پس از انقلاب اسلامی 57 ایران ، انتظارات ، آمال ها و آرزوها ، در همان شب شوم اعدام های مدرسه علوی و اندکی بعد از صبح انفجار نور یعنی دهه 60 در طرفة العینی رو به زوال نهاد. انقلابی که قرار بود کرامت بشر و جایگاه راستین آن را -به ظن خودش – به جامعه ایرانی باز گرداند ؛ توسط آنچه که خود شورای انقلاب فرهنگی می نامید ؛ به پاکسازی ادارات ، نهادها و علی الخصوص دانشگاه ها پرداخت. عده بسیاری توسط توهمات آخوندیسم ، بار سفر را از سرزمین پدری بر بستند و با سر نهادن به تبعیدی اجباری راهی غرب شدند. چه بسیار معلمان و اساتیدی که برای همیشه از کار برکنار شدند و دستمان از هر آنچه علم و دانش نام دارد تهی گشت. جای تاسف است که اکنون دانشجویان ، به خصوص دانشجو معلمان به اجبار باید ایدئولوژی های خمینی و انقلاب دروغین57 را حفظ نمایند و به عنوان نمونه عالی و آرمان بشری از آن اطاعت کنند. مسلما رژیم نیز از معلمان آینده می خواهد که نماینده تعالیم آنان باشند و نسل های بعدی را زیر سلطه افکار پوچ حوزه های نجف و قم بار بیاورند. چه بد است اگر بگویم تعدادی دختر و پسر ، در روستاهای دور افتاده کردستان و سیستان در کانکس ها و کپرها درس سعادت بشری در سایه نظام جمهوری اسلامی را می خوانند! باری ! به هر روی درد نظام پوسیده آموزشی ایران ، به قدری زیاد است که گفتن ندارد. اگر سیستم آموزشی را همچون بدن انسان در نظر بگیریم ، باید بگویم که عفونتی کشنده مدت هاست در خونش جریان دارد و الان نفس های آخرش را می زند. از عدم برنامه ریزی های درست در سه سطح )کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ( گرفته تا سازماندهی های نادرست معلمان و حتی دانش آموزان.زیربناهای اقتصادی و روبناهای ایدئولوژیک نظام آموزشی پر است از خطاها و اشتباهاتی که هیچ گاه ، هیچ کس نخواست آن ها را برعهده بگیرد. قطع یقین جملگی این مسائل درکنار همدیگر می توانند آموزش و پرورش را از هدف غایی خود که همان رشد و تکامل آدمیست ، دور نگاه دارد. اکنون علم در ایران به تعبیری مارکسیستی ، چیزی جدا از آدمی است و به عنوان محصولی فروخته می شود. هنگامی که یک معلم قبل از اینکه پایش به کلاس بخورد با جمالتی مثل )امتحانات من سخت است ( ، ) به درس ها نمی رسیم ( دانش آموزان را به کالس های خصوصی و بسیار هزینه می کشاند ؛ چگونه باید علم را اساس آزادی انسان نامید؟ معلم ها علم خود را برای تامین مخارج خود در کلاس های میلیونی می فروشند و دانش آموزان هم ، مصرف کنندگان این بازار هستند. مشخصا دانش آموزان کم بضاعت از این قافله عقب می مانند و شکاف طبقاتی بازهم رخ نشان می دهد. کافیست که در خیابان ها قدمی بزنیم ؛ خواهیم دید که علم را مانند یک جفت جوراب در کنار خیابان حراج کرده اند )نوشتن مقاله برای مجالت ( ، ) نوشتن فوری پایان نامه با نازل ترین قیمت (و... عرضه آموزش نه فقط در کلاس های خصوصی ، بلکه در کلاسهای رسمی آموزشی هم بصورت یکسان اتفاق نمی افتد. دانش آموزان در مناطق توسعه یافته تر شهر ، معمولا از معلم هایی با سواد بالاترو سابقه بیشتری برخوردار هستند. دامنه این موضوع نه فقط در سطح شهر ، بلکه در روستاها نیز نمایان است. رژیم تنها در جایی که منافع ایدئولوژیک خود اقتضا کند ، سعی می کند که همه را برابر ببیند که البته برابری در توزیع مصارف ایدئولوژیکی کاملایک طرفه است . به عبارتی دیگر، فراگیر تنها دریافت می کند و عمال بروندادی ندارد. در این میان معلمان رابط بین حکومت و دانش آموز هستند و صرفا جنبه ای ابزاری به خود می گیرد. بهتر است بگویم که معلم با حقوقی کم ، موظف است که جهت منافع حکومت ، سمعا و طاعة فعالیت کند. از دید من این چیزی نیست جز » استثمارپنهان « . لازم به ذکر نیست که معترضین نیز عاقبتی خوش تر از اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی ندارند. اگر با دقت روند استخدام معلمین ، نحوه آموزش آن ها و... را بررسی کنیم ؛ خواهیم دید که اصوال سیاست کلی حکومت عدم رشد معلم و استقلال آموزش و پرورش است. معلمان غالبا به دو صورت به سیستم آموزش و پروش راه پیدا می کنند. یک شیوه به این طریق است که فرد از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه فرهنگیان)تربیت معلم سابق ( می شود. راه دیگر فراخوان های آموزش و پرورش