ریچارد راتکلیف همسر نازنین زاغری راتکلیف شهروند ایرانی- بریتانیایی که دقیقا دو سال پیش در سفر نوروزی به ایران بازداشت شد می‌گوید او از عملی شدن وعده بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا برای آزادی همسرش ناامید شده است.

آقای راتکلیف گفته است که تلاش‌ها برای آزادی همسرش از زندان در ایران بخصوص پس از ناکامی وزیر خارجه بریتانیا در این راه، "آزمایش استقامت" بوده است.

نازنین زاغری راتکلیف دو سال پیش در حالی که با فرزند خردسالش از ایران عازم محل زندگی‌اش در بریتانیا بود، در فرودگاه بازداشت شد. سپاه پاسداران او را به جاسوسی متهم و قوه قضائیه ایران او را به پنج سال زندان محکوم کرد. خانم زاغری این اتهام‌ها را بارها رد کرده است.

پدر و مادر خانم زاغری در این مدت از گابریلا، دختر خردسال او نگهداری کرده‌اند.

ریچارد راتکلیف می‌گوید انتظار نداشته در دومین سالگرد بازداشت، همسرش هنوز در زندان باشد. او از قول همسرش گفت که اگر آزادی او در کریسمس گذشته میسر نشد، حداقل باید در نوروز انجام می‌شد.

آقای راتکلیف گفت شروع سومین سال حبس همسرش جای نگرانی دارد. او حال روحی همسرش را نامناسب توصیف کرد و گفت که نازنین زاغری از جمله در حین خواب از حملات ناگهانی عصبی رنج می‌برد.

بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا اواخر پاییز سال گذشته خورشیدی (کمتر از چهار ماه پیش) در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کرده بود.

آقای جانسون پیش از انجام این سفر وعده‌هایی درباره آزادی خانم زاغری داده و گفته بود که حامل یک بسته پیشنهادی جامع برای ارتقای همکاری ایران و بریتانیا است.

او در جریان سفر به تهران، دیدارش با محمد جواد ظریف همتای ایرانی‌اش را "سازنده" خواند و از "گفت و گوی صریح" درباره نازنین زاغری خبر داد.

سفر دو روزه او به ایران بدون دست یافتن توافق مشخصی درباره سرنوشت نازنین زاغری پایان یافته بود.

برخی رسانه‌های بریتانیا آزادی خانم زاغری را با بازپرداخت پولی ربط داده‌اند که ایران پیش از انقلاب برای خرید تانک چیفتن به بریتانیا پرداخته اما به دلیل انقلاب تانک‌ها را تحویل نگرفت و اکنون بریتانیا باید به حکم دادگاه آن را بپردازد.

دولت‌های ایران و بریتانیا این موضوع را تکذیب می‌کنند.

آتش‌سوزی در یک قهوه‌خانه در بازار کیان اهواز دست‌کم ۱۱ کشته و چندین مصدوم بر جای گذاشت. به گفته فرمانده انتظامی اهواز، مظنون این حادثه دستگیر شده و "به سرعت به آتش زدن این قهوه‌خانه اعتراف" کرده است.

در پی آتش‌سوزی در یک قهوه‌خانه در بازار کیان اهواز در بامداد روز سه‌شنبه (۱۴ فروردین/ آوریل) دست‌کم ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند و چندین نفر مصدوم شدند.

به گفته محمد صفری، فرمانده انتظامی اهواز، عامل احتمالی این حادثه دستگیر شده و "به سرعت به آتش زدن این قهوه‌خانه اعتراف" کرده است. سرهنگ صفری یک جوان ۱۷ ساله را عامل آتش‌سوزی معرفی کرده است.

خبرگزاری مهر به نقل از سرهنگ صفری نوشته است: «فرد دستگیرشده یک جوان ۱۷ ساله است که به علت اختلاف با مدیر قهوه‌خانه که شوهرخاله وی به شمار می‌رود، دست به این اقدام زده است».

