امید محمدی

امید محمدی

بی‌تردید هیچ کدام از تحلیلگران مسائل ایران نمی‌تواند ادعا کند یک سال پیش، یا حتی یک ماه پیش در چنین روزی، تحولات روزهای اخیر را پیش بینی می‌کرده است.

در یکی از جدیدترین تحولات، قوه قضائیه اعلام کرده که "محکومان جرایم امنیتی کمتر از پنج سال مشمول عفو قرار گرفته اند". البته بسیاری از زندانیان سیاسی -که در دستگاه قضایی ایران "امنیتی" نامیده می شوند- حکم های سنگین تر از این دارند و هنوز، مشخص نیست فرمان اخیر شامل همه زندانیان زیر پنج سال خواهد شد یا نه. ولی قابل انکار نیست که سیستم قضایی-امنیتی ایران، پیشتر در مقابل آزادی همین گروه از زندانیان به شدت مقاومت می کرده است.

از سوی دیگر، پس از هفته‌ها تردید در مورد تعطیلی موقت حرم های امام هشتم شیعیان و فاطمه معصومه و نیز مسجد جمکران، برای اولین بار این مکان‌های مذهبی با حضور نیروی انتظامی بسته شده‌اند. تحولی که توام با لغو بی‌سابقه مراسم نمازجمعه در مراکز استان‌ها و طیفی از شهرهای دیگر، و نیز تعطیلی نمازهای جماعت در بسیاری از مساجد ایران -از جمله در سرتاسر استان تهران- بوده است.

 

لازم به توضیح نیست که تعطیلی موقت این اماکن و مراسم، علی رغم مقاومت نیروهای بسیار متنفذی صورت گرفته که پیشتر، حتی سخن گفتن از چنین تعطیلی هایی را نیز عبور از خط قرمزهای قطعی معرفی می کردند. نیروهایی که در هفته های پیش، به ترویج نظریه های توطئه در مورد ساختگی بودن خبر شیوع کرونا می پرداختند، یا مبلّغ درمان های غیرمادی یا سنتی برای این بیماری بودند. از قضا در هفته ها و روزهای اخیر، جماعتی از همین گروه، شامل برخی چهره های حکومتی، به گونه ای نمادین قربانی کرونا شده اند.

چنین تحولات بی سابقه ای، ناشی از پی بردن تدریجی حکومت ایران به ابعاد "واقعی" بحران کرونا بوده که گذشته از هشدارهای جهانی، در گمانه زنی اخیر برخی نهادهای رسمی داخل نیز نمود داشته. و البته یکی از ابعاد واقعی این بحران، هزینه های اقتصادی آن است.

مقابله با کرونا، در تمام کشورهایی که این بیماری گسترش شدید داشته، حکایت انتخابی سخت میان قرنطینه نکردن (به همراه پذیرش ریسک گسترش بیماری) و قرنطینه کردن است (که هزینه های اقتصادی "عظیم" دارد). برای درکی بهتر از هزینه های قرنطینه کردن، کافی است یادآوری که این سازوکار، به معنی توقف اشتغال بخش بزرگی از جمعیت است؛ که یا باید حداقلی از هزینه های زندگی آنها از سوی حکومت تعیین شود، و یا اگر به حال خود رها شوند، آماده انفجار اجتماعی خواهند بود.

به سختی می توان تصور کرد که هزینه های هر دو انتخاب فوق، با اتکا به منابع موجود جمهوری اسلامی ایران، یا با ادامه روال "عادی" اقتصادی کشور، قابل تامین باشد. در نتیجه سوال اصلی این خواهد بود که آیا حکومت ایران، برای تقبل هزینه های بحران کرونا به سمت اتخاذ تصمیم های اقتصادی "بی سابقه"، در حد تصمیم های سیاسی-اجتماعی هفته اخیر خواهد رفت؟ مثلا آیا باید در بودجه بندی نهادهای حکومتی، یا در حوزه روابط بین المللی ایران، انتظار اتفاقات بی سابقه را داشت؟

چنین پرسش‌هایی، به ویژه در پس زمینه این پیش بینی کلی مطرح می شوند که برای جمعی از کشورهای جهان، دوران قبل و بعد از کرونا کاملا متفاوت خواهد بود. برداشتی که ترجمه بومیَش، این پرسش ساختاری می شود که آیا ایران بعد از کرونا، با ایران پیش از کرونا تفاوت معنی داری خواهد داشت؟

واقعیت آن است که ما نمی توانیم به راحتی جواب این سوال ها را حدس بزنیم. همان طور که یک ماه پیش کسی نمی توانست حدس بزند که روزی حرم های مشهد و قم یا نمازهای جمعه و جماعات تعطیل شوند یا حکومت، برای خلوت کردن زندان ها، به سراغ جمعی از زندانیان سیاسی هم برود.

ولی فارغ از سمت و سوی تحولات آینده، تجربه کرونا تاکیدی مجدد بر این قاعده مهم است که محدود ماندن تحلیلگران به بازخوانی الگوهای تجربه شده در گذشته، ممکن است آنها را در مواجه با "اتفاقاتی که ممکن است برای نخستین بار بیفتند" غافلگیر کند.

به عبارت دیگر، اگرچه ذهن تحلیلگران تمایلی طبیعی به دسته بندی اتفاقات قدیمی و استخراج الگوهای تکراری از آنها دارد -که حتما ضروری است- همواره باید بخشی از ساختار تحلیل ها را، به احتمال بروز "سناریوهای بی سابقه" در آینده اختصاص داد.

