امید

امید

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، بالاترین نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سازمان ملل، جمعه ۱۳ اردیبهشت(سوم مه) در یک کنفرانس مطبوعاتی به اعدام دو نوجوان در شیراز اعتراض کرد.

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد: "اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در ایران، به اتهام دزدی و تجاوز، آن هم پس از دادگاهی که به نظر می‌رسد به طور جدی قواعد بنیادین یک دادرسی عادلانه را زیر پاگذاشته، اسفناک است".

او روز جمعه بار دیگر از مقامات ایران خواست که تضمین دهند که احکام صادره برای اعدام مجرمان نوجوان در ایران متوقف خواهد شد.

سازمان عفو بین الملل می گوید ایران هفته پیش دو پسر زیر ۱۸ ساله را بعد از زدن شلاق در شیراز اعدام کرده است.

بر اساس این بیانیه مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸ در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. آنها دو سال پیش یعنی در سن ۱۵ سالگی به جرم "چندین فقره تجاوز جنسی" بازداشت شده‌‍ بودند.

اکنون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این کنفرانس خبری بار دیگر بر ممنوعیت اعدام کودکان مجرم در میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرده است و گفته ایران به هر دوی این اسناد بین‌المللی پیوسته است.

او هر دوی این اعدام‌ها را مایه انزجار دانست.

به باور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با این دو نوجوان "بدرفتاری" شده بود و رویه قضایی آنها معیوب بوده است.

عفو بین الملل گزارش داده که آنها تا اندکی پیش از اجرای حکم از آن خبر نداشتند و "آثار جراحات شلاق روی جسد آنها نشان از این دارد که پیش از اعدام شلاق خورده بودند."

بر مبنای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شلاق زدن نیز ممنوع است اما به گفته این سازمان خانواده ها و وکلای متهمان هم از برنامه اعدام آنها خبر نداشتند.

اکنون دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز تأیید کرده است که بر پایه اطلاعاتی که به دست آورده است که این دو کودک برای مدت دو ماه در بازداشتگاه پلیس نگه داشته شدند و در این مدت از حق برخورداری از وکیل برخوردار نبودند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین تایید کرده است که این دو نوجوان با کتک و بدرفتاری مواجه شده و برای اعتراف نادرست تحت فشار قرار گرفته‌اند.

سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت از صدور حکم حبس حسین فریدون، برادر رئیس جمهور خبر داد. حمیدرضا حسینی گفت این حکم هنوز قطعی نیست. حسین فریدون به "فساد مالی" و "دخالت در برخی عزل‌ونصب‌ها" متهم شده است.

حمیدرضا حسینی، سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت، صبح روز شنبه ۱۴ اردیبهشت (۴ ماه مه) در جمع خبرنگاران در تهران از صدور حکم حبس برای حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران خبر داد.

سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت گفت: «این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم.»

 به گزارش رسانه‌های ایران، حسینی در پاسخ به این سوال که "فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟" گفت: «آن پرونده در دادسرا است و فعلاً برای ما ارسال نشده است.»

حسین فریدون علاوه بر نسبت برادری با حسن روحانی رئیس جمهور، مشاور و دستیار ویژه او نیز بود. در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای که توافق‌نامه موسوم به برجام منتهی شد، حسین فریدون نیز به عنوان عضوی از تیم ایران، در تمام مذاکرات حضور داشت.

در آستانه انتخابات ۱۳۹۶ ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی و محمدرضا قالیباف، دو رقیب حسن روحانی در این انتخابات، حسین فریدون را به فساد مالی متهم کردند. ابراهیم رئیسی در یکی از مناظره‌های تلویزیونی حسن روحانی را متهم کرد که مانع رسیدگی به جرايم برادرش شده است.

رئیسی در مناظره مزبور گفت: «این مسئله فساد نزدیکان شما را معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور در دفترتان صحبت کردند و مدارک و اسناد کامل به شما دادند که نزدیکترین فرد به شما دچار مشکلات میلیونی هستند.»

حسین فریدون روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ (۱۷ ژوئیه ۲۰۱۷) به دادگاه احضار شد و ساعتی بعد بازداشت شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای همان زمان در نشستی خبری گفت: «این فرد (فریدون) در ارتباط با برخی مسائل مالی به دادسرا احضار و برای وی قرار تامین صادر شد، (اما) به خاطر ناتوانی در تودیع قرار تامین صادره به زندان معرفی شد.»

حسین فریدون بعد از ظهر همان روز با حکم دادگاهی آزاد شد. اما رسانه‌ها نوشتند پرونده او در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در دست بررسی قرار دارد.

به گفته رئیس سازمان زندان‌ها ۹۲ هزار و ۵۰۰ نفر تا پایان روز جمعه ۲۴ اسفند مشمول عفو شده‌اند. عفو شامل عمده زندانیان سیاسی نمی‌شود و تا چرخه فقر در ایران موجود است، امکان ادامه بزهکاری و پر شدن زندان‌ها نیز برقرار است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، آمار مشمولین بخشنامه "عفو گسترده زندانیان" را اعلام کرد. به گفته او تا پایان روز ۲۴ اسفند ۹۲ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول اجرای این بخشنامه شد‌ه‌اند. ۵۶ هزار نفر از این عده آزاد و ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول تخفیف مجازات شده‌اند.

بنا بر این گزارش استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان به ترتیب پنج استانی هستند که عفو شامل حال بیشترین تعداد محکومین در آنها شده است.

رئیس سازمان‌ زندان‌ها در مورد بیشترین درصد آزادی در هر استان نیز به ترتیب از استان‌های سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، قزوین و آذربایجان شرقی نام برده است.

به گفته اصغر جهانگیر ۱۲۳۰ نفر از "اتباع بیگانه" مشمول عفو شده‌اند که از این تعداد ۱۱۹۳ نفر مرد و ۳۷ نفر زن هستند. هم‌چنین به گفته او تا پایان وقت روز ۲۴ اسفند (۱۵ مارس) ۲۶۰۱ نفر از زنان زندانی مشمول این بخشنامه شدند.

برای چه کسانی درخواست عفو شده است؟

روز ۱۶ اسفند سال جاری صادق آملی لاریجانی که تا آن تاریخ هنوز ریاست قوه قضائيه را در دست داشت، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درخواست عفو برای گروه‌هایی از زندانیان را کرده و آنها را اینگونه دسته‌بندی کرده بود: عفو یا تخفیف مجازات برای «سه چهارم محکومیت محکومان به حبس تا یک سال، یک ‌دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا بیست سال» و «باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از بیست سال در صورتی که حداقل ده سال تحمل حبس نموده باشند».

او این درخواست را برای «باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل پانزده سال»، برای زنان «در صورتی که حداقل دوازده سال تحمل حبس نموده باشند» و «باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی» با اسثنناءهایی نیز کرده بود.

رئیس پیشین قوه قضائيه خواستار بخشیدن  باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) برای زنانی شده بود که «به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند».

او در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی هم‌چنین خواسته بود که عفو شامل حال این گروه نیز بشود: «باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۹۷ مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.»

البته زندانیان عقیدتی و سیاسی مشمول این عفو نمی‌شوند. هم‌اکنون شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به بیماری‌های سخت و خطرناک دچارند و به آنها حتی اجازه دسترسی به درمان هم داده نمی‌شود، چه رسد به اینکه عفو شوند.

در نامه صادق لاریجانی به علی خامنه‌ای برای برخی از محکومان زیر ۱۸ سال، مردان بالای ۷۰ سال و زنان سن ۶۵ سال نیز تقاضای عفو شده است.

در این نامه تقاضای عفو محکومان به جرائم نقدی مختلف هم مطرح شده بود، از محکومان به جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال که «به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند»، « یک‌‌دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی از ۵۰۰ میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند» و « محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد».

شرایط استفاده از عفو

استفاده از عفو شرایطی دارد که از جمله آنها می‌توان به «نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری یا نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)» تا پایان فروردین ماه سال جاری یا « عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی» اشاره کرد.

هم‌‌چنین یک تبصره به این شرایط اضافه شده مبنی بر این که «معاونت در جرائم به استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد».

محکومینی که عفو شامل حال آنها نمی‌شود

صادق لاریجانی در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی نوشته که عفو شامل حال این دسته نیز نمی‌شود: افرادی که اقدام به« قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد کرده‌اند یا دست به  قاچاق اسلحه و مهمات» کرده‌اند، افرادی که دست به "آدم ربایی"، "اسیدپاشی"،" تجاوز به عنف"، "دایر کردن مرکز فساد و فحشاء"، "سرقت، اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع" زده‌اند یا اقدام به "جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی"، "پولشویی"، "اخلال در نظام اقتصادی"، "جرایم مربوط به مشروبات الکلی"، "قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، حرفه‌ای و عمده" کرده‌اند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان می‌مانند

افرادی که به اتهام "اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور" در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند نیز مشمول عفو نمی‌شوند. عمده مخالفان حکومت ایران، فعالان حقوق بشر، فعالان زن یا وکلای دادگستری و معترضان به وضع بد اقتصادی، به اتهام "اقدام علیه امنیت داخلی" محکوم به تحمل حبس‌های سنگین و طولانی مد‌ت می‌شوند.

