بیانیه شش وکیل: برخورد با تجمعات اعتراضی مردمی سواستفاده از مقام نظامی و جرم است

شش حقوقدان و وکیل دادگستری روز سه شنبه، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط معترضانی شدند که طی روزهای گذشته با استفاده از حقوق قانونی خود بازداشت شده‌اند. محمد سیف‌زاده، شیرین عبادی، عبدالکریم لاهیجی ، نسرین ستوده، محمد اولیایی‌فرد و محمود رحمانی‌اصفهانی در این بیانیه که نسخه‌ای از ان در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته اعلام کرده‌اند «از آنجا که اظهارات برخی مسوولان در ایجاد التهاب و به خشونت کشاندن اجتماعات قانونی و مسالمت‌آمیز شهروندان موثر بوده است، خواهان عزل فوری و محاکمه‌ آن‌ها با حضور قضاتی مستقل هستیم.»

شیرین عبادی و نسرین ستوده، دو حقوقدان سرشناس در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که حق برگزاری تجمعات، حقی قانونی و شهروندی است که نیازی به اخذ مجوز ندارد و رفتار جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم معترض ایران است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر گفت که طرفداران حکومت آزادانه و براساس اصل ۲۷ قانون اساسی که حق تجمعات را به رسمیت می‌شناسد به خیابان می‌آیند ولی اگر کسی بخواهد تجمع انتقادی بکند بلافاصله با برچسب تجمع غیرقانونی و بودن مجوز مورد سرکوب قرار می‌گیرد.

نسرین ستوده، حقوقدان و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر هم در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که هجوم به تجمعات اعتراضی مردمی سواستفاده از مقام نظامی و انتظامی و سلب حقوق شهروندی مردم است.

از آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶، ناآرامی‌ها به سرعت به سراسر کشور تسری یافته است. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده اند و اخبار از کشته شدن دست کم پانزده تن از معترضان حکایت دارد. در حالی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کشته شدن ۱۳ نفر را در شهرهای درود، تویسرکان و شاهین‌شهر تایید کرده است، نماینده مردم ایذه نیز از کشته شدن دو معترض در اعتراضات روز یکشنبه دهم دی ماه خبر داد، منابع مختلف رسمی و غیررسمی اخباری از زخمی شدن تعدادی از معترضان و بازداشت صدها تن در شهرهای ایران از جمله ۱۵ دانشجوی دانشگاه تهران و فعالان صنفی این دانشگاه در جریان پنج روز اعتراض منتشر کرده‌اند.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «تجمعات به شرط آن که توام با حمل اسلحه نباشد آزاد است و احتیاج به اخذ مجوز از هیچ مقام و مرجعی هم ندارد. اما ما دیده‌ایم در سال‌های اخیر که اجازه به کسی داده نشده و اگر گروهی به خیابان رفتند فورا سرکوب شدند در حالی که حکومت، طرفداران خودش را با اتوبوس‌های فراوان، دائما برای شعار به نفع حکومت به خیابان می‌آورد براساس قانون اساسی که هیچ کسی نیاز به مجوز ندارد ولی اگر کسی بخواهد انتقادی بکند بلافاصله با برچسب تجمع غیرقانونی مورد سرکوب قرار می گیرد.»

براساس اصل ۲۷ قانون اساسی ایران «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.»

شیرین عبادی گفت: «مساله اخیری که اتفاق افتاد و تبدیل به یک اعتراض سراسری در ایران شد برمی‌گردد به همان قانون اساسی که هیچ وقت در مورد مردم اجرا نشده. تجمع مردم کاملا قانونی است. مامورین حکومتی و لباس شخصی‌ها حق ندارند تجمعات را برهم بزنند و مردم را کتک بزنند. در تجمعات اخیر ۲۳ نفر کشته شدند و سه – چهار هزار نفر دستگیر شده‌اند. شاهدان عینی می‌گویند هرکسی را که موبایل دست‌اش است و می‌خواهد فیلم بگیرد بازداشت می‌کنند. اینها کاملا غیرقانونی است. مساله سر این است که قانون اساسی درمورد آزادی‌هایی ولو اندک که در قانون وجود دارد اجرا نمی‌شود.»

نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران گفت: «نه تنها حق برگزاری اجتماعات از حقوق بنیادین بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دو را امضا کرده مورد تاکید قرار گرفته بنابراین ایران متعهد به اجرای آنها است. به همین دلیل بوده که تصویب ماده ۲۷ قانون اساسی ما که گفته مردم حق اجتماعات دارند چندین جلسه به طول انجامیده علت طولانی شدن هم این بود که عده‌ای سعی کردند عبارت با “اخذ مجوز” را در این قانون بگنجانند. یک عده گفتند با اخذ مجوز از وزارت کشور و عده دیگر گفتند عبارت با اخذ مجوز از مراجع ذیربط باید باشد اما هیچ کدام رای نیاورد و در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی گفتند اگر اخذ مجوز بگذاریم هر دولتی سر کار بیایید به منتقدان خود مجوز نمی‌دهد و این مساله رد شد.»