سناریوهایی که البته، تضمینی وجود ندارد که لزوما تحولات آینده را، از جمله در دوران "پسا کرونا"، به جهتی همسو با دیدگاه ها یا تمایلات سیاسی تحلیلگران هدایت کنند.

 

 

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم، بنیانگذار و مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز»، به صورت غیرعلنی و با ۱۷ عنوان اتهام مطروحه برگزار شد.

جلسه دادگاه زم که پیشتر زمان دقیق آن اعلام نشده بود صبح دوشنبه ۲۱ بهمن‌ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

در حالی که رسانه‌های نزدیک به حکومت در گزارش‌های اولیه پرونده او را دارای ۱۵مورد اتهام عنوان کرده بودند، در خبرهای بعدی ۱۷ عنوان اتهامی منتشر شده است.

«جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی» کشورهای اسرائیل و فرانسه، «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» و «مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده به قصد ارائه به دیگران» سه عنوان اتهامی بوده که درباره ارتباطات و فعالیت‌های او در خارج کشور مطرح شده است.

دادگاه این فعال رسانه‌ای در زمینه اقدامات مرتبط با امنیت کشور اتهام‌های او را «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی»، «مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار»، «تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاص در خدمت نیروهای مسلح به عصیان،‌ فرار،‌ تسلیم و یا عدم اجرای وظایف نظامی» بر شمرده است.

در حوزه فعالیت رسانه‌ای زم به «مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام»، «تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام‌نیوز»، «مشارکت در نشر اکاذیب»،‌ «توهین به مقدسات اسلام»،‌ «توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری»، «توهین به مقامات و مامورین در حال وظیفه» متهم شده است.

همچنین «افساد فی‌الارض»، «تحصیل مال نامشروع به میزان ۹۷ هزار و ۵۵۰ یورو» و «شکایت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی» اتهام‌های دیگر مدیر کانال تلگرامی‌ آمدنیوز در این پرونده است.

قاضی صلواتی که این پرونده را بررسی کند، در آذرماه به همراه قاضی محمد مقیسه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیر عادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

غلامحسین اسماعیلی،‌سخنگوی قوه قضاییه، پیشتر اظهار کرده بود که این دادگاه «در چارچوب مقررات» برگزار خواهد شد.

زم فرزند محمدعلی زم از روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای در دهه‌های گذشته است که سال‌ها در مقام ریاست حوزه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار بود. او همچنین دارای سابقه فعالیت در شورای عالی مناطق آزاد و هیات مدیره انجمن صنفی «ویدیو رسانه» بوده است.

روح‌الله زم پس از بازداشت در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ وقتی آزاد شد ایران را ترک کرد. او تا پیش از بازداشت در مهرماه با همسر و دو فرزندش در فرانسه اقامت داشت.

مهسا رازانی، همسر زم، دو روز بعد از انتشار خبر بازداشت او اعلام کرد که همسرش پس از سفر به عراق در بغداد از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ربوده شده است

سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای در زمینه دستگیری زم نوشته بود که «سازمان اطلاعات سپاه» او را در یک عملیات «اطلاعاتی هوشمندانه» بازداشت کرده است.

سپاه پاسداران بازداشت زم را شکست «سرویس های اطلاعاتی دشمن» خوانده بود.

در حالی که گزارش‌ها از حقوق عقب افتاده «۱۷۰ هزار کارگر» و افزایش بدهکاری دولت ایران تا «۲۸۶ درصد» حکایت دارد؛ وزارت ارتباطات اعلام کرده که  مبلغ «دو میلیون یورو» را تنها برای ساخت ماهواره «ظفر» هزینه کرده و قرار است سرمایه‌گذاری‌های این حوزه ادامه یابد.

تکرار تلاش‌ جمهوری اسلامی برای قرار دادن یک ماهواره ایرانی در مدار فضا روز یکشنبه ۲۰ مهرماه دوباره به دلایل فنی با شکست مواجه شد.

اما هم‌زمان با تایید رسمی شکست این پروژه مرتضی براری،‌ رییس سازمان فضایی ایران، ‌از اقدام برای «تکرار » آن خبر داد.

در آستانه این پرتاب روز یکشنبه توییت‌های محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ‌با واکنش تعدادی از کاربران در ارتباط با هزینه‌های این تصمیم و ضرورت انجام آن مواجه شد. 

جهرمی در پاسخ به یک کاربر هزینه صورت گرفته تنها برای این ماهواره را «دو میلیون یورو» عنوان کرد. 

او سال گذشته نیز از هزینه بیش از «یک میلیون یورویی» برای ماهواره «پیام» خبر داده بود که در سال ۱۳۹۷ با شکستی دیگر پرتاب شد.

این هزینه جدای از سرمایه‌گذاری‌های دیگر پرتاب یک ماهواره به فضا است که برآورد برخی کارشناسان بین‌المللی آن را بین «۱۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار» بسته به نوع ماهواره ارزیابی می‌کند.

این در حالی است که با تشدید فشار و تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران بیش از پیش با ضعف و تراکم بدهی در بخش‌های مختلف صنعتی، درمانی و آموزشی مواجه شده است. 