با اعلام عفو گسترده توسط رییس قوه قضائیه و اعمال "استثناهایی"، برخی محافل نسبت به آزادی شماری از منتقدان حکومت ایران از زندان و رفع حصر "رهبران جنبش سبز" گمانه‌زنی کردند اما با گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شده، روشن می‌شود که عفو بهمن ماه شامل بسیاری از محکومان سیاسی و عقیدتی نشده و آنها باید مانند قاچاقچیان، آدم‌ربایان و اخلا‌گران اقتصادی همچنان در زندان بمانند. 

برخی محکومان جرائم سیاسی، عقیدتی و فعالان حقوق بشر اکنون بیش از یکسال است در "بازداشت موقت" هستند یا دوران محکومیت طولانی‌مدت خود را سپری می‌کنند.

بهمن‌ماه سال جاری صادق لاریجانی در جلسه مسئولان قوه قضائیه گفته بود: «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد.»

چرخه عفو، ارتکاب جرم و زندان دوباره

خبرگزاری ایسنا در گزارش امروز خود به نقل از رئیس سازمان زندان‌ها نوشته است: «توقف چرخه جرم و کاهش ورودی به زندان‌ها پیش زمینه توسعه سلامت و کاهش آسیب‌های اجتماعی امری است که مستلزم همکاری قوای سه گانه است و درخواست ما از دولت محترم و مجلس محترم این است که با برنامه ریزی لازم زمینه اشتغال افرادی که آزاد شده اند را فراهم کنند.»

اما در وضعیت اقتصادی فعلی ایران نه برنامه‌ریزی‌ای برای اشتغال‌زایی به چشم می‌خورد و نه چشم‌اندازی برای رشد اقتصادی. حتی اگر گروهی شب عید امسال را در کنار خانواده خود بگذرانند، ممکن است با توجه به چرخه فقر و لاعلاجی دوباره به زندان بیافتند، یا افراد دیگری جای آنها را در زندان‌‌های ایران پر کنند.

به گفته عمادالدین باقی فعال حقوق بشر، پیام بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان در آستانه چهلمین سال انقلاب ایران ترجیح "دزد و قاچاقچی" به "مخالف سیاسی" در جمهوری اسلامی است. باقی می‌گوید، چنین پیامی "پاشنه آشیل هر سیستمی است".

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و بنیان‌گذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان، روز گذشته جمعه ۱۹ بهمن (هشتم فوریه) با اشاره به موضوع "عفو" زندانیان ایران، در صفحه تلگرام خود نوشت که "پیام" این عفو ترجیح "دزد و قاچاقچی" در جمهوری اسلامی به "مخالف سیاسی" است.

این زندانی سیاسی سابق نوشت: «چرا به مشورت عقلای خود سیستم هم اعتنا نمی‌شود؟ اگر بخشنامه عفو با صراحت شامل مثلا محکومین تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی هم می‌شد، ارزش حقوق بشری و تأثیر بین‌المللی نیکویی داشت؛ اما پیام بخشنامه صادرشده کنونی این است که دزد و قاچاقچی و... بر مخالف سیاسی شرف دارد و این پاشنه آشیل هر سیستمی است.»

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، چهارم بهمن‌ماه گذشته از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با "عفو گسترده" زندانیان به مناسبت چهل سالگی انقلاب ایران خبر داده بود. آملی لاریجانی سپس شمار مشمولان این تصمیم را "قریب به ۵۰ هزار نفر" اعلام کرده و تلویحا گفته بود که "عفو" مزبور شامل زندانیان سیاسی نمی‌شود.

عماد‌الدین باقی در بخش دیگری از یادداشت تلگرامی خود، با اشاره به اینکه "پیام" بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان "ارزش عفو ۵۰ هزار نفری را هم ضایع می‌کند"، نوشته است: «البته فهرست بلند استثنائات بخشنامه در جرایم عادی هم نشان می‌دهد حجم آزادی‌ها احتمالا چنین تعدادی نخواهد بود و اگر عدد ۵۰ هزار تبلیغاتی نباشد؛ فاجعه است که این تعداد زندانی غیر از جرایم استثناءشده وجود داشته باشند.»

Emadeddin Baghi iranischer Menschenrechtler (emadbaghi.com)

عمادالدین باقی "پیام" بخشنامه عفو زندانیان در ایران را "پاشنه آشیل هر سیستمی" دانسته است

باقی ادامه داده است: «گرچه آزادی هر یک نفر حتی از زندانیان جرایم عادی نیز مایه خوشنودی است؛ اما امید است دادستانی و اجرای احکام، در مقام اجرا، حساسیت روی اشخاص را نادیده گرفته و نیز محکومین جرایم امنیتی در بخشنامه را که از عفو استثنا شده‌اند، به محکومین سیاسی- عقیدتی تعمیم ندهند (بویژه که ماده ۳۰۳ ق.آ.د.ک [قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری] جرم اجتماع و تبانی را از جرایم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی تفکیک کرده است) و با آزاد کردن آنها تأثیرات مثبتی از این بخشنامه بر جای گذارند.»

این فعال حقوق بشر در نهایت از قرار دادن "زندانیان وجدان در ردیف محکومان استثناشده" نیز ابراز تأسف کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی از به‌کار بردن صفت "سیاسی" برای زندانیان عقیدتی و منتقدان و مخالفان حکومت پرهیز می‌کنند و آنها را "زندانی امنیتی" می‌نامند. در جزئیات بخشنامه مرتبط با عفو زندانیان نیز هیچ بندی وجود ندارد که شامل این دسته از آنان شود.

صادق آملی لاریجانی ۱۵ بهمن‌ماه گذشته موافقت رهبر جمهوری اسلامی با "عفو گسترده" زندانیان را "اقدامی بزرگ" خوانده و گفته بود که این اقدام از سوی عده‌ای "سیاسی" جلوه داده می‌شود. به گفته رئیس قوه قضائیه، این افراد خواستار آن شده‌اند که فرمان عفو شامل زندانیان سیاسی نیز بشود. آملی لاریجانی اما مدعی شد که "ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم".

رئیس دستگاه قضایی ایران گفت: «اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد، اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم.»

روز جمعه نیز هم‌زمان با انتشار خبر "ضرب و شتم" زندانیان زندان قرچک ورامین و پرتاب "گاز اشک‌آور" در محیط بسته این زندان، برخی منابع عامل این ناآرامی‌ها را اعتراض زندانیان به شمولیت و شرایط عفو عنوان کرده بودند.

ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در توییتر نوشته بود: «تعدادی از زندانیانی که قرار بود به مناسبت چهل سالگی انقلاب عفو شوند امروز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و بسیاری‌شان بدون رسیدگی پزشکی به حال خود رها شده‌اند. امروز به زندانیان غذا هم نداده‌اند. آنها زندانی عادی هستند و نه حتی سیاسی.»

کمبود و گرانی گوشت و کاهش قدرت خرید، تقاضا برای حبوبات را بالا برده اما حبوبات هم ارزان نیستند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران می‌گوید باید کاری کرد که گوشت قرمز دوباره به سفره خانوارها برگردد.

محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از افزایش تقاضا برای حبوبات خبر می‌دهد. حبوبات در فهرست کالاهای اساسی قرار دارد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق می‌گیرد اما محمد آقاطاهر می‌گوید بازار حبوبات نیز در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تقاضا و هزینه‌های تمام شده تولید، با روند افزایش قیمت روبرو بوده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از او می‌نویسد: «کشور ما دارای منابع زیاد محصولات کشاورزی و مواد غذایی است؛ بنابراین دولت باید به گونه ای عمل کند که با افزایش قدرت توان خرید مردم بتواند گوشت قرمز را به سفره خانوار ایرانی بازگرداند.»

او عنوان کرده که مردم به دلیل بالا بودن قیمت حبوبات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا  خرده فروشی‌ها، بیشتر از عمده‌فروشی ها خرید می‌کنند.

قیمت گوشت گوسفند در ایران در هفته‌های اخیر به کیلویی ۱۱۰هزار تومان رسیده است.

 ایران گرچه واردکننده برخی از انواع حبوبات است اما به گفته محمد آقاطاهر برای حضور در مبادلات تجاری، این محصول را صادر هم می‌کند. او عنوان کرده که پاکستان خواستار نخود و عراق به دنبال انواع حبوبات ایران است: «برخی سودجویان حبوبات را با رسمی وارد می‌کنند اما با ارز آزاد به شکل قاچاق یا از طریق صادرات از کشور خارج می‌کنند.»