محمد صفری به خبرگزاری مهر گفته است: «متهم بعد از دستگیری به اقدام جنون‌آمیز خود اعتراف کرده است و بازسازی صحنه جرم نیز در محل در صبح امروز انجام شده است».

به گزارش مهر، کارآگاهان پلیس آگاهی پس از بررسی محل حادثه و انجام تحقیقات میدانی، یک نفر با هویت "م – م" را به عنوان مظنون اصلی آتش‌سوزی "در کمتر از چهار ساعت" شناسایی و او را "با هماهنگی مرجع قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش" دستگیر کرده‌اند.

به گفته مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران، آتش‌سوزی در قهوه‌خانه "نوارس" خیابان کیان اهواز ساعت یک و ۵ دقیقه بامداد سه‌شنبه به اورژانس گزارش شده است.

خبرگزاری ایسنا پیش‌تر به نقل از کانال تلگرامی رسمی سازمان اورژانس ایران، شمار مصدومان این حادثه را ۱۴ نفر اعلام کرده بود. سخنگوی اورژانس ایران نیز وضعیت برخی از مصدومانی را که به بیمارستان منتقل شده‌اند "وخیم" عنوان کرده بود.

مقام‌های محلی پیش‌تر نیز از احتمال "عمدی" بودن حادثه خبر داده و علت آن را "اختلافات شخصی" عنوان کرده بودند.

به گزارش جبهه دمکراتیک ایران و به نقل از دویچه وله فارسی محبت جمالی، فرماندار سرپل‌ ذهاب از آتش‌سوزی گسترده در منطقه پاونار سرپل‌ ذهاب و حریق ۱۰ کانکس زلزله‌زدگان خبر داد. به گفته این مقام محلی وضعیت "به شدت بحرانی" است و روزانه یک آتش سوزی در کانکس‌های این منطقه روی می‌دهد.

آتش‌سوزی در منطقه پاونار در نزدیکی دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب شروع شده و به منطقه زعفرانیه سرایت کرده است.

فرماندار سرپل ‌ذهاب می‌گوید جنس کانکس‌ها (بناهای قابل حمل) از مواد قابل اشتعال است و با کوچک‌ترین بی‌احتیاطی دچار حادثه می‌شود. این مقام محلی تصریح کرد ابتدا یکی از کانکس‌ها دچار حریق می‌شود و سپس به بش نفتی که در آن نزدیکی وجود داشت سرایت می‌کند و سرانجام باد شدید باعث گسترش آتش‌سوزی می‌شود.

در مجموع ۱۰ کانکس سوخته، اما خسارت جانی به کسی نرسیده است.

به گفته فرماندار سرپل ذهاب آتش سوزی به دلیل "نامشخصی" بوده  اما کانکس‌ها در فاصله‌های ناایمن و غیراستانداردی از یکدیگر قرار گرفته‌اند و همین امر امدادرسانی به این منطقه را هم سخت کرده است.

جمالی‌نیا تاکید می‌کند که جنس کانکس‌هایی که برای زلزله زدگان سرپل ذهاب بکار گرفته شده از مواد قابل اشتعال است و به آسانی دچار حریق می‌شود. او تاکید می‌کند حداقل روزانه یک آتش‌سوزی در کانکس‌های این منطقه به دلیل نامشخصی رخ می‌دهد.

فرماندار سرپل ذهاب وضعیت منطقه را بحرانی می‌داند و می‌گوید تابحال مجبور شده‌اند ۳۰۰ کانکس و چادر مجردی و کارگری جمع آوری شود و از خانواده‌هایی که خانه‌هایشان تعمیری بوده خواسته شده تا به منازل خود بازگردند.

به دنبال اعتراض ایران، سفیر ترکمنستان در باکو گفته است که ماهیگیران ایرانی که در خزر توسط مرزبانان ترکمنستان کشته شدند قاچاقچی مواد مخدر بودند. یکی از آگاهان محلی به دویچه‌وله گفته است که کشته‌شدگان واقعا ماهیگیر بودند.

