علیه شهروندان غیر مسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیر مسلمانان، علیه مسلمانان پذیرفته نمی‌شود.

هارون یشایایی، از رهبران جامعه یهودی ایران و تهیه کننده فیلم‌های مطرحی چون هامون، ناخدا خورشید، اجاره‌نشین‌ها و هنرپیشه، به بیش از شش میلیون مهاجر ایرانی در خارج از کشور اشاره می‌کند و مهاجرت اقلیت‌های دینی از ایران را همچون مهاجرت بقیه مردم ایران می‌داند:

"بعد از انقلاب، بقیه اقلیت‌های دینی، مشکلات یهودی‌ها را نداشتند ولی علیرغم فشارها، یهودی‌ها در ایران مانده‌اند که هم به قابلیت‌های فرهنگی مردم ایران برمی‌گردد و هم به امکاناتی که دولت جمهوری اسلامی لااقل برای انجام شعائر مذهبی و دینی در اختیار اقلیت‌های دینی گذاشته. یهودیان ایران هیچ مشکلی در انجام فرایض دینی نداشته و ندارند و علیرغم فشارهایی از خارج از ایران وارد می‌شد حضور بیست هزار یهودی در ایران مهم است."

روزنامه گاردین چاپ لندن، تیر ماه ۱۳۸۶ در گزارشی اعلام کرده بود که برای خروج از ایران به ایرانیان یهودی پنج هزار پوند برای هر نفر و سی هزار پوند برای هر خانواده پیشنهاد می‌شده است؛ علاوه بر مشوق‌های دولت اسرائیل به یهودیانی که به این کشور مهاجرت می‌کنند.

واکنش چهره‌های سیاسی و اجتماعی و همین‌طور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به پخش گزارشی از تلویزیون ایران درباره سه زن که در اینستاگرام تصاویری از رقص خود را منتشر می‌کردند، هم‌چنان ادامه دارد.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری ایران و نماینده او در شورای نظارت بر صدا و سیما، گفته است پخش تصاویر افراد "در حالات غیر عادی از جمله در بیمارستان، کلانتری یا بازداشتگاه، نیاز به هماهنگی میان قوه‌ی قضاییه، سازمان صداوسیما و رضایت فردی است که از او تصویربرداری می‌شود."

او گفته است شورای نظارت بر صدا و سیما می‌تواند به شکایت افراد درباره پخش تصاویر آنها در تلویزیون رسیدگی کند.

در همین حال وبسایت کلمه، نزدیک به خانواده زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، از قول خانم رهنورد نوشته است که از رئیس صدا و سیما خواسته است بابت پخش گزارشی درباره چند زن ایرانی که تصاویر رقص خودشان را در اینستاگرام منتشر می‌کردند، "از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند."

این رئیس سابق دانشگاه الزهرا، الآن بیش از هفت سال است که همراه همسرش میرحسین موسوی، از رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، در حصر خانگی است.

زهرا رهنورد این گزارش را "مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان" و "رفتاری ضد انسانیت و ضد جوانی" توصیف کرده است.

روز شنبه تلویزیون جمهوری اسلامی گزارشی پخش کرد درباره مائده هژبری، الناز قاسمی و شاداب، زنان فعال در اینستاگرام، و در آن "اعتراف"هایی از این افراد پخش کرد.

عده زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته به پخش این "اعتراف"ها واکنش نشان داده‌اند و آن را محکوم کرده‌اند.

گروه کمپین حقوق بشر ایران هم در بیانیه ای که دوشنبه منتشر کرد نوشت: "اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود."

هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت:‌ "حکومت ایران هیچ فضایی برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند."

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از خبرگزاری بی بی سی و براساس گزارشها از ایران قطع برق در روزهای اخیر باعث "میلیونها تومان" ضرر مرغداران گنابادی شده است. همین گزارشها حاکیست که بر اثر این قطع برق در روزهای اخیر باعث شده بیش از ۶۰۰۰ مرغ، تلف شوند.

گروهی از مرغداران گنابادی دیروز یکشنبه (۱۷ تیر ماه) با تجمع در مقابل اداره برق این شهر، مرغ‌های مرده خود را با آتش کشیدند.