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران می‌گوید انتظار می‌رود که دولت به جای حذف صفر از پول ملی، با افزایش ارزش ریال، قدرت خرید مردم را تقویت کند تا خروج گوشت و مواد پروتئینی از سفره‌ها، سلامتی جامعه را تهدید نکند.

در شهریور ۹۷ نیز رئیس هیات مدیره اتحادیه لبنی ایران هشدار داده بود که لبنیات در حال خارج شدن از سبد مصرف خانوارهاست.

فشار گرانی و کوچک شدن سفره‌ها در ایران بیش از همه متوجه خانواده‌های کارگری و کارمندی است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها می‌گوید از سال ۱۳۹۱ تا کنون، خانوارهای کارگری و کم درآمد با کاهش ۵۳۱ کیلوکالری دریافتی سرانه در هر روز مواجه بوده‌اند.

توفیقی در آذر ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «با بررسی بودجه خانوار و شیب تند کاهش مصرف مواد غذائی متناسب با سبد تغذیه معرفی شده از سوی انستیتو تغذیه  پی می‌بریم خانوار کارگری از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۶ مجبور شده است برای تامین نیازهای غذایی خانوار خود ۲۰۰ درصد افزایش هزینه را تحمل کند. در نتیجه، برای ادامه زندگی، سبد خود را هر روز خالی‌تر  کرده و بازهم نتوانسته تعادلی بین مخارج و دریافتی خود ایجاد کند.»

احمد میدری، معاون وزارت رفاه ایران پیش‌تر اذعان کرده که درآمد دو درصد جمعیت ایران حتی برای تامین تغذیه آنها هم کفاف نمی‌‌دهد و ۳۲درصد مردم نیز توان تامین نیازهای زیربنایی چون بهداشت، درمان و آموزش را ندارند.

عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی حکومت ایران را متهم کرده است که در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کمپین "بی شرمانه"‌ای از سرکوب اعتراض‌ هزاران معترض را به راه انداخته‌ است.

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی گفت که مقامات حکومت ایران در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کمپین "بی شرمانه"‌ای از سرکوب اعتراض‌ها و دستگیری هزاران نفر معترض را به راه انداخته‌اند.

 سازمان عفو بین‌الملل  روز ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹(۴بهمن  ۹۷) با انتشار این گزارش "چهره جدیدی از میزان سرکوب‌های مقامات ایران" را نشان داده است.

در گزارش این سازمان به دستگیری بیش از ۷ هزار معترض از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در سال ۲۰۱۸ اشاره شده است.

عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود تصریح کرده است: «در همین حال صدها شهروند ایرانی حکم شلاق دریافت کرده و به زندان محکوم شدند. دستکم ۲۶ معترض کشته شدند. در ارتباط با مرگ مشکوک تعدادی از معترضان نیز ۹ نفر دستگیرشدند.»

سازمان عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۸ را "سال شرم برای ایران در تاریخ" نام گذاشته است.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیق و پشتیبانی خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل گفته است که مقامات ایران در این سال همچنان به اقدامات خود علیه آزادی بیان، جلوگیری از تشکیل گردهمایی‌های صلح آمیز و دستگیری جمعی از معترضان ادامه داده‌اند.

در گزارش این سازمان آمده که "میزان حیرت‌انگیز دستگیری‌ها، زندانی‌ها و صدور احکام شلاق بیانگر آن است که مقامات ایران برای سرکوب مخالفت‌های صلح‌آمیز به شدت آمادگی دارند."

سازمان عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده که مقامات ایران در طول سال ۲۰۱۸ و به خصوص در ماه‌های ژانویه، ژوئیه و اوت، "تظاهرات‌ مسالمت‌جویانه معترضان را با خشونت" جواب دادند و با استفاده از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های آب به ضرب و شتم معترضان غیرمسلح پرداختند. هزاران نفر نیز در جریان همین تظاهرات مسالمت‌آمیز، "خودسرانه" دستگیر و بازداشت شدند.

این گزارش در ادامه به "بازداشت و دستگیری دانشجویان، مدافعان و فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران" و همچنین برخی معترضان در جریان اعتراضات ماه ژانویه اشاره کرده و آورده است : «از سوی دیگر مدیران کانال های تلگرامی که اخبار مربوط به اعتراض‌ها و تجمع‌کنندگان و معترضان را منتشر می‌کردند، مورد هدف مقامات ایران قرار گرفتند.»

این گزارش اضافه کرده که در سال ۲۰۱۸ همچنین ۱۱ وکیل به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای، ۵۰ فعال رسانه‌ای و ۹۱ دانشجو به دلیل فعالیت در تجمعات دستگیر شدند.

بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۱۸ دستکم ۲۰ فعال رسانه‌ای در جریان محاکمه‌های ناعادلانه به تحمل محکومیت‌های سخت و زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

محمدحسین سوداگر، روزنامه‌نگار آذربایجانی، در شهر خوی آذربایجان غربی به اتهام نشر اکاذیب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. یکی از فعالان رسانه‌ای، مصطفی عبدی، مدیر وبسایت مجذوبان نور،به ۲۶ سال و سه ماه زندان و  تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

 او در این وبسایت، گزارش‌هایی درباره تخلفات حقوق بشری علیه دراویش گنابادی منتشر می‌کرد.

 در همین حال دستکم ۱۱۲ زن مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ توسط مقامات ایران  بازداشت شدند.

 مدافعان حقوق زنان

Iran Frau protestiert wegen Kopftuch-Gesetz (picture-alliance/abaca/Salampix)

سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود، به جنبش اعتراضی بی‌سابقه زنان ایران علیه قوانین حجاب اجباری و تبعیض‌آمیز اشاره کرده و آورده است که در سال ۲۰۱۸ مدافعان شجاع حقوق زنان در سراسر کشور به این جنبش اعتراضی پیوستند.

این گزارش به اعتراض دختران و زنان معروف به "دختران خیابان انقلاب" اشاره کرده که در خیابان‌ها و بر فراز برخی مکان‌های عمومی ایستادند و در سکوت، روسری خود را در انتهای میله‌ها تکان دادند و در نهایت «پس از هجوم خشونت‌آمیز ماموران، دستگیر و شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفتند. برخی از این معترضان نیز پس از محاکمه‌های ناعادلانه به زندان محکوم شدند.»

شاپرک شجری زاده یکی از "دختران خیابان انقلاب" با حکم دادگاه به ۲۰ سال حبس محکوم شد.

نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان که وکالت شاپرک شجری‌زاده را برعهده داشت نیز در روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ به اتهام دفاع از معترضان علیه حجاب اجباری بازداشت شد.

 حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری

Iranische Arbeiter in Hafttape-Fabrik (Khabargar)

گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به بحران‌های کارگری در سال ۲۰۱۸ در ایران اشاره کرده که در نتیجه بحران‌های شدید اقتصادی بروز کرد و به اعتصاب‌های وسیع انجامید. این شرایط نامناسب، هزاران کار معترض را به خیابان‌ها کشاند. درخواست آنها از دولت، حمایت و بهبود شرایط کاربوده است.

تاخیر و پرداخت نشدن دستمزد متناسب با تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی اقتصادی زمینه‌های تظاهرات سراسری این کارگران شد.

مقامات ایران در واکنش به این درخواست‌ها دستکم ۴۶۷ کارگر از جمله معلمان، رانندگان کامیون و کارگران کارخانه را دستگیر کردند. تعدادی از این معترضان نیز برای بازجویی احضار و بازداشت شده و بسیاری نیز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.

ده‌ها نفر از این معترضان نیز به زندان محکوم شدند. دادگاه های ایران همچنین علیه ۳۸ فعال کارگری واکنش نشان داده و در مجموع آنها را به تحمل ۳۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.

 اقلیت‌های قومی و مذهبی

در ادامه این گزارش به موضوع تشدید تبعیض نژادی و محرومیت اقلیت های مذهبی و قومی در ایران اشاره و تاکید شده است که  مقامات ایران با بازداشت و زندانی کردن صدها نفر از شهروندان اقلیت مذهبی و قومی، آنها را از آموزش، اشتغال و دیگر خدمات محروم کرده‌اند.

 بازداشت دستکم ۱۷۱ نوکیش مسیحی و تداوم آزار و اذیت بهاییان در ایران نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در گزارش‌ جدید سازمان عفو بین‌الملل است.