از سویی نیز،‌ به دلیل کاهش شدید صادرات نفت تا زیر «۳۰۰ هزار بشکه در روز»، و افزایش بدهی دولت تا حدود «۷۳۶ هزار میلیارد تومان»، برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اقدام به فروش املاک،‌ زمین‌ها و دارایی‌های دولتی برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری خود کرده‌اند. 

با افزایش نارضایتی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی و معیشتی نیز حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری، در پی اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه تایید کرده بود که «۷۵ درصد جامعه در شرایط فشار قرار دارد.»

بودجه فضایی در حال افزایش

با وجود بدهی دولت و تنگنای جامعه، اعتبارهای اختصاص داده شده به بخش فضا در دست‌کم دو سال اخیر رشد یافته است.

پیش از این، حکومت ایران اعتبارهای میلیارد تومانی را برای ساخت ماهواره‌هایی از جمله «پیام»،‌ «فجر»، «نوید»،‌«رصد»، «مصباح»، «ناهید» و... هزینه کرده بود. 

تنها از بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به گفته رییس سازمان فضایی در سه سال اخیر «بیشترین سهم» به فعالیت‌های فضایی اختصاص یافته است.

خبرگزاری ایسنا نوشته است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اعتباری بالغ بر «۱۱ هزار و  ۸۰۰ میلیارد ریال» به فعالیت‌های فضایی ایران اختصاص یافت. 

پیش از این سال و از زمان ملحق شدن سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت روحانی نیز «چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال» دیگر سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات فضایی انجام شده بود.

سرمایه‌گذاری برای این بخش در پی خروج آمریکا از برجام،‌ افزایش تنش با غرب و تشدید تحریم‌ها سیر صعودی داشته و گزارش‌های رسمی نیز حکایت از ادامه آن دارد.

در دی‌ماه سال ۱۳۹۷، رسانه‌ها از افزایش «۴۴۷ درصدی» بودجه پژوهشگاه فضایی ایران خبر دادند. در آذرماه امسال نیز رییس سازمان فضایی کشور از افزایش «حدود دو برابری» بودجه بخش فضایی خبر داده بود.

تخصیص هزار میلیاردی منابع عمومی به بخش فضا در دولت و واحدهای مرتبط  در نهادهای نظامی در حالی است که روحانی اخیرا از مردم خواسته بود «تحمل» خود را در سختی‌های اقتصادی بالا ببرند. 

افزایش اعتراض‌های کارگری

 آمار رسمی دولت از تورم بالای ۴۰ درصد و کاهش قدرت خرید همه دهک‌های جامعه طی ماه‌های گذشته خبر می‌دهد.

با وجود این نرخ تورم، رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد که در بودجه سال آینده دولت توانایی افزایش بیش از ۱۵ درصد حقوق کارمندان را نداشته است. 

در پی تشدید بحران مالی در بخش صنعت و کارگری، طی ماه‌های گذشته اعتراض‌های پیاپی در واحدهای صنعتی،‌ پتروشیمی و تولیدی اتفاق افتاده است. 

کارگران مجتمع‌های اقتصادی از جمله نیشکر «هفت‌تپه»، پتروشیمی «لردگان»،‌ مخابرات شیراز، «پارس جنوبی» و... بارها به دلیل عدم پرداخت ماه‌ها حقوق خود دست تحصن و اعتراض زده‌اند.

خبرگزاری مهر در شهریورماه گزارش داده بود که حقوق «۱۳۰ هراز کارگر» در کشور معوق مانده است. 

ده‌ها میلیون یورو مخارج ساخت ماهواره‌ها و سرمایه‌های هزارمیلیارد تومانی برای بخش فضایی در مقایسه با مبالغ مورد نیاز برای تسویه حقوق معوق کارگران انتقاد بخشی از کارشناسان را نیز به همراه داشته است.

بحران مدارس فرسوده و کلاس درس

در بخش آموزش مشکلاتی از قبیل نوسازی مدارس فرسوده که «۳۰ درصد» کل در کشور را تشکیل می‌دهند و یا کمبود «۴۰ میلیون متر مربع» ‌فضای آموزشی از جمله بحران‌هایی است که  حل آن به تخصیص اعتبار در بودجه از سوی دولت نیاز دارد. 

در مهرماه سال ۱۳۹۷، معاون سازمان نوسازی مدارس کشور اعلام کرده بود که تنها با تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان ۳۲ هزار مدرسه ناایمن در کشور قابل بازسازی خواهد بود. 

رقم در نظر گرفته شده از سوی دولت برای بخش فضا می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکل مدارس ناایمن در برخی استان‌های محروم کشور را مرتفع کند. 

اهمیت این مساله آن‌جایی پررنگ‌تر می‌شود که پیشتر سقف کلاس یک مدرسه تخریبی دخترانه در یکی از روستاهای استان هرمزگان بر سر کودکان آن فرو ریخت.

کمبود تخت بیمارستانی

مشکل کمبود اعتبار دولت در بخش سلامت نیز به چشم می‌خورد. 

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مهرماه سال ۱۳۹۸ گفته بود که «۲۵ هزار» تخت بیمارستانی در کشور مورد نیاز است. 

مسئولان دولت هزینه مورد نیاز برای هر تخت بیمارستانی را حدود «۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان» اعلام کرده‌اند،‌ مبلغی که در مقایسه با بودجه‌های فضایی چشمگیر به نظر نمی‌رسد. 