نسرین ستوده  گفت: «در مورد استفاده از این حق متاسفانه نه تنها اصولگرایان بلکه بخشی از اصلاح‌طلبان هم در رابطه با اعتراضات اخیر مدام از غیرقانونی بودن تجمعات بدون مجوز حرف می‌زنند که خیلی جای تاسف دارد اگر اطلاعات حقوقی ندارند حتما باید با یک حقوقدان حرف بزنند. به هرحال مذاکرات مجلس قانون اساسی خیلی آشکارا می‌گوید که نیازی به اخذ مجوز نیست. بنابراین در زمانی که ماموران به جمعیت هجوم می‌آورند و مردم معترض را مورد ضرب و شتم قرار یا تحت تعقیب قضایی قرار می‌دهند، رفتارشان کاملا غیرقانونی و از مصادیق سواستفاده از مقامات نظامی و انتظامی محسوب می‌شود. حکومت اعم از دستگاه قضایی و دولت که مسوول اجرای قانون اساسی است باید در جهت استقرار و اجرای قانون اساسی تلاش کنند و حق ندارند این حقوق را از شهروندان سلب و نادیده بگیرد.»

شش حقوقدان ایرانی در بیانیه خود اعلام کرده‌اند: «چند روزی است که شهروندان با استفاده از حق قانونی بر خواسته‌های مدنی و قانونی شان تاکید می‌کنند. آنان در شعار‌هایشان خواستار پایان دادن به فساد مالی، اداری و قضایی هستند که بر نهادهای مختلف چنگ انداخته است. این حق در موارد متعددی با مداخله‌ی نیروهای نظامی و انتظامی به خشونت کشیده شده است و متاسفانه به دلیل چنین مداخلات خشونت باری در شهرهای مختلف توسط نیروی انتظامی، تعداد زیادی از هموطنان مان کشته شده‌اند. از سوی دیگر و از آنجا که اظهارات برخی مسوولان در ایجاد التهاب و به خشونت کشاندن اجتماعات قانونی و مسالمت آمیز شهروندان موثر بوده است، خواهان عزل فوری و محاکمه‌ آن‌ها با حضور قضاتی مستقل هستیم. بار دیگر تاکید می‌شود خواسته قانونی مردم که از طرق مسالمت آمیز ابراز می‌شود، باید به رسمیت شناخته شود و نه آنکه ماموران با سوء استفاده از موقعیت نظامی و انتظامی‌شان، باعث کشته شدن شهروندانی شوند که از حقوق مسلم قانونی شان استفاده می‌کرده‌اند که این رفتارهای غیرقانونی از مصادیق سوء استفاده از مقام دولتی وفق مفاد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود.»

براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

علی خامنه‌ای، رهبر اسلامی روز سه شنبه ۱۲ دی ماه در واکنش به اعتراضات مردمی در یک سخنرانی عمومی گفته است «در قضایای چند روز اخیر، دشمنان ایران با ابزارهای گوناگون در اختیارشان از جمله پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی هم‌پیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد کنند.»

نسرین ستوده گفت: «اگر یک دولتی آنقدر ناتوان است که دشمن تا دل روستاها و شهرهای کوچک آن نفوذ کرده تا جایی که کل جمعیت آن شهر کوچک را به خیابان آورده اصلا این حکومت تا الان هم زیادی حکومت کرده و باید جمع کند برود. اما یک حکومت، باید عادلانه بنشیند با خواسته‌های شهروندان اش روبرو شود. در همه اجتماعات وقتی ما از حق مردم در اجتماعات سخن می‌گوییم یعنی در اجتماعات حق دارند هر خواسته‌ای که مورد نظرشان است مطرح کنند طبعا در این چارچوب نه تنها از خواسته‌هایی که تاکنون مطرح شده، بلکه حق دارند از خواسته رفراندوم یا تغییرات اساسی که مورد نظر خودشان است سخن بگویند و حکومت‌ها هم موظف هستند که به این خواسته‌ها توجه کنند.»

شش حقوقدان ایرانی در بیانیه خود، «ضمن تاکید بر خواسته قانونی شهروندان، بر مسالمت آمیز بودن تجمعات و هشیاری عمومی مردم جهت حفظ آرامش و پیگیری مطالبات با استفاده از روش های خشونت پرهیز بر رعایت حقوق شهروندان، مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به رسمیت شناختن این حقوق در همه عرصه‌ها» تاکید کرده اند.

شیرین عبادی  گفت: «همیشه مبارزات مدنی را توصیه می‌کنیم یعنی آنچه که مهم است مردم دست به خشونت نزنند و جایی را آتش نزنند برای اینکه خشونت مردم، توجیه کننده خشونت خواهد شد. مبارزات مدنی راه‌های مسالمت آمیز دارد و ادامه مبارزات مدنی است که مردم را به نتیجه می‌رساند.»

به گفته او «معترضان بایستی در خیابان بمانند و بدانند که در خیابان ماندن حق قانونی آنها است. دستگیری آنها خلاف قانون است و باید فورا و بدون وثیقه و سند آزاد شوند. مبانی اعتراضات مردم این است که قوه قضاییه عدالت را اجرا نمی‌کند و ناکارآمدی دستگاه قضا باعث شده عدالت در ایران به فراموشی سپرده شود.»

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top