دستگیری و بازداشت فعالان محیط ‌زیست در ایران از دیگر موضوعات مورد اشاره و توجه در گزارش عفو بین‌الملل است که گفته در سال ۲۰۱۸، دستکم ۶۳ فعال و پژوهشگر محیط زیست در ایران بازداشت شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد که تحریم‌هایی را علیه دو گروه شبه‌نظامی فاطمیون و زینبیون مقرر کرده که با حمایت ایران در سوریه می‌جنگند. هدف آمریکا از این اقدام افزایش فشار بر دولت ایران و سپاه پاسداران اعلام شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که پنجشنبه ۲۴ ژانویه (چهارم بهمن) صادر کرده، خبر از تحریم دو گروه شبه‌نظامی وابسته به ایران در سوریه داده است.

لشکر فاطمیون متشکل از شهروندان شیعه افغان است و لشکر زینبیون از شیعیان پاکستانی‌ و شیعیان هزاره افغان تشکیل شده است. این دو گروه شبه‌نظامی در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا گنجانده شده‌اند که هدفش جلوگیری از دسترسی آنها به شبکه مالی جهانی است تا بدین ترتیب جلوی عملیات آنها گرفته شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود نوشته که سربازان هر دو لشکر فاطمیون و زینبیون توسط سپاه (قدس) پاسداران جمهوری اسلامی از میان مهاجران و پناهندگانی که در ایران به سر می‌برند، انتخاب می‌شوند و آنها را برای جنگ به نفع رژیم بشار اسد به سوریه می‌فرستند.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این بیانیه می‌گوید: «رژیم از جماعت پناهنده در ایران سوءاستفاده می‌کند... و آنها را به عنوان سپر انسانی در کشمکش سوریه به کار می‌گیرد.»

منوچین همچنین گفته است: «هدف قرار دادن گروه‌های نظامی مورد حمایت ایران و دیگر نمایندگی‌های خارجی توسط وزارت خزانه‌داری، بخشی از کارزار ما برای اعمال فشار مداوم است تا شبکه‌های غیرقانونی‌ای را تعطیل کنیم که رژیم از آنها برای صدور تروریسم و ناآرامی در سراسر دنیا استفاده می‌‌کند.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین هواپیمایی "فارس ایر قشم" را تحریم کرده که زیر کنترل "ماهان ایر" است. "ماهان ایر" پیش از این از سوی آمریکا تحریم شده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، همچنین Flight Travel LLC که در ارمنستان مستقر است و برای "ماهان ایر" بازاریابی می‌کند، تحریم شده است.

گفته می‌شود کار "فارس ایر قشم" تا سال ۲۰۱۷ راکد بوده است، تا اینکه به سفارش سپاه پاسداران شروع به بردن مسافر و بار به دمشق به وسیله دو هواپیمای B747 می‌کند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت از سوی "ماهان ایران" حمایت فنی و پرسنلی می‌شود.

سفیر سابق ایران در آلمان "عملیات خودسرانه" نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خارج از کشور را منتفی نمی‌داند. سخنان علی ماجدی دست‌کم نشانگر وجود گرایشی قوی در درون حاکمیت برای حذف فیزیکی مخالفان در خارج از کشور است.

با وجودی که وزارت خارجه ایران سخنان علی ماجدی، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان، در خصوص منتفی نبودن احتمال "عملیات خودسرانه" برخی عناصر منتسب به ایران برای حذف مخالفان در اروپا را "نظرات شخصی" او دانسته، اما مصاحبه مفصل این دیپلمات پیشین حاوی نکاتی است که از نشانه‌های جدی وجود چنین رویکردی در بخش‌هایی از حاکمیت خبر می‌دهد.

روابط عمومی وزارت خارجه ایران ضمن اشاره به اینکه آقای ماجدی "به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات را بیان کرده است"، به "رسانه‌های خارجی و برخی خارج‌نشینان معلوم‌الحال که برداشت‌های دلخواه خود" را از سخنان سفیر پیشین جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند "توصیه" کرده است که "ذوق‌زده نشده و آرزوهای قلبی خود را به دیگران نسبت ندهند".

بیانیه وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به اتهاماتی که اروپا در رابطه با تلاش برای ترور مخالفان متوجه جمهوری اسلامی کرده است، می‌نویسد: «همچنانکه ایشان [علی ماجدی] نیز تاکید کرده است این عملیات احتمالا توسط گروهک‌های معاند در خارج از کشور به گونه‌ای انجام می‌شود که به پای ایران نوشته شود.»

آقای ماجدی اما در مصاحبه خود با خبرگزاری ایسنا صراحتا سخنانی "تکذیب‌ناپذیر" را بیان کرده است. آنچه او می‌گوید، به‌خصوص با توجه به اینکه مقام‌های ایران به‌ندرت سخنانی شفاف در این مورد بر زبان می‌آورند، پیامی روشن دارد. ماجدی می‌گوید: «ما در داخل کشور با موضوعی همچون "عملیات خودسرانه" مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟».

این دیپلمات باسابقه جمهوری اسلامی حتی در پاسخ به این پرسش که "یعنی شما می‌گویید ما در خارج از کشور شاهد انجام برخی از عملیات خودسرانه از سوی ایران هستیم بدون این‌که دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت امور خارجه از آن اطلاع داشته باشند؟"، حتی آنگونه که در بین دیپلمات‌های ایران مرسوم است، حاضر به انکار قاطعانه وجود چنین عملیاتی در اروپا نمی‌شود، بلکه می‌گوید: «حداقل شاید بتوان گفت این عملیات‌ها به نام ایران صورت می‌گیرد.» واژه "حداقل" در سخنان ماجدی نقشی تعیین‌کننده دارد.

به گفته علی ماجدی، اروپایی‌ها در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور اسنادی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان آنها را به‌راحتی رد کرد.

به گفته علی ماجدی، اروپایی‌ها در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور اسنادی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان آنها را "به‌راحتی" رد کرد.

سفیر پیشین ایران در آلمان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی باید "مطمئن" شود که "کسانی در داخل کشور این گونه اقدامات را انجام نمی‌دهند"، سپس تأکید می‌کند که «متاسفانه برخی فکر می‌کنند که با انجام برخی از اقدامات خودسرانه می‌توانند منافع کشور را تامین کنند در حالی که این اشتباه است.»

علی ماجدی با اشاره به از بین رفتن اعتماد اروپایی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی به خاطر "دو سه عمل اشتباه" و اینکه "نمی‌خواهد" مسائل را "بازگو" کند، به‌وضوح می‌گوید: «باید به کسانی که معتقدند با انجام برخی از عملیات‌ها و یا خودسری‌ها می‌توان منافع ملی کشور را تامین کرد، به صراحت گفت‌ تصور آنها اشتباه است و اقدامات آنها نه در راستای افزایش قدرت ایران بلکه ضد قدرت است.»

از سوی دیگر، ماجدی در پاسخ به پرسشی در مورد اخراج دیپلمات‌های ایرانی از دانمارک، هلند و آلبانی با اتهام‌های امنیتی نیز استدلال رایج برخی جریان‌های داخلی مبنی بر ایجاد چالش‌هایی از سوی اروپا برای تحت‌الشعاع قرار دادن تعلل در برقراری کانال مالی را نیز رد کرده و می‌گوید که "اعتقادی به این تحلیل‌ها" ندارد. به گفته او، اروپایی‌ها در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور اسنادی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان آنها را "به‌راحتی" رد کرد.

ماجدی با بیان اینکه "آنها نیز نمی‌توانند این اسناد را به‌راحتی اثبات کنند"، در عین حال تأکید می‌کند که اروپایی‌ها «شواهدی برای ادعاهای خود دارند که می‌توانند بر روی آن دست بگذارند و در این جا است که من می‌گویم این اقدامات [عملیات خودسرانه] این احساس اعتماد و امنیت را دچار مشکل می‌کند.»

"پرونده‌های باز" جمهوری اسلامی در اروپا

نگرانی ماجدی از احتمال تعمیق روزافزون بی‌اعتمادی اروپا نسبت به ایران بی‌دلیل نیست. اینک جمهوری اسلامی در شش کشور اروپایی دانمارک، هلند، بلژیک، فرانسه، آلمان و آلبانی، در هریک به شکلی، متهم به اقدامات تروریستی یا تلاش برای چنین اقداماتی است.

دست داشتن در قتل علی معتمد و احمد انیسی در هلند، برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای ترور حبیب جبر در دانمارک، از جمله اتهامات ایران در اروپا است. از احمد انیسی به عنوان مؤسس و رهبر "جنبش آزادی‌بخش الاحواز" یاد می‌شود و حبیب جبر نیز از دیگر رهبران همین گروه است. گفته می‌شود که علی معتمد نیز همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ است. همچنین آلمان مدتی پیش فردی را که متهم به جاسوسی و دادن اطلاعات ارتش این کشور به جمهوری اسلامی است، دستگیر کرد.