است که با شریط خاصی ، افرادی را به استخدام خود در می آورد. البته این دو شیوه ، به صورت رسمی است و معموال افراد زیادی توسط افراد ذی نفوذ من جمله نماینده های شورای اسلامی و ... وارد نظام آموزشی می شوند. سال 91-92 ، پس از یک دوره وقفه ، دانشگاه های فرهنگیان سراسر کشور چیزی حدود 27 هزار نفر نیرو پذیرش داشت . تقریبا هر کسی که از مصاحبه )فیلترینگ عقیدتی ) نه علمی آنان با موفقیت عبور می کرد؛ وارد دانشگاه می شد و در فروردین همان سال تعهدات خدمتی و دیگر مراحل استخدامی انجام گردید. جای تاسف است که ذکر کنم دانشجویان بسیاری با رتبه های کنکوری نجومی ! جذب دانشگاه شدند ؛ اما عده بسیاری با رتبه های قابل قبول ، از تحصیل در این دانشگاه ها ، صرفا به دلیل عقایدشان باز ماندند. ورودی های بد و خروجی هایی بدتر. به عنوان مثال دانشجویان بسیاری در رشته دبیری ریاضی در حالی قبول شدند که ریاضی کنکور را بعضا منفی و یا با درصد هایی ناچیز جواب داده بودند. وعده و وعیدهای وزیر وقت حمیدرضا حاجی بابایی و برنامه ریزی های دولت احمدی نژاد ، خیل عظیمی از نیروهای ناکارامد را وارد سیستم آموزشی نمود. اگر چه پس از انتخاب روحانی ، این وضعیت تعدیل یافت ؛ ولی برای تعدیل کمی دیر شده بود.فیلتر های جدید جهت استخدام معلم نیز خود جای سوال است. مانده ام که دولت با مقررات جدید قصد استخدام ستاره های سینما را دارد یا جذب معلمین! فضای دانشگاه های فرهنگیان کشور ، بسیار خشک و دقیقا موازی با اندیشه توتالیتر حاکمیت است. بسیاری از پذیرفته شدگان 91-92 پس از مدتی به دلایل واهی اخراج شدند و بسیار دیگری نیز مدام مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. برای کشف عقاید دانشجویان هم در دانشگاه فرهنگیان و هم در دیگر دانشگاه ها ، کرسی های آزاد اندیشی برگذار می شد و البته می شود ؛ تا نیروهای مخالف را شناسایی کنند و از همین طریق دانشجویان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و عده دیگری اخراج شدند. کارگاه های مختلف مهدویت ، فاطمیه ، شناخت وهابیت ، بهائیت ، خطرات سکولاریسم ، شناخت آمریکا و غرب ، واحد هایی همچون آشنای با افکار امام خمینی ، وصیت نامه امام خمینی ، پخش کتاب هایی مانند بنیاد سلفیت و... همگی در راستای تربیت نیروهای آینده بودند که مبادا سر کالس های درس آنی را بگویند که نباید!
فضای خفقان و امنیتی دانشگاه فرهنگیان ، بصورت ناخود آگاه فرد را به ماشینی تبدیل می کند که باید آهسته بیاید و برود مبادا گربه شاخش بزند. تمامی ذوق های انسان در دستگاه رژیم جور و فساد ، یکسره رو به نابودی می نهد. برنامه ریزی 4 ساله چارت درسی دانشگاه در این سال ها به قدری مفتضح بود که سر آخر خودشان مانده بودند که چه وقت باید این دانشجویان فارغ التحصیل شوند. به عنوان مثال قرار بود که دانشجویان در طول 7 ترم کار خود را به پایان برسانند ؛ اما در ترم هفتم ، میانگین 15 واحد درس غیر تخصصی را تحت عنوان واحد های تربیت اسالمی به دانشجویان اضافه نمودند. عده بسیاری در حالی که درسشان معلق مانده بود ، به کالس های درس به عنوان حق التدریس مراجعه کردند ؛ اما پس از گذشت یکسال و به پایان رساندن دروس اضافه شده و رسمی شدن حکم کارگزینی ، هنوز حقوق عقب مانده حق التدریسی آنان دریافت نشده است.
افرادی که بصورت آزاد استخدام می شوند ؛ اگرچه مدارک بالایی هم داشته باشند ؛ بصورت حق التدریس به خدمت آموزش و پرورش در می آیند و چند ماه چند ماه حقوقشان به تعویق می افتد. حال با وجود تورم بالا ، هزینه های سنگین مسکن ، کلاس های آموزشی و حقوق بسیار ناچیز معلم ها چگونه باید توقع داشت که علم در قالب کالابه دانش آموزان ارائه نگردد؟ آیا دانش آموزی که علم را خریداری می کند ؛ قرار است که از علم به مثابه امری اکتسابی یاد کند یا امری که هر وقت خواست می تواند آن را تهیه نماید؟ آیا می توان از مدرسه های در حال تخریب انتظار داشت که امر آموزش را در راستای اهداف پیش بینی شده آموزش جهانی پیش ببرد؟ درحالی که بسیاری از مدارس روستایی از بدنه ای بسیار نامناسب ، پایه های مختلط با بودجه زیر 500هزار تومان درسال برخوردار هستند! همه این ها و چرا ها و اگر های بسیار که چند سطر توان گنجایش آن ها را ندارد ؛ پس کدامین گوش پای صحبت های ما می نشیند؟