دو ماهیگیر ترکمن ایرانی روز چهارشنبه (۲۱ مارس/ اول فرودین) در دریای خزر بر اثر تیراندازی مرزبانان کشور همسایه ترکمنستان کشته شدند، دو ماهیگیر دیگر نیز بازداشت شدند که یک از آنها زخمی است.

وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه (۲۲ مارس) یک روز بعد از مرگ ماهیگیران ایرانی از دولت ترکمنستان درخواست "توضیح فوری و رسمی" کرد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام مرزبانان ترکمنستان در تیراندازی به یک قایق غیرنظامی را "نسنجیده" دانست و تاکید کرد: «حتی اگر ماهیگیران ایرانی به آب‌های ترکمنستان نزدیک شده باشند بر اساس رویه و عرف بین‌المللی نیروهای مرزی می‌توانند آنها را از محدوده آب‌های کشور خود دور کنند.»

لیاس هیوه‌‌چی فرماندار بندرترکمن در همان روز حادثه گفت که صیادان یادشده در محدوده مرزی ترکمنستان ماهی صید می‌کردند. او گفت که صیادان ترکمن بودند و پیکر صیادان کشته شده و همین طور دو صیاد دیگری که زنده مانده‌اند در اختیار ترکمنستان است.

وزارت امور خارجه ترکمنستان و دیگر مراجع مسئول آن کشور تاکنون واکنش رسمی نشان نداده‌اند. مطبوعات این کشور هم درباره رویداد سکوت کرده‌اند؛ اما سفیر این کشور در باکو به این رویداد واکنش نشان داده و درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری "ترند نیوز" جمهوری آذربایجان توضیح داده است.

ترکمنستان: صیادان ایرانی ۳تا۴ کیلومتری سواحل ترکمنستان

سفیر ترکمنستان در باکو در مصاحبه خود گفته است که ماهیگیران مقتول در اصل قاچاقچی مواد مخدر بوده و به هشدار ماموران مرزی ترکمنستان توجهی نکرده‌اند. سفیر ترکمنستان همچنین ادعا می‌کند که "قاچاقچیان مواد مخدر" در ۳ تا ۴ کیلومتری ساحل این کشور ماهیگیری می‌کرده‌اند. به گفته سفیر ترکمنستان در باکو اقدام مأموران این کشور در چارچوب توافقنامه‌های مرزی دو کشور انجام گرفته و سیاسی کردن این قضیه به آن وجهی غیردوستانه خواهد داد.

امان محمد خوجاملی، روزنامه‌نگار محلی ترکمن از استان گلستان، که در این ارتباط تحقیق می‌کند این ادعای ترکمنستان را رد می‌کند و در مصاحبه با دویچه وله (فارسی) می‌گوید که اینها ماهیگیران غیرمجاز بودند و اگر خلافی هم کرده‌اند حقشان مرگ نبوده است.

خوجاملی ادامه می‌دهد: «در منطقه ترکمن‌صحرا بیکاری افزایش پیدا کرده و دولت هم اشتغال‌زایی نکرده است. جوانانی که در کناره دریا زندگی می‌کنند شغلی ندارند بنابراین برای امرار معاش مجبورند دست به صیادی غیرمجاز بزنند.»

این کارشناس محلی خاطرنشان می‌کند که در زمان محمود احمدی‌نژاد و بعد از آن در دوره حسن روحانی وضعیت بیکاری تغییری نکرده است. به نظر این کارشناس دولت باید برای از بین بردن مشکلات صیادی غیرمجاز هرچه زودتر اشتغال‌زایی کند.

به گفته خوجاملی صیادان غیرمجاز مالک۵۰۰ تا ۶۰۰ قایق تندرو هستند و عضو شرکت شیلات نیستند و برای صید ماهی حتی تا عمق ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتری مرزهای ترکمنستان وارد می‌شوند.

این روزنامه‌نگار محلی همچنین تاکید می‌کند که در سواحل ایرانی دریای خزر ماهی بسیار کاهش پیدا کرده و ماهیگیران برای صید در داخل آب‌های ترکمنستان ماهیگیری می‌کنند.