در ماه‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی چندین دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرده و اسدالله اسدی، از کارکنان سفارت ایران در اتریش، پس از بازداشت در آلمان به بلژیک منتقل شده است. در این میان، سفیر ایران در آلبانی یکی از اخراج‌شدگان بود.

در پی این اتهامات بود که اتحادیه اروپا مجازات‌هایی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد و بخشی از وزارت اطلاعات ایران و دو شخصیت حقیقی، اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

اندک‌زمانی پیش از اعلام این تحریم‌ها، "منابع آگاه ایرانی" از "نشستی محرمانه" میان دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی در وزارت خارجه ایران خبر داده بودند. به گزارش رویترز با استناد به "چهار دیپلمات"، دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک که در این نشست شرکت داشته‌اند، به مقام‌های ایرانی گفته‌اند که "دیگر نمی‌توانند" آزمایش‌های موشکی و نیز اقدامات جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان‌اش در خاک اروپا را "تحمل" کنند.

روزنامه دولتی "ایران" نیز ۳۰ دی‌ماه گذشته به نقل از یک "منبع آگاه" ایرانی نوشته بود که این دیپلما‌ت‌ها "بدون اعلام قبلی" به دفتر عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران رفته‌اند. به گفته این منبع، "برخلاف انتظارات که گمان می‌رفت دلیل حضور سرزده آنها توضیحاتی پیرامون دلایل تأخیر اروپا برای تأمین خواسته‌های ایران در چارچوب برجام باشد"، آنها در این نشست از فعالیت‌های موشکی ایران انتقاد کرده‌اند. به گزارش روزنامه ایران، عراقچی هم ختم جلسه را با گفتن اینکه "دیدار تمام است" اعلام می‌کند و "سپس از جلسه خارج شده و در را محکم می‌بندد و می‌رود". به ادعای این روزنامه دولتی، یک روز پس از این جلسه اتحادیه اروپا نام دو ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار می‌دهد.

تهدیدها

علی ماجدی با در نظر گرفتن چنین تصویری از وضعیت جمهوری اسلامی در اروپا، نگران تعمیق آن در صورت تکرار "عملیات خودسرانه" است. این نگرانی هم بی‌دلیل نیست. کم نبوده‌اند صداهای شناخته‌شده‌ای از محافل حکومتی، امنیتی و نظامی ایران که به صراحت تهدید به عملیات تروریستی کرده‌اند.

پس از حمله تروریستی به رژه نظامی در اهواز، روزنامه حکومتی کیهان روز ۳۱ شهریورماه در یادداشتی زیر عنوان "از سایه خود هم بترسید!"، عملا تهدید به ترور "در هر نقطه دنیا" کرد. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان، نوشت: «وقتی آمريکا و اسرائيل و پادوهای فکسنی آنها نظير عربستان و امارات، حمله به نظاميان و زنان و کودکان را عمليات تروريستی نمی‌دانند! چرا بايد مقامات و مسئولان نظامی و امنيتی آنها در هر نقطه دنيا که هستند و با هر پوششی که ظاهر شده‌اند، از آتش انتقام در امان باشند؟! مخصوصا آن‌که هواداران جان بر کف ايران اسلامی در جای‌جای دنيا کم نيستند و جا دارد از اين پس جرثومه‌های فساد و تباهی از سايه خود هم بترسند.»

یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی نیز روز ۱۲ آبان‌ماه گذشته در رابطه با اقدامات مخالفان مسلح حکومت ایران در مرزهای این کشور گفته بود: «جمهوری اسلامی آنچنان اقتدار دارد که نه تنها در مرزها بلکه آن سوی مرزها هرکسی بخواهد به کشور ضربه‌ای بزند، به سراغ او خواهد رفت و آن‌ها را منهدم خواهد کرد.»

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران نیز پنجم آذرماه ۹۶ با اشاره به فرمان روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در رابطه با "تشکیل بسیج جهانی اسلام" گفته بود: «امروز هسته‌های مقاومت مسلحانه در کشورهای منطقه ایجاد شده و در دیگر کشورها نیز حلقه‌های کوچک مقاومت شکل گرفته و در آینده نزدیک تاثیرگذاری آنها را می‌بینیم.». فرمانده کل سپاه تأکید کرده بود که "جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد".

هشدارها

هشدار سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان نسبت به "عملیات خودسرانه" بی‌سابقه هم نیست. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی که با شبکه خبری "فرانس ۲۴" که متن آن روز ۲۱ آبان‌ماه گذشته منتشر شد، گفته بود که «قطعا ممکن است عناصری طراحی برای وخامت روابط [ایران و اروپا] داشته باشند، حتی در داخل ایران». گرچه سپس عبارت "حتی در داخل ایران" از بسیاری از خبرگزاری‌های ایران حذف شد، اما دوباره در پرسشی از سخنگوی وزارت خارجه ایران سر بر آورد و او را در روز ۲۸ آبان ناگزیر به تکذیب کرد. با وجودی که بهرام قاسمی یک هفته پس از این سخنان، اظهارات خرازی را سوءتفاهمی ناشی از ترجمه یا "بدفهمی" رسانه‌ها عنوان کرده بود، بعید به نظر می‌رسد که چنین عبارت مهمی بیهوده به متن سخنان او راه یافته باشد.

پیش از اشاره خرازی به منتفی نبودن احتمال "طراحی" برای وخامت روابط ایران و اروپا، روزنامه دولتی "ایران" در سرمقاله روز ۱۱ آبان خود بر "ضرورت پیگیری قاطع" اتهام‌های دانمارک علیه ایران تأکید کرده و از احتمال وجود "رفتارهای خودسرانه" خبر داده بود. این روزنامه پس از شرح تفصیلی "سناریویی" محتمل علیه جمهوری اسلامی و به قول خود "آن طرف ماجرا"، به عنوان یکی از احتمالات ارتباط میان متهم دستگیرشده در دانمارک با نهادهای امنیتی ایران را منتفی ندانسته و نوشته بود: «اگر چنین ارتباطاتی بوده که به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود.»

این روزنامه دولتی سپس با اشاره به نقش "نیروهای خودسر" در قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، خواستار برخورد "قاطع و بدون کوچک‌ترین اغماض" همراه با "شفافیت نسبی" شده بود. روزنامه ایران همچنین ضمن تأکید بر ضرورت رفتن "قاطعانه و شفاف" حسن روحانی "تا آخر ماجرا"، نوشته بود: «شنیده شده است که آقای رئیس جمهوری در این مسأله تصمیم نهایی خود را گرفته است و باید در روزهای آینده شاهد نتایج آن باشیم.»

نگرانی‌ها

با توجه به چنین سوابقی است که سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان، شاید هم به دلیل بازنشستگی و نداشتن پستی رسمی، با علم به پرونده‌های مرتبط با ایران در اروپا، تهدیدها و هشدارهای داخلی و خارجی را جدی گرفته و با پرده برداشتن از احتمال "عملیات خودسرانه" در خارج از کشور، آنها را صریح‌تر از دیگران بیان کرده است.

شمار زیادی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور تا پیش از اجرای "ترور میکونوس" در برلین توسط عوامل وابسته به جمهوری اسلامی کشته شدند. اما به نظر می‌رسد که پیامدهای دامنه‌دار جهانی شدن "پرونده میکونوس"، تجدیدنظر جمهوری اسلامی در نوع برخورد با مخالفان‌اش در خارج از مرزهای ایران، به‌خصوص در کشورهای اروپایی را دست‌کم برای مدتی نامعلوم به دنبال داشت. اما سخنان تهدیدآمیز برخی چهره‌های پرنفوذ امنیتی و نظامی به‌خصوص علیه کسانی که متهم به اقدامات مسلحانه در ایران هستند و نیز باز شدن "پرونده‌های ترور" مرتبط با جمهوری اسلامی در اروپا، پرسش‌هایی را در مورد تغییر احتمالی سیاست‌های برون‌مرزی نهادهای اطلاعاتی ایران برانگیخته است.

چنانچه حذف فیزیکی مخالفان در خارج از مرزهای ایران کماکان هوادارانی جدی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران داشته باشد، که طبق برخی شواهد دارد، سخنان دیپلمات پیشین ایران می‌تواند هشداری صریح برای خنثی کردن آن توسط بخش "معتدل" حکومت ارزیابی شود.

اظهارات روز گذشته علی ماجدی به‌وضوح بیانگر نمایان شدن هر چه بیشتر مقاومت در لایه‌هایی از حکومت ایران در برابر احتمال چرخشی در سیاست‌های اطلاعاتی ـ امنیتی برون‌مرزی جمهوری اسلامی، خطر بازگشت به دوران پیش از میکونوس و خسارت‌های ناشی از آن برای حفظ برجام است. ماجدی که تا دو ماه پیش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در آلمان را نمایندگی می‌کرده، دست‌کم بر وجود گرایشی قوی در درون حاکمیت برای "عملیات خودسرانه" در خارج از کشور مهر تأیید می‌زند و نگران خدشه‌دار شدن هر چه بیشتر اعتماد اروپا به حکومت ایران است. چنین سخنانی "تکذیب‌پذیر" نیستند.

دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیه مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شده است.

علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد و محمدرضا توسلی از دیگر مدیران بانک سرمایه متهمان این پرونده هستند که با قید وثیقه در بیرون از زندان به سر می‌برند.

در ابتدای جلسه دادگاه، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت و بانک سرمایه را به "۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان" متهم کرد. ۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است.

صندوق ذخیره فرهنگیان در خرداد ماه سال ۱۳۷۴ بر اساس مصوبه مجلس با هدف حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان در دوران بازنشستگی تأسیس شد. در هر ماه مقداری از فیش حقوقی هر سپرده‌گذار فرهنگی کسر و مستقیماً به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود. این صندوق البته به سپرده‌های فرهنگیان سود پرداخت می‌کند. این صندوق ۹۱۷ هزار معلم عضو دارد و به دلیل سوء مدیریت در شرایط نابسامانی است که موجب اعتراضاتی شده است.

نماینده دادستان گفته است "حسب گزارش امور حسابداری بانک سرمایه، گزارش واحد نظارت بانک مرکزی، جوابیه استعلامات صورت گرفته، اظهارات افراد و اقاریر متهمین، تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است".

دادستانی گفته متهمان بانک سرمایه در برابر "پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه به افراد امتیازاتی در قالب رشوه" دریافت کردند.

در توصیف یکی از "رشوه های پرداخت شده به مدیران بانک سرمایه" نماینده دادستان گفته "پرویز کاظمی رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در ازای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی، در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است".

نماینده دادستان گفته "مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک کرده و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است".

به گفته نماینده دادستانی "مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی در خصوص وجوه بانک، وکیل و امین و ملزم به مصرف وجوه مطابق آیین نامه ومقررات بانکی هستند. این درحالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت قابل تعقیب کیفری هستند".

______________________________________________________________________________________________

متهمانحق نشر عکسMIZAN
پرویز کاظمی و دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه در جلسه دادگاه. متهمان با قید وثیقه آزاد هستند

چند مورد اتهامی

نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفته:

  • پرویز کاظمی آزاد با قرار وثیقه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیات مدیره بانک سرمایه بوده که ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها پرداخته که مبلغ آن ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. ۴۱ فقره از تسهیلات فوق به گفته دادستانی در وضعیت مجهول‌الوصول بوده است.
  • محمدرضا توسلی فرزند در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیات مدیره بانک سرمایه بوده با پرداخت ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است که ۴۰ فقره از آنها در وضعیت مشکوک‌الوصول بوده است.

______________________________________________________________________________________________

نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت پرونده‌های حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی که از طریق غیرقانونی و همکاری با بعضی از اعضای هیات مدیره چندین مورد تسهیلات کلان گرفته‌اند، در پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسی دادسرا بررسی خواهد شد.

علی بخشایش از متهمان این پرونده در دفاع خود گفته است "مطالبات بانک را با موفقیت وصول کردیم. همچنین بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه شد و در مجمع عمومی سالیانه ۹۲ کلیه حساب‌ها به تایید مجمع رسید".

او اتهامات علیه خودش را رد کرده و گفته "زندگی من شفاف است و تمام تلاش من این بود یک بانک خصوصی مانند بانک سرمایه نجات پیدا کند".

رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در جریان است.

استفاده گسترده کاربران توییتر از هشتگ #من_هم_شکنجه_شدم طی روزهای گذشته ابعاد تازه و بی سابقه‌ای را از تاریکخانه اتاق‌های بازجویی آشکار کرده و این سئوال دوباره مطرح شده که در زندان‌های جمهوری اسلامی واقعاً چه خبر است؟

    
Das Vakilabad-Gefängnis Iran (YJC/M. Rahimi Anbaran)

 

کمتر از دو هفته پس از نامه سرگشاده اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات و افشاگری تکان‌دهنده او در باره شکنجه‌های دوران بازداشت، حالا تقریباً واضح شده که نظام در این پرونده هم مثل ده‌ها مورد مشابه تمایلی به کشف حقیقت ندارد.

از ۱۴ دی ۹۷ که بیانیه اسماعیل بخشی چهره شاخص اعتراضات هفت تپه به یک بمب خبری تبدیل شد تا امروز ظاهراً اتفاقات زیادی افتاده: حسن روحانی و صادق لاریجانی دو هیات مختلف تحقیق تشکیل داده و دو کمیسیون مجلس وعده پیگیری داده‌اند. چندین مقام مسئول در دولت و قوه قضاییه از استاندار خوزستان و رئیس دادگستری شوش گرفته تا سخنگوی دستگاه قضایی و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم وارد ماجرا شده‌اند. چندین نماینده مجلس نیز مواضع صریحی اتخاذ کرده‌اند.

با این حال اظهارات عصر دوشنبه ۲۴ دی دادستان کل کشور که از طرف قوه قضاییه مامور تحقیق پیرامون این مساله شده بود امید چندانی باقی نگذاشته است. صدایی که حالا شنیده می شود تکرار همان موضع همیشگی حکومت در اغلب موارد مشابه چهل سال گذشته است: اینکه هیچ سندی از شکنجه وجود ندارد؛ برجسته کردن موضوع شکنجه، کار «دشمن» است؛ و فرد مدعی شکنجه (اینجا اسماعیل بخشی) باید به دلیل سوابق مشکوک سیاسی و تخریب چهره نظام تحت پیگرد قرار گیرد!

با وجود اینکه دستگاه قضایی ظاهراً تصمیم گرفته دوباره جای ظالم و مظلوم را عوض کند، در سطوح اجتماعی و شبکه‌های مجازی مسیر متفاوتی طی می‌شود. استفاده گسترده کاربران توییتر از هشتگ #من_هم_شکنجه_شدم طی روزهای گذشته ابعاد تازه و بی سابقه‌ای را از تاریکخانه اتاق‌های بازجویی و نحوه برخورد با متهمان سیاسی آشکار کرده است. بار دیگر پس از مدت‌ها این سئوال به سطح جامعه کشیده شده که در زندان‌های جمهوری اسلامی واقعاً چه خبر است؟

سوال دیگر این است که بیست سال پس از پروژه اصلاحات سیاسی در جمهوری اسلامی، آیا اساساً تغییری در ساختار قضایی ایران و نحوه مواجهه با متهمان و منتقدان ایجاد شده است؟ آیا با مرگ اسدالله لاجوردی و صادق خلخالی به عنوان دو نماد زندان‌های جمهوری اسلامی در سال‌های آغازین انقلاب، سیاست‌های آن دوران نیز به پایان رسیده و ایران وارد شرایط تازه‌ای شده است؟ این ادعای مقامات قضایی که «شکنجه در جمهوری اسلامی ممنوع است» تا چه حد با حقایق دو دهه اخیر انطباق دارد؟

در برخورد با شهرداران تهران چه گذشت؟

یکی از اولین پرونده‌های دو دهه اخیر که نامش با «شکنجه» گره خورده، پرونده بازداشت شهرداران مناطق تهران در سال ۱۳۷۶ است. متهمان نزدیک شش ماه در یک بازداشتگاه غیرقانونی زیرزمینی که بعداً به «بازداشتگاه وصال» معروف شد، داخل سلول های کوچک انفرادی نگاه داشته شدند و در پایان به انواع جرایم اخلاقی و مالی اعتراف کردند.

غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران یکی از دستگیرشدگان پرونده شهرداران بود

غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران یکی از دستگیرشدگان پرونده شهرداران بود

این پرونده برای اولین بار، بازگویی شکنجه متهمان در زندان‌ها را از حالت امنیتی و تابو خارج کرد و به سطح جامعه کشاند. این پرونده همچنین اولین پرونده عمومی در جمهوری اسلامی است که به صورت رسمی بر مساله شکنجه متهمان صحه گذاشت و انواع مختلف شکنجه‌ها را نیز تشریح کرد.

مقامات قضایی و امنیتی البته تا آخر وجود چنین شکنجه‌هایی را تکذیب کردند و اخبار آن را «بهتان رسانه‌های معاند به نظام مقدس جمهوری اسلامی» دانستند.