نویسنده صدیق محمدی

محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان، معتقد است به‌رغم آن‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی اشکالات متعددی دارد، ولی روش فعلی حکومت در تحدید حق اعتراض شهروندان، حتی با قانون رسمی آن نیز در تضاد است.

او می‌گوید وظیفه حقوق‌دانان در این عرصه، شفاف کردن قوانین متناقض با اهداف تصویب قانون اساسی یا همان استقلال و آزادی، و در مرحله بعد تلاش برای تغییر آن‌ها است.

در قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی «حق اعتراض» به صورت فردی و جمعی چگونه به رسمیت شناخته شده است؟

حق اعتراض «فردی» در چند اصل قانون اساسی آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است. اگر اصل چهارم این قانون را نیز در نظر بگیریم که قواعد شرعی بر قواعد عرفی رجحان دارد و از آن جا که خداوند نیز به «قلم» سوگند خورده، این یعنی در قواعد شرعی اسلام نیز آزادی بیان کاملاً محترم شمرده شده است. دقت داشته باشید که خداوند به  قلم ستایشگر خود قسم یاد نمی‌کند. از قلم می‌تواند هم مفاهیم منفی تراوش کند و هم معانی مثبت؛ ولی خداوند با این حال به نفس قلم سوگند می‌خورد.

آن چیزی هم که به نوشتن در می‎آید از ذهن و فکر انسان بیرون می‌آید. بنابراین آزادی اندیشه هم به طور خود به خودی محترم شمرده می‌شود.  

امّا گذشته از حق اعتراض فردی، «آزادی اجتماعات» برای حق اعتراض جمعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است.

اصل ۲۷ قانون اساسی، اجتماع و راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز افراد و گروه‌ها را قانونی شمرده شده است. اتفاقاً در مجلس خبرگان قانون اساسی یکی نفر از روحانیون تلاش می‌کنند برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز بکنند و تمام پیشنهادها در این زمینه رد شده است.

حتی آیت الله منتظری به عنوان رئیس مجلس خبرگان در اعتراض به نمایندگان پیشنهاد کننده محدود کردن برگزاری اجتماعات به اخذ مجوز می گوید:« آقا اگر تو بخواهی بروی بالا و یک انتقادی بکنی، چرا باید مجوز بگیری؟!»

حتی نایب رئیس مجلس یعنی آقای بهشتی نیز با پیشنهاد کنندگان لزوم اخذ مجوز برای اجتماعات، برخورد تندی کرد. این گونه شد که اصل برگزاری تجمعات در قانون اساسی بدون نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی قانونی می‌شود.

البته این یک فلسفه هم داشت. و آن، این بود که  خود راهپیمایی‌های خود ما در سال‌های ۵۶ و ۵۷ که منجر به سقوط رژیم شاه شد، بر اساس قانون اساسی نیاز به مجوز نداشت.