میزان خسارات مرغداران گنابادی دهها میلیون تومان برآورد شده ولی هنوز رقم دقیقی از این خسارت اعلام نشده است.

میثم خدادادی یکی از مرغداران گناباد، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: "با قطع دو ساعته برق دیروز (شنبه ۱۶ تیر ماه) ۱۵ میلیون تومان متضرر شدم."

یکی دیگر از این مرغداران به خبرگزاری دانشجویان ایران -ایسنا- گفته است: "بر اثر قطع برق حدود بیش از ۲ هزار قطعه مرغ ۳ کیلوئی از واحد مرغداری بنده تلف شدند، آنهم زمانی که این مرغ ها آماده ورود به بازار بودند."

او گفته: "اداره برق می‌توانست یکی دو روز به ما فرصت دهد تا فکری برای مولد اضطراری داشته باشیم که متأسفانه این فرصت داده نشد."

به گفته مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی قطع برق مراکز صنعتی و کار نکردن تهویه‌ها باعث تلفات در مرغداری‌ها شده است.

این قطع برق در روز شنبه (۱۶ تیرماه) در محور بیدخت به نجم آباد اتفاق افتاده است.

این مرغداران می‌گویند انتظار نداشته‌اند برق واحدهای تولیدی از جمله مرغداری‌ها قطع شود.

هیئت مدیره شرکت مرغداران گناباد می‌گوید پیشتر به آنها اعلام شده بود که امکان قطع برق وجود دارد ولی این شرکت در نامه‌ای از اداره برق خواسته بود که "با توجه به خسارت وارده در طول یک ماه گذشته به مرغداران کشور، حتی الامکان از قطع کردن برق مرغداری‌ها جلوگیری شود."

محمد بهشتی رئیس اداره برق گناباد قطع برق را "دستوری" خوانده که در کل ایران هم اکنون در حال اجراست و عذرخواهی کرده است.

او گفته: "برق یک منطقه قابل تفکیک نبود ولی زمان قطع برق را کم کرده‌ایم."

تلف شدن مرغ‌ها در گناباد در حالی است که مرغداران ایرانی با مشکلاتی نظیر افزایش قیمت خوراک طیور دست به گریبان هستند.

خوراک دام و طیور از جمله کالاهایی است که واردکنندگان آن ارز یارانه‌ای۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.

این در حالی است که دیروز خبرگزاری‌های دولتی ایران از افزایش قیمت مرغ در هر کیلو به بالای ۹ هزار تومان در بازار تهران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم قیمت هر کیلو مرغ در بازار خرده‌فروشی و برای مصرف کنندگان نهایی به ۸۹۰۰ تومان تا ۹۲۰۰ تومان در تهران افزایش یافت. خبرگزاری مهر قیمت این کالا را در مراکز خرده فروشی ۸۸۵۰ تومان اعلام کرده است.

افزایش مصرف در فصل گرما باعث قطع برق در ایران شده است.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیران فرانسه و بلژیک و کاردار سفارت آلمان در تهران را در اعتراض به دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان احضار کرد. این فرد متهم به طراحی بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین در پاریس است.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شامگاه چهارشنبه ۱۳ تیر (۴ ژوئیه) اعلام کرد که سفیران فرانسه و بلژیک و کاردار سفارت آلمان در تهران (در غیاب سفیر) به این وزارتخانه احضار شده‌اند.

قاسمی دلیل این اقدام را دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان "به درخواست فرانسه" عنوان کرد. مقام‌های قضایی بلژیک پس از دستگیری این دیپلمات در آلمان، خواستار انتقال او به بلژیک شده بودند.

"اسدالله الف" دیپلمات ۴۶ ساله ایرانی، از دیپلمات‌های فعال در سفارت جمهوری اسلامی در وین متهم به تلاش برای بمب‌گذاری نافرجام در همایش اخیر شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق در پاریس است.

این دیپلمات متهم است که با زوجی ایرانی‌تبار در بلژیک که در بروکسل بازداشت شده‌اند و در خودروی آنها ۵۰۰ گرم ماده منفجره قوی و حساس پروکسید استون کشف شده، ارتباط داشته است. این زوج متهم‌اند که قصد عملی کردن طرح بمب‌گذاری در همایش مجاهدین را داشته‌اند. پلیس آلمان در همین ارتباط اقدام به دستگیری این دیپلمات ایرانی کرده است.