از سویی، در این حوزه هم‌زمان با افزایش هزینه درمان و سختی تامین دارو مدیرعامل بیمه سلامت از کسری اعتبار «۴۸۰۰ میلیارد تومانی» خبر می‌دهد.  

مجموع هزینه‌های صورت گرفته برای ساخت بیش از ۱۰ ماهواره در دو دهه گذشته،‌ در کنار بودجه مطالعه و تحقیق و همچنین ساخت ماهواره‌بر و موشک‌ها، در مقایسه با مبلغ بدهی و کمبود اعتبار در بخش سلامت قابل توجه می‌نماید. 

در نهایت روز یکشنبه پروژه میلیون یورویی پرتاب «ظفر» در حالی با شکست مواجه شد که قطعات فلزی ماهواره‌بر آن در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان سقوط کرد. استانی که به گفته وزیر پیشین بهداشت «محروم‌ترین استان» از لحاظ تعداد تخت بیمارستانی بوده و در بخش آموزش نیز «پنج‌هزار مدرسه تخریبی» دارد.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، امروز در یک نشست خبری گفت که تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه امسال "قطعا خیلی کمتر از ۱۵۰۰ نفر" است و افزوده تعداد کشته‌شدگان "استان تهران" را در نشست بعدی اعلام می‌کند. آقای بند‌پی گفت که "قرار شده که تعداد کشته شده‌ها توسط پزشکی قانونی و دیگر نهاد‌ها اعلام شود".

سایت جماران نوشته است که استاندارد تهران در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه "چرا کسی زیر بار مسئولیت اعلام تعداد کشته شده‌های آبان نمی‌رود" گفته است: "قرار نیست که ما آن را اعلام کنیم بلکه قرار بوده دستگاهی که متولی این کار است آن را اعلام کند".

به گفته آقای بندپی "در جلسه شورای امنیت کشور قرار شد مرجعی که به لحاظ قانونی عهده‌دار این مساله است تعداد کشته شده‌ها را اعلام کند اما آنچه که مسلم است تعداد اصلی این مقداری که اعلام شده نیست".

استاندار تهران به خبرنگاران گفته است که "می‌توانم در جلسه آینده تعداد دقیق کشته شده‌های آبان ماه استان تهران را استعلام کرده و اعلام کنم".

پیشتر سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که شورای امنیت کشور می‌تواند شمار قربانیان را اعلام کند.

 

با گذشت حدود سه ماه از اعتراضات آبان ۹۸ مراجع حکومتی در ایران از اعلام تعداد کشته‌شدگان این حوادث امتناع کرده‌اند حاضر به اعلام رسمی تعداد جان‌باختگان نیستند.

اعتراض‌ها در ایران به افزایش قیمت بنزین تبدیل به یکی از بحران‌های بزرگ سال‌های اخیر حکومت ایران شد. این اعتراض‌ها در روز جمعه ۲۴ آبان و درپی افزایش قیمت و سهمیه بندی ناگهانی بنزین در ایران شروع شد.

دامنه اعتراض‌ها به سرعت گسترش یافت و در همان ساعات اول به خشونت کشیده شد.

دولت ایران دو روز پس از شروع حوادث، اینترنت را تقریبا به طور کامل در کشور برای حدود یک هفته قطع کرد.

در ۲۵ آذر و یک ماه پس از اعتراضات سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که دست کم ۳۰۴ کشته در این اعتراض‌ها کشته شدند که از جمله آنان ۱۲ کودک و نوجوان بوده‌اند. فیلیپ لوتر مدیر پژوهشهای غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفته که "جهان نباید ساکت بنشیند."

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی در ۲ دی ۹۸ به نقل از منابع دولتی در ایران از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان ماه و همچنین دستور رهبر ایران برای پایان دادن به اعتراض‌ها "به هر شکل ممکن" خبر داد.

رویترز نوشت که این آمار را سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، در اختیار این خبرگزاری گذاشته‌اند.

بر اساس این گزارش دست کم ۱۷ نوجوان، حدود ۴۰۰ زن و همین طور تعدادی از نیروهای امنیتی و پلیس در میان کشته‌شدگان هستند.

برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز در توییتر نوشت: "گزارش رویترز درباره قتل عامی که به دستور خامنه ای روی داده نشان می دهد چرا جامعه بین المللی باید فورا مسببان قتل ۱۵۰۰ شهروند ایرانی را مجازات و این رژیم را منزوی کند."

او روز پنج دسامبر از احتمال کشته شدن بیش از هزار نفر در این اعتراضات خبر داده بود.

پس از آن خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران آمار رویترز از کشته‌شدگان حوادث آبان را تکذیب و گزارش این خبرگزاری را "خبرسازی جعلی و بدون مدرک" خوانده است.

در ۱۲ دی ماه هم مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس ایران، گفت که مقام‌های مسئول به کمیسیون امنیت ملی اطلاع داده‌اند که در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۷۰ نفر کشته شده‌اند.

ولودمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین می گوید از غرامت پیشنهادی به خانواده های قربانیان هواپیمای سرنگون شده این کشور در ایران رضایت ندارد.

آقای زلنسکی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت ایران پیشنهاد داده به ازای هر کدام از کشته شدگان اوکراینی این هواپیما به خانواده آنها هشتاد هزار دلار پرداخت کند که این رقم کافی نیست.