پس اگر قرار بود که مجلس خبرگان قانون اساسی برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز از نهاد خاصی می‌کرد، خود راهپیمایی‌های اعتراضی قبل از انقلاب نیز زیر علامت سوال می‌رفت. به این ترتیب شاید بتوانیم بگوییم که نگران بودند که در رابطه با سقوط حکومت حرف و حدیثی به وجود می‌آید!

ما حقوق‌دانان موسس کانون مدافعان حقوق بشر معتقدیم اعلامیه جهانی حقوق بشر که به موجب دو میثاق بین‌المللی در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، به دلایل متعدد بر قانون اساسی و قوانین عادی ما رحجان داشته و حکومت باید همه قوانین خود را در جهت انطباق با این اعلامیه اصلاح کند.

این که اصول مختلف قانون اساسی که به نظر شما «حق اعتراض» را به رسمیت شناخته معطل باقی مانده به دلیل همان رجحان قواعد اسلامی بر قواعد عرفی نیست؟ چون در اصول مختلف قانون اساسی استفاده شهروندان از این حق به «مخل» نبودن این افعال به «مبانی اسلام» منوط شده است.

اگر به ۸ قانون اساسی نگاه کنیم_ این هم در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی آمده_ گفته شده که «امر به معروف و نهی از منکر» متوجه دولت است و حکومت باید آن را محترم بشمارد.

حق اعتراض به حکومت یک فریضه اسلامی است. البته من بارها این را گفته‌ام که انقلاب مشروطه با این هدف انجام شد که حکومت را از آسمان به زمین آورده تا آن را در خدمت مردم قرار دهد.

از آن سال، دیگر کسی نمی توانست چه در لباس «شاه» و چه در لباس «رهبر» ادعای نمایندگی خدا بکند و تنها نوکر و خادم مردم بوده است.

البته شناخت ما از اسلام که بیشتر با نظرات شریعتی، بازرگان و طالقانی هماهنگ بود و آن‌ها معتقد بودند که حکومت دینی پدیده مناسبی نیست و به حکومت روحانیون منجر خواهد شد. ما علیرغم این که شاگرد این شخصیت‌ها بودیم این نکته را مورد توجه قرار ندادیم و وضعیت به این شکل درآمد.

در همین قانون اساسی نیز هر گونه انحصار قدرت و حکومت در کلیه زمینه‌ها مطرود اعلام شده ولی می‌بینیم که در عمل چنین انحصاری رخ داده است.

اما در مجموع چون اعلامیه جهانی حقوق بشر بر هر قانونی رجحان و برتری دارد، بهتر است که تمام قوانین با آن «اعلامیه» و «میثاقین» انطباق داده شده و تناقض قوانین با این اعلامیه رفع شود.

در استانداردهای حقوقی، موارد معدودی برای تعلیق «حق اعتراض» شهروندان برشمرده است. مواقع درگیری و جنگ یکی از این موارد است. درباره این موارد که حق اعتراض می‌تواند به صورت مشروع برای مدت محدودی به تعلیق درآید لطفاً توضیح بدهید.

خوشبختانه در قانون اساسی سال ۵۸ حکومت نظامی مطلقاً ممنوع شده است. بنابراین تسلط نظامی در شهرها علی‌الاطلاق ممنوع است؛ غیر از زمانی که کشور دچار جنگ است و دوم در زمانی که تنها دولتی از طریق انتخابات آزاد و عادلانه با استانداردهای بین‌المللی به قدرت رسیده باشد و مملکت به هر دلیلی دچار آشوب شده باشد، می‌‌توان این حق را به صورت محدود و مدت‌دار به تعلیق برد. در غیر این صورت به هیچ وجه این کار قانونی نیست.

آیا مواردی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به حکومت برای به تعلیق درآوردن حق اعتراض مجوز داده شده با این مواردی که شما ذکر کردید مطابقت دارد؟

من در سخنرانی‌ها و نوشته‌های متعدد به عیوب فراوان قانون اساسی اشاره کرده‌ام. امّا چطور یک حقوقدان می‌تواند این عیوب را برطرف کند؟

توجه انقلاب مشروطه به قانون بوده است. مقصود از قانون این بوده که از امروز همه‌کاره بودن شاهان از مشروعیت افتاد و به جای آن، حکومت نمایندگان مردم به رسمیت شناخته شد. فلسفه انقلاب مشروطه این بود که جلو خودسری‌های شاه را بگیرد و برای «فعل» یا «ترک فعل» مجازات تعیین کند.