این کارشناس درباره سرنوشت ماهیگیران می‌گوید: «اینها ۴ نفر هستند. ماهیگیر کشته شده اونق نام دارد. یکی از آنها زخمی می‌شود و در بیمارستانی در ترکمنستان بستری است. دو تن دیگر هم در بازداشت به سر می‌برند. پرسش اساسی این است که آیا می‌توان به ماهیگیرانی که غیرقانونی وارد مرز آبی شده‌اند، تیراندازی کرد و آنها را به قتل رساند؟»

ماموران حراست هم صیادان را می‌کشد

خوجاملی در پاسخ به پرسشی که مطرح شده چنین پاسخ می‌دهد: «به نظر من بهتر بود که دولت ترکمنستان این ماهیگیران را دستگیر و در دادگاه محاکمه می‌کرد ولی نباید به آنان تیراندازی می‌شد. این عمل ناجوانمردانه است. وانگهی  دولت ایران هم ماهیگیران و صیادان غیرمجاز را می‌کشد. اگر اینها صیادان غیرمجاز هستند، نباید  نیروهای انتظامی این صیادان را بکشند و یا قایق آنها را واژگون کنند. اگر دولت ایران هم معترض است باید اینها را دستگیر و در دادگاه محاکمه کند و نباید به قتل برساند.»

صیادان ترکمن به گفته این روزنامه‌نگار محلی توسط مرزبانان ترکمنستان و نیروی "حراست" ایران کشته می‌شوند و قربانی بیکاری هستند.

خوجاملی ادامه می‌دهد که اعتراض دولت ایران به رفتار مرزبانان ترکمنستان و درخواست توضیح از دولت این کشور کار درستی است ولی خود دولت ایران هم هرازگاهی صیادان را می‌کشد و باید این کشتار را متوقف کند.

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل از دویچه  وله فارسی محمود احمدی‌نژاد در نامه تازه‌ای به خامنه‌ای با اشاره به سخنرانی اول فرودین ماه او بار دیگر به شدت به قوه قضائیه تاخت. علی خامنه‌ای در آن سخنرانی ادعا کرد در ایران کسی را به خاطر داشتن نظر مخالف تحت فشار نمی‌گذارند.

رئیس دولت‌های نهم و دهم، در نامه سرگشاده‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «حضرتعالی در سخنرانی نوروزی در مشهد مقدس اعلام فرمودید که در جمهوری اسلامی کسی به دلیل اعتراض به نظام و یا داشتن عقیده‌ای مخالف حاکمان تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و یا در زندان نیست.»

محمود احمدی‌نژاد با بیان این که "البته این‌ها بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی نیز هست" به علی خامنه‌ای نوشته که ظاهرا دستگاه قضائی سخنان او را قبول ندارد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبری، آن بخش از اظهارات خامنه‌ای در سخنرانی اول فروردین را که محمود احمدی‌نژاد به آن استناد کرده این گونه نقل می‌کند: «امروز هیچ‌کس در جمهوری اسلامی، به دلیل مخالف بودن فکر و نظرش با حکومت، تحت تعقیب و فشار قرار نمی‌گیرد و بنا هم بر چنین کاری نیست اما آزادی در جمهوری اسلامی، همانند سایر نقاط دنیا، چارچوب دارد.»

احمدی‌نژاد در ادامه نامه خود با نام بردن از شماری از شهروندان می‌نویسد در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان و مردم از زن و مرد "به همین دلایل" و بعضاً به علت اظهارنظر در فضای مجازی در زندان به سر می‌برند.

او قوه قضائیه را متهم کرده که در برخورد با این افراد نه تنها اصول مسلم قانون اساسی "بلکه حتی بسیاری از قوانین عادی را که متاسفانه به جای مردم کاملاً به نفع دستگاه قضائی نوشته شده‌اند" زیر پا گذاشته و می‌گذارد.

