امید

امید

سخنگوی قوه قضاییه ایران می گوید که یک ایرانی دوتابعیتی "به جرم جاسوسی" به هشت سال و نیم حبس محکوم شده است.

غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در کنفرانسی خبری جزییات زیادی در مورد متهم که از او فقط به عنوان "توکلی" نام برد ارائه نکرد.

او فقط گفت که اتهامات او براساس "گزارش اولیه وزارت اطلاعات" طرح شده بود.

او گفت: "زیر نظر قاضی این فرد به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده و این حکم قطعی است. همچنین اموال ایشان که از این طریق تحصیل شده بود ضبط شده که شامل ۴۸ هزار دلار می شود. اتهام این فرد جاسوسی است و جزییات پرونده در حکم وجود دارد. معمولا این افراد توامان برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می کنند."

او در مورد زمان دستگیری آقای توکلی چیزی نگفت و تابعیت غیرایرانی او را فاش نکرد.

در سال های اخیر مساله شهروندان دوتابعیتی ایرانی، به ویژه در میان مدیران، از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی برجسته شده است.

آقای اژه ای هم در پاسخ به سوالی درباره "پروژه نفوذ دوتابعیتی ها" در مورد این پرونده صحبت می کرد.

محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اوایل شهریور ماه گفته بود که ده ها "جاسوس" که در نهادهای دولتی کار می کردند دستگیر شده اند. او هم نگفته بود که این متهمان برای چه کشورهایی کار می کنند و از آنها نام نبرد.

او گفت "از مدیریت دو تابعیتی ها به دلیل منع قانونی جلوگیری می کنیم و اگر مدیر دو تابعیتی بشناسیم برای برکناری او اقدام می کنیم؛ من بارها گفته ام اگر شخص دو تابعیتی را می شناسید به ما معرفی کنید."

اخیرا "طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقامات دو تابعیتی یا مرتبط با دول خارجی" در مجلس ایران مطرح شد که براساس آن استخدام ایرانیان دارای تابعیت دوگانه در دستگاه های حساس دولتی ممنوع خواهد شد.

این پس از آن بود که در اردیبهشت ماه گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در باره مسئولان دوتابعیتی منتشر شد.

نمایندگان تهیه کننده گزارش از "وابستگی سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک" افراد دوتابعیتی به "غرب و کشورهای معاند نظام"، به عنوان "زمینه‌ساز استحاله درونی انقلاب اسلامی" یاد کرده بودند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. در صورتی که شهروند ایرانی تابعیت یک کشور دیگر را بپذیرد باید تابعیت ایران را ترک کند، اما معمولا روند قانونی ترک تابعیت طی نمی‌شود

گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان حاکی از آغاز تحصن سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی معلمان است.

آن‌طور که فعالان حوزه فرهنگیان در فضای مجازی گزارش کرده‌اند این تحصن‌های اعتراضی تاکنون دست‌کم در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، ایلام، یاسوج، سنندج، سمیرم، همدان، آمل، زرین‌شهر، گناباد، اسلام‌آباد، تربت حیدریه، مریوان، سروآباد و گرمه برگزار شده است.

اعتراض سراسری صنفی معلمان در روز یکشنبه (۲۲ مهر) که با هشتگ «تحصن سراسری معلمان» در توئیتر فارسی‌زبان گزارش شده، در اعتراض به «گرانی و تورم، پایین آمدن قدرت خرید معلمان، کیفیت‌زدایی از آموزش و ادامه بازداشت فعالان صنفی» صورت می‌گیرد.

در این تحصن‌ها، آموزگاران و دبیران مدارس در مدرسه‌ها حضور می‌یابند اما سر کلاس درس نمی‌روند. این تحصن قرار است روز دوشنبه نیز ادامه یابد.

این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هنوز یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید در ایران نمی‌گذرد.

فائزه عبدی‌پور، از فعالان دراویش گنابادی در توئیتر خود نوشته که معلمان متحصن خواستار «آموزش کیفی، برابر و رایگان برای همه‌ دانش‌آموزان» هستند و از جمله شعارهای آنها این است که «ما می‌خواهیم معلم کلاس باشیم، نه مبصر کلاس‌های سی نفره».

تصاویر متعددی از معلمان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده که در دفتر مدیریت مدارس یا سالنی گرد هم آمده و دست از تدریس کشیده‌اند.

آنها دست‌نوشته‌های زیادی نیز در دست دارند که محتوای آنها دوری آنها از وابستگی به احزاب «چپ و راست» و تنها تاکید بر شغل معلمی آنها است.