محاکم عمومی دادگستری باید به خودسری‌ها رسیدگی کنند. قانون اساسی در رژیم گذشته در موارد متعدد زیر پا گذاشته شد و نتیجه آن نیز سقوط آن حکومت بود.

در قانون اساسی فعلی نیز حقوق مردم در موارد متعدد مورد توجه قرار نگرفت. از سویی هدف انقلاب «استقلال» و «آزادی» بود. حکومتی که بر پایه چنین انقلابی روی کار آمده باید با توجه به اصل حقوقی «تنقیح مناط»، هر قانونی را که با این اهداف در تضاد باشد اصلاح کند.

در اصل ۹ قانون اساسی آمده هیچ کس نمی‌تواند جلو استقلال کشور را بگیرد و مهم تر از آن نمی‌توان به بهانه «استقلال»، حتی با تصویب قانون، آزادی مردم را خدشه‌دار کرد.

در موارد متعددی، قوانین موضوعه با این اصل قانون اساسی در تضاد است و آزادی‌های مشروع مردم را تهدید کرده که این مصوبات مشروعیت قانونی ندارد.

بنابراین راه این است که به خواست مردم که انقلاب را به پیروزی رساندند برگردیم. مردم در  آن زمان فکر می کردند که حقوق خود را می‌توانند از طریق «جمهوری اسلامی» به دست بیاورند. بنابراین جمهوری اسلامی «طریقیت» پیدا کرد نه آن که جزو خواست‌های مردم باشد.

عباس خرسندی:

حاکمیت قانون یا قانون حاکمیت»

صرف نظر کردن از آزادی، صرف نظر کردن از انسانیت خویشتن است. ( ژان ژاک روسو)

هنر در القای عقیده ای به توده ها نیست، بلکه بر عکس در گرفتن عقیده ای از توده هاست. این دیگر مشکل مدعیان سیاسی است که به هر سو مینگرند با خود و اندیشه های خود روبرو میشوند. (هانا آرنت)

اراده معطوف به قدرت:

حاکمیت فرد، نهاد سیاسی، قانون

از زمانی که جنگهای بزرگی بدلیل بقاء و حفظ جایگاه قدرت، چپاول و غارت صورت میگرفت تا زمانی که انسان کشی جمعی معنایی الهی و گاها توجیهات انسانی (ایدئولوزی زمینی) بخود گرفت، هیچگاه بشریت به سهولت در نیافت که براستی چرا و چگونه گلوله و خون و شمشیر بجای قانون میتواند حکومت کند و ادامه نیز بیابد!! تمام رویدادهای تاریخ گدشته که از فرمانهای فردی و گروهی منشاء گرفته بودند اصل قانون و قواعده بوده اند، قانون در نزد حکومتهای مستبد و دیکتاتور و ایدئولوژیک، مبین منافع و حقوق خود آنها است. به عبارت روشن تر قانون خود حکام هستند. در این قوانین این مردم هستند که باید تابع قوانین (سلطه) و حفظ منافع حاکمیتها باشند.

این تجربیات جدا از برخی نگرشهای دوران مدرنیسم نیز نبوده است. برداشت اتوپیای نجات بخشی از فلسفه هگل و حاکمیت روح مطلق که بر اساس آن هیتلر هم میخواست با استفاده از روح آلمانی به نجات جهان بیاید و این توهم را که تاریخ قانونی بغیر از آنچه که مارکس تبین کرده است طی نمیکند، از مارکس پیامبری ساخت که ذهنیت و رویدادهای جدا از واقعیت های موجود در جهان پس از خود را شکل داد. تا بدانجا که بسیاری از پیروان پس از مارکس بیش از یک و نیم قرن منظر بهشت موعودی را می دیدند که میبایست از طریق نبرد، جنگ و جهاد (قانون قهر طبقاتی) بدست آید واین پروسه تاریخی بود که قانون حاکمیت و تقدم زور بر تقدم اندیشه دکارت را تحمیل میکرد.

حاکمیت قانون، و استقرار دموکراسی:

قانون از روابط فی ما بین افراد، گروهها، اقشار، لایه ها و طبقات اجتماعی برگرفته میشود. به گفته هانا آرنت:

هنر در القای عقیده ای به توده ها نیست، بلکه بر عکس در گرفتن عقیده ای از توده هاست. این دیگر مشکل مدعیان سیاسی است که به هر سو مینگرند با خود و اندیشه های خود روبرو میشوند.