نامه جدید احمدی‌نژاد به خامنه‌ای که نسخه‌ای از آن در وب‌سایت "دولت بهار"، رسانه حامیان او انتشار یافته ظاهرا سوم فروردین ۹۷ نوشته شده است.

رئیس جمهور پیشین همچنین با اشاره به بازداشت اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، دو نفر از نزدیکان و همکاران خود در دولت‌های نهم و دهم، دستگاه قضائی را به پرونده‌سازی علیه متهمان و برخورد سیاسی با آنها متهم کرد.

اتهام تلویحی خلاف‌گویی به خامنه‌ای

محمود احمدی‌نژاد با این اظهارات به طور تلویحی رهبر جمهوری اسلامی را به خلاف‌گویی درباره عدم تحت فشار قرار گرفتن شهروندان به دلیل داشتن فکر و نظر مخالف با حکومت متهم کرده است.

او در دفاع از معاون اول دولت دهم این اتهام را صریح‌تر بیان کرده است: «آقای مشایی صاحب اندیشه‌های والایی درباره مردم، آزادی، عدالت و مهرورزی است که با اندیشه رسمی حاکم بر کشور مطابقت ندارد، فقط همین.»

اسفندیار رحیم مشایی دو روز پس از بازداشت حمید بقایی حکم دادگاه علیه او را جلوی سفارت بریتانیا در تهران به آتش کشید و مدعی شد که حکم مربوط به او به فرمان ملکه انگلستان صادر شده و وزیر خارجه این کشور در سفر اخیرش به تهران پیگیر صدور آن بوده است.

احمدی‌نژاد اقدام مشایی را "اعتراض قانونی" خوانده و از این که دستگاه قضائی او را "تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی مورد تعقیب قرار داده‌اند" به شدت انتقاد کرده است.

هشدار به احمدی‌نژاد

رئیس جمهور پیشین در بخش پایانی نامه خود به خامنه‌ای نوشت، به رغم این که کسانی "سکوت و تمکین" را به او توصیه و برخی دیگر نسبت به "عواقب هر نوع اعتراض و احتمال برخوردهای تند" هشدار داده‌اند او وظیفه خود می‌داند که برای اصلاح امور چند پیشنهاد مطرح کند.

احمدی‌نژاد از خامنه‌ای می‌خواهد صحبت‌های اول فروردین خود را برای اجرا به دستگاه قضائی ابلاغ کند و دستور دهد دادگاه‌ها، مگر در مواردی که قانون اساسی معین کرده است، به صورت علنی برگزار شود.

پیشنهاد سوم احمدی‌نژاد به خامنه‌ای از این قرار است: «یک مرجع صالح و مستقل و مورد اعتماد مردم را جهت رسیدگی به شکایات مردم در زمینه مظالم و تخلفات دستگاه قضائی از قوانین و مقررات و فرمایشات حضرتعالی تعیین و اعلام فرمایید.»

درگیری مستقیم با قوه قضائيه

احمدی‌نژاد در ماه‌های گذشته نامه‌های دیگری به خامنه‌ای نوشته که مضمون اغلب آنها حمله به دستگاه قضائی و رئیس این قوه، صادق لاریجانی، منصوب رهبر جمهوری اسلامی بوده است. او در یکی از نامه‌های خود خواستار تغییر فوری رئیس قوه قضائیه شد.

رئیس جمهور پیشین می‌گوید مقام‌های ارشد قضائی "در برابر اعتراض‌های اینجانب به تخلفات متعدد آنان" ضمن "اهانت‌های بی‌سابقه" از تربیون‌های رسمی و عمومی او را تهدید به برخورد قضائی کرده و "اتهامات بی‌اساسی" هم مطرح می‌کنند.

غلامحسین محسنی‌‌اژه‌ای آذرماه سال پیش احمدی‌نژاد را "هرز‌زبان و دروغ‌گو" خواند و او را به تهمت‌زدن به دستگاه قضائی و نشر اکاذیب متهم کرد. اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که چرا به خاطر این اتهام‌ها با احمدی‌نژاد برخورد نمی‌شود گفته بود: «حکمت صبر قوه‌ قضائیه در آینده نه چندان دور روشن می‌شود».