کانال خبری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه (۲۱ مهر) در یادداشتی با عنوان «چه خبر از تحصن؟» نوشته بود که «هزاران معلم» آمادگی خود را برای شرکت در تحصن روز یکشنبه اعلام کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، فعالان صنفی در تهران و مریوان از مدیران مدرسه‌ها خواسته‌اند با اعتراض مدنی معلمان که روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار می‌شود، همکاری کنند.

فرهنگیان بازنشسته نیز اعلام کرده‌اند که از برگزاری این تحصن حمایت می‌کنند.

این کانال خبری همچنین نوشته که در آستانه این تحصن، فشارها بر فعالان صنفی معلمان افزایش یافته و «حراستی‌ها با برخی فعالان تماس گرفته‌اند که آنها را از تحصن منصرف کنند.»

فرهنگیان ایران سال‌هاست که برای اهداف صنفی تحصن می‌کنند و پلیس و نیروهای امنیتی نیز شماری از فعالان آنها را بازداشت و روانه زندان کرده‌اند.

از جمله ۱۳ ماه جاری خورشیدی، شماری از معلمان در یک تجمع همزمان در تهران و شمار دیگری از شهرهای ایران خواستار رسیدگی به مطالبات‌شان از جمله «اختصاص بودجه عادلانه» به آموزش و پرورش و «حق تشکل یابی مستقل» شدند.

شرکت‌کنندگان دراین تجمع در قطعنامه‌ای همچنین اعلام کردند که دولت حسن روحانی «برخلاف ادعاهایش موانع جدی بر سر راه تشکل‌یابی مستقل معلمان» ایجاد کرده است و معلمان به دلیل «فعالیت صنفی و آموزشی توسط حراست‌ها و نهادهای امنیتی تهدید، احضار و بازداشت» می‌شوند.

شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سراسر ایران در پایان این تحصن در قطعنامه‌ای، خواستار اختصاص «بودجه عادلانه برای افزایش سرانه دانش‌آموزی در راستای تأمین آموزش رایگان، باکیفیت و عادلانه برای تمام کودکان به‌خصوص دانش‌آموزان مناطق محروم، بازمانده از تحصیل و مهاجر» شده بود.

«تدریس زبان مادری در مناطق دو زبانه بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی»، «حضور مددکار اجتماعی و مربی بهداشت در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ازجمله خشونت در مدارس»، اختصاص «بودجه عادلانه برای گسترش و تأمین فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن»، برچیده شدن «مدارس غیر استاندارد و کپری» از دیگر خواسته‌های معترضان بود.

«مخالفت با خصوصی‌سازی، کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها، توجه به وضعیت روانی معلمان، اختصاص بودجه عادلانه برای تحقق یک بیمه درمانی و تکمیلی کارآمد و جامع» هم از سوی معلمان تجمع‌کننده طرح شده است.

اخیرا و همچنین در سال‌های گذشته تعدادی از فعالان حقوق معلمان بازداشت و به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

در حال حاضر، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی در حال گذراندن دوره زندان خود به اتهام‌های امنیتی هستند و رسول بداقی، علی‌اکبر باغانی هم دوره تبعید خود را در شهر زابل می‌گذراند.

شماری از چهره‌های سیاسی محافظه‌کار نسبت به طرح مطالبات معلمان و پوشش اقدامات صنفی آنها در شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران انتقاد دارند.

حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین در مجلس با تائید «خالی بودن سبد معلمان»، گفته که «باید از مطالبان صنفی معلم‌ها دفاع کنیم و اجازه ندهیم ضد انقلاب‌ها تریبون معلمان باشند.»

روز یک‌شنبه و هم‌زمان با آغاز تحصن معلمان در ایران، حسن روحانی، رئیس جمهور، با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی و در پی آن ناامیدی در میان مردم گفت: «بعضی می‌گویند گفتاردرمانی نکنید. بله، گفتاردرمانی خیلی مؤثر نیست اما امیددرمانی مؤثر است. امروز در جامعه نیاز به امید به فردا داریم.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به گرانی و تورم و کاهش بی‌سابقه قدرت خرید فرهنگیان از تمام فرهنگیان در کلیه مقاطع تحصیلی، خواست که “طی روزهای یکشنبه ۲۲ و دوشنبه ۲۳ مهرماه در دفتر مدارس تحصن نمایند و از حضور در کلاس درس خودداری نمایند و با آگاه سازی دانش‌آموزان، دلایل تحصن را برای آنها تبیین نمایند.”

این شورا از مدیران مدارس می‌خواهد که “ضمن همراهی با متحصنین، هرگز برخورد ناشایستی با همکاران خود نداشته باشند. ”
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به حراست‌ها و نهادهای امنیتی نسبت به عواقب برخورد پلیسی و امنیتی هشدار داده و می‌گوید “ما سال‌هاست شیردلانی را دربند داریم، پس لطفا شیوه و روش تهدیدی را کنار بگذارید.”

