حکم اعدام 'سلطان سکه' در دیوان عالی ایران تائید شد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام وحید مظلومین معروف به "سلطان سکه" و یک متهم اقتصادی دیگر در دیوان عالی ایران خبر داده است.

به گزارش منابع خبری ایران آقای اژه‌ای روز یکشنبه افزود: "پرونده وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدام آنها تایید شد."

محاکمه در مجموع ۱۵ نفر از جمله این دو متهم از روز ۱۷ شهریور به اتهام "افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی"و ایجاد شبکه های تجارت غیرقانونی ارز و سکه طلا شروع شده بود.

نماینده دادستان در آن زمان آقای مظلومین را متهم کرد که با سوءاستفاده از بحران ارزی در ایران، به واسطه "دراختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز"، "با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده" و به این ترتیب در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد کرده است.

نماینده دادستان گفت گردش مالی آقای مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است.

آقای اژه ای از جمله از همکاری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در این پرونده تشکر کرد اما جزییاتی از این همکاری ارائه نکرد.

او افزود: "دادگاه‌های ویژه ما نیز در استان‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند. امیدوارم این موضوع هشداری باشد برای کسانی که در این شرایط نامساعد که دشمنان برای مردم ایجاد کرده‌اند، بیش از این رنج مردم را افزایش ندهند."

"افساد فی الارض" از سنگین ترین اتهامات براساس قوانین جزایی ایران است و مجازات آن اعدام است.

پرونده یک متهم سوم به نام "حمید باقری درمنی" که در دادگاه بدوی به جرم فساد به اعدام محکوم شده بود هنوز در دیوان عالی بررسی نشده است.

با بحران ارزی ماه‌های اخیر در ایران موجی از پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی احتمالی به راه افتاده است.

حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز ۱۳ تیر ماه از بازداشت "وحید مظلومین"، ۵۸ ساله، معروف به سلطان سکه "با ۲ تن سکه طلا" در پایتخت خبر داده بود.

رئیس پلیس تهران گفته بود: "این فرد به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد."

بعدا آقای اژه ای در اوایل مرداد ماه گفت "سلطان سکه" از بانک مرکزی "دستور" می‌گرفته و چند سال پیش به درخواست این نهاد آزاد شده بود.

تقریبا همان زمان بود که ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران برکنار شد و سخنگوی قوه قضاییه روز اول مهر "ممنوع‌الخروجی" او را اعلام کرد. ولی‌الله سیف به مدت پنج سال از سال ۱۳۹۲ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و سال آخر ریاست او در بانک مرکزی با جهش شدید قیمت ارز و سکه همزمان شد.

از زمان اوج گرفتن بحران در بازار سکه و ارز رهبر ایران اجازه داده که گروهی از متهمان جرایم اقتصادی خارج از روال عادی و در دادگاه‌هایی فرای قوانین موجود در ایران محاکمه شوند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top