نخست‌وزیر اسرائيل در جمع طرفداران این کشور در آمریکا گفت، ایران در تلاش تشکیل یک "امپراتوری سلطه‌جو" در منطقه است و به این کشور اجازه این کار و دستیابی به سلاح اتمی داده نخواهد شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائيل به فعالان حامی اسرائيل در آمریکا گفت، به ایران نباید اجازه ساخت جنگ‌افزار اتمی را داد.

نتانیاهو که روز سه‌شنبه ۶ مارس (۱۵ اسفند) در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا ـ اسرائيل (آیپک) در واشنگتن سخن می‌گفت، انتقاد خود از توافق اتمی منعقد در سال ۲۰۱۵ با ایران را تکرار کرد. نتانیاهو خطاب به جمعیت ۱۸هزار نفری حاضر در این نشست افزود، ایران به بمب اتمی دست نخواهد یافت، "نه الان و نه تا ۱۰ سال دیگر".

او گفت: «ما باید جلوی ایران را بگیریم، ما ایران را متوقف خواهیم کرد.»

به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو بعد از دیدار با دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید در روز دوشنبه ۵ مارس باز هم ایران را به دلیل فعالیت‌هایش در منطقه از جمله، مداخله در جنگ داخلی سوریه، حمایت از حزب‌الله لبنان و شورشیان حوثی در یمن محکوم کرد.

نخست‌وزیر اسرائيل گفت: «رژیم مستبد تهران پشت هر شرّی که در منطقه است قرار دارد.» نتانیاهو خاطرنشان کرد، پیش از این هشدار داده است که لغو تحریم‌ها ایران را نه تنها آرام‌تر نمی‌سازد بلکه این کشور را تهاجمی‌تر خواهد کرد.

او اسرائيل را در حال حاضر از نظر نظامی "قوی‌تر از همیشه" خواند و گفت، با این همه اسرائيل تلاش دارد با همسایگان خود، از جمله فلسطینیان در صلح زندگی کند.

ترامپ که همواره با توافق هسته‌ای با ایران مخالفت کرده در ژانویه سال جاری گفت که به این توافق "آخرین شانس" را خواهد داد و تعلیق تحریم‌های ایران را بار دیگر امضا می‌کند. او در همین حال افزود، با این همه توافق اتمی (برجام) "نواقص زیادی" دارد که در صورتی که برطرف نشود آمریکا از آن بیرون خواهد رفت.

بنیامین نتانیاهو نیز در نشست آیپک با اشاره به این موضع ترامپ گفت، اسرائيل نیز در این زمینه در "کنار آمریکا ایستاده است."

کمیته روابط عمومی آمریکا ـ اسرائيل که با بیش از ۱۰۰هزار عضو خود بزرگ‌ترین لابی طرفدار اسرائيل در آمریکاست، نشست خود در واشنگتن را از روز یکشنبه ۴ مارس آغاز کرد.

‌ ‌پیام مهندس طبرزدی دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران و
سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران،
در محکومیت حمله به دراویش گنابادی:

عوامل امنیتی - نظامی دست از ماجراجویی بردارند.

