چاپ کردن این صفحه

بیش از ۹۲ هزار زندانی عفو می‌شوند و گروه بزرگی در زندان‌ها می‌مانند

به گفته رئیس سازمان زندان‌ها ۹۲ هزار و ۵۰۰ نفر تا پایان روز جمعه ۲۴ اسفند مشمول عفو شده‌اند. عفو شامل عمده زندانیان سیاسی نمی‌شود و تا چرخه فقر در ایران موجود است، امکان ادامه بزهکاری و پر شدن زندان‌ها نیز برقرار است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، آمار مشمولین بخشنامه "عفو گسترده زندانیان" را اعلام کرد. به گفته او تا پایان روز ۲۴ اسفند ۹۲ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول اجرای این بخشنامه شد‌ه‌اند. ۵۶ هزار نفر از این عده آزاد و ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر مشمول تخفیف مجازات شده‌اند.

بنا بر این گزارش استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان به ترتیب پنج استانی هستند که عفو شامل حال بیشترین تعداد محکومین در آنها شده است.

رئیس سازمان‌ زندان‌ها در مورد بیشترین درصد آزادی در هر استان نیز به ترتیب از استان‌های سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، قزوین و آذربایجان شرقی نام برده است.

به گفته اصغر جهانگیر ۱۲۳۰ نفر از "اتباع بیگانه" مشمول عفو شده‌اند که از این تعداد ۱۱۹۳ نفر مرد و ۳۷ نفر زن هستند. هم‌چنین به گفته او تا پایان وقت روز ۲۴ اسفند (۱۵ مارس) ۲۶۰۱ نفر از زنان زندانی مشمول این بخشنامه شدند.

برای چه کسانی درخواست عفو شده است؟

روز ۱۶ اسفند سال جاری صادق آملی لاریجانی که تا آن تاریخ هنوز ریاست قوه قضائيه را در دست داشت، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درخواست عفو برای گروه‌هایی از زندانیان را کرده و آنها را اینگونه دسته‌بندی کرده بود: عفو یا تخفیف مجازات برای «سه چهارم محکومیت محکومان به حبس تا یک سال، یک ‌دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا بیست سال» و «باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از بیست سال در صورتی که حداقل ده سال تحمل حبس نموده باشند».

او این درخواست را برای «باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل پانزده سال»، برای زنان «در صورتی که حداقل دوازده سال تحمل حبس نموده باشند» و «باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی» با اسثنناءهایی نیز کرده بود.

رئیس پیشین قوه قضائيه خواستار بخشیدن  باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) برای زنانی شده بود که «به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند در صورتی که حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند».

او در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی هم‌چنین خواسته بود که عفو شامل حال این گروه نیز بشود: «باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱ / ۳ / ۹۷ مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.»

البته زندانیان عقیدتی و سیاسی مشمول این عفو نمی‌شوند. هم‌اکنون شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به بیماری‌های سخت و خطرناک دچارند و به آنها حتی اجازه دسترسی به درمان هم داده نمی‌شود، چه رسد به اینکه عفو شوند.

در نامه صادق لاریجانی به علی خامنه‌ای برای برخی از محکومان زیر ۱۸ سال، مردان بالای ۷۰ سال و زنان سن ۶۵ سال نیز تقاضای عفو شده است.

در این نامه تقاضای عفو محکومان به جرائم نقدی مختلف هم مطرح شده بود، از محکومان به جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال که «به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند»، « یک‌‌دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی از ۵۰۰ میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند» و « محکومیت محکومان به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد».

شرایط استفاده از عفو

استفاده از عفو شرایطی دارد که از جمله آنها می‌توان به «نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری یا نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)» تا پایان فروردین ماه سال جاری یا « عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی» اشاره کرد.

هم‌‌چنین یک تبصره به این شرایط اضافه شده مبنی بر این که «معاونت در جرائم به استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد».

محکومینی که عفو شامل حال آنها نمی‌شود

صادق لاریجانی در نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی نوشته که عفو شامل حال این دسته نیز نمی‌شود: افرادی که اقدام به« قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد کرده‌اند یا دست به  قاچاق اسلحه و مهمات» کرده‌اند، افرادی که دست به "آدم ربایی"، "اسیدپاشی"،" تجاوز به عنف"، "دایر کردن مرکز فساد و فحشاء"، "سرقت، اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع" زده‌اند یا اقدام به "جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی"، "پولشویی"، "اخلال در نظام اقتصادی"، "جرایم مربوط به مشروبات الکلی"، "قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته، حرفه‌ای و عمده" کرده‌اند.

زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان می‌مانند

افرادی که به اتهام "اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور" در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند نیز مشمول عفو نمی‌شوند. عمده مخالفان حکومت ایران، فعالان حقوق بشر، فعالان زن یا وکلای دادگستری و معترضان به وضع بد اقتصادی، به اتهام "اقدام علیه امنیت داخلی" محکوم به تحمل حبس‌های سنگین و طولانی مد‌ت می‌شوند.

با اعلام عفو گسترده توسط رییس قوه قضائیه و اعمال "استثناهایی"، برخی محافل نسبت به آزادی شماری از منتقدان حکومت ایران از زندان و رفع حصر "رهبران جنبش سبز" گمانه‌زنی کردند اما با گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شده، روشن می‌شود که عفو بهمن ماه شامل بسیاری از محکومان سیاسی و عقیدتی نشده و آنها باید مانند قاچاقچیان، آدم‌ربایان و اخلا‌گران اقتصادی همچنان در زندان بمانند. 

برخی محکومان جرائم سیاسی، عقیدتی و فعالان حقوق بشر اکنون بیش از یکسال است در "بازداشت موقت" هستند یا دوران محکومیت طولانی‌مدت خود را سپری می‌کنند.

بهمن‌ماه سال جاری صادق لاریجانی در جلسه مسئولان قوه قضائیه گفته بود: «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد.»

چرخه عفو، ارتکاب جرم و زندان دوباره

خبرگزاری ایسنا در گزارش امروز خود به نقل از رئیس سازمان زندان‌ها نوشته است: «توقف چرخه جرم و کاهش ورودی به زندان‌ها پیش زمینه توسعه سلامت و کاهش آسیب‌های اجتماعی امری است که مستلزم همکاری قوای سه گانه است و درخواست ما از دولت محترم و مجلس محترم این است که با برنامه ریزی لازم زمینه اشتغال افرادی که آزاد شده اند را فراهم کنند.»

اما در وضعیت اقتصادی فعلی ایران نه برنامه‌ریزی‌ای برای اشتغال‌زایی به چشم می‌خورد و نه چشم‌اندازی برای رشد اقتصادی. حتی اگر گروهی شب عید امسال را در کنار خانواده خود بگذرانند، ممکن است با توجه به چرخه فقر و لاعلاجی دوباره به زندان بیافتند، یا افراد دیگری جای آنها را در زندان‌‌های ایران پر کنند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)