متن فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را بخوانید:

یرو بیانیه «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران » در اعتراض به گرانی و تورم و کاهش بی سابقه قدرت خرید فرهنگیان!

معلمان عزیز ایران!
دانش آموزان گرامی!
والدین ارجمند!

سالهاست فرهنگیان بازنشسته و شاغل بخاطر پایین بودن حقوق و دستمزد در رنجند و نسبت به کاهش بودجه و سرانه ی ناچیز مدارس و از انداختن سنگینی بار آموزش برخلاف قانون اساسی به دوش مردم معترضند و برای نشان دادن این درد و رنج، مدام در حال کنشگری تعاملی و اعتراضی هستند. اما گویا گوش مسئولان کر و چشمانشان کور است و تنها به لقمه های چرب و حفظ قدرت خود می اندیشند و تنها راه منفعت طلبی خویش و عده ای اندک و البته شهروندانی از دیگر ملل را میفهمند و میدانند!!
حال که گرانی و تورم افسارگسیخته شده و قدرت خرید معلمان چون اکثریت زحمتکشان جامعه بسیار پایین آمده، آموزش هزینه اش گزاف گشته، و مجلس و دولت نتوانسته اند برای سفره تقریبا تهی فرهنگیان بازنشسته و شاغل و بهبود وضعیت آموزش چاره ای بیندیشند، وقت آن رسیده است که ما نیز #اعتراض خویش را نسبت به این اوضاع آشفته آموزش و پرورش نشان دهیم.
این رانیز همگان لمس کرده اند که وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی و مسوول این مجموعه بزرگ چند میلیونی، هیچ برنامه و ایده ای عملی جهت بهسازی و اصلاح ساختار نظام آموزشی ندارد و به جای توجه به کیفیت آموزشی و معیشت معلمان هر روز بیشتر از قبل به سمت پولی سازی آموزش و فقیرسازی معلمان گام بر می دارد.
قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از ده سال است اجرا نمی گردد.
رتبه بندی سه سال است که هر ماه به ماه بعد حواله داده می شود.
صندوق ذخیره فرهنگیان به تاراج رفته است و از سهم هر عضو طبق امار کمیته تحقیق صندوق، حدود ۱۸ میلیون تومن دزدیده اند.
نرخ تورم و حقوق فرهنگیان هیچ همخوانی باهم ندارند و عملا اکثریت معلمان زیر خط فقر هستند و مدارس دولتی بی کیفیت گشته اند و با پول مردم اداره میشوند.

سخن گفتن از مشکلات فرهنگیان و حوزه ی آموزش و پرورش مثنوی ۷۰ من کاغذست و تکرار مکررات!

نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به جای برخورد با دزدان و فاسدان جامعه، معلمان مطالبه گر و عدالتخواه را تهدید، تبعید، انفصال،اخراج و زندانی می کنند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به نمایندگی از بخش عظیمی از نیروی کار بخش آموزشی (بازنشسته و شاغل)، تمام مسیرها را برای تغییر این شرایط اسفناک پیموده است. معلمان بارها از روش های مختلف نظیر ملاقات با مسئولین، نامه نگاری، صدور بیانیه، راه اندازی کمپین و تجمعات صنفی خواسته های خود را بیان نموده اند اما حاکمیت و دولت یک گام مثبت برای حل معضلات بر نداشته است!

مردم شریف ایران!
مسئولان بی تدبیر وطن!
ما تحصن می‌کنیم؛

زیرا با شرایط موجود معلمان توان و پای رفتن به کلاس را ندارند و البته در کلاسهای بعضا کپری و بی سقف و بدون امکانات، در ازدحام وحشتناک دانش آموزان، چندان مفید هم نیستند!!

بنا براین دلایل گفته شده و هزاران مشکل از پیش گفته، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به تمام فرهنگیان کشور در کلیه مقاطع تحصیلی، فراخوان می دهد که روزها  یکشنبه ۲۲ و دوشنبه ۲۳ مهرماه در دفتر مدارس تحصن نمایند و از حضور در کلاس درس خودداری نمایند با آگاه سازی دانش آموزان،دلایل تحصن را برای آنها تبیین نمایند.
ما از مدیران مدارس می خواهیم ضمن همراهی با متحصنین، هرگز برخورد ناشایستی با همکاران نداشته باشند.
به حراست ها و نهادهای امنیتی نسبت به عواقب برخورد پلیسی و امنیتی هشدار می دهیم، ما طعم زندان را نیز چشیده ایم و سالهاست شیردلانی را دربند داریم،پس لطفا شیوه و روش تهدیدی را کنار بگذارید.
تحصن مهر آغاز دور جدید اعتراضات ماست و اگر سریعا تغییر مثبت و قابل توجه در فیشهای حقوقی بازنشستگان و شاغلان و سرانه ی دانش آموزان مشاهده نگردد اعتراض سراسری خود را در ابعاد گسترده تری در آبان ماه ادامه خواهیم داد.
از #همکاران_بازنشسته گرامی درخواست میکنیم که درین روزها با شاخه گلی به دیدار همکاران شاغل خود در نزدیکترین مدرسه محل زندگی خویش بروند.
شاغلانی که درین روز تدریس ندارند حتما به مدارس خود یا مدرسه ای نزدیک مراجعه کنند.