آقای زلنسکی به شبکه تلویزیونی ۱+۱ گفت: "این رقم خیلی کم است. ما برای دریافت مبلغ بیشتری بر آنها فشار خواهیم آورد."

آقای زلنسکی همچنین بار دیگر خواسته اوکراین را برای دریافت هر دو جعبه سیاه هواپیما تکرار کرد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران گفته است که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به عنوان یکی از اجزای اصلی مربوط به تحقیقات این سانحه، در ایران بررسی خواهد شد.

هواپیمای پرواز شماره پی اس ۷۵۲ شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین هجدهم دی ماه هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و در نزدیکی تهران سقوط کرد.

همه ۱۷۶ شرنشین این هواپیما از جمله یازده شهروند اوکراینی جانشان را از دست دادند.

دانشگاه کوئینز کانادا دکترای افتخاری این دانشگاه را به نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر زندانی در ایران داده است.

این دانشگاه در بیانیه‌ای گفته است که به پاس مبارزه خانم ستوده برای آزادی دکترای افتخاری این دانشگاه را به طور غیابی به او اعطا می‌کند. در این بیانیه آمده است که نهاد و دانشجویانی که درخواست اعطای دکترای افتخاری به نسرین ستوده را تقدیم دانشگاه کردند "نمی توانستند شایسته‌تر از این مدافع حقوق بشر شخصی را برای چنین افتخاری بیابند."

پنجاه تن از استادان و بیش از پانصد تن از دانشجویان این دانشگاه با امضای طوماری، خانم ستوده را به عنوان کاندیدای دریافت دکترای افتخاری به دانشگاه توصیه کرده بودند.

روزنامه گلوب‌ اند ‌میل کانادا به نقل از خانم ستوده نوشته است که گفته "می‌دانم به خاطر تلاشم در راه دفاع از حقوق بشر زندانی شده‌ام، با اینهمه هرگز سکوت نخواهم کرد."

ستوده حق نشر عکس Getty Images
Image caption تظاهرات حمایت از ستوده در لاهه، هلند - حکم زندان برای نسرین ستوده اعتراضاتی را در نقاط مختلف در پی داشته است

این گزارش اظهارات شماری از متقاضیان اعطای دکترای افتخاری به خانم ستوده را ذکر کرده که گفته‌اند "او پیشتاز در مبارزه علیه اعدام کودکان در کشوری بوده که بیش از هر کشور دیگری کودکان را اعدام می‌کند، مدافع روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در کشوری بوده که آزادی بیان را سرکوب می‌کند و به فروش تبلیغات می‌پردازد، کنشگری شجاع در حمایت از حقوق زنان در کشوری که در آن شکنجه و سرکوب زنان از حمایت دولت برخوردار است و وکیل مدافع دگراندیشان، تظاهرکنندگان، معترضان و زندانیان سیاسی، زنی که فعالیت‌های خود را تا زمانی که خود محبوس شد همچنان دنبال می‌کرد."

نسرین ستوده به اتهاماتی مانند تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقامات ارشد حکومت ایران به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده اما بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم اجرا می‌شود.

او در خردادماه سال گذشته بازداشت شد و به زندان انتقال یافت.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده هم به اتهام توطئه علیه امنیت ملی به شش سال حبس محکوم شده است.

نسرین ستوده پیش از این هم به خاطر فعالیت‌های خود در دفاع از حقوق بشر در ایران توسط موسسات خارجی مورد تقدیر قرار گرفته و جوایزی به او اعطا شده است. در سال ٢٠١٣، دانشگاه یورک کانادا دکترای افتخاری این دانشگاه را به نسرین ستوده داد.

مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با صدور قطعنامه‌ای، واکنش حکومت ایران به تظاهرات اعتراضی آبان ماه علیه افزایش بهای بنزین و تظاهرات اخیر در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی را محکوم کرده و خواستار اقدام دولت آمریکا در تامین دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد و خودداری شرکت‌های خدمات اینترنتی از اجرای خواست دولت ایران در محدودیت این خدمات شده است.

در قطعنامه شماره ۷۵۲ مجلس نمایندگان آمده است که در روز ۱۵ نوامبر سال ۲۰۱۹ (۵ آبان) اعتراضات مردم ایران علیه افزایش بهای بنزین به دست کم یکصد شهر این کشور گسترش یافت و تظاهرکنندگان ضمن ابراز نارضایتی از شرایط اقتصادی، خواستار تحولات ساختاری در نظام سیاسی خود شدند و رهبران کنونی و سابق ایران را محکوم کردند.

این قطعنامه می‌افزاید که در واکنش به این اعتراضات، ماموران امنیتی بیش از هفت هزار نفر را بازداشت و صدها تن را کشتند و در برخی موارد، از تحویل جنازه قربانیان به خانواده‌های آنان خودداری کردند و آنها را به مکان‌های نامعلوم انتقال دادند.

قطعنامه به قطع ارتباط اینترنتی "جهت جلوگیری از انتشار تصاویر و ویدیوهای خشونت مرگبار نیروهای امنیتی" اشاره کرده و گفته است که "روز ۱۶ نوامبر، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت که رژیم دیگر هیچگونه ملاحظه و خوشتنداری در مقابل معترضان نشان نخواهد داد و در روز ۱۷ نوامبر، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز معترضان را اشراری خواند که توسط دشمنان خارجی و شورشیان داخلی تحریک شده‌اند و از نیروهای امنیتی خواست تا به وظیفه خود در پایان دادن به اعتراضات عمل کنند."