در یک جلسه محرمانه کمیسیون شوراهای مجلس پنجم در اواخر سال ۷۶ که مشروح مذاکرات آن حدود ۱۸ سال بعد یعنی اسفند ۱۳۹۴ منتشر شد، سردار نقدی فرمانده وقت حفاظت اطلاعات ناجا که مسئول بازجویی از متهمان بود ضمن پذیرش وجود «حداقل چند هزار سلول انفرادی در کشور» مدعی شد متهمان پس از اینکه توسط بازجویان به دیدار خانواده‌های شهدا و جانبازان برده شدند، « خودشان تکان خوردند... قلبشان به درد آمده و حرف‌های آتشین علیه خودشان و علیه شهردای زدند.»

با این حال، گزارش هیات ویژه رئیس جمهوری وقت که از وزیر دادگستری (شوشتری) و رئیس دادگاه انتظامی قضات (مروی) تشکیل شده بود، ثابت کرد واقعیت چیز دیگری است.

طبق گفته نمایندگان وقت گرگان و قوچان در مجلس پنجم (قنهاری و ذاکری) این هیات در گزارش رسمی خود تصریح کرد: «اکثر اقرارهایی که از متهمین گرفته شد با آزار بدنی و شکنجه و بی خوابی بوده است». در گزارش این هیات همچنین تایید شد که بازجویان طیف متنوعی از آزارهای جسمی و روانی از قبیل انفرادی‌های طولانی مدت، دادن بی خوابی مفرط، بستن دست و پا، جوجه کباب (آویزان کردن متهم از دست و پا)، شلاق، زدن با دسته بیل، شکستن دندان، تهدید فرزندان و تهدید به قتل متهمان در خارج زندان را علیه شهرداران اعمال کرده بودند.

آش به قدری شور بود که نهایتاً برخی از بازجویان این پرونده توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهام «آزار و اذیت متهمین جهت اخذ اقرار» مورد پیگیرد قرار گرفتند و محکوم شدند.  سردار نقدی هم توسط شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. هر چند که مدتی بعد در عین ناباوری از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به مقامی بالاتر رسید و هیچ‌گاه چنین محکومیتی را سپری نکرد.

با مقامات وزارت اطلاعات و متهمان قتلهای زنجیرهای چه کردند؟

یکی از مستدل‌ترین اسناد در زمینه شکنجه سیستماتیک در ایران، فیلم بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای است که در اقدامی بی‌سابقه و تاریخی توسط فرد یا افرادی از وزارت اطلاعات به بیرون درز داده شد. این فیلم مخصوصاً بخش‌های مربوط به بازجویی از «فهیمه دری نوگورانی» همسر سعید امامی تابلویی نادر و تکان دهنده از خشونتی است که هنوز با هدف در هم شکستن متهمان سیاسی یا اثبات یک سناریوی دروغ اعمال می شود.

سعید امامی، متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که در زندان با داروی نظافت خودکشی کرد

سعید امامی، متهم اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که در زندان با داروی نظافت "خودکشی" کرد

طبق دست نوشته‌های جواد آزاده، مسئول اجرایی پرونده، بازجویان پس از اصرار آیت‌الله خامنه‌ای بر نقش «دشمن» در قتل‌های زنجیره‌ای (۱۳۷۷) تصمیم گرفتند ثابت کنند عاملان قتل‌ها نفوذی موساد و سیا در وزارت اطلاعات بوده‌اند!

بر اساس این فیلم، بازجویان از انواع مختلف شکنجه مثل شلاق زدن، بی خوابی دادن، کتک، تهدید به قتل دردناک متهم، تهدید به قتل اعضای خانواده، توهین و تحقیر استفاده می‌کنند. استفاده از شلاق که با حضور نماینده وقت دادستانی تهران (فراتی) اجرا شده دقیقا منطبق با سیاست «تعزیر» در دوران اسدالله لاجوردی است که در سطوح رسانه‌ای ادعا می‌شد دیگر اجرا نمی‌شود.

تکان‌دهنده ترین بخش فیلم البته نه این فشارها، بلکه استفاده از شکنجه سفید جنسی علیه همسر سعید امامی است که تا چند ماه قبلش قدرتمندترین چهره امنیتی حکومت بود. بازجویان به نحو بی‌رحمانه‌ای از عبارات و تهدیدات رکیک جنسی به عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کنند. تحت تاثیر این شکنجه‌ها، همسر سعید امامی نه تنها نهایتاً اعتراف می‌کند که عامل موساد و سیا بوده و با چند نفر از مقامات وزارت اطلاعات روابط نامشروع داشته، بلکه وادار می‌شود صحنه‌هایی مشمئزکننده از سکس گروهی خود با سعید امامی و همکارانش یا اهانت به قرآن در جریان روابط جنسی خیالی را بازگو کند. این فیلم پایبندی بازجویان جمهوری اسلامی به هر خط قرمزی و یا هر معیار انسانی، اخلاقی و قانونی و یا حتی دینی را زیر سوال برد.

در بازجویی از معترضان انتخابات ۸۸ چه گذشت؟

بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مستند در زمینه برخورد با زندانیان سیاسی است.

حتی اگر هیچ مدرک معتبر دیگری وجود نداشت، فاجعه زندان کهریزک که به قتل حداقل سه نفر از معترضان (محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر) منجر شد، برای اثبات استفاده سیستماتیک از شکنجه در جمهوری اسلامی کافی است.

مجموعه اطلاعات رسمی که در باره کهریزک منتشر شد، نشان داد حکومت با اطلاع کامل چنین مکان هولناکی را تاسیس کرده و این بازداشتگاه از نظر استانداردهای رفاهی و سطح خشونت در شرایطی به‌مراتب بدتر از بازداشتگاه «گوانتانمو» بوده است.

شکنجه متهمان اعتراضات ۸۸ محدود به کهریزک نیست. روایت‌های مشترک ده‌ها فعال بازداشتی از زندان‌های مختلف و تیم‌های بازجویی متفاوت نشان می‌دهد که حکومت به نحو سیستماتیک و هدفمند از ابزار شکنجه برای ایجاد رعب، وادار کردن متهمان به اعترافات دروغ، پرونده سازی علیه سایر فعالان سیاسی یا در هم کوبیدن شخصیت معترضان استفاده کرده‌ است.

امیر جوادی‌فر، یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک

امیر جوادی‌فر، یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک

در میان ده‌ها نامه سرگشاده‌ای که در این زمینه خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای یا مقامات ارشد قضایی نوشته شده، سه نامه در تابستان ۱۳۸۹ یعنی نامه «عبدالله مومنی» فعال دانشجویی و از مسئولان ستاد انتخاباتی کروبی، نامه «حمزه کرمی» از مدیران دانشگاه آزاد و نزدیک به هاشمی رفسنجانی، و نامه «مهدی محمودیان» روزنامه نگار افشاگر کهریزک اهمیتی مضاعف دارند.

روایات مشترک این سه فعال سیاسی که سه پیشینه متفاوت دارند، تصویری تکان دهنده ارایه می‌دهد: انفرادی‌های طولانی، هتاکی، فحش‌های رکیک جنسی و ناموسی و شکنجه‌های سفید مثل بی خوابی مفرط از ساده‌ترین‌های روش‌های فشار بوده است. بازجویان با مشت و لگد به ضرب و جرح متهمان پرداخته و در موارد متعدد گلوی آنان را تا حد خفگی فشار داده‌اند. فرو کردن سر در چاه توالت نیز یکی از اقدامات رایج در این مقطع است که در روایات چند نفر دیگر هم وجود دارد. شدت این فشارها به حدی بوده که متهمان بارها زیر شکنجه بی‌هوش شده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، بسیاری از متهمان در معرض تهدید تجاوز جنسی، استعمال بطری یا اعدام بوده‌اند. این فشارها برای متهمان غیرمشهور و کسانی که در بند ۲- الف سپاه پاسداران بوده‌اند، شدت بیشتری داشته است. مهدی محمودیان در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت جوانی را گزارش کرده که در طول یک شب هفت بار از طرف سایر زندانیان مورد تجاوز قرار گرفته است!

اتهامات اخلاقی یا تهدید اعضای خانواده متهمان امری رایج بوده است. بازجویان در برخی موارد از زنجیر، باتوم یا شوکر برقی برای ضرب و شتم متهمان استفاده کرده‌اند و حتی با شوکر به آلت تناسلی مردان زده‌اند. سیلی، پس گردنی، تحقیر متهمان، وادار کردن آنان به سینه خیز رفتن یا بشین - پاشوهای طولانی و نگهداری متهمان با لباس زیر در سرمای زمستان نیز از رایج ترین موارد گزارش شده است. تقریبا تمام متهمان بلااستثنا در معرض فشار برای اعترافات اجباری بوده‌اند.

ستار بهشتی چرا مرد؟

طی دو دهه گذشته ده‌ها بازداشتی در مرحله بازپرسی یا زیر بازجویی کشته شده‌اند. جمهوری اسلامی در اغلب موارد ادعا کرده که متهمان دست به خودکشی زده‌اند و راه هر گونه حقیقت‌یابی را بسته است. پرونده ستار بهشتی از این نظر یک استثناست.