قانون مجموعه قواعد حقوقی، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی است که در قالب قرارداد های قانونگذاری، قضایی (منوط به تفکیک قوا و منسوب به اجرا) و اجرایی در چارچوبی بنام قانون اساسی ارائهمیشود. این قواعد اگر توسط ملتها درک شود، انگیزه و ابزار لازم برای حمایت از آن ایجاد میشود. این انگیزه و ابزار نقش مهمی در جلوگیری از ظهور مجدد استبداد ایفا میکنند. .بنابراین برای بررسی، موضوعیت یا ویژگی سیاسی- اجتماعی «قانون حاکمیت» را به دو بخش معین تفکیک ناپذیر تقسیم میکنیم.

الف- جوامع انسانی تاریخا و بدلیل قلت دانایی دارای پتانسیل تمیز حقوق و ابراز آنها نبوده اند.

ب- حکومتها با قدرت یابی و سلطه بر جوامع و عدم پاسخگویی به ملتها، نمایندگان خواسته های آنها نبوده، یا به گفته کارل پوپر و لنین هیچ حکومتی نماینده واقعی ملت خود نیست.

علی رغم آنکه افلاطون بهترینها را شایسته حکومت کردن میدانست و روسو نیز در پژوهشهای خود و با اعتقاد به دموکراسی حاکمیت مردم خوب را عملی میدانست، اما آنچه در واقعیات رخ میداد حاکمیت اراده ای بود که همواره دارای گرایش بسوی سلطه و معطوف به قدرت بود. روسو تاکید میکند «آنکس که ارباب باشد نمیتواند آزاد باشد، حکومت کردن یعنی اطاعت کردن «(ص-60 فرار داد اجتماعی ). تعمیم تحقیقات روسو در شناخت از استبداد و اقتدار، ترمیم شکافهایی اساسی است که از طریق وضع قوانین و قواعدی بتواند روابط فی مابین افراد اجتماعات و حکومتها را به مرحله مدنیت برساند .

تاریخ گذشته و تفاوت آن با تاریخ زمان معاصر در کیفیات و نقش و نفوذ دانش در اجتماعات است . دانایی (نظریات تافلرها) کیفیتا تا حدود زیادی جدا از دانسته های دینی و مذهبی است. و حاصل آزمایش؛ تجربه و خطاست. آنگونه که کارل پوپر در نظریه ابطال پذیری خود بدان بعنوان آزمونگاهی برای فهم واقعیت ها اهمیت میدهد. اما موضوع استبداد و قدرت طلبی در حوزه سیاسی تنها دارای ماهیت دورانی و دینی نیست، بلکه به عوامل دیگر نیز بستگی تام پیدا میکند. بر شمردن ویژگی های طبیعی، خصائل بشری و کیفیات فردی و اجتماعی آنچه روسو از آن بعنوان یکی از خصائل تاکید میکند ، «تمایل تسلط بر دیگران بعنوان نشانه ای در سلطه پذیری و بندگی دیگران است.» (قراردادهای اجتماعی متن و زمینه- ژرار شوپن و …… ص-8)

در کتاب طلوع و افول فلسفه در اروپا، سه نظریه در مورد ماهیت انسان داده شده، سخن نیچه در اراده معطوف به قدرت، مانند نظریه فایده گرایی جان استوارت میل و لیپیدوی فروید است که میگوید این اراده نیروی زیر بنایی در پشت همه موجودات است. این مفاهیم بقای انواع یا مردم معینی را امکانپذیر میسازد. اراده معطوف به قدرت بقای اندیشه ها را نیز توضیح میدهد.

ماکیاولی در ایجاد اقتدار استدلالات خود را بر پایه همه گستری قرار داده است .ماکیاولی در کتاب «شهریار» ترجمه استاد داریوش آشوری: توصیه میکند: «در میان این همه پرهیزگاری ناپرهیزگاری است و شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد باید ناپرهیزگاری را بیاموزد و هرگاه که لازم شد بکار بندد». ماکیاولی در محدودیت امیال قدرت هیچ معیاری را نمی پذیرد و برای ایجاد اقتدار هر گونه توجیهی را قابل قبول میشمارد.

سخنان فوئر باخ و استوارت میل هر دو در باب ماهیت قدرت و ویژگی همانند سیانت ذات توماس هابز در موقعیت قدرت سیاسی و بندگی است که با ترس نیز همراه است. فوئر باخ در کنار جان استوارت میل به نیاز فایده گرایی انسان تاکید دارد و میگوید، میخواهید ملت را اصلاح کنید به عوض سخنان پر شور بر ضد گناه غذای بهتری به آنان بدهید، آدمی آن چیزی است که میخورد.