تظاهرات سنندج حق نشر عکس Twitter
Image caption تظاهرات اعتراضی در سنندج - کنگره آمریکا حکومت ایران را به سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر متهم کرده است

این قطعنامه به سابقه اقدامات و تصمیم‌های ایالات متحده و همچنین مصوبات کنگره در محکومیت حکومت ایران در زمینه "حمایت از تروریسم"، تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازداشت افرادی به اتهام جاسوسی از خانواده‌های یهودی و مخالفان حکومت ایران در آمریکا اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سال ۲۰۱۸ خود این حکومت را ناقض حقوق بشر و محدود کننده حقوق اساسی ایرانیان در زمینه دسترسی آزادانه به اطلاعات و آزادی بیان و اجتماعات توصیف کرده است. در این قطعنامه نحوه برخورد با زندانیان سیاسی در ایران نیز به عنوان یکی از دلایل لزوم محکومیت حکومت این کشور ذکر شده است.

قطعنامه مجلس نمایندگان همچنین واکنش دولت‌ها و مقامات دیگر کشورها از جمله آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا در ابراز نگرانی نسبت به برخورد خشونت آمیز و استفاده نامتناسب از قوه قهریه علیه معترضان آبان را یادآوری و از آن قدردانی کرده است.

ایران حق نشر عکس Getty Images
Image caption قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار اقدام دولت آن کشور در دسترسی آزادانه ایرانیان به اینترنت و خودداری شرکت‌های اینترنتی از محدود کردن این آزادی شده است

در بخش دیگری از این قطعنامه به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی اشاره شده و آمده است که روز ۸ ژانویه سال جاری، این هواپیما با شلیک موشک نیروهای نظامی ایران سقوط کرد و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند اما نیروهای نظامی ایران به مدت سه روز این واقعیت را انکار کردند و پس از اعلام مسئولیت در این زمینه، نیروهای امنیتی با خشونت به سرکوب معترضان پرداختند.

در این قطعنامه با استناد به دلایل فوق خواسته شده که کنگره آمریکا اعلام کند که "در تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه رژیم سرکوبگر و فاسد ایران در کنار مردم این کشور ایستاده است و نقض فاحش حقوق بشر ایرانیان، فساد گسترده داخلی و اقدامات بی‌ثبات ساز رژیم در خارج را محکوم می‌کند."

خامنه ای حق نشر عکس Tasnimnews
Image caption کنگره آمریکا اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد معترضان به افزایش بهای بنزین را به عنوان دستور سرکوب تظاهرکنندگان ذکر کرده است

این قطعنامه همچنین از دولت ایالات متحده و متحدان این کشور "به خاطر صدور بیانیه‌هایی در حمایت از معترضان" قدردانی کرده و خواستار آن شده است که "تمامی دولت‌ها و نهادهای دموکراتیک جهان به صراحت از حق مردم ایران برای برخورداری از زندگی در جامعه‌ای آزاد پشتیبانی کنند."

در این قطعنامه آمده است که مجلس نمایندگان کنگره آمریکا "از رژیم ایران می‌خواهد به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه رعایت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان، اجتماعات و رسانه‌ها عمل کند و از دولت ایالات متحده می‌خواهد تا با درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقض مداوم حقوق بشر توسط رژیم ایران را محکوم و سازوکاری برای نظارت سازمان ملل بر این وضعیت ایجاد کند."

مجلس نمایندگان آمریکا همچنین از دولت این کشور خواسته است تا "به مردم ایران کمک کند تا به اینترنت آزاد و بدون اخلال دسترسی داشته باشند" و "از شرکت‌های مرتبط با خدمات اینرتنی می‌خواهد تا درخواست رژیم برای قطع ارتباط مردم به رسانه‌های اجتماعی و ایجاد سایر محدودیت‌های ارتباطاتی را رد کنند."

این قعطنامه می‌نویسند: "مجلس نمایندگان به تاریخ پرافتخار و فرهنگ غنی ملت ایران احترام می‌گذارد و کاملا از تلاش‌های مردم ایران برای پیشبرد آزادی‌های اساسی و بنیانگذاری یک نظام سیاسی دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات آزاد و فراگیر حمایت می‌کند."

مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا خواسته است تا "در همکاری با جامعه جهانی اطمینان حاصل کند که موضوع نقض حقوق بشر همیشه بخشی از تمامی گفتگوهای رسمی و غیر رسمی، چند جانبه یا دوجانبه با حکومت ایران خواهد بود."

علاوه بر این قطعنامه، پیش نویس قطعنامه دیگری به شماره ۷۹۱ نیز تسلیم مجلس نمایندگان شده که محور اصلی آن موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی است. هنوز این پیش‌نویس در جلسه مجلس مطرح نشده و در مورد روند رسیدگی به آن اطلاعاتی در دست نیست.

 حق نشر عکس Reuters
Image caption تاسیسات اتمی اراک - به گفته بلومبرگ آمریکا معافیت همکاری اتمی کشورهای برجام با ایران را تمدید می‌کند

آمریکا معافیت همکاری هسته‌ای با ایران را تمدید و یک مقام ایرانی را تحریم خواهد کرد.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی که امروز، چهارشنبه، ٩ بهمن (٢٩ ژانویه) منتشر کرده گفته است که دولت ایالات متحده در نظر دارد معافیت همکاری اتمی چند کشور خارجی با ایران از تحریم هسته‌ای را به مدت شصت روز دیگر تمدید کند.