به گفته قاسمی، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، «در دیدار با سفیر فرانسه و کاردار آلمان مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی را اعلام و با تأکید بر مصونیت دیپلمات‌ها بر اساس کنوانسیون وین، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دیپلمات جمهوری اسلامی ایران گردید».

مقام‌های اتریش پیش‌تر از جمهوری اسلامی خواسته بودند که مصونیت دیپلماتیک "اسدالله الف." را لغو کند. دولت اتریش هم‌زمان به اطلاع مقام‌های ایران رسانده بود که این فرد به دلیل وجود حکم بازداشت اروپایی، ظرف ۴۸ ساعت موقعیت دیپلماتیک خود را از دست خواهد داد.

عباس عراقچی دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان را "سناریو و توطئه‌ای برای تخریب روابط ایران و اروپا" خواند که هم‌زمان با سفر حسن روحانی به اروپا و در آستانه اجلاس وزیران خارجه ایران و کشورهای ۱+۴ صورت گرفته و هدف آن به گفته او "تحت‌الشعاع قرار دادن اجلاس مزبور" در راستای اهداف آمریکا و اسرائیل است.

عراقچی سیاست‌های جمهوری اسلامی را "محکومیت هرگونه اقدام تروریستی" خوانده و طراحی وقایع مزبور را متوجه خود مجاهدین کرده است. او گفته است: «با توجه به اسناد و مدارک موجود، نقش گروهک منافقین در طراحی این نمایش مضحک روشن است، کما اینکه مواد انفجاری نزد دو نفر از اعضای دستگیرشده این گروهک کشف شده است».

بهرام قاسمی در بخش دیگری از سخنان شامگاه گذشته‌اش گفت: «سفیر بلژیک نیز توسط دستیار مدیرکل اروپا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض کشورمان نسبت به درخواست انتقال دیپلمات مزبور از آلمان به بلژیک، به وی ابلاغ شد».

نشست مجاهدین در پاریس، دلیل احضار سفیر فرانسه

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به احضار سفیر فرانسه در ایران از قول عراقچی گفت، با این اقدام به "حمایت" فرانسه از فعالیت‌های سازمان مجاهدین در این کشور "شدیدا" اعتراض شده است.

فرانسوا سنمو، سفیر فرانسه در تهران

به گفته قاسمی «در این احضار به سفیر تاکید شد نباید اجازه داد تا برخی جریان‌های افراطی که دارای ماهیت تروریستی هستند ـ اگر چه کوچک و بی‌ارزش ـ در پناه اصل آزادی بیان به ترویج افراط‌گرایی و تروریسم بپردازند».

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: «در این دیدار همچنین با اشاره به تجمع اخیر منافقین در پاریس و حضور مقامات تندرو و افراطی آمریکایی در آن، به حضور تعدادی از مقامات سابق و ایراد سخنان مداخله‌گرانه و تفرقه‌افکنانه علیه مردم ایران اعتراض شد».

دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در پاریس، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را در سفرش به سوئیس و اتریش در موقعیت دشواری قرار داد. روحانی که در نخستین سفر اروپایی‌اش پس از خروج آمریکا از برجام و به قصد نجات این توافق و جلب همکاری کشورهای اروپایی، به برن و وین سفر کرده بود، بایستی در دیدار خود با مقام‌های اتریشی به اتهام علیه دیپلمات خود در آن کشور پاسخ می‌داد.

سباستیان کورتس، صدراعظم اتریش، در دیدار خود با روحانی به موضوع دستگیری این دیپلمات در آلمان اشاره کرده و از ایران خواستار توضیح شده بود. گرچه روحانی در سخنان خود در برابر رسانه‌ها به پرونده دیپلمات ایرانی دستگیرشده در آلمان و زوج ایرانی دستگیرشده در بلژیک اشاره‌ای نکرده، اما صدراعظم اتریش از آمادگی جمهوری اسلامی و قول این کشور برای همکاری در جهت روشن شدن پرونده ابراز خرسندی کرده بود.

صفحه3 از17
Go to top