از نظر ترمینولوژی مفهوم کارکردی و تفسیر معانی تفاوتی اساسی بین استبداد و اقتدار وجود ندارد مگر بخواهیم از اهداف معین و مشخص دیگری سخن بگوییم و یا سوی دیگری از استعمال واژگان را از نظر کارکردی باز تعریف کنیم. اما تا کنون اقتدار را با مفهوم عام میتوان در دو شکل تقسیم بندی کنیم

الف- اقتدار حاکمیت فردی که در آن فرد حاکم بلا منازع بر روح یک ملت است. که در این باب بررسی های روانشناختی گسترده ای وجود دارد.

ب- اقتدار حاکمیت گروهی که در این حالت با تجربه حاکمیتهای ایدئولوژیک و توتالیتر با گرایش به تمرکز قدرت و ایجاد استبداد مطلق است که در جهان معاصر بسیار با آن روبرو بوده ایم.

اما این تمام سخن در مورد اقتدار نیست، زمانی مفهوم اقتدار ابعاد مثبت در خود را بروز میدهد که پتانسیل مثبت و راستای معینی را دنبال نماید. در این مورد استدلالات قابل پذیرش وجود دارد.

تعمیم محتوای اقتدار در راستای استقرار دموکراسی

تاکنون راجع به اینکه حاکمیت افراد و گروها بسوی اقتدار و ایجاد شرایط مستبدانه حرکت میکنند سخن گفتیم و پذیرفتیم اینکه حکومت ها دارای مبانی و فعل و فاعلان مستبدانه هستند. اما اینکه اقتدار مستبدانه چگونه در فرایند پیچیده تاریخ به دموکراسی منتهی شده اند را لازم است مختصر و در بیان کوتاه توضیح دهیم .

در این زمینه کارل پوپر راه حل معینی را در فرایند دموکراتیزاسیون عنوان نموده است که بدون تردید مورد توجه تمام اندیشمندانی که در تلاش برای حل معضل اقتدار گرایی بوده اند قرار گرفته است. و آن قرار دادان محتوای اقتدار بجای مقتدر است. یعنی اصل اقتدار میتواند دارای ابعادی بسیار مثبت نیز باشد مگر با ایجاد تغییرات در جابجایی و جایگزینی عوامل. ماکس وبر در باب محتوای اقتدار در کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی این توضیح را میدهد که: «محتوای رابطه اجتماعی تنها زمانی مبین «اقتدار» خواهد بود که بتوان رفتار را بطور تقریبی بسمت برخی اصول متعارف و قابل شناخت جهت گیری داد. چنین اقتداری تنها زمانی «اعتبار» کسب میکند که جهت گیری بسمت اصول برای فرد تعهد آفرین است. پوپر معتقد است که انسانها متنوعند و در میدان سیاست قابل پیش بینی نیستند، ما آنها را نمیشناسیم، بنا بر این تلاش بر این است که آلترناتیو دیگری که مقوله اقتدار را از پدیده انسان دور نموده و به پدیده دیگر منتقل نماید، بر گزینیم. این پدیده از نظر پوپر ایجاد اقتدار بر اساس حاکمیت قانون است.

امروز دموکراسی به معنای عام آن حاکمیت مردم معنی میشود، و سیستم اجرایی آن در گرو ادعای این یا آن

سیستم فکری – سیاسی قرار دارد که مدعی حاکمیت قانون و در واقع استقرار دموکراسی هستند. اما بنظرمیرسد، نگرانی در مورد حوزه سیاسی را باید با جابجایی حاکمیت قانون بجای حاکمیت فرد و یا حزب سیاسی به پایین ترین سطح آن رساند. پوپر معتقد است: باید اصل حاکمیت یا سازمان سیاسی را با حاکمیت قانون عوض کرد.

دکتر بشیریه در بررسی بخش مقدماتی اثر مهم خود لیبرالیسم و محافظه کاری به پروسه و نتایج حاصله از برداشتهای متفاوت از دموکراسی به سه نوع آن اشاره دارد.

1- دموکراسی یعنی حکومت اکثریت. در این حالت انتقادهای بسیاری از سوی متفکران وارد شده است که حاکمیت اکثریت و آنهم توسط نمایندگان عملا انجام شدنی نیست و اکثریت نمیتواند بصورتی ملموس اهداف خود را بثمر برساند. در اینجا بحث بسیار حساس استبداد اکثریت نیز مطرح است که مورد بحث نیست.