((دغدغه های ما معلمان، یک زندگی شرافتمندانه برای همه و برخورداری کودکان از آموزش با کیفیت، رایگان و عادلانه است.))

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران -۱۸ مهر ۱۳۹۷

محمد مبین، فرماندار تاکستان، اعلام کرد مدیر و معاون مدرسه دخترانه سماء تاکستان از توابع استان قزوین، بازداشت شده‌اند. این بازداشت درارتباط با خون گرفتن غیرمجاز از دانش‌آموزان این مدرسه و با سرنگ مشترک بوده است.

براساس گزارشهای خبری از ایران روز گذشته (چهارشنبه ۱۸ مهر) شخصی با مراجعه به دبیرستان دخترانه سماء در تاکستان از توابع قزوین خود را کارمند هلال احمر معرفی کرد و با ادعای تست قند خون از این دانش آموزان از تمام آنها با سرنگ مشترک خون گیری می‌کند.

همچنین دادستان تاکستان درباره خونگیری با سرنگ مشترک از دانش آموزان مدرسه دخترانه گفت: "فردی که ادعا میکرده عضو افتخاری هلال احمر است بدون داشتن مجوز با حدود ۱۳ سوزن از بیش از ۶۰ دانش آموز تست گرفته است، با قرار بازداشت در زندان است."

به گزارش میزان، دادستان تاکستان همچنین افزود: "در بررسی‌های اولیه مشخص شد فرد انگیزه خاص مجرمانه نداشته است، اما تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد"

حسن بی‌نیاز، رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرروش استان قزوین، در این خصوص گفته است: "شخص خاطی نوجوانی ۱۷ ساله و دانش‌آموز یکی از هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای تاکستان بوده است. او دوره‌های آموزش کمک‌های اولیه را در هلال احمر گذرانده بود و به این وسیله با شاید نوعی کنجکاوی و شیطنت وارد مدرسه شده است."

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، دانش آموزان این موضوع را به خانواده‌های خود اطلاع داده و با اعتراض این خانواده‌ها، این فرد بازداشت شده بود.

در همین خصوص حسن آصفی، مدیرعامل هلال احمر قزوین، با تائید خبر ورود فردی که ادعا می کرد از کارمندان هلال احمر است به یک مدرسه در تاکستان گفت: "فردی که روز گذشته در مدرسه‌ای در تاکستان از دانش آموزان مدرسه با سرنگ مشترک خون گرفته بود، بازداشت شد. با آزمایش‌های انجام شده هیچ کدام از دانش آموزان دچار مشکل عفونی و خونی نشده‌اند."

آقای آصفی همچنین عنوان کرد که مدیر مدرسه و مربی بهداشت در بررسی مدارک دقیق او کوتاهی کردند.

مدیرعامل هلال احمر قزوین همچنین گفت که مدیر دبیرستان دخترانه سماء تعلیق شده و مربی بهداشت نیز در حال بازجویی است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز درباره تعداد این دانش آموزان گفت که این فرد اقدام به خون‌گیری از حدود ۴۰ نفر از دانش آموزان کرده است.

فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی و علی حیدریان، چهار زندانی سیاسی کرد، سال ۸۹ اعدام شدند. جمهوری اسلامی پیکر آنان را به خانواده‌هایشان تحویل نداد. سازمان "عدالت برای ایران" در این رابطه به سازمان ملل شکایت کرد.

سازمان حقوق بشری "عدالت برای ایران" روز چهارشنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر) هم‌زمان با "روز جهانی مبارزه با اعدام"‌ با عرضه شکایتی به گروه کاری "ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل" خواستار مشخص‌شدن سرنوشت چهار زندانی سیاسی کرد شد که هشت سال پیش در زندان اوین اعدام‌ شدند.

دادستانی جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای در ۱۹ اردیبهشت ۸۹ اعدام این افراد را تأیید کرده بود. فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرین علم‌هولی را به اتهام‌هایی چون "عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک)، عضویت در پژاک و بمب گذاری در تهران" دستگیر کرده بودند. 