درست یک روز پس از انکه رهبر رژیم می گوید که باید از مردم به واسطه ی پس رفتن در عدالت،عذر خواهی کند، نیروهای وابسته به یک نهاد نظامی-امنیتی ،دستور حمله به دراویش و محل سکونت رهبر معنوی میلیون ها درویش گنابادی را صادر می کند.
گویا می خواهد با این اقدام خود،عملا اعلام کند که عذر خواهی،دروغ است و هیچ ابایی در سوئ استفاده از قدرت ندارد!
ممکن است رهبر رژیم و حامیان و پیروان در دستگاه های نظامی و امنیتی،مسئله ی عدالت را به امور معیشتی ،محدود بدانند اما واضح است که عدالت و انصاف رکن هر ساختار سیاسی و اجتماعی است.امروز بی عدالتی قضایی،سیاسی و اجتماعی از بی عدالتی اقتصادی اشد است و بلکه ریشه ی همه ی مظالم و مفاسد است.
چرا باید دست از ماجراجویی بر ندارید و حرمت ها و باور های معنوی دراویش را هتک کنید و در تبلیغات رسمی خود انها را فرقه ی ضاله بخوانید!
بترسید از میلیون ها انسانی که حاضر هستند برای اعتقاد خود،کشته شوند. چرا با اتش بازی می کنید و عملا جامعه را در خشونت فرو می برید.
ایا از حوادث دیماه درس نگرفتید که اینک اتش جنگ دیگری را شعله ور می سازید؟
در حادثه ی امشب ،چند تن کشته شدند که عامل ان هر کس که باشد اما مقصر اصلی همان امرانی هستند که در دستگاه امنیتی-نظامی نشسته اند و علیه ملتی که از بی عدالتی،تبعیض،توهین و تحقیر ،کارد به استخوان رسیده است،دستور حمله صادر می کنند.
تا زمانی که قدرت و اسلحه در دست کسانی است که در اتش انتقام،جهل و قدرت پرستی میسوزند،باید منتظر حوادث خونین تر بود.
نمی توانید با سوئ استفاده از قدرت،با یک ملت به ستوه امده بجنگید.پس دست از ماجراجویی بردارید.

حشمت اله طبرزدی

به گزارش جبهه دموکراتیک ایران و به نقل  از دویچه وله فارسی پلیس تهران اعتراض به حجاب اجباری را مصداق "فحشا و فساد" تعریف کرده است. در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.

پلیس پایتخت نسبت به انتشار ویدئوی برخورد پلیس با دختری که اقدام به مخالفت با حجاب اجباری کرده بود، واکنش نشان داد. در این ویدئو که در روز چهارشنبه (۲۲ فوریه/ ۳ اسفند) ضبط شده، زنی به سبک "دختران خیابان انقلاب" بالای یک جعبه تقسیم مخابرات رفته و روسری خود را در مخالفت با حجاب اجباری سر چوبی آویزان کرده و آن را تکان می‌دهد.

پلیس ابتدا از او می‌خواهد که پایین بیاید. زن جرم خود را می‌پرسد. پلیس به او اتهام اخلال در نظم عمومی می‌زند و دست آخر به گونه‌ای خشونت‌بار و خطرناک او را از روی جعبه تقسیم به پایین پرتاب می‌کند. این اقدام پلیس واکنش‌های انتقادی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

روز جمعه، نیروی انتظامی در کانال تلگرامی منتسب به خود "اتهامی" ورای بی‌حجاب ظاهرشدن در انظار عمومی به زن نسبت داده و او را به "‌تشویق به بی‌حجابی" متهم کرده است.  

پلیس در کانال خود نوشته: «تردد و حاضر شدن در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات است که تا دو ماه حبس داشته و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس بوده و حبس اعمال نمی‌شود. لکن تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.»

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اعمال کیفر نسبت به اشاعه فساد و فحشا در جامعه است. در این ماده آمده است: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»

به این ترتیب پلیس تهران در اقدامی بی‌سابقه در مقام تفسیر قانون برآمده و مخالفت با حجاب اجباری را مصداق "فحشا و فساد" تعریف کرده است. باید دید که این گونه تهدیدات تا چه حد مانع ادامه اشکال تازه اعتراض به حجاب اجباری می‌شود.

در متن منتشرشده در کانال تلگرامی پلیس تهران سپس گفته می‌شود که «شکستن قانون درهمه جای دنیا مواجهه پلیس را در پی دارد و اگر در نیروی انتظامی با جرم مشهود مقابله نکند خود مرتکب جرم و تخلف شده و قابل پیگرد قانونی است.»

در متن پلیس به این سوال منتقدان پاسخی داده نشده که بر اساس کدام قانون به هل‌دادن و پرتاب خطرناک زن از بلندی اقدام کرده است.