آقای بهشتی تنها نان‌آور خانواده، یک کارگر ۳۵ ساله و ساکن رباط کریم در حاشیه پایتخت بود که وبلاگی به نام «انتقاد» داشت. علی مطهریً نایب رئیس مجلسً بعدها ادعا کرد که وبلاگ او تنها شش خواننده داشته است. این کارگر وبلاگ نویس نهم آبان ۱۳۹۱ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط پلیس فتا بازداشت و چهار روز بعد یعنی سیزدهم آبان ۱۳۹۱ کشته شد.

ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در زندان به قتل رسید

ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در زندان به قتل رسید

مقامات حکومتی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گرفته تا مقامات انتظامی و قضایی در آغاز تلاش کردند مرگ او را طبیعی جلوه دهند. با این حال فشارهای حقوق بشری و حمایت چند تن از نمایندگان مجلس باعث شد نیروی انتظامی نهایتاً مسئولیت فاجعه را بپذیرد. با تشکیل پرونده برای هفت نفر از ماموران انتظامی و محاکمه یکی از افسران فتا به اتهام قتل شبه عمد، ثابت شد که ستار بهشتی برای اخذ اعترافات اجباری و ابراز ندامت تحت شکنجه فیزیکی قرار گرفته و به دلیل همین شکنجه‌ها کشته شده است.

پزشکی قانونی آثار شکنجه بر اعضای مرحوم بهشتی از جمله ساق پا، مچ‌های دست، پشت کتف و یکی از ران‌ها را تایید کرده است. مادر ستار بهشتی نیز از شکستگی چند انگشت او خبر داده. بر اساس استشهادیه تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین «ستار بهشتی در مقر پلیس امنیت از سقف آویزان شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته. سپس پلیس دست و پاهای وی را به صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده. در مواقعی دست‌های وی را با دستبند به‌صورت قپانی بسته و کتک می‌زدند و در مواقعی دیگر وی را بر روی زمین‌انداخته و با پوتین ضربه‌های شدیدی به سر و گردن وی وارد می کردند. در ضمن این شکنجه‌ها، زشت‌ترین فحش‌های رکیک ناموسی نیز نثار وی می‌شده است و مکررأ تهدید می‌کردند که وی را می‌کشند.»

روایات مشترک از شکنجه سفید

روایت‌های متهمان سیاسی از رفتارهای بازجویان نشان می‌دهد ساختار قضایی جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته به تدریج از شکنجه‌های فیزیکی یا اعدام‌های دسته جمعی دهه ۶۰ فاصله گرفته و به سمت شکل جدیدی از فشار حرکت کرده است که اصطلاحاً «شکنجه سفید» نامیده می‌شود.

«شکنجه سفید» البته در اوایل دهه ۶۰ توسط اسدالله لاجوردی هم به کار گرفته می‌شد. اما اولین بار در اوایل دهه ۸۰ پس از بازداشت چهره‌های شاخص جریان ملی- مذهبی و افشاگری عزت الله سحابی وارد گفتمان رسانه‌ای ایران شد.

سحابی که هم دوران پهلوی و هم دوران جمهوری اسلامی زندان رفته بود، سال ۱۳۸۱ در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه، بازداشتگاه ۵۹ سپاه را «تاریکخانه اشباح» نامید و تاکید کرد این بازجویی‌های جدید در «تاریخ پنجاه ساله ایران» نظیری ندارد و یادآور شد که در جریان بازجویی‌ها بارها «طلب مرگ و آرزوی اعدام» داشته است.

احمد زیدآبادی، یکی از قربانیان شکنجه سفید

احمد زیدآبادی، یکی از قربانیان شکنجه سفید

حدود ۱۶ سال بعد، یعنی فروردین ۱۳۹۷، احمد زیدآبادی روزنامه نگار سرشناس هم طی گفت‌و‌گویی با حسین دهباشی، بازجویی‌های سفید جمهوری اسلامی را «وسط زمین و آسمان که هر لحظه‌اش یک جهنم است» توصیف کرد. او توضیح داد به دلیل شدت فشارها «مثل یک زنده به گور، یک آدم مصلوب، یک آدم وسط زمین و آسمان» شده و برایش «مرگ آرزویی بوده که تمنا می‌کرد و نمی‌آمد.»

این روایت هولناک از برخورد با منتقدان که کاملاً در تضاد با شعارها و ظواهر حکومت اسلامی است، توسط زندانیان دیگری نیز با عبارات و کلمات مختلف تکرار شده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم  در گزارش‌های خود استفاده گسترده از شکنجه سفید در جمهوری اسلامی را تایید کرده است.

در این نوع شکنجه که آثار فیزیکی چندانی ندارد، بازجویان با اتکا بر زندان انفرادی و شرایط ایزوله متهم، بازجویی های گاه ۱۸ ساعته، بی خوابی، تحقیرهای کلامی و فیزیکی، فشارهای مقطعی جسمی، تهدیدات رکیک جنسی و دروغ پردازی می‌کوشند شخصیت متهم را به مرحله فروپاشی درونی رسانده و او را برای ضبط اعترافات دروغین آماده کنند.

در گزارش سعید پورحیدر، روزنامه‌نگار، به کمپین حقوق بشر ایران که شامل وضعیت ۱۹ زندانی بند ۳۵۰ اوین در پاییز ۱۳۸۹ است، به مواردی مثل ادرار کردن به سر و صورت زندانی، آویزان کردن از پا، اعدام مصنوعی، تهدید به بازداشت و تجاوز به همسر یا دختر و خوراندن داروهای روان گردان نیز اشاره شده است.

راویان خاموش شکنجه

طی سالیان گذشته تعداد نامعلومی از متهمان سیاسی و عقیدتی در مرحله بازپرسی و داخل بازداشتگاه‌های موقت جان به جان آفرین تسلیم کرده‌اند. کاووس سید امامی (۱۳۹۶)، وحید حیدری (۱۳۹۶)، سینا قنبری (۱۳۹۶)، سارو قهرمانی (۱۳۹۶)، زهرا بنی یعقوب (۱۳۸۶)، ابراهیم لطف اللهی (۱۳۸۶)، زهرا کاظمی (۱۳۸۲) و سعید امامی (۱۳۷۸) برخی از  این افرادند.

حکومت در اغلب این موارد ادعا کرده که متهمان دست به خودکشی زده‌اند و مانع تحقیقات مستقل شده است. با این حال، در اکثر این پرونده‌ها شواهد معتبری از شکنجه های جسمی و روحی وجود دارد و خانواده‌های خیلی از این افراد معتقدند آنان حین بازجویی یا بر اثر شدت فشارهای وارده کشته شده‌اند.

علاوه بر سرنوشت غم‌انگیز این افراد که مرگشان نشانه و مدرکی انکارناپذیر از فشارهای غیرقانونی است، داستان شکنجه در دو دهه گذشته راویان خاموش دیگری هم داشته است.

چندین زندانی از جمله اکبر محمدی فعال دانشجویی (مرداد ۱۳۸۵)، هدی صابر فعال ملی مذهبی (خرداد ۱۳۹۰) و وحید صیادی نصیری هوادار نظام پادشاهی (آذر ۱۳۹۷) در حال اعتصاب غذا جان خود را از دست داده‌اند و زندانیان زیادی به دلیل مخالفت بازجویان با مرخصی درمانی یا تعلل در اعزام به مراکز درمانی دچار آسیب های جسمی دائمی شده‌اند.

سخت‌گیری بی‌رحمانه در مقابل اعتصاب غذا یا مخالفت با اعزام به مراکز درمانی، خود شکلی از یک شکنجه سیستماتیک است. در این موارد متهمان میان مرگ یا تمکین در مقابل نظرات بازجویان باید یکی را انتخاب کنند.

و از همه اینها مهم‌تر، صدها شهروند زندانی معترض که در وقایع جمعی مثل اعتراضات ۸۸ و ۹۶ بازداشت شده‌اند، به دلیل عدم برخورداری از شهرت، عملاً نتوانسته‌اند شرح فجایعی را که بر آنان رفته، به گوش افکار عمومی یا محافل حقوق بشری برسانند.

یکی از آخرین نمونه‌های این افراد وحیدی صیادی نصیری بود که تا زمان مرگش عملاً در میان رسانه‌ها و افکار عمومی ناشناس ماند و در غربت مرد. این ناشناس ماندن و حس تنهایی، خود شکل تازه‌تری از فشار یا حداقل تبعات ثانویه شکنجه در زندان‌های ایران است. این استراتژی هر چند در برخی جهات با دو دهه اول عمر جمهوری اسلامی تفاوت دارد، اما در نهایت هدف یکسانی را دنبال می‌کند.

صفحه1 از16
Go to top