در آن زمان پیگیری وضعیت و سرنوشت این زندانیان از اولویت‌های گروه‌های ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر بود. در کمپین‌های حمایتی به ویژه از فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی، که در موردشان اطلاعات بیشتری در اختیار فعالان حقوق بشر بود، نام برده شده است.

فرزاد کمانگر در کامیاران آموزگار بود و در آنجا فعالیت‌ مدنی نیز داشت. وکیل او، خلیل بهرامیان، پس از آن که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تأیید شد، در مصاحبه‌ای با دویچه وله با قطعیت دخالت او را در هر گونه فعالیت مسلحانه انکار کرده بود. بهرامیان گفته بود: «موکل من نه اسلحه، نه چیز دیگری در دست داشته است. در هیچ سازمانی هم عضویت نداشته و فقط فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار بوده و دبیر و همین و همین و همین.»

به‌رغم اعتراض‌های بین‌المللی این افراد اعدام شدند.

اما جمهوری اسلامی ایران پیکر این زندانیان سیاسی اعدام‌شده را به خانواده‌هایشان تحویل نداد و با گذشت بیش از هشت سال، هنوز محل خاکسپاری آن‌ها مشخص نشده است.

سازمان "عدالت برای ایران" اطلاع داده است که طی چهار شکایت‌نامه جداگانه، از گروه کاری ناپدیدشدگان قهری خواسته است تا ایران را در مورد روند غیرقانونی‌ای که منجر به صدور حکم اعدام و تعیین سرنوشت این زندانیان شده، پاسخگو کند.

تلاش‌های بی‌نتیجه برای تحویل پیکر اعدام‌شدگان

سازمان عدالت برای ایران همچنین اعلام کرده است که براساس اطلاعاتی که از منابع موثق به دست آورده، خانواده فرزاد کمانگر برای گرفتن  پیکر و گواهی فوت او تلاش‌های بسیاری کردند، اما هیچ جوابی نگرفتند.

خانواده علی حیدریان هم به همراه خانواده‌های زندانیان سیاسی کرد که همزمان اعدام شده بودند، ‌در ۱۲ خرداد ۱۳۸۹ با استاندار کردستان ملاقات کردند و خواهان مشخص شدن چگونگی تحویل پیکر اعدامیان شدند.

استاندار کردستان در پاسخ اعلام کرده بود: «اعدام‌شدگان در محلی که هم‌اکنون به دلیل شرایط امنیتی قادر به افشای آن نیستیم دفن شده‌اند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع مسئولین مربوطه محل دفن ایشان را به شما اطلاع خواهند داد.»

اما تاکنون هیچ اطلاعی از محل دفن علی حیدریان به خانواده او داده نشده است.

خانواده شیرین علم‌هولی هم پس از شنیدن خبر اعدام او بلافاصله به تهران آمدند و برای گرفتن پیکرش به زندان اوین مراجعه کردند. اما مسئولان زندان تنها لباس و مقداری وسایل شخصی فرزندشان را به آن‌ها تحویل دادند.

با وجود پیگیری‌های خانواده‌ شیرین علم‌هولی، دادگاه انقلاب و دادگستری تهران تاکنون هیچ پاسخ و اطلاعاتی درباره پیکر او و گواهی فوت یا هر گونه سند و مدرکی که بتواند اعدام او را تأیید کند، به خانواده او نداده‌اند.

سازمان عدالت برای ایران اعلام کرده است که ناپدید کردن قهری از طریق عدم تحویل پیکر و اختفای محل دفن زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی سابقه زیادی دارد.

در تازه‌ترین مورد، پیکر زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه زندانی سیاسی کُرد که در ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ اعدام شدند، به خانواده‌هایشان داده نشد. علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، مقامات از دادن نشانی محل خاکسپاری آن‌ها نیز خودداری کرده‌اند. این موضوع باعث اعتصاب سراسری و عمومی نواحی کردنشین ایران شد.

مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته است تا زمانی که نظامیان ایرانی در خاک سوریه باشند، آمریکا دیگر هیچگونه کمکی را برای طرح‌های بازسازی این کشور جنگزده اختصاص نخواهد داد.

آقای پومپئو که در واشنگتن در نشست موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، از گروه‌های آمریکایی طرفدار اسرائیل، سخنرانی می‌کرد گفت: "وظیفه اخراج نظامی ایران از سوریه برعهده دولت سوریه است که از ابتدا مسئول حضور آنان در این کشور بوده است." وی افزود: "اگر سوریه اطمینان حاصل نکند که نظامیان وابسته و تحت حمایت ایران به طور کامل از آن کشور خارج شده‌اند، حتی یک دلار دیگر کمک برای بازسازی از ایالات متحده دریافت نخواهد کرد."