2- دمکراسی به مفهوم حاکمیت قانون است. در این وضعیت تمامی تلاشها بسمت تعیین و تضمین حقوق ملت از طریق ایجاد الزامات و تمهیدات مشخص و معینی معطوف میگردد، و دولتها و مجالس تنها موظف به اجرای قوانین و استیفای حقوق مردم هستند.

3- دموکراسی به مفهوم تعدد نخبگان است. دراین مورد توجهات بیشتر به نظرگاه تاریخی افلاطون جلب میشود که معتقد است اجرای سیاست باید به فیلسوفان و سیاستمداران سپرده شود.

به این ترتیب برداشتی که محصول تعاملات گذشته تاکنون بوده است تنها یک مفهوم را ارائه نکرده است بلکه برداشتها همواره در جدلهای سیاسی تعیین گردیده است. جدالهایی که بر اساس برداشتهای متفاوت توانسته است راه را برای شرایط متفاوت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر باز نگه دارد. برای نمونه در جوامع توده ای که برداشتهای عام از دموکراسی تنها به انتخابات و تعیین عده ای نماینده محدود میشود؛ بدترین شکل و تظاهر از دموکراسی نمود پیدا میکند . چون شکل انتخابات میتواند بعنوان فریب ملتها برای اجرای صوری و ظاهری دموکراسی مورد سو استفاده حاکمان قرار گیرد. در جوامع توده ای اساسا آگاهی در نازلترین سطح ممکن قرار دارد و هنر سیاسی در این است که اولا شرایط توده ها بدرستی ارزیابی گردد و سپس دلیل مورد نظر را از میان آنها بیرون آورد. در اینجا بدلایل روشن میتوان از ترکیب دو مفهوم در فرآیند دموکراتیزاسیون بهره گرفت و معتقدم بدیل مناسبتر و اجرایی تر برای جوامع توده ای محسوب میشوند. از ترکیب این دو میتوان حداقل در این جوامع به شکلی فوری و عملی استفاده نمود.

الف- حاکمیت قانون که پروسه شناساندن حقوق ملتهاست کارل پوپر میگوید: ما نمیدانیم و دولتها را نمیشناسیم، ما حقوق مردم را میشناسیم و میدانیم که مردم نیز باید نسبت به شناخت حقوق خود آموزش ببینند.

ب- استفاده از نمایندگان اپوزوسیون(مردم) که بصورت اتحاد عمل به اشتراکات عملی و نظری رسیده باشند و معتقد به اصل پایه ای دموکراسی یعنی حاکمیت قانون باشند

به این ترتیب با تعیین و ترکیب دو برداشت به تناسب شرایطی معین بدیل معینی بوجود میآید، در این حالت اقتدار تعیینی و استدلالی لازم و قانونمند برای اپوزوسیون پدیدار میشود. پذیرش اصل حاکمیت قانون از یکسو و ایجاد فضا برای نمایندگان اپوزوسیون دموکراسی خواه از سوی دیگر زمینه قابل پذیرشی را برای اقتدار دموکراتیک ایجاد خواهد نمود.

توصیه افلاطونی در اجرای قوانین توسط «»حکام خوب»»، از این واقعیت غفلت میکند که در صورت نبود تضمینهای لازم در اجرای قوانین از سوی جامعه (بدلیل ناآگاهی) و از سوی پیشروان ( بدلیل عدم طرح محوریت دموکراسی و حاکمیت قانون ) موضوع اجرا به مرز ناممکن میرسد.

در سیستمهای دموکراتیک جهان حدود دخالت دولتها در تمامی امور حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پایین ترین سطح خود نزول کرده است. «»دولتهای دموکرات خود بخود به مفهوم استقرار دموکراسی نیستند»»، بلکه آنها عوامل اجرایی قوانین کشوری که اصول دموکراسی را منتقل میکنند هستند، به همین دلیل اساسی، در استقرار دموکراسی و آزادی، باید برای دولتها نقشی بجز حاکمان دارای حقوق و قوانین تعیین کننده قائل شد. در واقع استقراردموکراسی با حاکمیت حقوق ملتها منطبق است و نه فقط با شکل دولتها، در غیر اینصورت باید منتظر روبرو شدن با قانون حاکمیت استبداد- مقتدر بجای اقتدارقانون شد که کلیت دموکراسی را به انحراف بکشاند.

اخبار سیاسی

Go to top