این خبرگزاری منبع اطلاعات خود را مقاماتی در دولت آمریکا ذکر کرده اما از آنان نام نبرده است.

بلومبرگ در همین گزارش می‌نویسد که انتظار می‌رود ایالات متحده همزمان با اعلام تمدید معافیت همکاری اتمی با ایران، سازمان انرژی اتمی و علی اکبر صالحی، رئیس آن را مورد تحریم قرار دهد.

خبرگزاری بلومبرگ گفته است که تصمیم به تمدید معافیت پس از مباحثاتی جهت حل اختلاف نظر بین مایک پومپئو، وزیر خارجه، و استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری و مسئول اجرای تحریم‌های تجاری، اتخاذ شد.

صالحی حق نشر عکس Tasnimnews
Image caption به گزارش بلومبرگ سازمان انرژی اتمی و علی اکبر صالحی، رئیس آن تحریم خواهند شد

براساس این گزارش، آقای پومپئو در راستای اجرای سیاست خارجی مورد نظر خود از تمدید این معافیت حمایت می‌کرد اما آقای منوچین با آن مخالف بود.

توافق هسته‌ای - برجام - محدودیت هایی را در برخی فعالیت‌های اتمی ایران وضع کرد و در مقابل، به کشورهای دیگر عضو برجام اجازه داد تا در فعالیت‌های هسته‌ای مجاز به ایران کمک کنند.

کشورهای اروپایی، چین و روسیه در بخش‌های مختلف با ایران همکاری اتمی دارند.هدف از تمدید معافیت همکاری هسته‌ای از تحریم جلوگیری از تشدید اختلاف بین آمریکا و کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام عنوان شده است. این کشورها با ایران در زمینه‌های اتمی همکاری دارند و در صورتی که این معافیت داده نمی‌شد، ادامه این همکاری باعث قرار گرفتن نهادها و افراد اروپایی مرتبط با این برنامه در معرض تحریم ثانویه می‌شد.

ترامپ حق نشر عکس Getty Images
Image caption رئیس جمهوری آمریکا با توصیف برجام به عنوان یک توافق بد از آن خارج شد

کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه و همچنین اتحادیه اروپا از تصمیم ایالات متحده به خروج از برجام ابراز ناخرسندی کرده و همچنان بر حفظ این توافق تاکید داشته‌اند. در عین حال، آنها هشدار داده‌اند که تصمیم‌های اخیر ایران به کاهش پایبندی به برجام را قابل قبول نمی‌دانند و در صدد طرح شکایت علیه تخطی ایران از این توافق هستند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در سال ٢٠١٨ از برجام خارج شد. او این توافق را "بدترین توافق" تاریخ آمریکا توصیف کرده و گفته بود که ممکن است دسترسی ایران به تسلیحات اتمی را صرفا برای مدتی به تعویق اندازد اما از آن ممانعت نخواهد کرد. او خواستار مذاکره مجدد برای دستیابی به توافقی جامع‌تر شده که علاوه بر "رفع نواقص" توافق هسته‌ای کنونی، شامل جنبه‌های دیگری از فعالیت‌ها و اقدامات ایران از جمله در زمینه تولید موشک‌های بالستیک و سیاست منطقه‌ای حکومت آن کشور باشد.

خروج آمریکا از برجام باعث بازگشت تحریم‌های هسته‌ای یکجانبه آن کشور علیه ایران شده است. تصمیم ایالات متحده به قطع ارتباط تجاری با ایران واکنش حکومت یاران را در پی داشته که به تشدید تنش بین دو کشور منجر شده است.

بیست و سه نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران طرحی را برای تحت پیگرد قضایی قراردادن محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، آغاز کرده‌اند.

محمدرضا پورابراهیمی از امضا کنندگان طرح تعقیب قضایی وزیر خارجه ایران به خبرگزاری مهر گفته است "آقای ظریف در این شرایط نباید بر خلاف امنیت ملی خواستار مذاکره با آمریکا شود".

نمایندگان به مصاحبه وزیر خارجه ایران با نشریه آلمانی اشپیگل اعتراض دارند که در آن گفته بود علیرغم ترور قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران امکان مذاکره با آمریکا در صورت بازگشت این کشور به توافق برجام و رفع تحریم ها، در قالب گروه ۱+۵ وجود دارد.

دونالد ترامپ در پاسخ به اظهارات آقای ظریف توییت کرده بود که "وزیر امور خارجه ایران می‌گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات ‌متحده است اما می‌خواهد که تحریم‌ها برداشته شود، نه، مرسی!".

مذاکره با آمریکا در قالب گروه ۱+۵ سیاست اعلام شده از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای است اما سیاستمدارانی که خود را پیرو رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی می کنند گفته‌اند پاسخ ترامپ "تحقیر مردم پرافتخار ایران" و اظهارات وزیر خارجه "خلاف منافع ملی کشور در تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی" است.

مطابق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که ده نفر از نمایندگان مجلس اعلام کنند که وزیری مرتکب "عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون" شده است، موضوع باید توسط کمیسیون مربوط رسیدگی و گزارش آن به هیات رئیسه ارائه شود.