وزیر خارجه آمریکا گفت که از میان بردن گروه دولت اسلامی - داعش - اولویت اصلی ایالات متحده در قبال سوریه است اما تاکید کرد که خروج کامل نظامی ایران از آن کشور نیز اولویت دیگر دولت اوست.

سخنان مایک پومپئو با دیدگاه دولت اسرائیل در مورد لزوم خاتمه حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه انطباق دارد. دولت اسرائیل گفته است که اعتراضی به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و سوریه ندارد اما حضور نظامیان ایرانی و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خاک سوریه را بهیچوجه تحمل نخواهد کرد.

سرائیل در موارد متعدد مراکز و پایگاه‌های نظامی، انبارهای تسلیحاتی و ستون‌های تدارکاتی متعلق به نیروهای ایرانی یا شبه‌نظامیان وابسته به آن به خصوص حزب‌الله لبنان را در خاک سوریه هدف حمله قرار داده و خسارات و تلفاتی به آنها وارد کرده است.

درجریان بهار عربی، در سوریه نیز تظاهرات اعتراضی برای اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد برگزار شد اما دولت بشار اسد، رئیس جمهوری، بااعزام نیروهای دولتی به سرکوب معترضان پرداخت. در واکنش به کشتن شماری از تظاهرکنندگان، گروهی از نظامیان ناراضی یک گروه مسلح را برای حمایت از تظاهرکنندگان در برابر حملات ارتش ایجاد کردند که به زودی به درگیری مسلحانه بین دو طرف و آغاز جنگ داخلی منجر شد.

در سال های بعد و با شدت گرفتن جنگ و بروز هرج و مرج، گروه‌های اسلامگرای تندرو از جمله داعش نیز وارد صحنه جنگ شدند که زمینه حضور نظامی خارجی را فراهم آورد.

جمهوری اسلامی از ابتدا خود را ادامه زمامداری شخص بشار اسد متعهد کرد و کمک‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی در اختیار او قرار داد. در سال ، ۲۰۱۵ در حالیکه نیروهای دولتی و متحدان آنها در موقعیتی ضعیف قرار داشتند، آغاز حمایت نظامی روسیه از آنها باعث تغییر در مسیر جنگ شد و در حال حاضر، دولت مرکزی سوریه با حمایت روسیه بر بخش عمده خاک آن کشور مسلط شده است.

در جریان جنگ سوریه به خصوص در نتیجه حملات هوایی، حدود نیم میلیون نفر کشته، صدها هزار زخمی، هزاران نفر توسط دولت زندانی و اعدام شده یا توسط گروه‌های تندرو به قتل رسیده‌اند. همچنین این جنگ به آوارگی چند میلیون نفر دیگر در داخل و خارج سوریه و خسارات گسترده به زیرساخت‌های اقتصادی به خصوص درنتیجه بمباران‌های هوایی و تبادل آتش سنگین منجر شده است. گفته می‌شود که تولید ناخالص ملی سوریه در حال حاضر به نصف آن در دوره قبل از جنگ تنزل کرده است.

شماری از دولت‌های خارجی به خاطر ملاحظات بشردوستانه و همچنین به منظور فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان سوری به کشورشان، آماده کمک به بازسازی این کشور پس از پایان درگیری نظامی هستند و دولت سوریه نیز می‌کوشد سرمایه گذاران خارجی را به شرکت در طرح‌های بازسازی ترغیب کند.

میزان کمک‌ مالی جمهوری اسلامی به حکومت سوریه در سال‌های گذشته هرگز اعلام نشده هرچند با توجه به شرایط اقتصادی ایران، اخیرا واکنش هایی را در داخل ایران برانگیخته است. در مقابل این کمک‌ها، مقامات ایرانی وعده داده‌اند که دولت سوریه بخشی از طرح‌های بازسازی را به شرکت‌های ایرانی واگذار خواهد کرد هرچند به گفته کارشناسان، با توجه به امکانات محدود و غیررقابتی فنی و اقتصادی شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران و موقعیت نامناسب این کشور در اقتصاد جهانی به خصوص به خاطر تحریم‌های خارجی، امکان برخورداری ایرانیان از منافع بازسازی سوریه چندان زیاد نیست.

در حال حاضر، دولت سوریه برای جلب کمک و سرمایه‌گذاری مالی و فنی خارجی به کشورهای ثروتمند عرب، کشورهای غربی از جمله آمریکا، ترکیه، روسیه و چین چشم دوخته است.

به گفته برخی ناظران، کشورهای عرب، به خصوص عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و همچنین ترکیه مخالف حکومت بشار اسد هستند و احتمالا کمک خود را به تحولاتی در ساختار سیاسی سوریه، دست کم شامل کاهش قدرت مطلقه رئیس جمهوری و حزب بعث، مشروط خواهند کرد. عربستان و امارات همچنین ارتباط نزدیک سوریه با ایران و حزب‌الله لبنان را - که گروه تروریستی توصیف کرده‌اند - قابل قبول نمی‌دانند در حالیکه قطر حامی اسلامگرایان مخالف حکومت سوریه بوده است.

روسیه خود با مشکلات اقتصادی گسترده مواجه است و اگرچه خواستار سهمی مهم در بازسازی خواهد شد، اما بعید است در کنار هزینه سنگین حمایت نظامی در سال‌های اخیر، آماده اعطای کمک‌های مالی نیز باشد. احتمالا شرکت‌های روسی انتظار دارند اجرای طرح‌های بازسازی را که سرمایه آن از سوی دیگران تامین شده در دست بگیرند یا سرمایه‌گذاری‌های پرسود و زودبازده به آنها اختصاص یابد، رویکردی که در مورد چین نیز مصداق دارد.

علاوه براین، جلب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم ثبات و امنیت داخلی است و ادامه ناامنی از جمله ادامه واکنش اسرائیل به حضور نظامی ایران و حمایت احتمالی کشورهای مخالف حکومت بشار اسد از ادامه فعالیت ولو محدود گروه‌های مسلح داخلی می‌تواند موانعی در راه سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند.

کشورهای غربی از جمله آمریکا نقشی مهم در تامین منابع مالی لازم برای بازسازی سوریه خواهند داشت به خصوص اینکه اروپاییان مشتاق ایجاد شرایط مناسب در سوریه برای بازگشت آوارگان به کشورشان هستند.

در تقابل مجدد ایران و آمریکا در دیوان لاهه وکیل آمریکا از این نهاد خواست شکایت ایران در مورد توقیف دارایی‌های بانک مرکزی این کشور توسط آمریکا را رد کند. موضوع شکایت بر سر دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه ۱۶ مهرماه (هشتم اکتبر) دور جدیدی از رسیدگی به شکایت ایران در دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شد. ایران از آمریکا به دادگاه لاهه به دلیل توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی شکایت کرده است. قرار است رسیدگی به این پرونده تا روز جمعه ۲۰ مهرماه ادامه پیدا کند.

ریچارد ویسک، وکیل وزارت خارجه آمریکا، در جلسه امروز دیوان لاهه از دادگستری بین‌المللی در لاهه خواست که رسیدگی به این پرونده را رد کند. او که همراه با یک هیئت پانزده‌ نفره در دیوان لاهه حضور یافته بود، این پرونده را بر اساس "رفتار بدخواهانه ایران" دانست و از ایران به عنوان کشوری نام برد که «واشنگتن سال‌هاست آن را در زمره کشورهای حامی تروریسم دسته‌بندی کرده است»؛ اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.

در جریان بمب‌گذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳، ۲۴۱ سرباز آمریکایی کشته شدند. دیوان عالی آمریکا آوریل سال ۲۰۱۶ حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در ایالات متحده باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات تروریستی سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ پرداخت شود.

ریچارد ویسک در جلسه امروز دیوان لاهه گفت که ایران به این دلیل از آمریکا شکایت کرده است که در آمریکا «چارچوب‌هایی قانونی وجود دارد که به قربانیان تروریسم اجازه رسیدگی به اقدامات ایران به منظور جبران تلفات غم‌انگیز آ‌نها را می‌دهد».

به گزارش رسانه‌های ایرانی لایحه شکایت ایران در هشت فصل و بیش از دو هزار صفحه است. شکایت ایران از آمریکا و ارجاع آن به دیوان لاهه بر مبنای پیمان مودت میان تهران و واشنگتن صورت گرفته که در سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵ ) امضا شد.

در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و اعلام بازگشت تحریم‌های تعلیق شده علیه این کشور، جمهوری اسلامی شکایتی به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارائه کرد که حکم مقدماتی آن هفته گذشته (چهارشنبه ۱۱ مهر، سوم اکتبر) صادر شد. دیوان بین‌المللی دادگستری در این رابطه به محکومیت آمریکا رأی داده و اعلام کرد دولت آمریکا بایستی تحریم‌هایی را که شامل کمک‌های بشردوستانه و نیز تجهیزاتی همچون قطعات هواپیماهای مسافربری که با امنیت جانی مردم سر و کار دارد را لغو کند. دیوان لاهه در قرار موقت خود از آمریکا خواسته اقلامی مانند مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات یدکی و خدمات فنی به هواپیماهای مسافربری را مشمول تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی نکند.

اندکی پس از صدور این حکم، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، گفت که این کشور از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود. هنوز مشخص نیست آمریکا به شکایت جدید ایران چگونه پاسخ خواهد داد اما مقام‌های آمریکایی تأیید کرده‌اند که وکلای آمریکا روز دوشنبه در نخستین جلسه استماع دادگاه حاضر خواهند بود. قرار است ایران روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر استدلال‌های خود را به صورت شفاهی در رابطه با این شکایت ارائه کند.