 
ظریف: درهای مذاکره با آمریکا بسته نیست

در صورتی که موضوع در صحن مجلس به تایید نمایندگان برسد، پرونده شکایت "جهت رسیدگی به قوه‌ قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود".

یک روز پیش از این همزمان با تجمع اعتراضی به اظهارات آقای ظریف در مقابل ساختمان وزارت خارجه ایران، این وزارتخانه با انتشار بیانیه ای از گفته های وزیر دفاع و اعلام کرد که منظور او مذاکره مستقیم با آمریکا بدون رفع شدن تحریم‌ها نبوده است.

پس از توییت ترامپ در پاسخ به وزیر خارجه ایران، شماری از نمایندگان نزدیک به آیت الله خامنه ای در مجلس خواستار برخورد با آقای ظریف شده بودند. امیرحسین قاضی زاده گفته بود "بهتر نیست مجلس دهم برای حسن ختام ضمن برخورد شدید با وزیر امور خارجه از قوه قضائیه بخواهد اخراج ایشان از وزارت امور خارجه فراهم شود؟"

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم از آقای ظریف خواست که "با التماس مذاکره را گدایی نکند" و باعث نشود "حماسه‌های مردم در حمایت از انقلاب و رهبری بی‌خاصیت شود". آقای ذوالنوری هم جز امضا کنندگان طرح تعقیب قضایی وزیر خارجه ایران است.

ایالات متحده آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای برجام همه تحریم‌های رفع شده را علیه جمهوری اسلامی برگردانده و می گوید به دنبال توافق جدیدی با ایران است.

آیت الله خامنه‌ای هرگونه مذاکره با آمریکا را قویا رد کرده و آن را "سم مضاعف" خوانده است. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید حاضر به مذاکره با ایالات متحده است به شرطی که آمریکا همه تحریم ها رفع کند و دوباره به توافق اتمی برجام برگردد.

امیر رئیسیان وکیل برخی متهمان شاغل در نیشکر هفت‌تپه و معترضانی که در تجمع روز کارگر شرکت کرده بودند، از انتقال پرونده مرضیه امیری، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فر به اجرای احکام "بدون تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر" خبر داد.

آقای رئیسیان در این رابطه گفت در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر بوده است اما "بنا به آنچه گفته می‌شود استجازه از رهبری، دادگاه تجدید نظر تشکیل جلسه نداد و حکم صادر شد."

این در حالیست که به گفته این وکیل، براساس ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، افرادی که به حبس محکوم می‌شوند، باید دادگاه تجدید نظر برای آنها برگزار شود.

آقای رئیسیان گفت: "این امر رعایت نشد و دادگاه تجدیدنظر برگزار نشد و حکم صادر شد."

پیش از این، موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب استان تهران به خبرگزاری ایرنا گفته بود جلسه دفاع در دادگاه تجدید نظر تنها برای محکومان به اعدام تشکیل می‌شود و نیازی به برگزاری این جلسات برای محکومان اعتراضات کارگری نیست.

آقای رئیسیان همچنین با اشاره به ادغام پرونده‌های متهمان هفت تپه و تجمع روزکارگر در مرحله مرحله تجدیدنظرخواهی گفت متهمان اصلی هفت تپه، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فر، ساناز الهیاری، امیر امیرقلی، عسل محمدی و محمد خنفیر هستند و پرونده مرضیه امیری و عاطفه رنگریز مربوطه به تجمع آنها در روز کارگر در حمایت از کارگران هفت تپه است.

به‌گفته آقای رئیسیان بنا به تصمیمم دادگاه، چون پرونده تجمع روز کارگر "ماهیتا به پرونده هفت‌تپه مرتبط" بود باهم ادغام شدند.

او همچنین به "توجه ویژه" رئیس قوه قضائیه به این پرونده اشاره کرد و افزود: "ما انتظار داشتیم در رسیدگی به این پرونده دقت بیشتری شود و حداقل شاهد برگزاری دادگاه تجدیدنظر باشیم که متأسفانه محقق نشد."

ایران حق نشر عکس Social media
Image caption آقای رئیسیان گفت به دیوان عالی کشور اعتراض خواهد کرد

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اواسط شهریور امسال برای "تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه" به "احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر" دستور "ویژه‌ای" صادر کرد.

آقای رئیسیان گفت به دیوان عالی کشور اعتراض خواهد کرد.

 

 

عاطفه رنگریز و مرضیه امیری و ندا ناجی در اردیبهشت امسال در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شدند. اتهام خانم امیری و رنگریز "اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی" اعلام شد و سپس با قید وثیقه آزاد شدند اما "بدون تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر" به ۵ سال حبس قطعی محکوم شدند. خانم ناجی نیز به اتهام "توهین به ماموران دولتی و اجتماع و تبانی" به پنج سال و نیم محکوم شد و همچنان در بازداشت موقت است.

متهمان پرونده شرکت نیشکر هفت تپه به ریاست احمد زرگر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر هر کدام به ۵ سال زندان محکوم شدند.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آبان ماه گذشته در اعتراض‌های کارگری هفت‌تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که نیروهای وزارت اطلاعات آنها را شکنجه کرده‌اند.

وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران شکنجه این دو را تکذیب می‌کنند.

صفحه1 از19
Go to top