در مقابل جنیفر نیواستد، وکیل وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرده بود که پیمان دوستی سال ۱۳۳۴ نمی‌تواند زیربنای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای پرداختن به مسئله تحریم‌ها باشد و از آنجا که اعمال تحریم‌ها به منافع امنیتی ایالات متحده ارتباط دارد حق بازگرداندن آنها برای واشنگتن محفوظ است.

نمایندگان مجلس ایران پس از تقریبا چهار ماه، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کردند.

بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) در مجلس ایران در ماه ژوئن آغاز شد اما به دلیل مخالفت شماری از نمایندگان به تعلیق افتاد.

دلیل اصلی تعلیق، این بود که در آن زمان گفته شده بود آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران با این لایحه مخالفت کرده و برای همین بررسی لایحه مسکوت ماند.

اما امروز علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه‌ رئیس مجلس درباره‌ بررسی لوایح مرتبط با FATF گفته است که او با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارد.

آقای لاریجانی گفته است انتساب یک سری از موارد به آیت‌الله خامنه‌ای، "ظلم به مقام عظمای ولایت است."

لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر تائید شد.

این لایحه برای تائید باید به شورای نگهبان فرستاده شود.

سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری ایسنا گفته است "هنوز اعلام نظر زود است و فعلا تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم."

شورای نگهبان هنوز لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی نکرده و سخنگوی این شورا گفته است این لوایح، "انشالله" در دستور کار این هفته شورا قرار می‌گیرند.

خالفان این لایحه، عمدتا منتقدان دولت حسن روحانی و از طیف منسوب به جبهه پایداری بودند. پیش از شروع جلسه مجلس، ده‌ها معترض در برابر مجلس ایران حاضر شدند و خواهان تصویب نشدن این لایحه شدند.

موافقان می‌گویند پیوستن ایران به این کنوانسیون و بیرون آمدن از فهرست سیاه باعث شفافیت بیشتر و مقابله با فساد می‌شود.

این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است. ایران با شروطی از جمله به رسمیت نشناختن اسرائیل به کنوانسیون پیوسته است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش از رای‌گیری با اعلام این شرایط، پیوستن ایران به این کنوانسیون را در مجموع "مثبت" ارزیابی کرده بود.


حواشی جلسه

  • در هنگام بررسی لایحه، شماری از منتقدان جلوی جایگاه هیأت رئیسه مجلس قرار گرفتند و پلاکاردهایی در دست گرفتند و از نمایندگان خواستند رای منفی بدهند
  • سید محمد جواد ابطحی، از مخالفان این لایحه، متن لایحه را پاره کرد و با فریاد از نمایندگان خواست که رای ندهند
  • محمد جواد ظریف: نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به لایحه مشکلات مالی حل می‌شود
  • حسین نقوی حسینی، نماینده مخالف: آقای رئیس‌جمهور بیا یک خط برای نمایندگان بنویس و در این مجلس تعهد بده که اگر عضو کنوانسیون شدید همه مشکلات پولی و مالی ما حل می‌شود
  • نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد در نشست غیر علنی از علی لاریجانی انتقاد کرده و گفته است او افراد را ترسانده است
  • علی لاریجانی در پاسخ به پژمانفر: آیا درجلسه غیر علنی من چیزی گفتم که شما بترسید؟ تهدید آن اس‌ام‌اس‌هایی است که از بیرون می‌زنند

لوایح چهارگانه

دولت ایران چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرده است.

کارگروه اقدام مالی که وظیفه آن نظارت بر مبادلات مالی کشورها است تا مهر امسال (اکتبر) به دولت ایران برای پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است.

چهار لایحه‌ای که دولت ایران برای عمل به این خواسته‌ها به مجلس فرستاده عبارتند از:

  • لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
  • لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم -- تنها لایحه‌ای که تا کنون شورای نگهبان آن راتائید کرده
  • لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
  • لایحه پالرمو

به جز لایحه تصویب شده، سایر لوایح مخالفان و منتقدان جدی در حکومت ایران دارد. مجلس ایران تا کنون سه لایحه را تصویب کرده اما به جز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که از شورای نگهبان هم تائید شده، سایر لوایح هنوز تائید نشده‌اند.

چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌ای به شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون "مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی" (کنوانسیون پالرمو) را مغایر امنیت ملی دانست که دخالت مجمع در این مساله پیش از ارجاع آن به این نهاد، با انتقاد دولت ایران مواجه شد.

صفحه1 از12
Go to top